تحقیق در مورد بررسی درآمدهای مالیاتهای مستقیم (word)

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 5

فصل دوم

بررسی درآمدهای مالیاتهای مستقیم

در طول برنامه

بررسی درآمدهای مالیاتهای مستقیم در طول برنامه

مالیاتهای مستقیم که در سال 1367 به میزان 646 میلیارد ریال رسیده بود. در سال 1371 معادل 1991 میلیارد ریال می باشد. یعنی حدوداً سه برابر شده است. این مالیاتهای هر ساله دارای رشد مثبتی بوده ‌اند. به طوری که متوسط رشد سالانه آنها در طول سالهای برنامه معادل 9/33% بوده است. و این در حالی است که متوسط رشد سالانه آنها در برنامه معادل 2/24% تعیین شده بود. (جدول شماره 5)

همچنین متوسط رشد سالانه مستقیم در سالهای قبل از انقلاب (57-1350) برابر 1/38% بوده است. و در سال های بعد از انقلاب تا قبل از شروع برنامه اول 67-1358 معادل 8/14% بوده است. این مالیات های در سال های 68 و 69 به ترتیب به میزان 5/19% و 8/8% از برنامه عقب افتاده اند. ولی در سالهای 70 و 71 به ترتیب معال 9/110% و 128% از برنامه پیشی می گیرد.

نسبت مالیت های مستقیم به کل مالیاتها در برنامه 60% برای تمام سالها تعیین شده بود. این رقم به طور متوسط 53% تحقق یافته است.

در این قسمت برای هر کدام یک از مالیات های مسقتیم آزمون فرض انجام می شود. فرضیه صفر این آزمون بیان می دارد که بین عملکرد و برنامه اختلاف فاحشی وجود ندارد. و اگر تفاوتی وجود دارد قابل بیان نیست. که بین عملکرد و برنامه اختلاف فاحشی وجود دارد. که این اختلاف می تواند به صورت عقب بودن از عملکرد از برنامه یا جلو بودن عملکرد از برنامه باشد. به این ترتیب هرگاه t محاسبه شده منفی باشد بدین معنا می باشد که عملکرد از برنامه عقب بوده است و هرگاه مثبت باشد یعنی عملکرد از برنامه جلو بوده است. و این جلو یا عقب بودن اگر در ناحیه عدم رد واقع شوند اختلاف حاصل فاحش نخواهد بود و اگر در ناحیه رد قرار گیرد اختلاف حاصل فاحش خواهد بود.

مالیات بر درآمد

مالیات بر درآمد که حدود 32% از کل مالیاتهای مستقیم را شامل می شود به صورت مالیات بر حقوق مشاغل، مستغلات و متفرقه دریافت می شود. این مالیت در سال 1367 معادل 6/171 میلیارد ریال بوده است و در سال 1371 معادل 7/546 میلیارد ریال می رسد. یعنی حدوداً سه برابر شده است. این مالیت در سال های 68، 69، 70 و 71 به ترتیب معادل 8/33، 5/33 و 6/34 و 5/27 درصد کل مالیات های مستقیم را تشکیل داده است. (جدول شماره 6)

متوسط رشد سالیانه این مالیات در طول سالهای برنامه یعنی سالهای 71 و 68 معادل 8/34% بوده است و این در حالی است که متوسط رشد سالیانه این مالیات در سالهای قبل از انقلاب یعنی سالهای 57 و 1350 حدوداً 8/36% و در سال های بعد از انقلاب تا قبل شروع برنامه اول معادل 2/12% بوده است. مالیات بر درامد در دو سال اول برنامه یعنی سالهای 68 و 69 به ترتیب 2/5 و 9/0 درصد از برنامه عقب بوده است. ولی در سالهای 70 و 71 به ترتیب معادل 8/121 و 110 درصد از برنامه پیشی می گیرد (جدول شماره 4)

