تحقیق در مورد قوانین بین المللی جنگ

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : وورد

نوع فایل :  .doc ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحه : 40 صفحه

 قسمتی از متن .doc : 

مقدمه :

قوانین بین المللی جنگ طی صدها سال جنگ و کشمکش میان انسانها با تدوین همزمان قوانین در اواخر قرن نوزده گسترش یافت. اما این امر تا زمان خسارات کاملاً گسترده خصوصیات فرهنگی جهانی دوم میسر نبود. در آن زمان جامعة بین الملل نیاز به حفظ میراث فرهنگی در زمان جنگ را تأیید نمود. کنوانسیون لاهه پیرامون حفظ مایملک فرهنگی در واقعة جنگ مسلحانه (1954) (کنوانسیون لاهه 1954) به همراه پروتکل های آن و پروتکل‌های سال 1977 به کنوانسیون ژنو، چهارچوب مدونی را فراهم می نماید. همانگونه که مشاهده می‌شود، در قسمت دیگری از قرن بیستم این قوانین با پیشرفتهای اخیر واقع در سال 2003 به کندی تقویت شد. به هر حال ، علیرغم قوانین شدید و متعادل بین المللی به خصوص خطاب به حفظ آن، ضرر و زیانهای وارده به میراث فرهنگی ادامه یافت.

در جنگهای اخیر یوگسلاوی سابق و عراق باز هم میراث فرهنگی به غارت رفت و فاجعة فرهنگی نیز در افغانستان رخ داد. واضح است که جنگ باز هم بی ثباتیهای بسیاری را در بر می گیرد و بدون شک کشمکش انسانی و فعالیت نظامی ادامه می یابد. این امر منجر به تمرکز شدید بر کارآیی قوانین بین المللی و توانایی آنها برای حفظ میراث فرهنگی گرانبهای ما می گردد.

این مقاله تاریخچه حفظ میراث فرهنگی بین المللی را بیان می نماید و به ارائه جزئیات ویژگیهای خاص روی حفظ این میراث در زمان جنگ مسلحانه به همراه اریابی اثر آنها میپردازد.

میراث فرهنگی میتواند شامل اشیاء منقول و غیرمنقول ، ملموس یا غیرملموسی همچون ساختمان و مجسمة یادبود، اثر و مجموعه های هنری.‌کتاب و دست خط ، بقایا و بسیاری اقلام دیگر باشد. در زمان صلح میراث فرهنگی به واسطة کنوانسیون 1972 یونسکو با مضمون محافظت از میراث طبیعی و فرهنگی جهان (WHC) و کنوانسیون یونسکو با مضمون پاسداری از میراث فرهنگی ناملموس (2003) حفظ می گردد. به هر حال این میراث نیز طی هرگونه حملة مسلحانه ای تهدید می شود: آن ممکن است از روی قصد مورد حمله واقع شود زیرا سمبل دشمنی و اصالت آن کشور است، آن یک تاریخ، فرهنگ یا مذهب است. ممکن است چنین اقلامی به خاطر منفعت ؟؟ غارت یا دزدیده شوند یا به سادگی طی جنگهای متمادی در معرض آسیبهای تصادفی قرار گیرند.

با وجودیکه محافظت ویژه در سطح بین الملل تا زمان کنوانسیون سال 1954 لاهه انجام نپذیرفته بود، اولین گامها به سوی محافظت از این میراث از قرن نوزدهم آغاز گردید، زمانیکه قوانین جنگ معین گردید. قبل از آن قوانین متعدد زمانی جنگ اشاره ای به حفظ مایملک فرهنگی می نمود. مثلاً ممنوعیت معمول پیرامون تخریب میراث فرهنگی و قدیمی به زمان یونان کلاسیک باز میگردد. قبل از رمیها مردم پذیرفتند که فرهنگ باید تنها به عنوان آخرین چاره خراب و نابود شود. و سپس طی جنگهای ناپلئونی، این اصل که مایملک فرهنگی،‌ میراث تمام انسانهاست اولین بار در قانون بین الملل پدیدار گشت.

