بحران طلاق

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 40

بحران طلاق

اشاره:

در سال 1365 در برابر هر 340 هزار و 342 ازدواج،‌35 هزار و 211 طلاق در کشور ثبت شده است. این آمار در سال 1375 به 479هزار و 263 ازدواج در برابر 37 هزار و 817 طلاق و در سال 1381 به 650هزار و 960 ازدواج در برابر 67هزار و 256 طلاق می‌رسد. اگر چه آمارهای مربوط به طلاق به دلایل مختلف از جمله ثبت نشدن در دفاتر، جاری کردن صیغه شرعی طلاق بدون درج محضری آن و...با کم شماری مواجه می‌شوند و چندان قابل استناد نیستند، ولی بررسی همین آمار و محاسبه شاخص‌هایی چون نسبت طلاق به ازدواج و یا نسبت طلاق به کل جمعیت نشان دهنده آن است که این آمار طی سال‌های مختلف با نوساناتی روبه‌رو بوده است. بررسی رقم مطلق طلاق طی سال‌های 1365 تا 1381 نشان دهنده افزایش آمار طلاق طی سال‌های مورد بررسی است اما محاسبه شاخص‌های آماری نشان می‌دهد در سال 1365 شاخص طلاق با افزایش روبه‌روست سپس طی سال‌های 1370 تا 1377 به‌تدریج کاهش می‌یابد و از سال 1379 تا 1381 این آمار مجدداً افزایش می‌یابد. این امر، گویای آن است که اگرچه به گفته جمعیت‌شناسان افزایش طلاق با افزایش ازدواج رابطه‌ای مستقیم دارد، ولی به صورت غیر‌مستقیم نوسانات شاخص‌های طلاق تحت تأثیر عوامل اقتصادی و اجتماعی و همچنین مسایل حقوقی است، چنانکه وضع قوانین و مقررات می‌تواند با تسهیل روند طلاق آن را به میزان طبیعی خود نزدیک کرده و فضایی ایجاد کند که بسیاری از زوج‌هایی که در عمل، دگی اشویی آنان به بن‌بست رسیده است و به دلیل مسایل حقوقی قادر به جدایی نیستند، این مرحله را پشت سر‌بگذارند و یا با ایجاد موانع حقوقی و قانونی آمار طلاق را کاهش دهد.

کدام شاخص؟

دکتر محمد میرزایی عضو هیأت علمی دانشگاه تهران معتقد است: در محاسبه تحولاتی که در ارتباط با شاخص‌هایی مثل طلاق و ازدواج اتفاق می‌افتد، مبنا می‌تواند رقم "مطلق" باشد؛ یعنی تعداد طلاقی که ممکن است با توجه به رشد جمعیت افزایش یابد، اما مبنای محاسبه فقط تعداد طلاق‌های واقع شده است. این جمعیت‌شناس ادامه می‌دهد: اما برای محاسبه دقیق‌تر، "میزان" طلاق را محاسبه می‌کنند که براساس آن تعداد طلاق را بر کل جمعیت تقسیم کنند. میزان طلاق برای مقایسه نسبت به تعداد طلاق شاخص دقیق‌تری است چون ممکن است تعداد طلاق افزایش یابد ولی با توجه به مخرج کسر که کل جمعیت است، میزان طلاق کاهش یابد. دکتر میرزایی شاخص مهم دیگری را که برای بررسی طلاق محاسبه می‌شود ،"نسبت" طلاق به ازدواج می‌داند و می‌افزاید: این شاخص نشان می‌دهد که طلاق در مقایسه با ازدواج چه تغییراتی کرده است. براساس این شاخص تعداد طلاق را محاسبه و تقسیم بر ازدواج می‌کنند و آنگاه آن را در 100 ضرب می‌کنند و به عنوان مثال می‌گویند که در مقابل هر 100 ازدواج 10 طلاق اتفاق افتاده است. وی به مقایسه طلاق بین کشورها اشاره می‌کند و می‌گوید: شاخص نسبت طلاق به ازدواج در این مقایسه خیلی به‌کار گرفته می‌شود. در این زمینه کشورهایی هستند که میزان طلاق در آنها خیلی بالاست و نسبت طلاق به ازدواج در آنها 50 درصد است.

