تحقیق؛ بررسی عوامل مؤثر بر گرایش زوجین به طلاق با نگاهی به آمارها ط

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 39

بررسی عوامل مؤثر بر گرایش زوجین به طلاق با نگاهی به آمارها طلاق در ایران

چکیده

یکی از موضوعاتی که در چند سال اخیر ذهن اکثر اندیشمندان و حتی عموم را به خود مشغول کرده است مسأله طلاق می باشد. در حال حاضر این پدیده در ایران به شکل یک مسأله و معضل اجتماعی ،مشکلات زیادی را برای افراد و خانواده های در معرض طلاق به وجود آورده است .هدف این مقاله بررسی عوامل مؤثر بر گرایش زوجین به طلاق (مطالعه موردی شهرستان داراب)می باشد. چارچوب نظری این پژوهش با توجه به تحقیقات پیشین و مطالعاتی که در این زمینه انجام گرفته است، ترکیبی از نظریه هــای جامعه شـــناسی خانواده و انحرافات اجتماعی می باشد که از نظریه های مبادله، توسعه خانواده، نظام ها، نقش ها و نظریه شبکه ای در قسمت نظریه های جامعه شناسی خانواده و از نظریه های دورکیم و مرتن در قسمت انحرافات اجتماعی استفاده شده است. روش تحقیق مورد استفاده روش پیمایشی می باشد. و تکنیک و ابزار مورد استفاده برای جمع آوری اطلاعات، پرسشنامه همراه با مصاحبه حضوری بوده است.

در این تحقیق اطلاعات مورد نظر از کل افرادی که در شش ماهه دوم سال 1380 طلاق داده یا به دادگستری مراجعه کرده و دادخواست طلاق داده بودند جمع آوری شد که کل این افراد 150نفر می باشند که 115 نفر از آنها زن و 35 نفر دیگر مرد می باشند.متغیر وابسته تحقیق میزان گرایش به طلاق مباشدکه به صورت یک طیف در پرسشنامه آمده است. تجزیه و تحلیل داده ها در دو سطح توصیفی و استنباطی انجام شد که ابتدا در قسمت آمار توصیفی ، ویژگیهای جمعیتی ،اقتصادی و اجتماعی پاسخگویان توصیف وتشریح شده است و در قسمت آمار استنباطی با توجه به سطح اندازه گیری متغیرهای مستقل که 20 متغیر می باشد از رگرسیون دو متغیره، چند متغیره، تحلیل واریانس، آزمون تی(‏(T– test و آزمون اف test)- F ) استفاده شده است. نتایج بدست آمده از تحقیق نشان می دهند که :

در تحلیل رگرسیون دو متغیره، متغیرهای اختلاف تحصیلی زوجین، اختلاف سن زوجین، تحصیلات زن و سن ازدواج زن با گرایش به طلاق زنان رابطه معنادار و مستقیمی دارند و متغیرهای میزان شناخت همسر قبل از ازدواج، مدت زندگی مشترک، تعداد فرزندان و مدت شناخت همسر قبل از ازدواج با گرایش به طلاق زنان رابطه معنادار و معکوس دارند.

همچنین متغیرهای مدت شناخت و میزان شناخت همسر قبل از ازدواج با گرایش مردان به طلاق رابطه معنادار ومعکوس دارند. در بررسی تفاوت میانگین ها، تفاوت معناداری بین میانگین گرایش به طلاق زنان بر حسب، رابطه خویشاوندی با همسر، محل تولد زن، چند زنی بودن همسر ، علت اصلی طلاق و شیوه آشنایی دیده می شود.و برای مردان فقط رابطه خویشاوندی معنادار می باشد..

در تحلیل رگرسیون چند متغیره، در معادله پیش بینی گرایش به طلاق زنان متغیرهای مدت شناخت، اختلاف سن و مدت زندگی مشترک توانستند 64 درصد از واریانس متغیر وابسته را پیش بینی کنند و در معادله پیش بینی گرایش به طلاق مردان سه متغیر مدت شناخت، اختلاف سن و تعداد فرزندان توانستند 77 درصد از تغییرات را پیش بینی کنند.

واژگان کلیدی

طلاق،گرایش به طلاق،آسیبهای اجتماعی، آسیب شناسی خانواده ، آمارهای طلاقمقدمه

خانواده به عنوان کوچکترین واحد اجتماعی، پایه و اساس ساخت اجتماع محسوب می شودخانواده شالوده هر جامعه متمدن است (مور، 1376: 29).

در واقع خانواده نهادی است که به اعضای خود احساس آرامش و امنیت می دهد و طی قرن های متمادی به عنوان پایدارترین و مؤثرترین وسیله حفظ ویژگیهای فرهنگی و عامل انتقال آنها به نسلهای بعدی بوده است. از همین روست که تشکیل خانواده در همه ادیان بویژه دین مقدس اسلام از اهمیت والایی برخوردار است و از آن بعنوان کانون آسایش و آرامش نام برده شده است (ولی زاده، 1378: 20).

