مقاله درمورد بحرانی به نام شل‌حجابی

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 19

بحرانی به نام شل‌حجابی

بیش از ربع قرن از پیروزی انقلاب و استقرار نظام اسلامی ‌می‌گذرد؛ انقلابی که به تعبیر بزرگان، بیش از آنکه سیاسی باشد، فرهنگی بود. در این مدت، تمامی‌ رسانه‌های ارتباط جمعی مروج اسلام و مبلغ ارزش‌های اسلامی ‌بوده و هستند. افزون بر آن نیز چندین نهاد، سازمان و ارگان رسمی‌ و غیررسمی، ‌متولی آموزش، تربیت و ترویج سنن و آداب مذهبی بوده و هستند. سازمان عریض و طویل تبلیغات اسلامی، ‌با بودجه‌ای هنگفت و تشکیلاتی بسیار گسترده و سراسری، دست‌اندرکار نگاهبانی و پرورش فرهنگ اسلامی ‌در سراسر کشور و حتی خارج از کشور است. بخش وسیع و سازمانی تبلیغات حوزه علمیه قم با تشکیلات، امکانات، بودجه، پرسنل، ابزار و رسانه‌های سمعی و بصری، مسؤولیت حفظ و حراست ارزش‌های دینی و گسترش آموزه‌های فرهنگ مذهبی را بر عهده دارد. هیأت‌های بی‌شمار دینی در تکیه‌ها و حسینیه‌ها و مساجد، پاسدار سنن و آداب شرعی و برگزارکننده مراسم مذهبی در مناسبت‌های تاریخی و مذهبی بوده و هستند. هزاران واعظ، روحانی و عالم دینی در طول سال و ماه و در شهر و روستا بر روی منابر به ارشاد خلایق مشغولند و نظام آموزشی کشور، در تمامی‌ مقاطع تحصیلی توسط کارشناسان و متولیان مذهب، سامان یافته و همه کتاب‌های درسی به وسیله خبرگان تعلیم و تربیت اسلامی‌ تدوین شده و می‌شود و قوانین و مقررات اجتماعی حافظ ارزش‌های دینی، نه تنها حوزه‌های عمومی ‌که حتی حریم خصوصی افراد حتی اقلیت‌های غیراسلامی‌ را نیز شامل شده است.پنج کانال رسمی ‌تلویزیونی و ده‌ها کانال رسمی‌ سراسری و منطقه‌ای رادیویی به موازات شماری فراوان همایش‌های موسمی‌ و سنواتی و سمینار‌های پر خرج و اردوهای پرورشی و... مروج مسائل عقیدتی و ناهی منکرات دینی و پاسدار حرمت‌های فردی و اجتماعی بوده و هستند.با وجود همه اینها، اسلام را در خطر یافته و تلویحا اعلام می‌داریم، همه کارهای صورت گرفته مذکور در بالا و تمامی ‌انرژی‌های بیکران صرف شده و نیروی بی‌شمار انسانی و بودجه‌های کلان به کار گرفته شده، بی‌حاصل بوده است. از وضع فرهنگی جوانان می‌نالیم و از «بدحجابی»، «شل‌حجابی» و «کم‌حجابی» شکوه سر می‌دهیم و هر از چند گاهی با بسیجی مقطعی و اعتراضات خیابانی و بگیر و ببند‌ عاری از ملاحظاتی روان‌شناختی و احیانا مجازات‌های جسمی‌، روحی و مالی، در پی اصلاح دختران و پسران و حتی بزرگسالانی هستیم که به زعم ما پایبند ارزش‌های دینی و فرهنگ ملی اسلامی‌ نیستند.پس از مدتی با انذارها، اشارات و تذکرات فرهیختگان و برخی بزرگان دین و سیاست متوجه می‌شویم که «این ره که می‌رویم، به ... است».چند صباحی می‌گذرد و دوباره پیش‌خطبه‌ای در نماز جمعه، نطق پیش از دستوری در مجلس و سرمقاله‌ای در روزنامه‌ای، از وضع بد و غیرقابل‌تحمل اخلاق جوانان می‌نالد و در پی آن با اعلام راهپیمایی و مراسم ارشاد خیابانی، مواجه می‌شویم و دنیا را متوجه عواقب شبیخون فرهنگی «غرب» کرده و راه‌های نجات نسل جوان را از منجلابی که در آن غوطه‌ور است، به عالمیان نشان داده و آن را چاشنی وعده جامعه‌ای پاک و نمونه و الگویی ارزشمدار برای جهانیان می‌سازیم.مدتی می‌گذرد و دوباره «روز از نو و روزی از نو»؛ «بدحجابی» بدتر، «شل‌حجابی» شل‌تر، رنگ‌ها و مدل‌های لباس‌های زننده، زننده‌تر و مفاسد اجتماعی گسترده‌تر شده و برخوردها وسیع‌تر می‌شود.و سر انجام در کنار همه این تدابیر، با برگزاری وسیع و تبلیغات رسانه‌ای دعاهای دسته‌جمعی، تعجیل در ظهور منجی موعود و مهدی منتظر(عج)، کار صلاح، اصلاح و فلاح را به مصلح و عدل‌گستر نهایی وا می‌گذاریم.

