دموکراسی 52 ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 52

مقدمه

اگر چه در دنیای امروز "دموکراسی" واژه ایست رایج، تعریف آن می تواند چالش انگیز باشد. این سری مقالات ابتدا با ارائه یک نمای کلی به خواننده آغاز شده، و سپس عناصر خاص یک حکومت دموکراتیک را به موضوعات مجزا تفکیک می کند. هر یک از این مقالات، انعکاس گر تفکرات اکثریت تئوریسین ها، و همچنین شیوه های رایج در بسیاری از جوامع آزاد که هم اکنون تحت سیستم های حکومت دموکراتیک شکوفا می شوند می پردازد.

دموکراسی برگرفته از واژه یونانی دِموس، به معنای مردم است. در حکومت های دموکراتیک، این مردم اند که بر قانون گزار و دولت حکومت می کنند.

اگر چه تفاوت های جزئی میان حکومت های دموکراتیک مختلف جهان به چشم می خورد، برخی اصول و شیوه های خاص دولت های دموکراتیک را از سایر اشکال دولت ها متمایز می سازند.

دموکراسی چیست

دموکراسی برگرفته از واژه یونانی دِموس، (1) به معنای مردم (2) است. در حکومت های دموکراتیک، این مردم اند که بر قانون گزار و دولت حکومت می کنند.

اگر چه تفاوت های جزئی میان حکومت های دموکراتیک مختلف جهان به چشم می خورد، برخی اصول و شیوه های خاص دولت های دموکراتیک را از سایر اشکال دولت ها متمایز می سازند.

· دموکراسی دولتی است که کلیه شهروندان آن، چه مستقیم و چه غیر مستقیم و از طریق نمایندگان منتخب خود، از قدرت استفاده و وظائف مدنی خود را انجام می دهند.

· دموکراسی مجموعه ای از اصول و روش ها است که از آزادی انسان دفاع می کند؛ دموکراسی نهادینه شدن آزادی است.

· دموکراسی بر پایه حکومت اکثریت و حفظ حقوق فردی و اقلیت ها استوار است. تمامی دموکراسی ها، ضمن احترام به خواست اکثریت، مدافع سرسخت حقوق اساسی افراد و همچنین گروه های اقلیت هستند.

· دموکراسی ها مراقب تشکیل دولت های مرکزی قدرقدرت هستند و با هدف تمرکز زدایی، آنها را به سطوح ایالتی و محلی خرد می کنند با درک این که دولت های محلی باید در حد امکان در دسترس و پاسخگو مردم باشند.

· دموکراسی ها می دانند که یکی از عملکرد های اصلی شان دفاع از حقوق اولیه ای همچون آزادی بیان، آزادی دین، حق برخورداری برابر از حمایت قانون، و فرصت سازماندهی و مشارکت کامل در امور سیاسی، اقتصادی، و فرهنگی یک جامعه است.

· دموکراسی ها به طور منظم انتخابات آزاد و عادلانه برگزار می کنند که همه شهروندان حق شرکت در آن را دارند. در یک دموکراسی، انتخابات نمی توانند نمایی ظاهری باشند که دیکتاتورها و یا یک حزب خاص پشت آن مخفی شوند، بلکه، انتخابات رقابت های واقعی هستند بر سر حمایت مردم.

· دموکراسی دولت ها را قانون مدار می سازد و متضمن این است که تمامی شهروندان از حمایت برابر قانون برخوردار باشند و دستگاه حقوقی از حقوق شان دفاع کند.

· دموکراسی ها متفاوت از یکدیگر اند و هر یک از آنها حیات سیاسی، اجتماعی، و فرهنگی خاص ملت خود را منعکس می کند. دموکراسی ها همگی بر پایه یک سری اصول اساسی استوار اند، نه بر پایه شیوه های یکسان.

· در یک حکومت دموکراتیک، شهروندان نه تنها حق و حقوق دارند، بلکه موظف به مشارکت در سیستم سیاسی ای هستند که از حقوق و آزادی ها یشان دفاع می کند.

· جوامع دموکراتیک به ارزش هایی همچون تحمل ، همکاری، و مدارا پایبند هستند. دموکراسی ها دریافته اند که برای دستیابی به وفاق، مدارا لازم است و همچنین اینکه شاید وفاق همیشه قابل حصول نباشد. به قول ماهاتما گاندی (3)، "عدم تحمل خود یک نوع خشونت است و یک مانع برای به وجود آمدن یک روحیه دموکراتیک راستین."

حکومت اکثریت، حقوق اقلیت

در ظاهر، اصول حکومت اکثریت و دفاع از حقوق افراد و اقلیت ها دو امر متناقض به نظر می رسد. اما این اصول، در واقع ستون های دوگانه ای هستند که ارکان آنچه که یک دولت دموکراتیک نامیده می شود را استوار نگه داشته اند.

