آثار کاهش نرخ سود بانکی بر اقتصاد (تحقیق)

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 15

موضوع:

آثار کاهش نرخ سود بانکی بر اقتصاد

پشت پرده عزل مدیرعامل بانک تجارت

آفتاب: مدیر عامل سابق بانک تجارت تأکید کرد «کارنامه عملکرد و مدیریت من در بانک تجارت مشخص است با این حال مسئولین به دلایلی که از آن آگاه نیستم تصمیم گرفتند که من را عزل و شخص دیگری را جایگزین کنند.»

داوود زارع اسکندری در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی آفتاب در پاسخ به این سؤال که «آیا عزل شما به دلیل مخالفت با نظر رئیس‌جمهور در خصوص کاهش نرخ بهره تسهیلات بانکی صورت گرفت یا خیر؟» گفت: ‌من در زمان مدیریت در بانک تجارت همواره نظرات خود را در خصوص مسائل اقتصادی کشور مطرح می‌کردم. از جمله این نظرات مخالفت با کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی بود که دولت بر آن پافشاری داشت. با این حال دلیل خاصی از سوی مسئولان برای تصمیمی که در ارتباط با برکناری من اتخاذ کردند اعلام نشده و من نیز دلیل مشخصی برای آن نیافتم.

در خصوص آثار مخرب کاهش نرخ سود تسهیلات بر اقتصاد کشور و عملکرد بانک‌ها تاکید کرد: پیش از این در مورد آثار کاهش نرخ سود بانکی نظر کارشناسی خود را اعلام کرده‌ام ولی تصمیم دولت کاهش این نرخ بود و حالا نیز که این تصمیم به تصویب شورای پول و اعتبار رسیده است راهی به جز اجرای آن به ترتیبی که آثار مخرب کمتری برای بانک‌ها داشته باشد وجود ندارد.

مدیرعامل سابق بانک تجارت که ریاست شورای هماهنگی مدیران عامل بانک‌ها را نیز برعهده داشت در سال 85 چند موضع‌گیری جدی بر خلاف نظر دولت داشت که در نهایت مسئولان دولت تصمیم بر عزل وی گرفتند. یکی از مهمترین موضع ‌گیری‌های اسکندری در خصوص نرخ سود تسهیلات بانکی بود که برخلاف نظر احمدی‌نژاد کاهش آن را در سال جاری جایز نمی‌دانست.

نخستین قربانی کاهش نرخ سود بانکیدر همین ارتباط شورای هماهنگی مدیران عامل بانک‌ها در فروردین ماه سال جاری با ارسال نامه‌ای که به امضا رئیس آن اسکندری رسیده بود با کاهش نرخ سود بانکی مخالفت کرد. همچنین در یک موضع‌گیری دیگر مدیرعامل معزول بانک تجارت از مصوبه مجلس در مورد انحلال شورای عالی بانک‌ها نیز که با مخالفت رئیس جمهور مواجه شده بود حمایت کرد.

تصمیم دولت در خصوص کاهش نرخ سود تسهیلات در حالی اتخاذ شد که کارشناسان مسایل بانکی هشدار داده بودند در صورت کاهش این نرخ با توجه به بالا بودن نرخ تورم بانک‌ها با مشکلات بسیار جدی روبرو خواهند شد. در این زمینه حتی شورای پول و اعتبار نیز در اولین اظهارنظر که در اردیبهشت‌ماه همین سال صورت گرفت نیز تصویب کرد که نرخ سود بانکی در سال 86 تغییر نکند.

اسکندری در ادامه گفتگوی خود با «آفتاب» در خصوص مخالفت اولیه شورای پول و اعتبار با کاهش نرخ سود و تصمیم دوم این شورا که در آن تصویب اولیه نقض و نظر رئیس جمهور مورد تأیید قرار گرفت گفت: شورای پول و اعتبار رکن کارشناسی و سیاست‌گذاری سیستم بانکی کشور محسوب می‌شود و بر همین اساس کمیسیون‌های فرعی آن پس از بررسی موضوع به این نتیجه رسیدند که نرخ سود تسهیلات نه تنها نباید کاهش داشته باشد بلکه باید افزایش پیدا کند. با این حال برای همراهی با سیاست‌های دولت در نهایت ثابت ماندن سود بانکی در سال 86 مورد تصویب شورا قرار گرفت.

مدیرعامل سابق بانک تجارت در مورد واگذاری تعیین سود سپرده‌ به بانک‌ها نیز یادآور شد: بانک‌ها برای اینکه منابع خود را از دست ندهند سود سپرده‌ها را پایین نمی‌آورند و احتمالا از مکانیزم‌های دیگری برای جبران کاهش نرخ سود تسهیلات استفاده می‌کنند.

