مسئولیت مدنی

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 19

مسئولیت مدنی

ناشی از فعل زیان آور صغیر و مجنون

(مطالعه تطبیقی)

مقدمه

مسئولیت مدنی ناشی از افعال زیان آور محجورترین همواره مورد توجه قانونگذاران و حقوقدانان بوده است؛ زیرا عدالت و انصاف و مصلحت اجتماعی اقتضا می کند که زیان وارد به وسیله محجور نیز جبران شود و هیچ زیانی بدون جبران نماند. در عصر جدید، بر اثر کم شدن قدرت خانواده و سستی نظارت والدین بر اعمال کودکان و نوجوانان و آزادی بیشتری که در جامعه امروز، بجا یا سستی نظارت والدین بر اعمال کودکان و نوجوانان و آزادی بیشتری که در جامعه امروز، بجا یا نابجا، به آنان می دهند و در نتیجه استفاده روز افزون اطفال از دوچرخه و وسائل خطرناک بازی که چه بسا زیانهایی برای دیگران به بار می آورد، و نیز به علت افزایش بیماریهای روانی، جبران خسارت ناشی از افعال زیان آور محجورین بیش از پیش توجه قانونگذاران و صاحبنظران و علمای حقوق را به خود جلب کرده و بر اهمیت موضوع افزوده شده است.

بحث از مسئولیت مدنی سفیه در اینجا مورد نظر نیست، چه تفاوتی از این لحاظ بین سفیه رشید نمی باشد. آنچه در این مقاله مورد بررسی قرار خواهد گرفت مسئولیت مدنی ناشی از فعل صغیر و مجنون است. دو مسأله در اینجا مطرح می شود : یکی آنکه آیا مسئولیت افعال زیان آور صغیر یا مجنون به عهده سرپرست اوست؟ دیگر آنکه آیا صغیر و مجنون مسئول اعمال زیان آور خود هستند؟ هر یک از این دو مسأله در حقوق ایران بررسی خواهد شد و مقایسه ای هم با حقوق سوئیس و فرانسه و بعضی دیگر از کشورها در این زمینه انجام خواهد گرفت. در این مقاله مخصوصاً بررسی ماده 7 قانون مسئولیت مدنی مصوب 1339 موردنظر خواهد بود.

مسئولیت سرپرستی صغیر و مجنون

ماده 7 قانون مسئولیت مدنی مقرر می دارد: « کسی که نگاهداری یا مواظبت مجنون یا صغیر قانوناً یا بر حسب قرارداد به عهده او می باشد، در صورت تقصیر در نگاهداری یا مواظبت، مسئول جبران خسارت وارده از ناحیه مجنون یا صغیر می باشد و در صورتی که استطاعت جبران تمام یا قسمتی از زیان وارده را نداشته باشد، از مال مجنون یا صغیر زیان جبران خواهد شد و در هر صورت جبران زیان باید ب نحوی صورت گیرد که موجب عسرت و تنگدستی جبران کننده زیان نباشد.»

بند اول این ماده راجع به مسئولیت کسی است که نگاهداری یا مواظبت مجنون یا صغیر به عهده اوست که ما، برای سهولت کار، از او به سرپرست تعبیر می کنیم.

این مسئولیت یک نوع مسئولیت ناشی از فعل غیر است که مبنای آن حمایت از زیان دیده از یک سو وادار کردن سرپرست محجور به دقت و مراقبت در انجام وظیفه و بالنتیجه، حمایت از محجور، از سوی دیگر است. فکر حمایت از زیان دیده مخصوصاً قابل توجه است زیرا محجور اغلب فقیر است و مالی از خود ندارد و اگر سرپرست صغیر مسئولیت افعال زیان آور او را به عهده نداشته باشد، چه بسا زیان بدون جبران خواهد ماند و این برخلاف عدالت و انصاف است.

اینک بجاست نخست شرایط مسئولیت سرپرست را مورد مطالعه قرار دهیم و سپس حقوق ایران را دز این باب با حقوق کشورهای دیگر مقایسه کنیم و معایب و محاسن آن را از طریق مطالعه تطبیقی روشن سازیم.

