تحقیق در مورد جرم و وزن

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : وورد

نوع فایل :  .doc ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحه : 25 صفحه

 قسمتی از متن .doc : 

باسمه تعالی

مقدمه

پیشرفت علم و تکنو لوژی در پایان قرن بیستم و فرا رسیدن عصری جدید رویکرد جهان به سوی استفاده بیشتر از علم و دانش بشری در حل مشکلات و معضلات بشریت را ایجاب می نماید.

هر چه پیچیدگیهای صنعتی و توجه کشورها به تولید مطلق جدا از مسایل معنوی و بازتابهای آن بیشتر گردد لزوم عنایت به از خود بیگانگی انسانها در عصر ماشین افزون تر می گردد.

بعد از تحول، و انقلاب صنعتی دررفتارهای اجتماعی تغییراتی به وجود آمده و بسیاری از نا بسا مانیها اجتماعی و آسیبهای فردی و گروهی درجامعه مانند اعتیاد، فساد اخلاقی، طلاق و....... را بطور معمول رایج، بنیاد هزاران خانواده را به خطر انداخته و دستخوش اضمحلال نموده است.

بدیهی است هر چه آسیبها و پدیده مشابه آن بر خانواده و افراد جامعه بیشتر باشد میزان بهروری جامعه از نیروی خود کمتر و ضایعه آن بیشتر خواهد بود لذا ابتدا شناخت این تنگناها و پیدا نمودن بهترین راه حل اولین قدم در مقابله با این بحران است که تنها از طریق انجام پژوهشهای علمی میسر می گردد.

خوشبختانه رویکرد مسوولین در برخورد با این گونه مسایل منطقی در خور تحسین است. چه اینکه در نظام جمهوری اسلامی زندان تنها برای نگهداری زندانیان در نظر گرفته نشده بلکه محلی برای تهذیب اخلاق و تغییر رفتار مجرمان تلقی شده است.به همین جهت انجام اینگونه تحقیقات به طور یقین می تواند راه گشای نهادها و سازمانهای ذیربط در رفع بسیاری از مشکلات اجتماعی خصوصا در مسائل تربیتی و اصلاحی باشد.

تحقیق حاضر سعی دارد تا ضمن بررسی عوامل فردی خانوادگی، اجتماعی و وضعیت روانی زنان زندانی در مقایسه با زنان بهنجار با اتخاذ رویکرد علمی به مسائل، ضمن شناخت مشکل، راه حلهای عملی در حل آن را بیان دارد.(الوندی،1378).

اهمیت و ضرورت تحقیق:

سازمان زندانها عهده دار مراقبت و باز پروری زندانیان است. در این خصوص بخشی از زندانیان را زنان تشکیل می دهند.

بنابراین بررسی مجرمین زن با توجه به خصوصیات خاص جنسی، شخصیتی و اجتماعی این گروه می تواند راهبردهای عملی جهت اصلاح و تربیت مجرمین که از اهداف اصلی سازمان زندانهاست فراهم سازد.

بیان مسئله:

امروزه جرم و بزهکاری ارتباط زیادی با جرم شناسی دارد. در جرم شناسی به عوامل جرم زا، شرایط و محیطی که جرم در آن اتفاق افتاده و خصوصیات و شخصیت مجرم توجه می شود و سعی می گردد اثرات متقابل محیط بر روی شخص و یا شخص بر روی اجتماع و همچنین انگیزه های ارتکاب ، جرم شناسی شوند.

ارتکاب جرم پدیده ای است که معلول عوامل متعدد فردی، روانی، اجتماعی است. از جمله عوامل مؤثر وضعیت روانی و ویژگیهای شخصیتی فرد مجرم است، که شناخت دقیق ویژگیهای شخصیتی می تواند در شناسایی بهتر افرادی که در معرض ارتکاب جرم قرار دارند مفید باشد.

اغلب جرم شناسان بر این عقیده اند که مردان و زنان همانطوریکه از نظر جسمی و بیولوژیک با هم متفاوتند از نظر روانی و اجتماعی نیز با یکدیگر تفاوتهایی دارند که این باعث تفاوت در نوع و میزان ارتکاب جرایم می شود.

توجه به این نکته ضروری است که فرهنگ هر جامعه و نوع نگرش و طرز تلقی هر جامعه نسبت به زنان و مردان و نقش و وظیفه ای که از هر یک انتظار می رود در شکل گیری شخصیت و نحوه رفتار و عمل آنها تأثیر اجتناب ناپذیری دارد، که ممکن است تفاوت بین میزان و نوع جرایم ارتکابی توسط هر یک از دو جنس را سبب گردد.

بنابر این برای شناخت علمی بزهکاری زنان ضروری می نماید که بطور اختصاصی جرایم زنان و علل و عوامل مؤثر در ارتکاب جرایم در زنان و پراکندگی و چگونگی جرایم زنان مورد بررسی قرار گیرد.

