نظام اقتصاد 16ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 19

مقدمه

قبل از قرن هفدهم ، علم و فلسفه با یگدیگر در قلمرو معارف بشری مورد تحقیق واقع می شدند و مرز مشخصی میان آن دو وجود نداشت ، تا آنکه در دوران رنسانس ، فرهنگ اومانیسم زمینه های شناخت مسائل اجتماعی را از طریق عقل و تجربه به وجود آورد ؛ این روند در خلال قرن هفدهم آنچنان شتاب یافت که باعث شد در ابتدای قرن هجدهم زمزمه ی استقلال و جدایی علوم اجتماعی از فلسفه آغاز شود ؛ و پدیدۀاستقلال و انفکاک علوم اجتماعی از فلسفه نیز به طور طبیعی این اندیشه را نمودار ساخت که پدیدۀ اجتماعی ویژگی های منظمی دارند و قانون حاکم بر رفتار اجتماعی همانند قانونمندی حاکم بر جهان ماده و طبیعت است .

در مورد اقتصاد هم ، اندیشمندان اقتصادی معتقد بودند که فعالیت های انسان در تولید ، توزیع و مصرف تابع قوانین طبیعی است که باید آنها را شناخت تا آنکه بتوان روابط علمی بین پدیده های اقتصادی را تبین کرد . از آنجا که این قوانین طبیعی است پس ، مناسب ترین قوانینی هستند که می توانند تعادل به وجود آورند ، به شرط اینکه در وضعیت طبیعی و آزادبکار روند و دولت یا اخلاق یا دین ، در عملکرد آنها دخالتی نکنند . بنابراین پدیده های عینی اقتصادی و رفتار های انسان عاقل اقتصادی در صحنه اقتصاد ، همانند دیگر رخداد های فیزیکی ، تابع رابطه علمی مشخص است و با روش تجربه قابل ملاحظه و بررسی است . واقعیت این است که پیدایش رفتار های اقتصادی ، تصادفی و اتفاقی نیست ، بلکه نظام علّی و معلولی بر آنها حاکم است ؛ به گونه ای که می توان در سایه رابطه علیت ، این رفتار ها را تفسیر کرد ؛ ولی نباید از نظر دور داشت که یکی از اجزاء علت تامه و این رفتار ها و رخدادهای عینی اراده و اختیار انسان است . رابطه اقتصادی در جامعه الزاما"در چهارچوب یک نظام اقتصادی ، مشکل می گیرد و نظام اقتصادی هم بدون « جهت » و « هدف » پذیرفته نیست و « باید » های که « جهت » و « هدف » نظام اقتصادی را تبیین می کنند ؛ « باید » های مبانی نامیده می شود .

اقتصاد چیست

انسان با توجه به تمایلی که به ارضای نیاز های خود دارد ، سعی می کند که با صرف حداقل تلاش یا هزینه ، حداکثر نتیجه را به دست آورد ، این راه و روش ، اصل اقتصاد نامیده شده ، فرد تحت تأثیر هر مشرب خاص که باشد ، لازم است بر مبنای این اصل رفتار کند . بنابرین ، « اقتصاد » علمی است که رفتار و رابطه انسان را با اشیای مادی مورد نیاز او که به رایگان در طبیعت نمی یابد ، مطالعه می کند . مطالعه اقتصاد باید درک ، بیان و تا حدی پیش بینی رفتار اقتصادی انسان را امکان پذیر سازد . این مطالعه باید به بهبود رفاه مادی فردی و اجتماعی بشر کمک کند ؛ بنابرین می توان ادعا کرد که اقتصاد ، قبل از هر چیز ، به تجزیه و تحلیل و تو ضیح شرایط و روابطی که در قلمرو رفاه مادی قرار دارد ، می پردازد . و اقتصاد بر خلاف علوم طبیعی ، علم محض نیست ؛ بلکه مجموعه اصول و قواعدی است که تحت تأثیر اراده بشر قرار می گیرد .

موضوع علم اقتصاد

موضوع اقتصاد عبارت است : از ثروت (کالاها ، خدمات و منابع ) از حیث چگونگی تولید ، توزیع و مصرف آن . مقصود از « ثروت » جنبه مالیت و ارزش کالاها و خدمات است ، نه جنبه عینیت اموال ؛ بنابرین ثروت از نظر ارزشمند بودن و مالیت موضوع اقتصاد است .

