نقش دولت در توسعه اقتصادی 15

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 17

نقش دولت در توسعه اقتصادی

در نوشتار دیگری، ضمن ارائه تعریف مختصری از توسعه نایافتگی، وجوهی از آن را وارسیدیم. در این مقاله، می خواهم دنباله همان داستان را بگیرم. پرسشی که به آن خواهم پرداخت، این است که آیا دولت در توسعه/توسعه نایافتگی جامعه نقش دارد یا نه ؟ و اگر پاسخ به این پرسش مثبت باشد، بعد می توان در باره دولت ایران و یا هر دولت دیگری قضاوت کرد. این پرسش مسئله را کمی غامض می کند. یعنی می رسیم به این پرسش مقدم تر، که اصولا توسعه چیست که دولت در آن نقش داشته یا نداشته باشد. من فکرمی کنم توسعه مفهوم بسیار گسترده ای است که همة ابعاد زندگی اجتماعی را در بر می گیرد. از همین رو نیز هست که اگر ما توسعه را به تغییر در متغییر های اقتصادی تخیفیف بدهیم احتمالا در همان دامی می افتیم که خیلی ها این روزها افتاده اند. یعنی برای حل این مشکل کارهائی می کنیم که به احتمال زیاد کار را از آنچه که هست خرابتر می کند. توسعه از نظر من هم بُعد اجتماعی دارد و هم بُعد فرهنگی و هم سیاسی و البته که بُعد اقتصادی هم دارد. با توجه به این ابعاد، برای من تصور توسعه بدون اینکه دولت در آن نقش قابل توجهی ایفا کند اصلا ممکن نیست . برای نمونه بگویم، اگر مملکتی داشته باشید که درآن در صد قابل توجهی از مردم در فقر و فاقه زندگی کنند، یا بی سواد باشند، سخن گفتن از توسعه اگر خود فریبی نباشد حتما مردم فریبی است.

به همین نحو اگر شما جامعه ای داشته باشید که در آن مردم احساس امنیت نکنند، حال این امنیت می تواند امنیت اقتصادی باشد یا سیاسی و یا اجتماعی، صحبت کردن از توسعه در این چنین جامعه ای بی تعارف به یک لطیفه لوس و بی مزه بیشتر می ماندتا یک بحث جدی برای رهیافت بیماری ها و مصائب اقتصادی. آموزش، بهداشت، زیر ساخت های اقتصادی مثل راه و راه آهن و امثالهم همه برای توسعه لازم و ضروری اند. می دانم که این روزها مُد شده است که همه کارها را به دست بازار و بخش خصوصی بسپاریم من حرفی ندارم . ولی اگر شما یک نمونه تاریخی به دست بدهید که این کارها را بخش خصوصی کرده باشد. من همة حرفهایم را پس می گیرم. تا آنجا که من می دانم متاسفانه نمونه ای وجود ندارد.

وقتی این زیر ساخت ها نبود یا ناکافی بود بدون تردید باقی بحث ها راجع به کارآئی و بهینه سازی و امثالهم مورد پیدا نمی کند و از صفحات درس نامه ها فراتر نمی رود. تردیدی نیست که بعضی ها به آب و نان فراوانی می رسند ولی مشکل اقتصادی جامعه حل نمی شود . از ایران مثال نمی زنم که برایم دست و پا گیر شود. ولی نمونه انگلیس را در نظر بگیرید . وقتی خانم تاچر بر سر کار آمد و برای حل مشکلات اقتصادی کوشید نقش دولت را کاهش بدهد نتیجه آن اقتصادی شده است که از گذشته به مراتب شکنند ه تر است. بیکاری حدودا سه برابر آن مقداریست که در زمان انتخاب ایشان بود. در بسیاری از شهرها بی خانمانی و خیابان نشینی هست . یعنی تعداد بی شماری در گوشة خیابانها زندگی می کنند. آموزش و بهداشت مملکت اصلا آن چیز ی نیست که در گذشته بود.

کسری بودجه را نمی دانند چه کنند. کسری تراز پرداخت ها هم که هست و مسئله آفرین. چون بیکاری زیاد شده است و هنوز در اینچا نظام بیمه اجتماعی هست تنها فکری که به مغز سیاست سازان این مملکت رسیده است اینکه بکوشند این پرداخت ها را کمتر و کمتر بکنند.