سؤالات تحقیق:

آیا بین میزان تحصیلات و زندانی شدن زنان رابطه وجود دارد؟

آیا بین محل تولد و زندانی شدن زنان رابطه وجود دارد؟

آیا بین شغل پدر و زندانی شدن زنان رابطه وجود دارد؟

آیا بین شغل مادر و زندانی شدن زنان رابطه وجود دارد؟

آیا بین تحصیلات پدر و مادر و زندانی شدن زنان رابطه وجود دارد؟

آیا بین اخلاق و رفتار و سبک والدین و زندانی شدن زنان رابطه وجود دارد؟

آیا بین وضعیت تاهل و زندانی شدن زنان رابطه وجود دارد؟

آیا بین میزان تحصیلات همسر و زندانی شدن زنان رابطه وجود دارد؟

آیا بین میزان درآمد خانواده و زندانی شدن زنان رابطه وجود دارد؟

10) آیا بین وضعیت محل سکونت و زندانی شدن زنان رابطه وجود دارد؟

11) آیا بین سابقه زندانی شدن در خویشاوندان و زندانی شدن زنان رابطه وجود دارد؟

12) آیا بین مهاجرت و زندانی شدن زنان رابطه وجود دارد؟

13) آیا بین میزان خواندن نماز و قرآن و دعاهای مذهبی و شرکت در اماکن متبرکه و زندانی شدن زنان رابطه وجود دارد؟

14) آیا بین اضطراب زنان بهنجار و زنان زندانی تفاوت معنی داری وجود دارد؟

15) آیا بین روان پریشی و حساسیت بین فردی و ترس مرضی و پرخاشگری و شکایت و بد بینی و وسواس و میزان نگرش پارانوئیدی زنان بهنجار و زنان زندانی تفاوت معنا داری وجود دارد؟

16) آیا بین افسردگی زنان بهنجار و زنان زندانی تفاوت معنی داری وجود دارد؟

پیشینه تحقیق:

نظریه زیستی روانی:

از این دیدگاه پائین بودن درصد بزهکاری زنان را به ویژگیهای زیستی و روانی آنان نسبت می دهند. در خصوص رفتار زنان عقیده بر این است که هورمونها مؤثر بر رفتار و شخصیت مرد و زن با هم متفاوتند. مثلا هورمونهای تخمدان هنگام آما دگی برای بارداری رفتار خاصی در زن ایجاد می کند در حالیکه در مرد چنین هورمونهائی وجود ندارد.

در مرد با ترشح هورمونهای بیضه ترشح آن در خون نوعی پرخاشگری در رفتار بوجود می آید، حال آنکه هورمونهای مترشحه از تخمدان زن چنین نیست. همچنین حالات عصبی در پسرها در دوره بلوغ تحت تأثیر هورمونهای جنسی و تغییرات بدنی شدیدتر از دختران است. ضعف جسمانی و نیروی بدنی زنان مانع ارتکاب پاره ای از جرایم است و همین ویژگی منجر می شود که زنان کمتر مرتکب جرایمی مثل چاقوکشی، سرقت های مسلحانه و درگیریهای تن به تن شوند. در حالیکه جرایمی مثل مسموم کردن، سقط جنین، سرقت از فروشگاهها ، رها کردن کودک و تحریک به عیاشی و ولگردی کودکان تقریبا از ‌ از جرایم ارتکابی اختصاصی زنان به شمار می روند. بدین ترتیب اختلاف تبهکاری زنان و مردان را باید در اختلاف زیستی و روانی، بین دو جنس جستجو کرد. مسلما صفات مردانه ای از قبیل قدرت و زور، تمایل به آزمایش عمل ، مقاومت در برابر فشار روانی، عدم اعتراف به اشتباهات و دیگر آزادی در مقابل صفات زنانه ای از قبیل خواهش و ظرافت، تمایل به تماشا و تحمل رنج بدنی، منشاء ارتکاب جرایم متفاوتی خواهند شد.

لمبروز بیان می کند که زنان از لحاظ زیستی در مقایسه با مردان محافظه کارترند و غشاء مغزی زنان فعالیت کمتری دارد.بر این اساس وجود عوامل محرومیت زا به جای آنکه زنان را به بزهکاری سوق دهد سبب پیدایش عوارض حرکتی و هیستریک و مشکلات جنسی در زنان می شود. به نظر لمبروز زنان بزهکار بیش از مردان قسی القلب و حسابگر و شیطانی هستند. او می گوید: کشتن دشمن، زن بزهکار را راضی نمی کند، بلکه او میل دارد قربانی خود را در عذاب نیز ببیند. او معتقد است زن بزهکار کم است ولی اگر زنی بزهکار شود خیلی شقی خواهد بود و یکی از علل بزهکاری زنان حس انتقام جوئی آنهاست. این حس از کینه و نفرتی پدید می آید که به عوامل جنسی و حسادت زنانگی بستگی دارد و بر عکس حرص و طمع از علل اصلی بزهکاری مردان است. زنان بزهکار اغلب حسابگر هستند و برای ارتکاب جرم نقشه های دقیق می کشند و در بسیاری از موارد خود مرتکب جرم نمی شوند بلکه مردان را به بزهکاری تشویق و ترغیب می کنند.

بی توجهی پدر و مادر نسبت به دختران و ترک آنها در زمان کودکی و نوجوانی بیش از پسران در آنان اثر می گذارد و ممکن است دختران را به دزدی و خود فروشی بکشاند.