· حکومت اکثریت وسیله ای است برای سازماندهی دولت و تصمیم گیری در خصوص مسائل عمومی؛ نه طریقی دیگر به ظلم و ستم. همانطور که هیچ گروه خود منتصب (4) حق آزار دیگران را ندارد، هیچ اکثریتی، حتی در یک دموکراسی، نیز نباید حقوق و آزادی های اساسی یک فرد و یا گروه اقلیت را سلب نماید.

· اقلیت ها – چه به دلیل قومیت، باورهای دینی، موقعیت جغرافیایی، سطح درآمد، و یا فقط به عنوان بازنده های انتخابات و یا یک مناظره – از حقوق اساسی تضمین شده برخوردارند که هیچ دولت و یا گروه اکثریت منتخب و یا غیر، حق سلب آن را ندارد.

تحقیق در مورد آمار ، دموکراسی و توسعه 41 ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : وورد

نوع فایل :  .doc ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحه : 64 صفحه

 قسمتی از متن .doc : 

« مقــالـه »

آمار ، دموکراسی و توسعه

کارلوس ، ام . ژارکه

مترجم : شاهین یوسفی

خلاصه : اطلاعات قاعده‌مند، بر اساس محیط فیزیکی ، به شناسائی نیازهای افراد و اندازه گیری استعدادهای بالقوه جوامع کمک می کند ؛ این اطلاعات در ارتباط تنگاتنگ با جامعه حال حاضر جهانی می باشد که ماشاهد تغییرات وسیعی در ساختار آن می باشیم .

تمام کشورها و تمام سازمانها داخل فرآیندی شده اند که آنها را به سمت مدرن شدن هدایت می کند. در مکزیک اصلاحاتی در مقیاس وسیع موجب به‌ وجود آمدن مطالبات جدید برای اطلاعات آماری و جغرافیایی شد. اندازه گیری‌ها تا آنجا پیشرفت که یک سیستم اطلاعاتی بین المللی جهت مقابله با چالشهای جدید فراهم شود. یک برنامه پیشرفته توسط INEGI،‌اداره مرکزی آمار ، جغرافیا و انفورماتیک مکزیک ، طراحی و اجرا شد.

این برنامه شامل هفت قسمت می شود : عدم تمرکز – زیربنا – روش شناسی – آموزش – هماهنگی – تولیدات جدید و فعالیتهایی در جهت ارتقاء فرهنگ عمومی آمار در بین مردم .

سهم برنامه مدرنیزاسیون INEGI در اجرای اهداف بین المللی مختصراً ذکر شده است .

سیستم اطلاعاتی یکپارچه و بهنگام شده به بسط مشارکت مردمی و همینطور به طراحی سیاستهایی با هدف ارتقاء وتوسعه اقتصادی جهت بهبود استانداردهای زندگی افراد، کمک می کند. اگر چه فعالیتهای آماری از دیدگاه فنی و علمی جالب توجه است اما برتری آن دراینست که امکان کمک به افراد جهان در بدست آوردن عدالت و زندگی بهتر را فراهم می کند.

واژه های کلیدی : آمارهای رسمی – تحول جهانی – نوگرائی نهادی – سیستم اطلاعات ملی – تمرکز زدایی – زیربنا – روش شناسی – آموزش – محصولات جدید – فرهنگ آماری – دموکراسی – توسعه – اهداف بین المللی

((((((((((((((((

1 – مقدمه

در این بخش بر روی جوانب مختلف آمارهای رسمی و سهم آن در دموکراسی وتوسعه سیاسی – اقتصادی نگاه ویژه خواهم داشت . منظور نگاه عمیق به اهداف آمارهای رسمی ،‌منابع تخصیص داده شده به‌ آن و مزایای ناشی از این سرمایه گذاری می باشد. همانطور که می‌دانیم تقلیل منابع مالی در برخی کشورها هم در آمارهای رسمی و هم در پایگاههای آموزش و پژوهش آماری ، موجب افزایش نگرانی در مشاغل وابسته به علم آمار شده است . بنابراین براین باوریم که در میان سایر فعالیتها، توسعه نقش آمار ، توجه به کارهای سودمند و سهم مثبت در جامعه مدرن ، به ایجاد انگیزه بیشتر در فعالیتهای آماری و افراد شاغل در آن کمک می کند. استدلالها و تجربیات ارائه شده عمدتاً به آمارهای رسمی منسوب می شود. وهنوز این احساس وجود دارد که منحصراً در ارتباط با جهان در حال توسعه نیست

در بخش اول شرح تاریخی مختصری داده و درباره خاستگاه آمارهای رسمی در آمریکای مرکزی صحبت می شود.

