ایمنی در برق 99 ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 100

فهرست مطالب:

مقدمه.

. تأ ثیر فرکا نس در برق گرفتگی1

. تأ ثیر برق گرفتگی بر روی قلب از نظر فیزیولوژی2

. اتصال زمین و مقاومت آن3

. انواع الکترود های زمین 4

. روش های حفا ظت در مقا بل برق گرفتگی 5

. رفع خطر برق گرفتگی 6

.تدابیر ایمنی هنگام کار با برق فشار ضعیف و قوی 7

8.تدابیر ایمنی هنگام کار با جر ثقیل ها ، برجهای با لا بر و نردبان های سیّار

.تدابیر ایمنی کار با دستگاه های برقی در بلندی 9

.حریق های الکتریکی10

.کمک های اولیه در مقابل برق گرفتگی 11

.زمین کردن و صفر کردن در تأ سیسات الکتریکی 12

. ایمنی در صنعت13

.ایمنی در صنعت ساخت و ساز 14

. اصول حفاظت از صاعقه 15

. برق گیر یا رسانای آذرخش 16

. انواع برقگیر ها17

.تست برقگیرها 18

19.آتش سنت المو

.نکات مهم در مورد برقگیرها 20

.بر ق گیر در خطوط انتقال 21

22.ایمنی در برق – قسمت دوم : عایق بندی قسمتهای برق دار ، ایجاد حسار و مانع

.کار بردهای ایمنی در سوییچ گیر های برق 23

.برخی احتیاطات در رابطه با برق و ایمنی در منزل24

.ایمنی در مورد لوازم اندازه گیری ( کنتور)25

.کمکهای اولیه 26

. رعایت نکات ایمنی در زمینه ی برق27

.سیستم ارت وسایل برقی28

.دستور العمل ایمنی کار با تأسیسات برقی 29

. ایمنی وسایل قطع کننده جریان 30

GFCI . دستگاه 31

GFCI . کاربرد 32

مقدمه:

ایمنی در برق

تعریف ایمنی:مجموعه کارهایی را که یک فرد یا یک گروه اجرایی درارتباط با شبکه ها و دیگرتأ سیسات توزیع نیرو انجام میدهد و از حوادث برای افراد و تأسیسات جلوگیری نما ید و حد ا کثر راندمان را در پی داشته باشد ایمنی در برق گویند.

برای جلو گیری از حوادث افراد باید به نکات زیرتوجه کنند:

1 . توجه دقیق به اجرای آموخته های مر بوط به اصول و مقررات ایمنی در واحد های اجرایی و احیای فرهنگ ایمنی در بین کار گران

2 . توجه به ضرورت اطاعت محض از کلیه مقررات ایمنی

3 . توجه به لزوم استفاده از وسایل ایمنی سالم و کامل به طور مستمر

شوک الکتریکی:

زمانی اتفاق می افتد که قسمتی از بدن شخص بخشی از مدارهای الکتریکی شود و از آن جریان برق کافی عبور کند.

عبور جریان الکتریکی از بدن انسان بستگی به وضعیت فیزیکی آن دارد. ممکن است شوک الکتریکی به سوختن بدن منجر شود و این در شرایطی است که فرکانس الکتریکی زیاد باشد. که متأسفانه فرکانس 50 حد اکثر تأثیرات فیزیکی را در شخص ایجاد می کند.

5<I<12

همراه با ناراحتی شدید

I=16

آستانه ازدست رفتن

I=10,5

عدم کنترل عضلات و قدرت رها کردن سیم

I>30

اختلال در سیستم تنفسی

I>75

توقف کامل قلب یا هلاکت

تحقیق در مورد گناه و مجازات (word)

