تحقیق در مورد فرهنگ و دموکراسی

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : وورد

نوع فایل :  .doc ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحه : 45 صفحه

 قسمتی از متن .doc : 

مقدمه:

هرگاه که بشر جامعه ای تشکیل داده، فرهنگ نیز به وجود آمده. فرهنگ سازه ای است اجتماعی، چنان پیچ در پیچ و چند بعدی که ارائه تعریفی جامع از آن دشوار است. سبکهای ادبی – هنری یک جامعة تشکیل دهنده بخشی از فرهنگ آن جامعه است. همچنین در یک جامعه، پیدایش فرهنگ سیاسی، مرکب از رفتار و عقایدی که زندگی اجتماعی را شکل می بخشد و مردم نگرشهایی را در مورد چگونگی ادارة جامعه ایجاد می کند، نیز محتمل است. از آنجایی که در غرب معنی و مفهوم فرهنگ بیشتر فرهنگ مادی تلقی می گردد، بنابراین برای واژة فرهنگ تعاریف بسیار گوناگونی وجود دارد. به طور مثال فرهنگ گاهی به عنوان یک کمک کننده در زندگی انسان و عامل پذیرفته شدن به طرد او از جامعه و گروه می باشد. گاهی به عنوان عاملی میان فرد یا محیط پیرامون وی رابطه برقرار می کند و شناختی از محیط به انسان می دهد.

فرهنگ آن جنبه از زندگی است که میان فرد و محیط پیرامون رابطه برقرار می سازد و این امکان را برای فرد فراهم می کند تا در بارة پدیده های محیط اطراف خود شناخت پیدا کرده و آنها را ارزیابی نموده و به نحوی بروی آن پدیده ها و یافته ها کار کند تا به نتیجه مطلوب برسد.

فرهنگ از مرز ایدئولوژی فراتر رفته و در واقع خمیرمایة هویت بخش افراد یک جامعه است. آگاهی از وجود زبان، نژاد، پیشینه، مذهب، عادات، رسوم، نهادها، و یک موطن واحد و مشترک ایجادگر یک فرهنگ مستقل است.

همانطور که مستحضرید فرهنگها سطوح مختلفی دارند، مانند فرهنگ روستایی، شهری، ملی و یا فرهنگهای خانوادگی، قومی یا قبیله ای و یا نژادی.

معمولاً هویت فرهنگ به یک ملت یا کشور محدود نمی شود. تمدن گسترده ترین سازه هویت فرهنگی است که در سایة آن، انسانهای مختلف به مجموعه رسوم و سنن زیباشناختی، فلسفی و تاریخی و اجتماعی که تقریباً از دیگر رسوم متمایز است احساس تعلق می کند.

در دنیای معاصر تمدنهای بارز و مشخصی وجود دارند که عبارتند از تمدن اسلامی، غربی، هندی و چینی.

در این جزوه ضمن پرداختن به فرهنگ سعی شده ضمن تعریف، دموکراسی مقابل آنها را نیز به صورت مختصر و مجمل بیان نمائیم.

بر همین اساس ابتدا تعریفی از دموکراسی ارائه می شود و قبل از آن پرداختن به این موضوع را لازم می دانم که افراد و نخبگان، اندیشمندان و صاحب نظران هر یک تعریف خاص خود را از دموکراسی دارند که بیشتر متأثر از تأثیرات محیطی، جغرافیایی، تاریخی و فرهنگ آنهاست، و لذا اگرچه همة اندیشمندان بزرگ اصول اولیه دموکراسی را به رسمیت شناخته اند و به آن معتقدند ولی هرکدام با توجه به موارد فوق تعاریف خاص خود را ارائه می دهند. مثلاً آقای دکتر علیرضا پارسا در مقاله مفصلی که به پیوند ناگسستنی دموکراسی و حقوق بشر دارد، دموکراسی را استوار بر دو اصل: کنترل مردم به تصمیمات مجلس، و برابری در اعمال این کنترل می داند و بقیه موارد و حتی اصول دموکراسی را برای تحقق این دو پایه استوار می داند.

البته این صرفاً برداشت و تصور ایشان از دموکراسی است و هرکس دیگری می تواند اصول و پایه های دیگر برای دموکراسی معرفی نماید. در هر صورت آنچه مسلم است این است که، مفهوم دموکراسی برای اکثریت افراد جامعه بشری پذیرفته است و هر جامعه ای سعی دارد به وسیلة نخبگان و روشنفکران خود، برای جامعه و فرهنگ خودش و همخوان و همساز نماید. اگر مشابهاتی در بین فرهنگ، مذهب، باورهای اجتماعی و ... آنها وجود دارد، با تکامل و تطبیق آنها با دموکراسی، سعی در بومی کردن، مفهوم آن می نماید و در غیراینصورت دموکراسی را به عنوان ضرورتی اجتناب‌ناپذیر که برای تمام جوامع بشری وجود داشته و خواهد داشت به جامعة خواستار آن عرضه می دارد.