ثروت ،از حیث چگونگی رشد ، توزیع و به مصرف رساندن آن موضوع اقتصاد است ، نه از حیث آن به این شخص یا آن شخص

تعریف اقتصاد

یکی از معانی اقتصاد در لغت ، میانه روی و پرهیز از افراط و تفریط در هر کاری است . در آیه « و اقصد فی مشیک » نیز به همین معنی آمده است .

از آن نظر که اعتدال در هزینه زندگی یکی از مصادیق میانه روی بوده ، کلمه « اقتصاد » دربارۀ آن بسیار استعمال می شده است تا آنجا که در به کار گیری عرفی از « اقتصاد » غالبا" همین معنی مقصود بوده است . اقتصاد از معانی عرفی خود (میانه روی در معاش و تناسب دخلو خرج ) ، تعمیم داده شده و معادل economy قرار گرفته است .

به هر حال برای « اقتصاد » که اقتصاددانان از بحث می کنند تعاریف مختلفی ارائه شده است .

ارسطو : علم اقتصاد یعنی مدیریت خانه .

آدام اسمیت : اقتصاد ، علم بررسی ماهیت و علل ثروت ملل است .

استوارت میل : اقتصاد ، عبارت است از بررسی ماهیت ثروت از طریق قوانین تولید و توزیع

ریکاردو :اقتصاد علم است .

آلفرد مارشال : اقتصاد ،عبارت است از مطالعه بشر در زندگی شغلی و حرفه ای . در تعریف دیگر : علم اقتصاد بررسی کردار های انسان در جریان عادی زندگی اقتصاد یعنی کسب درامد و تمتع از آن برای تربیت دادن زندگی است .

نظام اقتصاد

قسمت اول شامل مبانى روش شناختى موضوع و قسمت دوم مباحث مربوط به اصول اثباتى علم اقتصاد و تحلیل درباره على و معلولى میان متغیرهاى اقتصاد کلان است و در ادامه نتایج و نظراتى ارائه شده است. از آنجا که روشن شدن ابعاد موضوع نیازمند بررسى دقیق تر است، لذا ضمن طرح آن نتایج و نظرات به نقد و بررسى آنها مى پردازیم.

۱- «ابزارها در نظام اقتصاد سرمایه دارى برگرفته از مبانى اقتصاد سرمایه دارى است که در مبانى فلسفى مکتب سرمایه دارى ریشه دارد. بنابراین عدم تناقض و همگرایى میان ابزار و مبانى حاکم است مانند اصالت فرد که به عنوان اصل فلسفى مکتبى تعیین کننده سیاست ها است.»در این مورد باید توجه داشت که از نیمه قرن نوزدهم که نظام اقتصاد سرمایه دارى لیبرال به سرمایه دارى مقرراتى تحول یافت موضوع تضاد ابزار با اهداف نظام سرمایه دارى و مبانى فکرى فلسفى آن به عنوان یک مسئله جدى نظام سرمایه دارى مطرح شده و تا امروز با درجات شدت و ضعف ادامه دارد.

مداخله دولت در زمینه تعیین حداقل نرخ دستمزد، تعیین ساعات کار روزانه، نظارت بر بازار، برقرار کردن نظام تامین اجتماعى، اجبارى کردن بیمه و محدود کردن مالکیت خصوصى و اعمال سیاست هاى اقتصادى با اهداف ایجاد اشتغال کامل، رشد اقتصادى، ثبات قیمت ها، توزیع مجدد درآمد و همچنین اجراى برنامه هاى ارشادى معمولاً از نوع پنج ساله و... همه محدودکننده آزادى هاى فردى و تناقض اصل اصالت فرد است. اگرچه این مداخلات در کشورهاى مختلف سرمایه دارى و در زمان هاى متفاوت یکسان نبوده و نیست اما هنوز شنیتسر در مقدمه کتاب خود شکوه از این دارد که مداخلات دولت آمریکا در اقتصاد این کشور در زمان ریاست جمهورى کلینتون

