انواع فایل
دانلود فایل ، خرید جزوه، تحقیق،انواع فایل
دانلود فایل ، خرید جزوه، تحقیق،ازدواج و تابعیت زن ایرانی 30 ص
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 30
ازدواج و تابعیت زن ایرانی
چکیده
«ازدواج» و «تابعیت» دو دسته ارتباط احوال شخصیه توصیف شده که در قلمرو حقوق خصوصی قرار می گیرند. هریک از کشورها و کنوانسیونهای بین المللی بر اساس نظریه های وحدت، استقلال تام و استقلال نسبی تابعیت زوجین؛ قوانین متفاوتی را وضع کرده اند. روش قانون مدنی ایران «وحدت تابعیت خانواده» و ترجیح تابعیت زوج بر تابعیت زوجه و حتی ترجیح تابعیت ناشی از نسب پدری بر تابعیت منبعث از نسب مادری می باشد. در این مقاله به بررسی تأثیر و تأثر متقابل نکاح و تابعیت در صورت اختلاف زوجین پرداخته شده و ماده 9 کنوانسیون «رفع تبعیض علیه زنان» و موادی از قانون مدنی مورد نقد و بررسی قرار گرفته است در نتیجه این پژوهش معلوم می گردد هرگونه اصلاح به منظور تغییر در این موضوع باید به طور هماهنگ در تمام مواد با انتخابی اساسی و مستدل در مبانی نظری اعمال شود. در انتهای مقاله پیشنهاد اصلاح موادی از قانون مدنی برای نیل به چنین تغییری با انتخابی آگاهانه ارائه شده است.
واژگان کلیدی :
زن، تابعیت، ازدواج، ملیت، شوهر، فرزند، وحدت تابعیت خانواده، استقلال تام، استقلال نسبی، قانون مدنی.
تکوین جوامع اولیه متکی بر اولویت و قاهریت توان جسمی و نوعاً عاری از تفکر، ظرافت و احساس بود، زنان با جسم ظریف و طبع لطیف در این روند از جایگاه چندان مستحکمی برخوردار نبودند؛ با این فرض تاریخی، می توان به بیان مقهوریت و در نتیجه به مظلومیت زنان در اعصار گذشته پی برد. تبعیض بین زنان و مردان آن چنان عمیق است که امروزه حتی در کشورهای پیشتاز تمدن نوین در برخی موارد حقوق سیاسی و احوال شخصی زنان در وضع چندان مساعدی قرار ندارد. رشد تدریجی و تحول فکری جوامع، منطق اجتماعی را پدیدار ساخته و بشریت را به بازشناسی و بازنگری نسبت به میراث های گذشته وادار نمود. البته منزلت اجتماعی زنان و حقوق آنان نیز بعضاً مورد توجه و عنایت خاص قرار گرفته است، به عنوان مثال پیامبران از منشأ وحی، سخنانی ایراد فرموده اند و فلاسفه از مبنای فکر و صاحب نظران جوامع با ارزیابی استعدادهای زنان نسبت به حقوق طبیعی و واقعی آنان کتاب ها نوشته و سخنرانی ها کردند.
موضوع تحول حقوق زنان علاوه بر آنکه روند منطقی خود را طی می کند، در برخی موارد دستخوش برخی جنجال های فریبنده و مجازی نیز قرار گرفته، به نحوی که جوامع برای دست یابی به جایگاه شایسته این قشر عظیم در بعضی موارد دچار تردید و اشتباه شده اند، در این بازار جنجال سوداگران نیز بیکار نبوده و وجاهت و جذابیت زنان را چاشنی تبلیغات مجازی خود نموده اند، در این حال شأن و منزلت جامعه زنان و ارکان خانواده ها از این طریق تخریب می شود. مبارزه با این شیوه انحرافی یکی از ضروریات اجتناب ناپذیر زنان پیشرو به شمار می رود. به هر حال عنایت همه جانبه دخلی و بین المللی این حقیقت را آشکار می سازد که زنان حقوق از دست رفته ای دارند و باید سعی وافر مبذول شود تا این حقوق به هر نحو ممکن احیا گردد.
