انواع فایل
دانلود فایل ، خرید جزوه، تحقیق،انواع فایل
دانلود فایل ، خرید جزوه، تحقیق،تحقیق در مورد ورشکستگی 30 ص
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل : .doc ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 31 صفحه
قسمتی از متن .doc :
ورشکستگی : Failure
ورشکستگی در لغت به معنی «درماندگی در کسب و تجارت» است.
در زبان انگلیسی به ورشکستگی "Bankruptcy" گفته می‌شود.
در زبان فرانسه ورشکستگی عنوان "Banqueroute" دارد.
ورشکستگی را می‌توان حالتی از درماندگی، قصور و عیب برای تاجر در عرصه کسب و پیشه دانست. حالت بازرگانی که در تجارت زیان دیده و بدهی او بیش از داراییش است.
«به اصطلاح ورشکستگی حالتی است که تاجر از پرداخت دیون خود متوقف می‌شود.» و تعهدات تجاری خود را عملی سازد.
ورشکستگی تاجر یا شرکت تجاری زمانی به وجود می‌آید که تاجر توانایی برای پرداخت دیون حال خود نداشته باشد و در پرداخت آن وقفه ایجاد شود. باید توجه داشت که ورشکستگی و مقررات مربوط به آن تنها مشمول تاجر می‌شود. و «این امر مستلزم حالت اعسار نیست زیرا ممکن است تاجر (با این وجود که متوقف از پرداخت دیون خود شده است) املاک و اموالی داشته باشد که وافی و برای اداء دیون او باشد ولی (ملک) در وضعی باشد که (تاجر) نتواند فعلاً دیون خود را (با آن) پرداخت کند.»
اما به چند مورد دیگر نیز اشاره می‌کنیم:
از جمله این که قانونگذار برای این دو حالت قوانین متفاوتی وضع کرده است. در ورشکستگی مقررات خاصی برای تصفیه و امور ورشکستگی پیش بینی شده است و برای اعسار هم قوانین جداگانه در نظر گرفته شده است.
در تقسیم اول تاجر ورشکسته اصل تساوی طلبکاران حاکم است و هیچ یک از طلبکاران بر دیگری حق تقدم ندارد. در حالی که در مورد تقسیم اموال معسر، هر طلبکاری که زودتر اقدام نماید به نتیجه خواهد رسید.
حالت افلاس که در حقوق اسلامی ذکر شده است شباهت زیادی با حالت ورشکستگی دارد. مفلس کسی است که بهترین مالش را از دست داده و پول خرد و ریزه برای او باقی بماند. البته با تصویب قانون اعسار دیگر حالت افلاس قابل تصور نیست و قواعد مربوط به آن نسخ شده است.
اعلام ورشکستگی :
تاجر زمانی ورشکسته محسوب می‌شود که «دارای وصف ورشکستگی باشد یعنی دیون او از مطالباتش افزون است و اعتباری هم ندارد که از محل آن، دیون خود را بپردازد.»
ورشکستگی تاجر باید بموجب حکم دادگاه اعلام شود و تا زمانی که دادگاه حکم ورشکستگی را صادر نکرده، ورشکستگی تاجر ثابت نمی‌شود. دادگاه محل اقامت تاجر بر حسب تقاضای یک یا چند نفر از طلبکاران تاجر یا به تقاضای دادستان و یا حتی اظهار خود تاجر (ظرف 3 روز بعد از تاریخ توقف) به امر ورشکستگی رسیدگی می‌کند و در صورت تحقق توقف اقدام به صدور حکم ورشکستگی می‌نماید.
تاریخ توقف تاجر از اهمیت زیادی برخوردار است زیرا تاجر از تاریخ توقف حق مداخله در اموال خود را ندارد و از این تاریخ معاملات وی بلااثر است.
بنابراین دادگاه علاوه بر صدور حکم ورشکستگی باید تاریخ واقعی توقف تاجر را نیز تعیین نماید چه بسا حکم ورشکستگی در تاریخ 30/1/1385 صادر شده باشد ولی تاریخ توقف تاجر در سال 1384 باشد. از این رو دادگاه باید در حکم خود تاریخ واقعی توقف را نیز معین نماید و اگر در حکم معین نکند تاریخ صدور حکم ورشکستگی، تاریخ توقف تاجر محسوب می‌شود. حکم به اداره تصفیه ارجاع داده می‌شود به منظور تصفیه ورشکسته و از این زمان امور تاجر توسط مدیر تصفیه انجام می‌شود.
اثر حکم ورشکستگی نسبت به طلبکاران ورشکسته؛
از تاریخ صدور حکم ورشکستگی، بستانکاران ورشکسته مکلف‌اند خود را به مدیر تصفیه یا اداره تصفیه معرفی و مدارک مطالبات خود را تسلیم نمایند تا طلب آنها ثابت شود.
