جامعة مدنی 19 ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 16

جامعه مدنی، جامعه اطلاعاتی، جامعه اسلامی

مفهوم جامعة مدنی، به مثابه یک چارچوب فکری برای توصیف توسعه در جوامع نوین اروپایی و دیگر کشورهای صنعتی، سخن غالب در اندیشه های فلسفی و جامعه شناختی از قرن نوزدهم به بعد بوده است [“کین“ 1988a و 1988b ] . مثلا" “هگل“ اظهار کرد که مفهوم “کشور“(1) شامل ارتباط مطلوب عناصر جامعه است و دغدغه های عمدة اعضای جامعه را در خود انباشته دارد. اما جامعة مدنی شامل دنیای آزاد فردی و علایق و فعالیت های گروهی است و وحدت میان این دو مفهوم سرانجام از طریق مؤسسات گوناگون صورت واقع خواهد گرفت [“فریدریش” 1953؛ “هگل” 1942]. بر این بستر،«کشور“ چیزی جدا از جامعه مدنی- جامعه ای دارای حکومت و قانون – است. اگر چه “مارکس” به تضاد بنیادین میان کشور و جامعة مدنی اذعان داشت، با این حال به تمایز نیان استنباط آرمانی یا انتراعی از کشور و صورت های واقعی آن قائل بود و ریشة آن ها را در “شرایط مادی حیات” می دانست [“چانگ” 1931؛ “مارکس” 1961]. از نیمة سدة بیستم، شاهد توسعة فن آوری های اطلاعاتی و ارتباطی، و به تبع آن دگر گونی در تقسیم بندی منابع کار، تولید، و اطلاعات بوده ایم. از این رو مفهوم نوینی- مفهوم جامعة اطلاعاتی به عنوان جامعة “پسا صنعتی”(2) – محور کانونی در تحلیل های توسعه ای بوده که توسط “دانیل بل” (1973)، “یانجی ماسودا” 1981)، و دیگران به عمل آمده است. منظور از این کلام “تحقق جامعه ای است که وضعیت عمومی شکوفندگی خلاقیت فکری انسان را، به میزان مصرف مادی ثروت، عینیت می بخشد”. [“ماسودا” 1981،3]. بنابراین بیان، ارتباط میان کشور، جامعه و فرد را تولید ارزش اطلاعاتی تعیین می کند، گونة کاملا" تازه ای از جامعة انسانی را پدید خواهد آورد. در اواخر سدةنوزدهم، مفهوم جامعه مدنی در جهان اسلام، به ویژه در خاورمیانه، به وسیلة افرادی که فکر تجدد(3) را همراه با خط مشی مؤسسات غربی ترویج می کردند، رواج یافت. پالایش محدود شوندة مفهوم جامعه مدنی و مفهوم نظام نوین “دولت ملی” (4) با اندیشة اسلامی “امت” (جامعه سیاسی- مذهبی)، با جدایی ناپذیری سیاست و اخلاق از یکدیگر و با وحدت نیروهای معنوی و دنیوی رو در ور قرار گرفت. این رویارویی، کشورهای اسلامی را با بحران مشروعیت دست به گریبان کرد؛ بحرانی که تا زمان حاضر ادامه یافته است. دنیای اسلام- با سنن نیرومند شفاهی و مکتوب خود و با ایدوئولژی دینی خود که همة وجوه سیاسی، اقتصادی، و فرهنگی زندگی را در برمی گیرد- مقام چهارم را در رده بندی جمعیتی جهان تشکیل می دهد. امروز هم دوباره، جهان اسلام با کلامی دیگر رو در رو است. با مقولة جامعة اطلاعاتی. چه تضمین هایی هست بر این که نظم اطلاعاتی غالب و تصورات مربوط به آن، بافت اجتماعی خاص جامعة مسلمانان را بر هم نخواهد زد؟ معنای جامعة اطلاعاتی در فرهنگ سنتا" دو وجهی مسلمانان چیست؟ واکنش های فکری و سازمانی به این جریان نوین فرافکنی ها چه خواهد بود؟ این مقاله به مفاهیم و تحولات جامعة مدنی، جامعة اطلاعاتی، و جامعة اسلامی در یک بستر تاریخی و تطبیقی می پردازد و یکی از عجیب ترین فرضیه های زمانی مارا بررسی میکند: این که محیط زیست عبارت است از برقرای ارتباط، و این که تغییرات فرهنگی، سیاسی و اقتصادی چه بسا دقیقا" راهی را دنبال کند که فن آوری اطلاعات رفته است.

نظریة وحدت طلبانة “ارتباط به مثابه زیستبوم”

در اینجا اندکی به این بحث می پردازیم که فرآیند اطلاعات و نوآوری های فن آوردی را از جنبة پیوندی که با ارتباطات بین موجودات انسانی و محیط [زیست] شان و میان مردمان ملت ها دارند می توان با آنچه شاید بتوانیم “نظریه وحدت طلبانة ارتباط به مثابه زیستبوم”(5) بنامیم، توضیح داد [“مولانا” 1986،1989a؛”مولانا” و “ویلین” 1990]. از کلمة “زیستبوم”(6) در اینجا رد معنای عام آن استفاده می کنم تا تمام محیط های نمادینی را که انسان و ارتباطات فن آوردی در آن رخ می نماید شامل شود. پس ابعاد عمدة این زمینة زیستبومی شامل موارد زیر است:

زیستبوم کالا ها و اجناس (از قبیل اقلام صنعتی و تولیدی): این نظر که صنعتی کردن باعث پیشرفت می شود امروزه با بروز مشکلات جهانگیر زیستبومی همچون باران اسیدی، افزایش دمای کره زمین، تهدید لایة ازن و لطمه به جنگل های استوایی، مورد تردی قرار گرفته است. فرهنگ صنعتی، که در چارچوب آن به تولید و توزیع کالاها و اجناس می پردازیم، و نظام اقتصادی که این فرهنگ در آن پرورده می شود، کیفیت این زمینة زیستبومی را تعیین می کنند. اززمانی که هوا بر اثر فصولات صنعتی و کار موتورهای درونسوز آلوده شد، به توقف کشاندن حس برقراری ارتباط با محیط طبیعی بایمان آسان تر از تداوم بخشیدن به عملکرد آن شده است. توانایی ما در تولید انواع کالاها و اجناس نیز با مصرف گرایی و با نابودی زیست محیطی همراه شده است.

زیستبوم خدمات (که بانکداری،بیمه، و آموزش را شامل می شود): شیوه ها و نظام هایی که به وسیلة آن، کسب و ارائه خدماتی همچون آموزش، بهداشت، مسافرت ، سرمایه گذاری، بانکداری، و مراقبت از کودکان تدارک دیده می شود، جهت و کیفیت ارتباطات ما را تعیین می کنند. مثلا" با افزایش بهره گیری از کارت های اعتباری در پرداخت های جزئی که ارتباط های سنتی میان بانک ها و فروشگاه ها را دگرگون کرده است، بخش بانکداری نیز در بسیاری کشورها در حال فروپاشی اند. توانایی برقراری ارتباط ارزان و مناسب،دگرگونی مکان های آموزشی که در درون و در کنار مؤسسات آموزشی و غیر آموزشی – مثل مؤسسات تفریحی و کاری – موجب تحولات عمیق در زیستبوم فرهنگی ما می شوند. در بسیاری موارد، آموزش در حال انتقال از حالت خودشناسی(7) به یک بیناد خدمات مدار(8)، و پذیرش وجوه مربوط به یک صنعت کالامدار(9) است.

