لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 9
نگرشى جدید بر قانون دیات - سیر تاریخى پیدایش نظام دیات
چکیده: یکى از مباحث قابل بررسى در فقه اسلامى قانون حاکم بر دیات است. نگارنده در این مقاله، ابتدا نگرشى تاریخى به قانون دیات در جهان قبل از اسلام دارد و سپس به بررسى نظام دیات در دین اسلام مىپردازد و نظر فقهاى مذاهب گوناگون را در مورد ماهیتحقوقى نظام دیات بیان مىدارد. در پایان، تعداد و کیفیتسه مورد (دینار، درهم و حله) از موارد ششگانه دیات مورد بررسى قرار مىگیرد.
نظام دیات در جهان قبل از اسلام
الف: در مجموعه قوانین حمورابى
ضمن کاوشهاى باستانشناسى که در منطقه شوش بین سالهاى 1899 تا 1902 انجام شد، یک گروه فرانسوى موفق به کشف یکى از پرارزشترین منابع تاریخ حقوق، یعنى «مجموعه قوانین حمورابى» شدند. این مجموعه قوانین، بر سنگى به طول دو و نیم و به عرض یک و نیم متر حک شده و قدیمیترین و کاملترین قوانین مربوط به حدود چهار هزار سال پیش بر آن منقوش شده است. (2) مجموعه قوانین حمورابى با توجه به زمان تدوین آن، یکى از شاهکارهاى تاریخ قانون و قانونگذارى است که به ادعاهاى افتخارآمیز کسانى که قوانین روم و یونان را تنها منبع قوانین فعلى و برجستهترین آنها مىدانند خاتمه مىدهد.
این مجموعه قوانین مشتمل بر 282 ماده است که در مورد مقررات مدنى، تجارى، کیفرى، روابط بین زن و شوهر و حقوق زن تدوین شده است. بخش قابل توجهى از قوانین این مجموعه را قوانین کیفرى به خود اختصاص داده است. نظام قصاص و دیات در این مجموعه بر اساس امتیازات طبقاتى است و با مجرمین در مورد پرداخت دیه به طور یکسان برخورد نمىشود. مطابق این مجموعه قوانین، قصاص وقتى قابل اعمال است که مرتکب عمدا دیگرى را به قتل رسانده باشد یا عضوى از اعضاى او را شکسته و یا او را مجروح کرده باشد. جرح غیرعمدى، طبق مندرجات ماده 206 فقط موجب پرداخت هزینه مداواى شخص مجروح مىشده و ضارب ناگریز به پرداخت آن بوده است. در ضرب و جرح غیرعمدى که منتهى به فوت مىشده، ضارب را به دلیل غیرعمدى بودن قتل به قصاص محکوم نمىکردند، اما باید نیم مانا نقره به عنوان دیه به اولیاى دم مىپرداخته است.
ب: در حقوق روم
حقوق روم از قدیمیترین و مهمترین حقوقهاى قضایى به شمار مىآید و مىتوان از آن به عنوان منبع تاریخى بیشتر قوانین امروز غرب نام برد. درواقع، حقوق روم سالهاى طولانى در تدوین قانون الهام بخش حقوقدانان اروپایى بوده است. از مشهورترین قوانین رومى «قانون الواح دوازدهگانه» است که جزئیاتش در پنج لوح آخر آن ذکر شده است. (3) در قانون الواح براى اولین بار جرایم به دو دسته جرایم عمومى و خصوصى تقسیم شده است. (4)
در حقوق روم، هم قصاص از جانى را پذیرفته بودند و هم دیه را; بدین معنا که شخص مورد تجاوز حق داشته یا با شخص متجاوز درباره پایان دادن دعوا توافق کند یا در صورت عدم توافق قصاص نماید. البته باید توجه داشت که در حقوق روم قصاص فقط در مورد اعضا و جوارح (مثلا چشم در برابر چشم) بوده است.
جایگزینى نظام دیه با نظام قصاص در نزد رومیها، پس از طى مراحل تکاملى مبنى بر جلب رضایت اولیاى مقتول یا خود مجنىعلیه صورت مىگرفته است. در قانون الواح امکان صلح بین جانى و مجنىعلیه و پرداخت مبلغى از سوى جانى جایز دانسته شده و این، همان نظام دیات در قانون مذکور است. از جمله کیفرهایى که دادگاههاى روم علیه جنایتکاران صادر مىکردند مىتوان اعدام و پرداخت دیه را نام برد.
ج: در حقوق آنگلوساکسون
اولین مجموعه قانون آنگلوساکسونها در انگلیس، در قرن هفتم میلادى، نوشته شد. در این مجموعه، سیستم کاملى جهت جبران ضررهاى بدنى بیان شده که در جامعه انگلیس به صورت یک عرف پذیرفته شده در آمده است. بنابر این مجموعه قوانین، مقدار دیه نفس با توافق بین دو طرف دعوا تعیین مىشده است; یعنى طرفین دعوا اختیار داشتند تا نوع و میزان جبران ضرر را تعیین کنند. مقدار دیهاى که جانى به خانواده مجنىعلیه مىپرداخته، در حالتهاى مختلف متفاوت بوده (چون در آن زمان، بخشى از جامعه انگلیس را طبقه بردگان تشکیل مىدادند که متعلق به فئودالها بودند) و جانى با پرداخت دیه، از هرگونه مسئولیت دیگرى معاف مىگردیده است.