دکتر میرزایی میزان طلاق در ایران را در عرف بین‌المللی خیلی بالا نمی‌داند و می‌گوید: با اینکه میزان طلاق در ایران روندی رو به افزایش داشته است -‌ به‌خصوص تعداد طلاق - اما تعداد طلاق با توجه به رشد جمعیت زیاد شده ولی شتاب تعداد طلاق به اندازه تعداد نبوده است. هنگامی که ما شتاب تعداد طلاق را می‌گیریم شاهد نوساناتی طی سال‌های مختلف هستیم که این مقدار گاهی کم و گاهی زیاد شده است. از سوی دیگر دکتر شهلا کاظمی‌پور جامعه‌شناس و عضو هیأت علمی دانشگاه تهران نیز با اشاره به نرخ رشد طلاق و ازدواج می‌گوید: در حال حاضر طلاق 2برابر و ازدواج 5/1 برابر شده است. بنابراین مشاهده می‌کنیم که رشد طلاق بیشتر از رشد ازدواج است. اگر بخواهیم ازدواج را به صورت شاخص درآوریم میزان دقیق ازدواج‌های واقع شده در یک سال را به جمعیت در معرض ازدواج یعنی جمعیت ازدواج نکرده واقع در سن ازدواج تقسیم می‌کنیم. برای تعیین شاخص طلاق نیز تعداد طلاق‌های واقع شده در یک سال را به تعداد افراد ازدواج کرده، تقسیم می‌کنیم. دکتر حبیب‌الله جانی جمعیت‌شناس و استاد دانشگاه در زمینه رابطه بین تعداد ازدواج‌ها و تعداد طلاق‌ها در جامعه می‌گوید: علی‌الاصول با افزایش تعداد ازدواج‌ها که تعداد افراد ازدواج کرده در کل کشور را بالا می‌برد، بر تعداد طلاق‌ها نیز افزوده می‌شود. اگر میزان طلاق نیز ثابت بماند بر تعداد طلاق‌ها افزوده می‌شود زیرا جمعیت در معرض آن واقعه یعنی جمعیت ازدواج کرده جامعه افزایش یافته است. بی‌تردید تعداد طلاق‌ها نه تنها در رابطه با تعداد افراد ازدواج کرده قرار دارد، بلکه با عوامل اقتصادی و اجتماعی، هنجارها و نگرش‌های زوجین به دگی و استحکام خانواده نیز در رابطه است و آسیب‌های اجتماعی نظیر اعتیاد، کجروی‌ها و

تحقیق درباره اثرات روانی طلاق بر کودکان

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 46

اثرات روانی طلاق بر کودکان

استاد:

محقق:

فهرست مطالب:

موضوع صفحه

مقدمه 2

پیشینه نظری 3

عوامل افزاینده‌ی تاثیرات منفی طلاق 6

برخورد کودکان با طلاق 10

اثرات کوتاه مدت طلاق بربچه ها 12

سازگاریهای بعد از طلاق 13

اثرات دراز مدت طلاق 14

تاثیر تعارضهای وفاداری روی کودک 18

ائتلاف اتحاد خانوادگی 24

اعمال موثر در کاهش تاثیرات منفی طلاق 28

منابع 30

مقدمه:

وقتی تصمیم برای انجام طلاق گرفته می شود، چه تاثیری بر والدین وفرزندان به وجودمی آورد؟به یاد داشته باشید گرچه طلاق جوانب حقوقی دارد بیشتر جوانب عاطفی طلاق بیرون از دادگاه رخ می دهد. والدین باید یادبگیرند که چگونه با تاثیرات طلاق هم برای خود وهم برای فرزندانشان کنار بیایند.