وی افزود: در صورتی که دولت بدهی‌های خود را به بانک‌ها بپردازد بخشی از مشکلات بانک‌ها مرتفع خواهد شد.

کاهش نرخ سود بانکی یکی از عوامل مهم در اختلال بازار مسکن و افزایش سریع قیمت مسکن به شمار می‌رود. سید عزیز آرمن ـ عضو هیات علمی دانشگاه شهید چمران اهواز ـ در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا) ـ منطقه خوزستان ـ توضیح داد: بر طبق یک اصل اقتصادی هرگاه بازده دارایی‌ها در یک بخش کاهش می‌یابد دارایی‌ها جذب بخش‌های پربازده دیگر می‌شوند بنابراین زمانی که سرمایه‌ها در نتیجه کاهش نرخ سود بانکی از بانک‌ها خارج می‌شوند وارد بخش‌های دیگر مانند بازار مسکن می‌شوند که موجب اختلال در عملکرد آنها خواهد شد. وی بیان کرد: مسئله کاهش نرخ سود بانکی یک هدف مطلوب تلقی می‌شود به این معنا که هر سیستم اقتصادی مایل است هزینه سرمایه‌گذاری کاهش یابد تا زمینه سرمایه‌گذاری افزایش یابد اما این سوال مطرح می‌شود که آیا می‌توان فقط با دستور و اجبار، بدون توجه به دیگر متغیرها به این مطلوب دست یافت؟ آرمن با بیان اینکه یکی از اولین آثار کاهش نرخ سود بانکی ایجاد بازارهای سرمایه موازی و افزایش فساد مالی است، تصریح کرد: وقتی دولت نرخ سود بانکی را کاهش می‌دهد تقاضای سرمایه‌گذاری افزایش می‌یابد اما از طرف دیگر چون منابع تامین مالی بانک‌ها مردم هستند و مردم نیز زمانی تمایل به سپرده‌گذاری در بانک‌ها دارند که سود بانکی بیشتری دریافت ‌کنند، در نتیجه با کاهش نرخ سود بانکی، سپرده‌گذاری مردم کاهش می‌یابد و به سوی بازارهای سرمایه موازی می‌روند. وی با بیان اینکه متغیرهای اقتصادی با یکدیگر مرتبط هستند افزود: نرخ سود بانکی را زمانی باید کاهش داد که تورم رو به کاهش باشد در حالیکه در کشور ما عکس این مسئله صادق است. عضو هیات علمی دانشگاه شهید چمران اهواز

تحقیق در مورد ارز و یکسان سازی نرخ ان

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : وورد

نوع فایل :  .doc ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحه : 8 صفحه

 قسمتی از متن .doc : 

ارز

تعریف

همه ابزارهای پولی که مبین مطالبات اهالی یک کشور از کشور دیگر باشد ارز نامیده می شود.

استفاده از ارز وسیله اصلی هر کشور برای تسویه حساب معاملات با دیگر کشورها به شمار می رود. بدین ترتیب تقاضای یک کشور برای ارز بستگی به مقدار واردات مورد نیاز آن دارد ( به دلیل ضرورت پرداخت برای کالاها و خدمات وارداتی )، در حالی که ارز موجود در آن کشور بستگی به مقدار کالا و خدماتی که صادر می کند، خواهد داشت. هرگاه مقدار واردات بیش از میزان صادرات باشد بدین معنی است که مخارج ارزی از درآمدهای ارزی فراتر رفته و کشور با کسری تراز پرداخت ها روبروست که باید از محل ذخایر ارزی پیشین تامین گردد. توازن عرضه و تقاضای ارز در بازار ارز جهانی تنظیم می شود.

نرخ ارز

قیمت ( نرخ ) مبادله پول رایج یک کشور با پول رایج کشور دیگر، طلا، یا حق برداشت مخصوص را در اصطلاح نرخ ارز می گویند.

این مبادلات عموماً نقدی و یا وعده دار در بازار ارز انجام می گیرند. در هر لحظه، نرخ واقعی هر ارز توسط عرضه و تقاضای مربوط در بازار تعیین می شود.

عرضه و تقاضا نیز به نوبه ی خود به کسری یا مازاد ترازهای پرداخت های هر کشور، تقاضا برای پول جهت پرداخت تعهدات، و نیز انتظارات مربوط به تغییرات آتی نرخ بستگی دارد. هر گاه هیچ گونه کنترل دولتی بر بازار ارز نباشد، آنگاه نظام کامل نرخ شناور ارز وجود خواهد داشت.