در سالهای اخیر، اگرچه مقدار رسمی بیکاری، کاهش یافته است ولی از طرف دیگر، مقدار فقر افزایش چشمگیری داشته است. بریتانیا اگرچه به ادعای دولت، « امروزه آن چنان اقتصادی دارد که مورد حسادت همگان شده است»، ولی، در گزارشی در ژوئن 1994 می خوانیم که « 10 درصد فقیر ترین بخش جمعیت در 25 سال گذشته وضعی شان بهبود نیافته است و یک ششم فقیر ترین بخش جمعیت در دهه 1980 فقیر تر شده اند». گزارش ادامه می دهد که دردهه های 1950 و 1960 شماره کسانی که درآمدشان از نصف متوسط درآمد کشور کمتر بود از 5 میلیون به 3 میلیون تن رسید ولی در دهه 1980 این رقم به 11 میلیون نفر [ یعنی از هر پنچ تن یک تن ]‌ رسیده است »[1]. در 1995 گزارش شد که « فاصله بین غنی و فقیر در این کشور از هرزمان دیگر از جنگ دوم جهانی به این سو، بیشتر شده است که باعث شده است میلیونها تن به حاشیه نشینی مجبور شوند». بعلاوه، از 1979 به این سو، 20 تا 30 در صد فقیر ترین بخش جمعیت از مزایای رشد اقتصادی بی نصیب مانده اند و گستردگی فقر در میان ساکنان غیر سفید پوست بسیار بیشتر است»[2]. ارقام منتشره از سوی وزارت رفاه اجتماعی هم نشان می دهد که درآمد10 در صد فقیرترین بخش جمعیت در طول 1979-1992 پانزده در صد کاهش یافته است . شماره خانوارهائی که درآمدشان از نصف متوسط درآمد کشور کمتر است از 6 درصد در 1977 به 21 درصد در 1995 رسیده است[3].

ضریب جینی، یعنی نسبت بین فضای زیر منحنی لورنز و خط برابری کامل که در سال 1977 معادل 0.23 بود در 1991، با بیشترین نرخ افزایش در جهان، به 0.34 رسید[4]. در پیوند با توزیع ثروت در جامعه، غنی ترین 10 درصد جمعیت 53 در صد ثروت ها را در اختیار داشت و وقتی که بازار سهام در دهه 1980 رونق گرفت، در آمد های ناشی از سرمایه گزاری در بازار سهام بیشتر از مزدها افزایش یافت[5]. در روزنامة گاردین، اخیرا خلاصه ای از یک گزارش چاپ شده است که نشان می دهد که « والدینی که با کمک های مالی دولت زندگی می کنند برای تدارک حداقل لازم برای زندگی یک کودک زیر 2 سال هفته ای 6 لیره استرلینگ و برای کودکان بین 2 تا 5 سال، هفته ای 11 لیره استرلینگ کسری دارند. در همین گزارش آمده است که اگر این خانواده ها هفته ای 15 لیره استرلینک بیشتر داشته باشند «دیگر لازم نیست بین غذا خودرن و یا صرف هزینه برای گرم کردن خانه ویا پرداخت صورت حسابها انتخاب نمایند» [6]. به گفته پرفسور تاونزند، سیاست مداران از احزاب گوناگون در این کشور با کم بها دادن به مسئله فقر و نداری در این کشور مسئولیت مشترک دارند و ادامه داد « برخورد به فقر در این کشور با دیگر کشورها تفاوت دارد ، یعنی، فقر را جدی نمی گیرند»[7].

وقتی در اقتصادی مثل اقتصادبریتانیا، نتیجه کاهش نامعقول نقش دولت این باشد تردید نداشته باشید که پی آمد این کار در جوامع توسعه نیافته که هزار و یک مشگل دیکر هم دارند به مراتب بد تر و هراس انگیز تر خواهد بود . به این ترتیب کماکان بر این عقیده ام که در جوامعی چون ما دولت باید در تهیه و تدارک بسیاری از پیش شرط های توسعه نقش برجسته ای ایفا کند. به آموزش و بهداشت مملکت برسد. در راهها و راه آهن ها سرمایه گزاری کند. اگرچه به حال مملکت توجه می کند ولی از برنامه ریزی برای آینده هم غفلت نکند. دورنمای فکریش مشخص و معلوم باشد. منظورم این نیست که هیچ وقت نظرش را راجع به هیچ چیز تغییر ندهد، نه، این کار احمقانه ایست که کسی بر یک