لازم به ذکر است که نگرشی زیستی امروزه شدیدا مورد انتقاد قرار گرفته است. زیر اگر تفاوتهای بیولوژیکی بین دو جنس مرد و زن صرفا توجیه کننده نسبت جرم آفرینی در آنها بود، این نسبت ها باید برای تمام کشورها و جوامع ثابت بماند چرا که اختلاف زیست شناختی در همه کشورها بین زنان و مردان یکسان است، در حالیکه مدارک و شواهد موجود خلاف این را نشان می دهد. نوسانات نسبت جرایم ارتکابی زنان در شهر ها و روستاها و در اوضاع و احوال خاص با فرضیه مورد بحث همخوانی ندارد.

نگرش جامعه شناختی:

برخی از دانشمندان اختلاف فاحش میزان جرایم زنان و مردان را ناشی از اختلاف دو جنس می دانند. ساترلند در این باره بیان میکند: که شاید بتوان مهمترین اختلاف بین زن و مرد را در این دانست که از زنها سخت مراقبت می شود و اعمال آنها سخت تحت کنترل قرار می گیرد ولی مردان از این قیود آزادند. به طوری که در کشور های اروپائی و آمریکائی که زنان از استقلال اقتصادی و اجتماعی در سطح مردان برخوردارند نرخ جرایم زنان به نرخ جرایم مردان نزدیکتر است.

زنان امکان و فرصت کمتری برای ارتکاب جرم در دست دارند و احساس احترام در اجتماع مانع جرم اندیشی زنان است. همچنین تا اندازه زیادی ویژگیهای زنانه و مردانه را می توان ناشی از عوامل اجتماعی دانست، به طوریکه معمولا از کودکی به دختران درس متانت، نجابت، بازداری و شرافت، ظرافت، عاطفی بودن و از این قبیل و به پسران سر سختی، خشونت و مبارزه طلبی، اقتدار و ... آموخته می شود.

عوامل دیگری که در کاهش آمار بزهکاری زنان مؤثرند عبارتند از :

1) در اکثر جوامع ، فحشاء که بزه خاص زنان است جرم محسوب نمی شود.

2) تبحر، شکل و فرم لباس زنان مانع کشف جرایم ارتکابی آنان می شود.

3) اکثر شاکیان در مورد زنان قائل به اغماض شده و از شکایت صرف نظر می کنند.

4) شرکا و معاونین جرم از معرفی عامل اصلی جرم اگر زن باشد خودداری و مسئولیت ارتکاب جرم را شخصا بر عهده می گیرند.

5) پلیس و دادسراها و دادگاه ها نیز نسبت به زنان ارفاق می کنند.

توجیه آماری:

چه بسا اختلاف بین جرایم زنان و مردان بر اثر ارقام باشد. بیشتر جرایم زنانه در آمارهای پلیسی و دادرسی منظور نمی شود. پالاک جامعه شناس آمریکائی معتقد است که بزهکاری زنان اغلب پوشیده و مخفی است، به علاوه به علل گوناگون کلیه جرایم آنان گزارش نمی شود و جزء آمار به حساب نمی آید. از نظر بسیاری از جرم شناسان رقم سیاه جرایم زنان بسیار بالاتر از مردان است، بدیهی است لیست سیاه جرایم زنانه ای مثل سقط جنین جایگاه بارزی در جرایم ارتکابی فاش نشده زنان دارد. در فرانسه برخی منکرات زنانه جرم محسوب نمی شود و نیز اگر زنان مرتکب پاره ای از جرایم مردانه و حرفه ای مخصوص بخ خود گردند جرایم آنها کاملا از دید آمار جنائی

حاشیه نشینی

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 45

"تاثیر حاشیه نشینی در وقوع جرم"

مقدمه

احساس نا امنی در محله ،تنها به دلیل جرایم خشونت آمیز نیست بلکه نا به هنجاریها و رفتارهای اخلالگرانه چون اعتیاد ،ولگردی، تکدی گری و سرقت گذشته از اینکه عامل اصلی ترس و احساس نا امنی عمومی اند به نوبه خود قطعاً زمینه رواج گسترده جرایم را نیز فراهم می نماید. برای پیشگیری از انهدام اجتماع باید به محض شکسته شدن اولین هنجار فوراًً با هنجار شکن برخورد کرد. موضوع حاشیه نشینی یکی از معضلات شهری است که از حیث بستر قرار گرفتن برای ارتکاب جرایم مورد توجه کارشناسان حقوقی و قضایی و جرم شناسان بوده . اینکه جرایم در مناطق حاشیه ای بیشتر از سایر مناطق اتفاق میافتد مسئله ای است که بسیاری به آن اذعان دارند و آ مارهای اخذ شده از پرونده های مطروحه در دادگستری نیز حکایت از این واقعیت دارد.

هدف از این بحث نشان دادن تأثیر حاشیه نشینی در وقوع جرم است و همچنین می خواهیم بگوییم که در صد بالایی از جرایم دراین مناطق واقع می شود و کثیری از پرونده های قضایی را جرایم وقوع یافته در این مناطق تشکیل می دهد. که این خود نشانگر آن است که مبارزه با شکل گیری حاشیه ای جدید و ساماندهی مناطق حاشیه ای موجود بسیار ضروری می باشد و این ساماندهی و مبارزه با هنجار شکنی جز با همکاری کلیه دستگاههای مسئول امکانپذیر نمی باشد.

در این مقاله ابتدا به تاریخچه حاشیه نشینی پرداخته و سپس مفهوم آنرا بیان کرده وبه علل شکل گیری آن می پردازیم و جرایمی را که در این مناطق رخ می دهد به تصویر کشیده و راهکارهایی برای جلوگیری از وقوع جرم در این مناطق ارائه می دهیم.