ناکارآمدی نظام مالیاتی ایران علل و زمینه

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 17

ناکارآمدی نظام مالیاتی ایران علل و زمینه‌ها

اگرچه مالیات ستانی در ایران نوپا نیست و همچنین از وصول مالیات به طریق نظام شبه سیستمی‌در حدود یک قرن در ایران می‌گذرد، اما همچنان نمی‌توان ادعا کرد که نظام مالیات‌گیری در ایران حتی شبیه کشورهای تقریبائ در حـال تـوسعه است. در هر صورت پایبندی به اصول و روش‌های نوین بشری در اجرای سیاست‌های توسعه، باید سرلوحهء کار مسوولان مربوطه قرار گیرد تا به هدف‌های مورد نظر در وصول حداکثر مالیات دست پیدا کنند. به نظر می‌رسد با توجه به تغییر و تحولات در نظام مالیاتی ایران از حدود یک‌سال پیش به ‌این طرف، بتوان امیدوارانه چشم به سوی نظام مطلوب مالیاتی داشت.    

نظامی‌که در سال‌های گذشته تبدیل بـه ویرانه‌ای شده است که اصلاح ساختاری و بنیادی آن هزینه‌های زیادی می‌طلبد. این مقاله به علل و زمینه‌های ناکارآمدی سیستم مالیاتی ایران از چهار بـعد قوانین و مقررات، فرآیندهای مالیاتی، مؤدیان و منابع انسانی پرداخته در برخی موارد راه‌کارهایی جهت برون رفت از این مشکلات بیان میدارد.    

1)قوانین و مقررات مالیاتی

یکی از مهم‌ترین عوامل موثر در تضعیف و عدم اثربخشی سیاست‌های مالیاتی، پیچیدگی و ابهام در قوانین و مقررات مالیاتی است. این مساله به تنهایی به کارآیی اجرایی سیاست‌های مالیاتی صدمه وارد می‌کند. به منظور تضمین اثربخشی دستگاه مالیاتی در قدم اول باید قوانین و مقررات مالیاتی و حسابداری به طور جامع تعریف و تضمین شود. برای رویه‌ها و قوانین جدید باید مجوزهای جدید اخذ شود تا در مجمع‌القوانین کشوری و آیین‌نامه‌های مالیاتی ثبت شود. تغییرات قوانین مالیاتی به شدت به استانداردهای نوین حسابداری وابسته است. به عبارت دیگر بـاید مقررات مربوط به مؤدیان در نگهداری دفاتر و فاکتورها و چگونگی ارایهء آن‌ها به سازمان مالیاتی، به صورت شفاف تبیین شود. در نهایت برای پیاده کردن اصلاحات باید حمایت ‌حاکمیت و آحاد مردم جلب شود.

به طور کلی قوانین خوب وکارآ، چندین خصوصیت و ویژگی به شرح ذیل را دارا هستند:

الف - کارآیی

در مورد کارآیی قانون، باید به این نکته توجه کرد که آیا قانون مربوطه از نظر اجرای سیاست‌های مالیاتی، کارآیی و اثربخشی را دارد به عبارت دیگر قانونی کارآ و اثربخش است که نتیجهء مورد نظر از تصویب آن حاصل شود. به عنوان مثال یکی از اهداف قانون برای الزام مؤدیان مالیات بر شرکت‌ها به منظور ارایهء اظهارنامه و ترازنامه و سود و زیان، می‌تواند شناخت کامل از نحوهء گردش مالی یک شرکت در اقتصاد و استفاده از اطلاعات مالی این شرکت برای ردیابی مفاسد مالی بنگاه‌های دیگر باشد. چنانچه این هدف قانونگذار، با ارایهء درست ترازنامه و سود و زیان شرکت‌ها حـاصل شود می‌گوییم قانون، کارآ (اثربخش) بوده است.

ب - سازمان‌دهی

سازمان‌دهی منطقی باعث درک و فهم بهتر مؤدیان و کاربران از قانون مالیاتی می‌شود. سازمان‌دهی قانون به این مفهوم است که مقررات مربوط به یک بخش خاص، همگی در کنار آن باشند به عبارت دیگر مطالب مربوط به هم تا جایی که امکان دارد در کنار هم باشند. به عنوان مثال مؤدیان مالیاتی اشخاص حقوقی (شرکت‌ها) در صورتی که تمام مطالب مربوط به اجراییات و مقررات فصل امور مالیاتی شرکت‌ها در یک فصل جداگانه لحاظ شده است خیلی کم‌تر دچار سردرگمی و ابهام خواهند شد.