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 79

فهرست مطالب صفحه

گفتار اول : معاذیر معاف کننده از مجازات

1)مبتنی بودن معاذیر قانونی بر تسهیل کشف جرم

2)قانون مجازات عمومی سابق و معافیت از مجازات به لحاظ جبران خسارت

3)توبه

1-3)نقش توبه در جرائم بر ضد اخلاق و عفت عمومی

الف)توبه در زنا

ب)توبه در مساحقه

ج)توبه در لواط تفخیذ

2-3) نقش توبه در شرب خمر

3-3)نقش توبه در جرائم علیه امنیت عمومی، اموال و مالکیت

گفتار دوم : معاذیر قانونی تخفیف دهنده مجازات

الف)کیفیات مخففه در قانون مجازات اسلامی

ب)1-کیفیات مخففه قانونی 2-کیفیات مخفف قضائی

-تفاوت معاذیر قانونی معافیت از مجازات با دافع مسئولیت کیفری

-معافیت در فقه

-حقوق جزائی و مدنی اسلامی

-عفو حاکم

عفو بعد از حکم مجازات

1)عفو عمومی

-شرایط اعطای عفو عمومی

-آثار عفو عمومی

2)عفو خصوصی

-شرایط اعطای عفو خاص

-آثار عفو خصوصی

-عفو قبل از حکم مجازات

-عفو مجنی علیه

تقسیم بندی مطالب (موارد معافیت از مجازات در قانون)

1)معاذیر قانونی معافیت از مجازات « قضائی»

الف)چگونگی عفو در اقرار شخص به زنا

-بررسی از نظر فقهی

ب)چگونگی عفو در اقرار شخص به لواط و تفخیذ

-بررسی از نظر فقهی

ج)چگونگی عفو در اقرار شخص به جرم مساحقه

-بررسی از نظر ففهی

د)چگونگی عفو در اقرار شخص به شرب خمر

-بررسی از نظر فقهی

2)معاذیر قانونی معافیت از مجازات «قانونی»

الف)چگونگی عفو در شهادت شهود در جرم زنا

-بررسی از نظر فقهی

ب)چگونگی عفو در شهادت شهود در جرم لواط و تفخیذ

-بررسی از نظر فقهی

ج)چگونگی عفو در شهادت و شهود در جرم مساحقه

-بررسی از نظر فقهی

چ)چگونگی عفو در شهادت و شهود شرب خمر

-بررسی از نظر فقهی

ح)چگونگی عفو از جرم سرقت قبل از ثبوت جرم و بررسی از نظر فقهی

خ)تأثیر رضایت مجنی علیه در معافیت از مجازات

1)موقعیت رضایت مجنی علیه در حقوق

2)تأثیر رضایت مجنی علیه بر معاذیر قانونی معافیت از مجازات

د)مورد عفو در جرم محاربه و افساد فی الارض و بررسی فقهی

ذ)چگونگی عفو افراد داخل دستجات بر علیه امنیت

ر)چگونگی عفو افراد اطلاع دهنده با مأمورین برای تعقیب سایر افراد(در جرم قلب سکه)

ز)چگونگی و موارد عفو در جرم جعل و تزویر

ل)چگونگی عفو افرادی که محبوسین قانونی را فراری و یا مقصرین را اخفا می کنند

م)چگونگی عفو در جرم تخریب اموال تاریخی و فرهنگی

ن)چگونگی عفو در جرم ارتشاء

-تأثیر اضطرار در معافیت از مجازات

و)چگونگی عفو در جرم ریا و بررسی فقهی آن

هـ)چگونگی عفو شوهر در جرم قتل همسر خود و مرد بیگانه و بررسی این ماده از نظر فقهی

-نتیجه گیری کلی از مباحث یاد شده

-منابع و مآخذ

گفتار اول : معاذیر معاف کننده از مجازات

معاذیر معافیت از مجازات به طور کلی بستگی به وخامت و خطرناکی جرم ندارد بلکه مربوط به سیاست کیفری بعضی از امور که مقارن با ارتکاب بعضی از جرائم و موجب معافیت مرتکب از مجازات به شمار آمده است. به همین جهت یک دستور کلی در این زمینه وجود ندارد که مربوط به همه جرائم باشد، بلکه در مورد هر یک از جرائم کیفیات خاص بنا به ملاحظات سیاست کیفری به عنوان معاذیر معاف کننده از مجازات شناخته شده است.

شاید این سؤال به ذهن متصور شود که منظور از سیاست کیفری چیست که به خاطر آن فرد مرتکب جرم به دلائلی از مجازات معاف می شود.