"تاریخچه"

حاشیه نشینی بعنوان یک پدیده اجتماعی ریشه در ادوار واعصار گذشته دارد.این پدیده خاص کشورهای توسعه نیافته نمی باشد بلکه معضلی است که کشورهای توسعه یافته نیز با آن دست و پنجه نرم می کنند و تنها تفاوت آن از حیث ریشه های تاریخی بوجود آورنده آن و رفتارر کالبدی و اجتماعی آن می باشد.کشور ما ایران نیز از این پدیده مصون نمانده منتها شرایط حادی که در برخی از شورها مانند برزیل ،هندوستان و برخی کشورهای آفریقایی وجود دارد در کشور ما حاکم نیست ولی از لحاظ قدمت مشابه سایر کشورها می باشد.با اجرای طرح اصلاحات ارضی در دهه چهل رشد شهر نشینی در ایران شتاب گرفت و جمعیت شهر نشین ایران در دهه 50 به 64 درصد رسید.وچون قشر عظیمی از حاشیه نشینان از روستاها و یا شهر های کوچک هستند مشکل اساسیآنها سکونت است؟ آنها به جهت احداث مسکن به حاشیه روی آوردند دلیل عمده آن نیز ارزانی حاشیه می باشد . نمونه بارز آنرا می توانیم اسلامشهر تهران را نام ببریم . سابقه جاشیه نشینی غیر رسمی در ایران نیمه دوم دهه 40 آغاز می شود وتا پیش از آن ابعاد اسکان غیر رسمی کوچک و به صورت زاغک و آلونک نشینی بصورت اندک در ایران بوده است واز 15/1 واحدهای شهری تجاوز نمی کرده است. از طرفی در آن زمان اسکان رسمی تعریف نشده بود تا اسکان غیر رسمی و به دنبال آن تعریف شده و به طور کلی اسکان رسمی برنامه ریزی شهری از دهه 40 آغاز می شودو اولین کا نون بزرگ اسکان غیر رسمی در کشورهای دیگر نیز سابقه دارد بطوریکه در قاهره روی گورها چادر میکشند و زندگی می کنند ،در کلکته ششصد هزار نفر پیاده رو خواب وجود دارد. در برزیل به ازای هر صد خانوار یک آلونک (اسکان غیر رسمی ) است. در حال حاضر هم در مناطق مختلف شهری استان هرمزگان نیز بافت حاشیه نشینی و اسکان غیر رسمی مرتب در حال گسترش است . بطوریکه فقط در بندر عباس 30 درصد بافت شهری اسکان غیر رسمی است.

در یک بررسی گسترده که در سال 1351 در مؤسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی دانشگاه تهران صورت گرفت مشخص شد که 91 درصد از سرپرستان خانوارهای حاشیه نشینی در تهران روستایی بوده اند. 72درصد آنان قبلاً دهقان محسوب می شدند و 59 درصد خرده مالک بودند. همچنین یافته های پژوهشی مشابه در سال 1345 نشان داد که 62 درصد از حاشیه نشینان تهران کارگر ساده ،12 درصد کارگر نیمه ماهر ،14 درصد کارگر ماهر بوده اند. این موارد تا حدودی نشانگر ابعاد حاشیه نشینی در ایران پیش از انقلاب بود، در آن سالها به دلیل اصلاحات ارضی و همچنین عدم کارائی اقتصاد کشاورزی روستاها موج مهاجرت ودر کنار آن رشد بی وقفه جمعیت نیز به مثابه علتی ثانویه که باعث رقابتی شدید برای تسلط بر امکانات شهری گردید موجب شد تا حاشیه نشینی در قامت یک معضل ملی رخ بنمایاند.

بر اساس مطالعات جامعه شناختی،67 شهر کوچک و بزرگ در 16 استان در سال 1380 (بدون احتساب تهران،آذربایجان شرقی ومرکزی) با پدیده حاشیه نشینی مواجه هستند . در این محدوده که بیش از دو میلیون نفر ساکن هستند، تراکم جمعیت مناطق حاشیه نشین به طور متوسط حدود 200 نفر در هکتار است.(افتخاری راد 80)

همچنین مطابق با برآوردهایی که در پژوهش حاشیه نشینی در ایران توسط مرکز مطالعات و تحقیقات معماری شهر سازی ایران صورت پذیرفت جمعیت حاشیه نشینی در 10 شهر بزرگ ایران نظیر تهران،مشهد،شیراز،اهواز حدود 5/3 میلیون نفر تخمین زده شد که اکنون قطعاً بسیار بیشتر از این رقم است.

