تحقیق در مورد خودرو

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 26

نسبت درآمدهای مالیاتی به هزینه های جاری کشور، قابل قبول نیست.

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: منظور از افزایش درآمدهای مالیاتی که مدنظر دولت قرار دارد، افزایش نرخ مالیات نیست تا فشار روی مردم زیادشود.

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: منظور از افزایش درآمدهای مالیاتی که مدنظر دولت قرار دارد، افزایش نرخ مالیات نیست تا فشار روی مردم زیادشود. دکتر داود دانش جعفری ،شنبه در پنجمین اجلاس سراسری مدیران امور مالیاتی کشور در شیراز،افزود: هدف‌این است که‌بااستفاده از سیستم‌های مالیاتی و افزایش درآمدهای مالیاتی، رونق ایجاد شود.

وی‌اضافه‌کرد:دادن بیشترفعالیت هابه‌بخش خصوصی موجب افزایش میزان درآمدهای مالیاتی نیز می‌شود زیرا هدف این نیست که با افزایش نرخ مالیات ، درآمدهای مالیاتی را افزایش دهیم.

دانش جعفری گفت:بسیاری فعالیت‌های اقتصادی انجام می‌گیردامامشمول مالیات نمی‌شود و اینگونه نیز استدلال صورت می‌گیرد که‌این اقدامات از این جیب به آن جیب می‌شود و از معافیت‌های مالیاتی کمک می‌گیرند، درصورتی که‌اگر دامنه این فعالیت‌ها به مردم و بخش خصوصی داده شود، آنان بهترین کسانی هستند که دولت توانسته بموقع از آنان مالیات بگیرد.

وی کاهش فرارهای مالیاتی را از دیگر اهداف دولت برشمردوگفت: روی روش‌های اخذ مالیات به‌ویژه بر جنبه‌های فرهنگی آن باید حساسیت وجود داشته باشد.

دانش جعفری گفت:امروزاصل مالیات بر ارزش افزوده که در بیش از یکصد کشور اجرا می‌شودکه‌از مالیات‌های بدون اشک است و بدون اینکه پرداخت‌کننده احساس کند، مالیات اخذ می‌شود.

وی اضافه کرد: البته همه کشورها که مالیات بر ارزش افزوده اجرا می‌کنند توجه داشته‌اند که سبد کالاهای مصرف اقشار ضعیف و برخی کالاهای اساسی نباید مشمول مالیات شود.

وزیر امور اقتصادی و دارایی درادامه با اشاره به طرح جامع‌مالیاتی، گفت:

این طرح بابهره‌گیری ازفناوری‌های نوین،رضایتمندی مودیان،درآمدهای مالیاتی و نیز هزینه‌های اخذ مالیات را کاهش می‌دهد.

به گفته وی، اگر هزینه اخذ مالیات بیشتر از درآمد مالیاتی باشد، کارآیی حاصل نمی‌شود البته‌ممکن‌است جاهایی به‌دلیل وظیفه حاکمیتی مانند کار مستغلات، این اتفاق بیفتد اما هزینه‌های اخذ مالیات باید کم باشد. وی با بیان اینکه موضوع سیستم‌های مالیاتی تنها برای افزایش درآمدهای دولت نیست، گفت: مالیات سیاست‌های اقتصادی را نیز متعادل می‌کند به طوری که در زمینه تعدیل و توزیع ثروت در اقشار مختلف نیز کارکرد دارد. وزیر اقتصاد در ادامه‌از سیستم‌های مالیاتی به عنوان موتور محرکه توسعه مناطق محروم یاد کرد و گفت: بر اساس مکانیزم ماده ‪ ۱۳۱‬قانون مالیاتی و معافیت معالیتی سرمایه‌گذاران در مناطق محروم، ابزار خوبی برای توسعه در این مناطق ایجاد شده است.

به گفته وی،سیستم‌های مالیاتی از برخی بورس بازی‌ها نیز جلوگیری می‌کند، گفت: سیستم‌های مالیاتی سرمایه‌گذاری ها را در جایی که باید سوق می‌دهد. دانش جعفری اقدام سازمان امور مالیاتی در افزایش درآمدهای مالیاتی را خوب توصیف کرد وگفت: امسال برای نخستین بار بیش از آنچه در قانون مقرر شده بود،درآمدهای مالیاتی محقق شد درحالی که سال گذشته هنگام تصویب قانون در مجلس، استنباط این بود که محقق نمی‌شود، اما الان با رقم هشت دوازدهم توانستیم این درآمدها را تامین کنیم.

