تحقیق در مورد تبصره 13 در مجلس

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : وورد

نوع فایل :  .doc ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحه : 5 صفحه

 قسمتی از متن .doc : 

تبصره 13 در مجلس نمایندگان خانه ملت بر این عقیده اند که تبصره 13 بودجه سال 85، تکلیف بنزین و خودروهای فرسوده را مشخص کرده است، هرچند تاکنون پیشرفت اجرای این تبصره مطلوب نبوده است. حسین نجابت، سخنگوی فراکسیون اصول گرایان مجلس، در این زمینه میگوید: دولت باید تصمیمی اتخاذ کند تا مصرف بنزین محدودیت های مختلفی نسبت به گذشته داشته باشد. اگر این هدف به طور واقعی عملی شود، میزان واردات بنزین به شدت کاهش خواهد یافت. اسماعیل گرامی مقدم، یکی از اعضای فراکسیون اقلیت مجلس، در این خصوص می گوید: ایران از جمله کشورهایی است که بیشترین مصرف سوخت را دارد، اما به نظر نمی رسد با وجود قیمت نازل بنزین و یارانه های هنگفتی که دولت برای پرداخت این فرآورده پرداخت می کند، مردم تمایلی به کاهش مصرف آن داشته باشند. او می افزاید: تصویب 5/3 میلیارد دلار برای واردات بنزین و عمل نکردن دولت به تکالیفی که در تبصره 13 برای آن تعیین شده است، از خلف وعده دولت حکایت دارد. در واقع، دولت چون به تعهدات خود در تبصره 13 بودجه سنواتی عمل نکرده است، مجبور شده تا لایحه متمم 5/3 میلیارد دلاری واردات بنزین را ارایه کند. غلامرضا مصباحی مقدم، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس نیز معتقد است تبصره 13 انقلابی بود که دولت خود آن را پیشنهاد داد، اما به نظر می رسد دولت در اجرای این تبصره دچار مشکل شده است. به همین دلیل، اجرای این تبصره با چند ماه تأخیر آغاز شده ا

وقت اضافه برای تبصره13

دولت توان اجرای کامل تعهدات تبصره 13 در سال جاری را ندارد. لذا به ناچار مفاد این تبصره در لوایح بودجه سال های 86 و 87 تکرارخواهد شد.

