انواع فایل
دانلود فایل ، خرید جزوه، تحقیق،انواع فایل
دانلود فایل ، خرید جزوه، تحقیق،مقاله امتیاز نفت شمال
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 28
منابع عظیم ثروت‌های خدادادی ملت ایران در یکی دو قرن اخیر مورد طمع قدرت‌های خارجی بوده است. در واقع بخش عظیمی از تاریخ معاصر ایران، تاریخ رقابت‌های آشکار و نهان قدرت‌هایی نظیر روسیه و انگلیس و بعدها شوروی سابق و امریکا برای کسب امتیازات مختلف سیاسی، اقتصادی و نظامی در ایران بوده است. یکی از موضوعات مهم و اصلی رقابت بین این قدرت‌های صاحب نفوذ در ایران در اوایل قرن بیستم میلادی، امتیاز نفت شمال ایران بود.
بررسی پیشینه این موضوع نشان می‌دهد که چگونه چند قدرت استعماری با استفاده از ضعف دولت‌های ایران، برای تصاحب منابع ثروت ملت ایران همه اصول و قوانین بین‌المللی را که خود مدعی وضع و تدوین آن بوده‌اند، زیر پا گذاشته و از هر وسیله ممکن برای خارج کردن رقیب از صحنه رقابت بهره جسته‌اند. و گاه برای به غارت بردن منابع ملتی، در پشت پرده با هم کنار آمده و به تقسیم ثروت و غنایم پرداخته‌اند.
امتیاز نفت شمال ایران از این لحاظ موضوع بکری برای مطالعه رفتار قدرت‌های خارجی ذینفع در آن است؛ رفتاری که یادآور جدال گرگ‌ها بر سر صید است و ماهیت چپاولگر آنان را از پس نقاب شعارهای دروغین تمدن پیشرفت نشان می‌دهد. با چنین چشم‌اندازی، در این نوشتار تلاش می‌شود با بررسی موضوع امتیاز نفت شمال ایران، به این پرسش‌ها پاسخ داده شود که راز ابراز دوستی و توجه قدرت‌های خارجی به ایران چیست؟ آیا آنان عاشق چشم و ابروی ملت ایران هستند و به تاریخ، تمدن و فرهنگ ایرانی علاقه دارند و یا چشم طمع به ثروت این ملت دوخته‌اند؟ تاریخ نشان می‌دهد که تنها یک فرضیه اثبات شده برای این پرسش‌ها وجود دارد و آن این که همه قدرت‌های خارجی به «منافع ملی» خود می‌اندیشند و تنها اصل خدشه‌ناپذیر و همیشگی دوستی‌ها و دشمنی‌های آنان با ملت‌های دیگر، منافع ملی است. باز تاریخ می‌گوید که این قدرت‌ها اگر منافع ملی خود را در نابودی ملتی ببینند، از آن دریغ نمی‌کنند. رفتار سه قدرت شوروی (سابق)، انگلستان و امریکا در قبال امتیاز نفت شمال ایران، موضوع مورد بررسی این نوشتار است تا با استفاده از یک پدیده تاریخی، الگوی رفتاری آنان بازشناسی شود؛ الگویی که تنها به زمان گذشته تعلق ندارد، بلکه در شرایط فعلی هم مصداق‌های بسیاری برای آن وجود دارد. در واقع رفتار چهارکشور روسیه تزاری، شوروی سابق، انگلستان و امریکا با چهار سیستم سیاسی و فرهنگی -- ایدئولوژیک متفاوت با هم مقایسه می‌شود.
