لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 6
توسعه شهر نشینی و پیامد های آن
( با تکیه بر مورد ایران)
چکیده
شهرنشینی یکی از مهمترین پدیده های عصر حاضر است. تا جائیکه صحبت از انقلاب شهری در دنیا می شود. در ایران تحول شهرنشینی بسیار شتابان و سریع بوده است. متوسط رشد شهرنشینی در دوره مورد بررسی 4/4 درصد بوده است در حالیکه رشد تولید ناخالص داخلی در همین دوره 4/1 بوده است. از سوی دیگر یک قانون ساده جامعه شناختی می گوید هر تحول و تغییر خارج از قاعده و سازمانی منجر به پیامدهای ناخواسته بسیاری می شود. الگوی توسعه شهری در ایران الگوی تسلط تک شهری و نیز تمرکز گرایانه بوده است. در سه چهار دهه اخیر ایران چندین بوم (Boom) مختلف را پشت سر گذاشته از آن جمله بوم نفت، بوم شهرنشینی و بوم زایشهای بسیار (جمعیت). در چنین شرایطی شهرنشینی با پیامدهای بسیاری همراه خواهد بود از جمله توزیع بیعدالتی، گسترش آسیبهای اجتماعی و ناهمگونی فزاینده اجتماعی و کمک به گسترش انواع بحرانهای اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی.
واژگان کلیدی
شهرنشینی، پیامدهای شهرنشینی، توسعه انسانی، امید زندگی، بوم، تولید ناخالص داخلی، مشارکت، آسیبهای اجتماعی، نوگرائی
مقدمه
مطالعه شهر در معنای امروزی رشته جدیدی ست ، اگرچه شهر وتوجه به آن از قدمت بیشتری برخوردار است .در معنای اخیرپس از انقلاب صنعتی ست که شهر در کانون توجه متفکران قرار می گیرد ، با این حال، شهر همیشه مشغله فکری بشر بوده است: در دنیای کهن مطالعه شهر در آثار ارسطو ،افلاطون و آگوستین، در قرون میانه در نظریات ماکیاولی همچنین در آثار فیلسوفان قرن 17 مانند "بودن" مطرح شده است و در طول قرن 18 شهر در تئوری اجتماعی ژان ژاک روسو بازتاب مییابد، ... اما هویت جامعه و شهر پس از انقلاب صنعتی است که تغییر اساسی پیدا میکند (.(ennett,1970:5 پس از این تغییرات ،شهر در کانون توجهات صاحبنظران رشته های مختلف جامعه شناسی، جغرافیا، اقتصاد، برنامه ریزی و ... قرار می گیرد. متفکران هنگامی که راجع به عوامل و نیروهای راشد شهرها و امکان پیش بینی تحولات آتی آنها صحبت میکنند، دو نوع تئوری وجود دارد:
1ـ تئوری توضیحی[4] : آنچه را که هست به توصیف میکشاند و سعی در نمایاندن علتهایش میکند.
2ـ تئوری هنجاری[5] :هدف تعیین آن چیزی ست که باید باشد، یعنی یافتن بهترین جایگزینها برای شرایط موجود
اما همچنان که از راسل آکوف نقل شده است در عمل معمولاً این دو نظریه یا نگرش با هم ادغام میشود وی یادآور میشود که برای بررسی رابطه دو پدیدة (مانند شهرنشینی و توسعه اقتصادی) سه رابطه متصور است:
1ـ رابطه علی، یعنی یکی علت دیگر است.
2ـ علت احتمالی که مجموعهای از علل معلول مشخص را ایجاد میکنند.
3ـ رابطه همبستگی بین دو پدیده. در این حالت تغییر مجموعهای از پدیدهها با تغییر عدهای دیگر همزمان است ولی بین آنها رابطه علی وجود ندارد.
در تحقیقات شهری نوع سوم رایجترین رابطهای است که بین پدیدهها یافت میشود ولی در خیلی از موارد در اثر تحقیقات تجربی میتوان به توضیح رابطه علی نیز پرداخت .
در گزارش حاضر دیدگاه سوم بیشتر مورد تأکید واقع شده است و رابطه شهرنشینی با سایر پدیدههای اقتصادی ـ سیاسی و اجتماعی مورد کنکاش قرار گرفته است.
شهرنشینی پدیدة قرون جدید است، گر چه شهر و شهرنشینی از حدود 7 هزار سال قبل از میلاد وجود داشته است ولی معنای جدید و توسعه فزاینده آن متعلق به قرون معاصر و جدید است. تعداد شهرهای بیش از 100 هزار نفری که بشر تا قرن 5 بعد از میلاد از زمان پیدایش شهرنشینی ساخته است 67 شهر بوده است، این تعداد در طول چهار قرن بعدی (تا قرن دهم میلادی) به 61 شهر تبدیل شده و تا قرن 15 میلادی تنها به 75 شهر رسیده است. یعنی در فاصله 20 قرن (5 قبل از میلاد تا 15 ب م) تنها 8 شهر به شهرهای با بیش از یکصد هزار نفر جمعیت جهان اضافه شده است. در حالیکه در فاصله 400 سال اخیر از قرن 16 تا قرن بیستم 75 شهر یاد شده به 144 شهر افزایش یافته است. (یعنی 69 شهر اضافه شده است). که نشانگر انقلابی در زمینه توسعه شهر و شهرنشینی است.
شهرنشینی بیش از پنج هزار سال قدمت دارد. تا سال 1900 از هر هشت نفر، فقط یکی در مناطق شهری زندگی میکرد. اما در پایان قرن کنونی نیمی از جمعیت جهان شهرنشین (بودند) دو سوم از این جمعیت 3 میلیاردی در کشورهای جهان سوم زندگی میکنند (گیلبرت وگاگلر، 1375:7). گسترش شهرنشینی بخصوص در دوره معاصر سبب دل مشغولی بسیاری از نخبگان و صاحبنظران گوناگون به مسائل و پیامدهای ناشی از توسعه شهر وشهرنشینی شده است:گسترش شهرنشینی به عنوان یک پدیده معمول در جوامع، موجب شده که مسئله "شهر" یکی از مسائل مهم جامعهشناسی شود (ممتاز،1379:3 ).