مقاله درمورد حرکت دموکراسى اسلامى

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 9

حرکت دموکراسى اسلامى

در حالیکه فقهاى شیعه امامى در نیمه دوم قرن دوازدهم هجرى بحث پیرامون (ولایت فقیه) مى کردند و حدود سیاسى آن را تعیین مى کردند ، و بعضى از علماء مانند نراقى آن را تثبیت و دیگرى مانند شیخ مرتضى انصارى آن را رد مى کردند ، اما شاهان قاجاریه در ایران موقعیت خود را تثبیت و مسئولیتهاى خود را تا حدود خیلى زیادى توسعه دادند. ناصر الدین شاه قاجار از سال 1264هـ / 1848م و به مدت پنجاه سال حکومت کرد ، حکومت وى استبدادى و مطلقه بوده است. او کس بود که عهدنامه حصر خرید و فروش تنباکو را با یک شرکت انگلیسى به امضاء رساند ، او با کسِ در این زمینه مشورت نکرد و رأى مردم ایران را نگرفت ، حتى نظر علمائى که ادعاى تقلید از آنان مى کرد. تقلید پادشاهان ایرانى از فقهاء سنتى بود از عهد (صفویه – کرکى) بوده است ، به موجب آن شاه اجازه از (نائب عام) مى گرفت تا حکومت وى مشروعیت پیدا کند. ناصر الدین شاه همه اعتراضات مردم که از وى مى خواستند عهدنامه را ملغى سازد به عرض دیوار زد ، چون عهدنامه استعمارى سبب مى شد که 20% از اقتصاد ایران زیر کنترول شرکت انگلیسى قرار گیرد. گرچه فقهاء در باره نظریه (ولایت فقیه) با یکدیگر اختلاف نظر داشتند ، اما آنها منزلت روحى و معنوى عظیمى در میان ملت ایران و شیعیان دارند چون عموماً ملت ایران معتقد به (مرجعیت و تقلید) مى باشند ، شیعیان به مرجع به عنوان (نائب امام مهدى) نگاه مى کنند. لذا فتواها و اوامر و نواهى وى را به مقدار زیاد مورد احترام مى باشد. مردم ایران روزگار به مرجع عصر خود (میرزا محمد حسن شیرازى) که در سامراء عراق سکونت داشت پناه آوردند. میرزا شیرازى فتوا به حرمت استعمال دخانیات داد تا استعمال تنباکو را چه زراعت چه خرید یا فروش یا دود کردن را حرام دانست و گفت:"کسیکه با این حکم مخالفت ورزد به منزله محاربه با امام مهدى منتظر مى باشد". و آن در سال 1309هـ /1891م بود. این فتوا تأثیر بسیار عظیمى داشت ، چون ملت ایران از وى به دقت اطاعت و پیروى کردند حتى زوجه شاه و کارگزاران دربار از این فتوا تبعیت کردند و سبب گردید ناصر الدین شاه تسلیم اراده مردم و علماء شود و امتیاز شرکت انگلیسى را ملغى ساخت ، او علماء را به تهران دعوت کرد و تعهد کرد که در آینده در همه امور مملکت با آنان مشورت کند.[1]

میرزا شیرازى کار عظیم خود را تکامل نبخشید و یک گامى به جلو بر نداشت تا چاره اى براى حاکمیت مطلق و خود کامه شاه بیندیشد و شاه را به خاطر مخالفت با علماء (نواب امام مهدى) معزول سازد ، و طبیعت نظام استبدادى و مطلق را عوض کند یا ترتیب درست شدن قانون اساسى براى کشور که فقهاء روى ارکان دولت اشراف کامل داشتند مى داد ، اما وى چنین کارى را انجام ندادج ، چون شیرازى مانند استاذش شیخ مرتضى انصارى بود و ایمان کافى به ولایت فقیه نداشت. حسب الظاهر خواستگاه وى حکم امر به معروف و نهى از منکر بود. او چهره اى واضح از فکر سیاسى شیعه در عصر غیبت نداشت ، چه رسد به ایمان به نظریه (ولایت عامه فقیه) ى که اجازه تأسیس حکومت مى داد.

بهر حال رو در روئى بین علماء و ملت ایران از یکسو و ناصر الدین شاه قاجار از سوى دیگر سبب گردید که پرونده استبدادى شاه ایران مطرح شود ، علماء دیگرى با حرکت اسقاط تنباکو بودند و کار مداومى براى تکامل بخشیدن به حرکت نظام سیاسى در ایران داشتند ، آنها در نظر داشتند که نظام سیاسى را اصلاح و دموکراسى را پایه ریزى کنند و از قدرات مطلقه شاه به کاهند و قدرت را به مجلس منتخب مردم (پارلمان) بدهند ، آنها مطالبه کردند که شاه حاکمیت دستورى (مشروطه) داشته باشد.

پنجسال بعد از ملغى کردن عهدنامه تنباکو ناصر الدین شاه در سال 1896 به وسیله میرزا رضا کرمانى به قتل رسید و فرزندش مظفر الدین شاه بر کرسى سلطنت نشست ، اما علماء تلاش خود را براى به وجود آوردن اصلاحات دموکراسى ادامه دادند ، در رأس آنها شیخ فضل الله نورى و میرزا حسن آشتیانى و سید عبد الحسین شیرازى و شیخ کاظم خراسانى بودند. گرچه برخورد سختى میان طرفداران (مشروطیت) و (مستبد) و مؤیدین (مجلس شورى اسلامى) و (مجلس آزاد) صورت گرفت اما جناح دموکراسىِ اسلامى بعد از زد و خوردهاى طولانى توانست پیروزى را به دست آورد و اولین مجلس قانون گذارى در ایران در سال 1906 افتتاح کند و قانون اساسى را به تصویب رساند ، آن قانون جامع است بین دستوریت و ملکیت با مرجعیت مردمى بود.