اولین امتیاز نفت شمال
ناصرالدین شاه قاجار در بهمن ماه 1274 شمسی (شعبان 1313) با صدور فرمانی اجازه استخراج نفت را در سه محل تنکابن، کجور و کلارستاق مازندران به محمدولی‌خان تنکابنی (سپهسالار اعظم) وزیر خزانه و گمرک وقت اعطا کرد.1 این فرمان به مدت بیست سال به دلیل فقدان امکانات اکتشاف و حفاری معطل ماند تا این‌که در ششم بهمن 1294 مطابق با 27 ژانویه 1916 به دنبال انعقاد قراردادی بین محمدولی‌خان تنکابنی که در این زمان وزیر جنگ کابینه مستوفی الممالک بود و «آرکادی مفودیوویچ خوشداریای گرجی تمام حقوق آن به مدت 99 سال به خوشتاریا انتقال یافت. متن کامل این قرارداد 10 ماده‌ای که به طور غیررسمی ترجمه شده، به شرح زیر است:
«قرارداد فیمابین حضرت اشرف سپهسالار اعظم و آقای خوشداریا کمپانی
ماده اول: من --- سپهسالار اعظم --- نظر به مندرجات فرمان پادشاهی مورخه شعبان 1313 که به موجب آن امتیاز معادن نفت محال ثلاثه تنکابن و کجور و کلارستاق به من داده شده است، اظهار می‌دارم و کمپانی خوشداریا را مامور می‌نمایم که تمام اقدامات لازمه را برای اجرای امتیاز مذکور به عمل آورد. برای این مقصود و به جهت این‌که امور راجعه به انکشاف و حفر معادن آسان شود، اظهار می‌دارد که امتیاز مذکور با تمام حقوق راجعه به آن از تاریخ حال تا نود و نه سال به کمپانی خوشداریا واگذار می‌نمایم و اصل فرمان مذکور هم که به مهر و امضای اعلی‌حضرت مرحوم ناصرالدین شاه ممهور و ممضی [امضا شده] و به مهر وزرای اعلی‌حضرتی نیز ممهور است، از جمله مرحوم مجدالدوله وزیر علوم و معادن است. این نکته را هم اظهار می‌دارم که از تاریخ این ورقه در تمام مدت مسوولیت اجرای فرمان مذکور به عهده کمپانی خوشداریا یا ذوالحقوق خواهد بود.
ماده دوم: من --- کمپانی خوشداریا --- حق دارم تجسسات لازمه در معادن نفت در مدت یک سال از تاریخ آخرین جنگ و صلح دولت روسیه با سایر دول متخاصم به جا بیاورم.
ماده سوم: من --- خوشداریای کمپانی --- متعهد هستم در صورتی که پیدا نمایم برای خودیم یک استخراج معادن نفت در مدت معین شده نظر به ماده دوم تقدیم نمایم به حضرت اشرف پنجاه هزار منات بدون عوض. همچنین تقدیم نمایم صدهزار منات از قرار پوطی بنا به ماده پنجم این قرارداد. در این صورت مبلغ صد هزار منات پرداخته خواهد شد و بعدا از قرار کسر خواهد شد.
ماده چهارم: اگر تا مدت آخر وعده یعنی در مدت یک‌سال از روز قرارداد صلح دولت روسیه با سایر دول متخاصم از عهده برنیایم، من نخواهم پرداخت شرایط استخراج معادن نفت را که پنجاه هزار منات بدون عوض و صد هزار منات از بابت حساب پوطی باشد و آن وقت من خوشداریا کمپانی تمام اختیارات خود را از دست می‌دهم، یعنی آنچه در این قرارداد به من واگذار شده است.
ماده پنجم: برای انجام این کارها که من پیدا کنم یک استخراج نفتی متعهد هستم بدهم به حضرت اشرف از هر پوطی یک کوپیک تا زمانی که نفت حاصل شود در محل اطراف این امتیاز با رعایت ماده سوم این قرارداد که از بابت صد هزار منات مساعده محسوب خواهد شد.
اقتصاد جهانی نفت و راهکاری منطقه ای برای خلیج فارس‌دکتر عباس آخوندی
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 14
اقتصاد جهانی نفت و راهکاری منطقه ای برای خلیج فارس‌دکتر عباس آخوندی
در هرصورت عمل کرد اوپک نشان می‌دهد که اولاً این سازمان به طور عمده به قیمت حساس است و به مابقی ابزارهای سیاستگذاری از جمله سیاست های تولید و ساختارهای مدیریت چندان حساسیتی ندارد. ثانیاً روند کاهش قیمت ها را تا جایی تحمل می‌کند که درآمد ملی کشورهای عضو به قدری کاهش یابد که امکان برآورده ساختن هزینه‌های مورد تعهد دولت ها را به مخاطره نیندازد، زیرا در غیر این صورت اعضای اوپک مصمم به اتخاذ تصمیم مشترک می‌گردند. نکته سوم آن که مشهورترین روش اوپک برای جبران قیمت، کاهش سهمیه های تولید است. اما این کاهش سهمیه ها دیری نخواهد پایید، چرا که به محض مشاهده آثار کاهش سهمیه ها در بازار و صعود دوباره قیمت ها، دولت ها به‌طمع کسب درآمد بیشتر، شروع به تخلف از سهمیه ها می‌نمایند و با عرضه بیشتر دوباره روند نزولی قیمت ها آغاز می‌گردد و این چرخه تکرار می‌شود (درخشان، 1999).