مالیات بر حقوق

مالیات بر حقوق حدود 6/13% کل درآمدهای مالیات های مستقیم می باشد. (در طول برنامه) این مالیات در سالهای 68 و 69، 70 و 71 به ترتیب معادل 5/13، 6/13، 5/16 و 7/10% کل مالیات های مستقیم بوده است. مالیت بر حقوق در سال 1367 معادل 7/69 میلیارد ریال بوده است. که این رقم در سال 1371 معادل 8/211 می شود. یعنی حدوداً سه برابر بوده است و این در حالی است که متوسط رشد سالانه این مالیات در سالهای 57-50 حدود 2/32% و در سال های بعد از انقلاب تا قبل از شروع برنامه اول معادل 1/6% بوده است. این مالیات هر ساله از برنامه جلو بوده است. یعنی در سالهای 68، 69، 70 و 71 مالیات بر حقوق به ترتیب 1/111، 139، 8/197 و 1/145 درصد از برنامه پیشی داشته است.

آزمون فرض این مالیات نشان می دهد که اگر چه مالیات بر حقوق هر ساله از برنامه فزونی داشته است ولی مقدار این فزونی چشم گیر نیست و فرض صفر ما تایید می شود.

مالیات بر مشاغل

مالیات بر مشاغل در طول سال های 71-68 حدود 16% کل مالیاتهای مستقیم را تشکیل می داده است. این مالیات در سال های 68، 69، 70 و 71 به ترتیب معادل 2/17، 7/16 و 7/15 و 7/14 درصد کل درآمدهای مالیاتی را شامل می گردد. (جدول شماره 6)

مالیت بر مشاغل در سالهای 1367 معادل 4/86 میلیارد ریال بوده است. در سال 1371 معادل 5/293 میلیارد ریال می بشود. که حدود 4/3 برابر شده است. (جدول شماره 3)

مالیت بر مشاغل در طول سالهای 71 و 68 متوسط رشدی حدود 8/35% در سال داشته است. در حالی که در سال های قبل از انقلاب یعنی در سالهای 57 و 50 این رقم معادل 2/32% و در طول سالهای بعد از انقلاب تا قبل از شروع برنامه اول 67-58 حدود 1/6% متوسط رشد سالانه داشته است. این مالیات در هرساله از برنامه عقب بوده است. یعنی در طول سالهای 68 و 69 و 71 و 71 به ترتیب معادل 1/18، 1/23، 14 و 3/8 درصد از برنامه عقب بوده است. (جدول شماره 4)

شرایط اقتصادی کشور به گونه ای است که تعداد اشخاص حقیقی که از طریق اشتغال به مشاغل و حرف مختلف کسب درآمد می نمایند بسیار زیاد است. این گروه در کشور بخصوص در نواحی شهری و نیمه شهری به صورت گسترده و پراکنده می باشد قشر خاصی را در کل جامعه تشکیل می دهند و در میان خود دارای اصناف و اتحادیه های متعددی نیز می باشد و از این حیث نیز در جامعه از اهمیت خاصی برخوردار هستند. صاحبان مشاغل به لحاظ پراکندگی در سطح کشور و تنوع شغل ها گوناگونی خدمات و کالاهایی که برای فروش عرضه می نمایند قسمت عظیمی از بازار داد و ستد داخلی و در بعضی موارد خارجی کشور را تشکیل داده و علیرغم آنکه بیشترین نقدینگی بخش خصوصی را در اختیار داشته و دریافت کننده بخش عمده امتیازات چندین هزار میلیاردی بانکی می باشد. و از درآمدهای بالایی نیز برخوردارند. حدود 16% کل مالیات های مستقیم کشور را پرداخت می کنند که رقم بسیار ناچیزی است.

وصول مالیات واقعی از مشاغل نه تنها موجب افزایش درآمد دولت و در نتیجه کاهش کسری بودجه می شود. بلکه با جذب بخشی از درآمدهای اضافی مانع فعالیت های غیر تولیدی می گردد. چرا که بسیاری از سرمایه های فعال در بخش مشاغل در فعالیت های غیر مولد، غیر ضروری و نوعاً مضرر به روند رشد اقتصادی کشور به کار گرفته می شود، لذا افزایش مالیات این بخش از لحاظ محدودیت در اینگونه فعالیت ها نیز مفید میباشد.