به طور کلی خانواده به وسیله یک رابطه قــانونی بین زن ومرد که ازدواج نام دارد شــــکل می گیرد،اما این رابطه قانونی به سه شکل ممکن است از هم گسیخته شود که عبارتند از :

فسخ ازدواج؛

مرگ یکی از زوجین؛

انحلال خانواده و از بین رفتن پیوند زناشوئی بوسیله طلاق زوجین؛ (Shryock,1975:333).

از آنجایی که فسخ ازدواج با دلایل مشخص می باشد و مرگ افراد هم یک امر طبیعی است این دو مورد هر چند باعث بروز مشکلاتی در خانواده می شوند ولی طلاق به دلیل خصوصیاتی که داردبیشتر ذهن خانواده ها و اندیشمندانرا به خود جلب کرده است.

" طلاق در لغت جدا شدن زن از مرد، رها شدن از قید نکاح و رهائی از زناشوئی استَ (عمید، 1369: 894).

همچنین طلاق را آخرین راه انحلال قانونی ازدواج می دانند که شوهر و زن بوسیلة حکم قانونی از هم جدا می شوند(Shryock,1975:333).

از آنجا که یکی از عوامل مهم از هم گیسختگی مهمترین نهاد اجتماعی و اساس جامعه یعنی خانواده، طلاق می باشد، بررسی طلاق و بویژه عواملی که منجر به این امر می شوند خود به خود ضرورت پیدا می کند. همچنین بررسی عواملی که باعث گرایش زوجین به طلاق می شود بخاطر پیامدهایی که در پی دارد بیشتر حائز اهمیت است. بنابراین اهمیت موضوع طلاق را با در نظر گرفتن عواقب و آسیبهای آن می توان مطرح کرد، آسیبهای طلاق می تواند به صورت اعتیاد، بزهکاری، جرم و جنایت، خودکشی و… باشد(دانش، 1370: 32).

از طرف دیگر در عصر ما و بخصوص سالهای اخیر بیش از دوران دیگر آمارهای طلاق بالا رفته و به تبع آن آمار وارقام جرم وجنایتهای ناشی از آن نیز زیاد شده است بطوری که آمار طلاق در جوامع غربی و بویژه در آمریکا حدود 54 درصد می باشد، یعنی اینکه از هر 100 ازدواج 54 مورد به طلاق منجر می شود. در صورتی که این درصدها درسال 1964 حدود 36 درصد بوده است درصد بوده است(Weeks,1992:315-316).

در ایران نیز آمارها نشان میدهند که درصد طلاق سال 80 نسبت به سال79، 14 درصد رشد داشته است(به جدول ونمودار شماره 1 و ضمائم مراجعه شود) که این افزایش ناگهانی برای جامعه ایران به عنوان یک زنگ خطر می باشد که نباید ساده انگارانه از آن گذشت، بلکه باید با جدیت به دنبال ریشه های این مسأله بود.

هدف اصلی از انجام این تحقیق بررسی علل و عوامل مؤثر بر گرایش زوجین به طلاق در شهرستان دارابمی باشد.

تحقیق؛ بحران طلاق

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 27

بحران طلاق

اشاره:

در سال 1365 در برابر هر 340 هزار و 342 ازدواج،‌35 هزار و 211 طلاق در کشور ثبت شده است. این آمار در سال 1375 به 479هزار و 263 ازدواج در برابر 37 هزار و 817 طلاق و در سال 1381 به 650هزار و 960 ازدواج در برابر 67هزار و 256 طلاق می‌رسد. اگر چه آمارهای مربوط به طلاق به دلایل مختلف از جمله ثبت نشدن در دفاتر، جاری کردن صیغه شرعی طلاق بدون درج محضری آن و...با کم شماری مواجه می‌شوند و چندان قابل استناد نیستند، ولی بررسی همین آمار و محاسبه شاخص‌هایی چون نسبت طلاق به ازدواج و یا نسبت طلاق به کل جمعیت نشان دهنده آن است که این آمار طی سال‌های مختلف با نوساناتی روبه‌رو بوده است. بررسی رقم مطلق طلاق طی سال‌های 1365 تا 1381 نشان دهنده افزایش آمار طلاق طی سال‌های مورد بررسی است اما محاسبه شاخص‌های آماری نشان می‌دهد در سال 1365 شاخص طلاق با افزایش روبه‌روست سپس طی سال‌های 1370 تا 1377 به‌تدریج کاهش می‌یابد و از سال 1379 تا 1381 این آمار مجدداً افزایش می‌یابد. این امر، گویای آن است که اگرچه به گفته جمعیت‌شناسان افزایش طلاق با افزایش ازدواج رابطه‌ای مستقیم دارد، ولی به صورت غیر‌مستقیم نوسانات شاخص‌های طلاق تحت تأثیر عوامل اقتصادی و اجتماعی و همچنین مسایل حقوقی است، چنانکه وضع قوانین و مقررات می‌تواند با تسهیل روند طلاق آن را به میزان طبیعی خود نزدیک کرده و فضایی ایجاد کند که بسیاری از زوج‌هایی که در عمل، دگی اشویی آنان به بن‌بست رسیده است و به دلیل مسایل حقوقی قادر به جدایی نیستند، این مرحله را پشت سر‌بگذارند و یا با ایجاد موانع حقوقی و قانونی آمار طلاق را کاهش دهد.