الف- شرایط مسئولیت سرپرست در حقوق ایران

طبق قانون مسئولیت مدنی، شرایط عمومی مسئولیت در حقوق فعلی ایران عبارت است از: تحقق خسارت و تقصیر وارد کننده زیان و وجود رابطه سببیت بین تقصیر و خسارت وارده. از این شرایط عمومی آنچه در اینجا قابل بحث به نظر می رسد تقصیر است. پاره ای شرایط اختصاصی نیز در مسئولیت سرپرست وجود دارد که ذیلاً مورد بحث قرار می گیرد:

1- تعهد به نگاهداری یا مواظبت مجنون صغیر- در بند اول ماده 7 از «کسی که نگاهداری یا مواظبت مجنون یا صغیر قانوناً یا بر حسب قرارداد به عهده او می باشد» سخن به میان آمده است که ما به جای این

جامعه مدنی و نهادهای غیردولتی در ایران؛

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 30

جامعه مدنی و نهادهای غیردولتی در ایران؛

چالشها و راه کارها

چکیده

نهادهای مدنی به معنای جدید آن ریشه در تاریخ مغرب زمین و پیوند ناگسستنی با جامعه مدنی دارد. آشنایی ایرانیان با غرب و توجه روشنفکران ایرانی به مدرنیسم در قرن نوزده سبب توجه برخی از ایرانیان به این نهادها شد. استقرار مشروطیت در ایران و تدوین قانون اساسی اگر چه تشکیل و فعالیت این نهادها را قانونی ساخت اما در تاریخ معاصر ایران، به استثنای مقاطع کوتاهی، هیچگاه امکان فعالیت برای این نهادها فراهم نشد. پیروزی انقلاب اسلامی در ایران فرصت مناسب برای تشکیل و فعالیت این نهادها فراهم ساخت. اما وقوع برخی حوادث و رویدادها همراه با حاکم شدن مشارکت توده ای در جامعه یکبار دیگر این فرصت را از میان برد. بقدرت رسیدن آقای خاتمی در ایران و طرح جامعه مدنی از سوی وی ضرورت جایگزینی مشارکت سازمان یافته بجای مشارکت توده ای را عیان ساخت. مهمترین ابزار برای نیل بدین منظور شکل گیری نهادهای مدنی برای ایفای نقش واسط میان دولت و ملت بود. بدین ترتیب یکبار دیگر نهادهای مدنی در ایران امکان حیات یافتند. اما این بار نیز این نهادها، همانند مقاطع قبلی، از جانب سه حوزه حاکمیت، مردم و نظام بین الملل در معرض تهدید قرار دارند، لذا حیاتی ترین موضوع برای سازمانهای مردمی حاضر در ایران شناخت چالشها و انتخاب راهکارهای مناسب برای مقابله با آنهاست.

Faculty of Admin. Sciences & Econ. Journal,

University of Isfahan.

Vol.17, No.2 , 2005

Civil Society and Non-Governmental Institutions in Iran: Challenges and Solutions

H. Masoudnia

Abstract

The historical origin of civil institutions and its new implication stem from the Western World. Civil institutions have close connection with civil society. The influence of Western modernist thoughts into Iranian society and its adoption by Iranian intellectuals in 19th century made civil institutions a political target for Iranian political activists. For the first time, the constitutional revolution in Iran (1906) brought about a historical opportunity for establishing civil institutions, but very soon this hope was vanished. In the contemporary history, rarely a suitable opportunity for establishing of civil institutions was evolved in Iranian political context. The Islamic revolution in Iran brought opportunity for the Iranian elites, but the trend of the post – revolution developments and populist contribution restricted the opportunities. Mr. Khatami's empowerment and the introduction of civil society and replacing it with populism were addressed, so the civil institutions play a mediate role between the society and government. But again, that opportunity was threatened by some parts of the Iranian sovereignty, people and the international system. So, currently the most important issue for civil society activists in Iran is recognition of challenges and solutions for establishing civil institutions.