توسعه فرهنگی فرآیندی ست که در طی آن با ایجاد تغییراتی در حوزه های ادراکی، ارزشی و گرایشهای انسان، قابلیتها و باورها ،شخصیت ویژه ای را در آنها به وجود می آورد که حاصل این باورها و قابلیتها، رفتارها و کنش های خاصی است که مناسب توسعه می باشد. (ازکیا 1377 : 20) توسعه فرهنگی دگرگونی ست که از طریق تراکم برگشت ناپذیر عناصر فرهنگی (تمدن) در یک جامعه معین صورت میگیرد و بر اثر آن جامعه کنترل مؤثری را بر محیط طبیعی و اجتماعی اعمال میکند .در این تراکم برگشت ناپذیر، معارف، فنون، دانش و تکنیک به عناصری که از پیش وجود داشته است و از آن مستقل شده، افزوده می شود. (توسلی، 1370: 438) منظور از توسعه شهری در اینجا میزان بهبود و برخورداری از شاخصهائی چون آب لوله کشی شده، برق، تلفن ،سرانه هزینه های عمرانی شهرداری، شاخصهای بهداشتی و.. است. و توسعه اقتصادی را بهبود در شاخص تولید ناخالص داخلی تعریف نموده ایم. بر این اساس، سعی کردیم سطوح توسعه فرهنگی ،توسعه اقتصادی وشاخص توسعه شهری را در استانهای مختلف کشور مطالعه کنیم .
نتیجه گیری:
تجربه جوامع توسعه یافته بیانگر هم تغییری توسعه با شهر نشینی ست، رابطه بین شهر نشینی و توسعه در سطح دنیا نشان می دهد که سهم قابل ملاحظه ای از توسعه کشور ها به وسیله متغیر شهر نشینی قابل تبیین است و در عین حال، این تأثیر کاملاً معنا دار است به عبارتی کشور های شهر نشین تر در دنیا کشور های توسعه یافته تری هستند. در ایران هم این ارتباط کاملاً صادق است یعنی استانهای با شهر نشینی بالا نمره توسعه بالاتری هم به خود اختصاص می دهند، نکته مهم دیگر این است که علاوه بر توزیع نابرابر میزان شهرنشینی در کشور، طی چند دهه گذشته همواره برخی استانها دارای بیشترین تعداد نقاط شهری نیز بوده اند و چون در نظام برنامه ریزی ما یکی از شاخصهای تخصیص بودجه تعداد شهر و شهرستانهای یک استان می باشد به طور طبیعی سهم این استانها از اعتبارات عمرانی و ملی و در نتیجه از تولید ناخالص داخلی بیش از دیگر مناطق بوده است. بنابراین، رشد شهرنشینی در کشور ما دارای چند ویژگی عمده مانند: شتابان ،دارای توزیع بسیار نا متوازن و تمرکزگرایانه، برونزا و در ارتباط مستقیم با فروپاشی اقتصاد کشاورزی و روستائی در چند دهه اخیر بوده است. شهرنشینی با خود پیامد های مثبت و منفی فراوانی به ارمغان می آورد بخصوص، سهم الگوی شهرنشینی در این میان قابل توجه است. بررسی رابطه شهرنشینی با متغیرهای اقتصادی و اجتماعی مانند طلاق، اعتیاد، سرقت، سن ازدواج، مرگ ومیر کودکان، امید زندگی، مهاجر پذیری و.... بیانگر وجود رابطه همبستگی قابل توجه با هریک از متغیر های فوق می باشد.
بیان مسئله
یافته های این بررسی نشان می دهد[6]، طی یکدوره 80 ساله میزان شهرنشینی در کشور ما بیش از دو برابر شده است و از 28 درصد در سال 1300 به 61.3 درصد در سال 1375 و سرانجام به 65 درصد در سال 1380 رسیده است (نتایج سرشماریهای مختلف) و تعداد شهرهای کشور از 199 در 1335 به 614 شهر در 1375 افزایش یافته است (میرزائی و دیگران 1378 :49) و در نتیجه ترکیب جمعیت کشور از یک وضعیت غالباً روستائی و عشایری به یک ترکیب دیگر: "اکثریت شهرنشین" مبدل شده است. چنیین وضعیتی در همه کشورهای جهان سوم از سال1950 میلادی به بعد مشاهده می شود. هرچند آهنگ تغییر و رشد شهرنشینی میان کشورها و مناطق متفاوت است، اما تقریباً همه کشورهای جهان (از جمله ایران) بسرعت در حال شهری شدن می باشند. این مسئله مطالعه شهر و پویشهای شهرنشینی را بیش از پیش ضروری می سازد: جامعه ما بتازگی قدم در مسیر شهری شدن نهاده است، لذا مسائل و مشکلات اجتماعی، قومی و فرهنگی شهرها روزبروز اهمیت بیشتر خواهد یافت
نظام شهرنشینی و روند سریع آن در کشور های در حال توسعه سبب هجوم گسترده به شهرها و پیدایش بخش خدمات متورم، حاشیه نشینی
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل : .doc ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 7 صفحه
قسمتی از متن .doc :
برنامه ریزی توسعه فردیمحمد صادق حسن زادهhasanzadeh@imi.irعباس شهرانیabbasshahrani@yahoo.com
چکیده
برنامه توسعه فردی یک برنامه زمانبندی شده مکتوب برای برآورده شدن نیازهای حرفه ای افراد در جهت رشد و توسعه آنهاست. در این برنامه سعی می گردد تا کارکنان با توجه به توانائیها و قابلیتهای خود، در راستای اهداف سازمان و شغل خویش توسعه یابند و بین نیازهای توسعه فردی و وظایف شغلی خویش ارتباطی پویا برقرار کنند. برنامه ریزی توسعه فردی به عنوان یک «ابزار کاربردی» باعث رشد و ارتقای دانش و مهارت کارکنان ازطریق مشارکت فعال سرپرستان و مدیران می شود که مهمترین ویژگی آن تعامل دو سویه کارکنان و سرپرستان (مدیران) است. در این مقاله مفاهیم مربوط به برنامه توسعه فردی (ضرورت، تعریف، اهداف و مزایا)اشاره می شود و در ادامه فرایند 6 مرحله ای از برنامه توسعه فردی (شناسایی اولویتهای عملکرد، تعیین ارزیابی نیازهای مهارتی و اهداف توسعه ای، شناسایی گزینه های توسعه و انتخاب فعالیتها، در میان گذاشتن اهداف توسعه با سرپرستان و بحث با آنها پیرامون اهداف توسعه ، اجرا ونظارت بر پیشرفت فرایند)، به تفصیل تشریح می گردد.