ازدواج و تابعیت در «دسته ارتباط» احوال شخصیه توصیف می شوند. سؤال مهم این است که ازدواج به معنی انعقاد قرارداد زوجیبت یا مزاوجیت که در قلمرو حقوق خصوصی قرار می گیرد، چگونه با موضوع تابعیت که به معنای رابطه بین فرد و دولت می باشد و در دامنه حقوق عمومی قرار دارد؛ با یکدیگر مرتبط می شوند؟ از دیدگاه حقوق داخلی ایران (و بسیاری از کشورها) اگر زوجین تبعه ایرانی باشند و درخارج از کشور ازدواج کنند، مطابق ماده 6 ق. م روابط ماهوی این نکاح تابع قانون ملی زوجین است، این مقاله فارغ از این موضوع می باشد. اگر زن و مرد تبعه دو دولت باشند، این موضوع در دو مرحله قابل بررسی است. مرحله اول، انعقاد قرارداد و رعایت شرایط صوری و ماهوی در این زمان است. مرحله دوم، روابط زوجین بعد از انعقاد قرارداد است. موضوع این نوشتار این است که اگر زن و مرد دارای دو تابعیت باشند و ازدواج نمایند چه قانونی بر روابط ایشان حاکم است؟ تکالیف و حقوق زوجین طبق کدام قانون تعیین می شود؟ و اگر در مرحله انعقاد عقد زوجین تبعه یک دولت باشند، سپس یکی از آنها تابعیت خود را تغییر دهد، آیا این تغییر در تابعیت دیگری مؤثر است؟
در پاسخ به این سوال ها نظرهای متعددی مطرح شده است، گاه قانون دولت متبوع زوج، گاه قانون دولت مقر دادگاه و گاه نیز قانون اقامتگاه مشترک زوجین ترجیح داده است. قانون مدنی ایران، قانون دولت متبوع زوج را به شرحی که در ادامه مقاله بیان می گردد، انتخاب نموده که به نظر منطقی نمی رسد. البته توجیه قانون مدنی این است که چون در ایران و بسیاری از کشورها ریاست خانواده به عهده شوهر است، لذا تابعیت شوهر برای تابعیت زن مرجح است. این توجیه صرف نظر از مناقشه نسبت به ریاست شوهر در خانواده دارای این اشکال است که منطق موجود در مقررات داخلی مربوط به روابط خصوصی زوجین، قابل تطبیق با مقررات و قواعد حل تعارض قوانین مربوط به روابط خصوصی زوجین، قابل تطبیق با مقررات و قواعد دو جانبه یا چند جانبه بوده و عامل خارجی در آن وجود دارد. به هر حال برای موضع گیری بهتر لازم است، مبانی نظری این اختلاف ها کشف شود، سپس روش های حل تعارض در این زمینه مورد بحث و بررسی قرار گیرد.
بنابراین در ابتدا به بررسی اجمالی مفهوم تابعیت و مبانی تابعیت زنان پرداخته، سپس به تحلیل حقوق داخلی و تطبیق آن با کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان پرداخته می شود.
ازدواج موقت 32 ص
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 32
ازدواج موقت
نویسنده: شهید مرتضى مطهری
عناوین:
1- مقدمه
2- زندگی امروز و ازدواج موقت
3- جوان امروز و دوره بلوغ و بحران جنسی
4- رهبانیِِِِِت موقت ، کمونیسم جنسی یا ازدواج موقت؟؟
5- ازدواج آزمایشی
6- راسل و نظریه ازدواج موقت
7- معایب و مفاسد نکاح منقطع ومسئله تعدد زوجات
8- سرنوشت فرزندان در ازدواج موقت
9- ازدواج موقت و مسئله حرمسرا
10- علل اجتماعی حرمسرا سازی
11- آیا تشریع ازدواج موقت ، برای تامین هوسرانی است؟
12- حرمسرا در دنیای امروز
13- منع خلیفه از ازدواج موقت
14- حدیثی از امام علی (ع)
15- انتقادات
1- مقدمه
من بر خلاف بسیارى از افراد،از تشکیکات و ایجاد شبهههایى که در مسایل اسلامى مىشود- با همه علاقه و اعتقادى که به این دین دارم- به هیچ وجه ناراحت نمىشوم،بلکه در ته دلم خوشحال مىشوم زیرا معتقدم و در عمر خود به تجربه مشاهده کردهام که این آیین مقدس آسمانى در هر جبهه از جبههها که بیشتر مورد حمله و تعرض واقع شده،با نیرومندى و سرافرازى و جلوه و رونق بیشترى آشکار شده است.