ابعاد مشارکت و توسعه روابط انسانی مؤثر

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 1

ابعاد مشارکت و توسعه روابط انسانی مؤثر

در عصر صنعتی امروز، تغییر و تحول در ساختار ، برنامه ها ، اهداف و روش ها در نهادهای اجتماعی و ضرورتی اجتناب ناپذیر است. بنابراین مشکلات سازمانی در زمینه کارکردهای مدیریتی (هدف گذاری ، برنامه ریزی ، تصمیم گیری ، نظارت ، کنترل و ارزشیابی و همچنین تغییر و تحول سریع در توسعه روابط انسانی مؤثر نیاز به مدیریت مشارکتی را دو چندان می کند.(اسحاقیان ، 1382)

مشارکت در تغییر و تحول تغییر روزی است که تمام سازمان ها آن را تجربه می کنند ، در برخی از سازمان ها تغییر بسیار آرام است و آنها در ظاهر با ثبات و از نظر ساختار ، دوران پر قدرتی را سپری می کنند ، ام ممکن است چنین سازمانهایی یکباره دچار تحول شدید یا اصطلاحاً دچار نوعی انقلاب درونی سازمانی شوند.

در سبک مدیریت مشارکتی از تغییر استقبال شده است و در اتخاذ سیاست ها در واکنش به رویداد ها از انعطاف لازم برخوددار است، چون وجود سیاست های تغییر ناپذیر به دو علت اکثراً بی حاصل است.

سیاست ها ذاتاً توضیح می دهند که چه کاری باید انجام شود و چه کاری نباید صضورت پذیرد ، که در صورت عدم وجود انعطاف در آنها قوه ابتکار و قدرت خلاقه را مسدود می کنند.

تحت فشارهای غیر منتظره آنها قدرت انطباق و تغییر ناپذیری ندارند و در نتیجه نمی توانند به شرایط پاسخ شایسته بدهند(شاه رکنی ، 1375)

آشنایی مقدماتی با برنامه ریزی و توسعه منابع آب وباران 25 ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 25

آشنایی مقدماتی با برنامه ریزی و توسعه منابع آب وباران

ضرورت برنامه ریزی و توسعه منابع آب

آب دارای نقش بسزایی به عنوان یک عنصر کلیدی درتوسعه اجتماعی واقتصادی هرکشورمی باشد وبلحاظ نیازبخشهای کشاورزی وصنعت به آب وتوسعه آن ورشد جمعیت ومضافا کمبود منابع آب درکشورِِ‌‌‌‍، لزوم برنامه ریزی وتوسعه منابع آب درچهارچوب یک طرح جامع آب کاملا احساس می شود.

باتوجه به اینکه کشورماجزء مناطق خشک ونیمه خشک بوده وآب به عنوان یک منبع کمیاب محسوب می گردد برای جلوگیری ازاینکه کمبود آب مانعی دررشد اقتصادی واجتماعی کشور ایجاد نماید، ضرورت دارد که مد یریت وبرنامه ریزی وبه همراه آن توسعه وبهره برداری منابع آب بهبود یابد وبالطبع وجود یک برنامه جامع آب در چارچوب سیاستهای کلی اقتصادی ، اجتماعی وزیست محیطی کشور نقش مهمی در استفاده بهینه از منابع اب در جهت اهداف توسعه کشور ایفا خواهد نمود .

امروزه موضوع الودگی محیط ز یست ابهابصورت مساله بسیار جدی در آمده است و کشورهایی که دچار کمبود منابع آب هستند بصورت حاد تری با این مشکل روبرو خواهند بود.

طرحهای توسعه منابع آب میتوانند بترتیبی به حل مشکلات فوق پرداخته و از طریق برنا مه ریزی سنجیده ، تلاشها و منابع تخصیص یافته به این منظور را سامان دهند.

به نحوی که با توجه به اثرات وسیع و دامنه دار اجرای طرحهای توسعه منابع آب بر جامعه ، میتوان با انتخاب راه برد های مناسب و اجرای به موقع طرحهای تکمیلی در جهت اهداف توسعه حرکت نمود.

که در بخش بعدی ، اهداف کلی برنامه ریزی و توسعه منابع آب مختصرا بیان خواهد شد.

