آمار ، دموکراسی و توسعه 41 ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 64

« مقــالـه »

آمار ، دموکراسی و توسعه

کارلوس ، ام . ژارکه

مترجم : شاهین یوسفی

خلاصه : اطلاعات قاعده‌مند، بر اساس محیط فیزیکی ، به شناسائی نیازهای افراد و اندازه گیری استعدادهای بالقوه جوامع کمک می کند ؛ این اطلاعات در ارتباط تنگاتنگ با جامعه حال حاضر جهانی می باشد که ماشاهد تغییرات وسیعی در ساختار آن می باشیم .

تمام کشورها و تمام سازمانها داخل فرآیندی شده اند که آنها را به سمت مدرن شدن هدایت می کند. در مکزیک اصلاحاتی در مقیاس وسیع موجب به‌ وجود آمدن مطالبات جدید برای اطلاعات آماری و جغرافیایی شد. اندازه گیری‌ها تا آنجا پیشرفت که یک سیستم اطلاعاتی بین المللی جهت مقابله با چالشهای جدید فراهم شود. یک برنامه پیشرفته توسط INEGI،‌اداره مرکزی آمار ، جغرافیا و انفورماتیک مکزیک ، طراحی و اجرا شد.

این برنامه شامل هفت قسمت می شود : عدم تمرکز – زیربنا – روش شناسی – آموزش – هماهنگی – تولیدات جدید و فعالیتهایی در جهت ارتقاء فرهنگ عمومی آمار در بین مردم .

سهم برنامه مدرنیزاسیون INEGI در اجرای اهداف بین المللی مختصراً ذکر شده است .

سیستم اطلاعاتی یکپارچه و بهنگام شده به بسط مشارکت مردمی و همینطور به طراحی سیاستهایی با هدف ارتقاء وتوسعه اقتصادی جهت بهبود استانداردهای زندگی افراد، کمک می کند. اگر چه فعالیتهای آماری از دیدگاه فنی و علمی جالب توجه است اما برتری آن دراینست که امکان کمک به افراد جهان در بدست آوردن عدالت و زندگی بهتر را فراهم می کند.

واژه های کلیدی : آمارهای رسمی – تحول جهانی – نوگرائی نهادی – سیستم اطلاعات ملی – تمرکز زدایی – زیربنا – روش شناسی – آموزش – محصولات جدید – فرهنگ آماری – دموکراسی – توسعه – اهداف بین المللی

((((((((((((((((

1 – مقدمه

در این بخش بر روی جوانب مختلف آمارهای رسمی و سهم آن در دموکراسی وتوسعه سیاسی – اقتصادی نگاه ویژه خواهم داشت . منظور نگاه عمیق به اهداف آمارهای رسمی ،‌منابع تخصیص داده شده به‌ آن و مزایای ناشی از این سرمایه گذاری می باشد. همانطور که می‌دانیم تقلیل منابع مالی در برخی کشورها هم در آمارهای رسمی و هم در پایگاههای آموزش و پژوهش آماری ، موجب افزایش نگرانی در مشاغل وابسته به علم آمار شده است . بنابراین براین باوریم که در میان سایر فعالیتها، توسعه نقش آمار ، توجه به کارهای سودمند و سهم مثبت در جامعه مدرن ، به ایجاد انگیزه بیشتر در فعالیتهای آماری و افراد شاغل در آن کمک می کند. استدلالها و تجربیات ارائه شده عمدتاً به آمارهای رسمی منسوب می شود. وهنوز این احساس وجود دارد که منحصراً در ارتباط با جهان در حال توسعه نیست

در بخش اول شرح تاریخی مختصری داده و درباره خاستگاه آمارهای رسمی در آمریکای مرکزی صحبت می شود.

آمار ، دموکراسی و توسعه 41 ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 64

« مقــالـه »

آمار ، دموکراسی و توسعه

کارلوس ، ام . ژارکه

مترجم : شاهین یوسفی

خلاصه : اطلاعات قاعده‌مند، بر اساس محیط فیزیکی ، به شناسائی نیازهای افراد و اندازه گیری استعدادهای بالقوه جوامع کمک می کند ؛ این اطلاعات در ارتباط تنگاتنگ با جامعه حال حاضر جهانی می باشد که ماشاهد تغییرات وسیعی در ساختار آن می باشیم .

تمام کشورها و تمام سازمانها داخل فرآیندی شده اند که آنها را به سمت مدرن شدن هدایت می کند. در مکزیک اصلاحاتی در مقیاس وسیع موجب به‌ وجود آمدن مطالبات جدید برای اطلاعات آماری و جغرافیایی شد. اندازه گیری‌ها تا آنجا پیشرفت که یک سیستم اطلاعاتی بین المللی جهت مقابله با چالشهای جدید فراهم شود. یک برنامه پیشرفته توسط INEGI،‌اداره مرکزی آمار ، جغرافیا و انفورماتیک مکزیک ، طراحی و اجرا شد.