قبل از تصویب قانون اساسى ، نظام سیاسى شیعیان چنین بود: فقهاء به اعتبار اینکه آنها (نائبان امام مهدى) به سلاطین و ملوک شرعیت مى بخشیدند و به آنها اجازه عام در حکومت کردن مى دادند و در مقابل پادشاهان به سلطه علیاى علماء دین اعتراف مى کردند ، اما وقتیکه ناصر الدین قاجار اصول بازى را نادیده گرفت ، علماء و روشن فکران فرصت را مناسب دیدند که قانون اساسى جدیدى را تهیه کنند که بر طبق آن کنترل ملت (علماء و روشن فکران) روى تحرکات سلاطین بیشتر شود ، و آن به دون اینکه نقش سیاسى شاه را کاملاً ملغى سازد. این یک نوع جهش و تکامل در فکر سیاسى شیعى به حساب مى آید ، اما از نظر پأیگاه اجتماعى به مرحله (ولایت فقیه) نرسیده بود. فکر سیاسى شیعى در این مرجله خیلى واقع بینانه بود و نگاهى به جلو و پیشرفت در داد و ستد با قدرت و نظام داشت ، بعد از اینکه کاملاً از نظریه طوبائى (امامت الهى) که در حقیقت وجود نداشت دست بردارد و از متعلقات و لوازم آن که نظریه (انتظار امام غائب) رد کرده بودند. فکر سیاسى شیعه موقعیکه مبدأ قیام دولت را در (عصر غیبت) از عصر صفویان پذیرفت متحرر شد ، این فکر در این مرحله حرکت کرد تا به مرحله جدیدى پا گذاشت و نظریه سلطنت و دولت که در آن علماء و نماینده هاى مردم براى اداره مملکت در آن شریک باشند پایه ریزى کنند. این فکر به وسیله یکى از فرزندان آن نوشته شده است و آن شیخ محمد حسین نائینى و شاگرد شیخ کاظم خراسانى ، در کتاب (تنبیه الامة و تنزیه الملة) بود و کتاب وى به عنوان بهترین و متکاملترین فکر سیاسى شیعه در اوائل قرن بیستم به حساب مى آید. شیخ نائینى دیدگاه توحیدى نسبت به حکومت داشت او مى گوید"مالکیت و قهریت و فاعلیت به اشاءه چروردگار مى باشد ، و سائل و مسئول نبودن از صفات بارى تعالى است.. بنابراین چرا سلاطین مصداق و متصف به آن صفت شوند؟" وبه این سؤال منتهى مى شود:"چرا قدرت سلطان را در حالت ضرورت تحدید نمى شود ، و آن را در خدمت مردم و تطبیق شرع قرار نمى دهیم؟ چرا حاکم آزاد و مطلق باشد؟ و جان مردم در دست وى باشد و قاهر و ظالم و آسِر باشد و هر آنچه بخواهد انجام دهد و کس از وى نپرسد ؟ اما او حق پرسیدن دارد؟ چرا قدرت حاکم را مقید نسازیم؟ و آن را مشروط و محدود نکنیم؟" بعد از آن نائینى دو مفهوم از حکومت عرضه مى دارد ، نوع اول قائم به زورگوئى و قهر و بیگارى و تصاحب کردن اموال مردم و عدم مسئولیت و استعباد مردم مى باشد ، و نوع دوم : حکومت بر اساس ولایت براى خدمت قیام مى کند ، و به نام مردم و بر اساس امانت دارى و عدل و مسئولیت و حق و آزادى و قانون و حاکمیت حق تعالى سبحانه مى باشد". او در فصل اول از کتابش مى گوید:"مفهوم و معنىِ حکومت در اسلام و سائر ادیان و شرایع و نزد عقلاء و حکماء بر وجه دوم مى باشد و عوض کردن آن به وجه اول از بدعتهاى ظالمین و طاغوتها است". آنگاه نائینى به واقعیت توجه مى کند و مى گوید:" حاکم ایده آل و نمونه وجود ندارد ، او مانند عنقاء کمیاب مى باشد ، شاید هم از کبریت احمر هم کمیابتر باشد ، ائمه معصومین هم غیر موجود مى باشند ، پس به حاکمان بشرى عادى باید توجه کرد ، اما آنها را به وسیله قانون باید تحدید کرد ، شاید عصمت و تقوى حاکم را محدود مى سازد و مانع طغیان و تجاوز وى شود ، اما به حاکم مثالى و نمونه نمى رسیم ، مگر از طرق زیر مى باشد:

1 – تصویب قانون اساسى که حقوق حاکم و محکوم را تعیین کند و آن به منزله رساله عملیه براى جامعه باشد.