زیستبوم جنگ (به معنای تمامی سخت افزارهای و نرم افزارهای نظامی و امنیتی و زیر ساختار مربوط): با ظهور سلاح های هستهای و گسترش “[سلاح های] بازدارندة” پیچیدة شیمیایی و زیستی از زمان جنگ جهانی جهانی دوم به بعد، زیستبوم جنگ در صف مقدم ارتباطات بین المللی بوده است. جنگ سرد نیز همچون دوران پس از جنگ سرد از نظر تبلیغات روانی، جنگ خفیف، بسیج همگانی، امنیت ملی، خلع سلاح، جنبش های صلحجویانه و بسیاری از دیگر پدیده های مرتبط با امور نظامی، ابعاد زیستبومی خاص خود را پدیدآورده است. تخریب زیست محیطی ناشی از جنگ هایی همچون ویتنام و خلیج فارس، همراه با محیط نمادینی که برای توجیه اقدامات فعالان بین المللی خلق شده است، عرصة زیست محیطی ویژه ای را تشکیل می دهند که در آن، ارتباطات و فرهنگ در هم تنیده اند.

زیستبوم اطلاعات (شامل فرآیندهایی همچون صنایع فرهنگی و رسانه های گروهی): پیوند متقابل فن آوری اطلاعات و ارتباطات ، شامل رسانه های گروهی و تبلیغات، علاوه بر آن که به توزیع تازه ای در امر زمان و فضای فردی و اجتماعی منجر می شود، خلق محیط نمادینی را موجب می گردد که روحیه و حال و هوای [ضمنی] اقدامات را نیز تعیین می کند. رسانه های اطلاعاتی و ارتباطی توان بالقوه برای آلودن محیط موضوعات را دارند. میزان اخلال(10) ناشی از رسانه های جدید و میزان فضای اشغال شده به وسیلة فن آوری های مرتبط با اطلاعات، از تلوزیون گرفته تا رایانه، و از نوار ویدیویی گرفته تا [انواع] موسیقی، تأثیر عمیقی بر نظم بندی های مربوط به فضا و زمان در زندگی روزمرة ما گذاشته است. در بررسی عرصة زیستبوم رسانه ای و اطلاعاتی، پرسش ها همچنان برجااست: در حالی که اوضاع و شرایط منفی، به لیل تأکید بیش از اندازه بر خشونت و منفعت طلبیـ اعتماد و رویکرد ما را به زندگی محدود می کند، چگونه می توانیم بکارگیری رسانه ها را یاد بگیریم؟ چگونه می توان بدون ایجاد ثروتمندان و فقرای اطلاعاتی، سیستم های اطلاعاتی را برای همه دسترس پذیر و سودمند کرد؟ مالک فضای اطلاعاتی و ارتباطی کسیت؟ چه چیزی قلمرو خصوصی و عمومی زیستبوم اطلاعاتی را از یکدیگر متمایز می کند؟ آیا فرد غنی شده است یا تضعیف؟ بدل به مخدوم شده یا خادم؟

زیستبوم زیستگاه (شامل عرصه هایی همچون جمعیت شناسی، مسکن، محیط فیزیکی ، و آلودگی ): رشد جمعیت، توسعة شهری، معماری، طراحی شهرها، نوسازی شهری، و تحرک افراد در پهنة حدود ملی و فرهنگی (مانند مهاجرت یا پناهندگی) باعث تشکیل حوزه ای از زیستبوم می شود که “قلمرو” مارا معین میکند و یکی از پیچیده ترین راه هایی را که منجر به تعامل و ارتباط ما با یکدیگر می شود مشخص می سازد. خلاصه این که استفاده اجتماعی و شخصی از فضای به خلق نوعی از زیستبوم می انجامد که برخی از مهم ترین عناصر فرهنگ و ارتباطات را تعیین می کند.

زیستبوم سیاست، اخلاق، قانون، و اصول (که اشاره دارد به مباحث تجویزی خاصی همچون دین ، آداب و رسوم، قوانین و قراردادهای اجتماعی): استنباط های فردی و جمعی ما دربارة پیوند های میان سیاست و اخلاق ، حقوق و اصول، دین و دولت، به خلق یکی از مهم ترین عرصه های زیستبومی دوران ما می انجامد. این عرصه زیستبومی خاص، حال و هوا و روحیة [حاکم بر] فعالیت های ملی، بین المللی، و گروهی را تعیین می کند؛ علاوه بر این که درک ما رااز اصطلاحات و نظریاتی همچون “دمکراسی”، “پیشرفت”، “عدالت”، “مساوات طلبی”، “آزادی” و “جامعة مطلوب” تعیین میکند، به مشروعیت جهتگیری خط مشی های دولتی و همگانی کمک می کند و به ایجاد نارضایتی، مخالفت، چند دستگی، و حتی انقلاب منجر می شود. سیاست چیست؟ آیا باید آن را از اخلاق جدا دانست؟ دین چیست؟ آیا باید دین یا کلیسا را از سیاست جدا کرد؟ حاکمیت چیست؟ متعلق به کیست؟ آیا کاستن از شکاف میان فقرا و ثروتمندان وظیفة دولت است؟ یا باید از نابربری، به عنوان منشأ بهره وری، رشد اقتصادی، و تلاش فردی برای کسب برتری دفاع کرد؟ نشانه های یک جامعة شایسته یا یک اجتماع شایسته کدام اند؟ آیا ماهیت واقعی یک انسان، مجموع ارتباط های اجتماعی اواست؟ سخن کوتاه عرصة این زیستبوم ادراک جمعی و اعتقاد ما به ماهیت دین، اجتماع، قانون، سیاست و حکومت، و نگرش اجتماعی مارا دگرگون میکند. این امربه نوبة خود به تعامل با دیگر ابعاد زیستبومی مذکور در بالا می پردازد و نمایتا" به تغییر در سطح ملی و جهانی منجر می شود. این شش عرصة زیستبومی، نه عرصه هایی مبتنی بر فضا [و مکان]،که ربطی و ترکیبی اند. یعنی علاوه بر این که ما با این شرایط محیطی بنابر مبانی جداگانه و یک به یک به تعامل می پردازیم، تعاملات ترکیبی ازن شش عرصه در میان خود و با افراد انسانی، مشخص کنندة وجه منحصر به فرد تمدن ما است. نمی توانیم به ادارک کامل محیط فرهنگی، اقتصادی ، و سیاسی نائل شویم مگر این که توجه خود را به این پدیدة یگانه از نظر ارتباطات و فرهنگ، معطوف کنیم. پس تصور ما از خویش، جامعه، و گیتی عمدتا" با اثر پذیری از این دیدگاه زیستبومی و شیوة استنباط ما از زبان، سواد ، هنر، علوم – سخن کوتاه، واقعیت- شکل می گیرد. جهان بینی ما را، از حیث این منظر ترکیبی زیستبومی، دست کم دست عامل و عنصر مجزا شکل می دهند: 1)دولت ، 2)گروه ها و مؤسسات، 3)افراد. مثلا" پیوند میان زیستبوم کالاها و اجناس و زیستبوم خدمات، یک محیط اقتصادی و مالی پیچیدة بین المللی پدید آورده است. به همین ترتیب، زیستبوم کالاها و اجناس در اشتراک یا زیستبوم جنگ، مجموعة صنایع نظامی را پدید می آورد . تبلیغات بین المللی و گفتار سیاسی نیز حاصل پیوند میان زیستبوم جنگ و زیستبوم جنگ و زیستبوم اطلاعات، و رسانه های جمعی و مجموعة صنایع فرهنگی هم، تا حد زیادی، محصول زیستبوم اطلاعات و زیستبوم اخلاق و اصول هستند. مثلا" ادراک وپیوند مفاهیمی همچون “دمکراسی” و “حقوق فردی” و نیز مفهوم صنعت خود رو در شماری از کشورهای بسیار صنعتی را در نظر بگیرید. در این حالت، خود رو تنها یک ابزار ترابری و جابه جایی، و حتی اعتبار و ثروت نیست؛ بلکه به عنوان نمونه، نشانة آزادی عمل فردی هم به شمار می آید. بر همین قیاس با پیوند ارتش با امنیت، فضای خصوصی با فضای عمومی داده ها با دانش، وابستگی با همبستگی، و پیشرفت با زوال، عرصه های زیستبوم پدید می آیند. نمایش فریبکارانة این عرصه های زیستبومی در روابط بین المللی، به نوعی از ساده انگاری [و آسان نمایی](11) منجر می شود. ثنویب و نیز آسان سازی و مبهم نمایی(12) موجود در سیاست بین المللی معاصر، دست کم از جنگ جهانی دوم به بعد را میتوان به خوبی در روابط و گفتار قدرت های بزرگ و در اصطلاعات ساده انگارانه ای همچون سرمایه داری در برابر سوسیالیسم، آزادیخواهی در برابر سلطه طلبی، وابستگی در برابر استقلال، و جهانی گرایی در برابر ملی گرایی مشاهده کرد.