1-تعریف فرهنگ

به طور کلی فرهنگ عبارتست از مجموعه آداب و رسوم و اخلاقیات، اعتقادات و ارزشهایی که از طریق جامعه پذیری از نسلی به نسل دیگر منتقل می شود. ارزشهایی که مفاهیم تفهیم یافته ای از اهداف مشروع و آرزومندی هستند و رفتار آدمی را در جهت خاصی هدایت می کنند.

ارزشهای که از طریق هنجارها در قالب مقررات و قوانین درمی آیند و مقررات رفتاری را در هر موقعیتی تعیین می کنند.

به یک معنا فرهنگ مترادف با جامعه و به تعبیری مترادف با سیستم اجتماعی است. منظور از فرهنگ همة پیشرفتهای مادی و معنوی است که جامعه به وسیلة آن بر بقای خود ادامه می دهد و شامل همة باورها، ارزشها و هنجارها و آداب و رسوم، خرافات و هنرها و توان نهادهای جامعه است.

عنصر اعتماد به عنوان یک ویژگی اساسی در فرهنگ هر جامعه لازم و ضروری است. زبان، دین، مذهب و اخلاق بخشی دراز در درون فرهنگ می باشد که روش زندگی انسان و چگونگی ارتباط او با عالم فرهنگ را می سازد و همین فرهنگ نحوة ارتباط انسان را با محیط تعیین می کند.

دموکراسی 310ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 310

07 Jul 2005

اعلامیه جهانی حقوق بشر

فرهنگ گفتگو

Iranian Futurist

صدای آزادیخواهان آینده نگر ایران

--------------------------------------------------------------------------------

تحریم اقتصادی آمریکا

ارزیابی گذشته و چشم انداز آینده

بخش دوم

حرکت بسوی دمکراسی یعنی عبور از حکومت تام گرای دینی

بازگشت میشل عون

فوکو و تاریخ‌نگاری جنسیتی

حقوق قومی یا حقوق شهروندی(١)

ستم ملی

رضا براهنی

وقتی روشنفکر مذهبی به بن بست می‌رسد جوانان راه گشا می‌شوند

نگاهی گذرا به مسئله‌ی قومیت‌ها در ایران

پدیده "هخائیزم"!؟ و "سعید حجاریان"

جنبش ملی؛ پی‌آمدِ یک پایان

ملاحظاتی بر حال و آینده اتحاد جمهوریخوا هان

نگاهی به آراء و آثار آرامش دوستدار

چارلز کندی: آمریکا جنگ با ایران را بررسی می کند

گام دوم به سوی ثبات سیاسی و دموکراسی در عراق

فاجعه خوزستان و عواقب خطرناک آن

15 روز نامه نگار ونویسنده کرد توسط دستگاه قضائی کردستان احضار شده اند

باشو غریبه ی کوچک و مسئله ی انتگراسیون

ایرانِ تنها را دریابید…

گفت و گو برای آنکه چیزی گفته نشود!

جایزه نوبل برای فلسفه ازدواج ! .

دانلود تحقیق درباره دموکراسی و انتخابات

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 39

تبلیغات میلیاردی یا تبلیغات مردمی کدام مؤثرتر است؟

بانزدیک شدن به زمان برگزاری انتخابات، برخی نامزدها خود را به آب و آتش می زنند و می کوشند تا با تبلیغات میلیاردی - که هیچ سنخیتی با جامعه اسلا‌می ندارد - خود را در قلب های مردم نجیب ایران جای دهند، غافل از این که افراد جامعه به این تبلیغات وهن آمیز اعتنایی نمی کنند و آن را نوعی توهین به شعور خود می دانند.

به طور کلی هزینه های تبلیغاتی به دو دسته تقسیم می شود: الف) هزینه های آشکار که در قالب عکس و پوستر و تراکت، در و دیوار شهرها را پر کرده و مردم را به شدت آزرده است. ب) هزینه های پنهان که از ماه ها پیش آغاز شده و ابعاد بسیار تکان دهنده ای دارد، هر چند به چشم نمی آید و انتقاد افکار عمومی را موجب نمی شود.به نظر می رسد برخی آقایان مدعی مردم دوستی سوراخ دعا را گم کرده اند و به جای توضیح درباره برنامه ها و سوابق خود، می کوشند تا با ظاهر سازی و پخش عکس های دلربا و ترحم آمیز، اذهان کنجکاو مردم را از بررسی عملکرد های پرسش برانگیز خود منحرف کنند.