نکته مهمی که باید خاطرنشان کنیم این است که این موضوع مورد اختلاف وبحث است که آیا اثرات منفی طلاف نتیجه خود طلاق است یا نتیجه مشاجرات داخل خانه که منجر به طلاق می شود. به عبارت دیگر آیا صدماتی که به کودک وارد می آید، برخاسته از تغییر در ساختار خانواده است که در نتیجه طلاق انجام می شود یا نتیجه کشمکش والدین ، فشار اقتصادی، یا نداشتن والدین خوب؟ اگر اثرات به کشمکش با خانواده مربوط می شود وتنها به جدایی والدین ربط نداشته باشد این اثرات ممکن است خیلی گسترده باشند. اگر چنین باشد بچه هایی که در خانواده بدون طلاق زندگی می کنند نیز احتمال دارد با مشکلات مشابهی برخورد کنند.(وینستوک وکین،2002)

تحقیق درمورد؛ بررسی عوامل مؤثر بر گرایش زوجین به طلاق با نگاهی به آمارها ط

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 39

بررسی عوامل مؤثر بر گرایش زوجین به طلاق با نگاهی به آمارها طلاق در ایران

چکیده

یکی از موضوعاتی که در چند سال اخیر ذهن اکثر اندیشمندان و حتی عموم را به خود مشغول کرده است مسأله طلاق می باشد. در حال حاضر این پدیده در ایران به شکل یک مسأله و معضل اجتماعی ،مشکلات زیادی را برای افراد و خانواده های در معرض طلاق به وجود آورده است .هدف این مقاله بررسی عوامل مؤثر بر گرایش زوجین به طلاق (مطالعه موردی شهرستان داراب)می باشد. چارچوب نظری این پژوهش با توجه به تحقیقات پیشین و مطالعاتی که در این زمینه انجام گرفته است، ترکیبی از نظریه هــای جامعه شـــناسی خانواده و انحرافات اجتماعی می باشد که از نظریه های مبادله، توسعه خانواده، نظام ها، نقش ها و نظریه شبکه ای در قسمت نظریه های جامعه شناسی خانواده و از نظریه های دورکیم و مرتن در قسمت انحرافات اجتماعی استفاده شده است. روش تحقیق مورد استفاده روش پیمایشی می باشد. و تکنیک و ابزار مورد استفاده برای جمع آوری اطلاعات، پرسشنامه همراه با مصاحبه حضوری بوده است.

در این تحقیق اطلاعات مورد نظر از کل افرادی که در شش ماهه دوم سال 1380 طلاق داده یا به دادگستری مراجعه کرده و دادخواست طلاق داده بودند جمع آوری شد که کل این افراد 150نفر می باشند که 115 نفر از آنها زن و 35 نفر دیگر مرد می باشند.متغیر وابسته تحقیق میزان گرایش به طلاق مباشدکه به صورت یک طیف در پرسشنامه آمده است. تجزیه و تحلیل داده ها در دو سطح توصیفی و استنباطی انجام شد که ابتدا در قسمت آمار توصیفی ، ویژگیهای جمعیتی ،اقتصادی و اجتماعی پاسخگویان توصیف وتشریح شده است و در قسمت آمار استنباطی با توجه به سطح اندازه گیری متغیرهای مستقل که 20 متغیر می باشد از رگرسیون دو متغیره، چند متغیره، تحلیل واریانس، آزمون تی(‏(T– test و آزمون اف test)- F ) استفاده شده است. نتایج بدست آمده از تحقیق نشان می دهند که :

در تحلیل رگرسیون دو متغیره، متغیرهای اختلاف تحصیلی زوجین، اختلاف سن زوجین، تحصیلات زن و سن ازدواج زن با گرایش به طلاق زنان رابطه معنادار و مستقیمی دارند و متغیرهای میزان شناخت همسر قبل از ازدواج، مدت زندگی مشترک، تعداد فرزندان و مدت شناخت همسر قبل از ازدواج با گرایش به طلاق زنان رابطه معنادار و معکوس دارند.

همچنین متغیرهای مدت شناخت و میزان شناخت همسر قبل از ازدواج با گرایش مردان به طلاق رابطه معنادار ومعکوس دارند. در بررسی تفاوت میانگین ها، تفاوت معناداری بین میانگین گرایش به طلاق زنان بر حسب، رابطه خویشاوندی با همسر، محل تولد زن، چند زنی بودن همسر ، علت اصلی طلاق و شیوه آشنایی دیده می شود.و برای مردان فقط رابطه خویشاوندی معنادار می باشد..

