توسعه ورزش زنان

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : وورد

نوع فایل :  .doc ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحه : 34 صفحه

 قسمتی از متن .doc : 

توسعه ورزش زنان

نوع صفحه : شرح وظایف مرکز توسعه ورزش بانوان

· تبیین وتدوین برنامه های کلان توسعه ورزش بانوان.

· تبیین چگونگی حضور زنان درعرصه های ورزش پرورشی ، همگانی، قهرمانی وحرفه ای.

· برنامه ریزی در زمینه چگونگی اعمال نظارت و جنبه های حمایتی و پشتیبانی درعرصه های ورزش پرورشی ، همگانی ، قهرمانی وحرفه ای باتوجه به اولویتها.

· برنامه ریزی درجهت حسن اجرای وظایف نظارتی وحمایتی در اولویت بندی فعالیتهای ورزشی بخش زنان کشور.

· برنامه ریزی ونظارت بر چگونگی حفظ ، ارتقاء وحضورفعال زنان درعرصه های بین المللی ورزش.

· تدوین برنامه به منظور فراهم نمودن زمینه های لازم جهت تحقق حقوق مدنی دربخش ورزش زنان

· تدوین برنامه های نظارتی وحمایتی برای حفظ وارتفاء جایگاه ورزشی زنان.

· تدوین آئین نامه های اجرایی ودستورالعمل های مورد نیاز جهت اعمال نظارت و حمایت برتوسعه ورزش زنان دردستگاههای دولتی وغیردولتی ودرابعاد داخلی وبرون مرزی.

· کمک به بهینه سازی سیستمهای جمع آوری اطلاعات موردنیاز ورزش زنان.

· نظارت برعملکرد وهدایت واحدهای استانی سازمان درانجام فعالیتها وتوسعه ورزش بانوان درسطح استان.

· برنامه ریزی به منظوربهره برداری بهینه زنان از تاسیسات ، امکانات وتجهیزات ورزشی کشور.

· تدوین برنامه درخصوص چگونگی ونحوه جذب تسهیلات ، بودجه ودیگر منابع مالی برای رشد وتوسعه ورزش زنان ونظارت برحسن اجرای برنامه ها.

· فراهم نمودن زمینه های لازم به منظورجلب مشارکت حامیان مالی ، خیرین و سرمایه گذاران داخلی وخارجی درایجاد تاسیسات وامکانات ورزشی دربخش زنان.

· نظارت برنحوه تخصیص اعتبارات درمؤلفه های چهارگانه ورزش درعرصه ورزش بانوان

· هماهنگی ، نظارت وحمایت از حوزه ورزش بانوان درفدراسیونهای ورزشی.

· برنامه ریزی درجهت برگزاری مسابقات سراسری ورزش زنان به مناسبتهای مختلف

· فراهم نمودن زمینه های لازم جهت حمایت از رشد وتوسعه ورزش روستاها وعشایرباتأکید برحفظ وفرا ملی کردن ورزشهای بومی و محلی.

· برنامه ریزی وایجاد ارتباط وتعامل لازم درجهت استفاده از تجربیات ، دستاوردها ، ظرفیتهای جهانی وبومی کردن آنها به منظورارتقاء ظرفیتهای داخلی ورزش زنان.

· تدوین نیازهای آموزشی وهماهنگی بامراکز آموزشی به منظور توسعه منابع انسانی مورد نیاز ورزش زنان باتوجه به سیاستهای کلان سازمان.

· تدوین برنامه به منظور نحوه اجرا، نظارت وپشتیبانی در به انجام رساندن اولویتهای پژوهشی.

· همکاری با مراکز تحقیقاتی وحمایت از محققین داخلی و خارجی که درحوزه ورزش زنان فعالیت می نمایند.

· حمایت از مراکز فرهنگی ورزشی با توجه به مقتضیات ونیازهای ورزش زنان.

· تدوین برنامه های فرهنگی – تبلیغی به منظور رشد وتوسعه ورزش زنان.

· تدوین برنامه به منظور حمایت و تقویت فعالیتهای فرهنگی وهنری در بخش ورزش زنان از جمله تجهیز کتابخانه ها، موزه ها، مراکز، پایگاههای ورزشی وغیره.

مدیرکل دفتر توسعه ورزش بانوان: تا ‪۵۰‬درصد از اعتبار فدراسیون‌ها به توسعه ورزش بانوان اختصاص یافت

تهران ، خبرگزاری جمهوری اسلامی ‪۱۳/۰۸/۸۷‬

ورزش. بانوان . قهرمانی

مدیر کل دفتر توسعه ورزش بانوان سازمان تربیت بدنی و عضو هیات اجرایی کمیته ملی المپیک اعلام کرد: ‪۳۰‬تا ‪۵۰‬درصد کل اعتبارات هر فدراسیون به توسعه ورزش بانوان اختصاص یافته است.

به گزارش خبرنگار ایرنا از سازمان تربیت بدنی، رباب شهریان افزود: این سرمایه‌گذاری در کنار برنامه ریزی مناسب آینده درخشانی را برای ورزش بانوان ایران در کسب سهمیه‌های بیشتر در بازی‌های آسیایی گوانگ جو و المپیک لندن به دنبال خواهد داشت.

وی از حضور بانوان ورزشکار کشورمان در ‪۶‬رشته بازی‌های همبستگی کشورهای اسلامی خبر داد و یادآور شد: بانوان ورزشکار ما در این مسابقات در رشته های کاراته،تکواندو، شمشیربازی، تیراندازی، شطرنج و دوومیدانی حضور خواهند داشت.

وی گفت: به گونه‌ای برنامه ریزی خواهیم کرد که در همه این شش رشته حضور موفقیت آمیز همراه با درخشش داشته باشیم.

