سرمایه اجتماعی

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 25

سرمایه اجتماعی ،اصل محوری توسعه

چکیده

امروزه سرمایه اجتماعی، نقشی بسیار مهمتر از سرمایه فیزیکی و انسانی در جوامع ایفا می کند و شبکه های روابط جمعی انسجام بخش میان انسانها و سازمانهاست. در غیاب سرمایه اجتماعی، سایر سرمایه ها اثربخشی خود را از دست می دهند و بدون سرمایه اجتماعی، پیمودن راههای توسعه و تکامل فرهنگی و اقتصادی ناهموار و دشوار می شوند. در این مقاله، ابتدا به مفهوم سرمایه اجتماعی اشاره گردیده و سپس جنبه های منفعت اقتصادی و عمومی سرمایه اجتماعی و چگونگی ایجاد، حفظ و نابودی سرمایه اجتماعی بیان گردیده، بعداز آن به توضیح نقش دولت در ایجاد سرمایه اجتماعی مبادرت گردیده، و در پایان با ارائه مدلی به نقش عوامل عملکردی سازمانهای بخش دولتی در ایجاد سرمایه اجتماعی پرداخته شده است.

مقدمه

امروزه، در کنار سرمایه های انسانی، مالی و اقتصادی، سرمایه دیگری به نام سرمایه اجتماعـــــــی SOCIAL CAPITAL مورد بهره برداری قرار گرفته است. این مفهوم به پیوندها، ارتباطات میان اعضای یک شبکه به عنوان منبع باارزش اشاره دارد که با خلق هنجارها و اعتماد متقابل موجب تحقق اهداف اعضا می شود. سرمایه اجتماعی که صبغه ای جامعه شناسانه دارد، به عنوان یک اهرم توفیق آفرین مطرح و مورداقبال فراوان نیز واقع شده است. ســرمایه اجتماعی، بستر مناسبی برای بهره وری سرمایه انسانی و فیزیکی و راهی برای نیل به موفقیت قلمداد می شود. مدیران وکسانی که بتوانند در سازمان، سرمایه اجتماعی ایجاد کنند، راه کامیابی شغلی و سازمانی خود را هموار می سازند. از سوی دیگر، سرمایه اجتماعی به زنــــــدگی فرد، معنی و مفهوم می بخشد و زندگی را ساده تر و لذت بخش تر می سازد.

امروزه سرمایه اجتماعی، نقشی بسیار مهمتر از سرمایه فیزیکی و انسانی در سازمانها و جوامع ایفا می کند و شبکه های روابط جمعی و گروهی، انسجام بخش میان انسانها، سازمانها و انسانها و سازمانها با سازمانها می باشد. در غیاب سرمایه اجتماعی، سایر سرمایه ها اثربخشی خود را از دست می دهند و بدون سرمایه اجتماعی، پیمودن راههای توسعه و تکامل فرهنگی و اقتصادی، ناهموار و دشوار می شوند.

در دیدگاههای سنتی مدیریت توسعه سرمایه های اقتصادی، فیزیکی و نیروی انسانی مهمترین نقش را ایفا می کردند اما در عصر حاضر برای توسعه بیشتر از آنچه به سرمایه اقتصادی، فیزیکی و انسانی نیازمند باشیم به «سرمایه اجتماعی نیازمندیم، زیرا بدون این سرمایه استفاده از دیگر سرمایه ها به طور بهینه انجام نخواهدشد. در جامعه ای که فاقد سرمایه اجتماعی کافـــی است. سایر سرمایه ها ابتر می مانند و تلف می شوند. از این رو موضوع سرمایه اجتماعی به عنوان یک اصل محوری برای دستیابی به توسعه محسوب شده و مدیرانی موفق قلمداد می گردند که بتوانند در ارتباط با جامعه به تولید و توسعه سرمایه اجتماعی بیشتر نایل گردند.

سرمایه اجتماعی

اصطلاح سرمایه اجتماعی قبل از سال 1916، در مقاله ای توسط هانی فان از دانشگاه ویرجینیای غربی مطرح شد. اما، نخستین بار در اثر کلاسیک جین جاکوب: مرگ و زندگی شهرهای بزرگ آمریکایی (1961) به کاررفته است، که در آن او تــــوضیح داده بود که شبکه های اجتماعی فشرده در محدوده های حومه قدیمی و مختلط شهری، صورتی از سرمایه اجتماعی را تشکیل می دهند و در ارتباط با حفظ نظافت، عدم وجود جرم و جنایت خیابانی و دیگر تصمیمات درمورد بهبود کیفیت زندگی، در مقایسه با عوامل نهادهای رسمی مانند نیروی حفاظتی پلیس و نیروهای انتظامی، مسئولیت بیشتری از خود نشان می دهند.