در تحلیل رگرسیون چند متغیره، در معادله پیش بینی گرایش به طلاق زنان متغیرهای مدت شناخت، اختلاف سن و مدت زندگی مشترک توانستند 64 درصد از واریانس متغیر وابسته را پیش بینی کنند و در معادله پیش بینی گرایش به طلاق مردان سه متغیر مدت شناخت، اختلاف سن و تعداد فرزندان توانستند 77 درصد از تغییرات را پیش بینی کنند.

واژگان کلیدی

طلاق،گرایش به طلاق،آسیبهای اجتماعی، آسیب شناسی خانواده ، آمارهای طلاقمقدمه

خانواده به عنوان کوچکترین واحد اجتماعی، پایه و اساس ساخت اجتماع محسوب می شودخانواده شالوده هر جامعه متمدن است (مور، 1376: 29).

در واقع خانواده نهادی است که به اعضای خود احساس آرامش و امنیت می دهد و طی قرن های متمادی به عنوان پایدارترین و مؤثرترین وسیله حفظ ویژگیهای فرهنگی و عامل انتقال آنها به نسلهای بعدی بوده است. از همین روست که تشکیل خانواده در همه ادیان بویژه دین مقدس اسلام از اهمیت والایی برخوردار است و از آن بعنوان کانون آسایش و آرامش نام برده شده است (ولی زاده، 1378: 20).

به طور کلی خانواده به وسیله یک رابطه قــانونی بین زن ومرد که ازدواج نام دارد شــــکل می گیرد،اما این رابطه قانونی به سه شکل ممکن است از هم گسیخته شود که عبارتند از :

فسخ ازدواج؛

مرگ یکی از زوجین؛

انحلال خانواده و از بین رفتن پیوند زناشوئی بوسیله طلاق زوجین؛ (Shryock,1975:333).

از آنجایی که فسخ ازدواج با دلایل مشخص می باشد و مرگ افراد هم یک امر طبیعی است این دو مورد هر چند باعث بروز مشکلاتی در خانواده می شوند ولی طلاق به دلیل خصوصیاتی که داردبیشتر ذهن خانواده ها و اندیشمندانرا به خود جلب کرده است.

" طلاق در لغت جدا شدن زن از مرد، رها شدن از قید نکاح و رهائی از زناشوئی استَ (عمید، 1369: 894).

همچنین طلاق را آخرین راه انحلال قانونی ازدواج می دانند که شوهر و زن بوسیلة حکم قانونی از هم جدا می شوند(Shryock,1975:333).

از آنجا که یکی از عوامل مهم از هم گیسختگی مهمترین نهاد اجتماعی و اساس جامعه یعنی خانواده، طلاق می باشد، بررسی طلاق و بویژه عواملی که منجر به این امر می شوند خود به خود ضرورت پیدا می کند. همچنین بررسی عواملی که باعث گرایش زوجین به طلاق می شود بخاطر پیامدهایی که در پی دارد بیشتر حائز اهمیت است. بنابراین اهمیت موضوع طلاق را با در نظر گرفتن عواقب و آسیبهای آن می توان مطرح کرد، آسیبهای طلاق می تواند به صورت اعتیاد، بزهکاری، جرم و جنایت، خودکشی و… باشد(دانش، 1370: 32).

از طرف دیگر در عصر ما و بخصوص سالهای اخیر بیش از دوران دیگر آمارهای طلاق بالا رفته و به تبع آن آمار وارقام جرم وجنایتهای ناشی از آن نیز زیاد شده است بطوری که آمار طلاق در جوامع غربی و بویژه در آمریکا حدود 54 درصد می باشد، یعنی اینکه از هر 100 ازدواج 54 مورد به طلاق منجر می شود. در صورتی که این درصدها درسال 1964 حدود 36 درصد بوده است درصد بوده است(Weeks,1992:315-316).

در ایران نیز آمارها نشان میدهند که درصد طلاق سال 80 نسبت به سال79، 14 درصد رشد داشته است(به جدول ونمودار شماره 1 و ضمائم مراجعه شود) که این افزایش ناگهانی برای جامعه ایران به عنوان یک زنگ خطر می باشد که نباید ساده انگارانه از آن گذشت، بلکه باید با جدیت به دنبال ریشه های این مسأله بود.

هدف اصلی از انجام این تحقیق بررسی علل و عوامل مؤثر بر گرایش زوجین به طلاق در شهرستان دارابمی باشد.

