تحقیق در مورد نقش درآمدهای نفتی در بودجه

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : وورد

نوع فایل :  .doc ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحه : 20 صفحه

 قسمتی از متن .doc : 

نقش درآمدهای نفتی در بودجه

مقدمه

بالا‌ رفتن قیمت جهانی نفت که در این روزها به بالا‌ترین حد خود رسیده است دغدغه‌ای قدیمی را پیش روی مسوولا‌ن قرار می‌دهد و بار دیگر سوال رئیس‌جمهور را به یاد کارشناسان می‌آورد که با افزایش درآمدهای نفتی چه باید کرد. بهره‌گیری صحیح از ثروت ملی زمانی ویژگی خود را میان سایر مسوولیت‌های دولت نشان می‌دهد که بیاد بیاوریم قریب به یک‌سال دیگر صنعت نفتمان صدساله می‌شود و هنوز درآمد کشور به نحو عجیبی وابسته به نفت است.

اینکه پس از گذشت صدسال از فعالیت صنعت نفت یک مقام عالی کشور به دنبال راهکاری برای بهرگیری صحیح از درآمدهای نفتی است و از کارشناسان همکاری می‌خواهد هنوز جای امیدواری است، هرچند که بر اساس نظریات اقتصاد کلا‌ن پاسخ رئیس‌جمهور حدود صد سال پیش در قالب نظریه مقداری پول داده شده است.

نفت، بودجه جاری و ضربه به اقتصاد ملی

اینکه تورم موجود در یک اقتصاد ریشه‌ای کاملا‌ پولی دارد و تزریق درآمد‌های نفتی ارزی به اقتصاد کشور به معنای افزایش حجم پول است، نظریه جدیدی نیست و یا اینکه اگر این افزایش حجم پول بیش از افزایش حجم تولیدات داخلی کشور باشد در بلندمدت معادل این اختلا‌ف، تورم ایجاد می‌کند و سبب به‌وجود آمدن بیماری هلندی خواهد شد.

هرچند که قویا نمی‌توان اثبات کرد که بیماری هلندی به تنهایی باعت رکود در بخش تولید می‌شود اما می‌توان مطمئن بود که به موازات افزایش درآمد‌های نفتی و تزریق آن به اقتصاد ملی افزایش نرخ بهره متوقف می‌شود که این مساله سبب کاهش رقابت‌پذیری در بخش تولید خواهد شد.

بر اساس نظرات تئوریک، نخستین نتیجه تزریق درآمدهای ارزی حاصل از صادرات مواد خام با توجه به ساختار اقتصادی و تنگناهای توسعه‌ای اقتصاد، تقویت پول ملی و رشد عرضه پول در داخل سیستم اقتصادی است؛ این در حالی است که ارزش پول ملی به شدت تحت تاثیر نوع سیاست‌های بودجه‌ای دولت و عرضه پول نیز تحت تاثیر درآمدهای نفتی است.

رشد عرضه پول چه از طریق درآمدهای توزیع شده در جامعه و چه از ناحیه رشد ثروت ناشی از تزریق درآمدهای نفتی، از یک سو به رشد مصرف دامن می‌زند و از سوی دیگر با افزایش نسبت قیمت کالا‌های غیرقابل مبادله به قابل مبادله در کنار ساختارهای تولید غیربهینه، هزینه ثابت سرمایه و نیز هزینه ریالی تولید را افزایش می‌دهد و غیررقابتی بودن محصولا‌ت صنایع داخلی را تشدید می‌کند. ‌

غیررقابتی بودن کالا‌های تولید داخل در شرایطی که رشد تقاضا به علت مصرفی بودن جامعه بالا‌ رفته است گسترش واردات را به‌وجود می‌آورد که در نتیجه سبب رکود صنایع غیروابسته و رشد صنایع وابسته خواهد شد؛ البته می‌توان با اجرای سیاست‌های دقیق و صحیح ارزی و نرخ بهره تاثیر افزایش درآمد نفتی در تولیدات داخلی را کاهش داد.

تقویت پروژه‌های زیربنایی که با توجه و اهتمام به بخش خصوصی قابل تحقق است از جمله راهکارهای مهم و البته قدیمی در کاهش اثرات افزایش درآمدهای نفتی به شمار می‌رود که همواره مورد توجه کارشناسان و مسوولا‌ن بوده اما تاکنون کمتر در حوزه اجرایی به آن پرداخته شده است.

چنانچه سیاست تدوین شده در تبصره ۶۰ برنامه چهارم توسعه مبنی براختصاص ۵۰ درصد از درآمدهای مازاد نفتی به پروژه‌های بخش خصوصی و ۵۰ درصد به پروژهای اساسی دولت با تصویب مجلس، به‌طور کامل و دقیق اجرا شود، کاهش اثرات منفی درآمد نفتی و پیشرفت اقتصادی را در پی خواهد داشت.