گلن لوری اقتصاددان نیز همچون ایوان لایتجامعه شناس، اصطلاح سرمایه اجتماعی را در دهه 1970 برای توصیف مشکل توسعه اقتصادی درون شهری به کار برد. در دهه 1980، این اصطلاح توسط جیمز کلمن جامعه شناس در معنای وسیعتری مورداستقبال قرار گرفت و رابرت پوتنام دانشمند علوم سیاسی، نفر دومی بود که بحثی قوی و پرشور را درمورد سرمایه اجتماعی و جامعه مدنی هم در ایتالیا و هم در ایالات متحده برانگیخت _(فوکویاما، 1379، صفحه 10). سرمایه اجتماعی مفهومی است که پیشینه طولانی زیادی ندارد. کاربرد این مفهوم به تدریج از دهه 1990 به این سو در تزها و مقالات دانشگاهــی - بویژه در رشته های جامعه شناسی، اقتصاد، سیاست و آموزش - با کارهای افرادی چون جیمز کلمن، پیربوردیو، رابرت پاتنام و فرانسیس فوکویاما افزایش یافته است (وال، 1998، صفحه 259).

همچنین استفاده از مفهوم سرمایه اجتماعی باتوجه به روند جهانی شدن و تضعیف نقش دولتهای ملی، به عنوان راه حلی اجرا شدنی در سطح اجتماعات محلی برای مشکلات توسعه، موردتوجه سیاستگذاران و مسئولان سیاست اجتمــاعی قرار گرفته است _(وارنر، 1999 صفحه 126).

توسعه کارآفرینی روستایی

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 28

بسمه تعالی

مقدمه

مطالعه برنامه‌ها, استراتژی‌ها, سیاست‌ها و راهکارهای مختلف توسعه (در سطوح مختلف) همراه با بررسی تجربه عملی کشورهای مختلف در زمینه توسعه روستایی و توسعه کارآفرینی و اشتغالزایی در روستاها, درس‌ها و نکات کلیدی بسیار مهمی را پیش روی ما گذاشته است. اگرچه الزاماً نمی‌توان عیناً از این تجربیات و رویکردها استفاده نمود اما توجه به آن‌ها و ”یادگیریِ“ درست نکات, باعث روشن‌شدن فضای موضوع کارآفرینی و اشتغالزایی در روستاها و تسهیل و تسریع فرآیند سیاست‌گذاری در این زمینه خواهد شد. بعلاوه می‌توان در بسیاری از موارد با بکارگیری رویکرد ”بومی‌سازی“, با استفاده از ابتکارات و دانش سایر ملل, به‌گونه‌ای اثربخش روش‌ها, طرح‌ها و برنامه‌های محلی را طراحی و اجرا نمود.

چرا کارآ‏فرینی در روستا؟

از آنجاییکه در اکثر مناطق جهان, روستاها از جمله نواحی فقیر درحال‌فرسایش محسوب می‌شوند, اندیشمندان و سیاست‌گذاران تمامی کشورهای دنیا توجه خاصی را معطوف به امر توسعه روستایی و رفع مشکلات و معضلات آن‌ها نموده‌اند. امروز صاحبنظران بین‌المللی بر این اعتقاد هستند که باید جدای از سیاست‌ها و استراتژی‌های کلان توسعه و توسعه اقتصادی (که بسیار مهم هم هستند) به طور ویژه و مشخص به امر توسعه روستاها و ریشه‌کنی فقر گسترده‌ای که بر آن‌ها حاکم است نیز پرداخت.

مشکلات و معضلات روستاها در تمامی جهان ناشی از دو مساله اساسی است: یکی کمبود امکانات اجتماعی (ضعف زیرساخت) و دیگری کمبود درآمد (ضعف اقتصادی). از جمله امکانات اجتماعی می‌توان به خدمات بهداشتی, آموزشی, بیمه و تامین اجتماعی, خطوط ارتباطی (حمل‌ونقل و مخابرات), امنیت, آب آشامیدنی, سوخت, برق و امثالهم اشاره کرد. اگرچه بسیاری از دولت‌ها برنامه‌های گسترده‌ و پرهزینه‌ای را برای بهبود این زیرساخت‌ها انجام داده‌اند (همچون دولت ایران) اما مشاهدات نشانگر آن است که این امر خود به‌تنهایی نتوانسته است معضلات زندگی روستایی را حل کرده و آنان را از فقر برهاند و سیل مهاجرت از روستا به شهر را کاهش دهد.