خاصیتحقیقت همین است که شک و تشکیک به روشن شدن آن کمک مىکند. شک مقدمه یقین،و تردید پلکان تحقیق است.در رساله زنده بیدار از رساله میزان العمل غزالى نقل مىکند که:
«...گفتار ما را فایده این بس باشد که تو را در عقاید کهنه و موروثى به شک مىافکند زیرا شک پایه تحقیق است و کسى که شک نمىکند درست تامل نمىکند. و هر که درست ننگرد، خوب نمىبیند و چنین کسى در کورى و حیرانى بسر مىبرد.»
بگذارید بگویند و بنویسند و سمینار بدهند و ایراد بگیرند،تا آنکه بدون آنکه خود بخواهند وسیله روشن شدن حقایق اسلامى گردند.
یکى از قوانین درخشان اسلام از دیدگاه مذهب جعفرى-که مذهب رسمى کشور ماست-این است که ازدواج به دو نحو مىتواند صورت بگیرد:دائم و موقت.
ازدواج موقت و دائم در پارهاى از آثار با هم یکى هستند و در قسمتى اختلاف دارند. آنچه در درجه اول ایندو را از هم متمایز مىکند،یکى این است که زن و مرد تصمیم مىگیرند به طور موقتبا هم ازدواج کنند و پس از پایان مدت اگر مایل بودند تمدید کنند تمدید مىکنند و اگر مایل نبودند از هم جدا مىشوند.
دیگر اینکه از لحاظ شرایط،آزادى بیشترى دارند که به طور دلخواه به هر نحو که بخواهند پیمان مىبندند.مثلا در ازدواج دائم خواه ناخواه مرد باید عهدهدار مخارج روزانه و لباس و مسکن و احتیاجات دیگر زن از قبیل دارو و طبیب بشود،ولى در ازدواج موقتبستگى دارد به قرارداد آزادى که میان طرفین منعقد مىگردد;ممکن است مرد نخواهد یا نتواند متحمل این مخارج بشود یا زن نخواهد از پول مرد استفاده کند.
در ازدواج دائم،زن خواه ناخواه باید مرد را به عنوان رئیس خانواده بپذیرد و امر او را در حدود مصالح خانواده اطاعت کند،اما در ازدواج موقتبسته به قراردادى است که میان آنها منعقد مىگردد.
در ازدواج دائم،زن و شوهر خواه ناخواه از یکدیگر ارث مىبرند،اما در ازدواج موقت چنین نیست.
پس تفاوت اصلى و جوهرى ازدواج موقتبا ازدواج دائم در این است که ازدواج موقت از لحاظ حدود و قیود«آزاد»است،یعنى وابسته به اراده و قرارداد طرفین است;حتى موقتبودن آن نیز در حقیقت نوعى آزادى به طرفین مىبخشد و زمان را در اختیار آنها قرار مىدهد.
در ازدواج دائم،هیچ کدام از زوجین بدون جلب رضایت دیگرى حق ندارند از بچهدار شدن و تولید نسل جلوگیرى کنند،ولى در ازدواج موقت جلب رضایت طرف دیگر ضرورت ندارد. در حقیقت،این نیز نوعى آزادى دیگر است که به زوجین داده شده است.
اثرى که از این ازدواج تولید مىشود یعنى فرزندى که به وجود مىآید،با فرزند ناشى از ازدواج دائم هیچ گونه تفاوتى ندارد.
مهر،هم در ازدواج دائم لازم است و هم در ازدواج موقت،با این تفاوت که در ازدواج موقت عدم ذکر مهر موجب بطلان عقد است و در ازدواج دائم عقد باطل نیست، مهر المثل تعیین مىشود.