تحقیق در مورد بررسی درآمدهای مالیاتهای مستقیم (word)

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 5

فصل دوم

بررسی درآمدهای مالیاتهای مستقیم

در طول برنامه

بررسی درآمدهای مالیاتهای مستقیم در طول برنامه

مالیاتهای مستقیم که در سال 1367 به میزان 646 میلیارد ریال رسیده بود. در سال 1371 معادل 1991 میلیارد ریال می باشد. یعنی حدوداً سه برابر شده است. این مالیاتهای هر ساله دارای رشد مثبتی بوده ‌اند. به طوری که متوسط رشد سالانه آنها در طول سالهای برنامه معادل 9/33% بوده است. و این در حالی است که متوسط رشد سالانه آنها در برنامه معادل 2/24% تعیین شده بود. (جدول شماره 5)

همچنین متوسط رشد سالانه مستقیم در سالهای قبل از انقلاب (57-1350) برابر 1/38% بوده است. و در سال های بعد از انقلاب تا قبل از شروع برنامه اول 67-1358 معادل 8/14% بوده است. این مالیات های در سال های 68 و 69 به ترتیب به میزان 5/19% و 8/8% از برنامه عقب افتاده اند. ولی در سالهای 70 و 71 به ترتیب معال 9/110% و 128% از برنامه پیشی می گیرد.

نسبت مالیت های مستقیم به کل مالیاتها در برنامه 60% برای تمام سالها تعیین شده بود. این رقم به طور متوسط 53% تحقق یافته است.

در این قسمت برای هر کدام یک از مالیات های مسقتیم آزمون فرض انجام می شود. فرضیه صفر این آزمون بیان می دارد که بین عملکرد و برنامه اختلاف فاحشی وجود ندارد. و اگر تفاوتی وجود دارد قابل بیان نیست. که بین عملکرد و برنامه اختلاف فاحشی وجود دارد. که این اختلاف می تواند به صورت عقب بودن از عملکرد از برنامه یا جلو بودن عملکرد از برنامه باشد. به این ترتیب هرگاه t محاسبه شده منفی باشد بدین معنا می باشد که عملکرد از برنامه عقب بوده است و هرگاه مثبت باشد یعنی عملکرد از برنامه جلو بوده است. و این جلو یا عقب بودن اگر در ناحیه عدم رد واقع شوند اختلاف حاصل فاحش نخواهد بود و اگر در ناحیه رد قرار گیرد اختلاف حاصل فاحش خواهد بود.

مالیات بر درآمد

مالیات بر درآمد که حدود 32% از کل مالیاتهای مستقیم را شامل می شود به صورت مالیات بر حقوق مشاغل، مستغلات و متفرقه دریافت می شود. این مالیت در سال 1367 معادل 6/171 میلیارد ریال بوده است و در سال 1371 معادل 7/546 میلیارد ریال می رسد. یعنی حدوداً سه برابر شده است. این مالیت در سال های 68، 69، 70 و 71 به ترتیب معادل 8/33، 5/33 و 6/34 و 5/27 درصد کل مالیات های مستقیم را تشکیل داده است. (جدول شماره 6)

متوسط رشد سالیانه این مالیات در طول سالهای برنامه یعنی سالهای 71 و 68 معادل 8/34% بوده است و این در حالی است که متوسط رشد سالیانه این مالیات در سالهای قبل از انقلاب یعنی سالهای 57 و 1350 حدوداً 8/36% و در سال های بعد از انقلاب تا قبل شروع برنامه اول معادل 2/12% بوده است. مالیات بر درامد در دو سال اول برنامه یعنی سالهای 68 و 69 به ترتیب 2/5 و 9/0 درصد از برنامه عقب بوده است. ولی در سالهای 70 و 71 به ترتیب معادل 8/121 و 110 درصد از برنامه پیشی می گیرد (جدول شماره 4)