2 – ترسیخ مبدأ مراقبت و محاسبه مسئولین از طریق مجلس شورى که تشکیل شده از عقلاء و خبراء و قانون دانان و سیاستمداران است. آن مجلس مانع عوض شدن مُلک به مالکیت مى شود ، و مجلس در مقابل مردم مسئول مى باشد. حراست و نگهبانىش هر جامعه اى بستگى به عمل امت نسبت به حاکمان و حفظ و نگهدارى نظام از داخل و تربیت عمومى و رساندن هر ذی حقى به حقش و رعایت مصالح عامه و دفاع از تجاوزات اجانب مى باشد.

نائینى سعى در توجیه دموکراسى براى عموم مردم کرد ، چون آنها عقیده داشتند که " التزام به رأى اکثریت حرام و بدعت مى باشد ، و دخالت رعیت در امر امامت در واقع غصب کردن مقام (صاحب الزمان امام مهدى) مى باشد ، و غیر نائبان امام (فقهاء عدول) از عوام مردم یا نمایندگان آنها حق دخالت در آن ندارند" او گفت:" دموکراسى امرى است جایز یا حتى واجب مى باشد و آن از باب مقدمه واجب ، واجب مى باشد ، چون دموکراسى علت رفاه و پیشرفت و امنیت مى باشد و از احکام ثانویه است و وکلاء آگاه از امور سیاسى وکیل مى باشند تا قوانین ثانویه را به تصویب برسانند از باب امور عرفیه ، چون وکلاء مردم قوانین را خارج از دایره شرع تنظیم مى کنند و از باب دفاع از وطن ایران مى باشد".

او مقبوله عمر بن حنظله (المجمع علیها) مبنى بر احترام رأى اکثریت قرار داد و استدلال کرد و گفت:" پناه آوردن به حکومت غیر شرعى و غیر مذهبى در امور دنیوى در عصر غیبت براى حفظ استقلال مملکت و بقاى آن براى حفظ اسلام و لو به شکل موقت از ضروریات مى باشد". نائینى ادامه مى دهد و مى گوید:" مجلس شورى از نظر اهل سنت و جماعت یعنى مجلس اهل الحل و العقد ، و به نظر اهل تشیع ، چون فقهاء به عنوان نائب او امام مهدى غائب مى باشند ، مجلس زیر نظر فقهاء و اشرافى که مأذون از طرف وى (امام مهدى) مى باشد". وگفت:" شورى حتى نزد دیانتهاى دیگر و ملحدین و بُت پرستان مورد احترام بوده". او براى آن مثلى از بلقیس به عنوان شاهد آورد و گفت:" بلقیس گفت: اى مردم به من فتوى دهید در امرى که به دون شما روى آن تصمیم نخواهم داشت" و همچنین فرعون و قومش که گفتند: (تنازعوا أمرهم و أسروا النجوى).

او در فصل دوم که آن را مخصوص شرعیت دولت در (عصر غیبت) قرار داده بود گفت:" قدر متیقن که نیابت فقهاء به طور عام در امور حسبیه مى باشد ، یقین است که شارع مقدس راضى به اهمال آن نیست از جمله حفظ نظم عمومى یا حفظ بیضه اسلام ، حتى اگر قائل به عدم ثبوت (نیابت عامه) در همه مناصب باشیم.. بنابراین (نیابت عامه) در مناصب ذکر شده از قطعیات مذهب ما مى باشد چون آن بارزترین مثالى براى حسبه مى باشد". همچنین گفت:"موقع تعارض ، رأى اکثریت از مرجحات مى باشد ، از مقبوله عمر بن حنظله این را هم مى توان استنباط کرد ، و آن تنها راه حلى است موقع اختلاف دیدگاهها است ، و ادله التزام به رأى اکثریت همان ادله حفظ نظام مى باشد و رسول اکرم (ص) در موارد عدیده اى به رأى اکثریت ملتزم شد ، موقع

مقاله درمورد اسلام و دموکراسی

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 9

اسلام و دموکراسی

رابطه بین اسلام و دموکراسی در جهان معاصر پیچیده و بغرنج است. جهان اسلام از حیث ایدئولوژیکی یکپارچه نیست. چشم‌اندازهای وسیعی در این جهان وجود دارد، از اندیشه‌های افراطی کسانی که وجود هرگونه ارتباط بین اسلام و دموکراسی را نفی می‌کنند گرفته تا کسانی که معتقدند اسلام خود به نظام دموکراتیک فرمان می‌دهد. در میان اندیشه‌های افراطی، در شماری از کشورهایی که اکثریت جمعیت آنها مسلمان هستند، بسیاری از مسلمانان بر این باورند که اسلام حامی و پشتیبان دموکراسی است، اگر چه نظام سیاسی خاص آنها مشخصا تحت عنوان نظام اسلامی شناخته می‌شود.