در این میان به نظر می‌رسد راهکارهای اصلی برای استفاده بهینه از درآمدهای نفتی در دست رئیس‌جمهور موجود است و تنها اجرای دقیق و صحیح آنها می‌تواند اقتصاد کشور را در مسیر طبیعی و صحیح حرکت دهد.

این در حالی است که اکنون دولت بخش عمده درآمد نفتی را صرف هزینه‌های جاری می‌کند که این اقدام ضربه سنگینی به اقتصاد کشور می‌زند در حالی که باید از محل درآمدهای نفتی، به تدریج هزینه‌های عمرانی را جایگزین هزینه‌های جاری کند.

از سویی دیگر از آنجایی که همراه با افزایش درآمدهای نفتی، میزان واردات کالا‌ و تعداد خدمات‌گیران نیز افزایش یافته است، ارزش درآمدهای نفتی نیز نسبت به سال‌های گذشته رو به کاهش است و در این میان دولت باید صادرات غیرنفتی، افزایش سهم مالیات در اقتصاد ملی و رشد خدمات مولد در کشور را جایگزین اتکا به درآمدهای نفتی نماید.

هرچند که با افزایش قیمت جهانی نفت و افزایش درآمد نفتی کارشناسان و مسوولا‌ن طرح‌ها و نظراتی در خصوص هزینه کردن آن دارند اما نظر آن دسته از کارشناسان و نمایندگان مجلس که معتقدند مازاد درآمد‌های نفتی باید در بخش‌های کشاورزی، صنعت، گردشگری، آموزشی، خدمات، تجارت، اشتغالزایی و مسکن هزینه گردد، منطقی‌تر به نظر می‌رسد چرا که درآمد‌های نفتی از اقتصاد مصرفی و جاری کشور خارج شده و به سرمایه‌گذاری‌های داخلی کشیده می‌شود.

بدیهی است که در صورت ممانعت از تزریق ارز به اقتصاد یک کشور پدیده بیماری هلندی به‌کلی منتفی می‌شود اما نباید فراموش کرد که با افزایش درآمدهای ارزی ناشی از فروش نفت خام دولت‌ها اغلب تحت فشارهای اقتصادی و سیاسی داخلی برای بهره‌برداری از این ثروت ملی قرار می‌گیرند.

در اینجاست که توجیهات گوناگون سیاسی و اقتصادی برای مصرف این منبع مالی در داخل به‌وجود می‌آید و دولت‌ها اغلب وسوسه می‌شوند که از طریق پاسخگویی به برخی از این مطالبات به پیروزی اقتصادی و سیاسی رسیده و موضع سیاسی خود را محکم کنند در حالی که سرمایه‌گذاری این منابع در خارج نیز از بهره‌گیری صحیح در داخل، آسان و بی‌دغدغه‌تر نبوده است و همواره مورد نقد و نظرهای متفاوت بوده است.

سنوات گذشته (۸۴ - ۱۳۵۰) نشان می‌دهد که به طور متوسط ۶۰ درصد از منابع درآمدی دولت به درآمد حاصل از فروش نفت خام، ۳۰ درصد درآمدهای مالیاتی و ۱۰ درصد نیز به سایر درآمد‌ها اختصاص داشته است. این در حالی است که در این سال‌ها اثرات نامطلوب اتکای بیش از حد بودجه به درآمدهای نفتی مانند بی‌ثباتی سیاست‌های مالی، گسترش رانت‌خواری، ناکارآمدی نظام مالیاتی و... برای

راهبردهای لایحه طرح جامع درآمدهای پایدار شهرداری تهران 30 ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 30

راهبردهای لایحه طرح جامع درآمدهای پایدار شهرداری تهران

مقدمه:

شورای اسلامی شهر تهران با درک ضرورت تحول درنظام درآمدی شهرداری تهران با تصویب مصوبه دو فوریتی در تاریخ 17/11/85 شهرداری تهران را مکلف به تهیه و ارائه طرح جامع درآمدهای پایدار شهرداری نمود . این وظیفه مطابق ابلاغیه مورخ 27/11/85 شهردار محترم تهران به معاونت مالی واداری ( اداره کل تشخیص و وصول درآمد ) محول گردید .

معاونت مالی و اداری (اداره تشخیص و وصول درآمد ) با جمع بندی منابع و مطالعات قبلی در این زمینه و تجهیز تیم های مطالعاتی و برگزاری جلسات کارگروههای تخصصی اقدام به تدوین راهبردهای اصلاح منابع درآمدی شهرداری تهران در9 محور موضوعی نمود .