مقدمهانسان، محور بهره وری است، وکلیه سازمانها با هرنوع ماموریتی که دارند باید بیشترین سرمایه، وقت وبرنامه رابه پرورش انسانها از ابعاد مختلف اختصاص دهند. به گونه ای که انسان سازمانی، در ابعاد مختلف آمادگی ایجاد پرورش و کاربردی کردن بهروری فردی گروهی و سازمانی را دارا باشد. توسعه منابع انسانی در سازمانها به نوعی تعهد و انتظار متقابل و وظیفه دو سویه بین فرد و سازمان مبدل شده است. در چهارچوب این تعهد و انتظار متقابل، کارکنان باید ضمن نشان دادن التزام عملی به انجام وظایفی در راستای اهداف سازمانی، و همچنین رفتار در چهارچوب نظامنامه آن، حقوق متقابلی را نیز برای خود تعریف کنند. از اهم این حقوق می توان به بهره مندی از فرصت توسعة مستمر دانش و مهارت کاری و تکامل جنبه های مختلف شخصیتی کارکنان اشاره کرد. از سوی دیگر سازمان نیز در چهارچوب انتظارات به حق خود از کارکنان می خواهد که با نهایت تلاش و تعهد در راستای تحقق اهداف سازمان گام بردارند(ابیلی، 1382).امروز اغلب سازمانها و افراد موجود در آن با عـــدم اطمینان و تغییرات محیطی مواجه می شوند. بعضی عوامل تأثیر گذار بر سازمانها شامل تقاضا برای کیفیت بیشتر، رشد جهانی شدن اقتصاد و رقابت و افزایش سطوح فناوری است. در چنین وضعیتی سازمانها باید یاد بگیرند که چگونه انرژی های خلاق افراد را آزاد سازند و همچنین آنها باید یاد بگیرند که چگونه به افراد مختلف سازمان احترام بگذارند، تا آنها قادر باشند که عملکرد موفقی در سازمان داشته باشند و بتوانند با همدیگر در راستای اهداف مشترک کار کنند و بتوانند بر مشکلات سازمانی فائق آیند . (Nixon,1994) تفکر سنتی مدیریت در عبارت «من مدیر هستم و این افراد برای من کار می کنند» خلاصه می شد. در این نوع تفکر، جهت دهی و کنترل با اقتدار کامل از طرف سازمان اعمال می شد. در این شیوه اعضای تیم از جهت دهی تعیین شده از طرف مدیران پیروی می کردند و از آزادی عمل کمتری برخوردار بودند و از آنهاخواسته نمی شد که برای گستردگی کارهای روزانه خود فکر کنند. مدیران برای اعضای تیم برنامه ریزی می کردند و تیم ها وابسته به مدیران بودند. در مقابل این تفکر پارادایم دیگری مطرح شد. این تفکر می تواند در عبارت (من مدیر هستم و برای این افراد کاری می کنم) خلاصه شود. زیر بنای این نوع تفکر این است که تیم و اعضای آن از شایستگی لازم برای سازماندهی کار خود برخوردار هستند. حرکت از پارادایم وابستگی به سوی پارادیم توانمند سازی کار ساده ای نیست و آن مستلزم تغییر در طرز تفکر ادراکات و مهارتی مدیران دارد(Wilson, 1996).«برنامه ریزی توسعة فردی» ابزاری است که ازطریق آن کارکنان مجهز به مهارتهای چند بعدی درزمینه شغلی، تخصصی، فکری، تحصیلی وخانوادگی مجهز می گردند که باعث تحقق هدف توسعة منابع انسانی می شود.
تعریف برنامه ریزی توسعه فردی«برنامه ریزی توسعه فردی» سند توافق شده ای بین کارکنان و مدیران سازمان است، که در آن اهداف و برنامه ریزیهای سالانه با محوریت توسعه فردی کارکنان مشخص شده است. در برنامه ریزی توسعه فردی همکاری مؤثری بین کارکنان و مدیران صورت می پذیرد تا در آن «نیازهای آموزشی و رشد کارکنان» به منظور ارتقا شایستگی های و مهارتهای فردی مشخص گردد ( 2002 (Auckland University of Technology,. در این برنامه سعی می گردد تا کـــارکنان با توجه به توانائی ها و قابلیت های خود؛ در راستای اهداف سازمان و شغل خویش توسعه یابند و بین نیازهای توسعه فردی و وظایف شغلی خویش ارتباطی پویا برقرار کنند.یک برنامه توسعه فردی یک برنامه زمان بندی شده مکتوب برای رسیدن به اهداف توسعه ای همسو با برنامه استراتژیک و عملی سازمان می باشد(U.S. Department of Energy, 1999).
اهداف برنامه ریزی توسعه فردیازجمله مهمترین اهداف برنامه ریزی توسعه فردی کارکنان می توان به موارد زیر را برشمرد:-1شناسایی نیازهای توسعه کارکنان به وسیله مقایسه مهارتها و توانمندیهای کارکنان با نیازهای شغلی؛-2شناسایی فرصتهای مسیر شغلی و انتخاب بهترین گزینه آن برای هر فرد؛-3اجرای یک نظام توسعه فردی و تخصصی برای هر یک از کارکنان.مزایای برنامه ریزی توسعه فردی برنامه ریزی توسعه فردی به عنوان یک «ابزار کاربردی» باعث رشد و ارتقای دانش و مهارت کارکنان ازطریق مشارکت فعال سرپرستان و مدیران می گردد که مهمترین ویژگی آن تعامل دو سویه کارکنان و سرپرستان (مدیران) است. برنامه ریزی توسعه فردی ابزاری است که طی آن سرپرستان با کارکنان برای توافق بر اهداف و نیازهای توسعه ای با یکدیگر ارتباط برقرار می کنند و با علایق کارکنان آشنا می شوند.برنامه ریزی توسعه فردی قسمتی از چرخه برنامه ریزی کل سازمان است. همان طور که می
دانیم برنامه استراتژیک سازمان بر اهداف بلند مدت تمر کز دارد و برنامه عملی در راستای برنامه استراتژیک سازمان تضمین دهنده محقق شدن اهداف استراتژیک است. مدیران و سرپرستان مسولیت اجرای برنامه های عملی را بر عهده دارند. بنابراین، کارها باید با اولویتهای مشخص شده از سوی سرپرستان برای انجام برنامه عملی، همسو باشدو سرپرستان باید مطمئن باشند که کارکنان از دانش، مهارت و توانایی لازم برای دستیابی به اهداف تعیین شده برخوردارهستند. در این راستا طراحی و اجرای یک برنامه توسعه فردی و ارزیابی مهارتهای کارکنان نقش مهمی در انجام برنامه های عملی سازمان و در نهایت تحقق اهداف استراتژیک سازمان دارد.