در آن دوران، دیه مقتول به سه جزء تقسیم مىشده است: یک جزء آن به دلیل از دست رفتن یکى از رعایاى پادشاه به پادشاه داده مىشد، جزء دیگر را مالک (فئودال) به دلیل از دست دادن یکى از افراد خود برمىداشت و جزء سوم آن بین افراد خانواده مجنىعلیه تقسیم مىشد. (5)
د: در حقوق عصر جاهلیت
اعراب جاهلى نظام پرداخت دیات را جهت پایان بخشیدن به انتقام و منازعات خونى، تا حدودى جبران خسارت وارده و عدم توسل به زور براى جلوگیرى از جنگ و خرابیهاى حاصل از آن اعتبار بخشیدند. به نحوى که براى جانى و قبیلهاش این امکان به وجود آمد که با توافق مجنىعلیه یا اولیاى او پرداخت دیه جایگزین قصاص شود. این شیوه نو، تحول بسیار مهمى را در حیات قبایل عرب به وجود آورد، زیرا در لابهلاى متون تاریخى به مواردى برمىخوریم که اولیاى مقتول به گرفتن دیه بسنده کردند; اگر چه مقدار این دیه براى همه اشخاص مساوى نبود و بر حسب درجات قبایل و شان و منزلت مقتول تفاوتهایى داشت. به این معنا که هنگام اخذ دیه، اختلاف طبقاتى و موقعیت مقتول در نظر گرفته مىشد. به عنوان مثال دیه مردى که از طبقه اشراف بود با دیه مردى که از طبقه پستتر از اشراف بود تفاوت داشت.
در بین قریش میزان معمولى دیه ده شتر بود که این میزان به قولى بعد از نذر عبدالمطلب، جد پیغمبر اکرم(ص)، به صد شتر رسید. (6) دیه امرا و بزرگان به هزار شتر نیز مىرسید. دیه حلیف، نصف دیه صریح و دیه زن، نصف دیه مرد بود.
در مورد پرداخت دیه، اصل بر این بود که در صورت قدرت جانى بر پرداخت آن، از خود او گرفته شود و در صورت عدم توان او بر پرداخت دیه از «عصبه»، یعنى بستگان نزدیک جانى که با او رابطه خونى دارند گرفته شود. (7)
کیفیت مجازات در میان اعراب زمان جاهلیت
ساکنان شبه جزیره عربستان، در عصر جاهلیتبه دو گروه «بدو» یا بادیهنشین و «حضر» یا شهرنشین تقسیم مىشدند. حضر ساکنان شهرهاى بزرگ بودند و تعدادشان نسبتبه بدو، که قسمت اعظم اعراب بادیهنشین را تشکیل مىدادند، بسیار اندک بود. با وجود این، در زمینه احکام دیه و فصل منازعات خونى اختلاف چندانى با یکدیگر نداشتند.
بادیهنشینان، قبایل متجاوز و جنگجویى بودند که تعصبات قبیلهاى بر آنان حاکم بود; به طورى که این عصبیت، یگانه وسیله حمایت افراد قبیله از تجاوزات بیگانگان به حساب مىآمد و عامل مؤثرى براى از بین رفتن شخصیت مستقل افراد قبیله و ایجاد شخصیتحقوقى براى آنان بود. افراد یک قبیله به دلیل اینکه خون واحدى در رگهایشان جارى بود، حیات اجتماعى واحدى داشتند و برخوردى که با افراد قبیله خود داشتند با رفتارى که با افراد دیگر قبایل داشتند متفاوت بود. در نتیجه، یک قبیله همچون دولتى قائم به ذات و مستقل عمل مىکرد و در شئون داخلى و خارجى خود حاکمیت مطلق داشت. اساس زندگى اجتماعى و سیاسى داخل قبیله مبتنى بر اصل تضامن افراد و تساوى کامل آنان در حقوق بود. مالکیت افراد به طور اشتراکى و جمعى بود و اموال قبیله به همه افراد آن تعلق داشت. مذهب نیز مذهب همه افراد قبیله بود.
حفظ امنیت و فصل خصومات بین افراد یک قبیله به شیخ و رئیس قبیله مربوط مىشد و او بود که در صورت تحقق جرمى در داخل قبیله حکم صادر مىکرد.
اعراب در عصر جاهلیتبه صورت پراکنده زندگى مىکردند و یک حکومت مرکزى که بتواند تمام قبایل را طبق قوانین و مقررات واحدى گرد هم جمع کند نداشتند; ولى یک نظام حاکم بین همه قبایل وجود داشت و آن این بود که «قتل کیفر قتل است» یا «قتل، بازدارندهترین عامل ارتکاب قتل است».