در قرن بیستم در سرتاسر جهان اسلام،‌ بسیاری از گروههایی که خود را مشخصا اسلام‌‌گرا معرفی کرده و سعی داشتند به عنوان سازمانهایی سیاسی مستقیما در فرآیندهای دموکراتیک مشارکت داشته باشند، در اروپای شرقی، آفریقا و نقاط دیگر جهان سرنگون شدند. در ایران این گروهها توانستند قدرت را به دست گرفته و نظامی تشکیل دهند. در جاهای دیگر، گروههای مشخصا اسلامی در نظامهایی مشارکت داشتند که از حیث ساختاری بیشتر سکولار بودند. مشارکت گروههایی که خود را دارای جهت‌گیریهایی اسلامی معرفی می‌کردند در انتخابات و به طور کلی در فرآیندهای دموکراتیک، مناقشات قابل توجهی را برانگیخت. آنهایی که معتقدند رویکردهای سکولار و جدایی مذهب از سیاست جوهره دموکراسی است، استدلال می‌کنند که گروههای اسلامی از دموکراسی تنها به عنوان ابزاری برای کسب قدرت سیاسی حمایت می‌کنند. آنها می‌گویند گروههای اسلامی از ایده «یک مرد، یک رای، یک بار» حمایت می‌کنند. در الجزایر و ترکیه، به دنبال پیروزی انتخاباتی احزاب سیاسی اسلامی، که از حیث مذهبی برای رژیمهای سیاسی موجود تهدید پنداشته می‌شدند این احزاب از نظر قانونی محدود و یا سرکوب شدند. بحث رابطه بین اسلام و دموکراسی قویا در میان کسانی که خیزش اسلامی را در اواخر قرن بیستم و اوایل قرن بیست‌ویکم تداعی می‌کنند، در جریان است. برخی از این اسلام‌گرایان بر این باورند که «دموکراسی» مفهومی بیگانه است که توسط غرب‌گرایان و اصلاح‌طلبان سکولار به جوامع اسلامی تحمیل شده است. آنها همواره استدلال می‌کنند که مفهوم حاکمیت مردم، تاکید بنیادی اسلام بر حاکمیت خدا را انکار می‌کند و لذا نوعی بت‌پرستی است. آنهایی که چنین دیدگاهی دارند به احتمال بسیار کمی در انتخابات شرکت می‌کنند. بسیاری از اینها از شرکت در مباحث و گفتگوهای فکری و روشنگرانه در رسانه‌ها پرهیز می‌کنند. برخی دیگر نسبت به فعل و انفعالات سیاسی جوامعشان بی‌اعتنا هستند و امید دارند که اجتماع مجرا و منزوی آنها به نحوی الهام‌بخش جامعه اسلامی وسیع‌تری خواهد شد. اما بسیاری از گروههای فکری برجسته اسلامی استدلال می‌کنند که اسلام و دموکراسی با یکدیگر سازگارند. برخی پیشتر می‌روند و تاکید می‌کنند که در شرایط کنونی جهان معاصر، دموکراسی را می‌توان نیاز ضروری اسلام تلقی کرد. در این مباحثات، متفکران مسلمان مفاهیم تاریخی پراهمیتی را از درون سنت اسلامی بیرون کشیده و با مفاهیم پایه‌ای دموکراسی آن طور که در جهان مدرن فهمیده می‌شود، تلفیق می‌دهند. این فرآیند در جهان اسلام مشابه همان فرآیندهایی است که در دیگر سنتهای مذهبی بزرگ رخ داده است. تمام سنتهای مذهبی بزرگ جهان، دستگاههای کلانی از ایده‌ها، بینش‌ها و مفاهیمی که برای فهم حیات و فرجام نوع بشر اساسی هستند، عرضه می‌دارند. بسیاری از این مفاهیم با اهمیت به شیوه‌های مختلف در دوران مختلف به کار برده شده‌اند. برای مثال سنت مسیحی در دوران پیش‌مدرن شالوده‌ای نظری برای پادشاهی دارای مشروعیت الهی فراهم می‌کرد، در حالی که در دوران معاصر این مفهوم را ترویج و تبلیغ می‌کند که مسیحیت و دموکراسی کاملا با یکدیگر سازگارند. در تمامی سنت‌ها، منابع فکری و ایدئولوژیکی‌ای وجود دارند که می‌توانند توجیه‌کننده پادشاهی مطلقه و یا دموکراسی باشند. مناقشه زمانی سر بر می‌آورد که توجه داشته باشیم به اینکه این مفاهیم بنیادی چگونه باید به فهم درآمده و به کار آیند. یک نقطه نظر آغازینِ نسبتا بی‌طرفانه درباره مسلمانان در سال 1992 توسط راشدالغنوشی، رهبر اسلام‌گرای تونسی و تبعیدی سیاسی در مصاحبه با «لندن آبزرور» ارائه شده است: «اگر مقصود از دموکراسی عبارت است از مدل لیبرالی حکومت که در غرب رایج است، یعنی نظامی که مردم آزادانه نمایندگان و رهبران خود را بر می‌گزینند، و در آن جابجایی قدرت و همچنین تمام آزادیها و حقوق بشر برای عموم مردم وجود دارد، در آن صورت مسلمانان