تعریف سیاست کیفری : سیاست کیفری ( Penal Policy ) عبارت است از روشهای متخذه در اجرای قوانین و مقررات جزائی بوسیله مراجع اجرائی و قضائی به هنگام اجرای کیفرهاست به نوعی که اعمال کیفر را منطبق با بایسته ها و خواسته های حقوق جزا بنماید. و یا به تعبیر دیگر سیاست کیفری عبارت است از مجموع روشهایی که پس از شناسایی علل بزهکاری با تدوین قوانین و اقدامات تأمینی برای پیشگیری از وقوع جرائم به کار می رود. برای اتخاذ سیاست کیفری، بایستی قبلا موضوع مورد نظر با اصول صحیح علمی بررسی و سپس روشهای مبارزه ارائه شود و یک هماهنگی بین سیاست کیفری و دستگاههای اجرائی باشد. و در غیر این صورت نه تنها اثر مثبتی نخواهد داشت بلکه بر جسارت افراد متخلف و بزهکاران افزوده و سایرین را نسبت به قوانین بی اعتنا و بی تفاوت خواهد نمود. و به همین خاطر سیاست کیفری را عده ای از دانشمندان « فن » تلقی می کنند. و با کمی تأمل باید دانست که در رشته حقوق در هر قسمتی از آن مثلا در حقوق جزا(جرم شناسی، جرم یابی، سیاست جناحی .......) در هر کدام باید متخصصان و اهل فن و کسانی که واقعا با هر قسمت کار کرده اند نظر قطعی را بدهند، و طبق نظرات این افراد خبره و اهل فن باید قانون وضع شود. تا در راستای این نظرات بتوان به نتیجه ای درست رسید. به طور کلی معاذیر قانونی معاف کننده مجازات را می توان به 4 دسته تقسیم نمود.

1-مبتنی بودن معاذیر قانونی بر تسهیل کشف جرم

اولا : در ماده 507 قانون مجازات اسلامی آمده است : « هر کسی داخل دستجات مفسدین یا اشخاصی که علیه امنیت داخلی یا خارجی کشف اقدام می کنند، بوده و یا ریاست یا مرکزیتی نداشته باشد و قبل از تعقیب، قصد جنایت و اسامی اشخاص را که در فتنه و فساد دخیل هستند به مأمورین دولتی اطلاع دهد و یا پس از شروع به تعقیب با مأموران دولتی همکاری

استاد مطهری 12 ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 12

فهرست مطالب :

ردیف

موضوع

شماره

صفحه

1-

2-

3-

4-

5-

6-

7-

8-

9-

10-

11-

12-

13-

14-

15-

مقدمّه

پرورش عقل

دو نوع علم

دعوت اسلام به تعلیم و تربیت

لزوم توأم بودن عقل و علم

فرق تربیت و اخلاق

شکل عبادت و برنامه ها تربیتی

نیت

ارکان نیّت

اهمیّت نیّت

انسان دوستی

محبّت

کار

چکیده

منابع

2

3

3

3

3

4

4

4

5

5

6

6

6

7

7

مقدمه:

استاد مطهّری و معناى آزادى :

در کلام مطهرى، آزادى سمت و سویى مى یابد که بنا به دلایلى نباید از انسان سلب شود. این عناصر عبارتند از این که بروز و ظهور استعدادهاى آدمى نیازمند فضاى آزاد است. در فضاى بسته و محیط خفقان آمیز و استبدادى و به عبارتى در فقدان آزادى هاى اجتماعى و سیاسى، زمینه اى براى بروز خلاقیت ها و استعدادها به وجود نمی آید. در فضاى مستبدانه اى که بر جامعه حاکم است، چاپلوسان و زبان بازان قدرت مى یابند و آزادگان و آزاداندیشان ذلیل و حقیر مى شوند، چرا که وضعیت موجود، اجازه چون و چرا کردن به خیرخواهان و مصلحان را نمى دهد. تنها آنان که زبان به مدح بگشایند، جایى و مقامى مى یابند و بس.

استاد مطهرى آزادى را یکى از لوازم حیات و تکامل ذکر کرده و معتقد است موجودات براى رسیدن به مرحله تکامل و رشد به سه عنصر «تربیت»، «امنیت» و «حریت» نیازمندند.

تربیت عبارتست از عواملی که موجود زنده برای تداوم بقاء به آن محتاج است. برای مثال موجود زنده برای رشد و نمو به عناصری چون نور و آب ، غذا و علاوه بر این ها، انسان به تعلیم و تربیت نیازمند است. امنیت، یعنى این که موجود زنده آن چه را در اختیار دارد، همانند حیات، ثروت، سلامت و ... از او سلب نگردد. و آزادى، یعنى «نبودن مانع. انسان هاى آزاد، انسان هایى هستند که با موانعى که در جلو رشد و تکاملشان هست، مبارزه مى کنند. انسان هایى هستند که تن به وجود مانع نمى دهند».