در این میان، رویکرد تبلیغاتی یکی از نامزدهای محبوب اصول گرا، دل های فرهیختگان و نیروهای ارزشی را شیفته خود کرده و با تشکیل موجی فراگیر، می رود تا آرزوی تشکیل دولتی اسلا‌می را تحقق بخشد. او به جای شعارهای دهن پرکن و انحرافی، لیاقت خود را در مسؤولیت های پیشین به خوبی ثابت کرده است، هم او که در همان اولین سال تصدی استانداری، به عنوان استاندار نمونه کشور برگزیده شد و در دوران خدمتگزاری در شهرداری به رغم همه کارشکنی ها چنان صادقانه خدمت، و دست غارتگران را از بیت المال قطع کرد که بار دیگر روح نشاط و امید را در جان مردمان دمید، هم او که خدمت رسانی اش به گونه ای بود که رهبری فرمود: رایحه خوش خدمت در شهرداری به مشام می رسد. وحتی مخالفان هم نتوانسته اندآن را انکار کنند، هم او که عالمان پرهیزگار و روشن ضمیری همچون حضرت آیت الله مظاهری(رئیس حوزه علمیه اصفهان) او را نمونه شهید رجایی دانسته اند.

آری! محمود احمدی نژاد از جنسی دیگر است. به رغم این که از پشتیبانی هیچ حزب و جناحی برخوردار نیست و امکانات مناسبی برای تبلیغات ندارد،چنان در حال تسخیر قلب های مردم دین باور است که بدخواهان را مبهوت کرده است. این روزها به ستاد دکتر که سر بزنی، شگفت زده می شوی. ستادهای او هم پر است و هم خالی. پر است از خانواده های شهدا و جوانان فرهیخته که با وجود همه شانتاژهای تبلیغاتی، صداقت و صلا‌بت را در چهره او دیده اند و با دستان خالی اما دلی سرشار از عشق، برای توفیق وی می کوشند. و خالی است از کسانی که اهل معامله اند و نماز خود را رو به قبله قدرت و ثروت می خوانند. زرمداران و باج خواهان در ستادهای دکتر احمدی نژاد جایی ندارند؛ چون دکتر گفته است که دولت اسلا‌می، وامدار احزاب و صاحبان زر و زور نخواهد بود. در ستادهای احمدی نژاد صحنه هایی به چشم می خورد که بی اختیار اشک شوق را بر چشمان جاری می سازد.چند روز پیش بود که ییرمردی با کمال اخلا‌ص، مقدار اندکی پول را که در پاکتی گذاشته بود، تقدیم کرد و گفت هم خمسش را داده ام و هم با وضو تقدیم می کنم. خانمی از قشرهای محروم،‌تنها گوشواره اش را می دهد و می گوید برای تحقق دولت اسلا‌می. همسر یکی از علمای بزرگ، طلا‌ی اندک خود را می فروشد و در اختیار ستاد می گذارد. احمدی نژاد سرمایه مادی ندارد، از حمایت سرمایه داران برخوردار نیست؛‌ولی برگ برنده ای دارد که دیگران ندارند و آن عشق خالصانه و دعای خیر دل های شکسته و دین باور است

یا دمکراسی ها از نفس افتاده اند؟

تجربه گواهى مى دهد، مفهوم دموکراسى را تنها در چهار دیوار «رأى اکثریت» و حتى «رأى

قریب به اتفاق مردم» خلاصه کردن، چه بسا به نقض غرض انجامیده است...

چرچیل گفته بود: «دمکراسى شکل بدى از حکومت است، با یک استثناء و آن در قیاس با

تمامى اشکال دیگرى است که زمان تا زمان، تاکنون تجربه شده است» و این در عین حال

یادآور اصطلاح «انتخاب میان بد و بدتر است» که اگر نه همیشه ولى در مواردى بهانه اى

براى فرار از مسئولیت نیز شده است. اما دست کم براى من روشن نیست که تعبیر

سیاستمدار کهنه کار و چیره دست انگلیس از «دموکراسى» آن هم با این غلظت منفى

(TheWorst Form Of Government) مبتنى بر کدام جنبه هاى این نظام بوده است. مسلماً

قضاوت چرچیل با توجه به مواضع سیاسى و عقیدتى او ربطى به برداشت هاى «طبقاتى» و

دیدگاه هاى «مارکسیستى» خاصه در تعریف و پیدایش «دولت» و حکومت و طبعاً اَشکال

متفاوت آن نداشته است. مى توان اینطور پنداشت که او در داورى خود عمدتاً بر جنبه

هاى «دست و پاگیر!» و یا احتمالاً بر تفاوت هاى کیفى میان «دمکراسى در عرصه عمل-

پراتیک» و «دمکراسى بنا بر تعاریف نظرى و تئوریک» نظر داشته است که در این صورت مى

توان پذیرفت وجوهى از واقعیت در اندیشه او یافتنى است.