ابعاد زیستبومی روابط بین المللی

اکنون بحث در بارة تنش جهانی به تنها به طور مشخص و از حیث ساختارهای اقتصادی، ژئوپلیتیکی، و نظامی ، بلکه در بستر ارتباطات فرهنگی و تنازعات اطلاعاتی، ضروری تر از هر زمان دیگری به نظر می رسد. این گفته که فرهنگ و ارتباطات در تحلیل روابط بین المللی نقش حیاتی دارند بدین خاطر نیست که این عرصه ها را به مثابه قلمرو های منحصر به فرد در رویکرد آرمانگرا به سیاست جهانی- که غالبا" وجه مشخصة “دورة ویلسنی”(13) سیاست بین المللی است-بدانیم. ارتباطات و سلطة فرهنگی به شالودة قدرت هایی بدل شده اند که کنش ها و واکنش هایشان در روابط بین المللی عمدتا" برمکتب واقعگرا مبتنی است . دورة پس از جنگ سرد به باور من، ابعاد فرهنگی سیاست جهانی را به شاخص ترین موقعیت خود خواهد رساند و بنیاد آنچه را که من نظریة وحدت طلبانة زیستبوم فرهنگی می نامم استحکام خواهد بخشید. ساده انگاری ناپختة مکاتب محافظه کار واقعگرایی سیاسی(14)، و نیز مکاتب اقتصادی سیاسی افراطی(15) که به مدت بیش از چهار دهه بر حوزه های سیاسی و علمی حاکم بود، ناتوانی خود را در پاسخ به پرسش های فراوانی که در بسیاری از نقاط جهان- چه در غرب و چه در شرق – با روند توسعه همرا است، اثبات کرده است. به علاوه، سنت دانش شناختی(16) تحقیق، که به موجب آن قلمرو افکار از قلمرو ماده جدا می شود، به لحاظ تاریخی تناسبی خاص با سنت فلسفه و علم در غرب دارد و ثنویتی را پدید آورده است که تدوین مفاهیم و نظریه های علمی را مانع می شود. مهم تر از همه این که، مشروعیت حکومت و توسعة سیاسی که به دنبال رخدادهای اروپایی شرقی و اتحاد شوروی پدید آمده است ، هدایت “گریز ناپذیر” امور انسانی را از سوی قدرت غربی و چالش های منبعث از فرهنگ غیر غربی، به ویژه در جهان اسلام، پیچیده تر شده اند. در واقع، میتوان چشم انتظار دوره ای بود که شجاعت باب انسانی و ارزش های پسندیده در سطح جهانی جایگزین کثرتگرایی(17) کم مایه ای شود که از “همبستگی سوسیالیستی” و “ارزش های سرمایه داری” تغذیه شده است. با گذار غرب به سوی جامعة اطلاعاتی، استنباط های رایج از عدالت که به وسیلة اندیشمندان نخبة اواخر سدة نوزدهم و اوایل سدة بیستم از مفهوم جامعة مدنی برگرفته شده بود دچار مشکل گردید. در سطح بین المللی، این بحث قدیمی که هر کس خواهان صلح است باید آمادة جنگ باشد، عمومیت یافت. نظام های مستقل “دولت ملی” درک اندکی از اجتماع داشتند و برای دستیابی به قدرت و با علائق متفاوت زیر [بیرق] کثر تگرایی در تلاش بودند. در نظر گروه

ایین دادرسی مدنی موانع تعقیب دعوای عمومی 15 ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 15

موانع تعقیب دعوای عمومی :

در پاره ای از موارد تعقیب دعوای عمومی منوط به حصول برخی شرایط می باشد ، این شرایط که جلوی تعقیب فوری را می گیرد به موتنع موقتی تعقیب دعوای عمومی معروفند که شامل ؛

1ـ ضرورت شکایت شاکی خصوصی 2 ـ مصونیت پارلمانی

3 ـ مصونیت سیاسی 4 ـ مصونیت تشریفاتی

5 ـ جنون متهم 6ـ اناطه کیفری (منوط بودن)

1- ضرورت شکایت شاکی خصوصی : در برخی جرائم ، قانونگذار به لحاظ کم اهمیت بودن حیثیت یا جنبه عمومی آنها تعقیب دعوای عمومی ناشی از جرم را متوقف و موکل به شکایت شاکی خصوصی می داند ، این دسته جرائم که به جرائم قابل گذشت معروفند برای تعقیب دعوای عمومی شکایت شاکی خصوصی ضرورت دارد و با گذشت او تعقیب جزایی یا اجرای مجازات متوقف می شود . در قانون سابق جرائم قابل گذشت و جرائم غیر قابل گذشت مشخص شده بود . به موجب ماده 727 ق.م.ا قانونگذار این قبیل جرائم را در 31 مورد ذکر کرده است . و این جرائم جز با شکایت شاکی خصوصی قابل تعقیب نمی باشد .