تحقیق درمورد؛ بحران طلاق

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 27

بحران طلاق

اشاره:

در سال 1365 در برابر هر 340 هزار و 342 ازدواج،‌35 هزار و 211 طلاق در کشور ثبت شده است. این آمار در سال 1375 به 479هزار و 263 ازدواج در برابر 37 هزار و 817 طلاق و در سال 1381 به 650هزار و 960 ازدواج در برابر 67هزار و 256 طلاق می‌رسد. اگر چه آمارهای مربوط به طلاق به دلایل مختلف از جمله ثبت نشدن در دفاتر، جاری کردن صیغه شرعی طلاق بدون درج محضری آن و...با کم شماری مواجه می‌شوند و چندان قابل استناد نیستند، ولی بررسی همین آمار و محاسبه شاخص‌هایی چون نسبت طلاق به ازدواج و یا نسبت طلاق به کل جمعیت نشان دهنده آن است که این آمار طی سال‌های مختلف با نوساناتی روبه‌رو بوده است. بررسی رقم مطلق طلاق طی سال‌های 1365 تا 1381 نشان دهنده افزایش آمار طلاق طی سال‌های مورد بررسی است اما محاسبه شاخص‌های آماری نشان می‌دهد در سال 1365 شاخص طلاق با افزایش روبه‌روست سپس طی سال‌های 1370 تا 1377 به‌تدریج کاهش می‌یابد و از سال 1379 تا 1381 این آمار مجدداً افزایش می‌یابد. این امر، گویای آن است که اگرچه به گفته جمعیت‌شناسان افزایش طلاق با افزایش ازدواج رابطه‌ای مستقیم دارد، ولی به صورت غیر‌مستقیم نوسانات شاخص‌های طلاق تحت تأثیر عوامل اقتصادی و اجتماعی و همچنین مسایل حقوقی است، چنانکه وضع قوانین و مقررات می‌تواند با تسهیل روند طلاق آن را به میزان طبیعی خود نزدیک کرده و فضایی ایجاد کند که بسیاری از زوج‌هایی که در عمل، دگی اشویی آنان به بن‌بست رسیده است و به دلیل مسایل حقوقی قادر به جدایی نیستند، این مرحله را پشت سر‌بگذارند و یا با ایجاد موانع حقوقی و قانونی آمار طلاق را کاهش دهد.

کدام شاخص؟

دکتر محمد میرزایی عضو هیأت علمی دانشگاه تهران معتقد است: در محاسبه تحولاتی که در ارتباط با شاخص‌هایی مثل طلاق و ازدواج اتفاق می‌افتد، مبنا می‌تواند رقم "مطلق" باشد؛ یعنی تعداد طلاقی که ممکن است با توجه به رشد جمعیت افزایش یابد، اما مبنای محاسبه فقط تعداد طلاق‌های واقع شده است. این جمعیت‌شناس ادامه می‌دهد: اما برای محاسبه دقیق‌تر، "میزان" طلاق را محاسبه می‌کنند که براساس آن تعداد طلاق را بر کل جمعیت تقسیم کنند. میزان طلاق برای مقایسه نسبت به تعداد طلاق شاخص دقیق‌تری است چون ممکن است تعداد طلاق افزایش یابد ولی با توجه به مخرج کسر که کل جمعیت است، میزان طلاق کاهش یابد. دکتر میرزایی شاخص مهم دیگری را که برای بررسی طلاق محاسبه می‌شود ،"نسبت" طلاق به ازدواج می‌داند و می‌افزاید: این شاخص نشان می‌دهد که طلاق در مقایسه با ازدواج چه تغییراتی کرده است. براساس این شاخص تعداد طلاق را محاسبه و تقسیم بر ازدواج می‌کنند و آنگاه آن را در 100 ضرب می‌کنند و به عنوان مثال می‌گویند که در مقابل هر 100 ازدواج 10 طلاق اتفاق افتاده است. وی به مقایسه طلاق بین کشورها اشاره می‌کند و می‌گوید: شاخص نسبت طلاق به ازدواج در این مقایسه خیلی به‌کار گرفته می‌شود. در این زمینه کشورهایی هستند که میزان طلاق در آنها خیلی بالاست و نسبت طلاق به ازدواج در آنها 50 درصد است.