متأسفانه، در محاورات سیاسى، غالباً، حکومتى را «دموکراتیک» و یا به اصطلاح رایج

(ولى نارسا): «مردم سالار» مى خوانند که تکیه گاه و منشاء برآمدن آن «رأى اکثریت»

بوده باشد و این تعریفى سخت ناقص است حتى اگر شرط «آزادى در ارائه رأى» را نیز به

آن بیفزائیم، زیرا بناى یک نظام دموکراتیک فراسوى شماره آراى (رأى دهندگان آزاد)،

نیازمند مصالح یا «لازمه هاى» دیگرى نیز هست که پاره اى در ساخت و برخى در نگهداشت

آن نظام نقش کلیدى دارند.

این صحیح است که در یک دموکراسى جاندار «حکومت از آن اکثریت است» و نیز به همین

دلیل است که این اصل به اَشکال گوناگون در قوانین کشورهاى دموکراتیک منعکس شده است

و در قانون اساسى مشروطه (همیشه ناکام) ما هم با این عبارت کوتاه آمده بود:

(اصل بیست و ششم: قواى مملکت ناشى از ملت است) ولى اگر آن را بشکافیم، به اصل کلیدى

دیگرى مى رسیم که «حکومت اکثریت» را از تبدیل شدن به «دیکتاتورى اکثریت» مانع مى

شود و آن اصل ضمنى «حفظ تمام حقوق اقلیت» است که راه را بازمى گذارد تا هر «اقلیتى»

بتواند با تلاش خود و جلب حمایت مردم، خود را تا موضع اکثریت و طبعاً سزاوار تصرف

حکومت، بالا بکشد (وجود خصلت Alternant یا تناوب و دست به دست گشتن قدرت بنابر

اراده مردم، در همین راسته مطرح مى شود.)

تجربه هم گواهى مى دهد، مفهوم دموکراسى را تنها در چهاردیوار «رأى اکثریت» و حتى

«رأى قریب به اتفاق مردم» خلاصه کردن، چه بسا که به نقض غَرَض انجامیده است. به

بیان روشن تر اگر قید «حفظ تمام حقوق اقلیت» با شرط «حکومت اکثریت» نیامیزد و لازمه

هاى این آمیختگى فراهم نشود، بسیار اتفاق افتاده است که همان حکومت برآمده از رأى

اکثریت خود در قالب یک نظام خودکامه هولناک ظاهر شده است.

انقلاب الجزیره نیز که گفتنى است در روزگار خود با عنوان (انقلابى الگوساز براى ملت

هاى محروم شهرت یافت) کمابیش به همانگونه استحاله منتهى شد و دقیقاً به این دلیل که

از لازمه هاى بناى یک دموکراسى اصیل بى نصیب بود، از همان فرداى پیروزى (حصول

استقلال) در فضاى رقابت ها و قدرت طلبى ها و به ویژه در شرائط ایستادگى بر یک نظام

(تک حزبى)- (جبهه آزادى ملى-FLN) که رهبران آن خود را متولى پیروزى انقلاب و قیم

مردم مى دانستند، فصل سر نهادن به چاله ها و چاه ها و کودتاها آغاز شد تا آن که در

انتخابات سال ،۰۱۹۹ نوبت به ترکتازى بنیادگرایان اسلامى رسید که با بهره گیرى از

احساس سرخوردگى و خستگى توده و به خصوص ورشکستگى (یگانه حزب حاکم) و با قصد تأسیس

یک جمهورى صددرصد اسلامى، به میدان آمدند و اکثریت قاطع آراء را به سوى خود کشیدند

و شنیدنى است که این گروه هنوز چند قدمى با کرسى قدرت فاصله داشتند که بر «امت»

آینده خود زبان هشدار گشودند و یادآورى کردند «در جمهورى اسلامى که عنقریب برپا

خواهد شد همگان باید مُرّ قوانین» آسمانى «اسلام را رعایت کنند- زنان به خانه ها

بازگردند- بساط هرگونه تفریح و هنر و به طور کلى منهیأت و منکرات شناخته شده در

شریعت برچیده شود» و حتى یکى از پیشوایان «جنبش اسلامى» در مصاحبه اى طول و قطر

چماق هائى را که بر بدن زنان کم حجاب و خاطى فرود خواهد آمد، به معرض نمایش گذاشت.

و اما مى دانیم که حاصل آن انتخابات چطور با دخالت بى درنگ نظامى ها باطل شد و در

عوض فصل کشتارهاى بیرحمانه، ترورها و سر بریدن حتى کودکان و زنان و مردان بیگناه و

کهنسال سرگرفت و البته دیکتاتورى نظامى ها هم جاى دیکتاتورى «قرآنى ها» را پر کرد.