شهریان بر حضور ‪۱۵۰‬ورزشکار زن در بازی‌های آسیایی گوانگ جو گفت: بی تردید بانوان کشورمان توانایی بالایی در عرصه‌های مختلف به ویژه در ورزش دارند برهمین اساس اگر در این بخش با سرمایه‌گذاری و برنامه ریزی لازم پیش برویم دستیابی به این هدف امکان پذیر است.

وی گفت: به دنبال آن هستیم که این حضور کمی با کسب مدال‌های ارزشمند و رنگارنگ همراه باشد تا شاهد تاثیر ورزش بانوان در ارتقای جایگاه کاروان ورزش ایران در جدول توزیع مدال‌ها باشیم.

عضو هیات اجرایی کمیته ملی المپیک با بیان اینکه بانوان هم اکنون در ‪۴۴‬ رشته ورزشی فعال هستند، گفت: در این میان بانوان ما در ‪۳۷‬رشته در عرصه های مختلف بین‌المللی حضور دارند.

وی با تشریح سیاست سازمان تربیت بدنی در حوزه بانوان گفت: در نظر داریم حضور مان همراه با درخشش و افتخار آفرینی در رویدادهای مهمی نظیر بازی های آسیایی باشد و بر این اساس رشته‌های ورزشی که شانس مدال آوری بیشتری دارند اولویت بندی شده اند.

شهریان تصریح کرد: برای آن دسته از رشته‌هایی که شانس کسب مدال ندارند نیز باید برنامه ریزی کرد تا این رشته‌ها خود را به رقیبان مطرح آسیایی برسانند.

وی افزود : برای رسیدن به اهداف مدنظر در ورزش بانوان سعی خواهد کرد که در کمیته ملی المپیک با تقویت بحث نظارتی و کنترل فعالیت‌های ورزش بانوان روز به روز ورزش قهرمانی در این بخش رشد و ارتقا یابد.

توسعه تاریخی روانشناسی ورزشی

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : وورد

نوع فایل :  .doc ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحه : 37 صفحه

 قسمتی از متن .doc : 

مقدمه:

این فلسفه که عقل سالم در بدن سالم است، به تمدن یونان و چین باستان باز می گردد. به هر حال، فقط در سالهای اخیر است که دیسیپلینی، که به نام روانشناسی ورزشی مشهود می باشد، به عنوان جزء مهمی از علوم ورزشی، شناخته شده است.

روانشناسی ورزشی در دو دهه ی اخیر به شکل معنا داری رشد و توسعه یافته است. توجه و علاقه به این رشته تدریجا رو به افزایش است و گستره ی دانش وابسته به این حوزه آنقدر رشد کرده است که به شاخه های متعددی تقسیم شده است.

به مفهوم وسیع کلمه روانشناسی ورزشی در بر گیرنده جنبه های روانشناختی، ورزشهای رقابتی، تمرین، آمادگی جسمانی، استراحت و پیشرفت مهارتهای حرکتی می باشد. در کتابهای دانشگاهی و مجلات علمی بیشماری در این مورد مطالب و مقاله های ارزشمندی نوشته شده است.

به هر حال، این تحقیق سعی ندارد تا تمام جنبه های روانشناسی ورزشی را نشان دهد، اما بر عواملی که با رفتار و اجرای حرکات ورزشی در رشته های رقابتی، بسیار مرتبطند، تاکید می نماید.

بخشهای این تحقیق، عناوین متفاوتی دارند و در نگارش آن از مثالهای عملی استفاده شده است. این مثالها شما را در درک بهتر یاری داده و قادر می سازد تا نحوه ی اجرای حرکات ورزشی خود یا دیگران را بهبود بخشید.

توسعه تاریخی روانشناسی ورزشی

در سال 1895، جورج فیتز آزمایشی بر زمان عکس العمل که یکی از قدیمی ترین تحقیقاتی است که توسط آن مراحل روانشناسی و اجرای حرکات ورزشی را می آموزند، انجام داد. در همان زمان نورمن تریپلت رابطه ی بین حضور رقیبان و نحوه ی اجرای حرکات در مسابقه دوچرخه سواری را مورد مطالعه قرار داد و کشف کرد که دفعات رکاب زدن در زمان حضور رقیبان تندتر از زمانی است که رقیبان حضور ندارند و فرد تنهاست. بنابراین او حوزه ی تحقیقات «تاثیر حریفان در ورزش» را که امروزه هنوز هم فعالیت دارد بنیان نهاد. چرا بعضی از ورزشکاران در زمان اجرای حرکات در حضور جمعیت و تحت فشار، بهتر عمل می کنند. در حالیکه بعضی دیگر تحت چنین شرایطی دچار افت عملکرد و شکست می شوند؟ برای پاسخ دادن به چنین سوالاتی کلمن گریفیت ، اولین آزمایشگاه تحقیقات روانشناسی ورزشی را در سال 1925 بنیان نهاد.

این آزمایشگاه در دانشگاه ایلینویز در آمریکا قرار داشت. به زودی بعد از آن، آزمایشگاههای دیگری از این نوع در برلن و لنینگراد ساخته شد. در سال 1965 اولین کنگره ی بین المللی روانشناسی ورزشی در رم تشکیل شد. بعد از آن انجمنهای مشابهی به فواصل زمانی منظمی تشکیل گردید. که آخرین بار با میزبانی سنگاپور در سال 1989 انجام گرفت.