ج - قابلیت درک

در صورتی که بخواهیم قابلیت درک یک متن افزایش یابد، اولائ باید عبارت یک متن کوتاه باشد و ثانیائ از کلمات مرموز و غیرشفاف جلوگیری به عمل آید به عبارت دیگر، متنی گویا و ساده ارایه کرد.

حامیان استفاده از زبان ساده در قانون‌نویسی خواهان پرهیز از زبان حقوقی برای نیل به قانونی آسان و همه فهم هستند به عبارت دیگر تا جایی که امکان دارد باید از کلمات حقوقی و یا کلماتی که معروف به لغت‌نامه‌ای هستند پرهیز کرد به عنوان مثال می‌توان به جای عـبارت «کمیسیون تقویم املاک»، عبارت «کمیسیون (هیات) ارزیابی املاک» را به کار برد.

د - انسجام

مفهوم انسجام به دو گونه قابل فهم است: اول این‌که می‌تواند به معنی ارتباط معنی‌دار عناصر یک قانون با یکدیگر باشد و دوم این‌که با سایر مقررات و قوانین انسجام داشته باشد. به عبارت دیگر باید اطمینان یافت که قانون مالیاتی با بقیهء نظام حقوقی تلفیق شود. به عنوان مثال قانون مالیات‌های مستقیم نـبـایـد بـه هیچ عنوان با اصول و استانداردهای حسابداری و حسابرسی مغایرت و ناهماهنگی داشته باشد و یا در خود قانون، فصل مربوط به اشخاص حـقیقی با فصل مربوط به اشخاص حقوقی (شرکت‌ها) ناهماهنگ باشد به طوری که بعضی از مشاغل در قالب اشخاص حقوقی و بعضی دیگر در قالب اشخاص حقیقی تعریف شوند.

2) فرآیندهای مالیاتی

فرآیند مالیات‌گیری را می‌توان از لحاظ ترتیب زمانی به تدوین و تصویب قانون، شناسایی مؤدیان، ‌تشخیص مالیات، کنترل و بازبینی تشخیص‌ها، طرح اعتراض به مالیات تشخیصی و نهایتائ وصول مالیاتی تجزیه کرد. ضعف سیاست‌های مالیاتی (مدیریت مالیاتی) در هر یک از این مراحل می‌تواند جلوی اهداف قانون‌گذار را به هر نحو بگیرد.

تحلیل فرآیندهای نظام مالیاتی از اظهار تا پرداخت در یک سیستم مالیاتی، زمانی مفید و ممکن است که اطلاعات بهنگام باشد و به درستی در مجاری صحیح قرار گیرد. اگر سازمان مالیاتی با اطلاعات ناقص

آسیب شناسی رشوه و رشوه خواری در نظام اداری 14 ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 14