ناگفته نگذارم که قصد من از این اشارات نقل تاریخ نیست، رجوع به حوادثى از آن دست

که گذشت و مسلماً مى توان آن را با ذکر رویدادهاى مشابه و فراوان در آسیا و آفریقا

و آمریکاى لاتین به فهرست بلند بالائى تبدیل کرد- تنها به منظور شرح همان واقعیت

پیشگفته است که محدود ساختن لازمه هاى بناى دمکراسى، تنها به «رأى اکثریت» و حتى یک

گام جلوتر به «رأى قریب به اتفاق مردم» در عرصه هاى عمل مى تواند به ظهور یک هیولاى

ضِدّ دمکراسى مبدل شود، همانگونه که در کشور پیشرفته اى چون آلمان به برآمدن غول

نازیسم و در سرزمین استعمارزده اى مانند الجزیره به «خروج» یک استبداد ماوراء قرون

وسطائى، منتهى شد.

اجمالاً تعدد چنین دگردیسى ها و چرخش ها در این جا و آنجا (چرا راه دور برویم، در

کشور خود ما با مُرور در ریشه هاى انقلاب بهمن که بى گفتگو از حمایت اکثریت مردم

برخوردار بود) بالطبع به منطق این نظر نیرو مى دهد که در تعریف یک نظام دموکراتیک

باید به تنوّع و جامعیت لازمه هاى آن نظر داشت و از اصولى ناظر بر «رعایت حقوق

اقلیت» و «قوام هر چند تدریجى فرهنگ دموکراسى» و «نقش ارزش هاى طبقاتى، اقتصادى»

سنتى «و» چگونگى توزیع قدرت مالى «و» کیفیت نفوذ مذهب یا ایدئولوژى ها «در بافت

مدنى جامعه غفلت نکرد و خصوصاً سهم هر یک ازاین عامل ها را در اِعمال شگردها و

ترفندهاى انتخاباتى به حساب آورد به ویژه که مطالعه در شیوه ها و شگردهاى انتخاباتى

به تنهائى مى تواند از درجه» جاافتادگى «و قوام دمکراسى در هر جامعه مفروض اطلاعات

جالب توجهى به دست دهد. در این باره از دو نمونه، عامداً در دو کشور پیشرفته گواه

مى گیریم.

در جریان آخرین انتخابات ریاست جمهورى فرانسه، به دلیل آن که آراء کاندیداها هیچیک

به ۵۰درصد نرسید، به موجب قانون، مرحله دوم رأى گیرى میان دو تن که از دیگران رأى

بیشترى داشتند، پیش آمد و به نحو نامنتظرى به رقابت میان ژاک شیراک نامزد ائتلاف

راست و ژان مارى لوپن رهبر حزب فاشیستیِ (Front National) منحصر شد.

و اما این بار رأى دهندگان فرانسوى فارغ از کشش هاى عقیدتى حتى کمونیست ها و

سوسیالیست ها در یک ائتلاف نانوشته به سود شیراک به میدان آمدند (به قول یک نویسنده

فرانسوى تنبلى خود را در شرکت نکردن در دورِ اول انتخابات جبران کردند) تا راه را

بر لوپن ببندند و بستند و همین گواه از این واقعیت داشت که نظام دمکراتیک در جامعه

فرانسوى در درجات کیفى بالا» نهادینه «شده و تجربه دمکراسى با زندگى مردم جوش خورده

بدانگونه که به آنها فرصت داده است تا به کمک» تمیز و خِرَد جمعى «خود، خاصه در

بزنگاه هاى تاریخى مصلحت هاى ملى اشان را بهنگام کشف کنند. (موهبتى که متأسفانه در

جنگ جهانى دوم به این ملت دست نداد و فاجعه شکست ذلت بارى را نصیبشان ساخت.)