این قانون لیبر (Lieber code) بود که ارائه شد و اولین تلاش مدرن برای تدوین قوانین جنگ بود. آن طی جنگ داخلی آمریکا توسط پروفسور فرانسیس لیبر که یک مهاجر آلمانی به ایالات متحدة آمریکا و پرفسور دانشکدة حقوق کلمبیا بود تهیه گردید.

هر چند قانون لیبر تنها نیروی نظامی USA را ملزم می ساخت، تا حد زیادی نیز مطابق با قوانین و رسوم موجود جنگ در آن زمان بود.

اداره کل اوقاف قوانین و مصوبات 110 ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 110

بسم الله الواقف علی السرائر و الضمائر

شرع مقدس اسلام مسلمانان را از مال اندوزی و تکاثر بر حذر داشته است و پیوسته به انفاق و زکات و صدقات جاریه توصیه و بر آن تاکید نموده و یکی از راهکارهای اساسی تحقق این مهم را وقف قرار داده است که علاوه بر آثار و برکات بی شمار آن، عاملی موثر در راستای تعدیل ثروت و توزیع عادلانه آن به شمار می رود. سیره و روش پیامبر گرامی اسلام و ائمه معصومین صلوات الله علیهم اجمعین، خود گویای ارزش والای معنوی و مادی این سنت حسنه می باشد و بر این اساس فقهای عظام و علمای اسلام به تأسی از این بزرگواران همواره مسلمانان را به انفاق مال در راه خدا تشویق و تحریض نموده و در رساله های علمیه خود و مباحث فقهی در همه مذاهب اسلامی بابی را به احکام وقف اختصاص داده اند.

بدیهی است با توجه به تغییرات و تحولات شگرف در زندگی بشر که در اثر پیشرفت علوم و فنون و نیز مسایل و موضوعات مستحدثه پدید آمده است، در خصوص نحوه اداره امور موقوفات و نظام بخشیدن به آن و افزایش بهره وری و ایجاد سهولت در پیشرفت و توسعه این پدیده ارزشمند اقتصادی و فرهنگی باید راه های جدیدی را جستجو کرد و احکام کلی را در قالب قوانین مصوب در مرکز قانونگذاری در بستر عمل و اجرا قرارداد با توجه به ضرورت امر، حدود یکصد سال قبل یعنی در سال 1328 هجری قمری اولین قانون اوقاف ایران در مجلس شورای ملی وقت به تصویب رسید. از آن زمان تا کنون این قانون بارها در مراحل مختلف مورد بازبینی و تجدید نظر قرار گرفته و به مقتضای زمان تغییر نموده است. لیکن مع الاسف بخشی از این تغییر و تحول به ویژه در دوران رژیم ستم شاهی سابق در جهت تضعیف نقش وقف از جنبه اعتقادی، اقتصادی و اجتماعی آن بود تا جایی که به موجب قانون به اصطلاح اصلاحات ارضی موقوفات را برخلاف موازین شرع مقدس به فروش رساندند و آثار مخرب آن ضربه های مهلکی بود که بر اعتماد عمومی مردم وارد شد و برای چندین دهه این نظام پویای اسلامی را در کشور از رونق انداخت.