دکتر میرزایی میزان طلاق در ایران را در عرف بین‌المللی خیلی بالا نمی‌داند و می‌گوید: با اینکه میزان طلاق در ایران روندی رو به افزایش داشته است -‌ به‌خصوص تعداد طلاق - اما تعداد طلاق با توجه به رشد جمعیت زیاد شده ولی شتاب تعداد طلاق به اندازه تعداد نبوده است. هنگامی که ما شتاب تعداد طلاق را می‌گیریم شاهد نوساناتی طی سال‌های مختلف هستیم که این مقدار گاهی کم و گاهی زیاد شده است. از سوی دیگر دکتر شهلا کاظمی‌پور جامعه‌شناس و عضو هیأت علمی دانشگاه تهران نیز با اشاره به نرخ رشد طلاق و ازدواج می‌گوید: در حال حاضر طلاق 2برابر و ازدواج 5/1 برابر شده است. بنابراین مشاهده می‌کنیم که رشد طلاق بیشتر از رشد ازدواج است. اگر بخواهیم ازدواج را به صورت شاخص درآوریم میزان دقیق ازدواج‌های واقع شده در یک سال را به جمعیت در معرض ازدواج یعنی جمعیت ازدواج نکرده واقع در سن ازدواج تقسیم می‌کنیم. برای تعیین شاخص طلاق نیز تعداد طلاق‌های واقع شده در یک سال را به تعداد افراد ازدواج کرده، تقسیم می‌کنیم. دکتر حبیب‌الله جانی جمعیت‌شناس و استاد دانشگاه در زمینه رابطه بین تعداد ازدواج‌ها و تعداد طلاق‌ها در جامعه می‌گوید: علی‌الاصول با افزایش تعداد ازدواج‌ها که تعداد افراد ازدواج کرده در کل کشور را بالا می‌برد، بر تعداد طلاق‌ها نیز افزوده می‌شود. اگر میزان طلاق نیز ثابت بماند بر تعداد طلاق‌ها افزوده می‌شود زیرا جمعیت در معرض آن واقعه یعنی جمعیت ازدواج کرده جامعه افزایش یافته است. بی‌تردید تعداد طلاق‌ها نه تنها در رابطه با تعداد افراد ازدواج کرده قرار دارد، بلکه با عوامل اقتصادی و اجتماعی، هنجارها و نگرش‌های زوجین به دگی و استحکام خانواده نیز در رابطه است و آسیب‌های اجتماعی نظیر اعتیاد، کجروی‌ها و کج‌رفتاری‌ها نیز آن را تشدید می‌کند. دکتر میرزایی به مقایسه دو شاخص طلاق نسبت به ازدواج و طلاق نسبت به کل جمعیت می‌پردازد: در شاخص طلاق نسبت به کل جمعیت، به این دلیل که کل جمعیت بسیار بیشتر از ازدواج‌های انجام نشده است مخرج کسر بزرگ و در نتیجه کل کسر کوچک می‌شود. این جمعیت‌شناس تصریح می‌کند: اگر می‌خواهیم طلاق را میان کشورها مقایسه کنیم نمی‌توانیم برای یک کشور طلاق را تقسیم بر کل جمعیت کنیم و برای کشور دیگر تقسیم بر تعداد ازدواج‌های صورت گرفته. بنابراین باید تصمیم بگیریم کدام شاخص را می‌خواهیم به کار بریم، ولی استفاده از هر دو شاخص در جمعیت‌شناسی مرسوم و صحیح است.