نقش شناخت کارکنان از خود در فرایند برنامه ریزی توسعه فردی: خود ارزیابی در فرایند برنامه ریزی توسعه فردی، نقش مهمی دارد.اهداف توسعه ای برگرفته از نیازهای سازمانی و مهارتی کارکنان، به کمــک شناخت کارکنان از خود به دست می آید(US Department of Energy nd).در فرایند شناخت از خود، هریک از کارکنان با شناسایی نقاط قوت و ضعف خود، سعی می کنند که درک بهتری از خود به دست آورند و موارد غیر مرتبط را شناسایی می کنند(U.S Department of commerce nd).در فرایند شناخت از خود هریک از کارکنان با پرسشهای " من کجاهستم؟، کجا می خواهم باشم؟ و چگونه می خواهم به مکان مورد نظر خود برسم؟" می توانند نقاط قوت خود را ارزیابی ونقاط قابل بهبود خود را شناسایی کنند.من کجاهستم؟: ارزشهای من چیست؟، چگونه من از کار خود راضی می شوم، چونه کارم نیازهایم را برآورده می سازد، در صورت تمایل به ایجاد تغییر، چگونه می توانم آن را ایجاد کنم، من دوست دارم چه شخصیتی داشته باشم.کجا می خواهم باشم؟:آیا من می خواهم به یک سازمان جدید منتقل شوم، آیا می خواهم کارم را غنی کنم، آیا می خواهم مهارتهای خود را توسعه دهم؟.چگونه می خواهم به مقصد مورد نظر خود برسم؟: چه دانش و مهارتی را من دارا هستم، نقاط قوتم در انجام کارهای جاری و آینده ام چیست، موانع احتمالی عدم تحقق اهدافم چیست، من چگــونه می توانم بر موانع غلبه کنم؟(U.S Department of Defense nd).
فرایند برنامه ریزی توسعه فردیبرنامه ریزی توسعه فردی از یک تعامل دو جانبه بین کارکنان و سرپرستان شکل می گیرد.هر یک از کارکنان برای توسعه فردی خود مسئول هستند و بعد از طراحی آن درباره محتوای آن با سرپرست خود توافق می کنند.در منابع مختلف مراحلی برای برنامه ریزی توسعه فردی در نظر گرفته شده است.ولی فرایند استانداردی برای آن وجود ندارد.یکی از جامع ترین مراحل ارایه شده مراحل ششگانه برنامه ریزی توسعه فردی از نظر وزارت انرژی ایالات متحده است که عبارتند از:گام اول: شناسایی اولویتهای عملکرد؛گام دوم:تعیین ارزیابی نیازهای مهارتی و اهداف توسعه ای؛گام سوم: شناسایی گزینه های توسعه و انتخاب فعالیتها؛گام چهارم: در میان گذاشتن اهداف توسعه با سرپرستان و بحث با آنها پیرامون اهداف توسعه؛گام پنجم: اجرا؛گام ششم: نظارت بر پیشرفت فرایند (شکل 1).
مرحله اول: شناسایی اولویتهای عملکرد: اولویتهای عملکرد ، وظایف و برنامه هایی هستند که باید برای رسیدن به برنامه های عملی تکمیل گردند.اولویتهای عملکرد عوامل موفقیت را تعیین می کنند و معیاری برای سهم هریک از کارکنان در اهداف سازمان هستند. اولویتهای عملکرد اهداف شغلی و فعالیتهای مورد انتظار از کارکنان هستند و باید نشات گرفته از برنامه های استراتژیک سازمان ، برنامه های عملی و نیازهای عملیاتی روزانه باشند.برای اطمینان از واقعی بودن اولویتهای عملکرد، سرپرستان و کارکنان باید سه اولویت عملکرد مورد انتظار برای 12 ماه آینده را شناسایی کنند.نمونه هایی از اولویتهای عملکرد کارکنان به شرح زیر است:اجرای کنترل های ایمنی رایانه؛فراهم کردن ایمنی و آموزش سلامتی؛فراهم کردن اطلاعات و آموزش برای کاربران کارتهای اعتباری؛اجرای فعالیتهای کارمند یابی برای بخشهای مختلف؛تنظیم برنامه های مدیر کل برای یک منشی.مرحله دوم: ارزیابی نیازهای مهارتی و تعیین اهداف توسعه ای: از زمانی که اولویتهای عملکرد تعیین می شوند، ارزیابی نیازهای مهارتی آغاز می شود. ارزیابی نیازهای مهارتی، فرایند شناسایی آن دسته از شایستگیهای کارکنان است، که باید به منظور دستیابی به اولویتهای عملکرد دارا باشند.این شایستگیها شامل دانش، مهارت و توانایی است.در این مرحله، شغل، استانداردهای انجام شغل، شرح شغلی و ارزیابی عملکرد مورد توجه قرار می گیرد.منظور از دانش، اشراف کامل بر یک موضوع است.منظور از مهارت شایستگیهای فیزیکی برای انجام کار است و منظور از توانایی ، پتانسیل های استفاده از دانش و مهارت در مواقع لزوم است. اهداف توسعه ای فعالیتها و بیاناتی هستند که شایستگیهای مورد توجه در برنامه ریزی توسعه فردی را طرح ریزی می کند.(U.S Department of Energy,1999).یک هدف توسعه، بیانی از یک پیامد مطلوب یا انجام و اجرای آن است که مشخص ، قابل مشاهده و واقعی است. بر اساس اطلاعاتی که کارکنان از شناخت از خود و مرحله اول جمع آوری کرده اند، اهداف توسعه ای خود را طی یک سال آینده مشخص می کنند.در آماده کردن اهداف توسعه ای باید توجه شود که اهداف، قابل دسترسی باشد. اهداف توسعه ای با طرح پرسشهای سوالات زیر مشخص می شود:آنچه که من می خواهم انجام دهم و شایستگیهایی که می خواهم در طول سه سال آینده به دست آورم، چیست؟چه عاملی ممکن است مانع از انجام به موقع کارهایم شود؟چگونه می توانم بر این موانع غلبه کنم؟مثال زیر نمونه ای از تعیین اهداف توسعه بر مبنای اولویتهای
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 5
مفهوم توسعه
توسعه بهعنوان فرایندی چندبعدی، که همهی ابعاد سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی را پوشش میدهد، نشان دهندهی یک حالت است؛ یعنی شرایطی که جامعه بهطور کیفی از امکانات کمّی خویش، در جهت آرمانی که برای خودش قائل است، بهطور همه جانبه استفاده میکند.