1- تعاریف

1-1- درآمد پایداری

آن دسته از کدهای درآمدی شهرداری که از دو خصیصه تداوم پذیری و مطلوب بودن برخوردار باشند به گونه ای که در طول زمان قابل اتکا بوده و برای دستیابی به آن بتوان برنامه ریزیهای لازم را صورت داد .

2-1- راهبرد

به عنوان گامی درفرآیند برنامه ریزی که عموماً برای تحقق چشم انداز تدوین شده و با تدوین سیاست ها واقدامات مشخص در مراحل بعدی تدقیق می شود.

3-1- طرح جامع درآمد

سندسیاست گذاری درآمدی است که راهبردها و مجموعه اقدامات برای اصلاح و تامین منابع درآمدی شهرداری تهران درمیان مدت را مشخص نموده وانتظار می رود شهرداری تهران بعد از تصویب سند توسط شورای اسلامی شهر تهران با عملیاتی کردن آن از طریق ارائه لوایح به شورای اسلامی شهر تهران ، اصلاح قوانین و مقررات از طریق مراجع ذیصلاح ( دولت و مجلس ) و کارآئی بخشی به نظام تشخیص و وصول درآمد در ستاد شهرداری ، مناطق وسازمان های تابعه در طول چهار سال (1390-1386) نسبت به تحقق آن که همانا پایداری منابع درآمدی شهرداری تهران است اهتمام ورزد».

4-1-خدمات خالص خصوصی

محصول غیرملموس که مورد مبادله واستفاده اشخاص قرار می گیرد و امکان ذخیره نمودن آن بعد از تولید وجود ندارد و به طور کلی استفاده از آن از فرایند تولید آن قابل تفکیک نبوده و استفاده یک شخص مانع استفاده دیگری می گردد .

5-1- خدمات خالص عمومی

خدمتی که امکان مستثنی کردن افراد از آن وجود ندارد و مورد مبادله قرار نمی گیرد و یا استفاده یک شخص مانع استفاده دیگری نمی گردد .

6-1- عوارض

مبلغی که شهرداری از اشخاص ، شرکتها و موسسات مطابق اختیارات قانونی برای تامین مخارج عمومی و خاص اخذ می نماید . افزون بر خصلت اجباری بودن یک خصوصیت بارز دیگر عوارض این است که رابطه مستقیم دو طرفه یا متناسبی میان میزان عوارض و ارزش خدماتی که عوارض دهندگان از آن برخوردارمی شوند وجود ندارد .

7-1- انحصار طبیعی

به وضعیتی از بازار اطلاق می شود که هزینه متوسط ارائه یک خدمت خاص به طور پیوسته و دریک دامنه طولانی نزولی است و به طور طبیعی بازار در انحصار شهرداری قرار میگیرد.

8-1- خدمات شهری

آن دسته از خدمات عمومی ، خصوصی ، و مختلط خصوصی عمومی که در سطح شهر ارائه می شود و شامل خدمات تنظیف محیط شهری و مدیریت پسماند ، خدمات فرهنگی واجتماعی ، خدمات حمل و نقل و ترافیک ، خدمات ایمنی و آتش نشانی ، خدمات تفریحی و رفاهی تقسیم می شود .

9-1- لایحه

پیشنهادی که از طرف شهرداری جهت تصویب به شورای اسلامی شهر تهران ارائه می شود .

10-1- لایحه قانونی

پیشنهادی که از طرف دولت برای تصویب به مجلس شورای اسلامی ارائه می شود.

2-راهبردهای ایجاد پایداری درمنابع درآمدی شهرداری تهران

مطابق تحلیل های صورت گرفته از مشکلات نظام درآمدی شهرداری تهران و تجارب جهانی درسایرکشورها هشت محورموضوعی بعلاوه راهبردهای عام بعنوان محورهای طرح جامع درآمدهای پایدار تعیین و راهبردها درقالب محورهای نه گانه زیرتدوین وارائه گردید.

محورهای نه گانه عبارتند از:

1 - راهبردهای عام (کلی ) .

2- نظام تشخیص وصول درآمد .

3- 3- روابط مالی دولت و شهرداری تهران .

4- 4- اخذ بهای خدمات شهری .

5- 5- دسترسی به بازارهای مالی داخلی و خارجی .