نظام دیات در دین اسلام
دین مقدس اسلام درباره نظام دیات، روش جدیدى بنا نکرد، بلکه آن را به همان مفهوم عرفى و عقلایى که متداول بود، پذیرفت. البته این بدان معنا نیست که اسلام براى نظام دیات، توسعه قائل نشد; بلکه اسلام با قراردادن مقررات ویژهاى قانون دیه را مضبوط ساخت تا از اعمال سلیقههاى شخصى و سنتهاى قبیلهاى ممانعتبه عمل آورد. به عنوان مثال در عصر جاهلیت، حسب و نسب اشخاص موجب افزایش مقدار دیه بود، ولى اسلام درباره دیه نفس، دیه جراحات و دیه اعضا و جوارح، نسبتبه همه به طور یکسان قانون وضع کرد و این معنا را به شکل امضایى و به نحو قضیه حقیقیه تشریع کرد.
الف: تشریع نظام دیات به نحو قضیه حقیقیه
تشریع احکام و قوانین در همه جوامع عقلایى به نحو قضیه حقیقیه است. این قانون کلى در مورد نظام دیات نیز جارى است. به این معنا که هرگاه موضوعش با قیود و شرایطى که در فعلیت آن قانون دخالت دارد موجود گردد، قانون دیات نیز نسبتبه اشخاص فعلیت مىیابد.
با عنایتبه روایات وارده از ائمه اطهار(ع) که فرمودهاند: «کانت الدیة فی الجاهلیته ماة من الابل فاقرها رسول الله(ص)» (8) و همچنین با توجه به آنچه ذکر شد، معلوم مىشود که نظام دیات در مجموعه قوانین حمورابى، در حقوق رومیها و آنگلوساکسونها و نیز در دوران اعراب حکم امضایى بوده است و اسلام هم این حکم عقلایى را، که بدون شک اثر مثبت در نظم عمومى و امنیت جامعه و تا حدودى جبران خسارتهاى بدنى و جانى دارد، به همان مفهوم عرفى و عقلایى آن امضا فرموده و مورد تایید قرار داده است.
ب: بررسى ماهیتحقوقى نظام دیات
نوع ضمان و تعهد نسبتبه ماهیتحقوقى دیه مسلما عقدى و قراردادى محسوب نمىشود، اما درباره اینکه چنین مسئولیتى جنبه کیفرى صرف داشته باشد یا جنبه مدنى صرف و یا ترکیبى از آن دو، اختلاف نظر وجود دارد. به طور کلى سه دیدگاه عمده در مورد ماهیتحقوقى نظام دیات ابراز شده است:
1) گاه بر اساس برخى ویژگیهاى مسئولیت کیفرى از جمله قابلیت تغلیظ و تشدید در زمان و مکان خاص، تحدید شرعى یا قانونى میزان و مبلغ آن، نظام دیات رنگ مسئولیت کیفرى به خود مىگیرد.
2) گاه بر اساس برخى از خواص و آثار مسئولیت مدنى از جمله پرداخت آن به شخص متضرر یا وراث او و عدم پرداخت آن به خزانه دولت، جبران خسارت و ضمان قهرى تلقى مىشود.
3) گاه به دلیل وجود برخى از خواص و آثار مسئولیت کیفرى و مدنى در دیه، نظریهاى مبنى بر اینکه ماهیتحقوقى دیات آمیختهاى از هر دو مسئولیتباشد شکل مىگیرد.
ج: نظر فقهاى مذاهب گوناگون در مورد ماهیتحقوقى نظام دیات
در عصر جاهلیت از طریق نظام دیات هم درصدد بودند که خسارات وارده را جبران کنند و هم جانى را به کیفر اعمال خود برسانند. این نظر با آراى فقهاى امامیه نزدیک است.
در میان فقهاى مذاهب اربعه شافعیه و حنبلیه معتقدند:
دیات جمع دیه است و آن عبارت است از مالى که بر اثر جنایت وارده بر مجنىعلیه به اولیاى دم در صورت قتل نفس و یا به خود مجنىعلیه در صورت ضرب و جرح پرداخت مىگردد. (9)
فقهاى حنفیه اعتقاد دارند:
دیه از ادا مشتق شده است و عبارت است از مالى که در مقابل تلف نفس ادا مىگردد. (10)
نظر فقهاى مالکیه این است که:
دیه عبارت است از چیزى که در مقابل قتل نفس به عنوان خون بها به ولى دم ادا مىگردد. (11)
آنچه از مجموع آراى مذاهب اربعه به دست مىآید (حنفیه و بعضى از مالکیه به طور صریح، شافعیه و حنبلیه) این است که دیه ظهور در جبران خسارت دارد و قهرا جنبه کیفرى و مجازات ندارد. بنابراین دیه به عنوان مالى در ازاى اثر جنایتبه مجنىعلیه یا بستگان او پرداخت مىشود.