اهداف کلی برنامه ریزی و توسعه منابع آب

مهمترین اهداف کلی و نهایی برنامه ریزی و توسعه منابع آب را می توان بشرح زیر برشمرد

الف – رشد اقتصادی :

از طریق افزایش ظرفیت تولیدی و ارزش تولیدات اقتصادی و درامد سرانه ، رشد اقتصادی بوجود می اید .

د راین زمینه توجه به نقش محوری تامین اب در افزایش تولید کشاورزی و جنبه های زیست محیطی و بهداشتی آن حائز اهمیت ویژه ای است .

ب- ثبات و امنیت اقتصادی :

ثبات و امنیت اقتصادی از طریق تامین نیازهای اساسی زندگی برای جامعه فراهم می گردد.در این زمینه میتوان به چند مورد عمده اشاره نمود :

*امنیت شغلی برای کشاورزان مخصوصا با توجه به نوسانات درآمد سالانه کشاورزی دراثر تغییرات جوی و قیمت ناعادلانه بازار

*تامین اشتغال برای روستاییان از طریق بهره برداری وسیعتر و متراکمتر از اراضی قابل آبیاری که این مکان در فعالیتهای وابسته میتواند چشمگیرتر نیز باشد .

تامین آب مکفی و مناسب جهت شرب و مصارف خانگی و عمومی بمنظور ارتقاء سطح زندگی.*

*رفع یا کاهش خسارتهای جانی و مالی طغیان رودخانه ها و ایجاد احساس ثبات و امنیت جانی و مالی .

ج- توازن اقتصادی :

توازن اقتصادی از طریق تویع متعادل درآمد بین ساکنین یک منطقه و توسعه اقتصادی منابع عقب افتاده کشور تامین می گردد.

در مورد توزیع متعادل درآمد روستاییان با اجرای طرح های تامین آب کشاورزی و توسعه اراضی مزروعی و واگذاری آن به افراد بی زمین و کم زمین می توان اقدام نمود.

در مورد توسعه مناطق عقب افتاده کشور و نیز روستا ها در مقام مقایسه با شهر ها تامین آب مکفی جهت توسعه و ایجاد منابع درآمد در بخشهای مختلف کشاورزی صنعت و خدمات کنترل طغیان تولید انرژی لازم برای فعالیتهای اقتصادی و ... در اغلب موارد میتوان منشاء اقدامات مهمی باشد.

د- استقلال اقتصادی:

استقلال اقتصادی از طریق خود کفای در تامین مواد غذایی تامین درآمدهای ارزی و صرفه جویی در هزینه های ارزی تقویت می شود.

در این زمینه افزایش تولیدات کشاورزی می توانند نقش عمده ای بعهده داشته باشند

زمینه های مختلف برنامه ریزی و توسعه منابع آب

بر اساس بررسی نیازها و مصارف عمده آب و وضعیت منابع آب در زمان حال و آینده طرحهای توسعه منابع آب شکل می گیرد و میتوان لیست فعالیتهای عمده آبی را بشرح زیر بیان نمود:

تامین مصارف خانگی وشهری وصنعتی

آبیاری وزهکشی وتامین نیازهای کشاورزی

کنترل سیلاب

تنظیم وکنترل کیفیت آب

حفظ حیات وحش آبزیان

مدیریت حوضه آبریز

حال بصورت خیلی مختصر بشرح فعالیت های آبی مذکور می پردازیم.

تحقیق در مورد توسعه گردشگری

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : وورد

نوع فایل :  .doc ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحه : 5 صفحه

 قسمتی از متن .doc : 

توسعه گردشگری

در این میان، صنعت گردشگری، سومین فعالیت اقتصادی پیشرو و در حال توسعه است که پس از صنعت نفت و خودروسازی، باعث افزایش درآمد بسیاری از کشورهای دنیا،  حتی مناطقی که منابع اقتصادی چندانی ندارند، شده است. ‌

آمارها گویای جایگاه نازل صنعت توریسم در کشور و سهم یک درصدی ایران از سبد گردشگری جهانی است؛  به عبارت دیگر 80‌درصد درآمد و اشتغال حاصل از گردشگری جهان به آمریکا و اروپا اختصاص داشته و از 20‌درصد باقی مانده 25 درصد سهم خاورمیانه بوده که کمتر از یک درصد آن به ایران تعلق دارد و با وجود آنکه ایران،  جزو 10 کشور برتر جهان از نظر جاذبه‌های توریستی به حساب می‌آید، در زمینه جذب توریست،  رتبه 166 را به خود اختصاص داده است.