امروزه صدها روانشناس ورزشی در سراسر دنیا مشغول کار هستند. بسیاری از آنها در دانشگاهها و کالجها به دانشجویان درس می دهند و نتیجه ی تحقیقات خود را که به واسطه ی تلاشهای مداوم به دست آمده به دیگران انتقال می دهند تا بدین ترتیب منجر به شناخت هر چه بیشتر ما از مراحل روانشناختی که نحوه ی اجرای حرکات ورزشی و فعالیت های فیزیکی تحت تاثیر قرار می دهند، شوند. این تحقیق یک راهنمای عملی است که بعضی از این عوامل را می آزماید و روشهایی پیشنهاد می کند که با بکارگیری آنها می توانید ادراک خود را از روانشناسی ورزشی بهبود بخشید. سپس می توانید از این دانش در جهات بهبود اصولی که در ورزش به کار می رود، استفاده کنید. حالا فرقی نمی کند که بازیکن، مربی، داور و یا جزء والدین باشید.

انگیزش

اگر بخواهیم کلیه ی مفاهیم این تحقیق را با یک کلمه بیان کنیم، آن کلمه انگیزش است. نوعی خاص از انگیزش یا انواع دیگر آن پدید آورنده ی افکار، هیجانات و اعمال ما می باشند. بنابراین، بعضی از افراد برانگیخته می شوند تا ورزش کنند و گروهی دیگر در پی شهرت و عزت، فداکاری های بزرگی می کنند. در حقیقت هیچ ورزشی خالی از انگیزش نیست. به همین دلیل برای افراد ورزشکار، این موضوع قابل فهم و ادراک است. افرادی که ورزشکار، مربی، مدیر، مامور، طرفداران با حرارت و یا تماشاچیان موقتی هستند، مفهوم انگیزش را درک کرده و آن را تصدیق می کنند.

انگیزه های درونی و بیرونی

افرادی که در مورد انگیزش صحبت کرده و یا مطلبی نوشته اند، به انگیزه های درونی و بیرونی نیز اشاره نموده اند. آنها می گویند: «انگیزه های درونی، از درون فرد سرچشمه می گیرند، و منشا انگیزه های بیرونی محیط پیرامون فرد است.»

مساله ای که در این ارتباط وجود دارد عبارتست از اینکه هر انگیزه ای که تحت عنوان «درونی» از آن نام برده شود، محدود بوده و از اینکه بتواند به مساله عمیق تر بپردازد، عاجز است. به عنوان مثال، بوکسوری را در نظر بگیرید که تشنه ی موفقیت است. می گویند که او از درون برانگیخته شده است و این برای ارضای آن افرادی که تمایل دارند بفهمند «چرا او مبارزه می کند؟»، کافی است. ولی راستی چرا تشنه ی موفقیت است؟ چرا برادرش که در همان خانواده بزرگ شده است، به اندازه ی او مشتاق مسابقه و موفقیت نیست؟ برعکس، چرا یک قهرمان و یک میلیونر که به هیچ وجه نیازی به موفقیت ندارد و علی رغم توصیه ی پزشکان و منع او از شرکت در مسابقه، باز هم به جنگیدن و به مبارزه کردن ادامه می دهد؟ اگر انگیزه ی درونی هیچ معنایی ندارد، پس چرا افرادی که هیچ امیدی به موفقیتشان نیست، در مسابقه ی دو ماراتن تا سرحد خستگی مفرط و حتی مرگ می دوند؟

نقش حسابداری مالیاتی در توسعه اقتصادی

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 13

نقش حسابداری مالیاتی در توسعه اقتصادی

چکیده

اقتصاد ایران، اکنون در چرخه «رکود- تورم» قرار دارد؛ کارشناسان اقتصادی و منابع منتشره از سوی مراجع بین المللی، همه بر این باورند که پدیده مزبور، بحرانی زودگذر نمی باشد؛ گفتنی است که این ناکارایی اقتصادی همه بخش های عمومی و خصوصی دولت را با هم در بر می گیرد؛ از سویی بیانگر این نکته است که شاخص بهره وری در کل اقتصاد به شدت پایین است و از سوی دیگر، حاکی از آن است که تقاضاهای بالقوه جامعه بالاست؛ اما به دلیل بالا بودن قیمت تمام شده محصولات به دلیل ناکارایی های ناشی از تناسب نداشتن منابع در اختیار (دارایی های اقتصاد) که حجم آن بسیار بالاست و تولید ناخالص داخلی که میزان آن اندک است، قدرت خیریه جامعه، توان تأمین نیازمندی‌های خود را ندارد؛ کارا نبودن منابع در اختیار (دارایی‌های اقتصاد)؛ نیز به علت های متعددی بستگی دارد؛ حجم عمده این دارایی های مزبور را دارایی ثابت تشکیل می‌دهد که انعطاف آن در زمینه بهره برداری بهینه پایین است.

فلسفه وجودی این موضوع از همین واقعیت سرچشمه می گیرد که دولت می‌خواهد با این روش و با مدیریت کنونی از دارایی های ناکارآمد خود بکاهد و با تبدیل به نقد کردن آن ها بر انعطاف منابع خود، در جهت استفاده بهینه از دارایی‌ها بیفزاید، که این استفاده بهینه جز از طریق اجرای استانداردهای حسابرسی و حسابداری عملکرد امکان پذیر نخواهد بود؛ علل دیگر ناکارآمدی های گفته شده، کمبود یا ترکیب نامتناسب زیر بناهای اقتصادی، نارسایی ها، شفاف نبودن مقررات، سیاست ها، برنامه های دولت و پایین بودن بهره وری نیروی انسانی است.

متاسفانه ساختار اقتصادی کلان یاد شده، بر اقتصاد بنگاه، اعم از اینکه در بخش عمومی یا خصوصی باشد نیز،‌به طور عام حاکم است.