مالیات بر حقوق

مالیات بر حقوق حدود 6/13% کل درآمدهای مالیات های مستقیم می باشد. (در طول برنامه) این مالیات در سالهای 68 و 69، 70 و 71 به ترتیب معادل 5/13، 6/13، 5/16 و 7/10% کل مالیات های مستقیم بوده است. مالیت بر حقوق در سال 1367 معادل 7/69 میلیارد ریال بوده است. که این رقم در سال 1371 معادل 8/211 می شود. یعنی حدوداً سه برابر بوده است و این در حالی است که متوسط رشد سالانه این مالیات در سالهای 57-50 حدود 2/32% و در سال های بعد از انقلاب تا قبل از شروع برنامه اول معادل 1/6% بوده است. این مالیات هر ساله از برنامه جلو بوده است. یعنی در سالهای 68، 69، 70 و 71 مالیات بر حقوق به ترتیب 1/111، 139، 8/197 و 1/145 درصد از برنامه پیشی داشته است.

آزمون فرض این مالیات نشان می دهد که اگر چه مالیات بر حقوق هر ساله از برنامه فزونی داشته است ولی مقدار این فزونی چشم گیر نیست و فرض صفر ما تایید می شود.

مالیات بر مشاغل

مالیات بر مشاغل در طول سال های 71-68 حدود 16% کل مالیاتهای مستقیم را تشکیل می داده است. این مالیات در سال های 68، 69، 70 و 71 به ترتیب معادل 2/17، 7/16 و 7/15 و 7/14 درصد کل درآمدهای مالیاتی را شامل می گردد. (جدول شماره 6)

مالیت بر مشاغل در سالهای 1367 معادل 4/86 میلیارد ریال بوده است. در سال 1371 معادل 5/293 میلیارد ریال می بشود. که حدود 4/3 برابر شده است. (جدول شماره 3)

مالیت بر مشاغل در طول سالهای 71 و 68 متوسط رشدی حدود 8/35% در سال داشته است. در حالی که در سال های قبل از انقلاب یعنی در سالهای 57 و 50 این رقم معادل 2/32% و در طول سالهای بعد از انقلاب تا قبل از شروع برنامه اول 67-58 حدود 1/6% متوسط رشد سالانه داشته است. این مالیات در هرساله از برنامه عقب بوده است. یعنی در طول سالهای 68 و 69 و 71 و 71 به ترتیب معادل 1/18، 1/23، 14 و 3/8 درصد از برنامه عقب بوده است. (جدول شماره 4)

شرایط اقتصادی کشور به گونه ای است که تعداد اشخاص حقیقی که از طریق اشتغال به مشاغل و حرف مختلف کسب درآمد می نمایند بسیار زیاد است. این گروه در کشور بخصوص در نواحی شهری و نیمه شهری به صورت گسترده و پراکنده می باشد قشر خاصی را در کل جامعه تشکیل می دهند و در میان خود دارای اصناف و اتحادیه های متعددی نیز می باشد و از این حیث نیز در جامعه از اهمیت خاصی برخوردار هستند. صاحبان مشاغل به لحاظ پراکندگی در سطح کشور و تنوع شغل ها گوناگونی خدمات و کالاهایی که برای فروش عرضه می نمایند قسمت عظیمی از بازار داد و ستد داخلی و در بعضی موارد خارجی کشور را تشکیل داده و علیرغم آنکه بیشترین نقدینگی بخش خصوصی را در اختیار داشته و دریافت کننده بخش عمده امتیازات چندین هزار میلیاردی بانکی می باشد. و از درآمدهای بالایی نیز برخوردارند. حدود 16% کل مالیات های مستقیم کشور را پرداخت می کنند که رقم بسیار ناچیزی است.

وصول مالیات واقعی از مشاغل نه تنها موجب افزایش درآمد دولت و در نتیجه کاهش کسری بودجه می شود. بلکه با جذب بخشی از درآمدهای اضافی مانع فعالیت های غیر تولیدی می گردد. چرا که بسیاری از سرمایه های فعال در بخش مشاغل در فعالیت های غیر مولد، غیر ضروری و نوعاً مضرر به روند رشد اقتصادی کشور به کار گرفته می شود، لذا افزایش مالیات این بخش از لحاظ محدودیت در اینگونه فعالیت ها نیز مفید میباشد.