به‌گفته‌وی، نسبت درآمدهای مالیاتی و هزینه‌های جاری کشور سال گذشته ‪۳۶/۵‬ درصدبود که فقط به هزینه‌های جاری تعلق گرفت و این رقم، جایگاه‌خوبی نیست و باید ارتقا یابد.

وی افزود: اصل ‪ ۴۴‬قانون اساسی و واگذاری امور به بخش خصوصی در افزایش میزان درآمدهای مالیاتی کمک می‌کند

جذب سرمایه گذاری و تأمین مالی صنعت نفت

در راستای سیاست های اجرایی اصل 44قانون اساسی

علی کاردر - رییس ستاد اصل 44 قانون اساسی در شرکت ملی نفت ایران

ابتدا از مسؤولان و دست اندرکاران این سمینار تشکر می کنم که این فرصت را در اختیار من قرار دادند تا از زاویه ای دیگر مسائل سرمایه گذاری در صنعت نفت را بیان کنم . ابلاغیه مقام معظم رهبری در مورد اصل 44 قانون اساسی، به تعبیری فصل الخطاب تمام مباحث نظری، علمی، سیاسی و اقتصادی را تنظیم کردند. این ابلاغیه باعث شد که ما در فضای بعدی کارهای اجرایی وتصمیم گیری ها، در راستای آن بیانیه و آن ابلاغیه حرکت کنیم.

البته جای تشکر دارد که برگزارکنندگان این کنفرانس در بخش خصوصی فعالیت می کنند. لااقل این بار بخش دولتی متولی این کار نیست. این واقعه، شروع بسیار خوبی است.

مطالب خودم را دردو بخش عرضه می کنم. در بخش اول نگاهی گذرا و بیشتر نگاهی کلان به این خواهم داشت که چه الزاماتی مجبورمان می کند که بخش

بررسی اظهارنامه مالیاتی در ایران

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 19

دانشگاه آزاد اسلامی – واحد نیشابور

عنوان تحقیق :

بررسی اظهارنامه مالیاتی در ایران

استاد مربوطه :

جناب آقای رضوی

گرد آورنده :

صبا هنری ترشیزی

دیماه 1385

مقدمه :

صدور برگ تشخیص و محاسبه مالیات متعلقه

هر مؤدى مالیاتى (اعم از اشخاص حقیقى یا حقوقی) مکلف است پس از تکمیل اظهارنامه مالیاتى مربوطه آن را طى موعد مقرر در قانون به حوزهٔ مالیاتى ذى‌صلاح تسلیم و رسید دریافت نماید. حوزهٔ مالیاتى ذى‌صلاح نیز تکلیف دارد پس از بررسى لازم با لحاظ مدت مقرره در قانون نسبت به صدور برگ تشخیص درآمد مشمول مالیات و محاسبه مالیات منطقه اقدام نماید. پس از صدور برگ تشخیص مالیاتى یکى از حالات ذیل اتفاق خواهد افتاد.

۱.در صورتى‌که مؤدى به برگ تشخیص مالیاتى تمکین نماید مالیات مندرج در برگ تشخیص قطعى خواهد بود (ماده ۲۳۹ ق.م.م)

۲. در صورتى‌که مؤدى ظرف سى روز از تاریخ ابلاغ برگ تشخیص به ممیز کل مراجعه و توافق نماید (که این تواق در پشت ورقه برگ تشخیص امضاء خواهد شد) مالیات قطعى خواهد بود (ماده ۲۳۹ ق.م.م).

