مقاله درمورد بیانیه انجمن در خصوص ضرورت مدیریت منسجم محیط زیست

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 5

بیانیه انجمن در خصوص ضرورت مدیریت منسجم محیط زیست

حفاظت و حمایت از محیط زیست و یکپارچکی مدیریت آن

یک امر مهم توسعه ای و مدیریتی و یک ضرورت تاریخی انکار ناپذیر است

مقدمه

بدون تردید حفاظت محیط زیست به معنای عام یک ضرورت اساسی و اجتناب ناپذیر در عرضه مدیریت کشور بوده و در زمره مهم ترین امور حاکمیتی به شمار می رود و بدون توجه به ضرورت حفظ محیط زیست تحت یک سازمان و مدیربت منسجم، مدبر و توانا و آگاه تحت نظر بالاترین مقام اجرایی کشور اهداف توسعه در کشور محقق نگردیده و روز به روز بر مشکلات و معضلات ناشی از آلودگی و تخریب محیط زیست افزوده خواهد شد.

وضعیت اجمالی محیط زیست

براساس مطالعات صورت گرفته در سالهای اخیر (بانک جهانی- 1381) ، میزان تخریب منابع طبیعی تجدیدپذیر کشور و به طور مشخص جنگل و مرتع در ایران سالیانه رقمی بالغ بر 8/2 میلیارد دلار و خسارت ناشی از آلودگی حدود 2/3 میلیارد دلار یعنی مجموعاً 5 درصد کل درآمد ناخالص ملی یا GNP برآورد گردیده است.

میزان آلودگی هوا در یک سوم شهرهای بزرگ به ویژه تهران از استانداردهای جهانی بالاتر است، تخلیه فاضلاب از منابع مختلف در آب های پذیرنده بالاترین میزان در سطح منطقه و تخلیه فاضلاب شهری در دریای خزر بیشترین میزان در بین کشورهای ساحلی است.

طبق گزارش برنامه اقدام ملی مقابله با بیابان زایی در سال 1381 (مرجع ملی کنوانسیون جهانی بیابان زدایی ) حدود 45% اراضی کشور را سرزمین هایی با بارش کمتر از 150 میلی متر تشکیل داده و روز به روز بر وسعت این اراضی لم یزرع اضافه می شود یعنی اگر تغییرات آب و هوا مدیریت نشود بیش از 50% اراضی کشور در معرض تبدیل شدن به بیابان است.

طبق گزارش وزارت جهاد کشاورزی (1380) در بررسی طرح تعادل دام و مرتع که با شکست رو به رو شده است حداکثر ظرفیت برد مراتع کشور 37 میلیون  واحد دامی تشخیص شد در حالی که در همان سال تعداد واحدهای دامی در ایران 129 میلیون واحد بود و این به معنای فرسایش و تخریب خاک در سطح وسیع می باشد. طبق آمار موجود در سازمان حفاظت محیط زیست بیش از 600 هزار قبضه اسلحه شکاری مجاز در دست شکارچیان بوده و بیش از دو برابر همین رقم اسلحه شکاری و غیرشکاری، خودکار غیرمجاز در اختیار متخلفین می باشد در حالی که کل جانواران وحشی مجاز برای شکار به ویژه پستانداران کمتر از پنج درصد (5%) اسلحه مجاز و غیر مجاز می باشد و این به معنای کاهش شدید جمعیت حیات وحش و انقراض نسل بسیاری از گونه های ارزشمند می باشد.

وضعیت جهانی و تصمیمات فرا ملی

طبق گزارش برنامه محیط زیست ملل متحد آلودگی بیش از حد استاندارد هوا، آب و خاک سلامت بیش از 3/2 میلیون نفر از ساکنان کره زمین را به خطر انداخته است، خسارات مردم جهان در اثر گسترش بیابان های بزرگ ناشی از تغییرات آب و هوا سالانه بالغ بر 42 میلیارد دلار می باشد.

در مقابل بعد از کنفرانس جهانی محیط زیست در استکهلم (1972) نگاه جدید و عزم راسخ جهانی و استراتژی های نسبتاً موثر جهت حفاظت محیط زیست و توسعه پایدار ایجاد و به مورد اجرا گذاشته شد و به دنبال اقدامات بین المللی کشورها نیز مقوله محیط زیست را به عنوان مبرم ترین نیاز جامعه خود برای دستیابی به توسعه درک کرده و قوانین و مقررات، ساز و کارهای لازم و زیرساخت های اساسی در قالب تشکیلات و سازمان های معتبر را به وجود آورده و با مدیریتی کارآمد و موثر در تمام عرصه های کشور خود نسبت به حل مسایل و معضلات زیست محیطی همت گماشته اند تا جایی که در حال حاضر بیش از 112 کشور دارای وزارت محیط زیست (وزارت با عنوان محیط زیست با همراه عناوین مشابه و هم نسخ) و حدود 30 کشور نیز کلیه وظایف محیط زیست را در قالب یک «سازمان» توانمند تحت مسئولیت بالاترین مقامات کشور بر عهده دارند.