دانلود پروژه چالشهای حقوقی ارسال برنامه ها بوسیلة ماهواره های پخش مستقیم

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 17

فصل چهارم

چالشهای حقوقی ارسال برنامه ها بوسیلة ماهواره های پخش مستقیم

در آغاز، امواج ارسالی ماهواره ها به صورت مستقیم نبود و اول ایستگاههای زمینی یا گیرنده های عمومی آن امواج را دریافت می کردند و سپس برای گیرندگان خصوصی آن را پخش می کردند. از این طریق، دولت محل دریافت امواج ماهواره ای، صلاحدید خود را در مورد مضمون و متدهای برنامه های با توجه به بافت کشور خویش و مقتضیات آن اعمال می کرد.

پیشرفت

اما بعدها پیشرفت هایی در این زمینه انجام شد به طوری که برای گیرندگان خصوصی این امکان فراهم شد که برنامه های ارسالی از ماهواره ها را بطور مستقیم دریافت کنند و بدین ترتیب دخالت دولت در پالایش برنامه های دریافتی تا حد زیادی از بین رفت. برخی از دولتها کوشیدند در مقابله با پخش مستقیم برنامه های ماهواره ای، قوانین و مقررات داخلی جدیدی تصویب کنند و در این مقررات جدید به مجازات افرادی بپردازند که تجهیزات دریافت برنامه های ماهواره ای را مورد معامله، نصب و استفاده قرار می دهند.

برخی از متخصصان نیز به موازات این برخورد تقیننی، مقابله فنی با گیرنده های برنامه های ماهواره ای را پیشنهاد کردند. تردیدی نیست که اقدامات اینچنینی (صرف نظر از تبعات منفی آن در سطح داخلی و بین المللی، که صرفاً متعرض گیرندگان برنامه های ماهواره ای می شود، به زودی در مقابل پیشرفتهای فنی و فشارهای اجتماعی رنگ می بازد. حال باید دید که دولت گیرنده برنامه های غیر مجاز مستقیم چه اقامات متقابلی را می تواند انجام دهد.

الف – درخواست توقف برنامه های غیرمجاز و ارجاع اختلاف به مراجع ذی صلاح، توسل به اقدامات متقابل در حقوق بین الملل، جنبه استثنایی و موقتی دارد و به لحاظ آثار و تبعاتی که می تواند در روابط دولتهای ذی ربط، و نیز در سطح جامعه بین المللی ایجاد کند، باید به عنوان آخرین حربه مورد توجه قرار گیرد.

به اعتقاد کمیسیون حقوق بین الملل دولت گیرنده برنامه های غیرمجاز ابتدا باید از دولت خاطی، تقاضای جبران خسارت نماید. اگر دولت خاطی به صورتی ناموجه و غیرقانونی از جبران خسارت سرباز زند در آن صورت دولت گیرنده برنامه های غیر مجاز می تواند به اقدامات متقابل دست بزند.

مادة 48 طرح پیش نویس کمیسیون حقوق بین الملل در مورد مسئولیت دولتها بیان می دارد:

دولت زیان داده قبل از اتخاذ اقدامات متقابل، باید مذاکره با دولت متخلف را مطمح نظر قرار دهد و در صورت وجود مرجع ذیصالح، حل اختلاف را بدان ارجاع دهد. دولت متضرر باید به صورت مؤثر و قاطعانه درخواست جبران خسارت خود را مطرح نماید. البته در این طرح نیازی به تعیین نوع اقدام متقابل نمی باشد و همچنین دولت متضرر به هنگام درخواست جبران خسارت باید رفتاری منطقی از خود نشان بدهد تا باعث نشود که اجرای تقاضای وی بدون جواب بماند.