"مایکل تودارو" در بیان ذوابعاد بودن توسعه، این پدیده را جریانی چندبعدی میداند؛ که مستلزم تجدید سازمان و جهتگیری مجموعهی نظام اجتماعی و اقتصادی کشور است و علاوهبر بهبود وضع درآمدها و تولید آشکار، متضمن تغییرات بنیادی در ساختهای اجتماعی، نهادی و اداری و نیز طرز تلقّی عامّه و در بیشتر موارد، حتی آداب و رسوم و اعتقادات است.[1]
ابعاد توسعه
1.توسعه اقتصادی؛ توسعه اقتصادی فرایندی است، که در طی آن، شالودههای اقتصادی و اجتماعی جامعه دگرگون میشود. بهطوری که حاصل چنین دگرگونی و تحوّلی در درجهی اول، کاهش نابرابریهای اقتصادی و تغییراتی در زمینههای تولید، توزیع و الگوهای مصرف جامعه خواهد بود. امروزه توسعه اقتصادی تنها در چارچوب تئوری خالص اقتصادی مورد توجه نیست؛ بلکه بنابه گفته "میردال"، رشد و توسعه اقتصادی یک مسأله اجتماعی-سیاسی و فرهنگی است.
البته بین رشد و توسعه اقتصادی، تفاوت وجود دارد. رشد اقتصادی صرفاً بیانکننده افزایش تولید یا درآمد سرانهی ملی در یک جامعه و بیشتر متّکی به ارقام کمّی است؛ امّا توسعه اقتصادی، فرایند پیچیدهتری است که به مفاهیمی چون تغییر و تحوّلات اقتصادی نزدیکتر است؛ تا مفهوم رشد اقتصادی.
2.توسعه اجتماعی؛ این نوع توسعه با چگونگی و شیوه زندگی افراد یک جامعه پیوندی تنگاتنگ داشته و در ابعاد عینی، بیشتر ناظر بر بالابردن سطح زندگی عمومی از طریق ایجاد شرایط مطلوب و بهینه در زمینههای فقرزدایی، تغذیه، بهداشت، مسکن، آموزش و چگونگی گذراندن اوقات فراغت میباشد.
3.توسعه سیاسی؛ توسعه سیاسی فرایندی است که زمینه لازم را برای نهادی کردن تشکّل و مشارکت سیاسی فراهم میکند و حاصل آن افزایش توانمندی یک نظام سیاسی است.
4.توسعه انسانی؛ توسعه انسانی روندی است که طی آن امکانات بشر افزایش مییابد. این نوع توسعه که مردم را در محور فرایند توسعه قرار میدهد و نه صرف ازدیاد ثروت و درآمد را، عناصری همچون برخورداری از حیثیّت و منزلت شخصی و حقوق انسانی تضمینشده و فرصت داشتن برای دستیابی به نقش خلّاق و سازنده را دربرمیگیرد. البته تأکید این نوع توسعه، بر روی شاخص طول عمر، سطح دانش و سطح معاش آبرومند میباشد.[2]
5.توسعهی فرهنگی؛ این مفهوم از اوایل دهه 1980 از طرف یونسکو در مباحث توسعه مطرح شده و از مفاهیمی است که نسبت به سایر بخشهای توسعه، چون توسعه اقتصادی، اجتماعی و سیاسی از ابعاد و بار ارزشی بیشتری برخوردار است و تأکید بیشتری بر نیازهای غیرمادی افراد جامعه دارد. براساس این توسعه، تغییراتی در حوزههای ادراکی، شناختی، ارزشی و گرایشی انسانها پدید میآید، که قابلیت، باورها و شخصیت ویژهای را در آنها بهوجود میآورد که حاصل این قابلیتها و باورها، رفتارها و کنشهای مناسب توسعه میباشد.
البته توسعه فرهنگی بهمعنای گسستن از سنّتها نیست؛ چراکه سنّتها انباشت و ذخیرهی تجارب گذشته یک جامعه است. پس توسعه فرهنگی را باید توسعه براساس گسترش سنّتها و تجارب گذشته دانست و نه نفی آنها. توسعه فراگردی است که در آن سنّتها و تجارب گذشته از نو و براساس نیازها و شرایط تازه بازاندیشی و بازسازی شده و تواناییهای بالقوّه انسانها از این طریق شکوفا میشود. از اینرو باید گفت که مفهوم هویّت فرهنگی از مفهوم توسعه جدا نیست. توسعه فرهنگی با تأکید بر هویّت فرهنگی، بهینهسازی شرایط فرهنگی و رشد کمّی و کیفی مسایل مربوط به خود را نوید داده و مبتنی بر پویش آگاهانه و خردمندانه در جهت حفظ هویّت ملی و فرهنگی و استفاده از تمام نیروهای موجود جامعه، گام برمیدارد.