کدام شاخص؟

دکتر محمد میرزایی عضو هیأت علمی دانشگاه تهران معتقد است: در محاسبه تحولاتی که در ارتباط با شاخص‌هایی مثل طلاق و ازدواج اتفاق می‌افتد، مبنا می‌تواند رقم "مطلق" باشد؛ یعنی تعداد طلاقی که ممکن است با توجه به رشد جمعیت افزایش یابد، اما مبنای محاسبه فقط تعداد طلاق‌های واقع شده است. این جمعیت‌شناس ادامه می‌دهد: اما برای محاسبه دقیق‌تر، "میزان" طلاق را محاسبه می‌کنند که براساس آن تعداد طلاق را بر کل جمعیت تقسیم کنند. میزان طلاق برای مقایسه نسبت به تعداد طلاق شاخص دقیق‌تری است چون ممکن است تعداد طلاق افزایش یابد ولی با توجه به مخرج کسر که کل جمعیت است، میزان طلاق کاهش یابد. دکتر میرزایی شاخص مهم دیگری را که برای بررسی طلاق محاسبه می‌شود ،"نسبت" طلاق به ازدواج می‌داند و می‌افزاید: این شاخص نشان می‌دهد که طلاق در مقایسه با ازدواج چه تغییراتی کرده است. براساس این شاخص تعداد طلاق را محاسبه و تقسیم بر ازدواج می‌کنند و آنگاه آن را در 100 ضرب می‌کنند و به عنوان مثال می‌گویند که در مقابل هر 100 ازدواج 10 طلاق اتفاق افتاده است. وی به مقایسه طلاق بین کشورها اشاره می‌کند و می‌گوید: شاخص نسبت طلاق به ازدواج در این مقایسه خیلی به‌کار گرفته می‌شود. در این زمینه کشورهایی هستند که میزان طلاق در آنها خیلی بالاست و نسبت طلاق به ازدواج در آنها 50 درصد است.

دکتر میرزایی میزان طلاق در ایران را در عرف بین‌المللی خیلی بالا نمی‌داند و می‌گوید: با اینکه میزان طلاق در ایران روندی رو به افزایش داشته است -‌ به‌خصوص تعداد طلاق - اما تعداد طلاق با توجه به رشد جمعیت زیاد شده ولی شتاب تعداد طلاق به اندازه تعداد نبوده است. هنگامی که ما شتاب تعداد طلاق را می‌گیریم شاهد نوساناتی طی سال‌های مختلف هستیم که این مقدار گاهی کم و گاهی زیاد شده است. از سوی دیگر دکتر شهلا کاظمی‌پور جامعه‌شناس و عضو هیأت علمی دانشگاه تهران نیز با اشاره به نرخ رشد طلاق و ازدواج می‌گوید: در حال حاضر طلاق 2برابر و ازدواج 5/1 برابر شده است. بنابراین مشاهده می‌کنیم که رشد طلاق بیشتر از رشد ازدواج است. اگر بخواهیم ازدواج را به صورت شاخص درآوریم میزان دقیق ازدواج‌های واقع شده در یک سال را به جمعیت در معرض ازدواج یعنی جمعیت ازدواج نکرده واقع در سن ازدواج تقسیم می‌کنیم. برای تعیین شاخص طلاق نیز تعداد طلاق‌های واقع شده در یک سال را به تعداد افراد ازدواج کرده، تقسیم می‌کنیم. دکتر حبیب‌الله جانی جمعیت‌شناس و استاد دانشگاه در زمینه رابطه بین تعداد ازدواج‌ها و تعداد طلاق‌ها در جامعه می‌گوید: علی‌الاصول با افزایش تعداد ازدواج‌ها که تعداد افراد ازدواج کرده در کل کشور را بالا می‌برد، بر تعداد طلاق‌ها نیز افزوده می‌شود. اگر میزان طلاق نیز ثابت بماند بر تعداد طلاق‌ها افزوده می‌شود زیرا جمعیت در معرض آن واقعه یعنی جمعیت ازدواج کرده جامعه افزایش یافته است. بی‌تردید تعداد طلاق‌ها نه تنها در رابطه با تعداد افراد ازدواج کرده قرار دارد، بلکه با عوامل اقتصادی و اجتماعی، هنجارها و نگرش‌های زوجین به دگی و استحکام خانواده نیز در رابطه است و آسیب‌های اجتماعی نظیر اعتیاد، کجروی‌ها و کج‌رفتاری‌ها نیز آن را تشدید می‌کند. دکتر میرزایی به مقایسه دو شاخص طلاق نسبت به ازدواج و طلاق نسبت به کل جمعیت می‌پردازد: در شاخص طلاق نسبت به کل جمعیت، به این دلیل که کل جمعیت بسیار بیشتر از ازدواج‌های انجام نشده است مخرج کسر بزرگ و در نتیجه کل کسر کوچک می‌شود. این جمعیت‌شناس تصریح می‌کند: اگر می‌خواهیم طلاق را میان کشورها مقایسه کنیم نمی‌توانیم برای یک کشور طلاق را تقسیم بر کل جمعیت کنیم و برای کشور دیگر تقسیم بر تعداد ازدواج‌های صورت گرفته. بنابراین باید تصمیم بگیریم کدام شاخص را می‌خواهیم به کار بریم، ولی استفاده از هر دو شاخص در جمعیت‌شناسی مرسوم و صحیح است.