تحلیل مطهرى از آزادى اجتماعى در واقع همان آزادى سیاسى است که امروزه در ادبیات سیاسى به کار مى رود. آزادى سیاسى به طور کلى به نقش مردم در زندگى سیاسى اشاره دارد و مقصود از آن انواع آزادی هایى است که فرد در حوزه اجتماع و در برابر حکومت داراست. از این رو آزادى بیان و حق اظهار نظر، آزادى قلم و مطبوعات، آزادى انتقاد و اعتراض و مواردى از این قبیل در شمار آزادى هاى سیاسى است.مطهرى فقدان آزادى هاى اجتماعى و سیاسى را یکى از گرفتارى هاى بشر در طول تاریخ ذکر مى کند و مى گوید: «یکى از مقاصد انبیا به طور کلى و به طور قطع این است که آزادى اجتماعى را تأمین کنند و با انواع بندگى ها و بردگى هاى اجتماعى و سلب آزادى هایى که در اجتماع هست مبارزه کنند.» ایشان براى اثبات آزادى اجتماعى در دین به آیه ۶۴ سوره آل عمران اشاره مى کند و در تفسیر آن مى‌گوید: «در مقام پرستش، جز خداى یگانه چیزى را پرستش نکنیم، نه مسیح را و نه اهرمن را. و این که هیچ کدام از ما دیگرى را بنده و برده خودش نداند و هیچ کس هم یک نفر دیگر را ارباب و آقاى خودش نداند.

پرورش عقل :

مسئله ی اول که باید بحث کنیم همان مسئله ی پرورش عقل و فکر است در این جا

تحقیق در مورد معامله (word)

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 51

چکیده مطالب :

هرگاه در بیع برای خریدار شرط خیار شود، در تملیکی بودن عقد تردیدی نیست. بعد از ایجاب، مبیع از آن خریدار است؛ تنها او حق دارد مالکیت موجود را ظرف مدت معینی از بین ببرد و آن را به فروشنده بازگرداند. بنابراین، خریدار در چنین وضعی می تواند موضوع معامله را برای دین خود به رهن بگذارد. این اقدام، به منزله انصراف از خیار فسخ است، زیرا رهن از سوی او لازم است و برای مرتهن نسبت به آن مال حق عینی ایجاد می کند و کسی که نمی تواند مالی را وثیقه دین خویش قرار دهد و احتمال بازگرداندن آن به مالک و فسخ بیع را نیز در سر داشته باشد این دو کار با هم در تعارض است و در نتیجه آخرین تصمیم را باید نافذ شمرد.

ولی اشکال در موردی است که در بیع شرط خیار به سود فروشنده باشد و او بتواند در مهلت معینی ملکیت را دوباره از آن خود سازد چنین بیعی از مصداق های « معامله با حق استرداد است که موضوع این کار تحقیقی می باشد.»

مقدمه :

معامله با حق استرداد وسیله تملک است. مالک حق خود را به انتقال گیرنده تملک می کند و او را مالک عین و منافع می سازد، منتها این حق را برای خویش محفوظ می دارد که ظرف مدت معینی معامله را بر هم زند و آنچه را که داده است باز ستاند. در فقه این اختلاف در بیع شرط مطرح شده است که آیا مبیع بعد از پایان مهلتی که فروشنده خیار فسخ دارد به خریدار منتقل می شود یا با وقوع بیع تملیک نیز انجام میشود و با استفاده از حق خیار دوباره به فروشنده باز می گردد؟ پاره از متقدمان احتمال نخست را برگزیده اند ولی متاخران بطور قاطع انتقال مالکیت را همراه با عقد بیع پذیرفته اند و قانون مدنی نیز از آنان پیروی کرده است(مواد 363 و 364 )