همان طورى که در عقد دائم،مادر و دختر زوجه بر زوج،و پدر و پسر زوج بر زوجه حرام و محرم مىگردند،در عقد منقطع نیز چنین است،و همان طورى که خواستگارى کردن زوجه دائم بر دیگران حرام استخواستگارى زوجه موقت نیز بر دیگران حرام است.همان طورى که زناى با زوجه دائم غیر،موجب حرمت ابدى مىشود زناى با زوجه موقت نیز موجب حرمت ابدى مىشود.همان طورى که زوجه دائم بعد از طلاق باید مدتى عده نگه دارد زوجه موقت نیز بعد از تمام شدن مدت یا بخشیدن آن باید عده نگه دارد با این تفاوت که عده زن دائم سه نوبت عادت ماهانه است و عده زن غیر دائم دو نوبتیا چهل و پنج روز.در ازدواج دائم جمع میان دو خواهر جایز نیست،در ازدواج موقت نیز روا نیست.
این است آن چیزى که به نام ازدواج موقتیا نکاح منقطع در فقه شیعه آمده است و قانون مدنى ما نیز عین آن را بیان کرده است.
ازدواج و تابعیت زن ایرانی 30 ص
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 30
ازدواج و تابعیت زن ایرانی
چکیده
«ازدواج» و «تابعیت» دو دسته ارتباط احوال شخصیه توصیف شده که در قلمرو حقوق خصوصی قرار می گیرند. هریک از کشورها و کنوانسیونهای بین المللی بر اساس نظریه های وحدت، استقلال تام و استقلال نسبی تابعیت زوجین؛ قوانین متفاوتی را وضع کرده اند. روش قانون مدنی ایران «وحدت تابعیت خانواده» و ترجیح تابعیت زوج بر تابعیت زوجه و حتی ترجیح تابعیت ناشی از نسب پدری بر تابعیت منبعث از نسب مادری می باشد. در این مقاله به بررسی تأثیر و تأثر متقابل نکاح و تابعیت در صورت اختلاف زوجین پرداخته شده و ماده 9 کنوانسیون «رفع تبعیض علیه زنان» و موادی از قانون مدنی مورد نقد و بررسی قرار گرفته است در نتیجه این پژوهش معلوم می گردد هرگونه اصلاح به منظور تغییر در این موضوع باید به طور هماهنگ در تمام مواد با انتخابی اساسی و مستدل در مبانی نظری اعمال شود. در انتهای مقاله پیشنهاد اصلاح موادی از قانون مدنی برای نیل به چنین تغییری با انتخابی آگاهانه ارائه شده است.
واژگان کلیدی :
زن، تابعیت، ازدواج، ملیت، شوهر، فرزند، وحدت تابعیت خانواده، استقلال تام، استقلال نسبی، قانون مدنی.
تکوین جوامع اولیه متکی بر اولویت و قاهریت توان جسمی و نوعاً عاری از تفکر، ظرافت و احساس بود، زنان با جسم ظریف و طبع لطیف در این روند از جایگاه چندان مستحکمی برخوردار نبودند؛ با این فرض تاریخی، می توان به بیان مقهوریت و در نتیجه به مظلومیت زنان در اعصار گذشته پی برد. تبعیض بین زنان و مردان آن چنان عمیق است که امروزه حتی در کشورهای پیشتاز تمدن نوین در برخی موارد حقوق سیاسی و احوال شخصی زنان در وضع چندان مساعدی قرار ندارد. رشد تدریجی و تحول فکری جوامع، منطق اجتماعی را پدیدار ساخته و بشریت را به بازشناسی و بازنگری نسبت به میراث های گذشته وادار نمود. البته منزلت اجتماعی زنان و حقوق آنان نیز بعضاً مورد توجه و عنایت خاص قرار گرفته است، به عنوان مثال پیامبران از منشأ وحی، سخنانی ایراد فرموده اند و فلاسفه از مبنای فکر و صاحب نظران جوامع با ارزیابی استعدادهای زنان نسبت به حقوق طبیعی و واقعی آنان کتاب ها نوشته و سخنرانی ها کردند.
موضوع تحول حقوق زنان علاوه بر آنکه روند منطقی خود را طی می کند، در برخی موارد دستخوش برخی جنجال های فریبنده و مجازی نیز قرار گرفته، به نحوی که جوامع برای دست یابی به جایگاه شایسته این قشر عظیم در بعضی موارد دچار تردید و اشتباه شده اند، در این بازار جنجال سوداگران نیز بیکار نبوده و وجاهت و جذابیت زنان را چاشنی تبلیغات مجازی خود نموده اند، در این حال شأن و منزلت جامعه زنان و ارکان خانواده ها از این طریق تخریب می شود. مبارزه با این شیوه انحرافی یکی از ضروریات اجتناب ناپذیر زنان پیشرو به شمار می رود. به هر حال عنایت همه جانبه دخلی و بین المللی این حقیقت را آشکار می سازد که زنان حقوق از دست رفته ای دارند و باید سعی وافر مبذول شود تا این حقوق به هر نحو ممکن احیا گردد.