بر اساس اعلام سازمان جهانی جهانگردی، این صنعت در سال 2008 میلادی با ایجاد 856 میلیارد دلار درآمد در سطح جهان،  توانسته 3/10‌درصد از سهم محصول ناخالص ملی دنیا را به خود اختصاص دهد؛ اگرچه بحران مالی بین‌المللی در ماه‌های اخیر صنعت گردشگری جهان را نیزتحت‌تأثیر خود قرار داد اما همچنان این عرصه به مراتب کمتر از سایر قسمت‌های اقتصادی از این بحران آسیب دیده است و سهم ایران از این درآمد کمتر از یک میلیون دلار بوده است.

در میان تمام کشورهای پیشرو در این صنعت،  دولت مالزی توانسته با جذب 19 میلیون و900 هزار نفر گردشگر در سال 2008 میلادی،  به جمع مهم‌ترین کشورهای توریستی جهان بپیوندد. این کشور در سال‌های اخیر با توسعه صنعت توریسم و جذب دانشجویان از نقاط دور و نزدیک - به خصوص خاورمیانه - ‌درآمدهای زیادی کسب کرده در حالی که کشور ما در همین دوره زمانی تنها میزبان 2 میلیون و 171 هزار و 299 نفر گردشگر بوده است.

اما نکته قابل تامل آن است که درشرایطی ایران،  رده‌های آخر را در جذب گردشگر در دنیا داراست که توانسته در این 4سال بیشترین آمار تور خروجی در دنیا را به خود اختصاص دهد. در یک سال گذشته 4 میلیون و 500 هزار ایرانی(حدود 7 درصد جمعیت کشور) ایران را به قصد گردش و تفریح ترک کرده‌اند که این روند همچنان

 یک گردشگر، یک بشکه نفت

منفعت ورود هر یک جهانگرد به کشور،  برابر با صدور صدها بشکه نفت است. در این راستا،  امارات عربی متحده همراه با گسترش خطوط هوایی،  بازار املاک،  ایجاد شرایط اشتغال و برپایی متعدد نمایشگاه‌های بین‌المللی،  گوی سبقت را از سایر کشورهای منطقه به خصوص ایران ربوده است. ‌

متأسفانه ایران با داشتن حدود 3 هزار کیلومتر مرز آبی در سواحل دریای خزر،  عمان و خلیج‌فارس،  مالکیت جزایر مختلف،  دارا بودن طیف وسیعی از چشم‌اندازهای طبیعی،  تنوع آب و هوایی،  چشمه‌های آب معدنی،  تملک بزرگترین دریاچه جهان،  سابقه تمدن چند هزار ساله،  داشتن جاذبه‌های تاریخی به ثبت رسیده در کنوانسیون میراث جهانی و وجود اماکن مذهبی متعدد،  تنها در کمتر از یک‌درصد از بازار گردشگری جهان سهیم است. ‌ظاهرا در این میان تلاش چندانی  برای رسیدن به رده‌های بالا در عرصه گردشگری و توسعه این صنعت همزمان با ایجاد زیرساخت‌های مختلف،  نظیر جاده و شبکه حمل‌ونقل و ایجاد تسهیلات برای گردشگران که باعث رشد اقتصادی کشور و افزایش کیفیت زندگی سکنه بومی می‌شود،  انجام نشده است.

