تحقیق در مورد پول امروز

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : وورد

نوع فایل :  .docx ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحه : 26 صفحه

 قسمتی از متن .docx : 

پول امروز، مثلی یا قیمی یا ماهیت سوم؟

منابع مقاله:

فصلنامه فقه اهل بیت فارسی، شماره 14، یوسفی، احمدعلی؛

ضرورت توجه به مثلی یا قیمی بودن انواع پول

عنوان مثلی و قیمی، از عناوین بسیار مهم، در فقه ، حقوق و اقتصاد اسلامی می باشد. زیرا اندکی برداشت متفاوت از مفهوم آن دو عنوان،نسبت به واقعیت مفهوم آنها، موجب تفاوت اساسی در تطبیق هر یک از آن دو بر اموالی چون گندم، گوسفند، ماشین و... خواهد شد، و در نتیجه احکام مترتب بر هریک در معاملات، با واقعیت آنچه که باید باشد، متفاوت گردیده، پیامدهای غیر شرعی و نامناسب حقوقی و اقتصادی، در جامعه به دنبال خواهد داشت.

هم چنین پول و انواع مصادیق آن، در صورتی که مال محسوب گردند، در صورت مثلی بودن،احکام شرعی مترتب بر آن و کارکردهای اقتصادی آن، نسبت به فرض قیمی، تفاوت های زیادی را در پی خواهد داشت.

از باب نمونه:آیا جبران کاهش ارزش پول در قرض،غصب، سرقت،مهریه و ... از مصادیق ربا محسوب می گردد؟ آیا بردارایی مخمّس که در طول سال بر اثر تورم، ارزش قیمی آن بالا رفته، به میزان افزایش اسمی، خمس تعلق می گیرد؟

همچنین مسایل متعدد دیگر که بر فرض مثلی بودن پول پیامدهای فقهی، حقوقی و اقتصادی فراوانی را در سطح کلان ایجاد نموده، گاه ممکن است هزاران میلیارد ریال ثروت جامعه را در اختیار شخصی قرار دهد، که در فرض قیمی بودن چنین تبعاتی را به همراه نخواهد داشت.

پیدا است شریعت اسلامی با توجه به چنین تفاوت و تبعات کلان با فرض مثلی یا قیمی بودن پول، تنها یک فرض را صحیح می شناسد، بنا بر این باز شناخت نظر گاه شریعت و تبیین و ضابطه مند کردن هر یک از آن دوعنوان، جهت تطبیق بر مصادیق مهمی مثل پول، بسیار ضروری می نماید.

روش ضابطه مند کردن مثلی وقیمی

می دانیم که معنا و مفهوم اصطلاحی مثلی و قیمی از ناحیه شرع بیان نشده است؛ و آنچه در تعریف اصطلاحی این دو عنوان گفته شده، تعریفی است که از طرف فقیهان در باب ضمان بیان گردیده است.

به این معنا که ضامن در موقع ادای حق ذی حق، اگر آن حق مثلی باشد باید مثل آن را بدهد، و اگر قیمی باشد می بایست قیمت آن را پرداخت کند. بنا بر این مثلی و قیمی دو اصطلاح عرفی هستند؛ یعنی نظر عرف در مثلی یا قیمی بودن ملاک قضاوت خواهد بود.

عرفی بودن دو اصطلاح مثلی و قیمی لوازمی را در پی دارد که به آنها اشاره می شود:

1 اگر بخواهیم تعریفی درست در بارؤ این دو اصطلاح، ارائه دهیم، باید تلاش کنیم ارتکازات ذهنی عرف عام را در ارتباط با اشیاء و اموال خارجی کشف کرده، آنگاه آ ن را ضابطه مند نماییم.

علت اینکه از روش ذکر شده برای شناختن اشیای مثلی و قیمی استفاده می شود، آن است که این دو اصطلاح از عناوین انتزاعی می باشند.

برای روشن شدن مطلب،این توضیح لازم است:

عناوینی که فقیه می بایست احکام آنها را بیان کند، به دو دسته تقسیم می شوند:

دسته اول: عناوین شرعی. این گونه عناوین، یا اصل آنها از ناحیؤ شرع وضع و اعتبار شده است؛ مثل نماز،روزه، حج و... یا آنکه حدود آن از سوی شرع مشخص گردیده است؛ مثل آب کُر، آب قلیل و...

برای شناختن این گونه عناوین و احکام آنها باید در ادلؤ شرعی به جست وجو پرداخت.

دسته دوم: عناوین عرفی و عقلایی. این عناوین به اموری اطلاق می گردد که شارع در ایجاد عنوان و معنون آنها هیچ گونه دخالتی ندارد.