۳. در صورتى‌که مؤدى ظرف سى روز از تاریخ ابلاغ برگ تشخیص به ممیز کل مراجعه ننماید و همچنین در صورتى‌که ظرف این مدت اعتراض کتبى خود را به حوزهٔ مالیاتى تسلیم نکند باز هم مالیات مندرج در برگ تشخیص قطعى خواهد بود. (ماده ۲۳۹ ق.م.م)

۴. در صورتى‌که مؤدى ظرف مدت سى روز به ممیز کل مراجعه ولى توافق صورت نگیرد و یا اینکه ظرف همین مدت بدون مراجعه به ممیز کل اعتراض خود را تسلیم حوزهٔ مالیاتى نماید مؤدى به‌عنوان معترض شناخته شده در این‌صورتى موارد ذیل حائز ‌اهمیت است:

۴/۱. پرونده مالیاتى مؤدى به هیئت حل اختلاف بدوى ارجاع که رأى هیئت مزبور قطعى است مگر اینکه مؤدى ظرف مدت سى روز پس از ابلاغ رأى هیئت یادشده با پرداخت ۱۰ درصد مالیات مورد مطالبه مندرج در رأى هیئت (با احتساب مالیات پرداختى قبلی) اعتراض خود را کتباً به حوزهٔ مالیاتى تسلیم نماید.

۴/۲. با اعتراض مؤدى به رأى هیئت حل اختلاف بدوى به‌شرح مندرج در بند ۱/۴/۱۷ پرونده

تحقیق در مورد جهانی شدن، قواعد مالیاتی و حاکمیت ملی (word)

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 27

جهانی شدن، قواعد مالیاتی و حاکمیت ملی

مقدمه

امروزه همه جا سخن از تاثیر جهانی شدن اقتصاد بر حاکمیت ملی کشورها در میان است . در این مقاله جنبه خاصی از این پدیده عام مورد بحث قرار می گیرد و آن این که چگونه مساله جهانی شدن، حاکمیت ملی را در ارتباط با امر مالیات تعدیل می نماید. این تعدیل حاکمیت به اشکال مختلفی ظاهر میشود، از جمله این که فشار ناشی از عوامل بازار ممکن است از میزان مالیات ها بکاهد و اجرای مقررات مالیاتی موجود را با اشکال مواجه سازد. در نتیجه دولت ها اگر صلاح ندانند که کمبود حاصل را از طریق فشار مالیاتی بیشتر بر نیروی کار یا افزایش مالیات برمصرف جبران کنند، مکن است ناچار شوند متوسل به اقداماتی، فرضاً در جهت محدود ساختن آزادی عمل کشورها و مناطقی شوند که به عنوان بهشت های مالیاتی شناخته می شوند و یا این که خواستار برقراری مقررات و قواعد جدیدی در ارتباط با جریان بین المللی درآمدها گردند که چنین مقررات و توافق هایی را می توان به گات (قرارداد عمومی تعرفه ها و تجارت) تازه ای در زمینه مسائل مالیاتی تشبیه کرد. در صورت توسل به این راه حل طبعاً ایجاد سازمانی شبیه سازمان تجارت جهانی نیز جهت اجرای مقررات و توافق های مذکور الزامی خواهد بود .اما همه این تحولات در عین حال تعدیل و محدودیت حاکمیت ملی را نیز به همراه خواهد داشت.

بخش اول – محدودیت حاکمیت ملی

در این بحث منظور از حاکمیت ملی در زمینه مسائل مالیاتی آزادی عمل کشورها در تعقیب سیاست های مالیاتی ایشان است. بی آن که در این رابطه ناگزیر از رعایت ملاحظاتی باشند که تحت تاثیر عوامل خارجی شکل می گیرد. البته تحقق مطلق این گونه حاکمیت تنها در مورد کشوری امکان دارد که به طور کامل از جهان خارج منزوی شده باشد (نظیر برمه) بحث خود را در این خصوص بویژه روی مالیات بر درآمد حاصل از سرمایه متمرکز می نماییم وچهار نوع محدودیت ممکن در اعمال حاکمیت ملی نسبت به این گونه مالیات را مورد بررسی قرار می دهیم.

الف. محدودیت داوطلبانه حاکمیت مالیاتی تحت تاثیر عوامل بازار

در جهان امروز که سرمایه ها قادرند به سرعت از نقطه ای به نقطه دیگر جهان تغییر مکان دهند، آزادی عمل دولت ها دراجرای مقررات مالیاتی خود نسبت به درآمد حاصل از سرمایه به چند طریق ممکن است محدود گردد. وجه مشترک کلیه تصمیمات دولت ها در این رابطه این است که آنها دست به اقداماتی می زنند که اگر فشار ناشی از این گونه عوامل بازار درمیان نمی بود از توسل به چنان تصمیماتی خودداری می کردند.