در یک نظام کاملاً شناور به ذخایر طلا و ارز نیازی نیست، زیرا نرخ مبادله خود به خود تا هنگام برابری عرضه و تقاضا تعدیل خواهد شد ( نظریه برابری قدرت خرید ). طبق مقررات صندوق بین المللی پول که پس از جنگ جهانی دوم در برتن وودز به تصویب رسید، ارزش اسمی نرخ های مبادله ارزها نسبت به دلار تثبیت شد، ضمن آنکه نوسانی به میزان 1 - و 1+ درصد مجاز شمرده شده بود. دلار خود تابع این محدودیت نبود، زیرا دولت ایالات متحده آمریکا متعهد شده بود تا هر زمان در برابر یک اونس طلا نرخ ثابتی به میزان 0875/35 دلار بپردازد. در ماه اوت سال 1971 میلادی ایالات متحده آمریکا تسعیرپذیری دلار به طلا و دیگر پول ها را ملغی اعلام کرد و با بستن 10 درصد مالیات اضافی بر واردات و اعمال دیگر سیاست ها راه از میان بردن کسری تراز پرداخت های خود را در پیش گرفت. در پی آن، برخی پول های مهم مجاز به نوسان شدند، لیکن برای حفظ این تغییرات در یک محدوده معین می بایست مقررات کنترل ارز را رعایت کنند. در دسامبر سال 1971 میلادی گروه 10 طی اجلاس صندوق بین المللی پول در انستیتوی اسمیتسونین واشنگتن بر سر تجدید نظر در نرخ های ارز توافق کردند، که بنابر آن ارزش دلار نسبت به متوسط دیگر پول ها 5 درصد کاهش یافت و در برابر قیمت هر اونس طلا به 38 دلار رسید و همچنین درصد اضافه مالیات واردات توسط دولت آمریکا لغو شد. افزون بر این، بر سر محدوده نوسان 25/2 درصد پول ها نیز توافق شد.

در گذشته بحث های بسیاری درباره مزیت های نسبی نرخ شناور ارز در برابر نرخ ثابت ارز، و نیز نظام های بینابینی جریان داشته است. نرخ شناور به دلیل همراه بودن با عملکرد آزاد نظام قیمت ها و در نتیجه تخصیص کارآمد منابع ظاهراً توجه بیشتری را به خود جلب کرده است. البته چنین مقایسه و استنتاجی صوری است زیرا نرخ ارز تنها یک قیمت محسوب نمی شود و نوسان آن می تواند تغییرات اساسی در سطح درآمد جوامع پدید آورد. چنین نوسان هایی ممکن است برای تجارت مضر باشد؛ لیکن هرگاه به حال خود گذاشته شوند از بین خواهند رفت. علاوه بر این، به دلیل فشار کوتاه مدت جابجایی های سرمایه و عملیات سفته بازی، نرخ ارز ممکن است در جهت مخالف نیازهای اقتصاد داخلی، که در تراز پرداخت های اصلی انعکاس می یابند، عمل کند.

تاکنون نظام نرخ های ثابت به دلیل انعطاف پذیری و نیز فشاری که بر اقتصاد داخلی وارد می آورد مورد انتقادات مختلف قرار گرفته است. در همین باره راه میانه ای تحت عنوان « برابری متحرک» یا « تثبیت پویا » و تثبیت خزنده مطرح شده است. در « برابری متحرک »، نرخ برابری به طور خودکار بر اساس میانگین متحرک نرخ های چندین ماه گذشته انطباق می یابد. پروفسور مید وجه تعدیل شده نظریه مزبور را تحت عنوان « برابری لغزان » یا « تثبیت خزنده » عرضه داشته است. در این نظریه به جای آنکه ارزش افزایی پول یکباره صورت بگیرد، می توان آن را به مقادیر کوچکتر در خلال چندین ماه به اجرا درآورد. مزیت این نظام در برخورداری از ضوابط معین و اعلام شده آن است و نیز در مقادیر انطباق ماهانه ای که به دلیل کوچک بودن می توانند از عملیات سفته بازی گسترده جلوگیری کنند.

نرخ ترجیحی ارز

منظور از نرخ ترجیحی ارز نرخی است که در یک نظام دو یا چند نرخی ارز، بیش از نرخ رسمی برای خرید ارز اعلام می شود. این سیاست اعلام نرخ بالاتر معمولاً با هدف تشویق صادرات یا جذب ارز خدماتی انجام می گیرد.

مثلاً دولت ایران در سال 1360 برای جذب ارز خدماتی شاغلان ایرانی حوزه خلیج فارس نرخ ترجیحی 150 ریال برای هر دلار را اعلام کرد، و نیز نرخ ترجیحی برای ارز صادراتی در سال 1366 معادل 425 ریال بود که در برابر ارزهای حاصل از صادرات که با نرخ رسمی به بانک ها فروخته شده بود پرداخت می شد.