برای تحقق این نوع توسعه که بیش از سایر ابعاد توسعه، بر محور انسان بناشده، لازم است که فرهنگ توسعه در جامعه نهادینه شود؛ بدین معنا که سنتها، ارزشها و آرمانهای موجود در جامعه را که میتواند عاملی برای تحقق توسعه مورد نظر باشد، تشویق و ترویج نموده و نهادهای مناسب با آنها در جامعه ایجاد شده و در عین حال به پالایش عناصر نامطلوب در فرهنگ همت گمارده شود. آنچه در توسعه فرهنگی اهمیّت دارد، باور کردن سرمایه انسانی است. مراد از سرمایه، علم و دانش، قابلیّتها، تجارب و نهایتاً نظم و انضباطی است، که ابزارها و دستگاههای فرهنگی در جامعه پدید میآورند. از اینرو سرمایهی انسانی را نباید فقط در کمّیت دانشآموزان یا دانشگاهیان جستجو کرد؛ بلکه سرمایه انسانی به درجه توانایی علمی، فنّی، حرفهای و فکری یک کشور وابسته است.
باید توجه داشت که نمیتوان تحقق توسعه اقتصادی را بهمعنای تحقق توسعه فرهنگی دانست؛ چرا که آنچه در توسعه فرهنگی مهم است، تحقیق در ابعاد متعدد و وجوه متکثّر آن است و نه بعد فرهنگی در توسعه.
6.توسعه ملی؛ فرایند توسعهی همه جانبهای است، که ابعاد گوناگون توسعه اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، امنیتی (دفاعی) و ارتباطات متقابل آنها را در برمیگیرد؛ بهگونهای که هرکدام از ابعاد این فرایند در ارتباط مستمر با ابعاد دیگر قرار داشته و در کنش و واکنش و تأثیر و تأثّر متقابل، یکدیگر را کامل و یک پیکره واحدی بهنام توسعه ملّی را پدید میآورند.[3]
توسعه پایدار
توسعه پایدار، مفهومی است که اخیراً در ادبیات جامعهشناسی مطرح شده است. مراد از توسعه پایدار تنها حفاظت از محیط زیست نیست؛ بلکه مفهوم جدیدی از رشد اقتصادی است، که عدالت و امکانات زندگی را برای تمام مردم جهان و نه تعداد اندکی افراد، برگزیده است. در فرایند توسعه پایدار، سیاستهای اقتصادی، مالی، تجاری، انرژی، کشاورزی، صنعتی و ...، بهگونهای طراحی میشوند، که توسعه اقتصادی و اجتماعی و زیستمحیطی را تداوم بخشد. بر این اساس، دیگر نمیتوان برای تأمین مالی مصارف جاری، بدهیهای اقتصادی که بازپرداخت آن بر عهدهی نسلهای آینده است، ایجاد کرد. توسعه پایدار مستلزم ایجاد تغییری در استفاده از منابع، هدایت سرمایهگذاریها بهسمتگیری توسعه تکنولوژی و تغییرات نهادیای است، که با نیازهای حال و آینده سازگار باشد. در نهایت میتوان توسعه پایدار را بهمعنای عدم تحمیل آسیبهای اقتصادی–اجتماعی و یا زیستمحیطی به نسلهای آینده دانست؛ هرچند آنچه از مفهوم توسعه پایدار مصطلح شده، صرفاً به عنصر حفاظت از محیط زیست توجه دارد.[4]
توسعه برونزا و درونزا
توسعه برونزا نوعی الگوی توسعهای است، که منشأ و جهتگیری خارجی داشته و بر تقلید از کشورهای توسعهیافته غربی تأکید میورزد. این الگو به اوضاع و شرایط درونی جامعه چندان توجهی نداشته و در زمینههای اقتصادی با ملاک قرار دادن الگوهای کلاسیک توسعه اقتصادی که تأکید بر اقتصاد بازار و عملکرد آن دارند، در جهت نیل به انباشت سرمایه بهعنوان نیروی محرکهی توسعه اقتصادی مطابق با الگوهای نظام سرمایهداری، گام برمیدارد.
اما توسعه درونزا منشأ و جهتگیری داخلی داشته و منابع و شرایط داخلی مورد توجّه قرار است و از تقلید و الگوبرداری محض از خارج اجتناب کرده و تلاش خود را برای تحقّق توسعهای همگون و متوازن در جامعه بهکار میبندد.
برخی همچون "پاول مارک هنری" معتقدند که توسعه نمیتواند کاملاً مستقل و درونزا باشد؛ که به نظر میرسد این نظریات در راستای وابسته کردن جوامع به غرب گام برمیدارند.[5]
توسعه و ارزشهای اجتماعی
در مورد رابطه ارزشهای موجود در یک جامعه با توسعه، دو دیدگاه فکری وجود دارد:
در دیدگاه اول، برای حصول نوسازی لازم است ارزشهای نو بهمقیاس وسیعتری وجود داشته باشد. این گروه، مدعی است که قیود خانوادگی مانع پیدایش خطرپذیری نو است؛ همانطور که تنبلی، قضا و قدری بودن(بهمعنای غیرصحیح و عوامانهی آن)، رجحان فراغت بر کار، اسراف بر قناعت و ...، بهنوبهی خود، از موانع نوسازی هستند. این انسانها هستند که با ارزشهای مناسب، نهادهای توسعهای را ایجاد کرده و در نتیجه جامعه بهسمت توسعه رهنمون خواهد شد.
در دیدگاه دوم، وقتی فرصتها و انگیزهها در غالب نهادهای مناسب شکل گرفت، ارزشهای مناسب و مهمتر، از آن کردار متناسب پدید آمده و آنگاه توسعه محقق میشود. بنابراین نهادهای مناسب توسعهای با ایجاد فرصتها و انگیزهها، سبب تحقق ارزشهای مناسب در جامعه شده و جامعه توسعه مییابد. پس آنچه اول از همه لازم بهنظر میرسد، ایجاد نهادهای توسعهای است. از جمله آنها میتوان به مقررات اداری پیچیده اشاره کرد؛ که موجب پایین آمدن نرخ سرمایهگذاری میشود.