بررسی روشها و مکانیزمهای اجرایی مقابله با پولشویی در بانک صادرات شهر کرمانشاه در سال 1393

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد کرمانشاه

دانشکده تحصیلات تکمیلی

پایان‌نامه جهت دریافت کارشناسی ارشد رشته مدیریت M.A

گرایش: مدیریت تحول

عنوان:

بررسی روشها و مکانیزمهای اجرایی مقابله با پولشویی در بانک صادرات شهر کرمانشاه در سال 1393

فهرست مطالب

چکیده 1

فصل اول

کلیات تحقیق

1-1-مقدمه. 3

1-2-بیان مسئله. 4

1-3-اهمیت وضرورت انجام تحقیق.. 4

1-4-جنبه جدید بودن ونوآوری تحقیق.. 5

1-5-اهداف تحقیق.. 6

1-5-1-هدف کلی.. 6

1-5-2- اهداف ویژه: 6

1-5-3-اهداف کاربردی: 6

1-6-فرضیه های تحقیق.. 7

1-6-1-فرضیه اصلی : 7

1-6-2-فزضیه های فرعی: 7

1-7-روش تحقیق.. 7

1-8-قلمرو مکانی وزمانی تحقیق.. 7

1-9-روش نمونه گیری.. 8

1-10-ابزار گردآوری داده ها 8

1-11-تعریف واژه‏ها 8

فصل دوم

ادبیات و پیشینه تحقیق

2-1-مقدمه. 11

2-2-بیان مسئله. 12

2-3-تاریخچه پولشویی.. 13

2-4-تاریخچه بانک و بانکداری در ایران. 14

2-5-تاریخچه بانک صادرات... 18

2-6-مبارزه با پولشویی در سطح بین المللی.. 22

2-6-1-تطهیر پول در کنوانسیون مبارزه با مواد مخدر و داروهای روان گردان (کنوانسیون وین) 22

2-6-2- اساسنامه کمیته باسل (بال) 23

2-6-3- منشور 1990 اتحادیه اروپا 23

2-6-4- قطعنامه سازمان بین المللی کمیسیون بورس های اوراق بهادار (IOSCO) 24

2-6-5-کنوانسیون ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی (کنوانسیون پالرمو) 24

2-6-6- نیروی ویژه اقدام مالی برای مبارزه با پولشویی(FATF) 25

2-7-آمار مربوط به پول شویی.. 27

2-7-1-ایران؛ بهشت پول شویی.. 28

2-8-بانکهای ایران در مبارزه با پولشویی.. 29

2-9-مکانیزم های پولشویی.. 32

2-10-چگونگی استفاده از این مراحل به سازوکارهای موجود برای پولشویی و شرایط سازمانهای مجرم بستگی دارد 33

2-10-1- پولهای  خاکستری.. 33

2-10-2 پولهای  سیاه : 33

2-10-3- پولهای  کثیف (پولهای  آغشته به خون): 33

2-11-گونه های جرم پولشویی در بانک... 34

2-12-انواع مکانیزم های مورد استفاده از خدمات بانکداری برای پولشویی به شرح زیر می باشد: 34

2-12-2-حساب های وابستگان؛ 35

2-12-3-حسابهای دسته جمعی؛ 35

2-12-4-حسابهای انتقالی واسط2؛ 36

2-12-5- حواله های بانکی وغیره؛ 36

12-12-6- ترتیبات وثیقه وام؛ 37

2-12-7- حسابهای غیرفعال؛ 37

2-12-7-1- نقل وانتقال پول. 37

2-12-7-2-استخدام اشخاص برای استفاده از حساب بانکی آنها 38

2-12-7-3-استفاده از صندوق امانات بانک ها 38

2-12-7-4-پولشویی از طریق حسابهای بانکی موقت ( حساب بدهکاران و بستانکاران موقت) 39

2-12-7-5-اسمورفینگ: 39

2-12-8- شرکت های مجازی ( کاغذی): 40

2-12-9-بانک های پوسته ای.. 41

2-12-10-شرکت های بیمه. 42

2-12-11- صرافی ها 42

2-12-12-تجارت بین الملل.. 43

2-12-13-شعب اجاره ای.. 43

2-12-14-بازار اوراق بهادار. 45

2-13-بانکداری الکترونیکی و تأثیر آن بر پولشویی: 45

2-14-روند توسعه بانکداری الکترونیکی در ایران. 48

2-15-آثار سوء ،پولشویی برای بانک هاو موسسات اعتباری: 51

2-16-آثار سو برای کارکنان بانک ها و موسسات اعتباری: 52

2-17-ریسک های پولشویی و تامین مالی تروریسم برای بانک ها و موسسات مالی  53

2-17-1-ریسک اعتباری.. 54

2-17-2-ریسک مشتری.. 55

2-18-محصولات و خدمات پر ریسک نیزعبارتند از: 56

2-19- مجازات و جریمه های عمده اخیردر بانکهای جهان: 59

2-19-اقدامات موسسات مالی برای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم. 61