کمبود درآمد عامل مهمی است که اگر برای آن چاره‌ای اندیشیده نشود اجازه نمی‌دهد طرح‌های توسعه روستایی به ثمر بنشیند و روستاها توسعه یافته و از حرکت به سمت شهرهای بزرگ بازایستند. کمبود درآمد روستاییان ناشی از چندین مساله است:

1.       افزایش جمعیت روستاییان (مقدار مطلق)

2.       بیکاری (کامل یا فصلی)

3.       بهره‌وری پایین افراد و منابع

4.       عدم‌جذابیت برای سرمایه‌گذاری

5.       ضعف فضای کسب‌وکاری

مطالعات مختلف نشان داده است که یکی از مهمترین اهداف توسعه اقتصادی (چه در شهرها و چه در روستاها) ایجاد اشتغال و مهمترین سازوکار و ابزار آن, کارآفرینی است. کارآفرینی باعث کاهش بیکاری و افزایش بهره‌وری افراد و منابع, و بالتبع افزایش درآمد مردم جامعه می‌گردد.

اگرچه نباید گفت که کارآفرینی خصوصی تنها راهکار اشتغالزایی و افزایش درآمدهای مردم روستایی است, اما قطعاً می‌توان گفت بهترین و بهره‌ورترین نوع آن است. اقتصاددانان آن را مهمترین پیشران توسعه اقتصادی روستاها, سیاست‌مداران آن را یک استراتژی کلیدی برای جلوگیری از اغتشاشات و ناآرامی‌ در روستاها, کشاورزان و روستاییان آن را ابزاری برای بهبود درآمد خویش, و زنان آن را امکانی برای اشتغال در مجاورت محل سکونت خود که می‌تواند خودمختاری, استقلال و کاستن از نیازهای اجتماعی آنان را در پی داشته باشد, می‌دانند [32].

کارآفرینی روستایی چیست؟

تعاریف بسیار مختلفی از کار‏آفرینی وجود دارد. بعضی آن را به معنای نوآوری, بعضی معادل مخاطره‌پذیری, برخی به عنوان نیروی ثبات‌دهنده و متعادل‌کننده بازار, و تعدادی نیز آن را مترادف با ایجاد یک کسب‌وکار جدید (یا ایجاد یک کسب‌وکار بر مبنای یک ایده جدید) یا توسعه کسب‌وکار موجود می‌دانند.

قدمت واژه‌ی کارآفرین به سال 1709 میلادی برمی‌گردد. سِی، اقتصاددان قرن هجدهم، کارآفرین را فردی تعریف کرد که ”منابع اقتصادی را از حوزه‌ای با بهره‌وری پایین‌تر بیرون می‌کشد و آن‌ها را به حوزه‌ای با بهره‌وری و سود بیشتر منتقل می‌کند“ [Drucker 1985, P.277].

در نیمه اول قرن بیستم، شومپیتر، اقتصاددان و نظریه‌پرداز اجتماعی، مطالب گسترده‌ای پیرامون کارآفرینی و تأثیر آن بر اقتصاد نوشت. تز شومپیتر این بود که کارآفرینانِ نوآور موجب نوعی ”عدم تعادل پویا“ در اقتصاد می‌شوند. وی، فرد کارآفرین را یک ”تخریب‌گر خلاق“ قلمداد می‌کرد که با تجاری‌سازی نوآوری و جاانداختن آن در محیطی که قبلاً فاقد آن بوده، تعادل اقتصادی را بر هم می‌زند [35].