لیکن خوشبختانه با پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی ایران به رهبری زعیم عالیقدر حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه و احیای احکام نورانی اسلام، روح تازه ای در کالبد نیمه جان موقوفات کشور به خصوص با فتوای تاریخی آن مرجع و رهبر کبیر که فرمودند: « موقوفات باید به حال وقفیت باقی و عمل به وقف شود » دمیده شد و در نتیجه اولین لایحه قانونی در جهت احیا و استیفای منافع موقوفات در تاریخ 4/2/1358 به تصویب شورای انقلاب اسلامی رسید و به دنبال آن در سال 1363 قانون فعلی اوقاف شا مل 18 ماده در مجلس شورای اسلامی تصویب شد و پس از آن نیز بنا به ضرورت های مختلف قوانینی در خصوص وقف و موقوفات به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و آیین نامه ای نیز در چارچوب قوانین مصوب مجلس در هیأت محترم دولت تصویب و برای اجرا ابلاغ گردید. با توجه به گذشت نزدیک به 7 سال از دومین چاپ قوانین وقف با آخرین تغییرات لازم بود که چاپ مجددی از کتاب مجموعه قوانین و مقررات اوقافی صورت گیرد تا علاوه بر درج تغییرات جدید با اکتفا به قوانین مصوب مجلس و آیین نامه های اجرایی مصوب دولت قابلیت استناد برای محاکم قضایی و متولیان و دست اندرکاران موقوفات به خصوص ادارات اوقاف و امور خیریه سراسر کشور و محققین و پژوهشگران را داشته باشد و با حجم کم به راحتی قابل حمل و نقل باشد. خوشبختانه این امر با همت و تلاش برادر ارجمند جناب آقای نصرالله چمران معاون محترم بقاع و اماکن متبرکه و همکاری تعدادی از کارشناسان این سازمان انجام و هم اکنون در اختیار علاقمندان قرار دارد. امید است چاپ و نشر این مجموعه گامی موثر در جهت شناساندن امر وقف و نیکوکاری و نیز قوانین و مقررات مربوط به آن باشد.

انشاءالله

محمد علی نظام زاده

نماینده ولی فقیه و سرپرست سازمان اوقاف و امور خیریه

فصل اول قوانین

قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه (مصوب 2/10/1363)

ماده 1: از تاریخ تصویب این قانون، سازمان اوقاف به سازمان حج و اوقاف و امور خیریه تغییر نام می یابد و امور ذیل به عهده این سازمان واگذار می گردد:

1. اداره امور موقوفات عام، که فاقد متولی بوده یا مجهول التولیه است و موقوفات خاصه در صورتی که مصلحت وقف و بطون لاحقه و یا رفع اختلاف موقوف علیهم متوقف بر دخالت ولی فقیه باشد.

1.به موجب مصوبه شمارۀ 462/د ش مورخ15/8/1370 شورای عالی اداری و کلیه امور مربوط به حج و زیارت از سازمان حج و اوقاف وامور خیریه منفک و به سازمان حج و زیارت واگذار شد (متن کامل این مصوبه در صفحه 129 درج شده است. ) 2. حضرت آیت الله العظمی امام خمینی (ره) در رابطه با این بند و تبصره یک همین ماده ، در تاریخ 25/10/1363 اجازۀ متصدی اموری که مربوط به ولی فقیه است را در سازمان حج و اوقاف وامور خیریه به نماینده امام و سرپرست سازمان مزبور صادر فرمودند. همچنین مقام معظم رهبری نیز علاوه بر اذن فوق ، اجازۀ اجرای بند هفت و تبصرۀ سه مادۀ یک قانون اوقاف را در حدود موزاین شرع ، طی نامه شماره 18736/1مورخ 23/1/1376 به نمایندۀ ولی فقیه و سرپرست سازمان اوقاف و امور خیریه صادر فرمودند.

2. اداره امور اماکن مذهبیِ اسلامی، که ترتیب خاصی برای اداره آنها داده نشده است، به استثنای مساجد و مدارس دینی و تکایا.

3. اداره امور موسسات و انجمن های خیریه ای که از طرف دولت یا سایر مراجع ذیصلاح به سازمان محول شده یا بشود.

4. اداره موسسات و انجمن های خیریه ای که به تشخیص دادستان محل فاقد مدیر باشد ( تا تعیین تکلیف از طرف دادگاه )، ضم امین در موسسات و انجمن های خیریه ای که به تشخیص دادستان محل، مدیر آن فاقد صلاحیت باشد ( تا تعیین تکلیف از طرف دادگاه ) و همچنین است در صورت نبودن یا عدم صلاحیت ناظر ( در مواردی که ناظر پیش بینی شده باشد ).