نرخ چند گانه ارز

وجود دو یا چند نرخ برای ارزها به هنگام عرضه ناکافی آن، با هدف تخصیص بهینه ارز موجود به مصارف گوناگون نرخ چند گانه ارز نامیده می شود. علاوه بر این برای جلوگیری از خروج بی رویه ارز نیز از این نظام ارزی استفاده می شود. در این نظام، دولت به دلیل کمبود درآمدهای ارزی خود مستقیماً در بازار ارز دخالت می ورزد و با هدف پیشبرد اهداف سیاست های اولویت اقتصادی و سیاسی خود دست به تعیین همزمان چند نرخ برای ارزها می زند. در چنین نظامی، مصارف ضروری ( مانند ورود کالاهای سرمایه ای و واسطه ای، هزینه تحصیل دانشجویان و درمان بیماران ) مشمول نرخ های ارزانتر می شود و مصارف غیرضروری ( همچون کالاهای تجملی وارداتی و مسافرت های تفریحی به خارج ) مشمول نرخ های گرانتر خواهد بود.

در ایران، طی دو دهه 1320 و 1330 خورشیدی این نظام از طریق گواهی نامه ارزی اجرا می شد. و بار دیگر نیز بانک مرکزی ایران از سال 1358 بدواً نظام دو نرخی ارز را به کار گرفت و سپس با اعلام سه نرخ رسمی ، غیر رسمی و اعلام شده ارز را به کنترل بیشتر خود درآورد.

کنترل ارز

مدیریت ارز بر طبق مقررات کنترل ارز به صورت متمرکز و متحد توسط دولت انجام مى‌گیرد. براین اساس، هیچ سازمان داخلی، مؤسسه یا شرکت تجارت خارجى اجازه نگه‌داشتن ارز، سپردن‌کردن ارز در خارج، تأمین هزینه‌هاى خارجى از محل درآمدهاى ارزی، یا باز کردن حساب ارزى با بانک‌هاى داخلى و خارجى را ندارد، مگر در مواردى که توسط اداره کل کنترل ارز به تصویب رسیده باشد. این

تحقیق در مورد محاسبه سود و زیان (word)

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 60

4) محاسبه نرخ میانگین بازده متوسط سرمایه گذاری: مثل 1و2 است /3 و /4 مثل است.

یا به عبارتی درصد های مورد سوم را در 2ضرب می کنیم چرا که کل سرمایه را تقسیم بر 2 کردیم.

نظر به اینکه اصل سرمایه (10.000.000) به تدریج طی هر سال برگشت می شود و تا پایان سال پنجم مبلغ سرمایه گذاری تماماً برگشت شده و صفر می شود نرخ بازدهی حسابداری اشتباه است زیرا بازدهی 2.000.000سالیانه تقسیم بر 10.000.000ریال سرمایه پروژه را محاسبه شده است در حالیکه مبلغ سرمایه در سال اول 10.000.000 ریال است و بخشی از آن در سنوات بعد برگشت شده است نرخ میانگین بازده متوسط سرمایه مبنای منطقی تری است. از جدول داده ها و مقایسه سالها و نحوه برگشت پول (یعنی اعداد بزرگتر هم هست کوچکتر هم هست یک پروژه سال اول6 تا میدهد یکی 2تا میدهد بنابراین نصف میشود تا مبنا منطقی تر جلوه کند)

5) محاسبه خالص ارزش فعلی سرمایه گذاری (NPV): (فرض شود نرخ بهره i = 20% )

ارزش فعلی 5سال 4.000.000ریال خالص ارزش فعلی پروژه 11.962.450 این آن Net است.

روش کنکوری حل بدین ترتیب است: سال آخر را تقسیم یبر 1.2 کرده حاصل را با سال ما قبل آخر جمع کرده دوباره تقسیم بر 1.2کرده دوباره حاصل را با سال قبل از ماقبل آخر جمع کرده تقسیم بر 1.2 کرده به همین منوال تا سال اول.

محاسبه نرخ بازدهی داخلی تا (IRR)

مثال) موسسه ای برای مبلغ 10.000.000ریال سرمایه گذاری 3پروژه (طرح) پیش رو دارد در صورت اجرای پروژه های مذبور پیش بینی شده است که عوایدی به شرح زیر براس شرکت حاصل می شود:

مبلغ سرمایه گذاری هر سه پروژه مساوی معادل 10.000.000ریال است.

وجه نقد حاصل از اجرای پروژه در پایان سال

پروژه I

پروژه II

پروژه III

پروژه IV

اول









دوم









سوم









چهارم









پنجم









جمع