کارآفرینی روستایی اساساً تفاوتی با کارآفرینی در شهر ندارد جز اینکه باید آن را در فضای روستا تصور نمود. پترین (1994) کارآفرینی روستایی را مجموع سه گزاره ذیل تعریف می‌نماید [32]:

توسعه ظرفیت های بخش خصوصی

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 18

- توسعه ظرفیتهای  بخش خصوصی :

اقدامات اجرایی برای حمایت فنی و تکنولوژیک وتوسعه ظرفیتهای بخش خصوصی عمدتا" با اتکا به منابع ماده 8 قانون تاسیس امکان پذیر می شود.  اهم این اقدامات بشرح زیر است :

انتقال دانش فنی موجود در مجموعه تحت مدیریت سازمان به بخش خصوصی با حداقل  هزینه،

انتقال یافته های حاصل از اجرای طرحهای تحقیقاتی که از محل ماده 8 تامین می شود به بخش خصوصی با قیمت های ارزان ،

کمک به تامین دانش فنی مورد نیاز بخش خصوصی از خارج از کشور.  دربسیاری موارد مدیران واحدهای صنعتی بخش خصوصی بدلیل کم تجربگی، ضعف توان مالی، ضعف توان مذاکره و .... برای عقد قرارداد انتقال دانش فنی از خارج نیاز به کمک دارند.  در این شرایط سازمان می تواند بخش خصوصی را حمایت کند.

تامین مالی پروژه های صنعتی کارآفرینان – اگر کارآفرین را فردی بدانیم که با دارا بودن توان خلاقیت و نوآوری، مدیریت ریسک پذیر و ایجاد منابع قدرت تبدیل ایده به فعالیت اقتصادی و بازرگانی را دارد، بطور قطع کارآفرینان از سرمایه های ملی هستند و بایستی مورد حمایت جدی قرار گیرند.

حمایت مالی از کارآفرینان (Entrepreneurs) به روش های زیر مرسوم است :

الف– پرداخت وام ارزان قیمت با دوره بازپرداخت مناسب: اعطاء وام های ارزان قیمت به کارآفرینان و صنایع کوچک و متوسط در اکثر کشورها از وظائف بانکهای تخصصی است که عمدتا" برای این منظور تاسیس شده اند.  مشکل این روش فراهم کردن وثیقه و تضمین توسط کارآفرین است. در حالتیکه کارآفرین توان تامین وثیقه نداشته باشد پروژه باید توجیه فنی و اقتصادی کافی را دارا باشد تا وام دهنده مطمئن شود که قدرت بازپرداخت پس از راه اندازی فعالیت وجود دارد.

ب - ارائه کمک بلاعوض: پرداخت کمک بلاعوض از دیگر روش های حمایت مالی از کارآفرین  است که از منابع ویژه دولتی در شرایط ویژه پرداخت  می شود.

ج - مشارکت با افراد کارآفرین که دارای ایده های نو و پیشرفته هستند – گرچه دراین روش سود مورد انتظار بالاست، لیکن برای سرمایه گذار ریسک بالائی نیـــز وجــــــــو د دارد Venture Capital)).

د - تامین حداقل سرمایه اولیه برای راه اندازی یک فعالیت صنعتـی یا اقتصـادی               Seed Capital) )-  در یک  اقتصاد آزاد این نوع مشارکتها عمدتا" توسط افراد با ریسک پذیری بالا (Venture Capitalist) انجام می شود. در حالیکه درکشورهای در حال توسعه بخشی از Seed Capital  را دولت ها یا موسسات مالی تقبل می کنند.

از سال گذشته یعنی سال آغازین برنامه سوم سازمان عمدتا" از طریق وام های ارزان قیمت ( روش شماره 1)  کارآفرینان را مورد حمایت قرارداده است. لیکن سعی خواهد شد در فرصت های مناسب از دیگر روش ها نیز بهر ه گرفته و در چارچوب وظائف سازمان کارآفرینان مورد حمایت قرار گیرند.

 کمک های مشورتی: ارائه راهنمائیهای فنی و مدیریتی به بخش خصوصی از دیگر سیاستهای موثری است که موجبات توسعه فعالیتهای صنعتی بخش خصوصی را فراهم خواهد کرد. این راهنمائیها از طریق یکی از شرکتهای تابعه سازمان به اجرا در آید.

توسعه منابع انسانی:  آموزش نیروی انسانی و ارتقاء توان تخصصی مدیران صنعتی و بخش خصوصی آشنا کردن آنها با نظامهای مدیریتی پیشرفته برای اداره تکنولوژیهای نو از جمله سیاستهایی است که نقش تعیین کننده ای در پویایی بخش خصوصی دارد. لذا سعی می شود از توان مجموعه آموزشی سازمان برای این منظور بهره گرفت .