آسیب شناسی رشوه و رشوه خواری در نظام اداری

تجربه های به دست آمده در جوامع مختلف بیانگر این امر است که فساد اداری دارای ابعاد پیچیده می باشد که مبارزه با آن نیازمند سیاستی مستمر و نظامند است . در حقیقت رشوه مانند عفونتی است که اگر بر اندام جامعه نفوذ پیدا کند اعضای آنرا یکی پس از دیگری آلوده می کند و از کار می اندازد و چه بسا تسری این عفونت کل پیکره جامعه را فاسد سازد.پیامدهای فساد اداری (رشوه) بطور عمده در قالب معضلات و ناهنجاری هایی چون سوء استفاده از موقعیت های شغلی ، ارتشاء ، اختلاس و ایجاد نارضایتی هایی برای ارباب رجوع و افراد ذیربط بصورت گروه سازمان یافته آشکار می شود. تحقیقات گوناگون صورت گرفته درباره میزان نیاز و در آمد افراد جامعه بویژه کارکنان اداری حکایت از آن دارد که با گذشت زمان و افزایش بی رویه تورم در سال های اخیر نه تنها سطح در آمد نتوانسته است به روی نیاز های افراد غلبه کند بلکه از حرکت نزولی نسبت به ریشه نیازهای مادی حکایت دارد . اخیراً سازمان شفاف سازی جهانی ، کشور اسلامی ایران را در میان ١٤٦ کشور جهان در رتبه ٨٨ قرار داده است و شاخص ایران در این زمینه ٩/٢ از ١٠ بوده است ،بر اساس این شاخص رتبه ١٠ کمترین میزان فساد و صفر بالاترین میزان فساد اداری را نشان می دهد که این رده برای کشوری که به حق پرچمدار جهان اسلام می باشد و ظرفیت و پتانسیل لازم برای محوریت سایر کشور های مسلمان و ملت های آزاده جهان را دارد و از نظر سلامت اداری شایسته نیست. لذا طی این مقاله سعی بر این داریم که عوامل و مراتب رشد سلامت اداری را تشریح نمائیم. ● تعریف رشوه و جایگاه آن در نظام اداری رشوه عبارت است از دادن مالی منقول یا غیر منقول و یا وجه نقد به کسی برای انجام یا تسریع در انجام مقصود خود یا ثابت کردن باطل و حق جلوه دادن آن. بطور کلی رشوه در سازمانها و ادارات دولتی تحت دو عامل شکل می گیرد: ١) عوامل شخصیتی ٢) عوامل اداری سازمانی ● عوامل شخصیتی در یک سازمان اداری ساختار پرسنلی خوب همراه محیط سالم اداری باعث جلوگیری از تخریب شخصیت افراد خواهد شد ودریافت رشوه نیز از مصادیق بارز تخلفاتی است که در میان کارمندان و کارکنان یک اداره تحت اختلال شخصیت تحقق پیدا می کند و فرد بر اساس کمبودهای شخصیتی یا مادی خود مرتکب بزه رشوه خواری می گردد. ● عوامل اداری سازمانی فرهنگ سازمانی یکی از بهترین راه کارهای شناخت افراد بوده و به دلیل ماهیت موثر و قوی خود که می تواند بر رفتارهای اعضاء اداره موثر باشد و نقش مهمی را در مهار درونی رفتارهای کارکنان و پیش گیری از فساد اداری (رشوه) توسط آنان ایفا می نماید.فرهنگ سازمانی که پیوندی نزدیک با فرهنگی عمومی جامعه دارد و عامل مهمی در شکل گیری رفتارهای سازمانی و سلامت شخصیتی افراد کارکن در آن سازمان می باشد و این فرهنگ شامل آداب و رسوم و موازین اخلاقی و پایبندی به اصول و اعتقادات و قوانین حاکم بر آن الویتها می باشد که در صورت بهینه سازی می تواند باعث ارتقاء سلامت اداری گردد. رشوه از دیدگاه اجتماعی و اقتصادی گرچه جامعه ایران جامعه ای توام با گرایش دینی و ملی است که هر دوی آنها فساد اداری را پدیده ای زشت و مذموم می داند با این حال شاهد هستیم که شیوع رشوه در جامعه مسیر بسیاری از پیشرفتهای اجتماعی و ملی را بسته و هزینه هنگفت را بر دوش سرمایه های ملی کشور و سرانجام بر مردم تحمیل کرده است،یکی از مهمترین آنها در بعد کلان ، افزایش فاصله طبقاتی میان غنی و فقیر است،اگر چه در ایران برنامه های زیادی برای مبارزه با فساد اداری طراحی شده و به اجرا در آمده است اما در این رابطه موفقیت بالایی حاصل نشده است از سوی دیگر تلاشهای صورت گرفته بوسیله دولت و دستگاههای نظارتی دیگر بمنظور مبارزه با فساد اداری نظامند نبوده است بدین معنی که طی چند سال با تغییر دولتها و شهرت و ضعف فشارهای اجتماعی محتوای برنامه های برای مبارزه با فساد تغییر می کند و برنامه ها انسجام خود را برای دست یابی اهداف از دست می دهد فلذا برنامه های تدوین شده دولت اغلب برروی تنبیه و مجازات متمرکز شده است و هیچ گونه اقدامی در جهت پیشگیری صورت نگرفته و این امر باعث سیر صعودی تخلفات اداری و از جمله اخذ رشوه گردیده است اگر چه از سویی قانون گذار مجازات خاصی برای راشی و مرتشی در نظر گرفته شده لیکن اصولاً شخص رشوه دهنده در شرایط حاد و استیصال اقدام به چنین فعلی می نماید که این امر مسئولیت وی در مقابل مجازات می گردد . که این در ماده ٥٩ قانون مجازات و تبصره ذیل آن تصرع شده و به صراحت به مضطر بودن رشوه دهنده و شرایط خاص وی اشاره نموده و حتی مقرر ساخته که مال به وی مسترد گردد.لیکن به هر حال هم رشوه دهنده و هم رشوه گیرنده در قانون محکوم می شوند و خواسته و ناخواسته دچار بحرانی به نام زندان می شوند که با بهینه سازی فرهنگ اجتماعی و دادن آگاهی به اقشار جامعه می توان این معضل را در کنترل در آورد و یا حتی مهار نمود . که بنا بر مراتب فوق این حقیقت احراز می گردد که رشوه از لحاظ اجتماعی و اقتصادی می تواند مشکلات عدیده ای را پدید آورد که جلوگیری از آن به مراتب آسان تر از رفع آن می باشد. فلذا سعی می گردد که راهکارهای مهار و پیشگیری و مقابله با موضوع را بررسی نمائیم . ● راهکارهای پیشگیری و مقابله با رشوه خواری فرهنگی کردن سازمانها و ادارات دولتی و خصوصی و برقرای ثبات در شیوه های انگیزش و از آن جمله در تشویق، هویت بخشی فراهم نمودن استقلال شخصیتی و مادی در افرادمی تواند هویت را در وجود اعضاء سازمان یا اداره تزریق کند و در فرد احساس تعهد را قوی ساخته و موجب ثبات و پایداری نظام اجتماعی گردد.این رویکرد به مدد شاخه های علوم رایج بویژه علوم انسانی به شناخت چگونگی پدیده فساد اداری و علت بروز آن وچگونگی مبارزه با آن بر اساس یافته های علمی پرداخته می شود.منظور از روش پیشگیرانه این است