این برنامه شامل هفت قسمت می شود : عدم تمرکز – زیربنا – روش شناسی – آموزش – هماهنگی – تولیدات جدید و فعالیتهایی در جهت ارتقاء فرهنگ عمومی آمار در بین مردم .

سهم برنامه مدرنیزاسیون INEGI در اجرای اهداف بین المللی مختصراً ذکر شده است .

سیستم اطلاعاتی یکپارچه و بهنگام شده به بسط مشارکت مردمی و همینطور به طراحی سیاستهایی با هدف ارتقاء وتوسعه اقتصادی جهت بهبود استانداردهای زندگی افراد، کمک می کند. اگر چه فعالیتهای آماری از دیدگاه فنی و علمی جالب توجه است اما برتری آن دراینست که امکان کمک به افراد جهان در بدست آوردن عدالت و زندگی بهتر را فراهم می کند.

واژه های کلیدی : آمارهای رسمی – تحول جهانی – نوگرائی نهادی – سیستم اطلاعات ملی – تمرکز زدایی – زیربنا – روش شناسی – آموزش – محصولات جدید – فرهنگ آماری – دموکراسی – توسعه – اهداف بین المللی

((((((((((((((((

1 – مقدمه

در این بخش بر روی جوانب مختلف آمارهای رسمی و سهم آن در دموکراسی وتوسعه سیاسی – اقتصادی نگاه ویژه خواهم داشت . منظور نگاه عمیق به اهداف آمارهای رسمی ،‌منابع تخصیص داده شده به‌ آن و مزایای ناشی از این سرمایه گذاری می باشد. همانطور که می‌دانیم تقلیل منابع مالی در برخی کشورها هم در آمارهای رسمی و هم در پایگاههای آموزش و پژوهش آماری ، موجب افزایش نگرانی در مشاغل وابسته به علم آمار شده است . بنابراین براین باوریم که در میان سایر فعالیتها، توسعه نقش آمار ، توجه به کارهای سودمند و سهم مثبت در جامعه مدرن ، به ایجاد انگیزه بیشتر در فعالیتهای آماری و افراد شاغل در آن کمک می کند. استدلالها و تجربیات ارائه شده عمدتاً به آمارهای رسمی منسوب می شود. وهنوز این احساس وجود دارد که منحصراً در ارتباط با جهان در حال توسعه نیست

در بخش اول شرح تاریخی مختصری داده و درباره خاستگاه آمارهای رسمی در آمریکای مرکزی صحبت می شود.

تحقیق در مورد حرکت دموکراسى اسلامى

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : وورد

نوع فایل :  .doc ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحه : 8 صفحه

 قسمتی از متن .doc : 

حرکت دموکراسى اسلامى

در حالیکه فقهاى شیعه امامى در نیمه دوم قرن دوازدهم هجرى بحث پیرامون (ولایت فقیه) مى کردند و حدود سیاسى آن را تعیین مى کردند ، و بعضى از علماء مانند نراقى آن را تثبیت و دیگرى مانند شیخ مرتضى انصارى آن را رد مى کردند ، اما شاهان قاجاریه در ایران موقعیت خود را تثبیت و مسئولیتهاى خود را تا حدود خیلى زیادى توسعه دادند. ناصر الدین شاه قاجار از سال 1264هـ / 1848م و به مدت پنجاه سال حکومت کرد ، حکومت وى استبدادى و مطلقه بوده است. او کس بود که عهدنامه حصر خرید و فروش تنباکو را با یک شرکت انگلیسى به امضاء رساند ، او با کسِ در این زمینه مشورت نکرد و رأى مردم ایران را نگرفت ، حتى نظر علمائى که ادعاى تقلید از آنان مى کرد. تقلید پادشاهان ایرانى از فقهاء سنتى بود از عهد (صفویه – کرکى) بوده است ، به موجب آن شاه اجازه از (نائب عام) مى گرفت تا حکومت وى مشروعیت پیدا کند. ناصر الدین شاه همه اعتراضات مردم که از وى مى خواستند عهدنامه را ملغى سازد به عرض دیوار زد ، چون عهدنامه استعمارى سبب مى شد که 20% از اقتصاد ایران زیر کنترول شرکت انگلیسى قرار گیرد. گرچه فقهاء در باره نظریه (ولایت فقیه) با یکدیگر اختلاف نظر داشتند ، اما آنها منزلت روحى و معنوى عظیمى در میان ملت ایران و شیعیان دارند چون عموماً ملت ایران معتقد به (مرجعیت و تقلید) مى باشند ، شیعیان به مرجع به عنوان (نائب امام مهدى) نگاه مى کنند. لذا فتواها و اوامر و نواهى وى را به مقدار زیاد مورد احترام مى باشد. مردم ایران روزگار به مرجع عصر خود (میرزا محمد حسن شیرازى) که در سامراء عراق سکونت داشت پناه آوردند. میرزا شیرازى فتوا به حرمت استعمال دخانیات داد تا استعمال تنباکو را چه زراعت چه خرید یا فروش یا دود کردن را حرام دانست و گفت:"کسیکه با این حکم مخالفت ورزد به منزله محاربه با امام مهدى منتظر مى باشد". و آن در سال 1309هـ /1891م بود. این فتوا تأثیر بسیار عظیمى داشت ، چون ملت ایران از وى به دقت اطاعت و پیروى کردند حتى زوجه شاه و کارگزاران دربار از این فتوا تبعیت کردند و سبب گردید ناصر الدین شاه تسلیم اراده مردم و علماء شود و امتیاز شرکت انگلیسى را ملغى ساخت ، او علماء را به تهران دعوت کرد و تعهد کرد که در آینده در همه امور مملکت با آنان مشورت کند.[1]