5.انجام امور مربوط به گورستان های متروکه موقوفه ای که متولی معین ندارد.

و اتخاذ تصمیم لازم در مورد آنها.

قوانین و اصولات کلی برای ساخت یک بیمارستان 17ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 17

قوانین و اصولات کلی برای ساخت یک بیمارستان

قوانین و اصولات کلی برای ساخت یک بیمارستان که در این چهار چوب پیروی شود.

معماری بیمارستان

در حالی که بیمارستان‌ها در گذشته آگاهانه جهت مصارف پزشکی، جراحی طراحی می شدند امروزه می‌توان شاهد تغییر جهت به سوی انسانگرایی در امکانات بیمارستانی بود. بیمارستانهای امروزی بیشتر به هتل شبیه هستند. وجود فضای اقامتی دارای اهمیت بیشتری نسبت به طرح‌های سرد بهداشتی در بیمارستانهای گذشته است. مدت زمان بستری و اقامت بیمار به طور پیوسته کوتاهتر می‌شود و علاقه به اتاق‌های یک تختی یا دو تختی (در خصوص بیمارهای خصوصی) بیشتر شده است.

قسمت بندی و تعین محدوده

یک بیمارستان عمومی به بخشهای مراقبت، معاینه و درمان، انبار و محل نگهداری موقت زباله، اداری و فن آوری تقسیم می‌شود. قسمت‌های اقامتی و احتمالا بخش‌های آموزشی و پژوهشی و همچنین بخشهای حمایتی برای عملیاتهای خدماتی نیز در یک بیمارستان عمومی وجود دارند.

انواع بیمارستانها

بیمارستانها را می‌شود به گروههای زیر تقسیم کرد: کوچکترین (تا 50تخت)، کوچک (تا150 تخت)استاندارد(تا600 تخت) و بزرگ. حمایت کنندگان مالی بیمارستانها ممکن است دولت، بنیادهای نیکوکاری یا خصوصی یا ترکیبی از اینها باشند. بیمارستانها را می‌توان از جهت نوع فعالیت به بیمارستانهای عمومی، تخصصی و دانشگاهی تقسیم کرد.

بیمارستانهای دانشگاهی

بیمارستانهای دانشگاهی با بیشترین ظرفیت خدماتی را می‌توان برابر با دانشکده‌های پزشکی و بیمارستانهای عمومی بزرگ دانست. آنها امکانات تشخیص و درمانی گسترده‌ای دارند و به طور اصولی پژوهش و آموزش را به پیش می برند.سالنهای سخنرانی و اتاقهای تشریح بایستی طوری گنجانده شوند که فعالیت بیمارستان توسط ناظرین مختل نشوند. بخشها باید بزرگ باشند تا هم ملاقات کنندگان و هم ناظران را در خود جای دهند. امکانات و نیازهای ویژه بیمارستانهای پزشکی ایجاب می‌کند اتاقها به صورت ویژه‌ای طراحی شوند.

مفهوم طرح ریزی

موقعیت: محل پروژه باید دارای فضای کافی برای بخشهای اقامتی مستقل و دپارتمانهای مختلف بیمارستان باشد. بایستی در منطقه آرام باشد و در آینده نیز احتمال ساخت و ساز در اطراف آن وجود نداشته باشد مگر اینکه توسط محلهای مجاور تفکیک و مستثنی شده باشد. تجهیزات نبایستی بر اثر مه گرفتگی، باد شدید، گردوغبار، دود، بو وحشرات آسیب ببیند. زمین نباید آلوده باشد و برای گسترش فضا، زمینهای آزاد اطراف نیز در نظر گرفته شوند.