در عین حال، اصغر گرانمایه پور، از اعضای فراکسیون اصول گرایان مجلس نیز در این ارتباط می گوید: به نظر بنده باید طی سه سال آینده تبصره 13 را در لوایح بودجه تکرار کنیم. او می افزاید: مجلس و دولت مشترکاً به این نتیجه رسیده اند که اجرای تبصره 13 به زمانی بیش از یک سال نیاز دارد، زیرا دولت توان و آمادگی اجرای کامل تعهدات این تبصره در سال جاری را ندارد، به ویژه آن که مشابه چنین تبصره ای در سال های قبل تجربه نشده است. لذا بهتر است مفاد تبصره 13 در لوایح بودجه سال های 86 و 87 هم تکرار شود. وی با اعلام این که کمیته ویژه ای در دولت در حال بررسی مدت زمان معقول برای اجرای کامل تبصره 13 می باشد، اظهار امیدواری می کند: تحقق اهداف این تبصره منجر به توسعه پایدار شهری، گسترش حمل و نقل عمومی، تسریع در خروج خودروهای فرسوده و دوگانه سوز کردن خودروهای موجود، افزایش تولید خودروهای استاندارد و توسعه جایگاه های عرضه گاز CNG شود. وی تهیه شش هزار و 500 دستگاه اتوبوس، 12 هزار و 500 دستگاه مینی بوس، 30 هزار دستگاه تاکسی دوگانه سوز و 15 هزار دستگاه وَن را از جمله تکالیف دولت در سامان دهی شبکه حمل و نقل عمومی اعلام کرده و می گوید: تأمین چهار میلیارد دلار تسهیلات ارزی از طریق فاینانس، برداشت یک میلیارد و 52 میلیون و 600 هزار دلار از حساب ذخیره ارزی و پیش بینی برخی تخفیف ها و معافیت های گمرکی برای خودروسازان، از جمله تسهیلاتی است که برای اجرای تبصره 13 در نظر گرفته شده است. گرانمایه پور می افزاید: هیأت ویژه تبصره 13 تاکنون 941 میلیارد تومان برداشت شده از حساب ذخیره ارزی را به 520 میلیارد تومان برای خرید اتوبوس، 165 میلیارد تومان به پرداخت تسهیلات خروج خودروهای فرسوده، 160 میلیارد تومان برای تقویت قطار درون شهری کلان شهرها، 60 میلیارد تومان برای خرید مینی بوس، وَن و تاکسی و هفت میلیارد تومان یارانه به خودروسازان برای تولید موتور پایه گازسوز تقسیم کرده است. به موازات، 270 میلیارد تومان از منابع داخلی شرکت نفت برای احداث جایگاه های CNG اختصاص یافته است. در این راستا، زمین و بخشی از تجهیزات به صورت بلاعوض به متقاضیان بخش خصوصی احداث جایگاه عرضه CNG واگذار خواهد شد. عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، دولت را مطابق احکام تبصره 13 مکلف به دوگانه سوز کردن 280 هزار دستگاه اتوبوس و از رده خارج کردن 250 هزار خودروی فرسوده علاوه بر الزام وزارت نفت برای احداث 700 جایگاه عرضه سوخت گاز فشرده در طول سال جاری اعلام می کند. اما کمال دانشیار، رییس کمیسیون انرژی مجلس، زمان تعیین شده برای اجرای تبصره 13 بودجه را اندک دانسته و می گوید: باید به دولت فرصت بیشتری داد تا برنامه های خود را در این زمینه عملی کند. لذا تا آن زمان بنزین باید کماکان وارد شود. در مقابل، حسن سبحانی می گوید: انتظار می رفت از اولین روزهای سال جاری، دولت برای دوازده ماهی که پیش رو دارد، در راستای اهداف تبصره 13 به گسترش حمل و نقل عمومی همت گمارد. در واقع، دولت باید به گونه ای عمل می کرد تا 5/2 میلیارد دلار تصویب شده برای واردات بنزین، تا پایان سال جاری جوابگوی نیاز نسبی مردم باشد. ولی متأسفانه رقم مذکور و تبصره 13 مشمول برنامه ریزی دولت قرار نگرفت. وی با بیان این که دو راهکار اساسی برای حل بحران بنزین وجود دارد که هزینه های آن کمتر است، می افزاید: پیشنهاد اول که در حال حاضر از سوی عده ای از نمایندگان دنبال می شود، راهکار قیمتی است که هزینه اش تورم می باشد. پیشنهاد دوم، راهکار غیر قیمتی است که هزینه های آن، سهمیه بندی و قدری در تنگنا قرار گرفتن جامعه و ایجاد بازار سیاه در ابعاد بسیار کوچک است. به هر حال، به نظر می رسد علیرغم این که بسیاری از نمایندگان مجلس از مجموعه اقدامات دولت در اجرای تبصره 13 حمایت می کنند، اما روند رو به رشد تولید خودروهای داخلی و بالا بودن عمر ناوگان حمل و نقل کشور، نتیجه ای جز افزایش روزافزون مصرف بنزین و افزایش ترافیک و نارضایتی عمومی را به دنبال نخواهد داشت. کارشناسان معتقدند راه حل برون رفت از بحران فعلی، توجه جدی به ابعاد مختلف حمل و نقل پایدار می باشد.