راستی اشکال کار در کجاست؟نگاهی به سال‌های پیش از انقلاب می‌افکنیم.در دهه‌های منجر به پیروزی انقلاب اسلامی،‌ از هیچ‌کدام از سازمان‌ها، نهاد‌ها، رسانه‌ها، اردو‌ها، سمینارها، منابر، مجلات، کتاب‌ها، روزنامه‌های ارزشی و حوزه‌های ترویج و تبلیغ که در بالا به آنها اشاره شد، خبری نبود. در عوض فیلم‌ها، نمایشنامه‌ها، سریال‌های تلویزیونی، شب‌نشینی‌ها، جشن‌ها و برنامه‌های پرزرق‌وبرق ضددینی، آشکار و نهان و به وفور به کار فرهنگ‌زدایی و ترویج بی‌بندوباری، برهنگی و گسترش بساط عیش و طرب و سکس وقیحانه و حتی همجنس‌بازی مشغول بودند. مراسم پرسروصدای ازدواج دو همجنس‌باز مرد در تالار یکی از هتل‌های بزرگ تهران، هنوز در خاطره انسان‌ها و در آرشیو مجلات و روزنامه‌های آن دوران وجود دارد. برنامه‌های به اصطلاح هنری و جشن‌های فرهنگی پر از مفسده‌های گوناگون به موازات تشکیلات گسترده کاخ جوانان و تشویق دختران و پسران به عضویت در آن و شرکت در اردوهای مختلط تابستانی در سواحل دریای شمال و جشنواره‌های موسمی‌، امری رایج بود. ورود بانوان با حجاب اسلامی‌ (حتی بدون چادر) به برخی هتل‌ها نظیر «متل قو» در شمال و به بعضی کلوب‌های حتی دانشگاهی ممنوع بود.از تشکیلات تبلیغاتی حوزه علمیه قم نه تنها خبری نبود، بلکه وعاظ و روحانیان در منابر و مجالس وعظ، غالبا زبان بریده بودند. کم نبود تعداد علما و روحانیانی که به دلیل احساس وظیفه شرعی، به ارشاد پرداخته و سر از زندان و تبعیدگاه درآورده بودند. قلم‌های دردمندان، شکسته و نفس‌های آنان در سینه حبس بود.دانشگاه، کانون مروجان فرهنگ ضددینی بود و مبارزان