دانلود پروژه مطالعه حقوقی – جرم شناختی تبصره 2 ماده 295 قانون مجازات اسلامی (جواز قتل مهدورالدم)

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 71

فهرست مطالب

عنوان صفحه

مقدمه 1

فصل اول – بررسی و نقد فقهی – حقوقی جواز قتل مهدور الدم 2

بخش اول – بررسی مبانی فقهی جواز قتل مهدورالدم 2

مبحث اول – معنا، ضابطه و مصادیق مهدورالدم 2

گفتار اول – معنا و ضابطه مهدورالدم 2

گفتار دوم : مصادیق مهدورالدم 4

1- مستحق قصاص 4

1-1- عمدی بودن قتل 4

1-2- وجود شرایط اجرای قصاص 5

2- مهاجم 7

3- محارب 8

3-1- محاربه به معنای خاص 9

3-2- محاربه به معنای عام 10

4- لائط و زانی مستحق قتل 11

5- زائی در فراش 11-12

6- مرتد 13-14

7- ساب النبی 15

8- مدعی نبوت 16

مبحث دوم : دیدگاه فقها درباره جواز قتل مهدورالدم 16

گفتار اول : محدودیت‌های فقهی قتل مهدروالدم 16

مبحث سوم – بررسی جواز قتل مهدورالدم از حیث «اولی» یا «حکومتی» بودن حکم 16

گفتار اول – حکومتی بودن حکم جواز قتل مهدرالدم 17

1- تعاریف 17

1-1- حکم اولی : 17

1-2- حکم ثانوی : 17

2- ضوابط تشخیص حکم حکومتی 18

2-1- تصریح بر حکومتی بودن روایت 19

2-2- وجود قرائن دال بر حکومتی بودن احکام و روایت 20

2-3- تأسیس اصل در مقام شک بین اولی یا حکومتی بودن 20

3- قرائن دال بر حکومتی بودن حکم جواز قتل مهدروالدم 21

3-1- استثنایی و خلاف اصل بودن حکم جواز قتل مهدرالدم 21

3-1-1- نظم عمومی 21

3-1-2- امنیت قضایی 21

3-2-اوضاع و شرایط سیاسی زمان صدور حکم 22

3-2-1- برکنار بودن ائمه (ع) از حکومت و ریاست جامعه 23

4- تحلیلی بر اختلاف فتاوای امام خمینی (ره) 23

گفتار دوم – آثار عناوین ثانویه با فرض اولی بودن حکم جواز قتل مهدورالدم 26

حفظ نظام 27

ضرر 28

حرج 29

بخش دوم – بررسی حقوقی تبصره 2 ماده 295 .م. او نقد آن طبق اصول امنیت قضایی 31

مبحث اول – ساختار حقوقی جرم مذکور در تبصره 2 ماده 295 ق.م.ا 31

گفتار اول – جواز قتل مهدورالدم به عنوان سبب اباحه جرم 31

اسباب اباحه جرم 32

مهدورالدم بودن مقتول از اسباب اباحه جرم 33

مبحث دوم – جواز قتل مهدورالدم از منظر اصول امنیت قضایی 34

گفتار اول – اسلام و اسناد بین المللی حقوق بشر 35

اصول ناظر بر امنیت قضایی در اسناد حقوق بشر و قانون اساسی 36

اصل قانونی بودن جرم و مجازات 37

اصل برائت و حق محاکمه عادلانه 40

بخش اول – دلایل ماندگاری جواز قتل در عصر عدالت عمومی 40

مبحث اول – تعامل جرم شناسی و آموزه‌های دینی 40

شعب سه گانه آموزه‌های دینی 40

مبحث دوم و بخش اول- آثار جواز قتل مهدورالدم و پیشگیری از قتلهای خودسرانه 41

مبحث دوم – دلایل ارتکاب قتل‌های خودسرانه و آثار جواز قتل مهدور‌الدم 41

گفتار اول – دلایل جرم شناختی قتل‌های خودسرانه 42

انگیزه قوی برای ارتکاب قتل‌های خودسرانه 42

دشواری اثبات جرم 43

عدم اعتماد به نهادهای دولتی 43

سوء استفاده از ویژگی‌ جرم زایی جواز قتل مهدورالدم 44

گفتار دوم – آثار جواز قتل مهدورالدم 44

بر هم زدن نظم و امنیت عمومی 45

مبحث دوم – راهکارهای پیشگیری از قتلهای خود سرانه 46

گفتار اول – جایگاه پیشگیری در جرم شناسی 46

زمینه‌های علمی پیشگیری از جرم 46

انواع پیشگیری 47

پشتوانه قانونی پیشگیری 50

گفتار دوم – راهکارهای پیشگیری از قتل‌های خودسرانه 50

فرایند اجتماعی شدن 51

علمای دینی 52

رسانه‌های گروهی 53

مدارس 53

اجرای اصل هشتم قانون اساسی 54

بازداشت حمایتی 55

حذف جواز قتل مهدورالدم و جرم انگاری قتل خودسرانه 56

تقویت توانمندی در زمینه کشف جرم 57

نتیجه گیری کلی از مجموع تحقیق 58

چکیده

قانون مجازات اسلامی در تبصره 2 ماده 295، تشخیص وقوع جرم، تعیین مجرم و اجرای مجازات مهدورالدم توسط افرادی که نمایندة «دولت» محسوب نمی‌شوند را مجاز شمرده است.

این ماده از یک سو اصل صلاحیت نهادهای دولتی در واکنش کیفری را نادیده می‌گیرد و از سوی دیگر آثار نامطلوبی را مانند تضعیف نهادهای دولتی، ایجاد ناامنی و جرمزایی به دنبال دارد.

پژوهش حاضر از دو منظر حقوقی و جرم شناختی این مسأله را مورد توجه قرار داده است. در بعد حقوقی، مجازات مستحق قتل از منظر مبانی فقهی و اصول امنیت قضایی مندرج در اسناد بین‌المللی حقوق بشر بررسی شده است. همچنین ساختار حقوقی جرم مذکور در تبصره‌ی ماده 295 قانون مجازات اسلامی با توجه به علل موجهه‌ی جرم، عنصر روانی و تأثیر اشتباه، مورد تحلیل قرار گرفته است.