وضعیت طلاق در ایران به استناد آمار

دکتر محمد میرزایی در مقاله‌ای با عنوان "طرحی از مسایل اجتماعی با تأکید بر مسأله طلاق و روند تغییرات آن در ایران" به بررسی شاخص نسبت طلاق به ازدواج‌ طی سال‌های 1351 تا 1377 پرداخته است.در این مقاله آمده است: "بررسی تغییرات طلاق نشان می‌دهد که در ایران طی سال‌های پس از انقلاب اسلامی شاخص نسبت طلاق به ازدواج کاهش و در اواسط دهه 1360 افزایش یافته است. ارقام بیانگر آن است که همواره شاخص مذکور در مناطق شهری کشور به مراتب بیش از مناطق روستایی بوده است. کاهش شاخص طلاق به ازدواج در فاصله سال‌های 62-1357 نسبت به دوره قبل از آن درکل کشور و بخصوص در مناطق شهری، رقمی قابل توجه بوده، ولی در مناطق روستایی تفاوتی نکرده است. در سال‌های 67-1363 نسبت به دوره‌ قبل از آن (1362-1357) نسبت درصد طلاق به ازدواج، هم در مناطق شهری و هم در مناطق روستایی افزایش داشته است." این مقاله‌ می‌افزاید: "هر چند در دهه 1370 شاخص نسبت درصد طلاق به ازدواج هم در مناطق شهری و هم در مناطق روستایی کاهش یافته ولی این کاهش در مناطق شهری محسوس‌تر از مناطق روستایی بوده است. در مناطق شهری شاخص طلاق به ازدواج از 8/14 درصد در سال‌های 56-1351 به 7/10 درصد در سال‌های 62-1357 کاهش و سپس به 1/12 درصد در سال‌های 67-1363 افزایش یافته است. این شاخص در مناطق شهری طی سال‌های 73-1368 با افت درخور توجهی نسبت به دوره قبل مواجه بوده است." دکتر میرزایی در مقاله خود یادآور می‌شود: "از آنجا که شاخص مقطعی نسبت طلاق به ازدواج تحت تأثیر نوسانات میزان ازدواج قرار می‌گیرد، هر چند برای بیان وضعیت کلی اشویی جامعه شاخص مناسبی است، برای بیان قوت طلاق چندان مناسب نیست، استناد به میزان‌های عمومی ازدواج

مقاله طلاق

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 26

مدرنیسم، خانواده و طلاق

مقدمه

یکی از نهادهای بنیادین حفظ و تربیت نوع انسانی خانواده می‌باشد که در آن بچه‌ها با فراگیری ارزش‌ها و هنجارها و تربیت روانی مناسب برای ایفای نقش مثبت در بزرگسالی آماده می‌شوند. نهاد خانواده را از ابتدای خلقت انسان می‌توان جستجو کرد. مهمترین عامل فروپاشی این نهاد ارزشمند، ‏متارکه یا طلاق می‌باشد.

هرچند طلاق از ابتدای زندگی اجتماعی بشر وجود داشته و حتی طبق قدیمی‌ترین اسناد حقوقی، ‏از ابتدا صورت قانونی نیز داشته است؛ ولی در هر عصری درصد نسبی طلاق در حد معقولی بود و جود آن ضرری جبران ناپذیری به بنیاد اجتماع وارد نمی‌ساخته است‏اما‏امروزه جامعه انسانی شاهد افزایش روز افزون نرخ طلاق در جامعه می‌باشد؛ به طوری که بیم نابودی بنیاد خانواده می‌رود و بدنبال آن جامعه شاهد روز افزون انحرافات اجتماعی ناهنجاری‌های روانی، ‏انواع بیماری‌های روان پریشی در افراد مطلقه و فرزندان طلاق می‌باشد.

تعریف بعضی از مفاهیم کلی

<طلاق> در لغت جدا شدن زن از مرد، ‏رها شدن از قید نکاح و رهایی از زناشویی است1 و در اصطلاح ‏<طلاق(Divorce)> در نظام‌های حقوقی غربی دلالت بر انحلال یک رابطه زناشویی رسمی و قانونی در زمانی‌که هر دو طرف هنوز در قید حیاتند و پس از وقوع آن می‌توانند بار دیگر ازدواج کنند، ‏دارد.