2ـ مصونیّت پارلمانی : نمایندگان مجلس برای اینکه بتوانند با آزادی کامل وظایف خود را انجام دهند باید از مصونیت جزائی برخوردار باشند ، در غیر این صورت در مقابل قوای مجریه و قضائیه استقلال کامل نخواهند داشت ، که در واقع مصونیت ماهوی یا عدم مسئولیت در ابراز عقیده و نطق و یا رأی خود در مقام ایفاء وظائف نمایندگی است که در اصل 86 قانون اساسی پیش بینی شده است . بنابراین در حال حاضر نمایندگان مجلس بر اساس اصل 86 فقط مصونیت ماهوی به شرح فوق دارند و دارای مصونیت از تعقیب و یا مصونیت از تعرض نیستند .

3ـ مصونیّت سیاسی : این مصونیت استثنائی بر صلاحیت سرزمینی قوانین جزائی می باشد یعنی مأمور سیاسی مصون است و نمی توان آن را مورد توقیف و بازداشت قرار داد ، البته این مظلق نیست و کشور مطبوع (کشور آن مأمور سیاسی) می توان طبق مقررات حاکم در آنجا مأمور سیاسی را مورد محاکمه و تعقیب قرار دهد .

4ـ مصونیت تشریفاتی : مصونیتی است که در آن متهم قابل تعقیب است ولی قانونگذار تعقیب متهم را منوط به رعایت یک سلسله تشریفات و کسب اجازه از مقامات صالح قانونی کرده است .

الف ـ اولین گروهی که دارای این تشریفات و مصونیت هستند قضات دادگستری هستند که دارای مصونیت کیفری و شغلی هستند یعنی برای تعقیب کیفری یک قاضی ابتدا می بایست با ارسال دلایل و مدارک مربوط به دادسرای انتظامی قضات و پس از بررسی آن دادسرا در صورت احراز بزهکاری قاضی از شغل قضایی معلق و پس از تعلیق ، به اتهامات وی در دادگاه های تهران رسیدگی می شود . قضات مصونیت شغلی هم دارند یعنی طبق اصل 164 قانون اساسی قاضی را نمی توان بجز مواردی که قانون تعیین کرده است از شغل خود معلق یا منفصل کرد ، علت این است قاضی با آسودگی خاطر و بدون نگرانی به خدمت خود ادامه دهد .

ب ـ از دیگر گروه هایی که دارای مـصونیت تشریفاتی هستند ، اعضاء نیروهای مسلح هستند . سابقاً برای تعقیب نظامیان نیاز به امیریه تعقیب بود یعنی باید از سوی فرمانده نظامی درخواست تعقیب می شد و تا زمانی که فرمانده درخواست تعقیب نمی کرد دادسرای نظامی نمی توانست فرد نظامی را تحت تعقیب قرار دهد که به این امیریه یا دستور تعقیب می گفتند . اما پس از پیروزی انقلاب محاکم نظامی بخشی از قوه قضائیه شدند و موضوع امیریه تعقیب منتفی شد .

در حال حاضر تشریفاتی که وجود دارد در مورد فرماندهان رده تیپ مستقل و بالاتر می باشد که باید از طرف دفتر ویژه سازمان قضایی انجام شود و به جرائم آنان نیز دز محاکم نظامی تهران رسیدگی می شود و این در مورد نظامیان دارای درجه سرتیپی و بالاتر است و همچنین سرتیپ2 هم اگر شاغل در محل سرلشکری باشد به جرائم آنان در تهران رسیدگی می شود .

5 ـ جنون متهم :

1- مراحل قابل بررسی جنون متهم :

1) جنون در حین ارتکاب جرم : طبق ماده 51ق.م .ا به هر درجه ای که باشد رافع مسئولیت کیفری است .

2) جنون پس از وقوع جرم : در مرحله دوم که متهم هنگام ارتکاب جرم سالم بوده و در مدت تـحقیق و تـعقیب دچار جنون شده است ، عـدالت و انصاف اقـتضا می کند چون متـهم نمی تواند از خود دفاع کند ، دعاوی عمومی متوقف می شود و پس از بـهبودی تعـقیب و رسیدگی ادامه پیدا می کند و اگر جنون دائمی باشد باعث سقوط دعوا به طور کلی می شود که در تبصره ماده 6 این قانون ذکر شده است .

3) جنون پس از صدور حکم یا در جریان اجرای مجازات : اگر جنون دائمی باشد باعث سقوط کامل مجازات می شود .

6- اناطه :[1] از دیگر موانع تعقیب دعوا اناطه است که از نظر لغوی یعنی معلق کردن ، منوط کردن ، موکول کردن و اصطلاحاً می گویند تعقیب یک امر کیفری منوط به یک امر حقوقی است . تعریف حقوقی اناطه در ماده 13 ق . آ. د. ک ذکر شده است . یعنی هرگاه رسیدگی دادگاه کیفری موکول یا منوط به حل مسائلی باشد که اتخاذ تصمیم و اظهار نظر قطعی نسبت به آن موضوع خارج از صلاحیت دادگاه کیفری باشد ، رسیدگی دادگاه کیفری با صدور قرار اناطه متوقف و ادامه آن موکول به اظهار نظر مراجع دیگر است .

(مالکیت) . مثال بازار : مثلاً شخصی دعوای تصرف عدوانی در مورد زمینش ، ملکش علیه دیگری که در تصرف دیگری است مطرح می کند . متهم مدعی مالکیت زمین می شود ، در اینجا چون دادگاه کیفری نمی تواند به موضوع مالکیت رسیدگی کند قرار اناطه صادر می نماید و به طرفین ابلاغ می کند که ظرف یک ماه باید برود در دادگاه حقوقی دادخواست بدهد و نتیجه را به دادگاه کیفری اعلام کند ، بعد از مشخص شدن مسئله مالکیت و صادر شدن حکم ، آن وقت دادگاه کیفری می تواند رسیدگی کند و حکم دهد که آیا تصرف عدوانی صورت گرفته است یا نه ؟

(زوجیت) . یا مثال دیگر در ارتباط با دادگاه خانواده ؛ مثلاً خانمی دعوای ترک انفاق علیه همسرش مطرح می کند . (چون جرم است در دادگاه کـیفری شکایت می کند) مرد مـنکر رابـطه زوجیت می شود و می گوید زن من نیست و من نباید با این نفقه بدهم . اثبات رابطه زوجیت در صلاحیت دادگاه کیفری نیست و باید دادگاه خانواده تصمیم بگیرد که رابطه ای بین آنها وجود دارد یا نه ؟ که اینجا دادگاه کیفری قرار اناطه صادر می کند و باید آن ذی نفع به دادگاه خانواده موضوع را مطرح کند و پس از اثبات این موضوع اگر رابطه زوجیت وجود داشت ، دادگاه کیفری مرد را به ترک انفاق محکوم می کند و چون جرم است ، مجازات دارد . صدور قرار اناطه یعنی دعوای کیفری برای مئتی متوقف شده تا نتیجه نهایی معلوم شود و پس از معلوم شدن ، دادگاه کیفری رسیدگی کرده و حکم نهایی صادر می کند ؛ که اینها عوامل و موانع موقتی دعوا هستند.