دولت گیرنده برنامه های غیرمجاز می تواند در صورتی که پحش پارازیت مانع از دریافت برنامه ها در قلمرو خودش می شود بدون مذاکره با دولت فرستنده راساً اقدام نماید ولی اگر پخش پارازیت باعث اختلال در گیرنده‌های خصوصی دیگر می نماید نمی تواند از آن استفاده نماید. دولت گیرنده برنامه های غیرمجاز اگر بخواهد اقدامات متقابل وسیع تری انجام دهد مثل انسداد اموال و دارایی های دولت فرستنده برنامه های ماهواره یا باید با دولت فرستنده مذاکره نماید.

اگر یک کانال ماهواره ای اختصاصاً برای کشور معین برنامه هیا غیرقانوین پخش نماید درخواست توقف ارسال برنامه ها و دعوت به مذاکره ضرورت بیشتری پیدا می کند و اگر دولت فرستنده برنامه های غیرمجاز درخواست دولت گیرنده برنامه های غیرمجاز را اجابت نماید باعث می ود که دولت گیرنده هزینه های سنگین برای پخش پارازیت ننماید.

ب) اقدامات متقابل متناسب

هنگامی که دولتی تعهدات بین المللی خود را نقض می نماید در برابر آن نقض تعهد، اقدام به هرگونه اقدامات متقابل در برابر وی وجود ندارد بلکه در نظام بین المللی برخی از اقدامات متقابل ممنوع، ممنوع شناخته شده اند.

ماده 5 پیش نویس کمیسیون حقوق بین الملل در بارة مسئولیت دولتها بیان می‌دارد:

دولت زیان دیده در مقام اقدام متقابل به اعمال زیر متوسل نخواهد شد:

تهدید یا استفاده از زور بدان نحو که بوسیله منشور ملل متحد ممنوع شده است.

اعمال فشار اقتصادی یا سیاسی فوق العاده که هدف از آن به مخاطره افکندن تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی دولت مرتکب عمل متخلفانة بین المللی باشد.

هر رفتاری که ناقض مصونیت مأموران، اماکن، آرشیو و اسناد دیپلکاتیک و کنسولی باشد.

هر رفتاری که تخطی از حقوق اساسی بشر به شمار آید.

هر رفتار دیگری که با نورم تخلف‌ناپذیر حقوق بین‌الملل عام مغایر باشد.

دانلود پروژه چالشهای حقوقی ارسال برنامه ها بوسیلة ماهواره های پخش مستقیم

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 17

فصل چهارم

چالشهای حقوقی ارسال برنامه ها بوسیلة ماهواره های پخش مستقیم

در آغاز، امواج ارسالی ماهواره ها به صورت مستقیم نبود و اول ایستگاههای زمینی یا گیرنده های عمومی آن امواج را دریافت می کردند و سپس برای گیرندگان خصوصی آن را پخش می کردند. از این طریق، دولت محل دریافت امواج ماهواره ای، صلاحدید خود را در مورد مضمون و متدهای برنامه های با توجه به بافت کشور خویش و مقتضیات آن اعمال می کرد.

پیشرفت

اما بعدها پیشرفت هایی در این زمینه انجام شد به طوری که برای گیرندگان خصوصی این امکان فراهم شد که برنامه های ارسالی از ماهواره ها را بطور مستقیم دریافت کنند و بدین ترتیب دخالت دولت در پالایش برنامه های دریافتی تا حد زیادی از بین رفت. برخی از دولتها کوشیدند در مقابله با پخش مستقیم برنامه های ماهواره ای، قوانین و مقررات داخلی جدیدی تصویب کنند و در این مقررات جدید به مجازات افرادی بپردازند که تجهیزات دریافت برنامه های ماهواره ای را مورد معامله، نصب و استفاده قرار می دهند.

برخی از متخصصان نیز به موازات این برخورد تقیننی، مقابله فنی با گیرنده های برنامه های ماهواره ای را پیشنهاد کردند. تردیدی نیست که اقدامات اینچنینی (صرف نظر از تبعات منفی آن در سطح داخلی و بین المللی، که صرفاً متعرض گیرندگان برنامه های ماهواره ای می شود، به زودی در مقابل پیشرفتهای فنی و فشارهای اجتماعی رنگ می بازد. حال باید دید که دولت گیرنده برنامه های غیر مجاز مستقیم چه اقامات متقابلی را می تواند انجام دهد.