کاوشى در خصوص موارد ششگانه در نظام دیات
یکى از موضوعاتى که لازم است در مورد آن بحث و بررسى صورت گیرد، عناوین ششگانه دیات است. با طرح پرسشهایى مىتوان ماهیتحقوقى موارد ششگانه در نظام دیات را روشن کرد. برخى از این پرسشها عبارت است از:
1) آیا عناوین ششگانه، باصولها، موضوعیت دارد؟
2) آیا قیمتیکى از این عناوین ملاک و پایه است و بقیه موارد به اعتبار تساوى قیمت آنها با پایه ذکر شده، مشخص مىشوند و خودشان باصولها هیچگونه موضوعیتى ندارند؟
3) آیا قیمت صد شتر در نظام دیات پایه استیا قیمت و ارزش هزار دینار؟
فقهاى عظام، در وجوب تخییرى انواع ششگانه دیات اتفاق نظر دارند. به این معنا که معتقدند جانى در مقام ادا مىتواند یکى از انواع ششگانه دیات را انتخاب کند و بپردازد. همچنین متفقند که هر یک از شش نوع دیه، فى نفسه، اصل و بدل از غیر خود نیست. لکن به نظر مىرسد با توجه به روایات وارد شده و نظامهاى حقوقى دنیا قبل از اسلام دیهاى که به عنوان اصل و پایه انتخاب شده هزار دینار (برابر با 750 مثقال طلاى صیرفى) است و پنج نوع دیگر دیه به این اعتبار عنوان شده است که در زمان صدور روایتیا زمان تشریع حکم، توان خرید هر یک از انواع پنجگانه (صد شتر، دویست گاو، هزار گوسفند، دویستحله و ده هزار درهم) از لحاظ قیمت معادل با توان خرید هزار دینار برابر بوده است. البته این معنى قابل انکار نیست که در روایات متعدد، ملاک را صد شتر یا قیمت صد شتر قرار دادهاند و ما - ان شاء الله - در مقام جمع بین روایات، با در نظر گرفتن اعتبار عقلایى، پایه و اصل را بیان خواهیم کرد.
الف: نظر اهل تشیع
1) صحیحه عبدالرحمن بن حجاج:
قال: سمعت ابن ابی لیلى یقول: کانت الدیة فی الجاهلیة ماة من الابل فاقرها رسول الله(ص) ثم انه فرض على اهل البقر ماتى بقرة، و فرض على اهل الشاة الف شاة ثنیة، و على اهل الذهب الف دینار، و على
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 66
پیشگفتار
نوشتار
در این نوشتار تلاش شده است ضمن تحلیل اصول اساسی دموکراسی و نظام انتخاباتی ایران به بررسی این دو پرداخته شود. طرح سوال هایی چون؛ اصول دموکراسی کدامند و چگونه در جوامع ظهور می یابند؛ نظام انتخاباتی ایران بر پایه ی کدام اصول بنا شده است: و آیا این نظام با شاخص های دموکراسی همخوانی دارد یا نه و تلاش برای یافتن پاسخ آنها محوریت بحث را تشکیل می دهد با توجه به باز خورد اجتماعی قواعد ناهمگون نظام سیاسی ایران- که تحلیل و توصیف و ارزیابی پدیده ها به مراتب مشکل تر می کند. موشکافی و روشن کردن زوایای تاریک و مبهم این نظام ضروری می نماید. و از آنجایی که نظام انتخابات به عنوان یکی از موثرترین ابزارهای مردم سالاری شناخته شده است مفید واقع شود.
امید است که این نوشتار بتواند با نگاهی منطقی و غیرمغرضانه به ارائه ی تحلیلی درست و واقع بینانه از واقعیات و پدیده های مورد بحث نایل آید.
انتخابات دموکراتیک
نقش بسیار زیادی در اتخاذ تصمیم صلح آمیز و ایجاد ثبات در جامعه ی سیاسی را دارد تصدی قدرت سیاسی بدون رضایت یا اراده ی آزاد مردم خارج از رویه های مردمی و دموکراتیک، بی ثباتی و تعارض منافع و مشکلات عدیده ای برای اداره ی نظام سیاسی به وجود می آورد.
انتخابات دموکراتیک، انتخاباتی است که در یک فضای دموکراتیک با رعایت حقوق و آزادیهای سیاسی شهروندان، برگزار شود. حکومت و نهادهای انتخاباتی برآمده از چنین فضایی که براساس رضایت و رای آزاد شهروندان باشد، دارای مشروعیت است پس انتخابات دموکراتیک مشروعیت بخش نظام سیاسی است. البته انتخابات دموکراتیک صرفا مشروعیت بخش نیست بلکه دارای خصیصه ی رقابتی بودن نیز هست که موجب مشارکت موثر و کارآمد تمام گروهها و اضراب مخالف و موافق می شود. همچنین می توان به فراگیر بودن و قطعی بودن انتخابات دموکراتیک اشاره کرد. فراگیر بودن موجب حضور همه ی افراد واجد صلاحیت بدون توجه به فاکتورهای تبعیض آمیز می گردد و قطعی بودن آن، پذیرش نتایج انتخابات توسط تمام بازنگران انتخابات را به همراه می آورد.