بهبود کیفیت چوب 10 ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 14

به نام خدا

سردبیر محترم ماهنامه اطلاعات علمی

با عرض سلام و دعای خیر

این جانب کیوان سلطانی مهندس صنایع چوب و کاغذ آمادگی خود را جهت همکاری با ماهنامه شما را اعلام می نمایم وتوان ارسال مطالب مختلف در زمینه چوب وکاغذ از منابع مختلف، کتب خارجی و ایرانی، واستفاده از مجلات خارجی و اینترنت را دارم به پیوست چند مقاله را ارسال می دارم

کمال تشکر را دارم

عمران چوب

بهبود کیفیت چوب به کمک پرتوگاما(چوب پلاستیک)

توسعه وپیشرفت تکنولوژی در جهان سبب گشته تا از یک سو به علت امتیازات فرآورده های چوبی برای بسیاری از مصارف به ویژه در صنایع و از سوی دیگر عرضه آن برای مصرف کننده بسته به فاکتورهایی از قبیل مقاومت، تثبیت ابعاد وعمر مفید آن در برابر عوامل بیولوژیکی نیاز به فرآورده های چوبی روز به روز افزایش یابد.

ترکیب چوب- پلاستیک در حدود سال 1960 شناخته شده وبا تحقیقات گسترده در این زمینه تعداد زیادی مواد شیمایی جدید مانند منومرهای وینیل را جهت پر کردن فضای خالی چوب وپلیمر مریزاسیون آن مورد استفاده قرار گرفت.در همین سال سازمان انرژی اتمی ایالات متحده مطالعه توسعه ترکیبات چوب و پلیمر به کمک پرتو گاما برای پلیمر نمودن منومرهای ونیل را در دانشگاه واشنگتن به منظور رفع نیاز دوشرکت به ترکیبات چوب- پلاستیک آغاز نمود.

تحقیقات متعددی در این زمینه به علت مصرف ترکیب چوب- پلیمر در جهان با استفاده از تکنیکهای متفاوت(پرتو گاما، امواج حرارتی وحرارت مستقیم) صورت پذیرفته است.

به طورکلی مطالعات زیادی در جهان روی ترکیب چوی- پلیمر انجام شده که ارائه کامل آنها از حوصله این مقاله خارج است. به طور کلی نتایج این تحقیقات رضایت بخش بوده وچنین به نظر می رسد که اگر برای چوب-پلاستیک از نظر اقتصادی محدودیتی وجود نداشته باشد ، می‌تواند برای کاربردهای مختلف، نظیر ماکو و ماسوره مورد استفاده در نساجی، مدلهای صنعتی قالب، ابزار باغبانی، پارکت سازی، جعبه ابزار دقیق، وسایل ورزشی، دسته کارد، یخچال و غیره که همگی از مداد وارداتی بوده و سالیانه ارز قابل توجهی را به خود اختصاص می دهند توصیه می گردد.

با معرفی پلیمر، دانشمندان جهت اندود واشباع چوب به تعدادی از مواد شیمایی دست یافتند. در نتیجه اشباع چوب با رزین های طبیعی و پلیمرزاسیون آنها با هدف بهبود کیفیت چوب قوت گرفت.

در تکنیک پرتو گاما، از روش های متفاوتی از قبیل چشمه کبالت 60، پرتو گاما ساطع از عناصر سوختی فعال، ترکیب اشعه گاما ونترون حاصل از یک راکتور و پرتوهای الکترونی استفاده می شود. پلیمریزاسیون منومرهای ونیلی در چوب طی دومرحله هموپلیمریزاسیون (پر کردن فضای خالی چوب با پلمیر) وکوپلیمریزاسیون(پیوند چوب با

بازرسی ایمنی راه 23 ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 23

به نام خدا

موضوع پروژه: بازرسی ایمنی راه

محور مورد بحث: بزرگراه نوکنده –کردکوی

علٌت انتخاب موضوع پروژه: چون این محور در مسیر بین بندرگز و گرگان قرار گرفته و به علٌت رفت و آمد زیاد در این مسیر و مشا هده نواقص ظا هری موجود در طول راه و تصاد فات بین جاده ای در این محور این پروژه انتخاب شده است .