الف – درخواست توقف برنامه های غیرمجاز و ارجاع اختلاف به مراجع ذی صلاح، توسل به اقدامات متقابل در حقوق بین الملل، جنبه استثنایی و موقتی دارد و به لحاظ آثار و تبعاتی که می تواند در روابط دولتهای ذی ربط، و نیز در سطح جامعه بین المللی ایجاد کند، باید به عنوان آخرین حربه مورد توجه قرار گیرد.

به اعتقاد کمیسیون حقوق بین الملل دولت گیرنده برنامه های غیرمجاز ابتدا باید از دولت خاطی، تقاضای جبران خسارت نماید. اگر دولت خاطی به صورتی ناموجه و غیرقانونی از جبران خسارت سرباز زند در آن صورت دولت گیرنده برنامه های غیر مجاز می تواند به اقدامات متقابل دست بزند.

مادة 48 طرح پیش نویس کمیسیون حقوق بین الملل در مورد مسئولیت دولتها بیان می دارد:

دولت زیان داده قبل از اتخاذ اقدامات متقابل، باید مذاکره با دولت متخلف را مطمح نظر قرار دهد و در صورت وجود مرجع ذیصالح، حل اختلاف را بدان ارجاع دهد. دولت متضرر باید به صورت مؤثر و قاطعانه درخواست جبران خسارت خود را مطرح نماید. البته در این طرح نیازی به تعیین نوع اقدام متقابل نمی باشد و همچنین دولت متضرر به هنگام درخواست جبران خسارت باید رفتاری منطقی از خود نشان بدهد تا باعث نشود که اجرای تقاضای وی بدون جواب بماند.

دولت گیرنده برنامه های غیرمجاز می تواند در صورتی که پحش پارازیت مانع از دریافت برنامه ها در قلمرو خودش می شود بدون مذاکره با دولت فرستنده راساً اقدام نماید ولی اگر پخش پارازیت باعث اختلال در گیرنده‌های خصوصی دیگر می نماید نمی تواند از آن استفاده نماید. دولت گیرنده برنامه های غیرمجاز اگر بخواهد اقدامات متقابل وسیع تری انجام دهد مثل انسداد اموال و دارایی های دولت فرستنده برنامه های ماهواره یا باید با دولت فرستنده مذاکره نماید.

اگر یک کانال ماهواره ای اختصاصاً برای کشور معین برنامه هیا غیرقانوین پخش نماید درخواست توقف ارسال برنامه ها و دعوت به مذاکره ضرورت بیشتری پیدا می کند و اگر دولت فرستنده برنامه های غیرمجاز درخواست دولت گیرنده برنامه های غیرمجاز را اجابت نماید باعث می ود که دولت گیرنده هزینه های سنگین برای پخش پارازیت ننماید.

ب) اقدامات متقابل متناسب

هنگامی که دولتی تعهدات بین المللی خود را نقض می نماید در برابر آن نقض تعهد، اقدام به هرگونه اقدامات متقابل در برابر وی وجود ندارد بلکه در نظام بین المللی برخی از اقدامات متقابل ممنوع، ممنوع شناخته شده اند.

ماده 5 پیش نویس کمیسیون حقوق بین الملل در بارة مسئولیت دولتها بیان می‌دارد:

دولت زیان دیده در مقام اقدام متقابل به اعمال زیر متوسل نخواهد شد:

تهدید یا استفاده از زور بدان نحو که بوسیله منشور ملل متحد ممنوع شده است.

اعمال فشار اقتصادی یا سیاسی فوق العاده که هدف از آن به مخاطره افکندن تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی دولت مرتکب عمل متخلفانة بین المللی باشد.

هر رفتاری که ناقض مصونیت مأموران، اماکن، آرشیو و اسناد دیپلکاتیک و کنسولی باشد.

هر رفتاری که تخطی از حقوق اساسی بشر به شمار آید.

هر رفتار دیگری که با نورم تخلف‌ناپذیر حقوق بین‌الملل عام مغایر باشد.