<انحلال زناشویی>، (dissolution)مفهوم وسیعی است که طلاق تنها یکی از اسباب آن است، ‏از اسباب دیگر همانند مرگ یکی از دو همسر یا فسخ ازدواج، ‏می‌توان نام برد. <انفصال(separation)> به معنی جدایی ‏فیزیکی زن و شوهر از یکدیگر، ‏در اغلب کشورها فاقد جنبه رسمی و قانونی است.‏اما‏امروزه در برخی از کشورهای غربی به شکلی از انفصال قانونی برمی‌خوریم که معمولا پیش از طلاق اتفاق می‌افتد و آن از این قرار ‏است که دو همسر توافق می‌کنند در اقامتگاه‌های مجزا به سر برند.

<متارکه(desertion)> نیز به معنی انحلال اجتماعی ازدواج، ‏زمانی رخ می‌دهد که یکی از دو همسر، ‏دیگری را به مدتی طولانی ترک کند و یا از وی دوری گزیند.

نگاهی اجمالی به طلاق در نظام‌های حقوقی گذشته

از حیث تاریخی طلاق را به قدمت ازدواج دانسته‌اند، ‏در قدیمی‌ترین متن حقوقی بدست آمده مربوط به قانون حمورابی متعلق به تمدن بابل، ‏این حق برای مرد و در شرایطی برای زن مجاز بود هم‌چنین در یونان باستان مرد حق داشت هر وقت بخواهد و به هر دلیلی و بدون هیچ تشریفاتی زن خود را طلاق دهد در تمدن روم باستان پیش از مسیحیت ابتدا طلاق زن ممکن نبود مگر با اثبات زنای وی یا سوء قصد او به جان شوهر ولی از سال 411 ق. م. که قوانین خاصی به مورد اجرا گذاشته شد، ‏طلاق به طور مطلق برای مرد آزاد شد و از این تاریخ به بعد آمار طلاق در روم حتی در میان قیصرها به شدت افزایش یافت ولی پیش از ظهور مسیح(دوباره شروطی برای انجام طلاق در نظر گرفته شد. در مصر باستان نیز هیچ قیدی برای طلاق قائل نبودند و مرد هر زمان که می‌خواست، ‏ می‌توانست همسرش را طلاق دهد. در میان پیروان بودا نیز مرد می‌توانست هر زمان که بخواهد همسرش را طلاق دهد در میان برهمن‌ها طلاق ممنوع بود در میان اعراب جاهلی نیز طلاق کاملا شایع بود محدودیتی برای طلاق وجود نداشت. در آیین یهود به مجرد این‌که مرد همسرش را نپسندد، ‏حق دارد او را طلاق دهد، ‏ولی به مردم توصیه می‌شود که تنها به دلیل موجهی مانند کاستی‌های جسمانی یا اخلاقی، ‏همسر خویش را طلاق دهند. در مسیحیت کاتولیک (که متاثر از قوانین روم باستان می‌باشد) برای هیچ کدام از زن و مرد حق طلاق وجود ندارد و تنها زمانی‌که زن مرتکب زنا شده باشد مرد می‌تواند او را طلاق دهد.

‏طلاق در اسلام ‏

اسلام، ‏ازدواج را به عنوان یک پیوند مقدس و دارای کارکردهای متعدد فردی و اجتماعی ضروری، ‏مورد تا‡کید فراوان قرار داده است و طلاق را فی نفسه‏امری منفور و ناپسند ‏(دارای کراهت بسیار شدید) معرفی می‌کند و تمام تلاش و کوشش خود را در جهت پرهیز خانواده‌ها از طلاق به کار می‌بندد، ‏ولی در عین حال در مواردی که مصالح مهم‌تر ایجاب کند ممنوعیتی برای طلاق قائل نشده است. بر همین مبنا در کتب روایی ما نیز دسته‌ای از روایات پدیده طلاق را بسیار مبغوض و منفور معرفی کرده‌‌اند، ‏درحالی‌که دسته دیگر طلاق را در شرایط خاصی مجاز و احیانا لازم دانسته‌اند؛ بطور کلی می‌توان گفت که اسلام طلاق را به خودی خود مبغوض می‌شمارد و در جهت منصرف کردن افراد از آن تمام تلاش خود را بکار می‌گیرد. با وجود این در مواردی که کارکردهای مطلوب خانواده با اختلالات جدی روبه رو شود و ادامه زندگی مشترک مفاسدی بیش از پیامدهای منفی طلاق، ‏به بار آورد اسلام حکم به جواز یا رجحان و احیانا لزوم طلاق کرده است.

مقاله طلاق و آثار سوء آن به روی فرزندان

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 23

طلاق

و آثار سوء آن به روی فرزندان

مقدمه

پیامدهای طلاق در کودکانطلاق فرایندی است که به زندگی زناشویی رسمی یک زن و مرد یا به عبارتی پدر و مادر خاتمه می دهد. طلاق شعله محبت ها را خاموش می کند، عشقها را به کینه و نفرت تبدیل می کند. خطر بزرگ طلاق متوجه کودکان خانواده است که دل به عنایت و مهر والدین داشته و خانه را مرکز امید و پناهگاه خویش می شناختند. آثار روانی طلاق بر روی کودکان به قدری گسترده و جدی است که نمی توان از تاثیرات آن به سادگی گذشت.