قهر با طبیعت

به گفته کارشناسان،  بررسی کارنامه دولت در 4 سال اخیر نشان می‌دهد که طبیعت ایران چندان مورد توجه نبوده است. واگذاری 7500 هکتار از اراضی تالاب هورالعظیم به شرکت نفت به مدت 30 سال برای اکتشافات نفتی،  موافقت دولت با احداث جاده در پارک ملی لار،  نقض مصوبات و قوانین دولت‌های قبلی مبنی بر عدم استقرار صنایع نفتی و پتروشیمی در 3  استان شمالی ایران،  نقض مصوبات قبلی مبنی بر عدم استقرار صنایع جدید در حریم 120 کیلومتری تهران و حریم 50 کیلومتری اصفهان،  مصوبه دولت مبنی بر ساخت پتروشیمی در استان گلستان،  مصوبه احداث پتروشیمی در جنگل‌های سراوان گیلان،  مصوبه دولت مبنی بر احداث جاده کنارگذر انزلی در میانه تالاب بین‌المللی انزلی،  مصوبه احداث جاده در پارک ملی خجیر تهران،  دستور مستقیم دولت مبنی بر عبور خط لوله نفت ری- قوچک از داخل پارک ملی سرخه حصار،  مصوبه ساخت پالایشگاه در استان مازندران،  طرح‌های متعدد واگذاری اراضی ملی به افراد در قالب طرح‌هایی چون باغ‌شهر و بوستان خانواده و نابودی منابع طبیعی به بهانه ساخت مسکن و ایجاد باغ،  تعریض جاده پارک ملی گلستان و تبدیل آن به اتوبان 4‌بانده به‌رغم مصوبات قبلی دولت مبنی بر خروج این جاده از داخل پارک ملی گلستان،  انتخاب مناطق نمونه گردشگری در مناطق تحت حفاظت سازمان محیط زیست و واگذاری این اراضی به بخش خصوصی،  نمونه‌هایی است که نشان می‌دهد چگونه محیط زیست ایران قربانی بی‌برنامگی‌های توسعه‌ای کشور شده است!

به موارد مطرح شده باید مواردی همچون تبدیل بخش‌های بیشتری از منطقه حفاظت شده و پارک ملی کویر به پادگان‌های نظامی و میدان مانور و تلاش

تحقیق در مورد توسعه و تحقیق

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : وورد

نوع فایل :  .docx ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحه : 32 صفحه

 قسمتی از متن .docx : 