مقدمه :

راه به عنوان شریان ا صلی ا قتصاد در هر کشور ، نقش عمده ای را ایفا می کند و حداکثر بهره گیری استفاده کنندگان از راه باید به نوعی در طرا حی و ساخت آن در نظر گرفته شود که مهمترین آن ،مقوله بسیار حیاتی تأمین ایمنی حرکت است . اهداف پروژه ایمنی راه ،معرفی و شناخت مشکلات ، وکاهش تعداد و شدت تصادف می باشد . در این راستا با توجه به نقش عوامل دخیل در تصادف ( جاده ، انسان ، محیط ، وسیله ) می توان موضوعات استراتژیک مختلفی را در قالب برنامه های کوتاه مدت و بلند مدت تعریف و پیگیری نمود .

تجربه نشان داده است که در برخورد با مقاطع حادثه خیز جاده ای در صورت عدم وجود برنامه های بنیادی پیشگیرانه ، انجام برنامه های چاره جویانه و اصلاحی از مؤثرترین کارهای ممکن است . از جمله این اقدامات می توان به شناسأیی و اولویت بندی مقاطع حادثه خیز راه اشاره نمود .

بر اساس مطالعات انجام شده بر خلاف رشد روز افزون وسایل نقلیه موتوری در کشورهای در حال توسعه ( از جمله ایران ) سطح ایمنی در این کشورها در حال کاهش بوده و آمار تصادفات در حال افزایش است .

یکی از دلایل آن را می توان عدم رعایت موارد مرتبط با ایمنی در مراحل امکان_ سنجی ،طراحی و ساخت و بهره برداری پروژه های راه و ترافیک دانست که نتیجه آن پیدایش مقطع حادثه خیز در شبکه راهها می باشد . محیط جاده به تنهایی یا در ترکیب با سایر عوامل حدودأ علٌت ایجاد یک چهارم کل سوانح می باشد .

بر اساس آمار ارائه شده توسط بانک جهانی ، هر ساله بیش از 17/1 میلیون نفر در سوانح جاده ای می میرند و بیش از 10 میلیون نفر معلول و زخمی می شوند . که از این مقادیر 70% آن مربوط به کشورهای در حال توسعه است .

همچنین این سازمان اعلام کرده است که تا سال 2020 تصادفات جاده ای به رد ه سوم علتهای اصلی مرگ و میر و معلولیت در جوامع بشری خواهد رسید .

سیستم حمل و نقل شامل ، محیط راه ، استفاده کنندگان راه ( عابرین پیاده ، رانندگان ، دوچرخه سواران ،و غیره ) و وسایل نقلیه است . عموماٌ گونه های مختلفی از شرایط محیطی ، استفاده کنندگان راه و انواع وسایل نقلیه ، بدون هیچگونه پیامد منفی در سیستم حمل و نقل با همدیگر در تقابل می باشند .

یک تصادف وقتی رخ می دهد که یک یا ترکیبی از این عوامل باعث ضعف و خرابی در سیستم شود .تحقیقات انجام شده در استرالیا سهم عوامل انسانی ، وسیلة نقلیه و محیط راه را تعیین نموده که در شکل زیر نشان داده شده است .

( 95% کل ) عوامل انسانی

عوامل وسیله نقلیه (8% کل ) عوامل محیط راه (28% کل )

عوامل سهیم در تصادفات ترافیکی راه

محیط راه به تنهایی یادر ترکیب باسایرعوامل باعث 28% از کل تصادفات می شود. فر آیند بازرسی ایمنی روی سهم اجزاء و محیط راه در تصادفات ، تمرکز می کند . با شناسایی مشکلات با لقوه ایمنی در حین مراحل اوٌلیه یک پروژه ، می توان باصرف هزینة کم طراحی را اصلاح نمود یا تغییر داد در نتیجه تصادفات با لقوه حذف خواهد شد .