تحقیق در مورد بررسی جرم 10 ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : وورد

نوع فایل :  .doc ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحه : 10 صفحه

 قسمتی از متن .doc : 

مقدمه

هر جا قانون وجود دارد جرم نیز هست. زیرا ساده ترین تعریف جرم عبارتست از هر شیوه رفتاری که قانون را نقض کند. واکنش در برابر بزهکاری در کلیه جوامع و زمانها به یک شکل نبوده و کیفردان بزهکار در مفهوم رنج و عذاب که از دیر زمان در نظر بوده، مورر موافقت کلیه جوامع نبوده و حتی نوع مجازات و اجرای آن در یک جامعه زمانی به زمان دیگر، دستخوش تغییر وتحول گردیده است.

با پیشرفت جوامع بشری که توجه به فرد و اجتماعی شدن در آن بیشتر شد، مجازات متوجه مجرم گردید و برای مجازات مجرم حتی المقدور تحقیقاتی منصفانه صورت گرفت تا اندازه مسئولیت مجرم تعیین شود.

هر چند امروزه ثابت گردید، رنج و عذاب و انتقام از مجرم به عنوان مبنای مجازات برای جلوگیری از اعمال مجرمانه کفایت نمی کند. گرچه مجازات بزهکار لازمه حفظ نظم و امنیت اجتماعی است، اما اگر در اجرای مجازات، وسایل اصلاح و تربیت و یا درمان و آماده کردن محکوم به زندگی عادی اجتماعی فراهم نگردد، مجازات اثر معکوسی داشته و در پیشگیری از وقوع و یا تکرار جرم مؤثر نخواهد بود.

جای بررسی دارد که هدف از حبس و زندانی نمودن مجرم چیست؟ چرا چنین شخصی که مدت معینی در این محل (زندان) نگهداری می شود پس از آزادی مجدداً به زندان برمی گردد؟

امروزه هدف اصلی از زندان اصلاح و تربیت مجرم می باشد. در غیر اینصورت اگر فقط انتقام و تنبیه مبنا قرار گیرد، زندان مفهومی نخواهد داشت، چرا که فرد مجرم بعد از زندان مجدداً بزه خود را تکرار خواهد کرد، زیرا ترساندن و یا برخوردهای فیزیکی تنها دور نگهداشتن فرد بزهکار از جامعه، نمی تواند به تنهایی جلوی عمل مجرمانه را در جامعه بگیرد. چه بسا که بعد از تنبیه شخص جهت انتقام از برخورد با وی عمل مجرمانه شدیدتری انجام دهد.

جامعه شناسان معتقدند در اجرای مجازات فرد بزهکار، می بایستی حالت ترمیمی بودن مجازات مدنظر قرار گیرد. یعنی علاوه بر تنبیه، باز اجتماعی شدن فرد و ترمیم یا اصطلاحاً، اصلاح و تربیت مدنظر باشد.

در اصلاح و تربیت عجین کردن فرد با ارزشها و هنجارها و چشمداشت های جامعه قابل توجه است. و کارکرد اصلی زندان در اینجا آشنایی با ارزشها و هنجارها و چشمداشتهای جامعه است که این مقوله مفهوم جامعه پذیری و باز اجتماعی شدن را می رساند. و عدم تکرار جرم و بازگشت مجدد به زندان که هدف اصلی همین اثر، بحث چگونگی جامعه پذیری نمودن چنین اشخاصی، یعنی مجرمان یا اصطلاحاً زندانیان می باشد.

بیان مسئله و ضرورت آن:

(علل و عوامل تکرار جرم و بازگشت مجدد به زندان کدامند؟)

در این تحقیق منظور از تکرار جرم، یعنی نسبت محکومین و زندانیانی که مرتکب جرم مجدد شده به کل محکومین در سال 1386 در زندانهای استان خراسان شمالی است.

هدف از انجام این پژوهش، کنجکاوی پژوهشگر در برخورد با افرادی که در جامعه بنا به دلایلی (جرمی) وارد زندان شده اند و پس از آزادی مجدداً مرتکب جرم شده و به زندان بازگشتند می باشد. که پس از انجام پژوهش به صورت کاربردی مورد استفاده قرار گیرد. براساس مطالعات انجام شده برخی بر این باورند که زندان خود، برای بسیاری از زندانیان با تجربیات منفی که از محیط زندان کسب می کنند، بسیار مخرب و ناامیدکننده است. زیرا اقدام ناکافی برای اصلاح و بازپروری زندانیان به معنای آن است، که آنها به هنگام ترک زندان آمادگی بیشتری برای ارتکاب مجدد جرایم در مقایسه با زمان ورودشان به زندان یافته اند.