تحقیق در مورد تعریف نظام فنی و اجرایی کشور

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : وورد

نوع فایل :  .doc ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحه : 5 صفحه

 قسمتی از متن .doc : 

تعریف نظام فنی و اجرایی کشور:

مجموعه اصول، فرآیندها و اسناد مربوط به مدیریت، پدیدآوری و بهره‌برداری طرح‌ها و پروژه‌های سرمایه‌گذاری است

ماده 31 قانون برنامه چهارم با عنوان رشد اقتصادی دانایی محور مطرح شده ،با هدف کارآمدی طرح های سرمایه گذاری با توجه به هزینه ،زمان وکیفیت مطرح گردیده است.لذا مطالب زیر قابل دقت وتوجه می باشد:

نظام فنی اجرایی کشور یکی از زیر بنا های رشد اقتصادی دانایی محور میباشد.

مدیریت امور فنی کشور نیاز به یک نظام هدفمند،یکپارچه،سیستمی وفرایندی دارد.

توجه به محیط فعالیت وعوامل ذینفع این محیط از ضروریات دستیابی به اهداف فصل اول قانون برنامه چهارم میباشد.

بنا بر موارد فوق می توان گفت :

نظام فنی و اجرایی کشور مجموعه ای از سیستم همبسته بارویکرد ایجاد یکپارچگی سیاستگذاری و طراحی فرایندهای همسو درجهت تحقق اهداف برنامه های توسعه ای کشور که همانا بهره برداری بهینه از منابع، ایجاد

سیستم و ارائه ضوابط موردنیاز هر یک از مراحل چرخه عمر طرح های سرمایه گذاری با توجه به تنوع آن ها است.

معرفی برنامه عملیاتی کردن نظام

شناسایی فعالیت ها بر اساس الزامات مربوط به هریک از سامانه ها

تعیین نوع فعالیت الف – ب –ج بر حسب میزان مداخله سازمان برای انجام فعالیت

تعیین عوامل اصلی و همکار انجام دهنده فعالیت ها

طراحی سازمان اجرایی بر حسب نوع فعالیت

تعیین چشم انداز زمانی انجام فعالیت ها

تعیین اولویت بندی و روابط بین فعالیت ها

برآورد هزینه

رویکرد فرآیندی:

حصول نتیجه مطلوب از طریق مدیریت فرآیندها

یادآوری : نتیجه مطلوب هنگامی حاصل می‌شود که فعالیت‌ها و منابع مرتبط با آن‌ها به صورت یک فرآیند مدیریت شوند

رویکرد سیستمی:

شناسایی، درک و مدیریت فرآیندهای مرتبط با هم به عنوان یک سامانه.

یادآوری : شناسایی، درک و مدیریت فرآیندهای مرتبط با هم به عنوان یک سامانه به اثربخشی و کارآیی طرح‌ها و پروژه‌های سرمایه‌‌گذاری در دستیابی به اهداف آن‌ کمک می‌کند.