2- عوامل سقوط دعوای عمومی :

عوامل سقوط دعوای عمومی ، عواملی هستند که در صورت تحقق آنها دعوای عمومی برای همیشه ساقط می شود و مقام مقام رسیدگی کننده مکلف به صدور قرار موقوفی تعقیب است که این علل در ماده 6 ق. آ. د. ک ذکر شده است . بنابراین در صورت وجود هر یک از عوامل زیر (ماده 6) دعوا متوقف شده و قاضی قرار مقوفی تعقیب صادر می کند :

3- جاهایی که قاضی قرار منع تعقیب صادر می کند :

1ـ زمانی که دلایل کافی در خصوص اتهام وجود نداشته باشد ، پرونده مطرح شده ، متهم هم تحت تعقیب قرار گرفته ، ولی دلایل کافی هم وجود ندارد لذا قاضی ، (به علت فاقد بودن دلیل یا عدم کفایت دلائل) قرار منع تعقیب صادر می کند .

2ـ در صورت جرم نبودن عمل ارتکابی توسط متهم : یعنی هیچ قانونی این عمل را جرم ندانسته باشد و قانون مجازات اسلامی هم برای آن مجازاتی در نظر نگرفته باشد که مقام قضای به لحاظ جرم نبودن عمل قرار منع تعقیب صادر می کند . مثل مسائل مربوط به اینترنت که قبلاً جرم نبود یا مثلاً شخصی به دیگری 2میلیون تومان پول داده و آن شخص منکر گرفتن پول می شود ؛ آیا این عمل جرم است یا نیست ؟ باید در دادگاه حقوقی طلب مطالبه وجه کند و دادخواست بدهد . حال اگر در دادسرا مطرح کرد دادیار و بازپرس می گوید هیچ جرمی محقق نشده است و قانون جزا این عمل را جرم ندانسته است که اینجا قرار منع تعقیب صادر می شود .

تحقیق در مورد مسئولیت مدنی (word)

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 18

مسئولیت مدنی

ناشی از فعل زیان آور صغیر و مجنون

(مطالعه تطبیقی)

مقدمه

مسئولیت مدنی ناشی از افعال زیان آور محجورترین همواره مورد توجه قانونگذاران و حقوقدانان بوده است؛ زیرا عدالت و انصاف و مصلحت اجتماعی اقتضا می کند که زیان وارد به وسیله محجور نیز جبران شود و هیچ زیانی بدون جبران نماند. در عصر جدید، بر اثر کم شدن قدرت خانواده و سستی نظارت والدین بر اعمال کودکان و نوجوانان و آزادی بیشتری که در جامعه امروز، بجا یا سستی نظارت والدین بر اعمال کودکان و نوجوانان و آزادی بیشتری که در جامعه امروز، بجا یا نابجا، به آنان می دهند و در نتیجه استفاده روز افزون اطفال از دوچرخه و وسائل خطرناک بازی که چه بسا زیانهایی برای دیگران به بار می آورد، و نیز به علت افزایش بیماریهای روانی، جبران خسارت ناشی از افعال زیان آور محجورین بیش از پیش توجه قانونگذاران و صاحبنظران و علمای حقوق را به خود جلب کرده و بر اهمیت موضوع افزوده شده است.

بحث از مسئولیت مدنی سفیه در اینجا مورد نظر نیست، چه تفاوتی از این لحاظ بین سفیه رشید نمی باشد. آنچه در این مقاله مورد بررسی قرار خواهد گرفت مسئولیت مدنی ناشی از فعل صغیر و مجنون است. دو مسأله در اینجا مطرح می شود : یکی آنکه آیا مسئولیت افعال زیان آور صغیر یا مجنون به عهده سرپرست اوست؟ دیگر آنکه آیا صغیر و مجنون مسئول اعمال زیان آور خود هستند؟ هر یک از این دو مسأله در حقوق ایران بررسی خواهد شد و مقایسه ای هم با حقوق سوئیس و فرانسه و بعضی دیگر از کشورها در این زمینه انجام خواهد گرفت. در این مقاله مخصوصاً بررسی ماده 7 قانون مسئولیت مدنی مصوب 1339 موردنظر خواهد بود.

مسئولیت سرپرستی صغیر و مجنون

ماده 7 قانون مسئولیت مدنی مقرر می دارد: « کسی که نگاهداری یا مواظبت مجنون یا صغیر قانوناً یا بر حسب قرارداد به عهده او می باشد، در صورت تقصیر در نگاهداری یا مواظبت، مسئول جبران خسارت وارده از ناحیه مجنون یا صغیر می باشد و در صورتی که استطاعت جبران تمام یا قسمتی از زیان وارده را نداشته باشد، از مال مجنون یا صغیر زیان جبران خواهد شد و در هر صورت جبران زیان باید ب نحوی صورت گیرد که موجب عسرت و تنگدستی جبران کننده زیان نباشد.»

بند اول این ماده راجع به مسئولیت کسی است که نگاهداری یا مواظبت مجنون یا صغیر به عهده اوست که ما، برای سهولت کار، از او به سرپرست تعبیر می کنیم.

این مسئولیت یک نوع مسئولیت ناشی از فعل غیر است که مبنای آن حمایت از زیان دیده از یک سو وادار کردن سرپرست محجور به دقت و مراقبت در انجام وظیفه و بالنتیجه، حمایت از محجور، از سوی دیگر است. فکر حمایت از زیان دیده مخصوصاً قابل توجه است زیرا محجور اغلب فقیر است و مالی از خود ندارد و اگر سرپرست صغیر مسئولیت افعال زیان آور او را به عهده نداشته باشد، چه بسا زیان بدون جبران خواهد ماند و این برخلاف عدالت و انصاف است.

اینک بجاست نخست شرایط مسئولیت سرپرست را مورد مطالعه قرار دهیم و سپس حقوق ایران را دز این باب با حقوق کشورهای دیگر مقایسه کنیم و معایب و محاسن آن را از طریق مطالعه تطبیقی روشن سازیم.