میرزا شیرازى کار عظیم خود را تکامل نبخشید و یک گامى به جلو بر نداشت تا چاره اى براى حاکمیت مطلق و خود کامه شاه بیندیشد و شاه را به خاطر مخالفت با علماء (نواب امام مهدى) معزول سازد ، و طبیعت نظام استبدادى و مطلق را عوض کند یا ترتیب درست شدن قانون اساسى براى کشور که فقهاء روى ارکان دولت اشراف کامل داشتند مى داد ، اما وى چنین کارى را انجام ندادج ، چون شیرازى مانند استاذش شیخ مرتضى انصارى بود و ایمان کافى به ولایت فقیه نداشت. حسب الظاهر خواستگاه وى حکم امر به معروف و نهى از منکر بود. او چهره اى واضح از فکر سیاسى شیعه در عصر غیبت نداشت ، چه رسد به ایمان به نظریه (ولایت عامه فقیه) ى که اجازه تأسیس حکومت مى داد.

بهر حال رو در روئى بین علماء و ملت ایران از یکسو و ناصر الدین شاه قاجار از سوى دیگر سبب گردید که پرونده استبدادى شاه ایران مطرح شود ، علماء دیگرى با حرکت اسقاط تنباکو بودند و کار مداومى براى تکامل بخشیدن به حرکت نظام سیاسى در ایران داشتند ، آنها در نظر داشتند که نظام سیاسى را اصلاح و دموکراسى را پایه ریزى کنند و از قدرات مطلقه شاه به کاهند و قدرت را به مجلس منتخب مردم (پارلمان) بدهند ، آنها مطالبه کردند که شاه حاکمیت دستورى (مشروطه) داشته باشد.

پنجسال بعد از ملغى کردن عهدنامه تنباکو ناصر الدین شاه در سال 1896 به وسیله میرزا رضا کرمانى به قتل رسید و فرزندش مظفر الدین شاه بر کرسى سلطنت نشست ، اما علماء تلاش خود را براى به وجود آوردن اصلاحات دموکراسى ادامه دادند ، در رأس آنها شیخ فضل الله نورى و میرزا حسن آشتیانى و سید عبد الحسین شیرازى و شیخ کاظم خراسانى بودند. گرچه برخورد سختى میان طرفداران (مشروطیت) و (مستبد) و مؤیدین (مجلس شورى اسلامى) و (مجلس آزاد) صورت گرفت اما جناح دموکراسىِ اسلامى بعد از زد و خوردهاى طولانى توانست پیروزى را به دست آورد و اولین مجلس قانون گذارى در ایران در سال 1906 افتتاح کند و قانون اساسى را به تصویب رساند ، آن قانون جامع است بین دستوریت و ملکیت با مرجعیت مردمى بود.