ازدواج و تابعیت در «دسته ارتباط» احوال شخصیه توصیف می شوند. سؤال مهم این است که ازدواج به معنی انعقاد قرارداد زوجیبت یا مزاوجیت که در قلمرو حقوق خصوصی قرار می گیرد، چگونه با موضوع تابعیت که به معنای رابطه بین فرد و دولت می باشد و در دامنه حقوق عمومی قرار دارد؛ با یکدیگر مرتبط می شوند؟ از دیدگاه حقوق داخلی ایران (و بسیاری از کشورها) اگر زوجین تبعه ایرانی باشند و درخارج از کشور ازدواج کنند، مطابق ماده 6 ق. م روابط ماهوی این نکاح تابع قانون ملی زوجین است، این مقاله فارغ از این موضوع می باشد. اگر زن و مرد تبعه دو دولت باشند، این موضوع در دو مرحله قابل بررسی است. مرحله اول، انعقاد قرارداد و رعایت شرایط صوری و ماهوی در این زمان است. مرحله دوم، روابط زوجین بعد از انعقاد قرارداد است. موضوع این نوشتار این است که اگر زن و مرد دارای دو تابعیت باشند و ازدواج نمایند چه قانونی بر روابط ایشان حاکم است؟ تکالیف و حقوق زوجین طبق کدام قانون تعیین می شود؟ و اگر در مرحله انعقاد عقد زوجین تبعه یک دولت باشند، سپس یکی از آنها تابعیت خود را تغییر دهد، آیا این تغییر در تابعیت دیگری مؤثر است؟
در پاسخ به این سوال ها نظرهای متعددی مطرح شده است، گاه قانون دولت متبوع زوج، گاه قانون دولت مقر دادگاه و گاه نیز قانون اقامتگاه مشترک زوجین ترجیح داده است. قانون مدنی ایران، قانون دولت متبوع زوج را به شرحی که در ادامه مقاله بیان می گردد، انتخاب نموده که به نظر منطقی نمی رسد. البته توجیه قانون مدنی این است که چون در ایران و بسیاری از کشورها ریاست خانواده به عهده شوهر است، لذا تابعیت شوهر برای تابعیت زن مرجح است. این توجیه صرف نظر از مناقشه نسبت به ریاست شوهر در خانواده دارای این اشکال است که منطق موجود در مقررات داخلی مربوط به روابط خصوصی زوجین، قابل تطبیق با مقررات و قواعد حل تعارض قوانین مربوط به روابط خصوصی زوجین، قابل تطبیق با مقررات و قواعد دو جانبه یا چند جانبه بوده و عامل خارجی در آن وجود دارد. به هر حال برای موضع گیری بهتر لازم است، مبانی نظری این اختلاف ها کشف شود، سپس روش های حل تعارض در این زمینه مورد بحث و بررسی قرار گیرد.
بنابراین در ابتدا به بررسی اجمالی مفهوم تابعیت و مبانی تابعیت زنان پرداخته، سپس به تحلیل حقوق داخلی و تطبیق آن با کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان پرداخته می شود.