آمارهای تکرار جرم زندانیان در کشورهای مختلف جهان و همچنین کشورهای پیشرفته و مترقی نشان می دهد که اداره ی زندانها با شیوه های موجود جواب نمی دهد، و به بن بست رسیده است. برخی از کشورها میزان بازگشت مجدد زندانیان آزاده شده به زندان (تکرار جرم) آنها از قبیل: فنلاند با 2/71%، اسکاتلند با 61%، ژاپن با 2/60 ، یونان با 93/50%، انگلیس با 49%، آمریکا با 48%، فرانسه با 37%، آلمان با 5/33%، می باشد. (منبع پایگاههای مختلف اینترنتی)

در ایران طبق آمار سازمان زندانهای کشور تکرار جرم و بازگشت مجدد به زندان بین 35 تا 40 درصد می باشد که در استان خراسان شمالی این رقم در سال 1386 حدود 40% اعلام شده است.

جامعه شناسان در تبیین علل رفتارهای انحراف آمیز بر حسب اجتماعی شدن ناقص، رهیافت های گوناگونی را پیش گرفته اند. برابر با یکی از این رهیافت های فردی، که درست اجتماعی یا جامعه پذیر نشده باشد، هنجارهای فرهنگی را در خود عجین نمی سازد و برای همین نمی تواند میان رفتار شایسته و ناشایسته تمایز قائل شود و در نتیجه شخص منحرف از هنجارها و ارزشهای جامعه خود آشنایی کافی ندارد مرتکب جرم می شود، و در اینجا وظیفه و کارکرد زندان از یک سو و جامعه پذیری و باز اجتماعی شدن از سوی دیگر مطرح می شود. آیا زندان توانسته به اهداف مهم و اساسی خود یعنی جامعه پذیری نمودن زندانیان با چشمداشت های جامعه گام بردارد تا زندانی آزاد شده مرتکب تکرار جرم نشود و به زندان باز نگردد یا نه؟ آیا جامعه و خانواده در باز اجتماعی شدن فرد توانسته اقدام مناسب انجام دهد و به وظایف خود عمل نماید تا فرد مجدداً مرتکب جرم نشود و به زندان باز نگردد؟

پژوهشگر خود را بر آن داشت تا در زمینه رابطه علل تکرار جرم و بازگشت مجدد به زندان با اقدامات اصلاحی زندان و جامعه پذیری و .... به تحقیق بپردازد تا با شناخت انگیزه ها، زمینه ها و پیامدهای آنرا بیان نماید.

بدون شک تکرار جرم، علل و عوامل بسیار متعدد و گوناگونی دارد که از جمله مهمترین علل و عوامل تکرار جرم و بازگشت مجدد زندانیان آزاد شده به زندان، به چگونگی و نحوه زندانبانی، اصلاح و تربیت مجرمان در درون زندانها و جامعه پذیری و باز اجتماعی شدن آنان است.

تجربه نشان داده است که اگر حتی بهترین زندانها و وسایل و تجهیزات و امکانات نگهداری زندانیان در اختیار باشد، اما نوع مدیریت (نظام مدیریتی) و شیوه اداره ی زندانها به شکل مطلوب و جامع بنا شده باشد، باز هم اصلاح و تربیت زندانیان با مشکلات جدی مواجه خواهد شد. چرا که به تنهایی اقدامات اصلاحی و نظام مدیریتی بدون جامعه پذیری فرد موفقیت بوجود نمی آید.

ضرورت و انگیزه انجام این پژوهش، وجود معضل تکرار جرم و افزایش جمعیت کیفری زندانها و با کاربست نتایج علمی و عملی (کاربردی) این پژوهش در جهت کاهش آن برای برنامه ریزان کشور، سازمان زندانها، مددکاران و مراکز پژوهشی مفید واقع شود.

ماهیت این پژوهشی در سطح زندانهای استان خراسان شمالی در سال 1386 می باشد، که جمعیت آماری زندانیان 1700 نفر بوده که در سطح سه زندان (بجنورد- شیروان- اسفراین) نگه داری می شده اند (طبق آمار اداره کل زندانهای خراسان شمالی).

سئوالات و فرضیه های این تحقیق:

سئوالات و فرضیه های این تحقیق متناسب با اهداف تحقیق و در جهت رسیدن به آن سه سئوال کلی و هشت فرضیه به شرح زیر مطرح است:

سئوالات پژوهشی:

1- عواملی که موجب تکرار جرم و بازگشت مجدد فرد به زندان می شود کدامند؟

2- آیا ناکافی بون اقدامات اصلاحی زندان موجب تکرار جرم و بازگشت مجدد به زندان می شود؟

مقاله جرم شناسی

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 3

حتی یک کتاب درسی درباره آسیب های اجتماعی نداریمدر همایش علمی اسلام و آسیب های اجتماعی عنوان شد؛