اولین و مهمترین مشکلی که کودکان طلاق با آن روبرو می شوند تصمیم گیری در مورد حضانت آنها است و اینکه کودک تحت سرپرستی چه کسی خواهد بود؟ این مشکل زمانی حادتر می شود که والدین نتوانند به توافق برسند، تصمیم گیری در این مورد بیشترین فشار را روی کودک وارد خواهد کرد.

تصمیم گیری نهایی در باره کسی که قرار است سرپرستی او را بعهده بگیرد خود موجب برانگیختن احساس شرم و گناه در کودک می گردد. شرم از اینکه چرا دیگری را رها کرده است و فکر می کند اگر کودک خوبی بود، پدر و مادرش هر دو با او زندگی می کردند. این احساس واکنشهای عصبانیت، غمگینی و افسردگی را بدنبال خواهد داشت.

احساس کودک از طلاق

طلاق وحشتناکترین حادثه زندگی یک کودک است. از بین آسیبهای چون مرگ یکی از والدین، سوء استفاده جنسی کودکان، معلولیت جسمانی، طلاق را بدترین حادثه زندگی او رتبه بندی کردند. کودکان طلاق خود را محکوم و گناهکار می دانند و مدام خود را مقصر و عامل جدائی پدر و مادر می دانند و حتی اگر یقین حاصل کنند که در جدایی والدینشان مقصر نیستند باز این فکر آنها را رنج می دهد که شاید می توانستند اقدامی به عمل آورند تا از این جدایی جلوگیری کنند.

حتی برخی از کودکان می گویند حاضر بودند بمیرند ولی شاهد طلاق والدین از هم نباشند.

تاثیر عاطفی طلاق بر کودک

طلاق از عمده ترین علل بیماری روانی کودکان است وقتی که زوجین از هم جدا شدند، ترس ناشی از احساس بی سرپرستی و ترس ناشی از آینده مبهم برای او پدید می آید که روان او را آزرده می سازد. طلاق کودک را دچار اختلال عاطفی می سازد، حالت افسردگی، گوشه گیری و تخیل را در او بوجود می آورد. و در مواردی قدرت اراده و اندیشه را از او می گیرد. کودکانی که در اثر طلاق دچار اختلالاتی شده اند بعضی غمگین و خشمگین هستند بعضی گیج و بی تفاوت هستند و عده ای از پسران از لحاظ همانند سازی مردانه دچار آشفتگی هستند. کوکان طلاق نسبت به دوستانی که با پدر و مادر خود زندگی می کنند احساس حسادت می نمایند.

تاثیر طلاق بر روی تحصیل

انزوا طلبی و شرکت نکردند در امور اجتماعی مدرسه و فعالیتهای فوق برنامه از جمله آثار طلاق بر کودک در مدرسه است. بیش از نیمی از کودکان طلاق در انجام تکالیف مدرسه ضعیف هستند، در سازگاری با دوستان خود مشکل دارند و همچنین از ناراحتیهای جسمانی مانند سردرد و دل درد شکایت می کنند.

نگاه کودک بر زندگی

کودکان با طلاق والدین این احساس را دارند که امید و دنیایشان از هم پاشیده شده است زیرا خانه و خانواده تنها امید و پناهگاه آنها است و والدین دنیا او و آرزو او هستند. در کل طلاق برای کودک بسیار گران تمام می شود، تاثیرش در ویرانی دل کودک عظیم است او احساس می کند بدبخت است، بیچاره و بی پناه است، پدر و مادر او را دوست ندارند. برخی از آنان به زبان می آورند که حاضر بودند بمیرند و شاهد این وضع نبودند.

در پایان می توان نتیجه گرفت که طلاق یکی از مهمترین عوامل آسیب زا روانی و اجتماعی کودکان می باشد. بنابر این برای کم کردن تاثیر سوء طلاق از موارد ذکر شده زیر استفاده می کنیم:

1-  والدین پیش از طلاق بچه ها را آگاه سازند و با یک روانشناس مشورت کنند تا آگاهی های لازم به آنها داده شود.

2-     سرپرستی و حضانت کودکان با مشورت کودکان صورت گیرد.

3-     در زندگی فعلی کودک تغییرات چندانی با زندگی قبلی او ایجاد نشود.

4-     قرار ملاقاتها پیش از طلاق با توافق کودک مشخص شود و والدین به وعدهای ملاقات اهمیت بدهند.

5-     هر یک از والدین از بدگویی کردن طرف مقابل نزد کودک بپرهیزد.

6-     آموزشهای لازم به مربیان و دبیران در مورد کودکان طلاق داده شود.