1.مالیات و محل انجام فعالیت های اقتصادی

مالیاتهای مبتنی بر اصل منبع در صورتی که به نحو قابل ملاحظه ای مغایر روال بین المللی باشند- به شرط تساوی سایر شرایط حاکم بر مورد- می توانند سبب گریز فعالیت های اقتصادی و سرمایه گذاری گردند. در نتیجه کشوری که در این شرایط قراردارد ممکن است ناچار شود به رغم میل باطنی خود مجبور به کاهش مالیات بر درآمد حاصل از سرمایه ها شود و این به مفهوم تعدیل حاکمیت مالیاتی است که تحت تاثیر عوامل بازار صورت پذیرد و در صورت فقد چنان شرایطی دولت ذیربط به این گونه اقدام مبادرت نمی نمود. در واقع چنین اوضاع و احوالی ممکن است سبب همگرایی و نزدیکی سیستم های مالیاتی در غالب کشورها شود. در این حالت نرخ مالیاتی قانونی در حقیقت جای خود را به نرخ موثر نهایی ( مارژینال ) مالیاتی می دهد که می توان در مورد آن اختصار METER را به کار برد و آن درصدی از درآمد قبل از مالیات مؤسسه است. به این نحو رقابت مالیاتی سبب می شود که تصمیمات مالیاتی در این زمینه تحت تاثیر عوامل بازار اتخاذ گردد. در شرایط بسیار حاد ممکن است مسابقه بین کشورها در ارتباط با تخفیف های مالیاتی کار را به حذف کلی مالیات بر درآمد حاصل از سرمایه ها بکشاند.

2.مالیات و محل سرمایه گذاری های مالی

فعالیت های اقتصادی که بر اثر فشار مالیات ممکن است از کشوری دور شوند فقط شامل فعالیت های واقعی [ شبیه تاسیس کارخانه، عملیات اکتشافی و امثال آنها ] نبوده و بلکه سرمایه گذاری های مالی را نیز در بر می گیرند فرضاً اگر کشوری بر درآمد بهره پول مالیاتی در منبعی وضع نماید که از میزان و روال بین المللی متجاوز باشد، ممکن است به مکان نامناسبی برای سرمایه گذاری بدل شود، مگر این که در مقابل امتیازات دیگری- فرضاً رعایت کامل محرمانه بودن فعالیت های بانکی- را جایگزین آن سازد. این وضعیت نیز از امکان تعدیل حاکمیت مالیاتی بر اثر فشار عوامل بازار حکایت می نماید .

3-جا به جائی پایه مالیات

کشوری که با شرایط یاد شده روبروست و در عین حال نمی خواهد نسبت به کاهش نرخ موثر مالیاتی خود اقدام نماید، می تواند به شیوه های دیگری متوسل شود و تسهیلات دیگری نظیر انگیزه های سرمایه گذاری را جایگزین چنان اقدامی کند. از آن جمله می توان اجازه استهلاک سریع و حق استفاده از اعتبار (کردیت) مالیاتی در مورد سرمایه گذاری را نام برد. آثار چنین ارفاق هایی می تواند مآلا با اثرات کاهش نرخ موثر مالیاتی سرمایه گذاران برابری نماید.

اما اگر از این گونه اقدامات خبری نبوده و در عین حال نرخ های موثر مالیاتی کشوری از حدّ معمول بین المللی متجاوز باشد، در آن صورت ممکن است حالت دیگری نیز پیش آید و آن این که شرکت ها بکوشند پایه مالیاتی ]یعنی درآمد مشمول مالیات[ خود را به خارج منتقل نمایند و در مقابل هزینه ها را به حساب عملیات داخلی خود انتقال دهند. این منظورها از طریق قیمت گذاری تصنعی انتقالات و توسل به سرمایه گذاری رقیق و انتخاب محل مناسب استقراض می تواند قابل حصول باشد با این تدابیر محل فعالیت اقتصادی تغییر نمی کند و کماکان در کشور اولیه باقی می ماند اما محل تعلق مالیات بر درآمد حاصل تغییر می یابد. در رابطه با موردی از این گونه فعل و انفعالات ، کمیته فنی مالیات بر تجارت و کسب و کار که در کشور کانادا تشکیل شده در گزارش سال 1998 خود می نویسد:

«پس از نیمه های دهه 1980 چند کشور، از جمله ایالات متحده آمریکا و انگلستان میزان مالیات بر شرکت ها را به سطحی نازل تر از مقررات کانادا تنزل دادند در نتیجه شرکت های چند ملیتی بنا به ملاحظات مالیاتی درآمدهای خود را به خارج و هزینه های خود را به داخل کانادا منتقل ساختند»

شرایطی از این گونه ممکن است سبب اخذ تصمیماتی شود که اگر چنین فشارهایی نمی بود صورت نمی پذیرفت و این به معنی محدودیت و تعدیل حاکمیت مالیاتی کشورها بر اثر فشار عوامل بازار می باشد.

4- انتخاب ساختار مالیاتی

اگر کشوری بر اثر اوضاع و احوالی که بیان شد ناگزیر از کاهش نرخ های مالیاتی خود گردد. چنین وضعی بر جنبه های دیگر ساختار مالیاتی وی نیز اثر می گذارد بر اثر کاهش عواید مالیاتی حاصل از درآمد سرمایه ممکن است فشار مالیاتی متوجه نیروی کار گردد. اهداف اجتماعی مالیات نظیر توزیع مجدد ثروت با کاربرد نرخ های تصاعدی ممکن است دچار محدودیت شود و یا اصولا کنار نهاده شود و ساختار مالیاتی تفصیلی جای خود را به نظام مالیات بر کل درآمد بدهد این تحولات نیز تحت فشار عوامل بازار در سیستم مالیاتی کشورها حاصل می گردد.

5- مصونیت نسبی مالیات بر فروش مبتنی بر قاعده مقصد از اثرات رقابت مالیاتی

تحقیق در مورد بررسی درآمدهای مالیاتی غیر مستقیم در طول برنامه (word)

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 5

فصل سوم

بررسی درآمدهای مالیاتی غیر مستقیم در طول برنامه

بررسی درآمدهای مالیاتی غیر مستقیم در طول برنامه

وصول های مربوط به مالیاتهای غیر مستقیم با نرخ رشد سالیانه ای معادل 2/52% از 340 میلیارد ریال در سال 1367 به 8/1783 میلیارد ریال در سال 1371 افزایش یافته است. و این در حال است که متوسط رشد سالانه این مالیات ها در طول سال های قبل از انقلاب 57 و 50 معادل 6/22% و در سال های بعد از انقلاب تا قبل از شروع برنامه 5 ساله اول برابر با 2/12% بوده است. مالیات های غیر مستقیم فقط در سال اول برنامه 1368 به میزان 3/3 % از برنامه عقب بوده اند و در بقیه سال های یعنی سالهای 69،70 و 71 به ترتیب 3/114، 3/185 و 1/201 درصد از برنامه پیشی گرفتند. (جدول شماره 1)

در طول برنامه نسبت مالیات های غیر مستقیم به کل مالیاتها چهل درصد تعیین شده بود. که این نسبت در سال های 68، 69، 70 و 71 به ترتیب معادل 5/44، 5/45، 5/49 و 3/47 درصد رسیده است. یعنی به طور متوسط درصد وصولی های مالیات های مستقیم به کل مالیات ها در طول سالهای فوق برابر با 7/46 بوده است که این رقم نسبت به رقم 40%درصد که برنامه معین کرده بود 7/6% بیشتر است. و حاکی از حصول بیش از حد مالیاتهای غیر مستقیم در برنامه است.

مالیات های غیر مستقیم به دو قسمت عمده مالیات بر واردات و مالیات بر مصرف و فروش تقسیم می شود. که در زیر هر یک از این دو مالیات به تفضیل مورد تجزیه وتحلیل قرار خواهند.