مطلب یا سخنی در مذهب خود نمی‌یابند که با دموکراسی مغایرت داشته باشد، و به نفعشان نیز نیست که چنین کاری را بکنند». بسیاری از مسلمانان از جمله خود غنوشی پیشتر رفته و دموکراسی را شیوه‌ای مناسب برای تحقق الزامات خاص دین اسلام در جهان معاصر می‌دانند. سنت اسلامی حاوی شماری از مفاهیم کلیدی است که مسلمانان آنها را به عنوان رهگشای «دموکراسی اسلامی» مطرح می‌کنند. اکثرا موافق این نکته خواهند بود که برای مسلمانان مهم است که صرفا و به سادگی دست به کپی آنچه که غیر مسلمانان در باب ایجاد نظامهای دموکراتیک کرده‌اند، نزنند، با تاکید بر این که قالبهای مختلفی برای تحقق یک دموکراسی مشروع قابل تصور است. محمد خاتمی رئیس جمهوری ایران در مصاحبه‌ای تلویزیونی قبل از انتخابات ریاست جمهوری این کشور خاطر نشان می‌کند که «دموکراسی‌های موجود ضرورتا از یک فرمول یا منظر خاص تبعیت نمی‌کنند. اینکه یک دموکراسی به نظام لیبرال منجر شود امکان‌پذیر است. این هم امکان دارد که دموکراسی احتمالا به نظامی سوسیالیستی منجر شود. همچنین می‌توان دموکراسی‌ای برخوردار از هنجارهای مذهبی در باب حکومت داشت. ما این نوع سوم را اختیار کرده‌ایم». خاتمی دیدگاهی را عرضه می‌دارد که در میان هواداران دموکراسی اسلامی مشترک است و آن اینکه «دموکراسیهای امروز جهان از خلاء بسیار بزرگی رنج می‌برند که عبارت است از خلاء معنویت»، و اسلام می‌تواند آن چهارچوب لازم را برای تلفیق دموکراسی و معنویت و حکومت مذهبی فراهم نماید. سنتز معنویت و حکومت از تصریح بنیادینی که در روح اسلام است ناشی می‌شود: اینکه «هیچ معبودی جز خداوند نیست» و تاکید بر اینکه او «یکتا»ست. این اندیشه، که توحید خوانده می‌شود، مبنای لازم را برای این ایده که هیچ کس نمی‌تواند جنبه‌های مختلف حیات را به مقولاتی مجزا از یکدیگر منفک کند، فراهم می‌آورد. علی شریعتی، شخصیتی که سهم عمده‌ای در تحول ایدئولوژیکی انقلاب اسلامی در ایران ایفا کرد، در کتاب «جامعه‌شناسی اسلام» می‌نویسد که توحید «به معنی یکانگی و یکتایی خداوند البته مورد پذیرش تمامی یکتاپرستان است. اما توحید به عنوان یک جهان‌بینی … بدین معنی است که کل هستی را به جای تقسیم آن به این جهان و جهان باقی… روح و بدن، به مثابه یک کل واحد بنگریم». در این جهان‌بینی، جداسازی مذهب از سیاست، موجب خلاء معنوی در حوزه عمومی می‌شود و راه را برای استقرار نظامهای سیاسی‌ای که هیچ درک و احساسی نسبت به ارزشهای اخلاقی ندارند، باز می‌کند. از چنین منظری، یک دولت سکولار راه را برای سوء استفاده از قدرت باز می‌گذارد. تجربه کشورهای مسلمان دارای رژیمهای نظامی که از حیث ایدئولوژیکی سکولار هستند، نظیر رژیم بعثی، عربی و سوسیالیستی صدام حسین در عراق، بی‌اعتمادی نسبت به جدایی ارزشهای دینی از سیاست را تقویت می‌کند. طرفداران دموکراسی اسلامی استدلال می‌کنند که یکتایی و یگانگی خداوند مستلزم نظام دموکراتیک است. محافظه‌کاران به این نکته معترضند که ایده حاکمیت مردم با ایده حاکمیت خداوند در تعارض است، در این صورت در اغلب موارد آلترناتیو، نوعی نظام پادشاهی خواهد بود. پاسخ این مطلب با تاکید بر توحید داده می‌شود، همان‌طور که متفکر سودانی عبدالوهاب الافندی اظهار می‌دارد: «هیچ مسلمانی مساله حاکمیت خداوند یا حکومت بر مبنای شریعت را مورد تردید قرار نمی‌دهد، با این وجود بیشتر مسلمانان نسبت به هرگونه ادعایی در باب حاکمیت یک فرد سوءظن داشته و بدگمانند. حاکمیت یک فرد مغایر با حاکمیت خداوند است، چه اینکه همه افراد نزد خداوند برابرند. … اطاعت کورکورانه از حکومت یک فرد بر خلاف اسلام است». بدین ترتیب استدلال می‌شود که اصل توحید عملا مستلزم نظامی دموکراتیک است زیرا انسانها برابر آفریده شده و هر نظامی که این برابری را منکر شود اسلامی نخواهد بود. مفاهیم مشخص زیادی وجود دارند که مسلمانان هنگامی که به تبیین