در مقابل با تأمل در نتایج انتخابات اخیر رئیس جمهورى و میان دوره اى کنگره آمریکا

(دوم نوامبر)، خصوصاً با نظر به شگردهاى انتخاباتى جمهوریخواهان و اثرگذارى این

شگردها در اکثریت رأى دهندگان، خواه ناخواه این نتیجه گیرى مایه منطق بیشترى پیدا

مى کند که بسیارى از مردم این کشور على رغم برخوردارى از یک قانون اساسى بسیار

پیشرفته که همه ارزش هاى حقوق بشرى را (خاصه در پى پیروزى جنبش حقوق مدنى سیاهان در

دهه شصت) در مجموعه اصول و اصلاحیه هاى خود جاى داده است، (تحت تأثیر فزاینده قدرت

دانلود مقاله و تحقیق درباره اصول دموکراسی و نظام انتخاباتی ایران

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 66

پیشگفتار

نوشتار

در این نوشتار تلاش شده است ضمن تحلیل اصول اساسی دموکراسی و نظام انتخاباتی ایران به بررسی این دو پرداخته شود. طرح سوال هایی چون؛ اصول دموکراسی کدامند و چگونه در جوامع ظهور می یابند؛ نظام انتخاباتی ایران بر پایه ی کدام اصول بنا شده است: و آیا این نظام با شاخص های دموکراسی همخوانی دارد یا نه و تلاش برای یافتن پاسخ آنها محوریت بحث را تشکیل می دهد با توجه به باز خورد اجتماعی قواعد ناهمگون نظام سیاسی ایران- که تحلیل و توصیف و ارزیابی پدیده ها به مراتب مشکل تر می کند. موشکافی و روشن کردن زوایای تاریک و مبهم این نظام ضروری می نماید. و از آنجایی که نظام انتخابات به عنوان یکی از موثرترین ابزارهای مردم سالاری شناخته شده است مفید واقع شود.

امید است که این نوشتار بتواند با نگاهی منطقی و غیرمغرضانه به ارائه ی تحلیلی درست و واقع بینانه از واقعیات و پدیده های مورد بحث نایل آید.

انتخابات دموکراتیک

نقش بسیار زیادی در اتخاذ تصمیم صلح آمیز و ایجاد ثبات در جامعه ی سیاسی را دارد تصدی قدرت سیاسی بدون رضایت یا اراده ی آزاد مردم خارج از رویه های مردمی و دموکراتیک، بی ثباتی و تعارض منافع و مشکلات عدیده ای برای اداره ی نظام سیاسی به وجود می آورد.

انتخابات دموکراتیک، انتخاباتی است که در یک فضای دموکراتیک با رعایت حقوق و آزادیهای سیاسی شهروندان، برگزار شود. حکومت و نهادهای انتخاباتی برآمده از چنین فضایی که براساس رضایت و رای آزاد شهروندان باشد، دارای مشروعیت است پس انتخابات دموکراتیک مشروعیت بخش نظام سیاسی است. البته انتخابات دموکراتیک صرفا مشروعیت بخش نیست بلکه دارای خصیصه ی رقابتی بودن نیز هست که موجب مشارکت موثر و کارآمد تمام گروهها و اضراب مخالف و موافق می شود. همچنین می توان به فراگیر بودن و قطعی بودن انتخابات دموکراتیک اشاره کرد. فراگیر بودن موجب حضور همه ی افراد واجد صلاحیت بدون توجه به فاکتورهای تبعیض آمیز می گردد و قطعی بودن آن، پذیرش نتایج انتخابات توسط تمام بازنگران انتخابات را به همراه می آورد.

در نتیجه حکومت زمانی مشروعیت دارد که اولا با رضایت مردم طی انتخاباتی با خصیصه های فوق الذکر شکل گرفته و ثانیا پس از انتخاب شدن، عملی کننده ی نیازهای مردم در چهارچوب قانون باشند. در حقیقت انتخابات دموکراتیک، « انتخاباتی است که نهادها و مقامات انتخاباتی را ایجاد می نماید و منتخب مردم و پاسخگو در برابر رای دهندگان می باشد» از این نوع انتخابات گزینش های مردم واقعی است و رای آنها صرفا یک عمل تشریفاتی نیست بلکه شهروندان در حال مشارکت فعال در یک رویه ی تصمیم گیری هستند که تصمیمات بعدی حکومت را شکل خواهند داد. از جمله ویژگی های انتخابات دموکراتیک. مشارکت فعال همگانی، وجود آزادیهای سیاسی، آزاد و منصفانه بودن آن، پذیرش نتیجه ی انتخابات و رعایت کلیه ی اصول حاکم بر نظام دموکراتیک است.

در جهت تبیین و تشریح انتخابات آزاد و منصفانه و دموکراتیک باید به اصولی اشاره کنیم که تثبیت و تقویت کننده ی نظام انتخابات دموکراتیک می باشند هر چند ممکن است هر نظامی با هر محتوایی برای خود اصولی پایه ای برای اداره ی امور عمومی داشته باشد.