انجام مطالعات امکان سنجی برای زمینه های صنعتی مناسب و ارائه نتایج آن به بخش خصوصی از دیگر اقدامات اجرایی است که برای جذب سرمایه های بخش خصوصی در فعالیتهای صنعتی نقش تعیین کننده ای دارد.

4-3-          بهبود مدیریت ، افزایش بهره وری و سازماندهی صنعتی  :

ارتقاء توان تخصصی مدیران صنعتی و بخش خصوصی، آشنا کردن آنها با نظامهای مدیریتی پیشرفته برای اداره تکنولوژیهای نو و تامین نیازهای آموزشی مدیران از جمله برنامه هایی است که در برنامه سازمان ملحوظ شده  و در دستور کار قرار دارد. سازمان مدیریت صنعتی برای انجام

توسعه صادرات

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 19

تصویب نامه در مورد برنامه جامع توسعه صادرات کشور

تاریخ درج: 16/2/83   منبع: امور حقوقی اتاق بازرگانی

    شماره 384/ت 30254 ه 22/1/1383        تصویب نامه در مورد برنامه جامع توسعه صادرات کشور        وزارت بازرگانی    هیأت وزیران در جلسه مورخ 9/1/1383 بنا به پیشنهاد وزارت بازرگانی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:    برنامه جامع توسعه صادرات کشور در یازده صفحه به شرح پیوست که تأیید شده به مهر دفتر هیئت دولت می باشد، تعیین می گردد.    معاون اول رییس جمهور- محمدرضا عارف    ا    ستراتژی توسعه صادرات        مقدمه:

    توسعه صادرات از نظر علمی و عملی درهمه کشورها مستلزم توسعه تجارت خارجی و روابط اقتصاد بین المللی است. هدف توسعه صادرات و روابط اقتصادی بین المللی کشورها کمک گیری از این روابط برای توسعه اقتصادی، تحصیل رشد اقتصادی مداوم، بالابردن سطح زندگی و رفاه مردم در شرایط اشتغال نزدیک به کامل و ثبات نسبی سطح قیمت ها و ارزش پول ملی است.

    علم و بیست و پنج قرن تجربه بشری ثابت کرده است که تنها کلید توسعه اقتصادی و پاسخگویی بدون وقفه به نیازهای مردم در بهترین سطح ممکن، اعتقاد و عمل به اصول یک نظام اقتصادی رقابتی آزاد است که بر پایه توجه به ذات انسان و نیازهای واقعی و طبیعی او شکل گرفته است.

    علم اقتصاد ثابت کرده است که تنها در یک اقتصاد آزاد رقابتی تصمیمات اقتصادی، تخصیص منابع، بازده و کارآئی عوامل تولید، مخصوصاً عامل کار، میزان استفاده از سرمایه و تکنولوژی می تواند بهترین و مناسب تــرین باشد. مکانیزم قیمت ها و بازار، یعنی رقابت در بازار و تعیین قیمت در بازار، نیروی محرکه کل نظام اقتصاد آزاد رقابتی است.    رشد اقتصادی در نظام اقتصادی غیر رقابتی مانند هر نظام اقتصادی بسته علیرغم موفقیت های کوتاه مدت بالاخره به کندی می گراید و سقوط می کند. همکاریها و توافق های نظام های اقتصادی رقابتی و امتیازات داده شده آنها به یکدیگر هر نظام اقتصادی غیر رقابتی را به اقتصاد بسته و محکوم به شکست تبدیل می کند.    نظام اقتصاد آزاد رقابتی دنیا را به شکل یک بازار وسیع می بیند. چون قوه محرکه و نیازهای انسانها را با همه تنوع و تکثر ازیک ریشه می شناسد. وظیفه هر عنصر اقتصادی در هر حوزه و در هر کشور پاسخگوئی به این نیازها بر پایه ارایه کالا و خدمت به بهترین قیمت و کیفیت است.