وضعیت طلاق در ایران به استناد آمار

دکتر محمد میرزایی در مقاله‌ای با عنوان "طرحی از مسایل اجتماعی با تأکید بر مسأله طلاق و روند تغییرات آن در ایران" به بررسی شاخص نسبت طلاق به ازدواج‌ طی سال‌های 1351 تا 1377 پرداخته است.در این مقاله آمده است: "بررسی تغییرات طلاق نشان می‌دهد که در ایران طی سال‌های پس از انقلاب اسلامی شاخص نسبت طلاق به ازدواج کاهش و در اواسط دهه 1360 افزایش یافته است. ارقام بیانگر آن است که همواره شاخص مذکور در مناطق شهری کشور به مراتب بیش از مناطق روستایی بوده است. کاهش شاخص طلاق به ازدواج در فاصله سال‌های 62-1357 نسبت به دوره قبل از آن درکل کشور و بخصوص در مناطق شهری، رقمی قابل توجه بوده، ولی در مناطق روستایی تفاوتی نکرده است. در سال‌های 67-1363 نسبت به دوره‌ قبل از آن (1362-1357) نسبت درصد طلاق به ازدواج، هم در مناطق شهری و هم در مناطق روستایی افزایش داشته است." این مقاله‌ می‌افزاید: "هر چند در دهه 1370 شاخص نسبت درصد طلاق به ازدواج هم در مناطق شهری و هم در مناطق روستایی کاهش یافته ولی این کاهش در مناطق شهری محسوس‌تر از مناطق روستایی بوده است. در مناطق شهری شاخص طلاق به ازدواج از 8/14 درصد در سال‌های 56-1351 به 7/10 درصد در سال‌های 62-1357 کاهش و سپس به 1/12 درصد در سال‌های 67-1363 افزایش یافته است. این شاخص در مناطق شهری طی سال‌های 73-1368 با افت درخور توجهی نسبت به دوره قبل مواجه بوده است." دکتر میرزایی در مقاله خود یادآور می‌شود: "از آنجا که شاخص مقطعی نسبت طلاق به ازدواج تحت تأثیر نوسانات میزان ازدواج قرار می‌گیرد، هر چند برای بیان وضعیت کلی اشویی جامعه شاخص مناسبی است، برای بیان قوت طلاق چندان مناسب نیست، استناد به میزان‌های عمومی ازدواج

بحران طلاق

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 40

بحران طلاق

اشاره:

در سال 1365 در برابر هر 340 هزار و 342 ازدواج،‌35 هزار و 211 طلاق در کشور ثبت شده است. این آمار در سال 1375 به 479هزار و 263 ازدواج در برابر 37 هزار و 817 طلاق و در سال 1381 به 650هزار و 960 ازدواج در برابر 67هزار و 256 طلاق می‌رسد. اگر چه آمارهای مربوط به طلاق به دلایل مختلف از جمله ثبت نشدن در دفاتر، جاری کردن صیغه شرعی طلاق بدون درج محضری آن و...با کم شماری مواجه می‌شوند و چندان قابل استناد نیستند، ولی بررسی همین آمار و محاسبه شاخص‌هایی چون نسبت طلاق به ازدواج و یا نسبت طلاق به کل جمعیت نشان دهنده آن است که این آمار طی سال‌های مختلف با نوساناتی روبه‌رو بوده است. بررسی رقم مطلق طلاق طی سال‌های 1365 تا 1381 نشان دهنده افزایش آمار طلاق طی سال‌های مورد بررسی است اما محاسبه شاخص‌های آماری نشان می‌دهد در سال 1365 شاخص طلاق با افزایش روبه‌روست سپس طی سال‌های 1370 تا 1377 به‌تدریج کاهش می‌یابد و از سال 1379 تا 1381 این آمار مجدداً افزایش می‌یابد. این امر، گویای آن است که اگرچه به گفته جمعیت‌شناسان افزایش طلاق با افزایش ازدواج رابطه‌ای مستقیم دارد، ولی به صورت غیر‌مستقیم نوسانات شاخص‌های طلاق تحت تأثیر عوامل اقتصادی و اجتماعی و همچنین مسایل حقوقی است، چنانکه وضع قوانین و مقررات می‌تواند با تسهیل روند طلاق آن را به میزان طبیعی خود نزدیک کرده و فضایی ایجاد کند که بسیاری از زوج‌هایی که در عمل، دگی اشویی آنان به بن‌بست رسیده است و به دلیل مسایل حقوقی قادر به جدایی نیستند، این مرحله را پشت سر‌بگذارند و یا با ایجاد موانع حقوقی و قانونی آمار طلاق را کاهش دهد.