اصطلاح« در معامله با حق استرداد ساخته نویستندگان قانون ثبت است. آنان بدین وسیله خواسته اند تا تمام معاملاتی را که اثر آنها تملیک مورد است و تملیک کننده حق استرداد آن را برای خود محفوظ می دارد زیر یک عنوان بررسی کنند واحکام خود را محدود به « بیع شرط» نسازند، چنانکه در ماده 33 قانون ثبت آمده است: « نسبت به املاکی که با شرط وکالت منتقل شده است و به طور کلی نسبت به املاکی که به عنوان صلح یا به هر عنوان دیگر با حق استرداد قبل از تاریخ اجرای این قانون انتقال داده شده در صورتی که مال مورد « معامله با حق استرداد» در تصرف شخص دیگری غیر از انتقال دهنده یا وارث او باشد انتقال گیرنده یا قائم مقام قانونی او برای وصول طلب خود بابت اصل وجه یا متفرعات، می تواند بر هر یک از انتقالدهنده یا وارث او و یا کسی که عین مورد معامله را متصرف است اقامه دعوی نماید و رجوع به هر یک مانع مراجعه به دیگری نخواهد بود. هرگاه به متصرف رجوع شده و حاصل از فروش ملک کفایت اصل و متفرعات را نکرد مدعی نمی تواند برای بقیه به انتقال دهنده رجوع کندو انتقال گیرنده می تواند در صورتیکه متصرف عالم به معامله اولیه بوده، برای بقیه طلب خود در حدود مدتی که مورد معامله در تصرف متصرف بوده به مشارالیه مراجعه کند اعم از اینکه متصرف استیفای منفعت کرده یا نکرده باشد»

و در ماده 34 اموال منقول را نیز تابع احکام مربوط به املاک میکند. (1)

1-دکتر ناصر کاتوزیان، حقوق مدنی، عقود معین، جلد 4 ، ص 599

مبحث پنجم – در خیارات و احکام راجعه به آن (1)

1- رای وحدت رویه 23- 1344/7/26 : « ... در موضوع اختلاف رویه حاصل میان شعبه اول و شعبه دوم دیوان عالی کشور راجع به استحقاق یا عدم استحقاق مطالبه اجور در مدت خیار از طرف انتقال گیرنده در معامله حق استرداد نظر به ماده (34) اصلاحی قانون ثبت مصوب مرداد ماه 1310 که به موجب آن اصل وجه ثمن و اجور مال مورد معامله در مدت خیار متعلق حق انتقال گیرنده شناخته شده و نظر به ماده (722) قانون آیین دادرسی مدنی که به موجب آن در صورتی که مال مورد معامله در تصرف حق اجرت المثل گیرنده ندارد رای شعبه دوم نتیجتاً مورد تایید است...»

نظریه 7/4780 – 1377/6/124 . ح . ق : مواد قانون مدنی راجع به بیع از ماده (338) الی (463) ، هیچ یک نوع مذهب را از موجبات فسخ معامله ذکر نکرده و به علاوه طبق اصل (20) قانون اساسی تمام افراد ملت ایران در مقابل قانون متساوی الحقوق هستند و قانونی که معامله با غیر مسلمان را منع کند نیز تاکنون به تصویب نرسیده است. بنابراین رسیدگیو صدور حکم به فسخ معامله در چنین دعوایی مستند قانونی ندارد.

تحقیق در مورد خیار (word)

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 51

چکیده مطالب :

هرگاه در بیع برای خریدار شرط خیار شود، در تملیکی بودن عقد تردیدی نیست. بعد از ایجاب، مبیع از آن خریدار است؛ تنها او حق دارد مالکیت موجود را ظرف مدت معینی از بین ببرد و آن را به فروشنده بازگرداند. بنابراین، خریدار در چنین وضعی می تواند موضوع معامله را برای دین خود به رهن بگذارد. این اقدام، به منزله انصراف از خیار فسخ است، زیرا رهن از سوی او لازم است و برای مرتهن نسبت به آن مال حق عینی ایجاد می کند و کسی که نمی تواند مالی را وثیقه دین خویش قرار دهد و احتمال بازگرداندن آن به مالک و فسخ بیع را نیز در سر داشته باشد این دو کار با هم در تعارض است و در نتیجه آخرین تصمیم را باید نافذ شمرد.

ولی اشکال در موردی است که در بیع شرط خیار به سود فروشنده باشد و او بتواند در مهلت معینی ملکیت را دوباره از آن خود سازد چنین بیعی از مصداق های « معامله با حق استرداد است که موضوع این کار تحقیقی می باشد.»