قبل از تصویب قانون اساسى ، نظام سیاسى شیعیان چنین بود: فقهاء به اعتبار اینکه آنها (نائبان امام مهدى) به سلاطین و ملوک شرعیت مى بخشیدند و به آنها اجازه عام در حکومت کردن مى دادند و در مقابل پادشاهان به سلطه علیاى علماء دین اعتراف مى کردند ، اما وقتیکه ناصر الدین قاجار اصول بازى را نادیده گرفت ، علماء و روشن فکران فرصت را مناسب دیدند که قانون اساسى جدیدى را تهیه کنند که بر طبق آن کنترل ملت (علماء و روشن فکران) روى تحرکات سلاطین بیشتر شود ، و آن به دون اینکه نقش سیاسى شاه را کاملاً ملغى سازد. این یک نوع جهش و تکامل در فکر سیاسى شیعى به حساب مى آید ، اما از نظر پأیگاه اجتماعى به مرحله (ولایت فقیه) نرسیده بود. فکر سیاسى شیعى در این مرجله خیلى واقع بینانه بود و نگاهى به جلو و پیشرفت در داد و ستد با قدرت و نظام داشت ، بعد از اینکه کاملاً از نظریه طوبائى (امامت الهى) که در حقیقت وجود نداشت دست بردارد و از متعلقات و لوازم آن که نظریه (انتظار امام غائب) رد کرده بودند. فکر سیاسى شیعه موقعیکه مبدأ قیام دولت را در (عصر غیبت) از عصر صفویان پذیرفت متحرر شد ، این فکر در این مرحله حرکت کرد تا به مرحله جدیدى پا گذاشت و نظریه سلطنت و دولت که در آن علماء و نماینده هاى مردم براى اداره مملکت در آن شریک باشند پایه ریزى کنند. این فکر به وسیله یکى از فرزندان آن نوشته شده است و آن شیخ محمد حسین نائینى و شاگرد شیخ کاظم خراسانى ، در کتاب (تنبیه الامة و تنزیه الملة) بود و کتاب وى به عنوان بهترین و متکاملترین فکر سیاسى شیعه در اوائل قرن بیستم به حساب مى آید. شیخ نائینى دیدگاه توحیدى نسبت به حکومت داشت او مى گوید"مالکیت و قهریت و فاعلیت به اشاءه چروردگار مى باشد ، و سائل و مسئول نبودن از صفات بارى تعالى است.. بنابراین چرا سلاطین مصداق و متصف به آن صفت شوند؟" وبه این سؤال منتهى مى شود:"چرا قدرت سلطان را در حالت ضرورت تحدید نمى شود ، و آن را در خدمت مردم و تطبیق شرع قرار نمى دهیم؟ چرا حاکم آزاد و مطلق باشد؟ و جان مردم در دست وى باشد و قاهر و ظالم و آسِر باشد و هر آنچه بخواهد انجام دهد و کس از وى نپرسد ؟ اما او حق پرسیدن دارد؟ چرا قدرت حاکم را مقید نسازیم؟ و آن را مشروط و محدود نکنیم؟" بعد از آن نائینى دو مفهوم از حکومت عرضه مى دارد ، نوع اول قائم به زورگوئى و قهر و بیگارى و تصاحب کردن اموال مردم و عدم مسئولیت و استعباد مردم مى باشد ، و نوع دوم : حکومت بر اساس ولایت براى خدمت قیام مى کند ، و به نام مردم و بر اساس امانت دارى و عدل و مسئولیت و حق و آزادى و قانون و حاکمیت حق تعالى سبحانه مى باشد". او در فصل اول از کتابش مى گوید:"مفهوم و معنىِ حکومت در اسلام و سائر ادیان و شرایع و نزد عقلاء و حکماء بر وجه دوم مى باشد و عوض کردن آن به وجه اول از بدعتهاى ظالمین و طاغوتها است". آنگاه نائینى به واقعیت توجه مى کند و مى گوید:" حاکم ایده آل و نمونه وجود ندارد ، او مانند عنقاء کمیاب مى باشد ، شاید هم از کبریت احمر هم کمیابتر باشد ، ائمه معصومین هم غیر موجود مى باشند ، پس به حاکمان بشرى عادى باید توجه کرد ، اما آنها را به وسیله قانون باید تحدید کرد ، شاید عصمت و تقوى حاکم را محدود مى سازد و مانع طغیان و تجاوز وى شود ، اما به حاکم مثالى و نمونه نمى رسیم ، مگر از طرق زیر مى باشد:

1 – تصویب قانون اساسى که حقوق حاکم و محکوم را تعیین کند و آن به منزله رساله عملیه براى جامعه باشد.

2 – ترسیخ مبدأ مراقبت و محاسبه مسئولین از طریق مجلس شورى که تشکیل شده از عقلاء و خبراء و قانون دانان و سیاستمداران است. آن مجلس مانع عوض شدن مُلک به مالکیت مى شود ، و مجلس در مقابل مردم مسئول مى باشد. حراست و نگهبانىش هر جامعه اى بستگى به عمل امت نسبت به حاکمان و حفظ و نگهدارى نظام از داخل و تربیت عمومى و رساندن هر ذی حقى به حقش و رعایت مصالح عامه و دفاع از تجاوزات اجانب مى باشد.