2-19-1- شناسایی مشتری (KYC)1: 61

2-19-1-1-عناصر اصلی در استانداردهای شناسایی مشتری: 63

2-19-2-گزارش دهی مبادلات مشکوک: 65

2-19-3-گزارش های روزانه وسوابق انتقالات خطی )تلفن ،سوئیفت و اینترنت( 66

2-19-5-گزارش سرعت گردش وجوه یا گردش حساب مشتری.. 67

2-19-6-استفاده از سامانه ها و نرم افزارها 67

2-19-7-محصولات و خدمات پرریسک در موسسات مالی: 68

2-19-8-نگهداری سوابق: 69

2-20-واحد تطبیق: 72

2-20-1- الزامات واحد تطبیق: 72

2-21- راهکارهای اولیه مقابله بانک ها با پولشویان: 73

2-22-مرور ادبیات و سوابق مربوط به تحقیق: 75

فصل سوم

روش شناسی تحقیق

3-1-مقدمه. 82

3-2-قلمرو تحقیق.. 82

3-2-1-قلمرو موضوعی تحقیق.. 82

3-2-2-قلمرو مکانی و زمانی تحقیق.. 82

3-3-روش نمونه گیری.. 83

3-4-تعیین حجم نمونه. 83

3-5-ابزار گردآوری داده ها 84

3-6-بررسی پایایی.. 84

3-7-رابطه بین سوالات پرسش نامه و فرضیات تحقیق.. 85

3-8-تعیین روایی.. 87

3-9-روش تحقیق.. 87

3-9-1آزمون کلموگروف- اسمیرنوف... 87

3-9-2ضریب همبستگی اسپیرمن.. 88

3-9-3 ضریب همبستگی پیرسون. 89

3-9-4 رگرسیون خطی.. 90

3-9-5 آزمون فریدمن.. 92

فصل چهارم

تجزیه و تحلیل داده ها

4-1) مقدمه. 96

4-2) ویژگی‌های جمعیت شناختی نمونه آماری.. 96

4-2-1) توزیع فراوانی جنسیت... 96

4-2-2) توزیع فراوانی میزان تحصیلات... 97

4-2-3) توزیع فراوانی گروه سنی.. 99

4-3) میانگین و انحراف معیار. 100

4-4-2) آزمون فرضیات... 102

4-5) مدل مفهومی.. 106

4-5-1) آزمون دوربین واتسون. 107

4-3-2) معادله ساختاری.. 107

فصل پنجم

نتیجه گیری و پیشنهادات

5-1-مقدمه. 111

5-2-نتیجه گیری.. 112

5-3-پیشنهادهای کاربردی.. 113

5-3-1- پیشنهادکاربردی حاصل از فرضیه فرعی اول: 113

5-3-2- پیشنهاد کاربردی حاصل از فرضیه فرعی دوم: 113

5-3-3- پیشنهاد کاربردی حاصل از فرضیه فرعی سوم: 113

5-4-3- پیشنهادربردی حاصل از فرضیه فرعی چهارم: 114

5-4-پیشنهاد برای تحقیقات آتی.. 114

منابع. 115

پیوستها 122

بررسی روشها و مکانیزمهای اجرایی مقابله با پولشویی در بانک صادرات شهر کرمانشاه در سال 1393

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد کرمانشاه

دانشکده تحصیلات تکمیلی

پایان‌نامه جهت دریافت کارشناسی ارشد رشته مدیریت M.A

گرایش: مدیریت تحول

عنوان:

بررسی روشها و مکانیزمهای اجرایی مقابله با پولشویی در بانک صادرات شهر کرمانشاه در سال

فهرست مطالب

چکیده 1

فصل اول

کلیات تحقیق

1-1-مقدمه. 3

1-2-بیان مسئله. 4

1-3-اهمیت وضرورت انجام تحقیق.. 4

1-4-جنبه جدید بودن ونوآوری تحقیق.. 5

1-5-اهداف تحقیق.. 6

1-5-1-هدف کلی.. 6

1-5-2- اهداف ویژه: 6

1-5-3-اهداف کاربردی: 6

1-6-فرضیه های تحقیق.. 7

1-6-1-فرضیه اصلی : 7

1-6-2-فزضیه های فرعی: 7

1-7-روش تحقیق.. 7

1-8-قلمرو مکانی وزمانی تحقیق.. 7

1-9-روش نمونه گیری.. 8

1-10-ابزار گردآوری داده ها 8

1-11-تعریف واژه‏ها 8

فصل دوم

ادبیات و پیشینه تحقیق

2-1-مقدمه. 11

2-2-بیان مسئله. 12

2-3-تاریخچه پولشویی.. 13

2-4-تاریخچه بانک و بانکداری در ایران. 14

2-5-تاریخچه بانک صادرات... 18

2-6-مبارزه با پولشویی در سطح بین المللی.. 22

2-6-1-تطهیر پول در کنوانسیون مبارزه با مواد مخدر و داروهای روان گردان (کنوانسیون وین) 22

2-6-2- اساسنامه کمیته باسل (بال) 23

2-6-3- منشور 1990 اتحادیه اروپا 23

2-6-4- قطعنامه سازمان بین المللی کمیسیون بورس های اوراق بهادار (IOSCO) 24

2-6-5-کنوانسیون ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی (کنوانسیون پالرمو) 24