Keywords: Civil Society, Civil Institutions, Political development, Mr. Khatami, Challenge

دانلود پروژه حق شفعه در حقوق مدنی ایران

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 66

عنوان:

حق شفعه در حقوق مدنی ایران

فهرست مطالب

پیشگفتار

الف – موضوع تحقیق

ب – هدف از انتخاب موضوع

ج – روش تحقیق

د – نمای کلی از موضوعات مورد بحث

مقدمه

فصل اول : کلیات و مفاهیم

مقدمه

بخش اول : تاریخچه حق شفعه

بخش دوم : مفهوم حق شفعه

مبحث اول: مفهوم لغوی حق شفعه

مبحث دوم : مفهوم اصطلاحی

بخش سوم : اوصاف حق شفعه

مبحث اول : حق شفعه، حق مالی است

مبحث دوم : حق شفعه، حقی عینی است

مبحث سوم : حق شفعه به ارث انتقال می‌یابد

مسائل :

مسأله اول : چگونگی تقسیم حق شفعه میان وراث

مسأله دوم : صرفنظر نمودن یک از وراث از حق شفعه خویش

مسأله سوم : همسر متوفی و حق شفعه به ارث رسیده

مبحث چهارم : حق شفعه قابل انتقال نیست

مبحث پنجم : حق شفعه قابل اسقاط است

مبحث ششم : حق شفعه از آثار بیع صحیح است

مبحث هفتم : حق شفعه قابل تبعیض نیست

فصل دوم : شرایط ایجاد حق شفعه

مقدمه

شرط اول : غیر منقول بودن مورد شفعه

شرط دوم : قابل تقسیم بودن مورد شفعه

شرط سوم : لزوم شرکت

استثناء بر شرط

شرط چهارم : محدود بودن شرکاء به دو نفر

شرط پنجم : انتقال سهم مشترک بواسطه بیع

چند نکته

نکته اول : وقفی بودن حصة یکی از دو شریک

بند اول : دیدگاه فقها

بند دوم : دیدگاه قانونگذار

نکته دوم : خیاری بودن بیع

بند اول :‌ دیدگاه فقها

بند دوم : دیدگاه قانونگذار

نکته سوم : بیع فضولی

نکته چهارم : اقاله بیع

نکته پنجم : فسخ بیع

فصل سوم : زوال حق شفعه

زوال اختیاری وقهری

اسباب زوال حق شفعه

مبحث اول : اسباب ارادی زوال حق شفعه

الف: اسقاط حق پیش از بیع

ب: فروش حصه از جانب شفیع

مبحث دوم : اسباب قهری زوال حق شفعه

الف: فوریت در حق شفعه

ب: ناتوانی و مسامحه شفیع در تأدیه ثمن

ج: تلف مبیع پیش از اخذ به شفعه

د: تلف مبیع پس از اخذ به شفعه

فصل چهارم : اخذ به شفعه

ماهیت اخذ به شفعه و تعریف آن

شرایط شفیع

دعوای اخذ به شفعه

خلاصه و نتیجه گیری

فهرست منابع

دانلود پروژه جامعه مدنی و مشارکت نوجوان

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 115

«الهی قبلة عارفان خورشید روی توست و مسجد اقصی دلها حریم کوی توست ، نظری به سوی ما فرما که نظر ما به سوی توست . »

1- مقدمه

کشور ما ایران یکی از بالا ترین میزانهای رشد جمعیت در دنیا را داراست وبا داشتن پنجاه در صد جمعیت زیر هفده سال از جوانترین کشورهای دنیا محسوب می‌شود . پرداختن به مسائل نوجوانان و جوانان و بررسی مسائل ومشکلات آنها از حیاتی ترین وظایف افراد در جامعه به شمار میرود . تأمین نیازمندیهای مختلف این قشر عظیم کار ساده ای نیست و قدر مسلم در آینده ای نه چندان دور کشور ما با مشکلاتی که زائیده رشد بالای جمعیت است روبرو خواهد بود .

جامعه مدنی از دیر باز مورد توجه محافل مختلف بوده است وعمل آن از دیدگاهای مختلف توسط محققین علوم انسانی و فلاسفه مورد برسی قرار گرفته است وبا توجه به تغیرات جوامع لزوم ادامه واستمرار این تحقیقات همچنان باقی است . در این تحقیق نیز سعی شده مشارکت نوجوانان را در جامعه مدنی مورد برسی قرار داده تا انشا الله بتوان نوجوانان را به شرکت در جامعه مدنی تشویق کرد و باعث پیشرفت و توسعه همه جانبه جامعه شد .