نائینى سعى در توجیه دموکراسى براى عموم مردم کرد ، چون آنها عقیده داشتند که " التزام به رأى اکثریت حرام و بدعت مى باشد ، و دخالت رعیت در امر امامت در واقع غصب کردن مقام (صاحب الزمان امام مهدى) مى باشد ، و غیر نائبان امام (فقهاء عدول) از عوام مردم یا نمایندگان آنها حق دخالت در آن ندارند" او گفت:" دموکراسى امرى است جایز یا حتى واجب مى باشد و آن از باب مقدمه واجب ، واجب مى باشد ، چون دموکراسى علت رفاه و پیشرفت و امنیت مى باشد و از احکام ثانویه است و وکلاء آگاه از امور سیاسى وکیل مى باشند تا قوانین ثانویه را به تصویب برسانند از باب امور عرفیه ، چون وکلاء مردم قوانین را خارج از دایره شرع تنظیم مى کنند و از باب دفاع از وطن ایران مى باشد".

او مقبوله عمر بن حنظله (المجمع علیها) مبنى بر احترام رأى اکثریت قرار داد و استدلال کرد و گفت:" پناه آوردن به حکومت غیر شرعى و غیر مذهبى در امور دنیوى در عصر غیبت براى حفظ استقلال مملکت و بقاى آن براى حفظ اسلام و لو به شکل موقت از ضروریات مى باشد". نائینى ادامه مى دهد و مى گوید:" مجلس شورى از نظر اهل سنت و جماعت یعنى مجلس اهل الحل و العقد ، و به نظر اهل تشیع ، چون فقهاء به عنوان نائب او امام مهدى غائب مى باشند ، مجلس زیر نظر فقهاء و اشرافى که مأذون از طرف وى (امام مهدى) مى باشد". وگفت:" شورى حتى نزد دیانتهاى دیگر و ملحدین و بُت پرستان مورد احترام بوده". او براى آن مثلى از بلقیس به عنوان شاهد آورد و گفت:" بلقیس گفت: اى مردم به من فتوى دهید در امرى که به دون شما روى آن تصمیم نخواهم داشت" و همچنین فرعون و قومش که گفتند: (تنازعوا أمرهم و أسروا النجوى).

او در فصل دوم که آن را مخصوص شرعیت دولت در (عصر غیبت) قرار داده بود گفت:" قدر متیقن که نیابت فقهاء به طور عام در امور حسبیه مى باشد ، یقین است که شارع مقدس راضى به اهمال آن نیست از جمله حفظ نظم عمومى یا حفظ بیضه اسلام ، حتى اگر قائل به عدم ثبوت (نیابت عامه) در همه مناصب باشیم.. بنابراین (نیابت عامه) در مناصب ذکر شده از قطعیات مذهب ما مى باشد چون آن بارزترین مثالى براى حسبه مى باشد". همچنین گفت:"موقع تعارض ، رأى اکثریت از مرجحات مى باشد ، از مقبوله عمر بن حنظله این را هم مى توان استنباط کرد ، و آن تنها راه حلى است موقع اختلاف دیدگاهها است ، و ادله التزام به رأى اکثریت همان ادله حفظ نظام مى باشد و رسول اکرم (ص) در موارد عدیده اى به رأى اکثریت ملتزم شد ، موقع جنگ احد و احزاب بود ، و همچنین على بن ابى طالب (ع) در قضیه تحکیم ملتزم به رأى اکثریت شد و گفت: ( آن گمراهى و ضلالت نبود بلکه سوء رأى بوده است ، چون اکثریت روى آن (تحکیم) اتفاق کردند

تحقیق در مورد دین و دموکراسی

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : وورد

نوع فایل :  .doc ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحه : 104 صفحه

 قسمتی از متن .doc : 

«فهرست مطالب»

مقدمه 2

ضرورت پی گیری این بحث از دو زاویه نظری و عملی 4

تعارض بین دین و دموکراسی 8

لزوم تبیین مفهوم دین و دموکراسی در مقدمه بحث 16

تلقی های مختلف از مفهوم دموکراسی 17

محورهای دموکراسی روشی 17

امکان وجود سازگاری بین اسلام و دموکراسی روشی 21

دموکراسی لیبرال ، بارزترین مصصداق دموکراسی در شرایط کنونی 30

دیدگاههای ارسطو درباره دموکراسی 31

دموکراسی از دیدگاه لیبرالیسم 33

امکانی ا عدم امکان تعریف دموکراسی از نظر اسلام 36

طرح سه فرضیه درباره رابطه اسلام با دموکراسی 39

مقدمه

آقای سبحانی: مدتی است که معاونت پژوهشی دفتر تبلیغات اسلامی اقدام به برگزاری مجموعه ای از کرسی های آزاد اندیشی و نظریه پردازی می کند که از جمله موضوعات مورد توجه، مسأله رابطه اسلام و سیاست است. بر اساس پژوهش هایی که انجام گرفته سه مسأله مهم و فراگیر در ارتباط با این موضوع قابل طرح است: نخست مسأله حکومت اسلامی و دموکراسی، دیگر مسأله پلورالیزم و سوم حقوق بشر و رابطه آن با اسلام و سکولاریزم.