مالیات بر مصرف و فروش:

مالیات بر مصرف و فروش بیشتر بر روی کالاهایی بسته می شود که مصرف وسیع در جامعه دارند. مانند سیگار، نوشابه های غیر الکلی و … و بنابراین فروشنده پرداخت کننده نهائی آن نبوده است. بلکه سهم زیادی از آن را به مصرف کننده منتقل می نماید. علاوه بر این افزایش مالیات بر اینگونه کالاها که مصرف آن دارند باعث می گردد که طبقات کم درآمد سهم بیشتری از درآمد خود را صرف پرداخت این دسته از مالیاتها بنمایند، لذا افزایش مالیات بر مصرف و فروش اثرات منفی بر توزیع درآمد و ثروت که جز اهداغف اصلی برنامه پنج ساله اول می باشد، دارد.

اصولیهای مالیات بر مصرف و فروش در طول سالهای برنامه 4/32 درصد کل مالیاتهای غیر مستقیم بوده است، یعنی در طول سالهای 68، 69، 70 و 71 به ترتیب 8/363، 9/34، 5/30، 2/30 کل مالیتهای غیر مستقیم بوده است. در سال های 1367 معادل 5/194 میلیارد ریال مالیات بر مصرف و فروش گرفته شده است در حالی که در سال 1371 این رقم به 8/838 میلیارد ریال بالغ شده است. یعنی 8/2 برابر شده است (جدول شماره 11).

متوسط رشد سالانه این مالیات در طول سالهای برنامه معادل 7/31 درصد بوده است، در حالی که در سالهای قبل از انقلاب (57-50) این رقم معادل 6/21 درصد و در سالهای بعد از انقلاب تا قبل از شروع برنامه اول این رقم برابر 3/16 درصد در سال بوده است. این مالیات در سالهای 68 و 69 به ترتیب معادل 4/35 و 4/26 درصد از برنامه عقب بوده است و در سالهای 70-71 به ترتیب میزان 3/104 و 6/118 از برنامه جلو بوده است. (جدول شماره 14).

این مالیات دارای اجزاء مختلفی می باشد که از میان آن ها چند جزئ اساسی مورد بررسی قرار خواهند گرفت.

مالیات فروش فرآورده نفتی:

این مالیات در طول سالهای برنامه به طور متوسط 1/5 درصد کل مالیاتهای غیر مستقیم را تشکیل می داده است. یعنی سالهای 68، 69، 70 و 71 به ترتیب معادل 7/9، 3/46، 9/57، 6/61 درصد از برنامه عقب بوده است (جدول شماره 14).

مالیات اتومبیل:

این مالیات که در سال 1368 معادل 2/6 میلیارد ریال بوده است در سال 1371 معادل 2/128 میلیارد ریال می گردد یعنی تقریباً 6/20 برابر شده است. در طول سالهای برنامه این مالیات در طول سالهای برنامه های حدود 8/3 درصد کل مالیاتهای غیر مستقیم را هر ساله شامل شده است. متوسط رشد سالانه این مالیات در سال های برنامه معادل 147 درصد بوده است. (جدول شماره 13).

این مالیات در سال اول برنامه (1368) معادل 25 درصد از برنامه عقب بوده است ولی در بقیه سالها رشد فزاینده ای داشته است به صورتی که در سال های 69، 70 و 71 به ترتیب معادل 2/206 و 9/742 و 7/1244 نسبت به برنامه فزونی داشته است (جدول شماره 14).

صدی پانزده ارزش اتومبیلهای داخلی:

این مالیات در طول سالهای برنامه به طور متوسط هر ساله 9/3 درصد کل مالیاتهای غیر مستقیم را شامل می شده است. در سال 1367 این مالیات معادل 3/8 میلیارد ریال بوده است. در حالی که در سال 1371 به میزان 5/129 میلیارد ریال بالغ می شود. یعنی 6/15 برابر شده است.

متوسط رشد سالانه این مالیات در طول سالهای برنامه معادل 1/120 درصد در سال بوده است. این مالیات در سال 1368 معادل 60 درصد از برنامه عقب بوده است و در بقیه سالهای یعنی سالهای 69 و 70 و 71 به ترتیب به میزان 102، 1/276 و 6/539 درصد از برنامه فزونی داشته است. (جدول شماره 14).