ناظران خارجی نیز به خوبی این چرخه را درمی‌یابند، بنابراین هرگاه سهمیه های اوپک کاهش می‌یابد کافی است آنها، کمی تحمل نمایند، چون پس از مدتی عرضه افزایش خواهد یافت، نکته بسیار اصلی که در اینجا وجود دارد موضوع مازاد ظرفیت افزایش تولید در کشورهای عضو اوپک است. فهدی چلبی (1999، ص 7) می‌گوید: «هم اکنون ظرفیت مازاد تولید معادل 5/7 میلیون بشکه نفت در روز در کشورهای اوپک وجود دارد که مورد بهره برداری قرار نمی‌گیرد. «این نکته بسیار تکان دهنده ای است، چرا که وجود ظرفیت مازاد، فشاری است برافزایش عرضه، چرا که این کشورها میلیاردها دلار هزینه کرده اند تا این ظرفیت های مازاد را به وجود آورده اند و باید سالانه میلیون ها دلار هزینه کنند که آنها را به طور عاطل نگاه دارند. این همان نکته ای است که سازمان اوپک نتوانسته آن را هماهنگ سازد: یعنی سازگاری بین عرضه و تقاضا، تولید و فروش. از یک سو کشورهای عضو اوپک به هر میزان که بخواهند، نسبت به افزایش ظرفیت تولید اقدام می‌کنند، آنگاه در پی آنند با سیاست فداکارانه کاهش عرضه، قیمت ها را کنترل کنند.هم چنان که ذکر شد، پیش بینی افزایش تقاضای جهانی در ده سال آتی معادل 10 میلیون بشکه نفت در روز است. از این میزان، ظرفیت تولید 5/7 میلیون بشکه آن در حال حاضر وجود دارد. مضافاً آنکه عراق با حل مشکلات سیاسی خود، رقمی معادل تولید 3 تا 5 میلیون بشکه نفت در روز در 5 تا 7 سال آتی به ظرفیت موجود خواهد افزود. بقیه کشورهای اوپک از جمله ایران نیز به منظور حفظ سهم خود از تولید در حال افزایش ظرفیت تولید خود هستند، کشورهای خارج از اوپک نیز پیش بینی می‌شود تا سال 2010، معادل تولید 5 تا 6 میلیون بشکه نفت در روز به ظرفیت موجود خود را اضافه کنند (فهدی چلبی، 1999 م، ص 7). نتیجه آنکه چنانچه این روند پیش رود، روند سبقت عرضه برتقاضا در 10 سال آتی نیز ادامه خواهد داشت و برنده اصلی همچنان کشورهای صنعتی خواهند بود. حال آنکه کشورهای حاشیه خلیج فارس با توجه به سهمی که از تولیدنفت جهان دارند، در یک اقدام هماهنگ می‌توانند این روند را به نفع خود و با هزینه ای نه چندان گزاف تغییر دهند. هم چنانکه هماهنگی ایران و عربستان در همین مدت کوتاه و بدون اتکا به ساختارهای بادوام اثرات مثبت فراوانی به جای گذاشته است. Oتاسیس سازمان نفتی - منطقه ای خلیج فارس‌با توجه به بحث های دو بخش اول این مقاله و با توجه به جهت‌گیری کلی دولت به سمت توسعه فعالیت های بخش خصوصی در تمامی حوزه های فعالیت های اقتصادی از جمله نفت و با توجه به سرشت اقتصاد نفت که تعداد بازیگران عرصه تولید آن همیشه محدود بوده است و هست، این مقاله، پیشنهاد تاسیس سازمان نفتی منطقه یی خلیج فارس راارائه می‌نماید. در ادامه این بخش، اهداف این سازمان و امکان پذیری تاسیس آن مورد بررسی قرار خواهد گرفت.رویکرد کشورهای صادرکننده نفت به اقتصاد نفت بر سه نکته متمرکز شده است: نگه داشتن قیمت در بهترین وضعیت به منظور تحصیل درآمد حداکثر؛ توسعه سهم و یا حداقل حفظ سهم موجود از بازار و تامین درآمد کافی برای هزینه‌های توسعه اقتصادی و بعضاً نظامی کشورهای متبوعشان (درخشان، 1999 م). اما لزوماً، این سه هدف همگرا نیستند. چرا که وظیفه تامین منابع مالی توسعه کشورها برای بخش نفت، منجر به محدودیت‌های اساسی برای سیاستگذاران ملی و دست‌کم سیاستگذاران نفتی می‌گردد. لازمه این وظیفه رویکرد کوتاه مدت به این بخش و تامین هزینه‌های جاری است و فرصتی برای سیاستگذاری میان مدت و بلندمدت که ممکن است در کوتاه مدت منجر به کاهش درآمد نفت شود، باقی نخواهد ماند. از سوی دیگر افزایش قیمت و میزان سهم از بازار نیز باهم همسو نیستند. زیرا اصرار بر افزایش قیمت‌ها منجر به ورود تولیدکنندگان جدید به بازار می‌شود که تولید برای