رویکرد نتیجه‌گرا:

جهت‌گیری لازم در سیاست‌ها، خط‌مشی‌های تدوین اسناد و مدیریت در نظام فنی و اجرایی کشور معطوف به دستیابی به نتیجه و تحقق اهداف برنامه‌ریزی شده طرح‌ها و پروژه‌های سرمایه‌گذاری

ماتریس مسوولیت‌ها:

ساختاری است که برای حصول اطمینان از تعیین مسوول مشخص برای هر یک از مولفه‌های محدوده کار، ساختار اجزای سازمان پروژه را به ساختار اجزای کار ارتباط می‌دهد.

نظام فنی و اجرایی شامل:

1- سامانه مدیریت (شامل اصول و الزامات مربوط)

2- سامانه پدیدآوری (شامل اصول و الزامات مربوط)

3- سامانه اسناد (شامل اصول و الزامات مربوط)

4-ممیزی نظام فنی اجرایی کشور

ماموریت

نظام فنی و اجرایی کشور با هدف افزایش کارآمدی و اثربخشی طرح ها و پروژه های سرمایه گذاری با رویکرد نتیجه گرا و دستیابی به سیستم کنترل کیفیت ،هزینه وزمان متناسب با شرایط اقتصادی و اجتماعی و اقلیمی کشور اجرای طرحهای سرمایه گذاری را نظم می بخشد.

سامانه مدیریت

تعریف : مفهوم مدیریت، مجموعه فعالیت‌های هماهنگ شده برای برنامه‌ریزی، سازماندهی، راهبری، هدایت و کنترل است که به عنوان یکی از سامانه‌های نظام، ملاک عمل قرار می‌‌گیرد.

تحقیق در مورد آثار اقتصادیِ جایگزینی نظام مشارکت به‏جای نظام بهره (word)