در نهایت فرزندان طلاق زندگی بهتری خواهند داشت اگر رابطه خود را با هر دو والد حفظ کنند و جامعه نیز حمایت اجتماعی و عاطفی خود را از آنها دریغ نکند

***

مقاله درمورد بحران طلاق

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 27

بحران طلاق

اشاره:

در سال 1365 در برابر هر 340 هزار و 342 ازدواج،‌35 هزار و 211 طلاق در کشور ثبت شده است. این آمار در سال 1375 به 479هزار و 263 ازدواج در برابر 37 هزار و 817 طلاق و در سال 1381 به 650هزار و 960 ازدواج در برابر 67هزار و 256 طلاق می‌رسد. اگر چه آمارهای مربوط به طلاق به دلایل مختلف از جمله ثبت نشدن در دفاتر، جاری کردن صیغه شرعی طلاق بدون درج محضری آن و...با کم شماری مواجه می‌شوند و چندان قابل استناد نیستند، ولی بررسی همین آمار و محاسبه شاخص‌هایی چون نسبت طلاق به ازدواج و یا نسبت طلاق به کل جمعیت نشان دهنده آن است که این آمار طی سال‌های مختلف با نوساناتی روبه‌رو بوده است. بررسی رقم مطلق طلاق طی سال‌های 1365 تا 1381 نشان دهنده افزایش آمار طلاق طی سال‌های مورد بررسی است اما محاسبه شاخص‌های آماری نشان می‌دهد در سال 1365 شاخص طلاق با افزایش روبه‌روست سپس طی سال‌های 1370 تا 1377 به‌تدریج کاهش می‌یابد و از سال 1379 تا 1381 این آمار مجدداً افزایش می‌یابد. این امر، گویای آن است که اگرچه به گفته جمعیت‌شناسان افزایش طلاق با افزایش ازدواج رابطه‌ای مستقیم دارد، ولی به صورت غیر‌مستقیم نوسانات شاخص‌های طلاق تحت تأثیر عوامل اقتصادی و اجتماعی و همچنین مسایل حقوقی است، چنانکه وضع قوانین و مقررات می‌تواند با تسهیل روند طلاق آن را به میزان طبیعی خود نزدیک کرده و فضایی ایجاد کند که بسیاری از زوج‌هایی که در عمل، دگی اشویی آنان به بن‌بست رسیده است و به دلیل مسایل حقوقی قادر به جدایی نیستند، این مرحله را پشت سر‌بگذارند و یا با ایجاد موانع حقوقی و قانونی آمار طلاق را کاهش دهد.

کدام شاخص؟

دکتر محمد میرزایی عضو هیأت علمی دانشگاه تهران معتقد است: در محاسبه تحولاتی که در ارتباط با شاخص‌هایی مثل طلاق و ازدواج اتفاق می‌افتد، مبنا می‌تواند رقم "مطلق" باشد؛ یعنی تعداد طلاقی که ممکن است با توجه به رشد جمعیت افزایش یابد، اما مبنای محاسبه فقط تعداد طلاق‌های واقع شده است. این جمعیت‌شناس ادامه می‌دهد: اما برای محاسبه دقیق‌تر، "میزان" طلاق را محاسبه می‌کنند که براساس آن تعداد طلاق را بر کل جمعیت تقسیم کنند. میزان طلاق برای مقایسه نسبت به تعداد طلاق شاخص دقیق‌تری است چون ممکن است تعداد طلاق افزایش یابد ولی با توجه به مخرج کسر که کل جمعیت است، میزان طلاق کاهش یابد. دکتر میرزایی شاخص مهم دیگری را که برای بررسی طلاق محاسبه می‌شود ،"نسبت" طلاق به ازدواج می‌داند و می‌افزاید: این شاخص نشان می‌دهد که طلاق در مقایسه با ازدواج چه تغییراتی کرده است. براساس این شاخص تعداد طلاق را محاسبه و تقسیم بر ازدواج می‌کنند و آنگاه آن را در 100 ضرب می‌کنند و به عنوان مثال می‌گویند که در مقابل هر 100 ازدواج 10 طلاق اتفاق افتاده است. وی به مقایسه طلاق بین کشورها اشاره می‌کند و می‌گوید: شاخص نسبت طلاق به ازدواج در این مقایسه خیلی به‌کار گرفته می‌شود. در این زمینه کشورهایی هستند که میزان طلاق در آنها خیلی بالاست و نسبت طلاق به ازدواج در آنها 50 درصد است.