برخی صاحبنظران معتقدند، که نظر صحیح این است که هم ارزشهای متناسب با توسعه بر نهادهای اجتماعی اثر گذاشته و مسیر توسعه را هموارتر میکنند و هم نهادها بر ارزشهای مناسب مؤثرند و نمیتوان ضرورتاً یکی را مقدّم و دیگری را مؤخّر دانست؛ هرچند شواهد نشان میدهند، مادامی که هیچ تحوّلی در تفکر و اندیشهی جامعه حاصل نشود، انتظار تحوّلات اساسی تا حدودی دور از واقع است.[6[
منابع
--------------------------------------------------------------------------------
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 16
ارزیابی فعالیت و کارایی واحدهای تحقیق و توسعه (R&D) در صنایع ایران
در شرکت های صنعتی ایران فعالیت های تحقیق و توسعه (R&D) سابقه ی چندانی ندارد. در این بررسی، تعدادی از واحدهای صنعتی باسابقه و نسبتاً فعال انتخاب شده و کارایی شیوه های مختلف تحقیقات در آنها مورد تحلیل قرار گرفته است. نتایج کلی نشان می دهد که ایجاد واحد مستقل تحقیق و توسعه (R&D) تا حدودی مورد توجه این واحدها بوده ولی از همکاری تحقیقاتی دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی استقبال چندانی نمی شود. عوامل محدودکننده ی تحقیقات و دیدگاه های مدیران ارشد صنایع در جهت بهبود امر تحقیقات از دیگر نکات قابل بحث این بررسی است.
مقدمه
در شرکت های صنعتی، تحقیق و توسعه (R&D) به عنوان بخشی از سرمایه برای تضمین قدرت رقابت فن آوری در بلندمدت محسوب می شود. هدف از اجرای طرح های تحقیقاتی، افزایش عمر محصول و کاهش هزینه های تولید است. پیدایش R&D در صنایع به مفهوم امروزی آن به شروع قرن بیستم برمی گردد. البته خدمات مهندسی به منظور بهبود محصول و فرایندها با استفاده از تخصص مهندسان با تجربه ی شاغل در صنایع، سابقه ی طولانی تری دارد. تا قبل از سال 1900 تجربه ی تحقیق در صنعت برای بهره گیری از فن آوری در راستای اهداف ویژه ی شرکت ها سابقه ی چندانی نداشته است. در سال 1900 شرکت جنرال الکتریک (GE) امریکا یک استاد جوان دانشگاه MIT به نام «ویلیام آرویتنی» را استخدام کرد تا هفته ای دو روز برای این شرکت تحقیق کند. ویتنی استادیار شیمی مؤسسة فن آوری ماساچوست بود. مدیریت GE بر آن بود تا موفقیت فن آوری شرکت را با تأسیس یک آزمایشگاه تحقیقاتی تقویت نماید. ویتنی بعدها از MIT استعفا داد و مدیر یکی از اولین آزمایشگاه های تحقیقاتی صنایع در دنیا شد.
این رخداد یک الگوی نمونه محسوب می شد که دانشمند دانشگاهی تازه فارغ التحصیل وارد تحقیقات صنعتی شود و به این ترتیب الگوی «فن آوری علمی» از طریق فرآیند تحقیقات صنعتی بنیاد گذاشته شد.
شرکت جوان GE در سال 1900 سازنده ی لامپ های الکتریکی بر مبنای اختراع ادیسون بود. این لامپ ها از یک رشته ی زغالی با مقاومت زیاد ساخته می شد که با اختراعات بعدی از رده خارج شد. یکی از این اختراعات ساخت لامپ درخشان توسط والتر نرنست، شیمی دان آلمانی بود. لامپ ساخت او از یک رشته ی سرامیکی ساخته می شد که در دمای بالاتری تشعشع می نمود. پیشرفت بعدی ساخت لامپ بخار جیوه توسط پیتر کویر هیویت امریکایی بود. در آن زمان GE هنوز کاری برای لامپ های جایگزین نکرده بود در حالی که رقیب اصلی یعنی جرج وستینگهاوس از کوپر هیویت پشتیبانی می کرد و حق امتیاز لامپ نرنست را هم به دست آورده بود. بنابراین، برای کسب قدرت رقابت، مرکز تحقیق و توسعه ی GE تأسیس شد.
وایز در خصوص اهمیت تاریخی ویتنی می گوید: «شاید او اولین دانشمندی نباشد که در صنایع امریکا حتی در جنرال الکتریک استخدام شده است. افتخار لامپ برای توماس ادیسون و کار او همچنان باقی است. چون کار ادیسون اختراع بود اما تلاش ویتنی یک حرکت پیشتازانه در صنعت امریکاست که به دانشمند یک نقش و هویت جدید به نام پژوهشگر صنعتی اعطا نمود.»
به این ترتیب بود که اولین مراکز R&D در صنایع به وجود آمدند.
مؤسسات معروف دیگری پس از آن اقدام به ایجاد R&D نمودند، از قبیل:
بیرون از شرکت راه مناسبی برای ارتقاء موقعیت فن آوری خواهد بود. نتیجه ی بررسی در خصوص عقد قرارداد تحقیقاتی با دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی، استفاده از خدمات محققان منفرد و ایجاد واحد تحقیقاتی با صنایع همگن در جدول شماره ی 3 ارائه شده است.
مورد
اقدام شده
در جریان
موافق نیست
قرارداد تحقیقاتی با دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی
25
37
-
استفاده از خدمات محققان منفرد
50
13
12
ایجاد مراکز تحقیقاتی صنایع همگن
-
27
11
قرارداد تحقیق و توسعه با خارج از کشور
12
57
17
به طور کلی، همکاری این دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی در سطح مطلوبی قرار ندارند. شرکت ها تمایل دارند با محققان منفرد کار بکنند و بر آن هستند تا از دیوانسالاری مرسوم سازمان های دولتی پرهیز نمایند. همکاری مشترک و عقد قرارداد تحقیقاتی با خارج از کشور به دلیل وابستگی فن آورانه اکثر صنایع، همچنان دارای جاذبه است.
طرح های تحقیقاتی
تحقیقات نشان می دهد که شرکت های صنعتی در دوره ی مورد بررسی به طور متوسط 72 طرح تحقیقاتی داشته اند. رقم فوق با توجه به ظرفیت و توانایی تحقیقاتی شرکت ها قابل توجه است. در مصاحبه با برخی از مدیران این واحدها مشخص شد که تلقی یکسانی از تعریف طرح تحقیقاتی وجود ندارد. به همین دلیل بعضی از صنایع هر نوع فعالیت هرچند کوچک را که برای بهبود وضع شرکت انجام شده است در این آمار منظور کرده اند. دامنه ی تغییرات تعداد طرح ها 198 طرح است که بین 2 تا 200 طرح در نوسان قرار دارد.