هدف :

در خیلی از موارد پروژه هایی که هنوز مدت زیادی از ساخت و بهره برداری آنها نگذشته است بعنوان مقاطع حادثه خیز شناسایی شده اند . بازرسی ایمنی راه به منظور حداقل کردن ریسک تصادفات ترافیکی و حصول اطمینان از در نظر گرفته شدن کلیه اقدامات لازم برای حذف یا کاهش مشکلات موجود و بالقوه شناسایی شده راه ، به انجام می رسد . علاوه بر این بازرسی ایمنی راه ، ایمنی تمام استفاده کنندگان آنرا در نظر گرفته ، اهمیت اعمل ایمنی در همه مراحل طراحی راه را به اثبات رسانده و هزینه طول عمر پروژه را کاهش می دهد .

بازرسی ایمنی راه چیست ؟

بازرسی ایمنی راه عبارتند از :

بررسی رسمی یک راه موجود یا در حال ساخت ، پروژه ترافیکی و یا هر پروژه ای که با استفاده کنندگان راه سرو کار دارد،که در آن تیمی با صلاحیت و مستقل ،گزارشی از پتانسیل تصادفات خیزی و عملکرد ایمنی پروژه ارائه می دهد .

بازرسی ایمنی راه در مراحل پیشرفت یک پروژه :

بازرسی ایمنی راه می تواند در طی مراحل پیشرفت یک پروژه ( مرحله امکان سنجی ، طراحی اولیه ،طراحی جزئیات ،حین ساخت و قبل از بازگشایی ) و همچنین بر روی یک راه موجود اجراشود ( به شکل (3) مراجعه شود ) لازم به ذکر است اجرای بازرسی در مراحل ابتدائی پروژه منافع بیشتری دارد ،زیرا تغییر یک خط روی نقشه های طراحی یا اجرایی بسیار ساده تر و کم هزینه تر از رفع مشکل ایمنی یک راه موجود است .

منافع بازرسیهای ایمنی راه :

منافع بازرسیهای ایمنی راه عبارتند از :

راههای جدید ایمن تر به واسطه پیشگیری از وقوع تصادفات .

شبکه راههای ایمن تر به واسسطه کاهش تعدادو شدت تصادفات .

ارتقاء‌مهندسی ایمنی راه ( فهم و مستندسازی بهتر مهندسی ایمنی راه )

کاهش هزینه های طول عمر یک راه

کاهش هزینه اقدامات اصلاحی

کاهش هزینه کلی پروژه که بر جامعه تحمیل می شود .شامل تصادفات ، اختلافات و آسیبهای جسمی و روحی .

پیشرفتهای احتمالی استانداردها و روشهای طراحی در مقوله ایمنی .

رسیدگی ساده تر به نیازهای ایمنی استفاده کننده های آسیب پذیر راه .

تشویق کارکنان سایر بخش ها به مقوله ایمنی راه .

10)افزایش اهمیت و آگاهی نسبت به طراحی ایمنی راه ،در بین مهندسان ترافیک و طراحان .

بررسی وضعیت و جایگاه ایران در تصادفات جاده ای :

در جدول شماره 1 تعداد کشته شدگان و مجروحان تصادفات راههای کشور و رشد آن از سال 1373 تا 1380 ارائه شده است . این آمار بیانگر رشد متوسط سالانه معادل 10 درصد می باشد . بر اساس آخرین آمار منتشره تعداد کشته شدگان تصادفات جاده ای در سال 1380 با 19727 کشته و 6/15 در صد رشد نسبت به سال قبل از آن ، به نقطه اوج و بحرانی ترین وضعیت خود در سالهای گذشته رسیده است . در عین حال تعداد مجروحین در این سال معادل 119500 نفر با رشد 3/10 در صدی همراه بود که از میانگین 12 درصد روند گذشته و 9/18 در صد سالهای 78و79 کاهش داشته که با توجه به رشد آمار کشته شدگان ، دلالت بر شدت تصادفات رخ داده و همینطور ضعف در سیستم امدادرسانی در راهها دارد . در خصوص تفکیک آمار تصادفات شهری و برون شهری مطالعه مستند و دقیقی صورت نگرفته ولی بر اساس آمار پلیس راهنمایی و رانندگی کشور و همینطور مطالعات موردی صورت گرفته ( همچون سازمان حمل و