    وظیفه دولتها در نظام اقتصادی رقابتی فراهم کردن محیط رقابت سالم در همه زمینه ها، بستر سازی برای رقابت و بعهده گرفتن وظایف و مسئولیتهایی است که مردم توسط نمایندگان خود به عهده دولت می گذارند و با پرداخت مالیات هزینه آن را می پردازد. وظیفه دولت مردم سالار در اقتصاد مردم سالار عینیت بخشیدن به خواست ها و نیازهای مردم در کلیه زمینه ها است. در صحنه روابط اقتصادی رقابتی بین المللی از پایان جنگ جهانی دوم تاکنون دو جریان ظاهراً متضاد ولی واقعاً مکمل یکدیگر برقرار بوده است. یکی همسوگرایی و درون گرایی منطقه ای با هدف بزرگتر کردن بازارها و وسیعتر کردن حوزه رقابت ضمن افزایش قدرت رقابت کشورهای داخل اتحادیه در مقابل خارج است. تشکیل بیش از چهل اتحادیه تجاری-گمرکی و اقتصادی منطقه ای بین کشورها از سال 1948 تاکنون از این زمره می باشد. مثال برجسته و موفق این درون نگری و منطقه نگری تشکیل اتحادیه اروپا با سابقه 44 ساله، تشکیل پیمان نفتا با شرکت کانادا، ایالات متحده و مکزیک و تشکیل آسه آن در جنوب شرقی آسیا است.

    اقدام دیگر جهانی سازی بازارها و رقابت ها برای همه کشورها مخصوصاً برای اعضاء اتحادیه های تجاری-گمرکی و اقتصادی است. قرارداد عمومی تعرفه و تجارت سال 1947 و سازمان تجارت جهانی (WTO) جانشین آن از سال 1995 بهترین و کاملترین     نشانه اقدام 145 کشور دارای بیش از 90 درصد تجارت جهانی از این نوع می باشد. در          حالیکه 25 کشور دیگر نیز منتظر پذیرش در سازمان تجارت جهانی می باشند، امروز کلیه روابط اقتصادی بین المللی شامل تجارت کلیه کالاها و خدمات (انواع حمل و نقل، بیمه، بانکداری، توریسم، سرمایه گذاریها و حقوق مالکیت معنوی و غیره) مشمول مقررات جهان شمولی شده است و علاوه بر حذف موانع غیر تعرفه ای دادوستدها مثل سهمیه بندی، ممنوعیت مقداری و تقسیم بازار، دیوارهای تعرفه ای به سرعت در حال فرو ریختن است. امروزه متوسط تعرفه ها در سطح جهانی تنها 6/3 درصد است در حالیکه بیش از 40 درصد تجارت جهانی از هرگونه تعرفه معاف می باشد. مهمترین اثر جهانی شدن رقابت و بازارها طی پنجاه سال گذشته شش برابر شدن تولید ناخالص داخلی کشورهای رقابت کننده، دوازده برابر شدن تجارت جهانی آنها و بیست و سه برابر شدن

توسعه روستایی و کارآفرینی روستایی در چین

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 17

توسعه روستایی و کارآفرینی روستایی در چین

اندیشگاه شریف

(کلیه حقوق مادی و معنوی این سند, که بخشی از یک گزارش مفصل می‌باشد, متعلق به سازمان همیاری اشتغال فارغ‌التحصیلان می‌باشد)

مقدمه

چین کشوری پهناور با وسعت 4/9 میلیون کیلومتر مربع و جمعیتی بالغ بر یک میلیارد نفر است. 80 درصد جمعیت چین را روستانشینان تشکیل می‌دهند که عمدتاً به شغل کشاورزی مشغولند. چین باید حدود 20 درصد جمعیت جهان را تغذیه کند، و این در حالی است که تنها 7 درصد اراضی قابل کشت دنیا را در اختیار دارد ]1[.

اقتصاد چین تا حد زیادی متکی بر اقتصاد روستایی و در نتیجه بخش کشاورزی است. انقلاب کشاورزی چین در طی 30 سال سیطره خود بر کشور، صدمات جبران‌ناپذیری را بر اقتصاد چین وارد کرد و سیاست‌های نادرست دولتمردان در آن دوران رکود شدید اقتصادی و فقر روستاییان را به همراه آورد.

امروز پس از گذشت دو دهه از اجرای اصلاحات سیاسی سال‌های 1978 و 1979 که به انقلاب دوم موسوم است، پیشرفت‌های قابل توجهی در توسعه کشاورزی و نیز دستاوردهای مهمی در صنایع روستایی این کشور به‌دست آمده است. فقر به میزان چشمگیری کاهش یافته و منابع طبیعی و زیست‌محیطی کشور حفظ و احیا شده‌اند. از سال 1978 تا کنون کل تولید ناخالص داخلی کشور سالانه با نرخ میانگین 10 درصد، تولید ناخالص داخلی در بخش کشاورزی 2/5 درصد، و صنایع روستایی 31 درصد افزایش داشته است. تعداد افرادی که در فقر کامل به‌سر می‌برند، به 31 میلیون نفر یعنی 6 درصد جمعیت روستایی کاهش یافته است] 2[.