نزدیک به یک دهه پیش، به ویژه از آغاز کاهش ارزش پول ملی در برابر ارز، جریانی از رشد سرمایه گذاری در اقتصاد بنگاه پدید آمد.

ما به التفاوت نرخ ارز و تغییرات فزاینده آن طی یک دهه گذشته سبب شده است که گرایش به سرمایه گذاری در دارایی ها افزایش یابد، موسسات و شرکت هایی با حجم دارایی های بالا پدیدار شوند و نقدینگی موسسات اقتصادی جذب دارایی های ثابت گردد. نتیجه چنین رفتاری در موسسات اقتصادی، این بودکه نرخ ارز به طور فزاینده ای رو به افزایش گذاشت ومدیران موسسات مزبور، همراه با افزایش ارزش دارایی های (ثروت) موسسه رو به رو بودند و این امر بر شتاب آنان بر سرمایه گذاری در دارایی ها افزوده و این در حالی بودکه از سوی دیگر، از قدرت خرید جامعه، با همان آهنگ کاسته می شد؛ نتیجه آنکه تعدادی از موسسات و شرکت ها با سرمایه ای کلان پدید آمدند و در دوره ای از بازده مناسبی برخودار شدند که به طور عمده حاصل تفاوت ارزش دارایی ها و موجودی های این موسسات بود؛ این سود، سود حسابداری بود؛ نه ارش افزوده اقتصادی به همین دلیل، سرمایه گذاری مجدد و توسعه بنگاه را امکان پذیر نمی ساخت؛ درنتیجه، جریانی از تبدیل به نقد شدن دارایی ها و خروج منابع نقدینگی، چه به صورت افزایش هزینه های مالی و جاری و چه به صورت تقسیم سود نقدی، در این موسسات شکل گرفت و آن ها را با کمبود نقدینگی رو به رو ساخت و این در حالی بود که هزینه های ثابت در این موسسات افزایش چشمگیری یافته بود؛ افزون بر این موسسات مزبور از تعداد بسیاری نیروی انسانی برخوردار شده بودند، در حالیکه رشد فعالیت ها احتمالاً به ویژه در برخی رشته ها رو به کاهش یا رکود گذاشته بود؛ در این میان نقش «مالیات» به عنوان تنها راه چاره تامین منابع مالی دولت، جهت اجرای طرح های ملی عمرانی به عنوان ارائه گردش ساز و کار اقتصاد کشور، اهمیتی خاص و اولویتی اساسی یافت.

«مالیات» به مثابه همزادی برای دولت تلقی می‌شود؛ از نخستین ادوار شکل گیری دولت تا کنون، باج و خراج و عوارض و مالیات به عنوان خزانه دولت ها به شمار می رفته اند؛ در دو قرن اخیر و به طور مشخص در نیمه دوم قرن بیستم نقش مالیات در کلیه شئون زندگی اجتماعی جوامع تعیین کننده بوده است.

روند توسعه کشورها، نمایانگر این نکته است که نقش دولت ها در موسسات اقتصادی و نهادهای صنعتی کشور، به وسیله مالیات بیش از پیش افزایش یافته است به طوری که نرخ متوسط مالیات در کشوری مانند ایالات متحده آمریکا به رقمی حدود چهل درصد بالغ می‌شود.

قوانین مالیاتی در دوران معاصر و عصر خردگرایی، نه به عنوان باج و خراج و هزینه دربار شاهان، بلکه به مثابه ابزاری در جهت رشد اقتصادی، به شمار می روند؛ زیرا «مالیات» نه تنها متضمن ایجاد در آمد دولت هاست، بلکه باید در راستای سیاست های مالی و پولی کشور وصول و هزینه شود، و یکی از مهمترین هدف های وصول مالیات اجرایی، اصل تعدیل ثروت و عدالت اجتماعی است.

از آنجا که در کشور ما همیشه روابط دولت ها و ملت بر پایه خرد و اختیار استوار نبوده و جنبه باج و خراج مالیات بر سایر جنبه های آن حاکم بوده است، فرهنگ مشارکت عمومی در هزینه های اجتماعی از طریق پرداخت مالیات بسیار ضعیف بوده و فاصله گسترده دولت، از ملت موجب شده است که عملاً پرداخت نکردن مالیات، نوعی امتیاز اجتماعی تلقی شود.

هم زمان با رشد سرمایه در کشور، در دوران «صفویه» و «قاجاریه» و سپس کشف نفت، از آنجا که «رانت ارزی نفت» بی دردسرترین در آمد محسوب می شد، نقش مالیات در اقتصاد ملی تا پیش از سال 1358 ش ناچیز بوده است.

از سال 1359 ش به بعد که موضوع مالیات به علت کاهش قیمت نفت و تحریم های اقتصادی برجسته شد، عده ای نیز با توسل به اعقتادات مذهبی مردم و تقابل خمس و زکات با مالیات عملاً‌ وصول مالیات را نوعی بدعت در حکومت اسلامی میدانستند تا آنجا که سرانجام پس از جر و بحث‌های طولانی فقهی، سرانجام دولت توانست مالیات را به عنوان در آمد حقه اجتماعی بقبولاند؛ زیرا وظایف سنگین دولت، مانند آموزش و پرورش، بهداشت عمومی، تامین امنیت و … ایجاب می‌کند که به نوعی از درآمدهای خاص غیر نفتی دسترسی داشته باشد تا بتواند مسئولیت های خود را به انجام رساند.