در نتیجه حکومت زمانی مشروعیت دارد که اولا با رضایت مردم طی انتخاباتی با خصیصه های فوق الذکر شکل گرفته و ثانیا پس از انتخاب شدن، عملی کننده ی نیازهای مردم در چهارچوب قانون باشند. در حقیقت انتخابات دموکراتیک، « انتخاباتی است که نهادها و مقامات انتخاباتی را ایجاد می نماید و منتخب مردم و پاسخگو در برابر رای دهندگان می باشد» از این نوع انتخابات گزینش های مردم واقعی است و رای آنها صرفا یک عمل تشریفاتی نیست بلکه شهروندان در حال مشارکت فعال در یک رویه ی تصمیم گیری هستند که تصمیمات بعدی حکومت را شکل خواهند داد. از جمله ویژگی های انتخابات دموکراتیک. مشارکت فعال همگانی، وجود آزادیهای سیاسی، آزاد و منصفانه بودن آن، پذیرش نتیجه ی انتخابات و رعایت کلیه ی اصول حاکم بر نظام دموکراتیک است.
در جهت تبیین و تشریح انتخابات آزاد و منصفانه و دموکراتیک باید به اصولی اشاره کنیم که تثبیت و تقویت کننده ی نظام انتخابات دموکراتیک می باشند هر چند ممکن است هر نظامی با هر محتوایی برای خود اصولی پایه ای برای اداره ی امور عمومی داشته باشد.
اصول ارزشی و ماهوی
نظام های دموکراتیک و مردمی بر مبنای تحقق اهداف و ارزش هایی شکل گرفته اند، که ماهیت و سرنوشت جمعی و مشترک دارند و تحقق اراده ی مشترک مردم آرمان عالی نظام سیاسی و ساختار و تشکیلات سیاسی و اجرایی آن محسوب می شود اهم اصول ارزشی عبارتند از:
1- اصل آزادی سیاسی
اهمیت آزادی سیاسی به عنوان یکی از اصول ارزشی و ماهوی، از آن جهت است که هنگامی که آزادی سیاسی در جامعه ریشه می نماید، بالطبع این امکان برای همه ی شهروندان به طور یکسان ایجاد می شود تا در سرنوشت سیاسی و اجتماعی خویش و تصدی قدرت سیاسی و نظارت بر آن مشارکت فعال داشته باشند. همچنین در صورت نبود چنین آزادی نمی توان انتظار انتخابات دموکراتیک را داشت، چرا که اعمال حق رای و انتخاب کردن و مشارکت آگاهانه نیازمند داشتن امکان و فضای مقتضی ابراز ایده ها و تمایلات و اعتقادات است.
آزادی سیاسی به این معناست که فرد بتواند در زندگی سیاسی و اجتماعی کشور خود، از راه انتخاب زمام داران و مقام های سیاسی شرکت جوید و یا به تصدی مشاغل عمومی و سیاسی و اجتماعی کشور خود نایل آید، و یا در جامع آزادانه عقاید و افکار خود را به نحو مقتضی ابراز نماید.
با وجود آزادی سیاسی است که مردم رغبت می کنند و زمینه های گوناگون مشارکت جویند، به امور حکومتی نظارت کنند و در صورت لزوم انتقاد و اعتراض کنند و به مخالفت برخیزند یا با آزادی تمام دست به انتخاب زنند و با رای و گزینش آزاد خود، سرنوشت در زندگی سیاسی و نظام سیاسی مطلوب خود را تعیین نمایند.
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 14
استقرار نظام 5S در دانشکده فنی و مهندسی
مقدمه :
نظم و ترتیب اصل اول رسیدن به هر هدفی و تسهیل در پروسه رسیدن به هدف است . در این مقاله مطالبی ذکر شده است که ما را در جهت ساختن محیطی منظم و کارآمد در دانشکده فنی سوق می دهد .
تهیهء مکانی با قابلیت های زیر جهت اسقرار متمرکز گروه ( اعم از ریاست ، معاونان ، اتاق ملاقات اساتید ، اتاق بایگانی ، ...)
که فضایی لازم (این لازم به منزله کافی بودن نیست ) عبارتند از :
اتاق ریاست : که فضایی پیشنهادی 18-24 متر مربع می باشد .
که می بایست پشت در اتاق ساعت حضور در گروه بررسی کارها جهت اطلاع دانشجویان و مراجعان.
اتاق معاونان : با در نظر گرفتن دو معاون ، و اختصاص میز کار و فایل های مربوطه ، و همچنین فضایی کافی برای حضور مراجعین ، فضای پیشنهادی 24 متر مربع می باشد.
اتاق ملاقات اساتید : با در نظر گرفتن این موضوع که در هر ساعت آموزش، 4کلاس دائرباشد، پس بعد اتمام کلاس 4 استاد به اتاق مراجه می کنند و احتمالا ً 4 استاد هم آماده حضور درکلاس می باشند (با در نظر گرفتن 15 دقیقه زمان حد فاصل بین دو کلاس ، امکان حضور هم زمان این دو گروه با مد نظر قرار دادن 5 دقیقه زمان که ممکن است استاد در کلاس باشد)
و اجتماع دانشجویان در این مکان جهت ملاقات اساتید، فضای پیشنهادی 48 متر مربع می باشد .
اتاق بایگانی : این اتاق که رول مهمی در روند تسریع کارها را دارد .
که این اتاق به شکل یک فایل بزرگ می باشد .که نظم در این فایل حرف اول و اخر را می زند .