2-1 بیان مسئله

آیا نوجوان وجوانان در جامعه مدنی مشارکت دارند ؟

آیا مشارکت نوجوانان در جامعه مدنی رو به افزایش است یا کاهش ؟

آیا با افزایش مشارکت نوجوانان در جامعه مدنی احتمال پیشرفت و توسعه کشور است یا خیر ؟

مشارکت نوجوانان در فعالیتهای عمرانی و فرهنگی مورد برسی قرار گرفته است؟

3-1 اهمیت و ضرورت مسئله

از آنجا که جامعه مدنی طرحی پویا وساختاری جدید در کشور ما محسوب می‌شود لذا پرداختن به ابعاد و زوایای مختلف آن نیازمند توجه و زمان زیاد است . هر چند تا کنون بیشتر جنبه های سیاسی وتا حدودی اقتصادی آن مرکز بسیاری از پژوهش ها و تألیفات درجامعه ما قرار گرفته است . اما از آنجا که شناخت بیشتر جامعه مدنی و اهداف و نیز راه های رسیدن به آن ها در تحقق یافتن هر چه بهتر و کامل تر آن در جامعه مؤثر است در سالهای اخیر سعی بر آن شده تا جایگاه اقشار مختلف مردم در غالب گروه های سنی متفاوت در جامعه مورد برسی قرار گیرد .همین طور نقش آنها در پیشرفت همه جانبه کشور . افکار بسیاری از نظریه پردازان و صاحب نظران جامعه مدنی را به خود مشغول کرده است چرا که پیشرفت مستلزم همکاری تمام اقشار و آحاد جامعه است . در این میان خصوصأ کشور ما گروه نوجوان وجوان یکی از شرط های اصلی تحقق اهداف جامعه هستند وباید دقت و توجه بیشتری صرف این قشر جامعه شود . مسئولان باید جایگاه جوانان و نوجوانان در جامعه را برای آنها به تفصیل شرح داده و از افکار پویا ودر حال رشد آنها در راه نیل به اهداف کشور سود ببرند وبه نوعی آنها را در آینده و سرنوشت کشور سهیم نمایند .

دانلود پروژه جامعه مدنی و جامعه سیاسی

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 117

مقدمه : انسان اجتماعی

اول – جامعه مدنی

انسان با استعدادهای دوگانه تنهایی و معاشرت جویی خود ، ذهن فلاسفه را همواره به خود مشغول ساخته است . این دو استعداد اگر چه ظاهرا ضد یکدیگر به نظر می رسند ، در حقیقت با هم در ارتباط و متلازمند . بدین معنی که از یک طرف ، تنهایی انسان در استعداد فردی و خود مشغولی او است و از طرف دیگر میل به معاشرت در بین افراد مستقل زندگی جمعی را به وجود می آورد . این دو حالت که هر یک در جای خود اصالت دارد ، نه تنها یکدیگر را نفی نمی کنند ، بلکه دو قطب هستی بخش جامعه بشری به شمار می آیند .

با قبول ملازمه مذکور ، انسان اجتماعی مجموعا دربرگیرنده پدیده ای به نام جامعه می باشد . این جامعه ، یا برآیند معاشرت جویی طبیعی انسانها است که آن را جامعه طبیعی می نامند و یا انسانها به خاطر علایق و منافع مشترک و گوناگون اقتصادی ، اجتماعی ، سیاسی و فرهنگی و حتی عقیدتی که دارند با به کار انداختن اندیشه و هنر خود آن را بنا می نهند که اصطلاحا " جامعه مدنی " نامیده می شود . این جامعه ممکن است همسان یا نقطه مقابل " جامعه سیاسی " نامیده شود .