تحقیق و توسعه، راهی به سوی پیشرفت جامعه خبرگزاری فارس: در این مقاله سعی شده، ضمن بیان مقّدمه ، نگرشی به تاریخچه ی تحقیق و توسعه ،و ضرورت و اهمیّت تحقیق و توسعه در دنیای امروز، وتعریف تحقیق و توسعه بیان شود و همچنین به نقش تحقیق و توسعه در برنامه ریزی، ضرورت ارتباط میان دانشگاه ها و مراکز پژوهشی، نقش پژوهش در توسعه مدیریت، فعالیت ها و بخش های تحقیق و توسعه، شاخص های تحقیق و توسعه، اشاره می گردد. چکیده توسعه یا اندیشه ی پیشرفت و تحّول، در جهت بهسازی فردی و اجتماعی ، قدمتی به طول تاریخ بشر دارد. دانشمندان معاصر معتقدند که توسعه و پیشرفت علوم در نیمه ی دوم قرن بیستم ، به مراتب بیشتر و جامع تر از پیشرفتی است که کلیه ی علوم از بدو پیدایش تا پایان نیمه ی اول قرن بیستم داشته اند. تصّور اینکه در چنین مّدت زمان کوتاهی، علوم بشری تا این حد پیشرفت کرده باشند، کمی تعجّب آور و مشکل می نماید، ولی اگر توجّه شود که استفاده از روش صحیح تحقیق علمی نیز، قدمتش بیش از یک ربع قرن نیست، این حقیقت را می توان به سادگی قبول کرد که توسعه و پیشرفت سریع علمی ، صرفاً مرهون و مدیون به کار گیری روش های دقیق و صحیح علمی بوده است. نهادینه کردن مبانی علم، به تحقیق و پژوهش ، وابسته است. ارتقاء فرهنگ پژوهش و تحقیق ، به اعتقاد ، باور و اشتیاق محققان دانشگاهی و پژوهشگران کشورنسبت به تحقیق بستگی دارد. در این راستا توجّه به تحقیق که منجر به توسعه و پیشرفت در عرصه ی فعالیتهای اقتصادی، اجتماعی، فنّی، و … در جامعه می شود ، یکی از مباحث مهّمی است که پرداختن به آن از اهمیّت خاصی برخوردار است .چرا که علم بدون عمل و عمل بدون علم، هر دو آفت زندگی اجتماعی هستند. در این مقاله سعی شده، ضمن بیان مقّدمه ، نگرشی به تاریخچه ی تحقیق و توسعه ،و ضرورت و اهمیّت تحقیق و توسعه در دنیای امروز، وتعریف تحقیق و توسعه بیان شود و همچنین به نقش تحقیق و توسعه در برنامه ریزی، ضرورت ارتباط میان دانشگاه ها و مراکز پژوهشی، نقش پژوهش در توسعه مدیریت، فعالیت ها و بخش های تحقیق و توسعه، شاخص های تحقیق و توسعه، اشاره می گردد و نهایتاً پیشنهادها و راهکارهای کاربردی و علمی در محور موضوع مقاله ، ارائه می شود. واژگان کلیدی :تحقیق ،‌ توسعه ، پبشرفت ، جامعه . مقدمه تحقیق و توسعه و مدیریت از ارکان ایجاد، توسعه و بهره برداری از تکنولوژی و از جمله ضروریات توسعه ی اقتصادی، اجتماعی در هر کشوری هستند و در کشورهای در حال توسعه که در صدد خود کفایی صنعتی و اقتصادی هستند، سیاست گذاری و طرح ریزی برنامه های تحقیق و توسعه و اعمال مدیریت اثر بخش ،بر ای فعالیت ها در اولویت ملیّ، صنعتی و تولیدی قرار دارد. گسترش و ارتقای فعالیت های تحقیق و توسعه «خصوصاً تحقیقات صنعتی ، مستلزم شناخت عوامل مؤثر در فرآیند تحقیق و توسعه، و طراحی سیاست ها و مکانیزم های اثر بخشی این قبیل فعالیتّهاست. در دنیای کنونی (قرن بیست و یکم)، سرمایه گذاری در بخش تحقیقات، از اهداف بلند مّدت و استراتژیک همه ی جوامع می باشد. در حال حاضر کشورهای پیشرفته و توسعه یافته ی دنیا، سهم قابل توجهی از GNP خودشان را صرف تحقیق می کنند. و این دسته از کشورها، توسعه و پیشرفت خود را، مرهون توجّه به نگرش صحیح به این مسأله می دانند. ولی متأسفانه با وجود همه ی اینها، هنوز نگرش علمی و فرهنگ تحقیقاتی در جامعه ی ما ، به درستی جا نیفتاده است و درست است که در صحبت های روز مره ازواژه ی تحقیق و پژوهش بیشتر استفاده می کنیم ، ولی در عمل و اجرا، تحقیق علمی به معنای واقعی ، در کشور ما وجود ندارد. بر اساس آمار ارائه شده 94 درصد از تحقیقات انجام شده ی دنیا در کشورهای پیشرفته و تنها 6 درصد آن در کشورهای جهان سوم انجام می گیرد. (نژاد ایرانی، 1382، 65) در شرایط رقابتی دنیای صنعتی و اقتصادی حاضر، انجام فعالیّت های تحقیق و توسعه، یکی از اثر بخش ترین کارهایی است که مدیران موسسات و سازمان ها می توانند به آن ، روی آورند. باید توّجه داشته باشیم که در کشورهای صنعتی و پیشرفته ی جهان، هزینه هایی که به فعالیت های تحقیق و توسعه اختصاص داده می شود، روز به روز در حال افزایش می باشد. از طرف دیگر، روی آوردن به تحقیق و توسعه، بدون ایجاد زیرساخت‎هایی که لازمه ی چنین واحدهایی است ، ساختار سازمانی، ویژگی های نیروی انسانی ومدیریت این سازمان ها، موجبات شکست فرآیند تحقیق و توسعه ی موسسات و بنگاه های اقتصادی را فراهم خواهد کرد. لذا توّجه به چنین واحدهایی می‎تواند جامعه را به سوی پیشرفت قابل توجه هدایت نماید و کشور ما می تواند خود را از یک جامعه ی در حال توسعه ، به یک جامعه ی پیشرفته و صنعتی تبدیل نماید. نگرشی به تاریخچه ی تحقیق و توسعه توجّه به تحقیق و توسعه ، بعد از جنگ جهانی دوّم ،به صورت فزاینده در نظر بوده و قبل از آن ، تنها معدودی از موسسات خصوصی و خدماتی تحقیقاتی برای صنایع انجام می‎دادند. مدیریت سازمان های تحقیق و توسعه ،در سال های قبل از جنگ جهانی دوّم به علّت کوچک بودن این موسسات پیچیده نبود و رویارویی فعالیت های تحقیقی و توسعه‎ای با دیگر عوامل ، به سادگی انجام می گرفت. پس از جنگ جهانی دوّم، ایالات متحّده‎ی آمریکا از طریق سرمایه گذاری بر روی نتایج به دست آمده از فعالیت های تحقیق و توسعه ی زمان جنگ، به سرعت پیشرفت کرده و به حجم و پیچیدگی واحد های تحقیق و توسعه افزوده شد