تحقیق دموکراسی صنعتی چیست

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 31

دموکراسی صنعتی چیست

مقدمه:

دموکراسی صنعتی مفهومی است که از بطن سرمایه‌داری زاده شده است. این مفهوم حاصل کشمکش پیوسته میان مرزهای اقتدار مربوط به مالکیت و محدودیت‌هایی است که به حقوق کارگران تحمیل می‌شود. ( توکلی خمینی، نیره، 1388، 182 )

منشا این واژه به عنوان یک مفهوم را باید در درک محدودیت‌های دموکراسی سیاسی پس از انقلاب قرن 18 فرانسه جستجو کرد. اما عمومیت یافتن این مفهوم بیشتر در قرن 19 بوده است. در طول دهه‌های اخیر تعاریف مختلفی حول این واژه ارائه شده و جدل بر سر تعریف آن همچنان ادامه دارد. کارگران و نمایندگان آن‌ها، کارفرمایان و نمایندگان ایشان و دولت هر یک به نوبه خود فضای مفهومی این واژه را ترسیم می‌نمایند به طوری که با منافع ایشان تضاد زیادی نداشته باشد فلذاست که تعاریف رسمی با غیر رسمی و تعاریف کارگران با مدیران دارای اختلاف فراوان است. آبر کرومبی و همکارانش ( 1984 ) در یک تعریف خلاصه می‌گویند دموکراسی صنعتی عبارتست از: مشارکت کارگران در اخذ تصمیماتی که در سرنوشت آن‌ها تاثیر دارد. ( همان، 183 ) از تعاریف دیگری که در زمینه دموکراسی صنعتی وجود دارد، می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

-         اعمال دموکراسی بر شیوه کار و زندگی طبقه کارگر

از این دید دموکراسی علاوه بر عرصه‌های سیاسی، حوزه‌های اقتصادی و حیات اجتماعی کارگران را نیز شامل می‌شود.

-         نوعی اعمال کنترل و نظارت از جانب کارگران بر کارگاه‌ها و کارخانه‌ها

-         مشارکت کارگران در مالکیت بخشی از سهام و سرمایه شرکت به نحوی که دست کم به اندازه صاحبان سهام کوچک بر مدیریت نفوذ داشته باشند.

-         شکلی از سوسیالیسم یا جنین آن در بطن سرمایه‌داری.

برخی معتقدند که دموکراسی صنعتی شکل و مدل کوچکی از نظام سوسیالیسم است که جای خود را در دل نظام‌های سرمایه‌داری باز کرده است.

با توجه به تعاریف فوق و عناصر پر اهمیت موجود در این تعاریف و به صورت یک جمه‌بندی نهایی می‌توان دموکراسی صنعتی را چنین تعریف نمود:

 « مشارکت کارگران در اخذ تصمیمات موثر در شرایط کار و زندگی از طریق اعمال نظارت و کنترل یا مالکیت بخشی از سهام و سرمایه »

 برخی کارگران در کنار واژه دموکراسی صنعتی از اصطلاحات دیگری نظیر دموکراسی اقتصادی، مدیریت کارگری و خودمختاری کارگری نیز استفاده کرده‌اند.

یکی از مهمترین جنبه‌های توسعه دولت امروزی ارتباط آن با دموکراسی است. این واژه از اصطلاح یونانی دموکراتیا  Demokratia ریشه گرفته است که از دو قسمت دموسDemos یعنی مردم و کراتوسkratos  یعنی حکومت، تشکیل شده، و بنابراین اساساً به معنای نظام سیاسی است که در آن مردم حکومت میکنند نه شاهان و اشراف.(1)

دموکراسی Demokracy، نظام سیاسی که اجازه میدهد شهروندان در تصمیم گیری سیاسی شرکت کرده یا نمایندگان مجامع حکومتی را انتخاب کنند.(2) کمتر ایده‌ای همچون مفهوم دموکراسی از جذابیتی چنین عمیق و جهانی برخوردار است. بنیادی‌ترین مفاهیم عدالت دربردارنده این ایده هستند که مردم باید تا اندازه‌ای در شیوه اداره کشورشان دخالت داده شوند. حتی حکومت‌های اقتدارگرا بزرگترین دشمنان دموکراسی نیز از اینکه مغرورانه خود را دموکراسی بخوانند مسرورند؛ برخی خود را «دموکراسی خلق» و برخی «جمهوری دموکراتیک» نام می‌نهند. این واقعیتی است مسلم که در این دنیای مدرن، مشروعیت حکومت‌ها در گرو پذیرش دموکراسی و دستاوردهای ارزشمند آن است.(3)