جهت:

بهترین جهت برای اتاق درمان و جراحی بین شمال غربی و شمال شرقی است. نمای بخش پرستاری در جهت جنوب به جنوب شرقی مناسب است آفتاب صبحگاهی دلپذیر، گرمای کم، مزاحمت کم نور آفتاب (احتیاج به تاریک کردن اتاق نیست)، هوای ملایم در عصر ها، اتاقهایی که رو به شرق و غرب هستند به نسبت دارای آفتاب گیری بیشتر هستند اگر چه از آفتاب زمستانی بهره کمتری می برند. جهت بخشهای بیمارستان که دارای اقامت متوسط کوتاهی هستند مهم نیست برخی مقررات انظباطی تخصصی حکم می‌کنند که بیماران در معرض نور مستقیم خورشید قرار نگیرند که اتاقهای رو به شمال برای آنها مناسب است.

تصویر:

یک بیمارستان قرار است گسترش یابد، طراحی آن شامل چهار فاز سازندگی می‌شوند یک محیط بسته بزرگ که شامل یک پارک ساخته خواهد شد که پنجره‌ها بتوانند رو به آن باز شوند بدون آنکه صدا مزاحمت ایجاد کند.

اشکال ساختمانی درمانگاه بیماران سرپایی:

محل درمان بیماران سر پایی دارای اهمیت ویژه‌ای است. جداسازی مسیر بیماران سرپایی و بیماران بستری شونده باید در اوائل برنامه ریزی مد نظر قرار گیرد.با این حال راه دسترسی به دپارتمانهای پرتو ایکس و جراحی بایستی نزدیک باشد. امور مربوط به بیماران سرپایی هر روز مهمتر می‌شوند. بنابراین به اتاق‌های انتظار بزرگتر و اتاقهای درمان بیشتری نیاز است.

راهروها:

راهروها باید برای بیشترین جریان گردشی طراحی شوند. در کل، راهروهای دسترسی بایستی حداقل دارای 50/1 متر پهنا داشته باشند. راهروهایی که بیماران را با تخت متحرک جابجا می‌کنند باید حداقل دارای پهنای موثر 25/2 متر باشند. سقف معلق در راهروها می‌توانند تا 40/2 متر ارتفاع داشته باشند. پنجره‌های نورگیر و هواگیر نبایستی بیش از 25 متر از یکدیگر فاصله داشته باشند. پهنای مفدار راهروها نباید توسط برآمدگیهای دیوار، ستونها و عناصر دیگر ساختمان مختل و محدود شود. در را هروهای بخش باید با توجه به مقررات داخلی در برای خروج دود سیگار تعبیه شود.

درها:

در طراحی درها بهداشت باید در نظر گرفته شود. لایه سطحی در بایستی دارای مقاومت بلند مدت در برابر نظافت مداوم توسط تمیزکننده‌ها و میکروب کشها باشد و بایستی طوری طراحی شود که مانع انتقال صدا، بوهای نا مطبوع و جریان هوا باشند. درها نیز بایستی دارای همان استاندارد عایق بندی در برابر صدا باشد که دیوارهای اطراف از آن برخوردارند. چوب دوروکشه در باید حداقل توانایی کاهش صدا تا25 دسی بل را داشته باشد. ارتفاع دقیق دربها به نوع و عمل آنها بستگی دارد.

درهای معمولی m 20/2 -10/2

دروازه‌های عبور وسایل نقلیه m 50/2

ورودی انتقالات m 80/2- 70/2

دانلود پروژه قانون اجتماعی

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 4

محدودیت های قوانین اجتماعی 

قوانین با نتیجه گیریهای علمی در جامعه شناسی جامعه شناس در بادی امر, به اتکای اطلاعات و تجارب موجود برای حل مساله‌ای , فرضیه ای ترتیب می‌دهد. آنگاه برای اطمینان از درستی یا نادرستی فرضیه خود , در حوزه عمل به تجربه دست می‌زند, و اگر تجربه را موید آن یابد, آنرا معتبر می‌شمارد و قانون می‌خواند. اما چون موضوع جامعه شناسی اجتماعی است و این گونه مسائل در زندگی محقق نقش دارند, معمولاً تحقیقات علوم اجتماعی بیش از تحقیقات علوم دیگر با تمایلات و تعصبات و سوابق ذهنی محقق ارتباط می‌یابند. ولی در هر صورت نتیجه گیریهای علمی در جامعه شناسی تا آنجا که با واقعیات مبتنی بر حقیقت سازگار باشند, مانند قوانین و نگرشهای علوم دیگر اعتبار دارند. البته در این نکته بایستی توجه کامل نمود که این نتیجه گیریها که شاید بتوان بدان نام قانون اطلاق نمود ,تفاوتهای عمده‌ای با نتیجه گیریهای علمی در علوم تجربی دارند .