ازدواج موقت 32 ص
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 32
ازدواج موقت
نویسنده: شهید مرتضى مطهری
عناوین:
1- مقدمه
2- زندگی امروز و ازدواج موقت
3- جوان امروز و دوره بلوغ و بحران جنسی
4- رهبانیِِِِِت موقت ، کمونیسم جنسی یا ازدواج موقت؟؟
5- ازدواج آزمایشی
6- راسل و نظریه ازدواج موقت
7- معایب و مفاسد نکاح منقطع ومسئله تعدد زوجات
8- سرنوشت فرزندان در ازدواج موقت
9- ازدواج موقت و مسئله حرمسرا
10- علل اجتماعی حرمسرا سازی
11- آیا تشریع ازدواج موقت ، برای تامین هوسرانی است؟
12- حرمسرا در دنیای امروز
13- منع خلیفه از ازدواج موقت
14- حدیثی از امام علی (ع)
15- انتقادات
1- مقدمه
من بر خلاف بسیارى از افراد،از تشکیکات و ایجاد شبهههایى که در مسایل اسلامى مىشود- با همه علاقه و اعتقادى که به این دین دارم- به هیچ وجه ناراحت نمىشوم،بلکه در ته دلم خوشحال مىشوم زیرا معتقدم و در عمر خود به تجربه مشاهده کردهام که این آیین مقدس آسمانى در هر جبهه از جبههها که بیشتر مورد حمله و تعرض واقع شده،با نیرومندى و سرافرازى و جلوه و رونق بیشترى آشکار شده است.
خاصیتحقیقت همین است که شک و تشکیک به روشن شدن آن کمک مىکند. شک مقدمه یقین،و تردید پلکان تحقیق است.در رساله زنده بیدار از رساله میزان العمل غزالى نقل مىکند که:
«...گفتار ما را فایده این بس باشد که تو را در عقاید کهنه و موروثى به شک مىافکند زیرا شک پایه تحقیق است و کسى که شک نمىکند درست تامل نمىکند. و هر که درست ننگرد، خوب نمىبیند و چنین کسى در کورى و حیرانى بسر مىبرد.»
بگذارید بگویند و بنویسند و سمینار بدهند و ایراد بگیرند،تا آنکه بدون آنکه خود بخواهند وسیله روشن شدن حقایق اسلامى گردند.
یکى از قوانین درخشان اسلام از دیدگاه مذهب جعفرى-که مذهب رسمى کشور ماست-این است که ازدواج به دو نحو مىتواند صورت بگیرد:دائم و موقت.
ازدواج موقت و دائم در پارهاى از آثار با هم یکى هستند و در قسمتى اختلاف دارند. آنچه در درجه اول ایندو را از هم متمایز مىکند،یکى این است که زن و مرد تصمیم مىگیرند به طور موقتبا هم ازدواج کنند و پس از پایان مدت اگر مایل بودند تمدید کنند تمدید مىکنند و اگر مایل نبودند از هم جدا مىشوند.
دیگر اینکه از لحاظ شرایط،آزادى بیشترى دارند که به طور دلخواه به هر نحو که بخواهند پیمان مىبندند.مثلا در ازدواج دائم خواه ناخواه مرد باید عهدهدار مخارج روزانه و لباس و مسکن و احتیاجات دیگر زن از قبیل دارو و طبیب بشود،ولى در ازدواج موقتبستگى دارد به قرارداد آزادى که میان طرفین منعقد مىگردد;ممکن است مرد نخواهد یا نتواند متحمل این مخارج بشود یا زن نخواهد از پول مرد استفاده کند.
در ازدواج دائم،زن خواه ناخواه باید مرد را به عنوان رئیس خانواده بپذیرد و امر او را در حدود مصالح خانواده اطاعت کند،اما در ازدواج موقتبسته به قراردادى است که میان آنها منعقد مىگردد.
در ازدواج دائم،زن و شوهر خواه ناخواه از یکدیگر ارث مىبرند،اما در ازدواج موقت چنین نیست.
پس تفاوت اصلى و جوهرى ازدواج موقتبا ازدواج دائم در این است که ازدواج موقت از لحاظ حدود و قیود«آزاد»است،یعنى وابسته به اراده و قرارداد طرفین است;حتى موقتبودن آن نیز در حقیقت نوعى آزادى به طرفین مىبخشد و زمان را در اختیار آنها قرار مىدهد.
در ازدواج دائم،هیچ کدام از زوجین بدون جلب رضایت دیگرى حق ندارند از بچهدار شدن و تولید نسل جلوگیرى کنند،ولى در ازدواج موقت جلب رضایت طرف دیگر ضرورت ندارد. در حقیقت،این نیز نوعى آزادى دیگر است که به زوجین داده شده است.
اثرى که از این ازدواج تولید مىشود یعنى فرزندى که به وجود مىآید،با فرزند ناشى از ازدواج دائم هیچ گونه تفاوتى ندارد.