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 43

آثار اقتصادیِ جایگزینی نظام مشارکت به‏جای نظام بهره

چکیدهدین اسلام همانند دیگر ادیان الاهی با ظالمانه خواندن قرض ربوی، از یک سو به مبارزه با آن پرداخته و درصدد ریشه‏کن کردن آن برآمده است و از سوی دیگر، برای تأمین مالی نیازهای مصرفی، راه‏هایی چون انفاق، وقف، قرض‏الحسنه و فروش نسیه، و برای تأمین نیازهای سرمایه‏گذاری، راه‏هایی چون مشارکت، مضاربه، مزارعه، مساقات، فروش نسیه و سلف را جایگزین کرده است. این مقاله، به بررسی آثار اقتصادی جایگزینی یکی از این راه‏ها (مشارکت) می‏پردازد.در نظام مشارکت که انواعی دارد، صاحب پس‏انداز به جای دادن قرض و گرفتن بهره، کل یا بخشی از سرمایه موردنیاز مؤسسّه اقتصادی را تأمین می‏کند و بر اساس توافق با کارفرما، در سود و زیان آن شریک می‏شود.این مقاله، بازتاب جایگزینی نظام مشارکت به‏جای نظام بهره بر متغیّرهایی چون پس‏انداز، سرمایه‏گذاری، تولید، اشتغال، سطح عمومی قیمت‏ها، توزیع درآمدها، و رفاه عمومی را تجزیه و تحلیل می‏کند و به این نتیجه می‏رسد که با حذف بهره و جایگزینی مشارکت، نه‏تنها مشکل اساسی در اقتصاد رخ نمی‏دهد، بلکه همه متغیّرهای اساسی، وضعیّت بهتری خواهند داشت.از زمان‏های کهن، حوادث گوناگون، برنامه زندگی مردم را مختل کرده، آنان را از دستیابی به نیازمندی‏های زندگی باز می‏داشت. فکر ذخیره‏سازی و پس‏انداز برای دوره‏های سخت اقتصادی، تا حدّی می‏توانست بخشی از نگرانی‏ها و اضطراب‏ها را کاهش دهد؛ ولی کافی نبود تا این که رفتار قرض، به عرصه روابط اقتصادی جوامع راه یافت. بدین ترتیب، قرض‏کننده می‏توانست با استفاده از مازاد تولید و درآمد دیگران، مشکلات موقّت خود را حل کند؛ چنان که قرض‏دهنده با دادن قرض، افزون بر حفظ دارایی‏ها از سرقت و فساد، هزینه نگهداری آن‏ها را نیز به گیرنده قرض منتقل می‏کرد. پدیده قرض که توانسته بود مشکل هر دو گروه را حل کند، در سایه آزمندی انسان، به‏تدریج رنگ خیرخواهانه خود را از دست داد و صاحبان پس‏انداز دریافتند که در برابر اعطای قرض می‏توانند زیاده‏ای به نام ربا (بهره) بگیرند.پیدایش پول‏های فلزی و کاغذی که اندوختن آن‏ها هزینه‏ای بسیار اندک داشت، قدرت چانه‏زنی قرض‏دهندگان را بالا برد؛ به گونه‏ای که جز با درصدهای بالا، حاضر به قرض دادن نبودند؛ چنان‏که تکامل شیوه‏های تولید و پیدایش جایگاهی برای عامل سرمایه در کنار عامل کار، عرصه جدیدی را برای رفتار قرض پدید آورد. کشاورزان، پیشه‏وران و بازرگانانی که برای فعّالیت‏های اقتصادی سرمایه کافی نداشتند، به صاحبان پس‏انداز روی آوردند و بدین ترتیب در کنار قرض‏های مصرفی، قرض‏های تولیدی و تجاری نیز شکل گرفت. در عصر حاضر، گسترش نیازهای مصرفی و سرمایه‏گذاری از یک سو، و رشد پس‏اندازهای صاحبان سرمایه‏های نقدی از سوی دیگر و پیدا شدن مؤسسات مالی مدرن و ابداع انواع پول‏های اعتباری از جهت دیگر، پدیده «قرض با بهره» را از جهت ابزارها و روش‏ها، پیچیده‏تر و کامل‏تر کرد؛ به‏طوری که امروزه، انواعی از عملیات اعتباری بانکی و اوراق قرضه مبتنی بر نظام قرض با بهره در جهان شکل گرفته، بازارهای پول و سرمایه را سازماندهی می‏کند. همزمان با قرض‏های ربوی سرمایه‏گذاری، رفتار دیگری تحت عنوان مشارکت صاحبان سرمایه و مشارکت صاحب سرمایه با صاحب کار اقتصادی در عرصه حیات بشری پدید آمد و همپای قرض با بهره رشد کرد. برای آن ابزارهای نوی پدیدار شد که اوراق سهام و اوراق مشارکت سرمایه‏گذاری و تا حدودی، شرکت‏های سرمایه‏گذاری از مصادیق آن به شمار می‏آیند.اسلام، از یک سو همانند دیگر ادیان الاهی با ظالمانه خواندن قرض ربوی، به شدّت با آن مبارزه کرد و درصدد ریشه‏کن ساختن آن برآمد و از سوی دیگر برای تأمین مالی نیازهای مصرفی و سرمایه‏گذاری، راه‏هایی را پیشنهاد یا امضا کرد. اسلام برای تأمین «نیازهای مصرفی»، راه‏های «انفاق، قرض‏الحسنه، فروش نسیه»، و برای تأمین «نیازهای سرمایه‏گذاری»، راه‏های مشارکت (شرکت، مضاربه، مزارعه و مساقات) و در مواردی، «بیع نسیه و سلف» را جایگزین ساخت که هر یک از آن‏ها نیازمند شرح و توضیح جداگانه است. در این مقاله به بررسی یکی از راه‏ها یعنی مشارکت می‏پردازیم.در نظام مشارکت که انواع گوناگونی دارد، صاحب پس‏انداز به جای دادن قرض و گرفتن بهره‏ای ثابت و از پیش تعیین شده، کل یا بخشی از سرمایه مورد نیاز مؤسسه اقتصادی را تأمین کرده، بر اساس توافقی با کارفرما، در سود و زیان آن شریک می‏شود و در پایان هر دوره مالی، پس از کسر هزینه‏ها، سود به دست آمده بر حسب نسبت‏هایی که در قرارداد توافق شده، بین صاحب سرمایه و عامل اقتصادی (کارفرما) تقسیم می‏شود. این نظام می‏تواند در شکل ساده دو یا چند نفر شریک در مؤسسه اقتصادی کوچکی نمایان شود و می‏تواند در قالب شرکت‏های سهامی عام در سطح گسترده مطرح باشد. از سوی