به دلیل ارتباط منطقی میان این سه موضوع تصمیم بر این است که در این نشست و نشستهای دیگر این موضوع را مورد کاوش قرار داده و احیاناً ارتباط آنها با همدیگر را بررسی کنیم. در بحث کنونی که رابطه حکومت اسلامی و دموکراسی باشد از اساتید مختلف دعوت به عمل آمده است. آقای دکتر ساشا دینا جناب حجت الاسلام والمسلمین دکتر احمد واعظی و جناب حجت الاسلام والمسلمین دکتر پارسانیا.

در بحث رابطه حکومت اسلامی با دموکراسی با تأکید بر حکومت اسلامی و همین طور مفهوم دموکراسی به عنوان یک مفهوم مدرن و جدید در عرصه سیاست دو طیف قابل شناسایی است.

طیف اول گروهی که به ناسازگاری حکومت اسلامی با دموکراسی اعتقاد دارند و طیف دوم کسانی به همسازی و سازگاری این دو مقوله معتقدند.

کسانی که به ناسازگاری این دو اعتقاد دارند بر این فرضند که اسلام و دموکراسی هر دو دارای یک جوهر ثابت و اصول و ارزشهای مدون و مسلمی هستند که این اصول و جوهره ها با همدیگر ناسازگارند. یعنی هر دواعتقاد دارند که اسلام به عنوان یک مکتب و مذهب دارای یک سری اصول و جوهرهای معنایی ثابتی است و دموکراسی هم دارای قواعد و ارزشهایی است و این دو مقوله باهمدیگر ناسازگاری ندارند. لذا باید به دنبال عناصری از اسلام و حکومت دینی و اسلامی بود که این ناسازگاری را نشان دهد. طرفداران نظریه ناسازگاری از هر دو جبهة اسلامگرایی، و دموکراسیخواهی هستند. برخی افراد در پایگاه اسلامیاعتقاد دارند که چون چنین تعارضی میان جوهره حکومت اسلامی با دموکراسی است هرگز نمی توان میان آنها سازگاری ایجاد کرد. این افراد دموکراسی را مفهوم مدرن و بیگانه از حوزه تمدن اسلامی می دانند. از آن سو، برخی دیگر با نگرشهای سکولار و با انگیزه دفاع از دموکراسی غربی به این ناسازگاری اعتقاد دارند. طبعاً آنها نیز در اسلام و در دموکراسی مقولاتی را میبینند که این ناسازگاری را تأیید می کند.

تحقیق درباره، اسلام و دموکراسی

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 9

اسلام و دموکراسی

رابطه بین اسلام و دموکراسی در جهان معاصر پیچیده و بغرنج است. جهان اسلام از حیث ایدئولوژیکی یکپارچه نیست. چشم‌اندازهای وسیعی در این جهان وجود دارد، از اندیشه‌های افراطی کسانی که وجود هرگونه ارتباط بین اسلام و دموکراسی را نفی می‌کنند گرفته تا کسانی که معتقدند اسلام خود به نظام دموکراتیک فرمان می‌دهد. در میان اندیشه‌های افراطی، در شماری از کشورهایی که اکثریت جمعیت آنها مسلمان هستند، بسیاری از مسلمانان بر این باورند که اسلام حامی و پشتیبان دموکراسی است، اگر چه نظام سیاسی خاص آنها مشخصا تحت عنوان نظام اسلامی شناخته می‌شود.