مالیات بر نقل و انتقال اتومبیل:

این مالیات که در سال 1367 معادل 2/12 میلیارد ریال بوده است. در سال 1371 معادل 4/17 میلیارد ریال می گردد. در طول سالهای برنامه به طور متوسط هر ساله 4/1 درصد کل مالیاتهای غیر مستقیم را به خود اختصاص داده است. متوسط رشد سالانه این مالیات در طول سالهای برنامه معادل 8/10 درصد بوده است. این مالیات هر ساله از برنامه عقب بوده است. به طوری که در سالهای 68، 69، 70 و 71 به ترتیب معادل 3/27، 2/43، 40 و 7/36 درصد از برنامه عقب بوده است (جدول شماره 14).

مالیات بر فروش سیگار:

این مالیات به طور متوسط هر ساله در طول برنامه اول معادل 6/10 درصد کل مالیاتهای غیر مستقیم را شامل می شده است. در سال 1367 این مالیات معادل 8/92 میلیارد ریال بوده است. در سال 1371 حدود 1/76 میلیارد ریال می باشد که بیانگر کاهش زیادی است.

تحقیق در مورد بررسی درآمدهای مالیاتی غیر مستقیم در طول برنامه (word)

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 5

فصل سوم

بررسی درآمدهای مالیاتی غیر مستقیم در طول برنامه

بررسی درآمدهای مالیاتی غیر مستقیم در طول برنامه

وصول های مربوط به مالیاتهای غیر مستقیم با نرخ رشد سالیانه ای معادل 2/52% از 340 میلیارد ریال در سال 1367 به 8/1783 میلیارد ریال در سال 1371 افزایش یافته است. و این در حال است که متوسط رشد سالانه این مالیات ها در طول سال های قبل از انقلاب 57 و 50 معادل 6/22% و در سال های بعد از انقلاب تا قبل از شروع برنامه 5 ساله اول برابر با 2/12% بوده است. مالیات های غیر مستقیم فقط در سال اول برنامه 1368 به میزان 3/3 % از برنامه عقب بوده اند و در بقیه سال های یعنی سالهای 69،70 و 71 به ترتیب 3/114، 3/185 و 1/201 درصد از برنامه پیشی گرفتند. (جدول شماره 1)

در طول برنامه نسبت مالیات های غیر مستقیم به کل مالیاتها چهل درصد تعیین شده بود. که این نسبت در سال های 68، 69، 70 و 71 به ترتیب معادل 5/44، 5/45، 5/49 و 3/47 درصد رسیده است. یعنی به طور متوسط درصد وصولی های مالیات های مستقیم به کل مالیات ها در طول سالهای فوق برابر با 7/46 بوده است که این رقم نسبت به رقم 40%درصد که برنامه معین کرده بود 7/6% بیشتر است. و حاکی از حصول بیش از حد مالیاتهای غیر مستقیم در برنامه است.

مالیات های غیر مستقیم به دو قسمت عمده مالیات بر واردات و مالیات بر مصرف و فروش تقسیم می شود. که در زیر هر یک از این دو مالیات به تفضیل مورد تجزیه وتحلیل قرار خواهند.

مالیات بر مصرف و فروش:

مالیات بر مصرف و فروش بیشتر بر روی کالاهایی بسته می شود که مصرف وسیع در جامعه دارند. مانند سیگار، نوشابه های غیر الکلی و … و بنابراین فروشنده پرداخت کننده نهائی آن نبوده است. بلکه سهم زیادی از آن را به مصرف کننده منتقل می نماید. علاوه بر این افزایش مالیات بر اینگونه کالاها که مصرف آن دارند باعث می گردد که طبقات کم درآمد سهم بیشتری از درآمد خود را صرف پرداخت این دسته از مالیاتها بنمایند، لذا افزایش مالیات بر مصرف و فروش اثرات منفی بر توزیع درآمد و ثروت که جز اهداغف اصلی برنامه پنج ساله اول می باشد، دارد.

اصولیهای مالیات بر مصرف و فروش در طول سالهای برنامه 4/32 درصد کل مالیاتهای غیر مستقیم بوده است، یعنی در طول سالهای 68، 69، 70 و 71 به ترتیب 8/363، 9/34، 5/30، 2/30 کل مالیتهای غیر مستقیم بوده است. در سال های 1367 معادل 5/194 میلیارد ریال مالیات بر مصرف و فروش گرفته شده است در حالی که در سال 1371 این رقم به 8/838 میلیارد ریال بالغ شده است. یعنی 8/2 برابر شده است (جدول شماره 11).