اواخر سال گذشته، لایحه بودجه سال 85 کل کشور در حالی به مجلس ارایه شد که فضای بسیار مناسبی در رابطه با بحث واقعی کردن قیمت بنزین، خروج خودروهای فرسوده و تولید خودروهای دوگانه سوز، پیش روی دولت قرار داشت. در نهایت، “تبصره 13” قانون بودجه سال 85 دولت را مکلف نمود تا قبل از تعیین تکلیف بنزین مشتمل بر روش هایی مانند سهمیه بندی، دو نرخی شدن و اجرای طرح کارت هوشمند، نسبت به توسعه حمل و نقل عمومی (حمل و نقل ریلی شهری، ناوگان اتوبوسرانی و تاکسیرانی شهری) و بهینه سازی مصرف بنزین، اقدامات لازم را به عمل آورد. بر اساس بند “الف” (عرضه حمل و نقل) تبصره 13 قانون بودجه سال 85 کل کشور، دولت متعهد شده تا 6500 دستگاه اتوبوس منطبق با استانداردهای ملی را تأمین نماید. همچنین تأمین پیش پرداخت فاینانس واگن های مسافری و لوکوموتیو مورد نیاز خطوط راه آهن شهری تهران و حومه و قطار شهری سایر شهرها و پرداخت حداکثر تا هشت درصد از سود تسهیلات بانکی به ازای هر دستگاه خودرو و حداکثر تا سقف 50 میلیون ریال برای خرید 30 هزار دستگاه تاکسی دوگانه سوز و 15 هزار دستگاه خودروی جمعی کوچک (وَن) عمومی و حداکثر تا سقف 80 میلیون ریال برای خرید 12500 دستگاه مینی بوس مطابق با استانداردهای ملی، از دیگر تعهدات دولت در تبصره 13 قانون بودجه سال جاری می باشد. از سوی دیگر، بر اساس جزء 2 تبصره 13، پرداخت حداکثر تا هفت درصد از سود تسهیلات بانکی به ازای هر دستگاه خودرو و حداکثر تا سقف 50 میلیون ریال برای خروج 250 هزار خودروی ناوگان عمومی و خصوصی فرسوده و جایگزینی آنها با خودروهای نو دوگانه سوز و تخفیف در سود بازرگانی واردات خودرو و قطعات برای خودروهای ساخت داخل، با مصرف استاندارد برای کمتر از شش لیتر در100 کیلومتر مسافت، از وظایف دولت در حوزه مدیریت مصرف سوخت در اجرای این تبصره می باشد. این در حالی است که بر اساس تبصره 13 قانون بودجه، وزارت نفت متعهد شده تا برای هر خودرو به صورت بلاعوض مبلغ 700 هزار تومان برای گازسوز شدن 400 هزار خودرو را تأمین کند. اما اجرای این تبصره با وقفه ای بیش از شش ماه، از اواسط مهر ماه گذشته آغاز شده است. لذا بسیاری از کارشناسان معتقدند با توجه به روندی که این طرح تاکنون طی کرده و تأخیر شش ماهه در اجرای آن، تحقق اهداف از پیش تعیین شده در تبصره 13 تا پایان سال جاری، بعید به نظر می رسد؛ مگر این که دولت تدابیر ویژه ای برای اجرای آن اتخاذ کند و منابع بیشتری را به این تبصره تزریق نماید. اما مبلغ هنگفت مجموع هزینه های یاد شده این سؤال را در اذهان متبادر می کند که چگونه و از چه منبعی این هزینه ها تأمین خواهد شد؟ در ابتدای تبصره 13 آمده است: به منظور دستیابی به توسعه پایدار شهری جهت حفظ محیط زیست، به دولت اجازه داده می شود برای توسعه حمل و نقل عمومی و خارج کردن خودروهای فرسوده از چرخه حمل و نقل، در سال 85 حداکثر تا چهار میلیارد دلار از طریق منابع مالی خارجی (فاینانس) و یک میلیارد و 52 میلیون و 600 هزار دلار از حساب ذخیره ارزی تأمین و به این منظور اختصاص دهد. تاکنون چندین عامل سبب ناموفق بودن طرح های خروج خودروهای فرسوده در کشور شده اند که یکی از آنها، عدم تأمین نقدینگی لازم و دیگری، فقدان مدیریت صحیح و مکانیزم مناسب برای اجرای طرح های پیشنهادی بوده است. سومین عامل، عدم برنامه ریزی برای تسریع در تولید خودروهای از پایه گازسوز برای جایگزینی خودروهای فرسوده می باشد. از سوی دیگر، بسیاری از کارشناسان معتقدند علیرغم اهمیت تبصره 13، حل مشکل بنزین به سهولت امکان پذیر نخواهد بود.

دانلود پروژه مطالعه حقوقی – جرم شناختی تبصره 2 ماده 295 قانون مجازات اسلامی (جواز قتل مهدورالدم)