در جهان کنونی مبنای متداول مالیاتی بر سه جز «دارایی»، «هزینه» و «مصرف» استوار است و در ایران، اصل استوار مالیاتی بر اخذ مالیات از «در آمد» مبتنی می‌باشد که با توجه به شرایط کشور، هیچ گاه این امر نتوانسته است به شکل اصولی تحقق پذیرد؛ زیرا در کشور های جهان سوم، مخارج دولت ها، بسیار گزاف است و سازمان عریض و طویل دولت، هزینه های خود را از راه کسر بودجه و استقراض از شبکه بانکی و چاپ اسکناس بدون پشتوانه (و در دوران تعدیل با فروش ارز در بازار آزاد) تامین می‌کند وچون این روش تامین مالی آسان ساده و زودرس است، دولت ها چندان به مالیات توجه ندارند، در نتیجه بار مالی ناشی از این تصمیمات که همانا ایجاد تورم و فشار مالی ناشی از کاهش قدرت خرید بوده بر دوش مردم یا مصرف کنندگان نهایی تحمیل شده است.

دلیل روی نیاوردن دولت ها در این گونه جوامع به مالیات های مستقیم (شامل مالیات بر دارایی ثروت و درآمد) عبارت است از: تعلق داشتن دارایی، ثروت و بخش عظیمی از درآمد جامعه به اقشاری خاص که همان دولتمردان یا وابستگان به آن ها می‌باشند و این اقشار خود را ذاتاً معاف از مالیات می دانند؛ و همچنین ضعف دستگاه وصول مالیات که یا قدرت و توانایی لازم جهت گرفتن این گونه مالیاتها را ندارد و یا مالیات را به او نمی پردازند.

نخستین قانون مالیات بر درآمد به نام «قانون مالیات بر عایدات» در سال 1312 ش وضع گردید و در آن از بیلان و حساب های نفع و ضرر شرکت های انتفاعی صبحت می‌شود و به این ترتیب بین «حسابداری» و «مالیات» رابطه قانونی مشخص برقرارمی شود؛ با این حال، تبصره ماده 14 قانون مزبور تصریح می‌کند که تفتیش در دفترها اوراق و محاسبات تجاری و شخصی برای تعیین مالیات اکیداً ممنوع است؛ قانون مزبور در طول سال های 17-1312 چندین بار اصلاح شد.

در اوج اشغال ایران و در دوره ای که دکتر «میلسپو» مستشار آمریکایی، رییس کل دارایی بودع قانون مالیات بر درآمدی که به اقتباس از قانون مالیاتی آمریکا وضع گردید که مجموع درآمد اشخاص حقیقی و حقوقی را در تمام منابع و پس از کسر انواع بخشودگی ها و معافیت ها مشمول مالیات می ساخت، مهمترین جنبه غیر عملی این قانون، تنظیم و تسلیم اظهارنامه مجموع در آمد بر اساس مدارک و اسناد حسابداری به وسیله مؤدیان و نرخ های تصاعدی تا هفتاد در صد بود؛ این قانون در عمل هیچ گاه به اجرا در نیامد و در سال 1324 ش لغو شد و نظام مالیاتی کشور به قانون سال 1317 ش بازگشت، در سال 1326 ش اصلاحیه ای در مورد قانون مالیات های سال 1317 ش وضع شد که به موجب ماده 33 آن «هر موقع که انجمن محاسبان قسم خورده در کشور تشکیل شود، وزارت دارایی مکلف است نتیجه رسیدگی محاسبان قسم خورده را در مورد حساب یا ترازنامه هر بازرگان یا شرکت بپذیرد»، مسئله حسابداری حرفه ای در قوانین جا باز کرد.

در سال 1328 ش قانون مالیات بر در آمد جامعه تصویب شد که به موجب آن از درآمد مشمول این قانون مالیات بر در آمد دریافت می شد و در مورد شرکت ها ماده 7 همین قانون، مقرر می داشت که شرکت های مشمول مالیات موظف بودند تا پایان تیرماه هر سال ترازنامه و حساب سود و زیان سال پیش خود را به دارایی محل، تسلیم دارند و به موجب ماده 21، ادارات دارایی مجاز بودند تا برای رسیدگی به صحت میزان مالیات، به کلیه دفاتر و اسناد مؤدیان مراجعه و آنان را مورد رسیدگی قرار داده و تمام اطلاعات مورد نیاز را کسب نمایند؛ به موجب ماده 29مامورین ادارات دارایی، موظف بودند اطلاعات مربوط به موضوع کسب تجارت و دارایی مشمولین این مالیات ها را که در نتیجه رسیدگی به دست می آورند محرمانه تلقی کرده و از افشای آن خودداری کنند؛ قانون مزبور به مسئله استفاده از خدمات حسابداران حرفه ای تاکیدی بجا و منطقی داشته و به موجب ماده 30 مقرر می دارد که «در هر موقعی که انجمن محاسبان و کارشناسان قسم خورده، رسیدگی به حساب یا ترازنامه هر بازرگان یا شرکت را بپذیرد، در این صورت، برای تشخیص مالیات مؤدی، دیگر حاجت رسیدگی به دفاتر نخواهد بود»؛ این قانون تا سال 1335 ش چند بار اصلاح شد.

قانون جامع مالیات بر درآمد سال 1335 ش بازرگانان شرکت ها و شخصت های حقوقی را مکلف می کرد تا به همواره ترازنامه و حساب سود و زیان اظهارنامه مالیاتی تسلیم کنند و دفاتر قانونی را نگهداری و برای رسیدگی به مامورین تشخیص ارائه کنند (مواد 6و 8 و16) در این قانون برای نخستین بار مقررات پراکنده و مختلفی هم درباره حساب های وضع شد در این قانون نیز، مانند قانون پیشین به تشکیل انجمن محاسبان و کارشناسان حساب توجه شده و در قسمت آخر ماده 32، مقرر شده بود که آیین نامه طرز کار و انتخاب کارشناسان و محاسبان قسم خورده وزارت دارایی را تهیه و به اجرا خواهد گذاشت.