استاتیک 28 ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 28

به نام خدا

استاتیک ـ مهندس دزیانی

علم مکانیک: علمی است که شرایط سکون یا حرکت اجسام تحت تاثیر نیروها را پیش‌بینی یا توصیف کند.

مکانیک:

مکانیک اجسام صلب

استاتیک (ایستایی) حالت سکون

دینامیک (پویایی) حالت متحرک

مکانیک اجسام تغییر شکل‌پذیر (مقاومت مصالح)

مکانیک شاره‌ها (سیالات)

تراکم‌پذیر

تراکم ناپذیر (هیدرولیک)

شش اصل بنیادی مکانیک:

قانون متوازی‌الاضلاع

اصل قابلیت انتقال

قانون اول نیوتن

قانون دوم نیوتن

قانون سوم نیوتن

قانون گرایش نیوتن

W وزن: نیویی که از طرف زمین به جسم وارد می‌شود و واحد آن نیوتن می‌باشد (N)

اگر بخواهیم وزن را تعریف کنیم:

M جرم کره زمین (0)

GM شتاب گرانش (81/9)

واحدها:

طول (m) زمان (s) جرم (kg) نیرو (N) شتاب (m/s2)

نیوتن: نیرویی است که حرکت یک کیلوگرمی شتابی به اندازه یک متر بر مجذور ثانیه بدهد.

استاتیک ذره‌ها

کمیت‌ها

عددی (اسکالر): مقدار

برداری: مقدار و جهت

مولفه‌های نیرو

راستا

بزرگی (مقدار)

جهت

نقطه‌ای

دو بردار با هم برابر هستند. راستا و بزرگی و جهت برابرند و نقطه اثر مقاومت باشد.

برآیند نیروها:

قاعده متوازی‌الاضلاع

قاعده مثلث

قاعده چند ضلعی

مثال: دو نیروی Q, P مطابق شکل به پیچ اثر می‌کنند. برآیند آنها را تعیین کنید.

مثال: اتومبیل خرابی را توسط دو طناب مطابق شکل می‌کشند. کشش در طناب AB برابر 25 نیوتن و با زاویه 25 درجه می‌باشد. اثر برآیند دو نیروی وارد بر نقطه A در امتداد محور اتومبیل باشد، به روش مثلثاتی تعیین کنید.

الف) کشش در طناب AC مقدار برآیند

مثال: مساله بالا را با فرض اینکه کشش در طناب AB برابر 4 کیلونیوتن و زاویه 20 درجه باشد، حل کنید.

مثال: مقدار α را به ازای کشش حداقل در طناب AC تعین کنید.

مثال: نیروی F برابر 150 نیوتن را به دو مولفه در امنداد a+a و b-b تجزیه کرده و زاویه α را به روش مثلثاتی طوری تعیین کنید که مولفه f در امتداد a.a برابر 1200 نیوتن باشد.