الف- شرایط مسئولیت سرپرست در حقوق ایران

طبق قانون مسئولیت مدنی، شرایط عمومی مسئولیت در حقوق فعلی ایران عبارت است از: تحقق خسارت و تقصیر وارد کننده زیان و وجود رابطه سببیت بین تقصیر و خسارت وارده. از این شرایط عمومی آنچه در اینجا قابل بحث به نظر می رسد تقصیر است. پاره ای شرایط اختصاصی نیز در مسئولیت سرپرست وجود دارد که ذیلاً مورد بحث قرار می گیرد:

1- تعهد به نگاهداری یا مواظبت مجنون صغیر- در بند اول ماده 7 از «کسی که نگاهداری یا مواظبت مجنون یا صغیر قانوناً یا بر حسب قرارداد به عهده او می باشد» سخن به میان آمده است که ما به جای این عبارت کلمه سرپرست را بکار بردیم. بعضی از علمای حقوق بر آنند که دو کلمه «نگاهداری» و «مواظبت» در این ماده به طور مترادف و به یک معنی بکار رفته اند.

مقاله درمورد مروری بر مفاهیم جامعه مدنی و هژمونی

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 7

مروری بر مفاهیم جامعه مدنی از دیدگاه صاحبنظران جامعه شناسی

جامعه مدنی به عنوان یک مفهوم عمدتاً نوین از قرن هفدهم تا نوزدهم پدید آمد. این مفهوم مظهرِ تفکیک زندگی مدنی و سیاسی از یکدیگر است، تفکیکی که در گذشته تقریباً ناشناخته بود. در یونان باستان و روم چنین مفهومی بدین وضوح وجود نداشته است، اگرچه زمینه هایی برای جدایی حقوق خصوصی از عمومی شکل گرفته بود. در واقع، نخستین نشانه های مفهوم جامعه مدنی را در صورتبندیهای هابز، لاک و روسو، نظریه پردازان اولیه روشنگری، می یابیم. البته در آثار این نظریه پردازان نیز تمایز جامعه مدنی از جامعه سیاسی بطور دقیق مشخص نبود. آنها بیشتر به تعریف مفهوم «وضع طبیعی» پرداختند و جامعه مدنی (یا سیاسی) را نقطه مقابل وضع طبیعی بشمار می آوردند؛ جامعه ای قراردادی که ساختگی و مصنوعِ خرد جمعی بود. بعلاوه آنها با اشاره به «حقوق خصوصی» سعی داشتند حریمی دور از دسترس دولت ایجاد نمایند که حافظ حقوق طبیعی و اولیه انسانها باشد. در مجموع نظریه پردازان قرارداد اجتماعی بیشتر بر افتراقات جامعه مدنی (و سیاسی) از وضع طبیعی تاکید داشتند، و کمتر به جدایی مفهومی جامعه مدنی از جامعه سیاسی توجه نمودند. رویکرد ایدآلیستی و مبتنی بر فلسفه نابِ نظری در تدوین مفاهیم، و همچنین برداشت غیر تاریخی آنها از جامعه منشاء انتقاداتی بود که توسط مکتب اقتصاد سیاسی کلاسیک مورد بحث قرار گرفت.

مکتب اقتصاد سیاسی کلاسیک که در قرن هجدهم پدید آمد، تمام مفهوم پردازی های رایج درباره دولت و جامعه مدنی را به چالش طلبید. از صاحب نظران عمده این مکتب می توان به آدام فرگوسن، آدام اسمیت، و جان استوارت میل اشاره نمود، البته نظریه پردازان دیگری همچون ریکاردو، مالتوس، و جیمز میل هم در این مکتب فعالیت داشتند. برخلاف فلسفه نظری، اقتصاد سیاسی ادعای علمی بودن داشت. اقتصاد سیاسی برداشت تاریخی دقیقی را بجای برداشت های موجود درباره خاستگاه دولتها و جوامع مطرح نمود. این برداشت دیگر به تصورات فرضی نیازی نداشت، بدین معنی که بجای ارائه نظریاتِ ایدآلیستی و طبعاً هنجاری (Normative)، سعی داشت تا واقعیت جامعه مدنی را ریشه یابی نموده و در قالبی نظری بیان دارد. به عقیده نظریه پردازان این مکتب، جامعه مدنی حوزة خودخواهی همگانی است، جایی که در آن هرکسی، دیگری را وسیله ای برای دستیابی به اهداف خود می داند. بارزترین شکل آن، زندگی اقتصادی است. به عنوان مثال از نظر آدام اسمیت، جامعه مدنی معلولِ سودجویی افراد بوده است و نه معلولِ خواست و برنامه ریزی حکام. در واقع مکتب اقتصاد سیاسی کلاسیک با تقدم دادن به جامعه مدنی، این اندیشه را رد می کرد که دولت منبع اراده و خواست جمعی است (چاندوک، 1377: 97). بدین ترتیب، مکتب اقتصاد سیاسی کلاسیک در مورد رابطه دولت و جامعه، تحول فکری مهمی بوجود آورد و زمینه های جدایی امر اجتماعی از امر سیاسی را فراهم ساخت.

هگل را اغلب نخستین نظریه پردازی می دانند که برخلاف نظریه پردازانی که امور سیاسی و مدنی را به عنوان مقوله های «مترادف» به کار می بردند، دولت را از جامعه مدنی تمیز بخشید. جامعه مدنی در فلسفه هگل، «دقیقه ای» است میان خانواده و دولت. جامعه مدنی در مقایسه با خانواده، خود شکل نارسایی از دولت است و در مقایسه با دولت هم مقوله ای جزئی است. جامعه مدنی هگل به حوزة اقتصاد سیاسی محدود نمی شود. در واقع جامعه مدنی از نظر هگل، اولین مرحله از تشکیل دولت به شمار می رود. بنابراین جامعه مدنی شکل فروتر و نارسایی از دولت «عام» است (بشیریه، 1379: 331). در نتیجه جامعه مدنی فضایی است که هگل طرح تاریخی خود برای سازش دادن «جزئی و کلی» در یک جماعت را در آن جای می بخشد. هگل در کتاب فلسفه حق، به پیروی از اقتصاددانان انگلیسی معتقد است که محتوای جامعه مدنی را عمدتاً انگیزه های فردی تشکیل می دهد؛ اما شامل نهادهای اجتماعی و فکری دیگری که به زندگی اقتصادی سامان می بخشد، نیز می باشد که سرانجام به حیات عقلانی دولت می انجامد. در اندیشه هگل، دولت در واقع سنتز خانواده و جامعه مدنی است. می توان تلاش هگل برای سازمان دادن جامعه مدنی را شیوه ای دانست که بوسیله آن دولت در جامعه مدنی رخنه داده می شود. به عبارتی، جامعه مدنی هگل نماینده نخستین مرحله تشکیل دولت است و نهادهای واسطه در جامعه مدنی، شکل کوچکتر دولت هستند، در نتیجه جامعه مدنی یکی از «برنهاده های» (آنتی تز) شکل گرفتن دولت است. هگل در ادبیات رشد یابنده درباره جامعه مدنی دخالتی انکارناپذیر داشت. او جامعه مدنی را شناسایی کرد و جایگاه تاریخی بخشید، اما نمی توانست برای مسائلی که چنان به حدت تشخیص داده بود، جز در درون چارچوب موجود جامعه و دولت، راه حلی بیاندیشد. مارکس چشم انداز هگلی جامعه مدنی را به میراث برد، اما تحلیل را پیشتر بُرد تا خودِ نظام را زیر سوال بَرَد.