2-6-6- نیروی ویژه اقدام مالی برای مبارزه با پولشویی(FATF) 25

2-7-آمار مربوط به پول شویی.. 27

2-7-1-ایران؛ بهشت پول شویی.. 28

2-8-بانکهای ایران در مبارزه با پولشویی.. 29

2-9-مکانیزم های پولشویی.. 32

2-10-چگونگی استفاده از این مراحل به سازوکارهای موجود برای پولشویی و شرایط سازمانهای مجرم بستگی دارد 33

2-10-1- پولهای  خاکستری.. 33

2-10-2 پولهای  سیاه : 33

2-10-3- پولهای  کثیف (پولهای  آغشته به خون): 33

2-11-گونه های جرم پولشویی در بانک... 34

2-12-انواع مکانیزم های مورد استفاده از خدمات بانکداری برای پولشویی به شرح زیر می باشد: 34

2-12-2-حساب های وابستگان؛ 35

2-12-3-حسابهای دسته جمعی؛ 35

2-12-4-حسابهای انتقالی واسط2؛ 36

2-12-5- حواله های بانکی وغیره؛ 36

12-12-6- ترتیبات وثیقه وام؛ 37

2-12-7- حسابهای غیرفعال؛ 37

2-12-7-1- نقل وانتقال پول. 37

2-12-7-2-استخدام اشخاص برای استفاده از حساب بانکی آنها 38

2-12-7-3-استفاده از صندوق امانات بانک ها 38

2-12-7-4-پولشویی از طریق حسابهای بانکی موقت ( حساب بدهکاران و بستانکاران موقت) 39

2-12-7-5-اسمورفینگ: 39

2-12-8- شرکت های مجازی ( کاغذی): 40

2-12-9-بانک های پوسته ای.. 41

2-12-10-شرکت های بیمه. 42

2-12-11- صرافی ها 42

2-12-12-تجارت بین الملل.. 43

2-12-13-شعب اجاره ای.. 43

2-12-14-بازار اوراق بهادار. 45

2-13-بانکداری الکترونیکی و تأثیر آن بر پولشویی: 45

2-14-روند توسعه بانکداری الکترونیکی در ایران. 48

2-15-آثار سوء ،پولشویی برای بانک هاو موسسات اعتباری: 51

2-16-آثار سو برای کارکنان بانک ها و موسسات اعتباری: 52

2-17-ریسک های پولشویی و تامین مالی تروریسم برای بانک ها و موسسات مالی  53

2-17-1-ریسک اعتباری.. 54

2-17-2-ریسک مشتری.. 55

2-18-محصولات و خدمات پر ریسک نیزعبارتند از: 56

2-19- مجازات و جریمه های عمده اخیردر بانکهای جهان: 59

2-19-اقدامات موسسات مالی برای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم. 61