مهر،هم در ازدواج دائم لازم است و هم در ازدواج موقت،با این تفاوت که در ازدواج موقت عدم ذکر مهر موجب بطلان عقد است و در ازدواج دائم عقد باطل نیست، مهر المثل تعیین مىشود.
همان طورى که در عقد دائم،مادر و دختر زوجه بر زوج،و پدر و پسر زوج بر زوجه حرام و محرم مىگردند،در عقد منقطع نیز چنین است،و همان طورى که خواستگارى کردن زوجه دائم بر دیگران حرام استخواستگارى زوجه موقت نیز بر دیگران حرام است.همان طورى که زناى با زوجه دائم غیر،موجب حرمت ابدى مىشود زناى با زوجه موقت نیز موجب حرمت ابدى مىشود.همان طورى که زوجه دائم بعد از طلاق باید مدتى عده نگه دارد زوجه موقت نیز بعد از تمام شدن مدت یا بخشیدن آن باید عده نگه دارد با این تفاوت که عده زن دائم سه نوبت عادت ماهانه است و عده زن غیر دائم دو نوبتیا چهل و پنج روز.در ازدواج دائم جمع میان دو خواهر جایز نیست،در ازدواج موقت نیز روا نیست.
این است آن چیزى که به نام ازدواج موقتیا نکاح منقطع در فقه شیعه آمده است و قانون مدنى ما نیز عین آن را بیان کرده است.
ازدواج از نگاه قرآن و سنت 24 ص
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 25
ازدواج از نگاه قرآن و سنت
همهی پیامبران(صلوات‌الله‌علیهم) الهی در آموزه‌های خود بر سعادت بشری پای فشرده‌اند. هم چنین به دلیل نقش ویژه ازدواج در این راه، پیامبران، اصولی برای آن در نظر گرفته‌اند . ازدواج آخرین و کامل‌ترین دین الهی ، یعنی اسلام، رنگ ویژه‌ای به خود گرفته است. به گونه‌ای که در قرآن و احادیث ، بحث‌های مفصلی درباره‌ی آن به چشم می‌خورد.
پیش‌تر دیدیم که همهی دین‌ها ـ با وجود انحراف‌های رخ داده در آنها ـ و تمدن‌ها بر پایه دیدگاه خود درباره‌ی زن و رابطه جنسی، دیدگاه‌هایی درباره‌ی ا زدواج ارایه کرده‌اند. اینک باید دید اسلام درباره اهداف ازدواج و ملاک‌های همسریابی و... چه دیدگاهی دارد و چه برنامه‌هایی برای امر زناشویی تنظیم کرده است. با نگاهی گذرا به قرآن و روایات اهل بیت(علیه‌السلام) می‌توان دریافت که اسلام برای همه مراحل ازدواج ـ همانند: خواستگاریء عقد، زفاف، تولید نسل، مهریه و... ـ برنامه در نظر گرفته و همه جنبه‌های این امر پسندیده الهی را روشن ساخته است. اینک در آغاز بحث به دیدگاه قرآن درباره ازدواج و احکام آن می‌پردازیم.
ازدواج از دیدگاه قرآن
قرآن، کتاب هدایت و سعادت بشری و منبع شایسته‌ای برای درک مفاهیم و مسایل ازدواج است. بر خلاف دیگر کتاب‌های مقدس که رهبانیت و تجرد را مقدس می‌‌شمارند یا آزادی و بی‌بند و باری در اخلاق جنسی را پیشنهاد می‌کنند، قرآن راه میانه را برگزیده است. خداوند متعال می‌فرماید:
« وَابْتَغِ فِیمَا آتَاکَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنسَ نَصِیبَکَ مِنَ الدُّنْیَا وَأَحْسِن کَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَیْکَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِی الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا یُحِبُّ الْمُفْسِدِینَ ؛ و به آنچه خدایت داده است، برای آخرت را بجوی و سهم خود را از دنیا فراموش مکن و هم چنان که خدا به تو نیکی کرده است، نیکی کن و در زمین فساد مجوی، زیرا خدا، فسادگران را دوست نمی‌دارد».[1]
بر اساس همان قاعده کلی ـ وابستگی دیدگاه هر دین و ملتی درباره ازدواج به دیدگاه آن درباره‌ی زن ـ هرگاه در جامعه‌ای زن جایگاه حقیقی خود را به دست آورده، ازدواج نیز از اهمیت فراوانی برخوردار شده است. بر عکس، هرگاه در جامعه‌ای، انسانیتی برای زن فرض نشود و تنها مانند کالای قابل خرید و فروش بدان بنگرند، می‌توان حدس زد که جایگاه ازدواج در آن جامعه چگونه خواهد بود. نمونه آن را در گفتارهای پیشین دیدیم.