مارکس با نقد فلسفه حق هگل استدلال می کند که جامعه مدنی صرفاً عرصه ای نیست که در آن منفعت خودخواهانه یک نفر با منفعت خودخواهانة کسی دیگر برخورد می کند، بلکه قلمرو استثمار به مفهومی ویژه است. جایی است که تصاحب کار اضافی صورت می گیرد. بنابراین «جامعه مدنی عرصه تضاد و مبارزه طبقاتی است». مارکس در رد توانایی نهادهای موجود برای سازش دادن منافع متضاد، تقدمی را که هگل به دولت داده بود وارونه می کند و بیان می دارد که این جامعه مدنی است که بر دولت تقدم دارد (چاندوک، 1377: 137). در حقیقت مارکس تقدم جامعه مدنی را احیا کرد و دولت را مطیع جامعه مدنی عنوان داشت. در صورتبندی مارکس جامعه مدنی صحنه ای شد که دیالکتیک بین امر اجتماعی و امر سیاسی، بین چیرگی و ایستادگی، بین سرکوب و رهایی در آن به اجرا در می آید. بنابراین از نظر مارکس، دولت و جامعه مدنی جهان های دوگانه ای نیستند، آنچنان که هگل فرض می کرد، بلکه آنها قطبهای مخالف یک تضاد واحدند و جامعه مدنی جنبه اصلی این تضاد است. در حقیقت مارکس به پیروی از سنت اقتصاد سیاسی، جامعه مدنی را مرحله ای از تاریخ می داند و در بسیاری از موارد جامعه مدنی را «جامعة بورژوایی» می نامد. ویژگی های عمده جامعه مدنی از نظر وی، رقابت، فردگرایی و منازعه است. به عبارت کلی، رویکرد مارکس به جامعه مدنی دیالکتیکی بود و اگرچه ذات آن را ناشی از روابط بورژوایی می دانست اما زمینه هایی را برای ظهور تضاد طبقاتی از درون آن در نظر داشت. اما این رویکرد دیالکتیکی در برداشت های ارتدوکس و اقتصادگرایانه از نظریات مارکس به تدریج از بین رفت. تنها، بعدها با بازگشت به رویکرد دیالکتیکی مارکس توسط نومارکسیستها و بویژه گرامشی، توجه مجدد به مبحث جامعه مدنی میسر شد.

آنتونیو گرامشی، برخلاف مارکسیست های ارتدوکس که جامعه مدنی را به زیربنا کاهش می دادند، سعی داشت جلوه های جامعه مدنی را در تعامل بین زیربنا و روبنا نمایش دهد. به عقیده گرامشی جامعه مدنی موضعی است که در آن بلوک های قدرت طبقاتی عمل می کنند تا شکلهای نامرئی، نامحسوس و ظریف قدرت را از طریق نظامهای آموزشی، فرهنگی، دینی و دیگر نهادها اعمال کنند. جامعه سیاسی (دولت) از طریق قانونهای جزایی و قوه قهریه اِعمال قدرت می کند، در حالیکه در جامعه مدنی، ذهن و روان از طریق نهادهای هژمونیک منضبط می شود. به عبارت دیگر، جامعه مدنی به عنوان مجموعه کردارهای اجتماعی، ساختارهای زیربنایی تولید سرمایه داری و روبناهای ایدئولوژیک و دولت را وفق می دهد (چاندوک، 1377: 157). در واقع، باید توجه داشت که مفهوم جامعه مدنی نزد گرامشی، از تفاسیرِ اکونومیستی اندیشه های مارکس فراتر می رود، به طوریکه جامعه مدنی را صرفاً به سطح اقتصادی کاهش نمی دهد. به بیان دیگر، در نظر گرامشی جامعه مدنی به حوزه روابط اقتصادی بر نمی گردد بلکه جامعه مدنی به عنوان دستگاهی از نهادهای روبنایی که نقش میانجی میان اقتصاد و دولت را دارند از حوزه روابط اقتصادی تمییز داده می شود (اندرسون، 1383: 73). در واقع، به بیان خود گرامشی: «میان ساختار اقتصادی و دولت با قهر و قوانینش، جامعه مدنی قرار دارد» (به نقل از اندرسون، 1383: 73).

در تشریح نظر گرامشی درباره جامعه مدنی، باید به مباحث وی درباره بررسی انقلاب بلشویکی روسیه پرداخت. در واقع، در جریان بررسی و تحلیل انقلاب روسیه و مقایسه آن با مبارزات سوسیالیستی در اروپای غربی است که گرامشی حد و مرز جامعه مدنی و ارتباط آن با دولت را مشخص می سازد. به اعتقاد گرامشی، شرایط ویژه ای که از نظر بدوی بودن جامعه مدنی در روسیه وجود داشت، و بعلاوه تضعیفِ دولت روسیه در نتیجه جنگ جهانی اول و همچنین مبارزات سوسیال دموکرات ها، شرایطی فراهم آمد که انقلاب امکان پذیر شد. به بیان دیگر، تفاوت اساسی میان روسیه و اروپای غربی در توانمندی نسبی دولت و جامعه مدنی آنها بود. در روسیه دستگاه اداری و اجبار دولت دستگاهی مخوف بود که آسیب پذیریش ثابت شده بود، حال آنکه جامعه مدنی در آن کشور رشد نکرده بود. از این رو، طبقه

تحقیق در مورد قانون مدنی 38ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : وورد

نوع فایل :  .doc ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحه : 38 صفحه

 قسمتی از متن .doc : 

قانون مدنی(تاریخ: 10 مرداد 1385)