در قرن بیستم در سرتاسر جهان اسلام،‌ بسیاری از گروههایی که خود را مشخصا اسلام‌‌گرا معرفی کرده و سعی داشتند به عنوان سازمانهایی سیاسی مستقیما در فرآیندهای دموکراتیک مشارکت داشته باشند، در اروپای شرقی، آفریقا و نقاط دیگر جهان سرنگون شدند. در ایران این گروهها توانستند قدرت را به دست گرفته و نظامی تشکیل دهند. در جاهای دیگر، گروههای مشخصا اسلامی در نظامهایی مشارکت داشتند که از حیث ساختاری بیشتر سکولار بودند. مشارکت گروههایی که خود را دارای جهت‌گیریهایی اسلامی معرفی می‌کردند در انتخابات و به طور کلی در فرآیندهای دموکراتیک، مناقشات قابل توجهی را برانگیخت. آنهایی که معتقدند رویکردهای سکولار و جدایی مذهب از سیاست جوهره دموکراسی است، استدلال می‌کنند که گروههای اسلامی از دموکراسی تنها به عنوان ابزاری برای کسب قدرت سیاسی حمایت می‌کنند. آنها می‌گویند گروههای اسلامی از ایده «یک مرد، یک رای، یک بار» حمایت می‌کنند. در الجزایر و ترکیه، به دنبال پیروزی انتخاباتی احزاب سیاسی اسلامی، که از حیث مذهبی برای رژیمهای سیاسی موجود تهدید پنداشته می‌شدند این احزاب از نظر قانونی محدود و یا سرکوب شدند. بحث رابطه بین اسلام و دموکراسی قویا در میان کسانی که خیزش اسلامی را در اواخر قرن بیستم و اوایل قرن بیست‌ویکم تداعی می‌کنند، در جریان است. برخی از این اسلام‌گرایان بر این باورند که «دموکراسی» مفهومی بیگانه است که توسط غرب‌گرایان و اصلاح‌طلبان سکولار به جوامع اسلامی تحمیل شده است. آنها همواره استدلال می‌کنند که مفهوم حاکمیت مردم، تاکید بنیادی اسلام بر حاکمیت خدا را انکار می‌کند و لذا نوعی بت‌پرستی است. آنهایی که چنین دیدگاهی دارند به احتمال بسیار کمی در انتخابات شرکت می‌کنند. بسیاری از اینها از شرکت در مباحث و گفتگوهای فکری و روشنگرانه در رسانه‌ها پرهیز می‌کنند. برخی دیگر نسبت به فعل و انفعالات سیاسی جوامعشان بی‌اعتنا هستند و امید دارند که اجتماع مجرا و منزوی آنها به نحوی الهام‌بخش جامعه اسلامی وسیع‌تری خواهد شد. اما بسیاری از گروههای فکری برجسته اسلامی استدلال می‌کنند که اسلام و دموکراسی با یکدیگر سازگارند. برخی پیشتر می‌روند و تاکید می‌کنند که در شرایط کنونی جهان معاصر، دموکراسی را می‌توان نیاز ضروری اسلام تلقی کرد. در این مباحثات، متفکران مسلمان مفاهیم تاریخی پراهمیتی را از درون سنت اسلامی بیرون کشیده و با مفاهیم پایه‌ای دموکراسی آن طور که در جهان مدرن فهمیده می‌شود، تلفیق می‌دهند. این فرآیند در جهان اسلام مشابه همان فرآیندهایی است که در دیگر سنتهای مذهبی بزرگ رخ داده است. تمام سنتهای مذهبی بزرگ جهان، دستگاههای کلانی از ایده‌ها، بینش‌ها و مفاهیمی که برای فهم حیات و فرجام نوع بشر اساسی هستند، عرضه می‌دارند. بسیاری از این مفاهیم با اهمیت به شیوه‌های مختلف در دوران مختلف به کار برده شده‌اند. برای مثال سنت مسیحی در دوران پیش‌مدرن شالوده‌ای نظری برای پادشاهی دارای مشروعیت الهی فراهم می‌کرد، در حالی که در دوران معاصر این مفهوم را ترویج و تبلیغ می‌کند که مسیحیت و دموکراسی کاملا با یکدیگر سازگارند. در تمامی سنت‌ها، منابع فکری و ایدئولوژیکی‌ای وجود دارند که می‌توانند توجیه‌کننده پادشاهی مطلقه و یا دموکراسی باشند. مناقشه زمانی سر بر می‌آورد که توجه داشته باشیم به اینکه این مفاهیم بنیادی چگونه باید به فهم درآمده و به کار آیند. یک نقطه نظر آغازینِ نسبتا بی‌طرفانه درباره مسلمانان در سال 1992 توسط راشدالغنوشی، رهبر اسلام‌گرای تونسی و تبعیدی سیاسی در مصاحبه با «لندن آبزرور» ارائه شده است: «اگر مقصود از دموکراسی عبارت است از مدل لیبرالی حکومت که در غرب رایج است، یعنی نظامی که مردم آزادانه نمایندگان و رهبران خود را بر می‌گزینند، و در آن جابجایی قدرت و همچنین تمام آزادیها و حقوق بشر برای عموم مردم وجود دارد، در آن صورت مسلمانان