دوم – جامعه مدنی در اندیشه های سیاسی

جامعه مدنی محور اصلی مطالعه اندیشمندان ژرف بین خصوصا فلاسفه سیاسی از گذشته های دور تاکنون بوده است که پیرامون نقش آن در انسجام جامعه سیاسی و در مقابل حکومت به تجزیه و تحلیل پرداخته اند . فلسفه سیاسی اندیشه خردمندانه ای است که درباره جامعه سیاسی و پدیده ها و گروههای متنوع اجتماعی مربوط به آن به کار می رود . غرض اصلی و عمده فلاسفه سیاسی شرح و وصف تحلیلی و ارزیابی جوامع سیاسی و آئین زندگانی سیاسی و شیوه زمامداری است . جدال فلاسفه در مورد ظهور جامعه و دولت و یا مساله قدرت و بحث در تنازع و تضاد و یا تلازم بین اصالت فرد و اصالت جمع مجموعا متکی به اهدافی است که سعادت بشریت در آن ملحوظ می شود . پدیداری جوامع و دولتها ، رابطه مستقیم یا با واسطه فرد و دولت ، حاکمیت و حکومت ، حقوق و قانون ، حقوق و آزادیهای فردی و گروهی و نقش مثبت و منفی مردم در امر زمامداری ، از موضوعات قابل توجه در جامعه سیاسی به شمار می رود که فلاسفه به تفاوت از آن سخن گفته اند .

الف – فلاسفه قدیم یونان و جامعه سیاسی

یونان قدیم گونه ای از زندگی شهری سامان یافته را نوع تکامل یافته زندگی شهری به نام " دولت – شهر " در نظر می گرفتند و آن را مایه زندگی خوب و شایسته می دانستند .

افلاطون و ارسطو این اشتراک را در نظر داشتند که چون انسان ذاتا حیوان اجتماعی است ، جامعه سامان یافته شهری یک نهاد شهری به حساب می آید .

به نظر افلاطون ، کشور و دولت برای این وجود دارد که در خدمت نیازهای انسان باشد . زیرا آدمیان از یکدیگر بی نیاز هستند و یار و یاور یکدیگرند . در مدینه مورد نظر افلاطون " خیر و مصلحت عموم " منظور اصلی است و بدین منظور وجود حکومت و قانون ضروری می باشد .

حکومت می تواند در اختیار یک تن ، تنی چند و یا عامه مردم باشد . در صورت رعایت قانون حکومت فردی بهترین نوع ، حکومت تنی چند در مرتبه دوم و حکومت عام بدترین نوع خواهد بود . برعکس اگر جامعه بی قانون باشد ، بدترین نوع ، حکومت فرد خود کامه و ستمگرا است ، در حالی که حکومت عامه کمترین بدی را داراست .

بدین ترتیب از نظر افلاطون ، دموکراسی از همه حکومتهای قانون مند بدتر و از همه حکومتهای بی قانون بهتر است .

از نظر ارسطو نیز انسان مدنی الطبع است . وی به جای آنکه حکومت را حاصل بند و بست های زودگذر میان افراد پندارد ، آن را پدید آورنده کشش پنهانی سرشت آدمی با همانندان خد می داند . بر اساس این اعتقاد خانواده جامعه ابتدایی است که برای زندگی روز مره به وجود می آید .

با پیوند چند خانواده دهکده و با پیوند چند دهکده مدینه ( شهر ) پدیدار می شود . این پدیداری آفریده طبیعت است و انسان بالطبع حیوان سیاسی است . به این ترتیب کسی که نمی تواند با دیگران زیست کند یا چندان به ذات خویش متکی است که نیازی به همزیستی با دیگران ندارد ، عضو شهر نیست و از این رو ، یا باید " دد " باشد یا " خدا " .

شهر جامعه سیاسی مطلوبی است که برآورنده زندگی کامل و تامین کننده غایات طبیعی انسان است و دولت به عنوان مجری ، وظیفه خدمت به غایات انسانی ، تشکیل می گردد . بنابراین غرض دولت یا جامعه سیاسی عبارت از تحصیل بزرگترین خیر در بالاترین صور آن برای اعضای جامعه سیاسی است . حکومت که بالاترین مرجع قدرت در تشکیلات قدرت است ، به ناچار باید در دست شخص واحد ( پادشاهی ) عده معدودی از اشخاص ( آریستوکراسی ) یا عده کثیری از همان اشخاص ( جمهوری باشد ) .

در تمام این اشکال ، اگر قصد اعمال قدرت تامین منافع شخصی باشد همه شان منحرف هستند .

شکل منحرف پادشاهی تورانی ، آریستو کراسی الیگارشی و جمهوری دموکراسی افراطی است . حکومت ستمگر آن است که فقط به راه تامین منافع فرمانروا کشیده شود . الیگارشی فقط به اصطلاح توانگران و دموکراسی فقط به صلاح تهیدستان نظر دارد .