2-19-1- شناسایی مشتری (KYC)1: 61

2-19-1-1-عناصر اصلی در استانداردهای شناسایی مشتری: 63

2-19-2-گزارش دهی مبادلات مشکوک: 65

2-19-3-گزارش های روزانه وسوابق انتقالات خطی )تلفن ،سوئیفت و اینترنت( 66

2-19-5-گزارش سرعت گردش وجوه یا گردش حساب مشتری.. 67

2-19-6-استفاده از سامانه ها و نرم افزارها 67

2-19-7-محصولات و خدمات پرریسک در موسسات مالی: 68

2-19-8-نگهداری سوابق: 69

2-20-واحد تطبیق: 72

2-20-1- الزامات واحد تطبیق: 72

2-21- راهکارهای اولیه مقابله بانک ها با پولشویان: 73

2-22-مرور ادبیات و سوابق مربوط به تحقیق: 75

فصل سوم

روش شناسی تحقیق

3-1-مقدمه. 81

3-2-قلمرو تحقیق.. 81

3-2-1-قلمرو موضوعی تحقیق.. 81

3-2-2-قلمرو مکانی و زمانی تحقیق.. 81

3-3-روش نمونه گیری.. 82

3-4-تعیین حجم نمونه. 82

3-5-ابزار گردآوری داده ها 83

3-6-بررسی پایایی.. 83

3-7-رابطه بین سوالات پرسش نامه و فرضیات تحقیق.. 84

3-8-تعیین روایی.. 86

3-9-روش تحقیق.. 86

3-9-1آزمون کلموگروف- اسمیرنوف... 86

3-9-2ضریب همبستگی اسپیرمن.. 87

3-9-3 ضریب همبستگی پیرسون. 88

3-9-4 رگرسیون خطی.. 89

3-9-5 آزمون فریدمن.. 91

فصل چهارم

تجزیه و تحلیل داده ها

4-1) مقدمه. 95

4-2) ویژگی‌های جمعیت شناختی نمونه آماری.. 95

4-2-1) توزیع فراوانی جنسیت... 95

4-2-2) توزیع فراوانی میزان تحصیلات... 96

4-2-3) توزیع فراوانی گروه سنی.. 98

4-3) میانگین و انحراف معیار. 99

4-4-2) آزمون فرضیات... 101

4-5) مدل مفهومی.. 105

4-5-1) آزمون دوربین واتسون. 106

4-3-2) معادله ساختاری.. 106

فصل پنجم

نتیجه گیری و پیشنهادات

5-1-مقدمه. 110

5-2-نتیجه گیری.. 111

5-3-پیشنهادهای کاربردی.. 112

5-3-1- پیشنهادکاربردی حاصل از فرضیه فرعی اول: 112

5-3-2- پیشنهاد کاربردی حاصل از فرضیه فرعی دوم: 112

5-3-3- پیشنهاد کاربردی حاصل از فرضیه فرعی سوم: 112

5-4-3- پیشنهادربردی حاصل از فرضیه فرعی چهارم: 113

5-4-پیشنهاد برای تحقیقات آتی.. 113

منابع. 114

پیوستها 121

1393

تحقیق در مورد نقش درآمدهای نفتی در بودجه

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : وورد

نوع فایل :  .doc ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحه : 20 صفحه

 قسمتی از متن .doc : 

نقش درآمدهای نفتی در بودجه

مقدمه

بالا‌ رفتن قیمت جهانی نفت که در این روزها به بالا‌ترین حد خود رسیده است دغدغه‌ای قدیمی را پیش روی مسوولا‌ن قرار می‌دهد و بار دیگر سوال رئیس‌جمهور را به یاد کارشناسان می‌آورد که با افزایش درآمدهای نفتی چه باید کرد. بهره‌گیری صحیح از ثروت ملی زمانی ویژگی خود را میان سایر مسوولیت‌های دولت نشان می‌دهد که بیاد بیاوریم قریب به یک‌سال دیگر صنعت نفتمان صدساله می‌شود و هنوز درآمد کشور به نحو عجیبی وابسته به نفت است.

اینکه پس از گذشت صدسال از فعالیت صنعت نفت یک مقام عالی کشور به دنبال راهکاری برای بهرگیری صحیح از درآمدهای نفتی است و از کارشناسان همکاری می‌خواهد هنوز جای امیدواری است، هرچند که بر اساس نظریات اقتصاد کلا‌ن پاسخ رئیس‌جمهور حدود صد سال پیش در قالب نظریه مقداری پول داده شده است.

نفت، بودجه جاری و ضربه به اقتصاد ملی

اینکه تورم موجود در یک اقتصاد ریشه‌ای کاملا‌ پولی دارد و تزریق درآمد‌های نفتی ارزی به اقتصاد کشور به معنای افزایش حجم پول است، نظریه جدیدی نیست و یا اینکه اگر این افزایش حجم پول بیش از افزایش حجم تولیدات داخلی کشور باشد در بلندمدت معادل این اختلا‌ف، تورم ایجاد می‌کند و سبب به‌وجود آمدن بیماری هلندی خواهد شد.

هرچند که قویا نمی‌توان اثبات کرد که بیماری هلندی به تنهایی باعت رکود در بخش تولید می‌شود اما می‌توان مطمئن بود که به موازات افزایش درآمد‌های نفتی و تزریق آن به اقتصاد ملی افزایش نرخ بهره متوقف می‌شود که این مساله سبب کاهش رقابت‌پذیری در بخش تولید خواهد شد.

بر اساس نظرات تئوریک، نخستین نتیجه تزریق درآمدهای ارزی حاصل از صادرات مواد خام با توجه به ساختار اقتصادی و تنگناهای توسعه‌ای اقتصاد، تقویت پول ملی و رشد عرضه پول در داخل سیستم اقتصادی است؛ این در حالی است که ارزش پول ملی به شدت تحت تاثیر نوع سیاست‌های بودجه‌ای دولت و عرضه پول نیز تحت تاثیر درآمدهای نفتی است.

رشد عرضه پول چه از طریق درآمدهای توزیع شده در جامعه و چه از ناحیه رشد ثروت ناشی از تزریق درآمدهای نفتی، از یک سو به رشد مصرف دامن می‌زند و از سوی دیگر با افزایش نسبت قیمت کالا‌های غیرقابل مبادله به قابل مبادله در کنار ساختارهای تولید غیربهینه، هزینه ثابت سرمایه و نیز هزینه ریالی تولید را افزایش می‌دهد و غیررقابتی بودن محصولا‌ت صنایع داخلی را تشدید می‌کند. ‌

غیررقابتی بودن کالا‌های تولید داخل در شرایطی که رشد تقاضا به علت مصرفی بودن جامعه بالا‌ رفته است گسترش واردات را به‌وجود می‌آورد که در نتیجه سبب رکود صنایع غیروابسته و رشد صنایع وابسته خواهد شد؛ البته می‌توان با اجرای سیاست‌های دقیق و صحیح ارزی و نرخ بهره تاثیر افزایش درآمد نفتی در تولیدات داخلی را کاهش داد.