قانون مالیات های مستقیم سال 1345 ش که بر اساس الگوی قانون سال 1335 ش و با تغییراتی وسیع تصویب شد، از جمله، تسلیم اظهار نامه به همراه ترازنامه و حساب سود و زیان متکی به دفاتر قانونی برای صاحبان مشاغل، شرکت ها و شخصیت های حقوقی را مقرر می دارد (مواد 60 و 83) و برای نخستین بار علاوه بر دفاتر قانونی موضوع قانون تجارت، استفاده دفاتر دیگر و فرم ها و وسایل حساب نیز مجاز شناخته می‌شود. در ماده 58 این قانون، بدون هیچ گونه توجه به محتوای قانون تجارت مقرر می‌شود: «مقررات مربوط به نحوه تنظیم تحریر و نگهداری دفاتر، حساب، اسناد و مدارک به موجب آیین نامه هایی که به تصویب وزیر دارای خواهد رسید، تعیین خواهد شد»؛ آیین نامه موضوع این ماده نیز، بعداً تصویب و بدون هیچ گونه هماهنگی با وزارت دادگستری به اجرا گذاشته شد.

قانون مالیات های مستقیم سال 1345 ش، مسئله حسابداری حرفه ای را که در هر حال مسئله ای عام است به دامنه یک قانون خاص می کشد و به موجب ماده 275 مقرر می دارد: «به منظور تعیین و

نقش مالیات بر توسعه اقتصادی

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 16

موضوع :

نقش مالیات بر توسعه اقتصادی

استاد ارجمند :

سرکارخانم نوری

گردآورنده :

امید بکائیان

نیمسال اول 87- 86

فهرست

پیشگفتار

مقدمه

رشد و توسعه اقتصادی

مطالعه کشورها در مورد مالیات

توزیع درآمد و توسعه اقتصادی

نقش مالیات بر توسعه

اصول کلی اقتصادی

سوابق

نتیجه گیری

منابع

پیشگفتار

تعارض میان معقولات توزیع درآمد و توسعه اقتصادی زمانی بالا گرفت که بلوک شرق خود را پرچمدار طبقات محروم و لذا پیشگام در توزیع عادلانه درآمد و بالاحض تجدید توزیع درآمد و به زیان سرمایه داران و مالکان معرفی کرد و بلوک غرب در سوی دیگر خود را منادی توسعه اقتصادی و رفاه نامید.

در آشنایی با تحلیل های خاص نظری و شناخت آن ها به کمک تجربه کشورهای رو به توسعه است که معلوم می شود آیا توزیع درآمد در جریان توسعه اقتصادی به زیان یا به نفع گروه های کم درآمد عمل می کند و یا اینکه آیا بهبود توزیع درآمد از طریق سیاست های مالیاتی و انجام هزینه های دولتی در نهایت توسعه اقتصادی را کند یا تند می سازد.

مطلب مهمتری که وجود دارد تأثیر واقعی این سیاست هاست زیرا اغلب اوقات سیاست های متوجه تعدیل درآمد به واسطه ساختارهای ناقص اقتصادی و نهادهای وابسته به گروه های پردرآمد خلاف هدف اصلی نفعی عاید گروه های کم درآمد نمی شود. در نتیجه مسیر تحقق عدالت اجتماعی یا دست کم یکی از مسیرهای آن توسعه اقتصادی است. در این راستا سیاست های مالی ( که سیاست های مالیاتی نقش مهمی از سیاست های مالی است .) از طریق تأثیر بر تخصیص عوامل تولید، توزیع درآمد و ثروت، بهبود در بازدهی نیروی کار و نهایتاً تأمین مالی سیاست های توسعه اقتصادی به تحقق این هدف کمک می کند.

مقدمه

ظهر انقلاب صنعتی و بروز عدم تعادل های ناشی از قرونی تولید بر مصرف و برعکس نقش پول کاغذی و پدید آمدن تورم ساختاری، دخالت مستقیم و مستمر دولت در برنامه ریزی های اقتصادی برای ایجاد تعادل جهت رشد و توسعه اقتصادی را که اغلب اقتصاد دانان ضرورتی مسلم می افکارند اجتناب ناپذیر می نماید.

در چنین شرایطی، مالیات به عنوان برداشتی حساب شده و متکی بر برنامه از درآمد و ثروت ملی عمدتاً به مثابه ابزار تنظیم سیاست های مالی برای ایجاد تعادل موردنظر در سطح کلان اقتصادی،اهمیت می یابد به گونه ای که بتواند شرایط مناسب جهت رشد و توسعه اقتصادی هماهنگ را ایجاد نماید.

تعاریف رشد و توسعه اقتصادی :

برای اینکه برداشتی نسبتاً مناسب از توسعه اقتصادی داشته باشیم لازم است ابتدا تعریفی از رشد اقتصادی را ارائه دهیم. رشد اقتصادی به منزله افزایش کمی در میزان تولیدات کالاها و خدمات در طی زمان است و معیار اندازه گیری آن تغییرات در (( تولید ناخالص ملی )) می باشد.

تولید ناخالص ملی عبارتست از حاصل جمع ارزش نهایی کلیه کالاها و خدمات که طی یکسال مالی از عملکرد اقتصاد یک جامعه تحقق می شود.