ضرورت مدیریت منسجم محیط زیست

براساس مستندات قانونی و اسناد توسعه

-    طبق اصل پنجاهم قانون اساسی، حفاظت از محیط زیست یک وظیفه عمومی و کلی است و این به معنای تشخیص و حکم قانون اساسی معطوف به مسئولیت تمام ارگان ها و قوای کشور به ویژه قوه مجریه برای مدیریت امور محیط زیست و جلوگیری از آلودگی و تخریب غیرقابل جبران حتی در قبال فعالیت های توسعه ای، صنعتی، اقتصادی، و غیره است.

-    براساس سند چشم انداز 20 ساله و سیاست های کلان که توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب و به تایید مقام معظم رهبری رسیده است حفظ محیط زیست و منابع طبیعی یکی از بندهای قابل توجه این اسناد می باشد.

-    طبق ماده 135 قانون برنامه چهارم توسعه حفاظت محیط زیست و منابع طبیعی در بین امور مهم از قبیل حاکمیتی ، زیربنایی، تصدی گری اجتماعی و غیره در شمار مهم ترین امور یعنی امور حاکمیتی به رسمیت شناخته شده است.

-    در قانون برنامه چهارم توسعه یک محور از محورهای شش گانه به امر حفظ محیط زیست و آمایش سرزمین اختصاص و یک فصل کامل (فصل پنجم) حاکی از ضرورت حفاظت محیط زیست و اختیارات دولت و سازمان مربوط برای تحقق اهداف برنامه می باشد.

-    طبق مواد یک و دو و سه قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست و حتی موادی از قانون برنامه اختیارات وسیع و وظایف مهمی بر عهده سازمان حفاظت محیط زیست و شورایعالی حفاظت میحط زیست قرار گرفته است که علاوه بر آن که تغییر یا لغو این اختیارات و وظایف جز از طریق قانون و مصوبات مجلس غیرممکن و غیر قانونی است بلکه در صورت انحلال یا ادغام آن ها بسیاری از امور جلوگیری از آلودگی ها یا تخریب محیط زیست که می بایست در قالب یک مدیریت یکپارچه نظارت و انجام شود دچار خدشه و نابسامانی خواهد شد.

سابقه محیط زیست در ایران

سازمان حفاظت محیط زیست در سال 1350 ایجاد و درسال 1353 با تصویب قانون مربوط به عنوان یک دستگاه مستقل زیر نظر همواره بالاترین مقام اجرایی کشور تمام امور محیط زیست را بر عهده گرفت و این ساختارسازی و تدابیر مهم زیست محیطی در حالی در کشور شکل گرفت که هنوز دیر زمانی از اولین کنفرانس جهانی محیط زیست (1353) در استکهلم و تصمیمات بین المللی سپری نشده و از آن مهم تر در هیچ یک از کشورهای منطقه و حتی آسیا (جزژاپن) سازمان حفاظت محیط زیستی ایجاد نشده بود و حتی بسیاری از کشورهای هم سایه از جمله کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس که در حال حاضر دراای قوانین و ساختارهای محکم و مستقل زیست محیطی هستند اساساً با حقوق و قوانین و تشکیلات محیط زیست آشنا نبودند.

در مرحله دوم در سال 1358 در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اصل 50 درج و تصویب گردید که یکی از مترقی ترین اصول در بین قوانین اساسی کشورهای دیگر می باشد (شاید حداکثر 10 کشور در جهان در قانون اساسی خود صراحتاٌ حفاظت از محیط زیست را مورد توجه مستقیم قرار داده اند).

شورایعالی حفاظت محیط زیست که تحت نظر رئیس جمهور قرار دارد یک شورای تشریفاتی نبوده و دارای مسئولیت قانونی می باشد و این شورا با وظایف و اهداف بین بخشی جزو معدود نهادهایی است که یم تواند در زمینه مسایل توسعه و محیط زیست هماهنگی لازم را بعمل آورد و سازمان محیط زیست با یک سابقه نسبتاً قابل توجه و