مقاله درمورد اصول حاکم بر اسناد تجاری

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 20

به نام خدا

اصول حاکم بر اسناد تجاری

مقدمه:

اهمیت موضوع: توسعه روزافزون تجارت و مبادلات تجاری داخلی و بین‌المللی و ضرورت سرعت و سهولت در امر بازرگانی و نقشی که گردش سرمایه و حجم مبادلات تجاری در سرنوشت سیاسی و اقتصادی کشورها دارد، دولتها را بر آن داشته است تا با تدوین ضوابط و مقررات خاصی، امنیت خاطر تاجر و بازرگان را در روابط تجاری فراهم نمایند. اسنادی چون سفته و چک و برات، با ویژگیها و کارکردهای خاص، علاوه بر تاثیر اجتناب ناپذیری که بر اقتصاد هر کشور دارد؛ امروزه از مهمترین ابزار تجارت نیز به شمار می‌رود. تاجری نیست که روزانه با این اسناد سر و کار نداشته باشد. از سوی دیگر، تاجر با به جریان انداختن سرمایه خود نیاز به امنیت خاطر و حمایت حقوقی همگام با دو اصل سرعت و سهولت دارد. امری که با استفاده از روشهای معمول در نظام حقوق مدنی قابل تامین نیست. از این رو، در نظامهای حقوقی داخلی و بین‌المللی، اصول خاصی بر معاملات برواتی حکومت می‌کند که معمولاً اسناد مدنی از چنین اصولی برخوردار نیست. لذا بخش عمده‌ای از مباحث راجع به اسناد تجاری، مربوط به اصول حاکم بر آنها است. با توجه به حجم زیاد دعاوی مربوط به اسناد تجاری، مطالعه این اصول برای جامعه حقوقی کشور امری اجتناب ناپذیر است.

منظور از سند تجاری: هر چند در مفهوم عام و وسیع ، هر سند یا نوشته ای از قبیل سفته ، چک ، برات ، اوراق سهام، اوراق قرضه ، اعتبارات اسنادی ، ضمانت نامه بانکی ، سیاهه تجارتی ، انواع بارنامه و امثال اینها که در امر تجارت کاربرد داشته باشد میتواند سند تجارتی قلمداد گردد؛ ولی اسنادی که در این مقاله موضوع بحث ما است، فقط شامل اسناد تجاری به مفهوم خاص یعنی چک ، سفته و برات می‌باشد.

در این مقاله مهمترین اصول حاکم بر اسناد تجاری، شامل اصل عدم توجه ایرادات، اصل استقلال امضاءها، اصل استقلال تعهد، اصل اشتغال ذمه و اصل مدیونیت و حدود اجرای این اصول، مورد بررسی قرار گرفته است.

۱ ـ اصل عدم استماع ایرادات:

یکی از اوصاف سند تجاری، وصف تجریدی است. به موجب این وصف، امضای سند تجاری موجب تعهدی مستقل از منشاء صدور خود می‌شود. به عبارت دیگر، سند تجاری مستقلاً و به اتکای خود متضمن حقوق و تعهدات برای طرفین است. از اوصاف دیگر سند تجاری، قابلیت انتقال آن است. به این معنا که سند تجاری به صرف امضاء در ظهر آن، به دیگری منتقل می‌شود. انتقال گیرنده سند تجاری تکلیفی ندارد که به روابط خصوصی ایادی قبلی، یا به منشاء صدور یا ظهر نویسی سند تجاری توجه کند و نباید نگران ایرادات احتمالی صادرکننده سند و ایادی قبل از خود باشد. به همین دلایل گفته می‌شود، ایراداتی که مربوط به منشاء صدور یا ظهرنویسی است، پذیرفته نیست. امضاء کنندگان سند ( اعم از صادر کننده و ظهر نویس و ضامن ) نمی‌توانند در مقابل دعوای دارنده سند به ایراداتی از قبیل فسخ معامله یا بطلان آن، تهاتر، تخلف از شرط و وصف، تقلب، نامشروع بودن جهت و امثال آن متوسل شوند. این بدین معنا است که اساساً به این ایرادات توجه نمی‌شود و دادگاه خود را فارغ از ورود به این مباحث می‌داند، هر چند که دلیل اثباتی ایرادات قوی و غیر قابل انکار باشد. اصل عدم استماع ایرادات، مقتضای وصف تجریدی و وصف قابلیت انتقال است.