                                   سیسیرون(106-43 ق,م) خطیب بزرگ روم شاید از نخستین متفکرانی باشد که پی برده بود جامعه نیز مانند طبیعت تابع قوانین است . مونتسکیو مفهوم قانون را بصورتی مخصوص در علوم اجتماعی طرح کرد , و با اعلام اینکه قوانین روابط ضروری ناشی از طبیعت اشیاء هستند مطالعه نهادهای اجتماعی را بر اساس مطالعه روابط دائمی موجود میان طبیعت انسان(با توجه به عوامل جسمانی و فکری انسانی ) و طبیعت اشیاء یعنی محیط استوار نمود. در میان سایر دانشمندان نیز این فکر قوت گرفت که پدیده‌های اجتماعی همانند پدیده‌های فیزیکی و شیمیائی دارای قوانین خاص خود می‌باشد, البته لازم به توضیح است که قوانین فیزیکی جنبه قطعیت دارند ,در صورتیکه قوانین شیمیائی , مستلزم شرایط خاص و بویژه وجود مقادیر معین و قابلیت ترکیبی مواد است .در زیست شناسی این وابستگی شرایط افزایش می‌یابد, زیرا بازتابهای موجودات زنده متغیرند. چنانکه می‌دانیم در فیزیک تکرار شدن کامل یک امر فیزیکی همواره امکان دارد, یعنی مثلاً می‌توان در آزمایشگاهها تمام اعمال فیزیکی را تکرار کرد و به همان نتیجه معین می‌رسید ولی در علوم دیگر مثلاً زیست شناسی ممکن است طی مطالعه و تحقیق یک رشته پدیده‌ها برخورد شود که پس از تکرار آزمایش نتیجه معین و مورد نظر بدست نیاید, یعنی عوامل جدیدی از قبیل سازش با شرایط تازه , ایجاد حساسیت و نظایر آنها ممکن است در آزمایشهای مختلف محقق را از رسیدن به قوانین قطعی باز دارند. همین دشواریها در زمینه علوم اجتماعی نیز پیش می‌آید, زیرا در اینجا نیز سروکار محقق با انسانها است و به همین علت قوانین اجتماعی مقید به شرایط زمانی و مکانی هستند بشرح زیر :

محدودیت زمانی قوانین اجتماعی:

از آنجا که جوامع بسرعت رو به تحول می‌روند. قوانین اجتماعی شامل مرور زمان گردیده و بنابراین با جمع آوری اطلاعات و مدارک لازم می‌توان پدیده‌های اجتماعی را در زمان معینی مطالعه کرد و روابط علی میان این روابط را ارائه نمود. نتایج بدست آمده بدنی ترتیب در درجه اول به زمان خاصی بستگی داشته و قابل تقسیم به زمان دیگری نمی‌باشند. در علوم تجربی قوانین علمی بدین صورت تابع زمان نبوده و بعنوان مثال وقتی که می‌گوئیم که آب درصد درجه حرارت به جوش می‌آید, این قانون در هر زمان در جو موجود و در سطح دریا قابل آزمایش و مقرون به حقیقت است.