اتاق مذکور جهت بایگانی مدارک دانشجویان و فارغ التحصیل ها می باشدبا در نظر گرفتن فقط مقطع تحصیلی کارشناسی پیوسته ( فقط بک گرایش )مدارک دانشجویان ( در حال تحصیل ) از سال جاری لغایت هفت سال ما قبل ، در یک فایل و سایر مدارک که مربوط به فارغ التحصیلان می باشد در فایلی جدا ود در این اتاق .
کلاس ها :
کلاس های درس می بایست دارای نور گیری کامل مطابق استانداردهای ساختمانهای آموزشی باشد . تعبیهء سیستم تهویه مطبوع مناسب.
در نظر گرفتن 40صندلی در دو ردیف 20 تای، که این صندلی ها می بایست با پیچ به زمین اتصال موقت ، ثابت شود.
فاصلهء بین صندلی 1و2 می بایست 80 سانتیمتر باشد .
فاصلهء بین صندلی 1و3 نیز 80 سانتیمتر باشد .
فاصله ء دو ردیف (1و4) 120سانتیمتر باشد
فاصلهء اولین ردیف تا برد کلاس 150 سانتیمترمی باشد
فاصلهء آخرین ردیف تا روشنایی کلاس 1 متر باشد
فاصلهء آخرین صندلی کنار دیوار ها نیز دارای فاصلهء 80 سانتیمتر می باشد.
با محا سبا ت : 4/8متر عرض کلاس و 1/6 متر طول آن می باشد.که مساحت مناست عبارتند از 6.1*8.4=51.24
اختصاص مکانی جهت سایت کامپیوتر که شامل سایت اینترنت و سایت آزاد می باشد .
ساعات آموزش
با تقسیم هر روز به چهارقسمت به صورت زیر
10.45-7.45
1-11
4.5-1.5
6.45-4.45
ساعت اول روز
ساعت دوم روز
ساعت های اول روز بعلاوهء بخش اول ساعت دوم روز(4.5-1.5)جهت کلاس های سه واحدی می باشد و
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 57
«آئیننامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان»
فصل اول ـ کلیات
ماده 1- در این آئیننامه عبارتهای زیر در معانی مشروح مربوط بکار میروند:
قانون ـ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان ـ مصوب 1374.
مهندسی ساختمان ـ امور فنی و مهندسی، معماری و شهرسازی، بخشهای ساختمان و شهرسازی.
سازمان ـ سازمان نظام مهندسی ساختمان
نظام مهندسی استان ـ سازمان نظام مهندسی ساختمان استان.
پروانه اشتغال ـ پروانه اشتغال به کار مهندسی، کاردانی، تجربی.
رشتههای اصلی ـ رشتههای مرتبط با رشتههای اصلی.
ماده 2- اشتغال اشخاص حقیقی و حقوقی برای امور طراحی، محاسبه، نظارت، اجرا و سایر خدمات فنی در بخشهای مهندسی ساختمان در محلهایی که تاکنون در اجرای قوانین قبلی به وسیله وزارتخانههای مسکن و شهرسازی و کشور تعیین و اعلام شده و همچنین در شهرها و شهرستانها و محلهایی که به وسیله وزارت مسکن و شهرسازی با کسب نظر از وزارت کشور مشخص و آگهی خواهد شد، داشتن مدرک صلاحیت حرفهای ضروری است.
تبصره 1) صلاحیت موضوع این ماده در مورد اشخاص حقیقی و حقوقی به ترتیب زیر احراز میشود.
الف ـ در مورد مهندسان از طریق پروانه اشتغال به کار مهندسی.
ب ـ در موردکاردانهای فنی از طریق پروانه اشتغال به کاردانی.
پ ـ در مورد معماران تجربی از طریق پروانه اشتغال به کار تجربی.
ت ـ در مورد استاد کاران و کارگران ماهر از طریق پروانه مهارت فنی.
ث ـ در مورد اشخاص حقوقی از طریق پروانه اشتغال به کار مهندسی (حقوقی).
ج ـ در مورد اشخاص حقوقی از طریق پروانه اشتغال به کاردانی فنی (حقوقی).
تبصره 2) پروانه مهارت فنی به وسیله وزارت کار و امور اجتماعی و سایر پروانههای اشتغال به وسیله وزارت مسکن و شهرسازی صادر میشود.
ماده 3) شهرداریها و مراجع صدور پروانه ساختمان، پروانه شهرکسازی و شهرسازی و همچنین مراجع صدور مجوزهای مربوط به تفکیک اراضی و سایر مراجع صدور مجوزهای مربوط به کنترل، نظارت و نظایر آن در محلهای مندرج در ماده (2) برای صدور پروانه یا مجوزهای مذکور
تنها نقشههایی را خواهند پذیرفت که توسط اظخاص حقیقی و حقوقی دارنده پروانه اشتغال و در حدود صلاحیت و ظرفیت مربوط امضاء شده باشد و برای انجام فعالیتهای کنترل و نظارت نیز فقط از خدمات این اشخاص در حدود صلاحیت و ظرفیت اشتغال آنها میتوان استفاده نمود.
تبصره ) نقشه تفکیک اراضی که توسط شهرداریها تهیه میشود ازمفاد این ماده مستثنا است.