تقویت پروژه‌های زیربنایی که با توجه و اهتمام به بخش خصوصی قابل تحقق است از جمله راهکارهای مهم و البته قدیمی در کاهش اثرات افزایش درآمدهای نفتی به شمار می‌رود که همواره مورد توجه کارشناسان و مسوولا‌ن بوده اما تاکنون کمتر در حوزه اجرایی به آن پرداخته شده است.

چنانچه سیاست تدوین شده در تبصره ۶۰ برنامه چهارم توسعه مبنی براختصاص ۵۰ درصد از درآمدهای مازاد نفتی به پروژه‌های بخش خصوصی و ۵۰ درصد به پروژهای اساسی دولت با تصویب مجلس، به‌طور کامل و دقیق اجرا شود، کاهش اثرات منفی درآمد نفتی و پیشرفت اقتصادی را در پی خواهد داشت.

در این میان به نظر می‌رسد راهکارهای اصلی برای استفاده بهینه از درآمدهای نفتی در دست رئیس‌جمهور موجود است و تنها اجرای دقیق و صحیح آنها می‌تواند اقتصاد کشور را در مسیر طبیعی و صحیح حرکت دهد.

این در حالی است که اکنون دولت بخش عمده درآمد نفتی را صرف هزینه‌های جاری می‌کند که این اقدام ضربه سنگینی به اقتصاد کشور می‌زند در حالی که باید از محل درآمدهای نفتی، به تدریج هزینه‌های عمرانی را جایگزین هزینه‌های جاری کند.

از سویی دیگر از آنجایی که همراه با افزایش درآمدهای نفتی، میزان واردات کالا‌ و تعداد خدمات‌گیران نیز افزایش یافته است، ارزش درآمدهای نفتی نیز نسبت به سال‌های گذشته رو به کاهش است و در این میان دولت باید صادرات غیرنفتی، افزایش سهم مالیات در اقتصاد ملی و رشد خدمات مولد در کشور را جایگزین اتکا به درآمدهای نفتی نماید.

هرچند که با افزایش قیمت جهانی نفت و افزایش درآمد نفتی کارشناسان و مسوولا‌ن طرح‌ها و نظراتی در خصوص هزینه کردن آن دارند اما نظر آن دسته از کارشناسان و نمایندگان مجلس که معتقدند مازاد درآمد‌های نفتی باید در بخش‌های کشاورزی، صنعت، گردشگری، آموزشی، خدمات، تجارت، اشتغالزایی و مسکن هزینه گردد، منطقی‌تر به نظر می‌رسد چرا که درآمد‌های نفتی از اقتصاد مصرفی و جاری کشور خارج شده و به سرمایه‌گذاری‌های داخلی کشیده می‌شود.

بدیهی است که در صورت ممانعت از تزریق ارز به اقتصاد یک کشور پدیده بیماری هلندی به‌کلی منتفی می‌شود اما نباید فراموش کرد که با افزایش درآمدهای ارزی ناشی از فروش نفت خام دولت‌ها اغلب تحت فشارهای اقتصادی و سیاسی داخلی برای بهره‌برداری از این ثروت ملی قرار می‌گیرند.

در اینجاست که توجیهات گوناگون سیاسی و اقتصادی برای مصرف این منبع مالی در داخل به‌وجود می‌آید و دولت‌ها اغلب وسوسه می‌شوند که از طریق پاسخگویی به برخی از این مطالبات به پیروزی اقتصادی و سیاسی رسیده و موضع سیاسی خود را محکم کنند در حالی که سرمایه‌گذاری این منابع در خارج نیز از بهره‌گیری صحیح در داخل، آسان و بی‌دغدغه‌تر نبوده است و همواره مورد نقد و نظرهای متفاوت بوده است.

سنوات گذشته (۸۴ - ۱۳۵۰) نشان می‌دهد که به طور متوسط ۶۰ درصد از منابع درآمدی دولت به درآمد حاصل از فروش نفت خام، ۳۰ درصد درآمدهای مالیاتی و ۱۰ درصد نیز به سایر درآمد‌ها اختصاص داشته است. این در حالی است که در این سال‌ها اثرات نامطلوب اتکای بیش از حد بودجه به درآمدهای نفتی مانند بی‌ثباتی سیاست‌های مالی، گسترش رانت‌خواری، ناکارآمدی نظام مالیاتی و... برای