محدودیت مکانی قوانین اجتماعی :

نتیجه گیریهای علمی در جامعه شناسی, دارای محدودیت مکانی بوده و بر خلاف علوم تجربی در سایر جوامع تعمیم نمی‌باشند, بعنوان مثال نتیجه گیری علمی یک محقق جامعه شناسی در باره یک پدیده اجتماعی در جامعه ایران قابل تعمیم به سایر کشورها نبوده و گاه حتی نتیجه گیری فقط قابل تعمیم به محدوده بسیار کوچکتری از جامعه آماری مورد مطالعه است . در علوم تجربی نتیجه گیریهای علمی غالباً قابل تعمیم بوده و در جوامع مختلف قابل انطباق می‌باشند. فی المثل قانون جوشیدن آب در صد درجه حرارت ارتباط به مکان خاصی نداشته و در تمام نقاط کره زمین آب در صد درجه حرارت در کنار دریا بجوش می‌آید.

قانون و امنیت اجتماعی

زندگی مسالمت‏آمیز افراد در یک جامعه، تنها در صورت رعایت قواعد مشترک ممکن می‏گردد. اما این قواعد مشترک باید واجد ویژگیهایی باشند که بتوانند به این هدف برسند.

قانون و قوانین مناسب، بستر شکل‏گیری ساختاری اجتماعی است که می‏تواند، تامین کننده امنیت اجتماعی در هر جامعه‏ای باشد. این موضوع از جهات مختلف قابل بررسی است. نخستین موضوع، تناسب قوانین با نیازهای اجتماعی هر جامعه است. قانون باید انعکاس مناسبات و روابط اجتماعی در هر جامعه باشد و برای تنظیم روابط اجتماعی همان جامعه مورد استفاده قرار گیرد.

برای یک جامعه سنتی، نمی‏توان قانونی تصویب کرد که در یک جامعه مدرن کارایی دارد، برای مثال می‏توان به اصلاح و تفسیر قانون چک اشاره کرد. قانون چک جدید، با حذف زندان از چکهای بدون محل،معضلات اقتصادی و اجتماعی زیادی را در جامعه ایجاد کرده و نا امنی بسیاری در مبادلات اقتصادی موجب شده است.

در واقع این قانون جدید، بی‏توجه به شرایط اجتماعی و اقتصادی جامعه، به دلیل منافع گروهی اندک (زندانیان)، نا امنی زیادی برای گروه‏های اقتصادی مختلف ایجاد کرده و مبادلات بازار را به شدت مخدوش کرده است؛ حال آنکه این قانون فی نفسه بسیار مناسب است.

موضوع بعدی قابلیت اجرای یک قانون است. قانون مصوب باید در شرایط سیاسی ـ اجتماعی هر جامعه، به صورت قطعی قابلیت اجرا داشته باشد و به هیچ عنوان با موانعی که اجرا را غیر ممکن می‏سازد، روبرو نشود. تصویب چنین قوانینی که شرایط اجتماعی جامعه امکان اجرای آن را نمی‏دهد موجب می‏شود که مشروعیت اصل قانون زیر سؤال برود و نوعی بی اعتمادی نسبت به قوانین، در جامعه ایجاد شود که این به معنای بی اعتبار شدن قانون در کلیت آن است که آثار بسیار وخیمی در حیات جامعه خواهد داشت.

این امر به نوعی به معنای سازگاری قانون با عرف جامعه که به معنای احترام ضروری قانونگذار به عرف اجتماعی محسوب می‏شود. چرا که قانون اصولاً برای تنظیم رفتار یک اجتماع مفروض تصویب می‏شود. موضوع بعدی که باید طرح شود عدم تناقض درونی قوانین است، این امر با عنایت قانونگذاری که ایجاد قواعد عام حاکم بر رفتار افراد است، تضاد داشته و موجب هرج و مرج در جامعه و فقدان رویه واحد در رسیدگی‏های قضایی می‏شود. قانون برای ایجاد نظم است، ولی گاه قوانینی تصویب می‏شود که خود موجب هرج و مرج و نا امنی می‏شود.

موضوع مهم دیگر، توجه به اجرای قانون است. اجرای یک قانون و اصرار دائمی قانونگذاران و مجریان بر تحقق عملی آن، موجب اعتبار قانون در کلیت آن می‏شود. در صورتی که در یک جامعه قوانین مختلفی تصویب شوند، ولی از اجرای آنها یا حداقل اجرای بخشی از آنها غفلت شود، بدگمانی به قوانین را به دنبال خواهد داشت.