توسعه اقتصادی فرآیندی (( پویاست )) که رشد اقتصادی لازمه آن است. اگر چه رشد اقتصادی شرط لازم برای توسعه اقتصادی است اما شرط کافی آن است که تغییرات و تحولات پویا و لازم بین کلیه عناصر و عوامل تشکیل دهنده یک سیستم اقتصادی که

نقش سرمایه‌گذاری‌ها و سیستم‌های اطلاعات حسابداری در توسعه بی

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 9

مقدمه

تغییر و اصلاح ساختار فعلی صنعت بیمه به‌دلیل نقش با اهمیت آن در مناسبات اقتصادی و برای حضور فعال‌تر بیمه‌گران در اقتصاد کشور یک امر اجتناب‌ناپذیر است.

در یک مقایسه تطبیقی از سهم بیمه در کشورمان با کشورهای همطراز مشاهده می‌شود که بیمه‌های بازرگانی و به خصوص بیمه‌های زندگی در ایران وضعیت مساعدی ندارد؛ اما تحول و اصلاح ساختاری صنعت بیمه، گسترش و تنوع خدمات بیمه‌ای که در رهنمودهای ریاست محترم جمهوری به آن تاکید شده، نیازمند ایجاد بسترهای مناسب در داخل و خارج از شرکت‌های بیمه است. افزایش درآمد سرانه و هدفمند شدن یارانه‌ها،‌ مشارکت دستگاه‌های حکومتی در اشاعه فرهنگ بیمه و... از جمله عوامل خارجی است که از حوزه اختیار شرکت‌های بیمه خارج است. ولی عوامل داخلی به اتخاذ تدابیری در داخل شرکت‌های بیمه برمی‌گردد و می‌توان آنها را سامان داد. یکی از این زمینه‌سازی‌های مهم داخلی، می‌تواند ایجاد سیستم‌های کارای اطلاعات حسابداری برای پشتیبانی خدمات بیمه‌ای بیمه‌‌گران باشد. نگهداری حساب‌های دقیق، نمایش وضعیت مالی و ارائه عملکرد شفاف از حساب بیمه‌گذاران، می‌تواند بیمه‌‌گران را در ارائه خدمات بیمه‌ای مناسب یاری کند. به‌دلیل خصوصیات حسابداری بیمه‌های عمر از قبیل محاسبات ذخایر فنی، پرداخت مشارکت در منافع، ‌شرایط فروش متنوع و خصوصیات بیمه‌های عمر خرد ایجاد سیستم‌های کارای حسابداری بیمه‌های عمر بسیار ضروری است. از طرفی دیگر علاوه بر مزیت پوشش خطرات فوت، نقص عضو و ازکارافتادگی، به‌دلیل ماهیت اختیاری و تجاری بیمه‌های عمر، خریداران این پوشش‌ها دارای اهداف و سلایق متفاوتی هستند. بنابراین از دید سرمایه‌گذاری خرید بیمه‌های عمر باید دارای توجیه اقتصادی باشد. مدیریت بهینه وجوه نقد حاصله از فروش بیمه‌های عمر می‌تواند موجب افزایش بازدهی شرکت‌های بیمه و بالارفتن مطلوبیت این بیمه‌ها در نظر بیمه‌گذاران شود. بنابراین مثلث سه جانبه بیمه‌های عمر، سرمایه‌گذاری‌ها و سیستم‌های اطلاعات حسابداری بیمه در ارتباط با همدیگر می‌توانند موجبات توسعه یکدیگر را فراهم کنند. در صورت رفع این موانع و گسترش همه جانبه بیمه‌های عمر می‌توانیم شاهد ارتقای رفاه عمومی‌جامعه و رشد و توسعه اقتصادی کشورمان باشیم.

سرمایه‌گذاری و توسعه بیمه‌های عمربه‌دلیل اهمیت بالای سرمایه‌گذاری‌ها در مکانیزم بیمه‌های عمر، هیات استانداردهای بین‌المللی حسابداری (IASB)  قراردادهـای بیمه‌های عمر را در مـواردی به‌عنـوان ابـزارهای سرمایه‌گذاری (FINANCIAL INSTRUMENT) طبقه‌بندی می‌کند. توجه به مقوله سرمایه‌گذاری، فروش بیمه‌های عمر را تسهیل خواهد کرد.  عواملی که می‌تواند موجب افزایش جذابیت بیمه‌نامه‌های عمر در نظر بیمه‌گذاران شود، تاکید بر دو مورد زیر است:

1. پوشش خطرات فوت، حوادث نقص عضو و از کارافتادگی که در صورت وقوع آنها در طول مدت بیمه نامه بیمه‌گذار مبلغ غرامت را دریافت خواهد کرد. باتوجه به ماهیت احتمالی این خطرات و در صورت وقوع آنها در سال‌های اولیه، بیمه‌گذار هم غرامت را دریافت می‌کند و هم از پرداخت مابقی حق بیمه معاف خواهد بود.

2. تامین نرخ بازده مورد انتظار بیمه‌گذارانفرصت‌های سرمایه‌گذاری برای افراد متفاوت است. میانگین بازدهی ناشی از این فرصت‌ها نرخ بازده مورد انتظار افراد را در فعالیت‌های اقتصادی تشکیل می‌دهد. حال اگر بیمه‌‌گران با توجه به ماهیت اختیاری بیمه‌های عمر به هزینه‌های فرصتی توجه نکنند در فروش بیمه‌های عمر نمی‌توانند موفق باشند. امروزه در کشورهای پیشرفته به ارزش زمانی پول بیمه‌گذاران در فروش بیمه‌های عمر توجه می‌شود. ارزش آتی کلیه وجوه حق بیمه پرداختی بیمه‌گذاران در طول مدت بیمه نامه باید حداقل برابر با ارزش غرامت دریافتی باشد. مدیریت بهینه وجوه نقد حاصله از فروش بیمه‌های عمر و استفاده از فرصت‌های سرمایه‌گذاری علاوه بر فراهم کردن پوشش مجددی برای جبران تعهدات ناشی از خطرات تحت پوشش موجب رعایت سلایق مشتریان در فروش این بیمه‌نامه‌ها خواهد شد.