ماده 2- قوانین، پانزده روز پس از انتشار، در سراسر کشور لازم‏الاجراء است مگر آنکه در خود قانون، ترتیب خاصی برای موقع اجراء مقرر شده باشد. ‌ماده 8 - اموال غیر منقول که اتباع خارجه در ایران بر طبق عهود تملک کرده یا می‌کنند از هر جهت تابع قوانین ایران خواهد بود. ‌ماده 11 - اموال بر دو قسمت است منقول و غیر منقول. ‌ماده 12 - مال غیر منقول آن است که از محلی به محل دیگر نتوان نقل نمود اعم از این که استقرار آن ذاتی باشد یا به واسطه عمل انسان به نحوی که‌نقل آن مستلزم خرابی یا نقص خود مال یا محل آن شود. ‌ماده 13 - اراضی و ابنیه و آسیا و هر چه که در بنا منصوب و عرفاً جزء بنا محسوب می‌شود غیر منقول است و همچنین است لوله‌ها که برای جریان‌آب یا مقاصد دیگر در زمین یا بنا کشیده شده باشد. ‌ماده 14 - آینه و پرده نقاشی و مجسمه و امثال آنها در صورتی که در بنا یا زمین به کار رفته باشد به طوری که نقل آن موجب نقص یا خرابی خود آن‌یا محل آن بشود غیر منقول است. ‌ماده 15 - ثمره و حاصل مادام که چیده یا درو نشده است غیر منقول است اگر قسمتی از آن چیده یا درو شده باشد تنها آن قسمت منقول است. ‌ماده 16 - مطلق اشجار و شاخه‌های آن و نهال و قلمه مادام که بریده یا کنده نشده است غیر منقول است. ‌ماده 17 - حیوانات و اشیایی که مالک آن را برای عمل زراعت اختصاص داده باشد از قبیل گاو و گاومیش و ماشین و اسباب و ادوات زراعت و تخم‌و غیره و به طور کلی هر مال منقول که برای استفاده از عمل زراعت لازم و مالک آن را به این امر تخصیص داده باشد از جهت صلاحیت محاکم و‌توقیف اموال جزو ملک محسوب و در حکم مال غیر منقول است و همچنین است تلمبه و گاو و یا حیوان دیگری که برای آبیاری زراعت یا خانه و باغ‌اختصاص داده شده است. ‌ماده 18 - حق انتفاع از اشیاء غیر منقوله مثل حق عمری و سکنی و همچنین حق ارتفاق نسبت به ملک غیر از قبیل حق‌العبور و حق‌المجری و‌دعاوی راجعه به اموال غیر منقوله از قبیل تقاضای خلع ید و امثال آن تابع اموال غیر منقول است. ‌ماده 19 - اشیایی که نقل آن از محلی به محل دیگر ممکن باشد بدون این که به خود یا محل آن خرابی وارد آید منقول است. ‌ماده 20 - کلیه دیون از قبیل قرض و ثمن مبیع و مال‌الاجاره عین مستأجره از حیث صلاحیت محاکم در حکم منقول است ولو این که مبیع یا عین‌مستأجره از اموال غیر منقوله باشد. ‌ماده 21 - انواع کشتیهای کوچک و بزرگ و قایقها و آسیاها و حمامهایی که در روی رودخانه و دریاها ساخته می‌شود و می‌توان آنها را حرکت داد و‌کلیه کارخانه‌هایی که نظر به طرز ساختمان جزو بنای عمارتی نباشد داخل در منقولات است ولی توقیف بعضی از اشیاء مزبوره ممکن است نظر به‌اهمیت آنها موافق ترتیبات خاصه به عمل آید. ‌ماده 22 - مصالح بنایی از قبیل سنگ و آجر و غیره که برای بنایی تهیه شده یا به واسطه خرابی از بنا جدا شده باشد مادامی که در بنا به کار نرفته‌داخل منقول است. ‌ماده 24 - هیچکس نمی‌تواند طرق و شوارع عامه و کوچه‌هایی را که آخر آنها مسدود نیست تملک نماید. ‌ماده 25 - هیچکس نمی‌تواند اموالی را که مورد استفاده عموم است و مالک خاص ندارد از قبیل پلها و کاروانسراها و آب‌انبارهای عمومی و‌مدارس قدیمه و میدانگاه‌های عمومی تملک کند. و همچنین است قنوات و چاه‌هایی که مورد استفاده عموم است. ‌ماده 26 - اموال دولتی که معد است برای مصالح یا انتفاعات عمومی مثل استحکامات و قلاع و خندق‌ها و خاکریزهای نظامی و قورخانه و اسلحه‌ذخیره و سفاین جنگی و همچنین اثاثیه و ابنیه سلطنتی و عمارات دولتی و سیمهای تلگرافی دولتی و موزه‌ها و کتابخانه‌های عمومی و آثار تاریخی و‌امثال آنها و بالجمله آنچه که از اموال منقوله و غیر منقوله دولت به عنوان مصالح عمومی و منافع ملی در تحت تصرف دارد قابل تملک خصوصی‌نیست و همچنین است اموالی که موافق مصالح عمومی به ایالت یا ولایت یا ناحیه یا شهری اختصاص یافته باشد. ‌ماده 29 - ممکن است اشخاص نسبت به اموال علاقه‌های ذیل را دارا باشند: 1 - مالکیت (‌اعم از عین یا منفعت). 2 - حق انتفاق. 3 - حق ارتفاق به ملک غیر. ‌ماده 32 - تمام ثمرات و متعلقات اموال منقوله و غیر منقوله که طبعاً یا در نتیجه عملی حاصل شده باشد بالتبع مال مالک اموال مزبوره است. ‌ماده 33 - نما و محصولی که از زمین حاصل می‌شود مال مالک زمین است چه به خودی خود روییده باشد یا به واسطه عملیات مالک مگر این که‌نما یا حاصل از اصله یا حبه غیر حاصل شده باشد که در این صورت درخت و محصول مال صاحب اصله یا حبه خواهد بود اگر چه بدون رضای‌صاحب زمین کاشته شده باشد. ‌ماده 35 - تصرف به عنوان مالکیت دلیل مالکیت است مگر این که خلاف آن ثابت شود. ‌‌ماده 38 - مالکیت زمین مستلزم مالکیت فضای محاذی آن است تا هر کجا بالا رود و همچنین است نسبت به زیر زمین بالجمله مالک حق همه گونه‌تصرف در هوا و فراز گرفتن دارد مگر آن چه را که قانون استثناء کرده باشد. ‌ماده 39 - هر بنا و درخت که در روی زمین است و همچنین هر بنا و حفری که در زیر زمین است ملک مالک آن زمین محسوب می‌شود مگر این که‌خلاف آن ثابت شود. ‌ماده 40 - حق انتفاع عبارت از حقی است که به موجب آن شخص می‌تواند از مالی که عین آن ملک دیگری است یا مالک خاصی ندارد استفاده کند. ‌ماده 41 - عمری حق انتفاعی است که به موجب عقدی از طرف مالک برای شخص به مدت عمر خود یا عمر منتفع و یا عمر شخص ثالثی برقرار‌شده باشد. ‌ماده 42 - رقبی حق انتفاعی است که از طرف مالک برای مدت معینی برقرار می‌گردد. ‌ماده 43 - اگر حق انتفاع عبارت از سکونت در مسکنی باشد سکنی یا حق سکنی نامیده می‌شود و این حق ممکن است به طریق عمری یا به طریق ‌رقبی برقرار شود. ‌ماده 44 - در صورتی که مالک برای حق انتفاع مدتی معین نکرده باشد حبس مطلق بوده و حق مزبور تا فوت مالک خواهد بود مگر این که مالک‌قبل از فوت خود رجوع کند. ‌ماده 45 - در موارد فوق حق انتفاع را فقط درباره شخص یا اشخاصی می‌توان برقرار کرد که در حین ایجاد حق مزبور وجود داشته باشند ولی ممکن‌است حق انتفاع تبعاً برای کسانی هم که در حین عقد بوجود نیامده‌اند برقرار شود و مادامی که صاحبان حق انتفاع موجود هستند حق مزبور