اصول ارزشی و ماهوی

نظام های دموکراتیک و مردمی بر مبنای تحقق اهداف و ارزش هایی شکل گرفته اند، که ماهیت و سرنوشت جمعی و مشترک دارند و تحقق اراده ی مشترک مردم آرمان عالی نظام سیاسی و ساختار و تشکیلات سیاسی و اجرایی آن محسوب می شود اهم اصول ارزشی عبارتند از:

1- اصل آزادی سیاسی

اهمیت آزادی سیاسی به عنوان یکی از اصول ارزشی و ماهوی، از آن جهت است که هنگامی که آزادی سیاسی در جامعه ریشه می نماید، بالطبع این امکان برای همه ی شهروندان به طور یکسان ایجاد می شود تا در سرنوشت سیاسی و اجتماعی خویش و تصدی قدرت سیاسی و نظارت بر آن مشارکت فعال داشته باشند. همچنین در صورت نبود چنین آزادی نمی توان انتظار انتخابات دموکراتیک را داشت، چرا که اعمال حق رای و انتخاب کردن و مشارکت آگاهانه نیازمند داشتن امکان و فضای مقتضی ابراز ایده ها و تمایلات و اعتقادات است.

آزادی سیاسی به این معناست که فرد بتواند در زندگی سیاسی و اجتماعی کشور خود، از راه انتخاب زمام داران و مقام های سیاسی شرکت جوید و یا به تصدی مشاغل عمومی و سیاسی و اجتماعی کشور خود نایل آید، و یا در جامع آزادانه عقاید و افکار خود را به نحو مقتضی ابراز نماید.

با وجود آزادی سیاسی است که مردم رغبت می کنند و زمینه های گوناگون مشارکت جویند، به امور حکومتی نظارت کنند و در صورت لزوم انتقاد و اعتراض کنند و به مخالفت برخیزند یا با آزادی تمام دست به انتخاب زنند و با رای و گزینش آزاد خود، سرنوشت در زندگی سیاسی و نظام سیاسی مطلوب خود را تعیین نمایند.

دموکراسی از نظر کارل پوپر 15 ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 15

دموکراسی از نظر کارل پوپر

مقدمه

دموکراسی از مفاهیمی است که از زمان پریکلس، که آن را «حکومت مردم» تعریف کرد، تا امروز که در مجامع نظریه پردازی غرب به ویژه امریکا، تحکیم و گسترش آن کارْ ویژه اصلی و تخصصی دولت معرفی می شود، تحولات زیادی داشته است. مجادلات و مباحثات مخالفان و موافقان دموکراسی درباره ضعف ها و مزایای این شیوه حکومت، موجب شکل گیری رساله ها و کتب فراوانی شده است. مفهوم دموکراسی بسیار پیچیده تر از آن است که تصور می شود؛ زیرا منظوری که گویندگان و نویسندگان از به کاربردن آن داشته اند و دارند، متناسب با مقتضیات زمان و شرایط هر عصر متفاوت بوده است. در نوشتار حاضر به بررسی آرای کارل پوپر درباره دموکراسی و تأثیری که اندیشه های وی در تبیین مفهوم دموکراسی داشت خواهیم پرداخت.

. دموکراسی به مثابه فلسفه یا ایدئولوژی

دموکراسی به مثابه فلسفه یا ایدئولوژی، همان دموکراسی حداکثرگراست که مبتنی بر آموزه های لیبرالسیم است و محور مباحث آن «انسان» است. به عبارت دیگر در این رویکرد، انسان لیبرال، به معنای دقیق کلمه، موضوع بحث دموکراسی است؛ انسان نقاد و آزاد از هرگونه قید آسمانی در حیات؛ انسانی که برای اداره زندگی جمعی، جز فردگرایی و سودانگاری مصلحت دیگری را لحاظ نمی کند و به منابع مشروعیت فراانسانی بی اعتناست. براساس این فلسفه سیاسی جدید، سعادت انسان تنها با عقل و علم تأمین می شود و اصل و غایت همه هستی، انسان است و آنچه اصالت دارد اراده انسان است و نهادهای اجتماعی نیز فقط در خدمت به فرد معنا می یابند. از این منظر انسان در همه فعالیت های خویش، چه به او مربوط باشد و چه نباشد، همیشه باید به عنوان غایت در نظر گرفته شود. از همین روی به نظر کانت، پدر مدرنیته، همه اشیاء دارای قیمت هستند و این تنها انسان است که دارای حرمت و منزلت است. کانت در این باره می گوید: «چنان رفتار کن که بشریت را، چه در شخص خود و چه در هرکس دیگر، همواره به مثابه غایتی به شمار آوری و نه هرگز فقط به مثابه وسیله ای».(۱)

کارل ریموند پوپر نیز با اشاره به همین جمله کانت چنین نتیجه گیری کرده که اصالت فرد، توأم با دیگرخواهی، به صورت شالوده تمدن غرب در آمد و هسته مرکزی تمام نظرات اخلاقی برآمده از تمدن غرب شد.(۲) دیگرخواهی در این جا ناظر به تنها قید مکتب اصالت فرد است که تصریح می کند فقط مزاحم حقوق دیگران مباش. نکته مهم این که فردیت دموکراتیک، فردیتی خودْمحور نیست.