بیمه‌‌گران می‌توانند برای جبران نرخ بازدهی بیمه‌گذاران خود میانگینی از تمامی ‌نرخ‌های بازدهی سرمایه‌گذاری موجود در بازارهای مختلف را به عنوان نرخ مشارکت در منافع در بیمه‌نامه‌های عمر منظور کنند. به عنوان مثال برای مشخص شدن اهمیت سرمایه‌گذاری در فعالیت بیمه‌های عمر، ترکیب و میزان سود سرمایه‌گذاری‌های برخی از شرکت‌های بیمه عمر در کشور هندوستان که از صورت‌های مالی سال‌های مختلف استخراج شده، ارائه می‌شود.

این کشور دارنده رتبه پنجم در فروش بیمه‌های عمر در آسیا بوده و ضریب نفوذ بیمه‌های عمر در این کشور 83/2درصد در سال 2005 بوده است. اما نرخ تورم در این کشور 4/4درصد و متوسط بازدهی 34/7‌درصد بوده است. اگر نرخ تورم را به عنوان متوسط بازده مورد انتظار افراد در جامعه در نظر بگیریم از متوسط بازدهی کمتر است. این شرایط امکان فروش بیمه‌های زندگی را تسهیل خواهد کرد. در حالی‌که در ایران و در سال‌های 84 و 85 اکثریت سرمایه‌گذاران به‌خصوص سهامداران خرد خاطرات بسیار تلخی از میزان بازدهی در بازار سرمایه دارند. شرکت‌های بیمه نیز در اثر این بازدهی منفی دچار زیان فراوانی در سبد سرمایه‌گذاری خود شدند. 

 برخی از موانعی که در زمینه استفاده از وجوه بیمه‌نامه‌های عمر در امر سرمایه‌گذاری وجود دارد به‌شرح زیر است:1. فقدان راهبرد سرمایه‌گذاری در صنعت بیمه، کاربرد روش‌های سرمایه‌گذاری از قبیلJOINT VENTURE و ایجاد صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشاع MUTUAL FUND در صنعت بیمه می‌تواند موجب هماهنگی بیشتر سیاست‌های سرمایه‌گذاری و کاهش ریسک سرمایه‌گذاری در این صنعت شود.2. فقدان افراد متخصص که تواما با مقوله سرمایه‌گذاری و مسائل روز بازار سرمایه کشور و خصوصیات عملیات بیمه‌‌گری آشنایی داشته باشند.3. درجه پایین کارایی و مشکلات ساختاری موجود در بازار سرمایه کشور.4. وجود مشکلات ساختاری در بازار پول؛ از قبیل روش‌های تعیین نرخ سود سپرده‌های بانکی که می‌تواند در تامین نرخ بازده مورد انتظار خریداران بیمه‌های عمر چالش جدی ایجاد کند. 5. وجود بازارهای غیررسمی‌ سرمایه‌گذاری که تحقق بازده‌های بالاتر از حد معمول را امکان‌پذیر می‌کند.6. عدم استفاده از مفاهیم و ابزارهای نوین مدیریت مالی در طراحی انواع بیمه‌های عمر؛ از قبیل ارزش زمانی پول و نرخ بازده مورد انتظار در طراحی بیمه‌های زندگی.7. حساسیت بالای بازار سرمایه از عوامل سیاسی به‌رغم وجود پتانسیل بالای آن برای رشد و توسعه8. محدودیت در آیین‌نامه سرمایه‌گذاری شرکت‌های بیمهبه‌طوری که از یک طرف به‌دلیل عدم تنوع در بازار سرمایه کشور مانند فقدان ابزارهایی از قبیل اختیار معاملاتOPTION، معاملات آتی‌، ابزار‌های مشتقه DERIVATIVE INSTRUMENT، عدم تنوع در صنایع و شرکت‌های پذیرفته شده در بورس، فرصت‌های سرمایه‌گذاری بسیار محدود است، از طرف دیگر وجود تفکر بخشی‌نگر در مقررات و آیین‌نامه سرمایه‌گذاری صنعت بیمه (آیین‌نامه شماره 42)، امکان کسب سود از این محل را بسیار دشوار نموده است. مثلا به‌رغم بازدهی بخش مسکن در سال‌های اخیر سرمایه‌گذاری در این بخش برای بیمه‌‌گران میسر نبوده و در این آیین‌نامه نیز پیش‌بینی نشده است.

سیستم‌های کارای اطلاعات حسابداریبیمه‌های زندگی در مقایسه با بیمه غیرزندگی (اموال، مسوولیت و منافع) دارای اختلافات ماهوی است که برای گسترش آن در جامعه باید به آن توجه کرد. به عنوان مثال بیمه‌های زندگی ماهیت پس‌اندازی و سرمایه‌ای داشته و فروش آن اختیاری است. از طرف دیگر به ‌دلیل تعداد بالا و ارزش‌های متفاوت، شباهت زیادی بین بیمه‌های عمر و بیمه‌های خرد وجود دارد که ضرورت نگهداری اطلاعات مالی تفصیلی در بیمه‌های عمر را افزایش می‌دهد. پس با توجه به شرایط متفاوت بیمه‌های زندگی برای فروش موفق آن نیازمند دسترسی به اطلاعات دقیق و به‌موقع هستیم. ارائه اطلاعات شفاف