عناوین عرفی و عقلایی خود به اعتبار معنون به انواعی منقسم می باشند که عبارتند از:

الف عناوینی که عرف و عقلا به امور تکوینی موجود در خارج اطلاق می کنند؛ مانند: عنوان گندم.

ب عناوینی که معنون آنها توسط عرف و عقلا وضع و اعتبار می گردد، یا اینکه عرف عام و عقلا آن وضع و اعتبار را می پذیرند؛ به عنوان مثال، عقلا پذیرفته اند که در مبادلات برای برطرف کردن مشکلات مبادلات پایاپای، شئ خاصی تحت عنوان پول، با بر عهده گرفتن وظایفی، مورد استفاده قرار گیرد.

ج عناوینی که عرفی و عقلایی محسوب می شوند،اما نه به این معنا که عرف و عقلا آنها را وضع و اعتبار کرده باشند، بلکه آنها بعضی از اشیا را به نحوی مورد استفاده قرار می دهند که از نحوؤ استفادؤ آنها، آن عناوین خاص برای آن اشیا، انتزاع می گردد. از این رو آن را عناوین انتزاعی می گویند. به عنوان مثال، عقلا در زندگی خود، حاضراند برای به دست آوردن اشیای مفیدی مانند گندم از چیزهایی که نزدشان ارزش دارد، چشم پوشند. از این رفتار، عنوان مال برای گندم انتزاع می گردد.

اما از آنجا که هوا چنین رفتاری را اقتضا نکرده وعرف بابت آن از شئ ارزشمندی نمی گذرد؛ از این رفتار می توان فهمید که عرف هوا را مال نمی داند.

می دانیم که عناوین انتزاعی گاهی از نحوؤ قرار گرفتن اشیا در خارج انتزاع می گردد؛ مانند عنوان فوقیّت و گاه نیز از نحوؤ بکارگیری اشیا از سوی عرف و عقلا انتزاع می شود.به نظر می رسد احکام شریعت تنها براین نوع از عناوین انتزاعی مترتب می گردد. بنا بر این مقصود ما از عناوین انتزاعی همین نوع می باشد.

د عناوینی که توسط عرفی خاص وضع و اعتبار می گردد؛ مثل تورم، سود، ثروت و... که عرفِ اقتصادی آنها را اعتبار می کند؛ یعنی عرف خاص اقتصادی حالت خاصی از افزایش قیمتها(افزایش سطح عمومی قیمتها) را تورم می گوید.

در صورتی که بر این عناوین احکامی مترتب گردد، هر گاه آن عنوان بر هر مصداقی از نظر عرف منطبق شود، به دنبال آن، حکم آن عنوان بر آن مصداق مترتب می گردد. اما اگر تطبیق عنوانی بر مصداقی مورد تردید عرف قرار گیرد، تنها راه آن است که به عرف خاص آن عنوان مراجعه شود، تا با به دست آوردن ضابطه، مصداق مورد تردید و شک از شک و گمان خارج گردد.

برای بدست آوردن ضابطه در مورد عناوین عرفی تکوینی باید از استعمال آن عنوان از سوی عرف و عقلا، در موارد مسلم مصادیق آن،ضابطه یا ویژگیهای آن را دریافت. وجود این ضابطه به ما کمک می نماید تا در صورت تطبیق آن بر مورد مشکوک، حکم نمائیم که آن مورد از مصادیق آن عنوان می باشد.

در مورد قسمت دوم(عناوین عرفی و عقلایی که توسط عرف عام وضع و اعتبار شده است)، روش ضابطه یابی و شناخت ویژگی های آن ،مانند قسمت نخست می باشد. با این تفاوت که در این مورد، توجه و نظر ما در کشف آن ضابطه به امری است که توسط عرف و عقلا وضع شده است .

شایان توجه است که در این دو قسم، هیچ گاه نباید از موضع حقوقی و ارزشی خاصی سخن گفت. زیرا در آن صورت ممکن است به خطا رفته از کشف واقعیت مورد نظر دور مانیم. اما روش شناختن ضابطه و ویژگی های قسمت سوّم(عناوین انتزاعی عرفی که منشأ انتزاع آنها افعال و رفتار عرف می باشد)، کاری نسبتاً دقیق و مشکل است. برای نیل به مقصود یاد شده، چنانکه گفته شد،نباید از موضع حقوقی و ارزشی خاصی اقدام نمود. زیرا ممکن است در کشف آن ضابطه دچار اشتباه شویم. برای شناختن ضابطه و ویژگیهای این نوع عناوین از دو روش می توان سود جست:

روش نخست: مقصود همان روشی است که برای قسمت اول ودوم بیان نمودیم.