کدام شاخص؟

دکتر محمد میرزایی عضو هیأت علمی دانشگاه تهران معتقد است: در محاسبه تحولاتی که در ارتباط با شاخص‌هایی مثل طلاق و ازدواج اتفاق می‌افتد، مبنا می‌تواند رقم "مطلق" باشد؛ یعنی تعداد طلاقی که ممکن است با توجه به رشد جمعیت افزایش یابد، اما مبنای محاسبه فقط تعداد طلاق‌های واقع شده است. این جمعیت‌شناس ادامه می‌دهد: اما برای محاسبه دقیق‌تر، "میزان" طلاق را محاسبه می‌کنند که براساس آن تعداد طلاق را بر کل جمعیت تقسیم کنند. میزان طلاق برای مقایسه نسبت به تعداد طلاق شاخص دقیق‌تری است چون ممکن است تعداد طلاق افزایش یابد ولی با توجه به مخرج کسر که کل جمعیت است، میزان طلاق کاهش یابد. دکتر میرزایی شاخص مهم دیگری را که برای بررسی طلاق محاسبه می‌شود ،"نسبت" طلاق به ازدواج می‌داند و می‌افزاید: این شاخص نشان می‌دهد که طلاق در مقایسه با ازدواج چه تغییراتی کرده است. براساس این شاخص تعداد طلاق را محاسبه و تقسیم بر ازدواج می‌کنند و آنگاه آن را در 100 ضرب می‌کنند و به عنوان مثال می‌گویند که در مقابل هر 100 ازدواج 10 طلاق اتفاق افتاده است. وی به مقایسه طلاق بین کشورها اشاره می‌کند و می‌گوید: شاخص نسبت طلاق به ازدواج در این مقایسه خیلی به‌کار گرفته می‌شود. در این زمینه کشورهایی هستند که میزان طلاق در آنها خیلی بالاست و نسبت طلاق به ازدواج در آنها 50 درصد است.

دکتر میرزایی میزان طلاق در ایران را در عرف بین‌المللی خیلی بالا نمی‌داند و می‌گوید: با اینکه میزان طلاق در ایران روندی رو به افزایش داشته است -‌ به‌خصوص تعداد طلاق - اما تعداد طلاق با توجه به رشد جمعیت زیاد شده ولی شتاب تعداد طلاق به اندازه تعداد نبوده است. هنگامی که ما شتاب تعداد طلاق را می‌گیریم شاهد نوساناتی طی سال‌های مختلف هستیم که این مقدار گاهی کم و گاهی زیاد شده است. از سوی دیگر دکتر شهلا کاظمی‌پور جامعه‌شناس و عضو هیأت علمی دانشگاه تهران نیز با اشاره به نرخ رشد طلاق و ازدواج می‌گوید: در حال حاضر طلاق 2برابر و ازدواج 5/1 برابر شده است. بنابراین مشاهده می‌کنیم که رشد طلاق بیشتر از رشد ازدواج است. اگر بخواهیم ازدواج را به صورت شاخص درآوریم میزان دقیق ازدواج‌های واقع شده در یک سال را به جمعیت در معرض ازدواج یعنی جمعیت ازدواج نکرده واقع در سن ازدواج تقسیم می‌کنیم. برای تعیین شاخص طلاق نیز تعداد طلاق‌های واقع شده در یک سال را به تعداد افراد ازدواج کرده، تقسیم می‌کنیم. دکتر حبیب‌الله جانی جمعیت‌شناس و استاد دانشگاه در زمینه رابطه بین تعداد ازدواج‌ها و تعداد طلاق‌ها در جامعه می‌گوید: علی‌الاصول با افزایش تعداد ازدواج‌ها که تعداد افراد ازدواج کرده در کل کشور را بالا می‌برد، بر تعداد طلاق‌ها نیز افزوده می‌شود. اگر میزان طلاق نیز ثابت بماند بر تعداد طلاق‌ها افزوده می‌شود زیرا جمعیت در معرض آن واقعه یعنی جمعیت ازدواج کرده جامعه افزایش یافته است. بی‌تردید تعداد طلاق‌ها نه تنها در رابطه با تعداد افراد ازدواج کرده قرار دارد، بلکه با عوامل اقتصادی و اجتماعی، هنجارها و نگرش‌های زوجین به دگی و استحکام خانواده نیز در رابطه است و آسیب‌های اجتماعی نظیر اعتیاد، کجروی‌ها و