بخش عمده بحران موجود در زمینه امنیت اجتماعی در ایران، به نارسایی قوانین مربوط می‏شود. براساس قوانین موجود، روند احقاق حق در ایران، بسیار دشوار و طولانی است؛ این مسئله موجب می‏شود که امنیت اجتماعی در معرض تهدید قرار گیرد. علاوه بر این، موجب بدبینی و بی‏اعتمادی مضاعف نسبت به قوانین موجود و عدم رجوع به مراجع قانونی برای رسیدگی قضایی می‏شود که خود آثار منفی بسیاری بر سلامت اجتماعی دارد.

امنیت اجتماعی ابعاد بسیار زیادی دارد که یکی از اصلی‏ترین سرچشمه‏های حفظ و افزایش امنیت اجتماعی در هر جامعه وجود قوانین مناسب، عام، قابل اجرا و متناسب با نیازهای اجتماعی جامعه و منطبق با خواست‏های عمومی مردم است؛ قوانینی که مغایر با روح عمومی حاکم بر جامعه باشند، توانایی تنظیم رفتار متقابل افراد در عرصه اجتماع را ندارند، چون مردم به آن قوانین با دیده مشروعیت و اعتبار نمی‏نگرند.

تحقیق در مورد آموزش قوانین بازی تنیس 55 ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : وورد

نوع فایل :  .doc ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحه : 55 صفحه

 قسمتی از متن .doc : 

از سری کتابهای ورزشی انتشارات قاصدک صبا

قوانین و مقررات بازی تنیس

مولف : مهرناز منتصرکوهساری

ناشر : انتشارات قاصدک صبا

چاپ اول : پاییز 1383

تیراژ : 1000 جلد

چاپ و صحافی :

حق چاپ برای ناشر محفوظ است

نشانی : تهران - خ انقلاب - مقابل دبیرخانه دانشگاه تهران پلاک 1462 - کتابفروشی فجر تهران

تلفن : [phone]

دورنویس : 6486404

صندوق پستی : 461- 13145

شابک : 5- 2- 95389 - 964 SBN: 964- 95389 - 2- 5

آموزش قوانین بازی تنیس

فهرست

پیش گفتار

قانون 1 - زمین

قانون 2 - لوازم ثابت

قانون 3 - توپ

قانون 4 - راکت

قانون 5 - امتیاز در گیم

قانون 6 - امتیاز در ست

قانون 7 - امتیاز در مسابقه

قانون 8 - زننده توپ و گیرنده توپ

قانون 9 - انتخاب زمین و سرویس

قانون 10 - تغییر زمین

قانون 11 - توپ در بازی

قانون 12 - برخورد توپ با خط

قانون 13 - برخورد توپ با لوازم ثابت زمین

قانون 14 - ترتیب سرویس

قانون 15 - ترتیب دریافت در بازی دوبل

قانون 16 - سرویس

قانون 17 - زدن توپ

قانون 18 - خطای پا

قانون 19 - خطای سرویس

قانون 20 - سرویس دوم

قانون 21 - زمان زدن و دریافت توپ

قانون 22 - تکرار حرکت در طی سرویس

قانون 23 - تکرار حرکت

قانون 24 - بازیکن امتیاز بازی را از دست میدهد

قانون 25 - برگردان خوب

قانون 26 - مانع , توقف

قانون 27 - تصحیح خطاها

قانون 28 - وظایف مقامات رسمی در زمین

قانون 29 - بازی ادامه دار

قانون 30 - مربیگری

قوانین تنیس با صندلی چرخدار

ضمیمه I - توپ

دسته بندی سطوح زمین بازی از نظر گام

ضمیمه II - راکت

ضمیمه III - تبلیغات

ضمیمه IV- روشهای دیگر امتیاز دهی

وظایف مقامات رسمی در زمین

نقشه زمین