فصل دوم ـ پروانه اشتغال به کار مهندسی، حدود صلاحیت و ظرفیت اشتغال
الف ـ پروانه اشتغال به کار مهندسی
ماده 4) دارندگان مدرک تحصیلی کارشناس و بالاتر در هریک از رشتههای اصلی یا رشتههای مرتبط میتوانند از طریق تقاضای صدورپروانه اشتغال به کار مهندسی با توجه به مدارک تحصیلی و سوابق کار و تجربه در یک یا چند زمینه خدمات مهندسی از قبیل طراحی، محاسبه، نظارت، اجرا، بهرهبرداری، نگهداری، کنترل و بازرسی امور آزمایشگاهی، مدیریت ساخت و تولید، نصب، آموزش و تحقیق درخواست تشخیص صلاحیت نمایند.
ماده 5 ) برای صدور پروانه اشتغال علاوه بر دارا بودن مدرک تحصیلی، گواهی اشتغال به کارآموزی و گواهی قبولی در آزمونهای مربوط و سابقه کار حرفهای در رشتههای تخصصی و فنی مربوط، بعد از تاریخ اخذ مدرک به شرح زیر ضروری است:
الف ـ دارندگان مدرک علمی دکتری با حداقل (1) سال کارآموزی یا سابقه کار.
ب ـ دارندگان مدرک کارشناسی ارشد با حداقل (2) سال کارآموزی یا سابقه کار.
پ ـ دارندگان مدرک کارشناسی با حداقل (3) سال کارآموزی یا سابقه کار.
ماده 6 ) گواهی اشتغال به کار و تجربه عملی و سابقه کار متقاضی در صورتی معتبر شناخته خواهد شد که توسط واحدهای فنی وزارتخانهها، سازمانهای دولتی یا وابسته به دولت، شهرداریها، شخصیتهای حقوقی شاغل در رشتههای موضوع قانون، شرکتهای ساختمانمی یا مهندسان مشاور که دارای پروانه اشتغال به کار مهندسی شخص حقوقی میباشند و یا توسط دو نفر از مهندسان با بیش از ده سال سابقه کار و دارای پروانه اشتغال به کار مهندسی و یا توسط نظام مهندسی استان تأیید و صادر شده باشد. در گواهی اشتغال مذکور موارد زیر باید درج شود:
الف ـ نام، محل و مشخصات پروژهای که متقاضی در آن اشتغال داشته است.
ب ـ مدت اشتغال متقاضی با ذکر تاریخ شروع و خاتمه کار.
پ ـ نام و مشخصات تحصیلی متقاضی.
ت ـ نام، مشخصات، سمت و شماره پروانه اشتغال شخص حقیقی یا حقوقی صادرکننده گواهی.
ماده 7) متقاضی پروانه اشتغال باید تقااضی کتبی خود را طبق فرم مخصوصی که توسط وزارت مسکن و شهرسازی تهیه شده و حاوی نکات ضروری که متقاضی باید تعهد و رعایت نماید نیز میباشد، تکمیل نموده همراه با مدارک زیر تسلیم نماید:
الف ـ فتوکپی مصدق مدرک تحصیلی که ارزش دانشگاهی و رشته و درجه علمی آن صریحاً توسط وزارت فرهنگ و آموزش عالی مورد تصویب و تأیید قرار گرفته باشد، به کیفیتی که اطمینان به صحت آن برای مرجع صادرکننده پروانه اشتغال محرز شود.
ب ـ گواهی اشتغال به کار به ترتیبی که در ماده (6) این آئیننامه مقرر شده است.
پ ـ گواهی قبولی در آزمون.
ت ـ فتوکپی کارت کد اقتصادی متقاضی.
ث ـ فیش بانکی مربوط به پرداخت عوارض صدور پروانه اشتغال.
ج ـ مدارک عضویت نظام مهندسی استان مربوط.
چ ـ مدارک هویت به ترتیبی که در فرم تقاضای پروانه اشتغال تعیین و مقرر شده است.
ح ـ سایر مدارکی که ارائه آنها به موجب مقررات این آئیننامه و یا قوانین حاکم بر صدور اینگونه مدارک الزامی باشد.
ماده 8 ) وزارت مسکن و شهرسازی پس از بررسی تقاضای پروانه اشتغال و مدارک ضمیمه آن در صورت کامل بودن، حداکثر ظرف یک ماه از تارخی وصول، پروانه اشتغال مورد درخواست را صادر خواهد نمود و در صورت کافی نبودن مدارک، مراتب را ظرف (15) روز با ذکر نواقص به طور کتبی به متقاضی اعلام خواهد نمود.
تبصره ) وزارت مسکن و شهرسازی در استانهایی که شرایط را مقتضی تشخیص دهد، وصول تقاضای پروانه اشتغال و مدارک مربوط را به عهده نظام مهندسی استان محول خواهد کرد. نظام مهندسی استان در این حالت پس از بررسی و تأیید و تنظیم پرونده، آن را برای صدور پروانه اشتغال به وزارت مسکن و شهرسازی ارسال خواهد کرد.