در ماده ۱۷ کنوانسیون ۱۹۳۰ ژنو ( راجع به برات ) اصل عدم استماع ایرادات به این شرح مورد تاکید قرار گرفته است : «اشخاصی که بر علیه آنان به استناد برات اقامه دعوی می‌شود نمی‌توانند بر علیه دارنده برات، به ایراداتی که مربوط به روابط شخصی آنان با یکدیگر است ، استناد کنند». در ماده 22 کنوانسیون 19 مارس1931 ژنو راجع به قانون متحدالشکل در خصوص چک نیز آمده است: «امضاء کنندگان چک که علیه آنها طرح دعوی شده است نمیتوانند در مقابل دارنده چک به روابط خصوصی خود با صادرکننده یا با دارندگان قبلی سند استناد کنند، مگر آنکه دارنده هنگام دریافت چک عالماً به زیان بدهکار عمل کرده باشد ».

در قانون تجارت ایران ماده صریحی در باره عدم استماع ایرادات وضع نشده است . ولی نظرات حقوقی و رویه دادگاهها تا حدودی این نقیصه را جبران کرده است. همچنین در طرح پیش نویس اصلاح قانون تجارت تا حدودی به این موضوع توجه شده است[1].

شعبه 25 دیوان عالی کشور در پرونده شماره 9/7530 به موجب رای شماره 788/25 مورخ 24/11/1372 در جریان رسیدگی به دادنامه‌‌ی صادره از دادگاه بدوی که بدون توجه به اصل عدم توجه ایرادات صادر شده بود، چنین استدلال می‌کند: «نظر به اینکه تجدیدنظر خوانده صدور و تسلیم چک موضوع دعوی را به آقای ((ج )) قبول دارد و نظر به اینکه انتقال چک وسیله شخص اخیر نیز مورد ایراد واقع نشده و مفاد چک نیز دلالت بر تضمینی بودن آن ندارد و نظر به اینکه دارنده چک که به طریق صحیح به وی واگذار گردیده قانونا" حق مطالبه وجه آن را از صادرکننده دارا می باشد و چگونگی رابطه دارنده اولی با صادرکننده چک موثر در رابطه انتقال گیرنده با صادرکننده نمی باشد0 علی هذا دادنامه موصوف که بدون رعایت مراتب صادر گردیده است نقص می شود و رسیدگی به دادگاه حقوقی یک شهرستان 000محول می گردد»[2]

نمونه دیگر از رویه دادگاهها در خصوص اصل عدم استماع ایرادات مربوط به رای شماره 388 و 389 مورخ 10/8/72 شعبه 28 دادگاه حقوقی یک تهران می‌باشد که در این رای آمده است: « در خصوص دعوی اصلی نظر به اینکه مستند دعوی خواهان یک فقره چک به شماره 683582-2/2/70 به مبلغ ..... ریال منتسب به خوانده بوده که اصالت آن با توجه به اقرار مشارالیه در ضمن مدافعاتش محرز بوده و از طرف نامبرده و به حواله کرد مجلوب ثالث صادر و پس از ظهرنویسی از طرف شخص مذکور به خواهان دعوی اصلی انتقال یافته است و چون خواهان دعوی اصلی دارنده اولیه چک مذکور نبوده بلکه این چک از طریق ظهرنویسی به وی واگذار شده لذا به لحاظ عدم وجود رابطه پایه ای یا معاملاتی بین وی و صادرکننده چک بین خوانده دعوی اصلی و وجود رابطه برواتی بین آنان ایرادات و اعتراضات صادرکننده چک (خوانده دعوای اصلی ) گرچه در مقابل دارنده اولیه آن قابلیت طرح و عنوان و توجه را داشته ولی در مقابل خواهان دعوی اصلی با توجه به مجموع مقررات اسناد تجاری قانون تجارت قابل استناد نبوده و در نتیجه مراتب ادعایی خوانده و