دکتر میرزایی میزان طلاق در ایران را در عرف بین‌المللی خیلی بالا نمی‌داند و می‌گوید: با اینکه میزان طلاق در ایران روندی رو به افزایش داشته است -‌ به‌خصوص تعداد طلاق - اما تعداد طلاق با توجه به رشد جمعیت زیاد شده ولی شتاب تعداد طلاق به اندازه تعداد نبوده است. هنگامی که ما شتاب تعداد طلاق را می‌گیریم شاهد نوساناتی طی سال‌های مختلف هستیم که این مقدار گاهی کم و گاهی زیاد شده است. از سوی دیگر دکتر شهلا کاظمی‌پور جامعه‌شناس و عضو هیأت علمی دانشگاه تهران نیز با اشاره به نرخ رشد طلاق و ازدواج می‌گوید: در حال حاضر طلاق 2برابر و ازدواج 5/1 برابر شده است. بنابراین مشاهده می‌کنیم که رشد طلاق بیشتر از رشد ازدواج است. اگر بخواهیم ازدواج را به صورت شاخص درآوریم میزان دقیق ازدواج‌های واقع شده در یک سال را به جمعیت در معرض ازدواج یعنی جمعیت ازدواج نکرده واقع در سن ازدواج تقسیم می‌کنیم. برای تعیین شاخص طلاق نیز تعداد طلاق‌های واقع شده در یک سال را به تعداد افراد ازدواج کرده، تقسیم می‌کنیم. دکتر حبیب‌الله جانی جمعیت‌شناس و استاد دانشگاه در زمینه رابطه بین تعداد ازدواج‌ها و تعداد طلاق‌ها در جامعه می‌گوید: علی‌الاصول با افزایش تعداد ازدواج‌ها که تعداد افراد ازدواج کرده در کل کشور را بالا می‌برد، بر تعداد طلاق‌ها نیز افزوده می‌شود. اگر میزان طلاق نیز ثابت بماند بر تعداد طلاق‌ها افزوده می‌شود زیرا جمعیت در معرض آن واقعه یعنی جمعیت ازدواج کرده جامعه افزایش یافته است. بی‌تردید تعداد طلاق‌ها نه تنها در رابطه با تعداد افراد ازدواج کرده قرار دارد، بلکه با عوامل اقتصادی و اجتماعی، هنجارها و نگرش‌های زوجین به دگی و استحکام خانواده نیز در رابطه است و آسیب‌های اجتماعی نظیر اعتیاد، کجروی‌ها و کج‌رفتاری‌ها نیز آن را تشدید می‌کند. دکتر میرزایی به مقایسه دو شاخص طلاق نسبت به ازدواج و طلاق نسبت به کل جمعیت می‌پردازد: در شاخص طلاق نسبت به کل جمعیت، به این دلیل که کل جمعیت بسیار بیشتر از ازدواج‌های انجام نشده است مخرج کسر بزرگ و در نتیجه کل کسر کوچک می‌شود. این جمعیت‌شناس تصریح می‌کند: اگر می‌خواهیم طلاق را میان کشورها مقایسه کنیم نمی‌توانیم برای یک کشور طلاق را تقسیم بر کل جمعیت کنیم و برای کشور دیگر تقسیم بر تعداد ازدواج‌های صورت گرفته. بنابراین باید تصمیم بگیریم کدام شاخص را می‌خواهیم به کار بریم، ولی استفاده از هر دو شاخص در جمعیت‌شناسی مرسوم و صحیح است.

وضعیت طلاق در ایران به استناد آمار

دکتر محمد میرزایی در مقاله‌ای با عنوان "طرحی از مسایل اجتماعی با تأکید بر مسأله طلاق و روند تغییرات آن در ایران" به بررسی شاخص نسبت طلاق به ازدواج‌ طی سال‌های 1351 تا 1377 پرداخته است.در این مقاله آمده است: "بررسی تغییرات طلاق نشان می‌دهد که در ایران طی سال‌های پس از انقلاب اسلامی شاخص نسبت طلاق به ازدواج کاهش و در اواسط دهه 1360 افزایش یافته است. ارقام بیانگر آن است که همواره شاخص مذکور در مناطق شهری کشور به مراتب بیش از مناطق روستایی بوده است. کاهش شاخص طلاق به ازدواج در فاصله سال‌های 62-1357 نسبت به دوره قبل از آن درکل کشور و بخصوص در مناطق شهری، رقمی قابل توجه بوده، ولی در مناطق روستایی تفاوتی نکرده است. در سال‌های 67-1363 نسبت به دوره‌ قبل از آن (1362-1357) نسبت درصد طلاق به ازدواج، هم در مناطق شهری و هم در مناطق روستایی افزایش داشته است." این مقاله‌ می‌افزاید: "هر چند در دهه 1370 شاخص نسبت درصد طلاق به ازدواج هم در مناطق شهری و هم در مناطق روستایی کاهش یافته ولی این کاهش در مناطق شهری محسوس‌تر از مناطق روستایی بوده است. در مناطق شهری شاخص طلاق به ازدواج از 8/14 درصد در سال‌های 56-1351 به 7/10 درصد در سال‌های 62-1357 کاهش و سپس به 1/12 درصد در سال‌های 67-1363 افزایش یافته است. این شاخص در مناطق شهری طی سال‌های 73-1368 با افت درخور توجهی نسبت به دوره قبل مواجه بوده است." دکتر میرزایی در مقاله خود یادآور می‌شود: "از آنجا که شاخص مقطعی نسبت طلاق به ازدواج تحت تأثیر نوسانات میزان ازدواج قرار می‌گیرد، هر چند برای بیان وضعیت کلی اشویی جامعه شاخص مناسبی است، برای بیان قوت طلاق چندان مناسب نیست، استناد به میزان‌های عمومی ازدواج