ماده 9 ) اشخاص حقیقی دارای پروانه اشتغال به کار مهندسی در رشته و تخصصی که تشخیص صلاحیت شدهاند به طور فردی یا به طور مشترک با مسوولیت مشترک میتوانند اقدام به تأسیس دفترمهندسی بنمایند. دفاتر مهندسی قائم به شخص یا اشخاص حقیقی دارای پروانه اشتغال میباشد و امتیاز آن قابل واگذاری نیست. اشخاص مذکور موظف به نگهداری دفاتر قانونی براساس ماده (96) قانون مالیاتهای مستقیم می'اشند.
دفاتر مهندسی مذکور میتوانند با توجه به حدود صلاحیت افراد دارنده پروانه اشتغال که عضو دفتر میباشند از وزارت مسکن و شهرسازی درخواست صلاحیت بنمایند.
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 28
موضوع
موضوع تحقیق
مقدمه
مراحل طراحی و تدوین نظام تربیتی در مدارس
مرحله اول: تعیین اهداف و اصول تربیتی
مرحله دوم: شناسایی استعدادها و نیروهای موجود در انسان
مرحله سوم: کیفیت رشد نیروهای انسان و مراحل آن
مرحله چهارم: شناسایی رفتارهای مطلوب
مرحله پنجم: تعیین هدفهای رفتاری
مرحله ششم: تدوین برنامه ها
مرحله هفتم: رابطه برخی از مفاهیم تعلیم و تربیت با یکدیگر
مرحله هشتم: بررسی و ارائه فلسفه تربیت فعالیتها و برنامه های تربیتی نفیس
مرحله نهم: ترجمه کاربردی برنامه ها و انتخاب روشهای پیشرفته
مرحله دهم: تحلیل و بررسی روشهای پیشرفته و موفق
مرحله یازدهم: تهیه محتوی فعالیتها و برنامه ها
مرحله دوازدهم: کارشناسی کاربرد روانشناسی و تخصصهای مربوط به آن در اجرای برنامه ها
مرحله سیزدهم: سازماندهی و تشکیلات سازماندهی
مرحله چهاردهم: بررسی و برنامه ریزی جغرافیایی فضاهای تربیتی
مرحله پانزدهم: شاخه های تربیت
مرحله نهایی : تدوین نظام ارزشیابی یا آئینه تربیت
واژه تعلیم و تربیت از دیدگاه اسلام
علم از زبان قرآن و حدیث – تعریف تعلیم – جایگاه تربیت و مقایسه آن با تعلیم
مقایسه تعلیم و تربیت بر اساس بینش اسلامی
تعریف آموزش – تعریف پرورش - اهداف رفتاری در برنامه ها و فعالیتهای تربیتی
چند نمونه از فعالیتهای تربیتی رسمی در مدارس 1
مقدمات و عوامل پیدایش طرح
نمونه هایی از آثار تربیتی نماز جماعت – اهداف مربوط به جماعت در نماز
روش ایجاد انگیزه و علاقه به شرکت در نماز جماعت – روشهای احکام و آداب نماز جماعت
(مقدمه)
با سلام و درود بر روح پاک شهدای صدر اسلام به ویژه شهدای هشت سال دفاع مقدس و با سلام و درود بر دست اندرکاران امر تعلیم و تربیت مطالب طرح جامعه نظام تربیتی در مدارس جمهوری اسلامی ایران به صورت تحقیق گردآوری کرده ام تدوین و اجرای این طرح بصورت مجموعه برنامه ها و فعالیتها و شامل مراحلی است که توضیح و پیرامون آنها در صفحات بعدی آمده است و هر یک از آن مجموعه ، ماموریتهای خاصی را در تدوین و اجرای طرح جامع نظام تربیتی به عهده دارد. از خداوند منان خواستارم که هر یک از این طرح ها در نظام مقدس آموزش و پرورش اجرا شود و در پایان ارزوی صحت و موفقیت برای تمامی خدمتگذاران نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران را از خداوند متعال خواستارم
و السلام
مراحل طراحی و تدوین نظام تربیتی در مدارس جمهوری اسلامی
مرحله اول-تعیین اهداف و اصول تربیتی
اولین و مهم ترین قسمت طرح ، بررسی و شناسایی اهداف و اصولی است که مکتب تربیتی اسلام در قرآن کریم و گفتار رسول خدا (ص) و خاندان او ارائه فرموده است. انجام این وظیفه بر عهده مجموعه کتبی است که تحت عنوان مبانی تربیت و تعلیم اسلامی توسط نگارنده تدوین شده و در حال تکمیل است. آنچه در کتب مذکور است ، تجسم عینی و عملی تبلور دستور رسول خدا (ص) مبتنی بر تمسک به تلقین ، یعنی کتاب الله و اهل بیت عترت و طهارت و اصول تفکر و نهادهای فکری و رهنمودهای حضرت امام خمینی – رضوان الله تعالی علیه – در امر تعلیم و تربیت بر اساس مکتب اسلام است.
مرحله دوم- شناسایی استعدادها و نیروهای موجود در انسان
تحقق این مرحله نیز به عهده مجموعه کتب مبانی تعلیم و تربیت اسلامی می باشد که در آن استعدادها و نیروهای انسان را مطابق با آنچه که متون اسلامی معرفی