توسعه اقتصادی چین در این سال‌ها روندی آرام و سنجیده داشته است. در این مدت به‌تدریج از تصدی دولت بر کشاورزی کاسته شده و با اجرای سیاست‌های توسعه روستایی، درآمد روستاییان افزایش یافته است.

با وجود همه این پیشرفت‌ها چین هنوز تا توسعه اقتصادی پایدار و مؤثر راه درازی در پیش دارد. هنوز هم بخش روستایی و کشاورزی چین با معضلات عمده‌ای روبروست و هنوز هم ردپایی از دخالت‌های نادرست دولت در روستاها به چشم می‌خورد.

از سوی دیگر پیوستن چین به سازمان تجارت جهانی در سال 2001 افق‌های جدیدی را به ‌روی این کشور گشوده و همراه با آن چالش‌های جدیدی را نیز پیش روی کشور قرار داده است. چین برای رقابت در بازارهای جهانی باید هر چه بیشتر بر سیاست‌ درهای باز اقتصادی تأکید کند و جهت‌گیری‌های جدیدی را انتخاب نماید. به‌نظر می‌رسد با اتخاذ سیاست‌های درست روند توسعه اقتصادی چین در سال‌های آینده آهنگ تندتری پیدا کند.

چهره چین پس از انقلاب کشاورزی

سیاست‌های دولت چین پس از انقلاب کشاورزی، تأثیری شگرف بر اقتصاد ملی این کشور بر جای گذاشت و کشاورزی نیز به‌عنوان زیربنای اقتصادی چین از این تأثیرات در امان نماند. اصلاحات ارضی کشور در دهه 1950 که بدون توجه به اوضاع اقتصادی و فرهنگی چین انجام شد، رکورد شدیدی در بخش کشاورزی پدید آورد. در طی این دوران نزدیک به 47 میلیون هکتار زمین کشاورزی از دست مالکان خارج شده و در اختیار کشاورزان بدون زمین قرار گرفت. پس از تقسیم زمین‌های کشاورزی، چین به تقلید از شوروی و کشورهای اروپای شرقی برای اداره امور کشاورزی اقدام به راه‌اندازی تعاونی‌ها نمود و کشاورزان را وادار به عضویت در این تعاونی‌ها کرد. ابتدا زمین‌های تقسیم‌شده تحت اختیار تعاونی‌های بزرگ قرار گرفت که در اثر این سیاست نادرست بیش از 30 میلیون کشاورز در اثر فقر و گرسنگی جان باختند ]2[. از آن پس تعاونی‌های بزرگ به تعاونی‌های کوچک‌تر تقسیم شد. تا سال 1955 نزدیک به 17 میلیون خانوار کشاورز به عضویت تعاونی‌ها درآمدند. بدین ترتیب فعالیت‌های کشاورزی از مدیریت جمعی برخوردار شد و تصدی دولت بر بخش کشاورزی روزبه‌روز عمیق‌تر و گسترده‌تر گردید. تعاونی‌ها در آن دوران نقش‌های زیادی را بر عهده داشتند. تعیین روش‌های تولید, نوع محصول، نحوه فروش و قیمت محصولات همه و همه توسط تعاونی‌ها و زیر نظر دولت انجام می‌شد. حاصل این سیاست‌ها ایجاد تنگناهای شدید برای کشاورزان و کاهش چشمگیر تولیدات کشاورزی بود. به‌طوری که سهم بخش کشاورزی در تولید ملی از 90 درصد به 6/25 درصد کاهش یافت‌ ]1[.

سایر سیاست‌های دولت نیز در این دوران تأثیرات گسترده‌ای بر بخش کشاورزی داشت. بخشی از این سیاست‌ها عبارت بودند از ]3[ :

·        تأکید بیش از حد بر خودکفایی و قطع ارتباطات بین‌المللی

·        تصدی بیش از حد دولت بر امور اقتصادی

·        عدم کنترل جمعیت

·        انتقال شتاب‌زده اموال و املاک به دولت

·        تأکید بیش از حد بر صنایع سنگین، به قیمت توجه کمتر به صنایع سبک و فعالیت‌های کشاورزی

·        عدم توجه به اهمیت انتقال فناوری