    اعتماد ملی: برگزاری همایش اسلام و آسیب های اجتماعی با حضور مسوولان نظامی، قانونگذاری و اجرایی کشور و اظهارنظرهایی که در حوزه آسیب های اجتماعی صورت گرفت، مسوولیت دشواری به عهده نهادهای فعال در این حوزه گذاشته است. این همایش با برگزاری 9 کارگروه، 9 آسیب را مورد نقد و بررسی قرار می دهد و قرار است نتایج آن همراه با 9 جلد و راه اندازی سایت آسیب های اجتماعی معرفی شود.     گلزاری، دبیر همایش علمی اسلام و آسیب های اجتماعی، در این همایش که صبح امروز در محل تالار وزارت کشور برگزار شد، گفت: در سال های پس از انقلاب، توجه به آسیب ها کم نبوده، اما در عرصه های دانشگاهی، اجتماعی و اسلامی به صورت مستقل، جداگانه و کلی به این موضوع توجه نشده است. به طوری که در حال حاضر، دانشجویان آگاهی لازم را در مورد برخورد با آسیب هایی همچون فرار از خانه و اعتیاد ندارند. همچنین هنوز یک کتاب ساده درسی در سطح دانشگاهی و آموزش و پرورش در مورد آسیب های اجتماعی که هزینه های بسیاری برای پیشگیری و کنترل آن صرف می شود، نداریم.     او با بیان اینکه در شرایط کنونی با آسیب های مختلفی روبه رو هستیم، تاکید کرد: آسیب اجتماعی، بیماری روانی ساده ای نیست، بلکه شعاعی فراتر از بیماری روانی دارد و از محدوده فرد و خانواده فراتر می رود.     دبیر همایش علمی اسلام و آسیب های اجتماعی افزود: آسیب اجتماعی، خاصیت جرم زایی دارد، به همین دلیل، هنجارهای اجتماعی و قانونی را زیر پا می گذارد. همچنین با همراه شدن با سایر آسیب ها، شبکه ای از آسیب های اجتماعی را پدید می آورد.     افرادی که با آرامش روانی جامعه بازی می کنند مفسد فی الارض اند    علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی نیز با حضور در این همایش به مسوولان سازمان بهزیستی توصیه کرد که ظرفیت های نظام را با راه حل دادن برای رفع آسیب های اجتماعی حساس کنند.     او گفت: جوامعی که بخواهند نام توسعه یافته بر خود بگذارند باید برای آسیب های اجتماعی راه حل مدون داشته باشند تا آرامش روانی برای جامعه به وجود آورند و اگر کسی در حوادث طبیعی دچار آسیبی شد، اضطراب مضاعفی پیدا نکند.     لاریجانی افزود: حکومت خوب آن است که فرمول های حکومتی مرغوب داشته باشد، مخصوصا در شرایط عصر امروز که با آسیب های پیچیده ای مواجه هستیم.     رئیس مجلس در ادامه با بیان اینکه شرایط امروز یک مواهب و یک دردسرهای اجتماعی دارد، خاطر نشان کرد: در این گونه امور نمی توان اقتباسی عمل کرد و در برخی امور می توان تقلید کرد، اما برای آسیب های اجتماعی نمی توان از روش های دیگران الگوبرداری کرد و راه علاجی برای مشکلات پیدا نماییم، در حال حاضر با وضع نسبتا وسیعی از آسیب ها مواجه هستیم که شرایط و عصر و زمان آنها را اقتضا می کند.     لاریجانی در ادامه با بیان اینکه در بسیاری از پدیده هایی که در چرخه شرایط کشور به وجود می آید، برگشتن به ریشه ها و عوامل مهم است، با تاکید بر این نکته که این موضوع تنها از عهده سازمان بهزیستی بر نمی آید و ستادی تخصصی باید به آن کمک کند، متذکر شد: اگر شرایط اقتصادی به گونه ای است که برخی آسیب های اجتماعی را به وجود می آورد، بخش های دیگر کشور از جمله دستگاه های تبلیغاتی و اقتصادی هم باید برای رفع این آسیب کمک کنند.     رئیس قوه مقننه با تاکید بر اینکه رفع آسیب های اجتماعی بر دوش کل کشور است، دیده بانی، رصد و پیدا کردن راه حل را وظیفه سازمان بهزیستی ذکر کرد.     او تاکید کرد: شما مسوولان سازمان بهزیستی باید بتوانید به کل حاکمیت بفهمانید که در این موضوع با شما مشارکت کنند که البته این کار راحتی نیست، باید ساز و کار آن را پیدا کنیم و از وجوه تصمیم گیر کشور کمک بگیریم.     لاریجانی در ادامه با اشاره به سهم طلاق در آسیب های اجتماعی، با بیان اینکه این موضوع وجوه اقتصادی دارد و ممکن است به اعتیاد نیز مربوط باشد، خاطرنشان کرد: باید بخش های کشور را نسبت به حل این موضوع حساس کرد.     لاریجانی گفت: اینکه که شما هر از گاهی فریاد بکشید، کافی نیست. شما باید از ظرفیت نخبگان در شعب مختلف استفاده کنید. من نمی گویم دنبال این باشید که بودجه زیادی بگیرید، بسیاری از کارها با بودجه حل نمی شود، بلکه شما باید ظرفیت های نظام را با راه حل دادن برای رفع آسیب حساس کنید. کشور نیز باید پذیرش این بار را قبول کند.     رئیس مجلس با بیان اینکه چند روز قبل عده ای از نمایندگان طرحی را برای برخورد با این افراد شرور آماده کردند، خاطرنشان کرد: نباید بنشینیم و ببینیم عده ای کارها و شرارت هایی انجام دهند، بعدا چند سال زندان بروند یا وثیقه ای پرداخت کنند.     رئیس مجلس خطاب به مسوولان سازمان بهزیستی با تاکید بر اینکه افرادی که با آرامش روانی جامعه بازی می کنند مفسد فی الارض هستند و به اجتماع ظلم می کنند، گفت: شما نباید در مقابل این افراد کم بیاورید، با این افراد شرور برخورد کنید، باید با ریشه ها و عوامل مبارزه کنید و تنها صیانت و حمایت از افراد آسیب پذیر کافی نیست

منبع :دانش نامه رشد