متوسط رشد سالانه این مالیات در طول سالهای برنامه معادل 7/31 درصد بوده است، در حالی که در سالهای قبل از انقلاب (57-50) این رقم معادل 6/21 درصد و در سالهای بعد از انقلاب تا قبل از شروع برنامه اول این رقم برابر 3/16 درصد در سال بوده است. این مالیات در سالهای 68 و 69 به ترتیب معادل 4/35 و 4/26 درصد از برنامه عقب بوده است و در سالهای 70-71 به ترتیب میزان 3/104 و 6/118 از برنامه جلو بوده است. (جدول شماره 14).

این مالیات دارای اجزاء مختلفی می باشد که از میان آن ها چند جزئ اساسی مورد بررسی قرار خواهند گرفت.

مالیات فروش فرآورده نفتی:

این مالیات در طول سالهای برنامه به طور متوسط 1/5 درصد کل مالیاتهای غیر مستقیم را تشکیل می داده است. یعنی سالهای 68، 69، 70 و 71 به ترتیب معادل 7/9، 3/46، 9/57، 6/61 درصد از برنامه عقب بوده است (جدول شماره 14).

مالیات اتومبیل:

این مالیات که در سال 1368 معادل 2/6 میلیارد ریال بوده است در سال 1371 معادل 2/128 میلیارد ریال می گردد یعنی تقریباً 6/20 برابر شده است. در طول سالهای برنامه این مالیات در طول سالهای برنامه های حدود 8/3 درصد کل مالیاتهای غیر مستقیم را هر ساله شامل شده است. متوسط رشد سالانه این مالیات در سال های برنامه معادل 147 درصد بوده است. (جدول شماره 13).

این مالیات در سال اول برنامه (1368) معادل 25 درصد از برنامه عقب بوده است ولی در بقیه سالها رشد فزاینده ای داشته است به صورتی که در سال های 69، 70 و 71 به ترتیب معادل 2/206 و 9/742 و 7/1244 نسبت به برنامه فزونی داشته است (جدول شماره 14).

صدی پانزده ارزش اتومبیلهای داخلی:

این مالیات در طول سالهای برنامه به طور متوسط هر ساله 9/3 درصد کل مالیاتهای غیر مستقیم را شامل می شده است. در سال 1367 این مالیات معادل 3/8 میلیارد ریال بوده است. در حالی که در سال 1371 به میزان 5/129 میلیارد ریال بالغ می شود. یعنی 6/15 برابر شده است.

متوسط رشد سالانه این مالیات در طول سالهای برنامه معادل 1/120 درصد در سال بوده است. این مالیات در سال 1368 معادل 60 درصد از برنامه عقب بوده است و در بقیه سالهای یعنی سالهای 69 و 70 و 71 به ترتیب به میزان 102، 1/276 و 6/539 درصد از برنامه فزونی داشته است. (جدول شماره 14).

مالیات بر نقل و انتقال اتومبیل:

این مالیات که در سال 1367 معادل 2/12 میلیارد ریال بوده است. در سال 1371 معادل 4/17 میلیارد ریال می گردد. در طول سالهای برنامه به طور متوسط هر ساله 4/1 درصد کل مالیاتهای غیر مستقیم را به خود اختصاص داده است. متوسط رشد سالانه این مالیات در طول سالهای برنامه معادل 8/10 درصد بوده است. این مالیات هر ساله از برنامه عقب بوده است. به طوری که در سالهای 68، 69، 70 و 71 به ترتیب معادل 3/27، 2/43، 40 و 7/36 درصد از برنامه عقب بوده است (جدول شماره 14).

مالیات بر فروش سیگار:

این مالیات به طور متوسط هر ساله در طول برنامه اول معادل 6/10 درصد کل مالیاتهای غیر مستقیم را شامل می شده است. در سال 1367 این مالیات معادل 8/92 میلیارد ریال بوده است. در سال 1371 حدود 1/76 میلیارد ریال می باشد که بیانگر کاهش زیادی است.