مطلب یا سخنی در مذهب خود نمی‌یابند که با دموکراسی مغایرت داشته باشد، و به نفعشان نیز نیست که چنین کاری را بکنند». بسیاری از مسلمانان از جمله خود غنوشی پیشتر رفته و دموکراسی را شیوه‌ای مناسب برای تحقق الزامات خاص دین اسلام در جهان معاصر می‌دانند. سنت اسلامی حاوی شماری از مفاهیم کلیدی است که مسلمانان آنها را به عنوان رهگشای «دموکراسی اسلامی» مطرح می‌کنند. اکثرا موافق این نکته خواهند بود که برای مسلمانان مهم است که صرفا و به سادگی دست به کپی آنچه که غیر مسلمانان در باب ایجاد نظامهای دموکراتیک کرده‌اند، نزنند، با تاکید بر این که قالبهای مختلفی برای تحقق یک دموکراسی مشروع قابل تصور است. محمد خاتمی رئیس جمهوری ایران در مصاحبه‌ای تلویزیونی قبل از انتخابات ریاست جمهوری این کشور خاطر نشان می‌کند که «دموکراسی‌های موجود ضرورتا از یک فرمول یا منظر خاص تبعیت نمی‌کنند. اینکه یک دموکراسی به نظام لیبرال منجر شود امکان‌پذیر است. این هم امکان دارد که دموکراسی احتمالا به نظامی سوسیالیستی منجر شود. همچنین می‌توان دموکراسی‌ای برخوردار از هنجارهای مذهبی در باب حکومت داشت. ما این نوع سوم را اختیار کرده‌ایم». خاتمی دیدگاهی را عرضه می‌دارد که در میان هواداران دموکراسی اسلامی مشترک است و آن اینکه «دموکراسیهای امروز جهان از خلاء بسیار بزرگی رنج می‌برند که عبارت است از خلاء معنویت»، و اسلام می‌تواند آن چهارچوب لازم را برای تلفیق دموکراسی و معنویت و حکومت مذهبی فراهم نماید. سنتز معنویت و حکومت از تصریح بنیادینی که در روح اسلام است ناشی می‌شود: اینکه «هیچ معبودی جز خداوند نیست» و تاکید بر اینکه او «یکتا»ست. این اندیشه، که توحید خوانده می‌شود، مبنای لازم را برای این ایده که هیچ کس نمی‌تواند جنبه‌های مختلف حیات را به مقولاتی مجزا از یکدیگر منفک کند، فراهم می‌آورد. علی شریعتی، شخصیتی که سهم عمده‌ای در تحول ایدئولوژیکی انقلاب اسلامی در ایران ایفا کرد، در کتاب «جامعه‌شناسی اسلام» می‌نویسد که توحید «به معنی یکانگی و یکتایی خداوند البته مورد پذیرش تمامی یکتاپرستان است. اما توحید به عنوان یک جهان‌بینی … بدین معنی است که کل هستی را به جای تقسیم آن به این جهان و جهان باقی… روح و بدن، به مثابه یک کل واحد بنگریم». در این جهان‌بینی، جداسازی مذهب از سیاست، موجب خلاء معنوی در حوزه عمومی می‌شود و راه را برای استقرار نظامهای سیاسی‌ای که هیچ درک و احساسی نسبت به ارزشهای اخلاقی ندارند، باز می‌کند. از چنین منظری، یک دولت سکولار راه را برای سوء استفاده از قدرت باز می‌گذارد. تجربه کشورهای مسلمان دارای رژیمهای نظامی که از حیث ایدئولوژیکی سکولار هستند، نظیر رژیم بعثی، عربی و سوسیالیستی صدام حسین در عراق، بی‌اعتمادی نسبت به جدایی ارزشهای دینی از سیاست را تقویت می‌کند. طرفداران دموکراسی اسلامی استدلال می‌کنند که یکتایی و یگانگی خداوند مستلزم نظام دموکراتیک است. محافظه‌کاران به این نکته معترضند که ایده حاکمیت مردم با ایده حاکمیت خداوند در تعارض است، در این صورت در اغلب موارد آلترناتیو، نوعی نظام پادشاهی خواهد بود. پاسخ این مطلب با تاکید بر توحید داده می‌شود، همان‌طور که متفکر سودانی عبدالوهاب الافندی اظهار می‌دارد: «هیچ مسلمانی مساله حاکمیت خداوند یا حکومت بر مبنای شریعت را مورد تردید قرار نمی‌دهد، با این وجود بیشتر مسلمانان نسبت به هرگونه ادعایی در باب حاکمیت یک فرد سوءظن داشته و بدگمانند. حاکمیت یک فرد مغایر با حاکمیت خداوند است، چه اینکه همه افراد نزد خداوند برابرند. … اطاعت کورکورانه از حکومت یک فرد بر خلاف اسلام است». بدین ترتیب استدلال می‌شود که اصل توحید عملا مستلزم نظامی دموکراتیک است زیرا انسانها برابر آفریده شده و هر نظامی که این برابری را منکر شود اسلامی نخواهد بود. مفاهیم مشخص زیادی وجود دارند که مسلمانان هنگامی که به تبیین