مقدمه :

معامله با حق استرداد وسیله تملک است. مالک حق خود را به انتقال گیرنده تملک می کند و او را مالک عین و منافع می سازد، منتها این حق را برای خویش محفوظ می دارد که ظرف مدت معینی معامله را بر هم زند و آنچه را که داده است باز ستاند. در فقه این اختلاف در بیع شرط مطرح شده است که آیا مبیع بعد از پایان مهلتی که فروشنده خیار فسخ دارد به خریدار منتقل می شود یا با وقوع بیع تملیک نیز انجام میشود و با استفاده از حق خیار دوباره به فروشنده باز می گردد؟ پاره از متقدمان احتمال نخست را برگزیده اند ولی متاخران بطور قاطع انتقال مالکیت را همراه با عقد بیع پذیرفته اند و قانون مدنی نیز از آنان پیروی کرده است(مواد 363 و 364 )

اصطلاح« در معامله با حق استرداد ساخته نویستندگان قانون ثبت است. آنان بدین وسیله خواسته اند تا تمام معاملاتی را که اثر آنها تملیک مورد است و تملیک کننده حق استرداد آن را برای خود محفوظ می دارد زیر یک عنوان بررسی کنند واحکام خود را محدود به « بیع شرط» نسازند، چنانکه در ماده 33 قانون ثبت آمده است: « نسبت به املاکی که با شرط وکالت منتقل شده است و به طور کلی نسبت به املاکی که به عنوان صلح یا به هر عنوان دیگر با حق استرداد قبل از تاریخ اجرای این قانون انتقال داده شده در صورتی که مال مورد « معامله با حق استرداد» در تصرف شخص دیگری غیر از انتقال دهنده یا وارث او باشد انتقال گیرنده یا قائم مقام قانونی او برای وصول طلب خود بابت اصل وجه یا متفرعات، می تواند بر هر یک از انتقالدهنده یا وارث او و یا کسی که عین مورد معامله را متصرف است اقامه دعوی نماید و رجوع به هر یک مانع مراجعه به دیگری نخواهد بود. هرگاه به متصرف رجوع شده و حاصل از فروش ملک کفایت اصل و متفرعات را نکرد مدعی نمی تواند برای بقیه به انتقال دهنده رجوع کندو انتقال گیرنده می تواند در صورتیکه متصرف عالم به معامله اولیه بوده، برای بقیه طلب خود در حدود مدتی که مورد معامله در تصرف متصرف بوده به مشارالیه مراجعه کند اعم از اینکه متصرف استیفای منفعت کرده یا نکرده باشد»

و در ماده 34 اموال منقول را نیز تابع احکام مربوط به املاک میکند. (1)

1-دکتر ناصر کاتوزیان، حقوق مدنی، عقود معین، جلد 4 ، ص 599

مبحث پنجم – در خیارات و احکام راجعه به آن (1)

1- رای وحدت رویه 23- 1344/7/26 : « ... در موضوع اختلاف رویه حاصل میان شعبه اول و شعبه دوم دیوان عالی کشور راجع به استحقاق یا عدم استحقاق مطالبه اجور در مدت خیار از طرف انتقال گیرنده در معامله حق استرداد نظر به ماده (34) اصلاحی قانون ثبت مصوب مرداد ماه 1310 که به موجب آن اصل وجه ثمن و اجور مال مورد معامله در مدت خیار متعلق حق انتقال گیرنده شناخته شده و نظر به ماده (722) قانون آیین دادرسی مدنی که به موجب آن در صورتی که مال مورد معامله در تصرف حق اجرت المثل گیرنده ندارد رای شعبه دوم نتیجتاً مورد تایید است...»

نظریه 7/4780 – 1377/6/124 . ح . ق : مواد قانون مدنی راجع به بیع از ماده (338) الی (463) ، هیچ یک نوع مذهب را از موجبات فسخ معامله ذکر نکرده و به علاوه طبق اصل (20) قانون اساسی تمام افراد ملت ایران در مقابل قانون متساوی الحقوق هستند و قانونی که معامله با غیر مسلمان را منع کند نیز تاکنون به تصویب نرسیده است. بنابراین رسیدگیو صدور حکم به فسخ معامله در چنین دعوایی مستند قانونی ندارد.