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 71

فهرست مطالب

عنوان صفحه

مقدمه 1

فصل اول – بررسی و نقد فقهی – حقوقی جواز قتل مهدور الدم 2

بخش اول – بررسی مبانی فقهی جواز قتل مهدورالدم 2

مبحث اول – معنا، ضابطه و مصادیق مهدورالدم 2

گفتار اول – معنا و ضابطه مهدورالدم 2

گفتار دوم : مصادیق مهدورالدم 4

1- مستحق قصاص 4

1-1- عمدی بودن قتل 4

1-2- وجود شرایط اجرای قصاص 5

2- مهاجم 7

3- محارب 8

3-1- محاربه به معنای خاص 9

3-2- محاربه به معنای عام 10

4- لائط و زانی مستحق قتل 11

5- زائی در فراش 11-12

6- مرتد 13-14

7- ساب النبی 15

8- مدعی نبوت 16

مبحث دوم : دیدگاه فقها درباره جواز قتل مهدورالدم 16

گفتار اول : محدودیت‌های فقهی قتل مهدروالدم 16

مبحث سوم – بررسی جواز قتل مهدورالدم از حیث «اولی» یا «حکومتی» بودن حکم 16

گفتار اول – حکومتی بودن حکم جواز قتل مهدرالدم 17

1- تعاریف 17

1-1- حکم اولی : 17

1-2- حکم ثانوی : 17

2- ضوابط تشخیص حکم حکومتی 18

2-1- تصریح بر حکومتی بودن روایت 19

2-2- وجود قرائن دال بر حکومتی بودن احکام و روایت 20

2-3- تأسیس اصل در مقام شک بین اولی یا حکومتی بودن 20

3- قرائن دال بر حکومتی بودن حکم جواز قتل مهدروالدم 21

3-1- استثنایی و خلاف اصل بودن حکم جواز قتل مهدرالدم 21

3-1-1- نظم عمومی 21

3-1-2- امنیت قضایی 21

3-2-اوضاع و شرایط سیاسی زمان صدور حکم 22

3-2-1- برکنار بودن ائمه (ع) از حکومت و ریاست جامعه 23

4- تحلیلی بر اختلاف فتاوای امام خمینی (ره) 23

گفتار دوم – آثار عناوین ثانویه با فرض اولی بودن حکم جواز قتل مهدورالدم 26

حفظ نظام 27

ضرر 28

حرج 29

بخش دوم – بررسی حقوقی تبصره 2 ماده 295 .م. او نقد آن طبق اصول امنیت قضایی 31

مبحث اول – ساختار حقوقی جرم مذکور در تبصره 2 ماده 295 ق.م.ا 31

گفتار اول – جواز قتل مهدورالدم به عنوان سبب اباحه جرم 31

اسباب اباحه جرم 32

مهدورالدم بودن مقتول از اسباب اباحه جرم 33

مبحث دوم – جواز قتل مهدورالدم از منظر اصول امنیت قضایی 34

گفتار اول – اسلام و اسناد بین المللی حقوق بشر 35

اصول ناظر بر امنیت قضایی در اسناد حقوق بشر و قانون اساسی 36

اصل قانونی بودن جرم و مجازات 37

اصل برائت و حق محاکمه عادلانه 40

بخش اول – دلایل ماندگاری جواز قتل در عصر عدالت عمومی 40

مبحث اول – تعامل جرم شناسی و آموزه‌های دینی 40

شعب سه گانه آموزه‌های دینی 40

مبحث دوم و بخش اول- آثار جواز قتل مهدورالدم و پیشگیری از قتلهای خودسرانه 41

مبحث دوم – دلایل ارتکاب قتل‌های خودسرانه و آثار جواز قتل مهدور‌الدم 41

گفتار اول – دلایل جرم شناختی قتل‌های خودسرانه 42

انگیزه قوی برای ارتکاب قتل‌های خودسرانه 42

دشواری اثبات جرم 43

عدم اعتماد به نهادهای دولتی 43

سوء استفاده از ویژگی‌ جرم زایی جواز قتل مهدورالدم 44

گفتار دوم – آثار جواز قتل مهدورالدم 44

بر هم زدن نظم و امنیت عمومی 45

مبحث دوم – راهکارهای پیشگیری از قتلهای خود سرانه 46

گفتار اول – جایگاه پیشگیری در جرم شناسی 46

زمینه‌های علمی پیشگیری از جرم 46

انواع پیشگیری 47

پشتوانه قانونی پیشگیری 50

گفتار دوم – راهکارهای پیشگیری از قتل‌های خودسرانه 50

فرایند اجتماعی شدن 51

علمای دینی 52

رسانه‌های گروهی 53

مدارس 53

اجرای اصل هشتم قانون اساسی 54

بازداشت حمایتی 55

حذف جواز قتل مهدورالدم و جرم انگاری قتل خودسرانه 56

تقویت توانمندی در زمینه کشف جرم 57

نتیجه گیری کلی از مجموع تحقیق 58

چکیده

قانون مجازات اسلامی در تبصره 2 ماده 295، تشخیص وقوع جرم، تعیین مجرم و اجرای مجازات مهدورالدم توسط افرادی که نمایندة «دولت» محسوب نمی‌شوند را مجاز شمرده است.

این ماده از یک سو اصل صلاحیت نهادهای دولتی در واکنش کیفری را نادیده می‌گیرد و از سوی دیگر آثار نامطلوبی را مانند تضعیف نهادهای دولتی، ایجاد ناامنی و جرمزایی به دنبال دارد.

پژوهش حاضر از دو منظر حقوقی و جرم شناختی این مسأله را مورد توجه قرار داده است. در بعد حقوقی، مجازات مستحق قتل از منظر مبانی فقهی و اصول امنیت قضایی مندرج در اسناد بین‌المللی حقوق بشر بررسی شده است. همچنین ساختار حقوقی جرم مذکور در تبصره‌ی ماده 295 قانون مجازات اسلامی با توجه به علل موجهه‌ی جرم، عنصر روانی و تأثیر اشتباه، مورد تحلیل قرار گرفته است.