بر اساس بررسی به عمل آمده، مدت زمان لازم برای انجام دادن طرح های تحقیقاتی را، 78 درصد از پاسخگویان کمتر از یکسال، 18 درصد تا یکسال و 4 درصد تا دو سال اعلام کرده اند. اگرچه سرعت در انجام دادن تحقیقات یک شاخص مثبت به حساب می آید، اما برداشت
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 17
صنعت چاپ و بسته بندی در جهان توسعه یافته جزو صنایع زیربنایی به شمار می آید که نقش بسیار پررنگی نیز در رونق صادرات، تجارت و مراودات اقتصاد بین الملل دارد. برای ترسیم جایگاه این صنعت همین کافی که در حال حاضر کشورهایی در جهان هستند که تنها با تقویت صنعت چاپ تبلیغاتی و بسته بندی توانسته اند حجم زیادی از درآمد ناشی از تجارت جهانی را به خود اختصاص دهند.
اما در مقابل این گروه از کشورها، نقاط دیگری در جهان وجود دارند که علی رغم داشتن مزیت های اقتصادی در تولید بسیاری از محصولات، فقط به دلیل عدم برخورداری از یک صنعت نسبتا تنومند بسته بندی بخش زیادی از بازار مصرفی جهان را به رقبای خود واگذار کرده اند. بدون هیچ تعارفی ایران در رده نخست این کشورها قرار دارد. شواهد موجود نشان می دهد که در حال حاضر برخی از صادرکنندگان ایرانی کالای خود را با قیمتی پایین تر از نرخ های جهانی به کشورهای صاحب نام در صنعت بسته بندی می فروشند و آنان نیز با بسته بندی مجدد این محصولات آنها را تا چند برابر قیمت راهی بازارهای جهانی می کنند.
صنعت بستهبندی در ایران دارای یک ضعف بزرگ است. به عبارتی به دلیل ضعف صنایع بستهبندی در کشور؛ بسیاری از کالاهای غیر نفتی پس از صادرات به کشورهای دیگر مورد بستهبندی و صادرات مجدد قرار میگیرد و به چندین برابر قیمت به فروش میرسد. برای نمونه لازم است به محصول خرمای صادراتی ایران اشاره شود. این محصول به بهای تقریبی هر تن 500 دلار به فرانسه و انگلیس صادر میشود و این دو کشور پس از بستهبندی مجدد خرمای وارد شده از ایران؛ نسبت به صادرات مجدد آن به قیمت 3000دلار برای تن اقدام میکنند. به این ترتیب اگر این اقدام در ایران صورت بگیرد؛ 6 برابر سود بیشتر نصیب کشاورزان و فعالان اقتصادی کشور خواهد شد. با بررسی این مثال ساده میتوان به کاستیها و ضعفهای مهم موجود در صنایع بستهبندی ایران پی برد. از این رو بهترین راهکار مؤثر برای رفع این نقیصه؛ صادرات خرما در بستههای بسیار کوچک و غیر فلهای و یا ارتقای سطح صنایع بستهبندی است.
طبق بررسیهای به عمل آمده، جمعیت ایران تا سال 2022 (1400 هجری شمسی) به 100 میلیون نفر خواهد رسید در حالی که اینک و در سال 2004 کمی کمتر از 70 میلیون نفر است. براین اساس تا سال 2022 تولید محصولات کشاورزی به 220 میلیون تن میرسد که 100 میلیون تن از آن قابلیت صادراتی دارد و میتواند به رشد اقتصاد غیر نفتی کشور کمک کند. به همین دلیل لازم است برای ارتقای سطح کیفی تولیدات کشاورزی، بهبود وضعیت صنایع بستهبندی و ورود به بازارهای جدید تلاش زیادی صورت گیرد. کلید اصلی رفع این مشکلات و دستیابی به اهداف مورد نظر چیزی نیست جز تبدیل کشاورزی سنتی به مکانیزه صنایع بسته بندی کشورمان میتوانند بخصوص در راه صادرات کالای سنتی کشورمان نظیر زعفران، پسته و زیره ارزش افزوده قابل توجه به وجود آورند. متاسفانه بی توجهی به تاثیر و کارکرد مثبت بسته بندیهای شکیل در بازارهای خرده فروشی داخلی و یا بین المللی، فراوردههای سنتی کشور ما را به سوی رکود سوق می دهد.
ضعف صنایع بسته بندی در سالیان اخیر موجب تشدید صادرات فله ای محصولات و فراورده های با کیفیت کشورمان را فراهم ساخته و از سوی دیگر بی توجهی بعضی از صاحبان صنایع گوناگون به بسته بندی و جاذبه فروش بسته بندی های شکیل در بازارهای فروش، مانع رقابتی شدن کالاهای با مزیت داخلی را فراهم ساخته است. زعفران از جمله کالاهای با مزیت داخلی است که به صورت خرواری و فله ای به کشور اسپانیا حمل میشود. زعفران معطر و ممتاز خاک جادویی و زمردین ایران، با زعفران کاشت اسپانیا و یاکشور پرتغال توام شده و سپس در بسته های زیبای چند مثقالی به سوپر مارکتهای اروپایی و یا فروشگاه های زنجیره ای امریکا عرضه میشود، آن هم با عنوان ویژه أ تولید اسپانیا.
در امریکا و یا اروپا، مصرف کنندگان دیرینه زعفران، از فروشنده سراغ زعفرانهای آتشین ایرانی را می گیرند.
عرضه کننده که کاملا به خدعه و نقش جادویی بسته بندی شکیل واقف است، پاسخ می دهد: فقط زعفران آتشین ایرانی، عطر جذاب و آهنربایی دارد، اگر معطر است و زعفران، بویایی شما را تحریک کرده است، درخرید آن دقیقه ای تردید نکنید، حتما این محصول جذاب و تحریک کننده، ایرانی است!
با اینکه طی دهه گذشته سرمایه گذاری در صنعت بسته بندی بسیار چشمگیر است، اما بهره گیری از ذوق طراحان بسته بندی، در آخرین نقش های خلاق هنوز جا نیفتاده و کیفیت طرحهای بسته بندی، همه گیر نشده است.