بنابراین، در آغاز بحث، دیدگاه قرآن و اسلام را نسبت به زن بررسی می‌کنیم.
1ـ خداوند هیچ گاه در قرآن میان زن و مرد، تفاوت نگذاشته و تنها به مردان خطاب نکرده است، بلکه با جمله‌ی «یا ایها الناس» با آدمی سخن گفته است. هم چنین اگر در دایره محدودتر، به مؤمنان ندا داده است که: «یا ایهاالذین آمنوا» باز منظور، زن و مرد مؤمن بوده است نه تنها مرد، البته تاریخ نشان داده است که گاهی این زنان بوده‌اند که زودتر از مردان به این ندای الهی، پاسخ مثبت داده‌اند. برای نمونه، حضرت خدیجه نخستین زن مسلمان تاریخ است.
2ـ سخن در این است که: مرد و زن از یک مبدأ آفریده شده‌اند یا از دو مبدأ گوناگون؟ آیا زن به تبع مرد ـ و نه به دلیل اصل وجودی‌اش ـ آفریده شده است؟ قرآن به این پرسش چنین پاسخ می‌دهد:
« یَا أَیُّهَا النَّاسُ اتَّقُواْ رَبَّکُمُ الَّذِی خَلَقَکُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً کَثِیرًا وَنِسَاء ؛ ای مردم! از پروردگارتان که شما را از «نفس واحدی» آفرید و جفتش را [نیز] از او آفرید و از آن دو، مردان و زنان بسیاری پراکنده کرد، پروا دارید».[2]
از این گفته درمی‌یابیم که همهی انسان ها اعم از زن و مرد از یک مبدأ و گوهر آفریده شده‌اند ودر این زمینه، مردان بر زنان هیچ گونه برتری ندارند. پس قرآن به این نظریه که وجود زن، اصلی نبوده و تابع وجود مرد است، پاسخ منفی می‌دهد.
3ـ یکی از بحث‌های دیگری که میدان تاخت و تاز نظریه‌های گوناگون شده این است که: چه چیزی سبب گرایش زن و مرد به یکدیگر می‌شود؟ چه عاملی، زن و مرد را وادار می‌کند به ازدواج باندیشند و به آن تن دردهند؟
برخی در پاسخ به این پرسش، تنها میل جنسی را عامل اصلی گرایش زن و مرد به یکدیگر معرفی می‌کنند. در مقابل، قرآن با رد این نظریه می‌گوید: انسان، اشرف موجودات جهان است. بنابراین، هدفی را که برای حیوانات اصیل است و سبب گرایش نر و ماده حیوانی به یکدیگر می‌شود، نمی‌توانیم درباره او صادق بدانیم. قرآن، عامل اصلی علاقه‌ی زن و مرد به یکدیگر را آرامش و سکونی معرفی می‌کند که در پرتو ازدواج به آن دست می‌یابند:
« هُوَ الَّذِی خَلَقَکُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِیَسْکُنَ إِلَیْهَا ؛ اوست خدایی که همه شما را از یک تن بیافرید و از ا و نیز جفتش را مقرر داشت تا با او انس و الفت گیرد».[3]
این آیه با تکیه بر یکی بودن اصل و گوهر زن و مرد، عامل اصلی گرایش را آرام بودن زن و مرد در کنار یکدیگر معرفی می‌کند. خداوند در جای دیگر می‌فرماید:
« وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَکُم مِّنْ أَنفُسِکُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْکُنُوا إِلَیْهَا وَجَعَلَ بَیْنَکُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِی ذَلِکَ لَآیَاتٍ لِّقَوْمٍ یَتَفَکَّرُونَ ؛ و یکی از نشانه‌های لطف الهی این است که برای شما از جنس خودتان، جفتی (و همسری) بیافرید که در بر او آرامش یابید و با هم