یکی دیگر از اصول اساسی دموکراسی به مثابه فلسفه، اصل «برابری» است. برابری در معنای بنیادین خود به این معنی است که همه انسان ها، به حکم انسانیت خود، برابرند و بر یکدیگر برتری ندارند. از لحاظ سیاسی، اصالت برابری به این معنی است که شهروندان در نزد قانون و از لحاظ حقوق و آزادی ها با هم برابرند. در دموکراسی، شهروندان دست کم باید از لحاظ حقوقی با هم برابر باشند. برابری در دموکراسی، برابری در فرصت هاست نه لزوماً در دستاوردها. کسانی که به طور برابر تحت حمایت قانون باشند می توانند از فرصت هایی که نظام اجتماعی و سیاسی فراهم می آورد بهره گیرند و به مشارکت و رقابت در زندگی سیاسی بپردازند. به عبارت دیگر برابری، مستلزم عدم تبعیض بین افراد از هر نوع، به ویژه از لحاظ نژاد، قومیت، جنسیت، مذهب و عقیده سیاسی، است.(۳)

اصل مهم دیگر در دموکراسی، اصل «آزادی» است. آزادی در دموکراسی فلسفی همان معنایی را به ذهن متبادر می سازد که لیبرالیسم منادی آن است؛ یعنی آزادی انسان از تقدس و مقدسات و هرگونه ولایت. نتیجه آن که اومانیسم و فردگرایی، برابری و آزادی سه ضلع مثلث دموکراسی به مثابه فلسفه یا ایدئولوژی است.(۴)

۲. دموکرسی به مثابه امری سیاسی

همان طور که به اجمال بررسی شد، دموکراسی به مثابه فلسفه، حامل آموزه های لیبرالیسم است که به آن دموکراسی حداکثری نیز می گویند. دموکراسی به مثابه امری سیاسی، حامل آموزه های دیگری است که بیشتر با معنای مرسوم و جاری از دموکراسی سازگار است. در این معنا دموکراسی شیوه ای عقلانی، تجربه شده، مفید و مؤثر در زندگی جمعی است که مبتنی بر اصل «رضایت» و «اکثریت» است و همواره در حوزه رابطه حکومت و ملت مطرح می شود. به عبارت دیگر منظور رایج از دموکراسی همان دموکراسی سیاسی است که مبانی و اصولی دارد که مهم ترین آنها عبارتند از:

۱. آزادی (آزادی بیان، مطبوعات، احزاب و تجمعات)؛

۲. انتخابات آزاد؛

۳. قانون؛

۴. تفکیک قوا؛

۵. مشارکت؛

به عبارت دیگر اگر در حیات سیاسی شهروندان هر جامعه پنج عنصر مذکور، موجود باشد می توان از وجود دموکراسی سخن گفت.

برخی از متفکران، دموکراسی را امکان نصب، نقد و عزل مسالمت آمیز (بدون خصومت و خون ریزی) حاکمان تعریف کرده اند. این تعریف، تعریف واضحی است، ولی در این تعریف هم پنج عنصر مذکور مستتر است. در این رویکرد سیاسی به دموکراسی، جابه جایی مسالمت آمیز قدرت و محدود شدن قدرت به خواست و اراده و مصالح عامه مطرح است، نه تعریف کلیشه ای و انتزاعی آبراهام لینکلن که دموکراسی را «حکومت مردم بر مردم توسط مردم» می دانست؛ زیرا این تعریف در تاریخ تنها در یونان باستان و دموکراسی مستقیم آتنی معنا داشت و با جغرافیای سیاسی امروزی سازگار نیست و امکان تحقق آن وجود ندارد . امروز هرگاه از دموکراسی سخن می گوییم، آموزه های زیادی خودنمایی می کند؛ آموزه هایی از قبیل: قدرت محدود و مقید حاکمان، مدت دار بودن قدرتْ مداری، حق عزل، نصب و نقد شهروندان، انتخابات آزاد، آزادی های اجتماعی، تفکیک قوا و قوه قضائیه مستقل، قانون مداری و حاکمیت مقتدرانه قانونِ برآمده از منویات و آمال شهروندان.

۳. دموکراسی به مثابه نهاد

در این نوشتار سعی شده است نگرش و دیدگاه کارل ریموند پوپر (۱۹۹۴ـ ۱۹۰۳) درباره دموکراسی و تأثیر نگرش او در مفهوم دموکراسی بررسی شود. سؤال اصلی این پژوهش این است که «آیا اندیشه پوپر در تغییر نگرش به مفهوم دموکراسی تأثیرگذار بود؟» فرضیه