مدیر تصفیه یا اداره تصفیه موظف‌اند در جریان تصفیه در برخی موارد از هیئت بستانکاران نظر بخواهند از جمله در طرح شکایت کیفری علیه تاجر ورشکسته به تقصیر و تقلب.
اثر حکم ورشکستگی نسبت به اشخاصی که مالی از آنها نزد ورشکسته به امانت است؛ اگر قبل از ورشکستگی، شخصی اوراق تجاری مانند چک، سفته، برات و... به تاجر داده باشد تا وجه آن را وصول و به حساب صاحب سند نگاه دارد یا به مصرف مشخصی برساند و وجه اوراق مزبور وصول یا پرداخت نشده باشد (در حالی که اسناد عینا در حین ورشکستگی در نزد تاجر ورشکسته موجود باشد) صاحبان آنها می‌توانند عین اسناد را بازپس گیرند.
مال التجاره‌هایی که در نزد تاجر ورشکسته امانت بوده یا به نامبرده داده شده که به حساب صاحب مال التجاره به فروش برساند مادام که عین آن به صورت کلی یا جزئی نزد تاجر ورشکسته موجود باشد یا تاجر آنها را نزد شخص دیگری به امانت یا برای فروش گذارده باشد و موجود باشند قابل استرداد است.
اگر عین مال التجاره‌ای که تاجر ورشکسته به حساب شخص دیگری خریداری کرده موجود باشد چنان چه قیمت آن پرداخت نشده باشد از طرف فروشنده و الا از طرف کسی که به حساب او آن مال خریداری شده قابل استرداد است.
اثر حکم ورشکستگی در معاملات ورشکسته
چنان چه تاجر ورشکسته از تاریخ اطلاع از وضع خود، معامله‌ای انجام دهد این معامله مورد سوء ظن و شک است. زیرا او سعی می‌کند با انجام این گونه معاملات به وضع خود بهبود بخشد. در اینجا معاملات تاجر از سه حال خارج نیست؛ یا معامله قبل از تاریخ توقف و یا بین این تاریخ و تاریخ صدور حکم ورشکستگی یا بعد از تاریخ صدور حکم ورشکستگی است. به طور کلی معاملات تاجر قبل از تاریخ توقف صحیح است اما تاجری که عالم به توقف خود است باید از تاریخ توقف، از کلیه معاملاتی که به زیان طلبکاران است خودداری نماید. در غیر این صورت این معاملات باطل بوده و فاقد اثر خواهد بود.
اگر تاجر ورشکسته بعد از تاریخ صدور حکم ورشکستگی معامله‌ای انجام دهد نیز باطل می‌باشد مگر معاملاتی که به نفع طلبکاران بوده و اداره تصفیه نیز صحت آنها را اعلام کند.
گفتـــار دوم
انواع ورشکستگی
«ورشکستگی را می‌توان به عادی، به تقصیر و به تقلب تقسیم نمود.»
ورشکستگی عادی و به تقصیر
ورشکسته عادی کسی است که دارای شرایط زیر باشد.
تاجر یا شرکت تجاری باشد.
از پرداخت دیون که بر عهده دارد متوقف گردد.
ظرف 3 روز از تاریخ توقف، توقف خود را به دادگاه عمومی محل اقامت خود اظهار نماید.
آن چه تا کنون بدان پرداخته شد مباحثی بود که بازمی‌گشت به حالت عادی ورشکسته همچنان که دیدیم قانونگذار بمنظور برقراری ثبات در بازار و اقتصاد جامعه و حفظ حقوق طلبکاران محدودیت‌ها و محدویت‌هایی برای تاجر ورشکسته عادی، در نظر گرفته است. اما با این وجود کمک و مساعدت‌هایی نیز به تاجر ورشکسته می‌کند همچنان که ورشکسته عادی می‌تواند از مقررات قرارداد ارفاقی استفاده نماید و دلیل این ارفاق به (تاجر) ورشکسته عادی مبتنی بر بی‌تقصیری و نداشتن سوء نیت او در توقف از ادای دیون می‌باشد.
البته این نوع ورشکستگی ممکن است برای هر تاجری اتفاق بیافتد و در امر تجار یک امر عادی و متعارف است در واقع این نوع ورشکستگی در نتیجه نوسان قیمت یا حوادث غیر مترقبه می‌باشد که به طور عادی وقوع آن بر هر تاجری محتمل است.
ورشکستگی به تقصیر
اما زمانی که تاجر در فعالیت تجاری خود اعمالی را انجام دهد که در عرف تجار پذیرفته نیست و یا این که با سوء نیت و تقلب از پرداخت دیون خودداری نماید. قانونگذار نه تنها محدودیت و محرومیت بلکه تحت شرایطی مجازات نیز باری تاجر در نظر گرفته است در فرضی که «ورشکستگی غیر عمد ناشی از بی‌مبالاتی در امور تجاری باشد» به این نوع ورشکستگی به تقصیر اطلاق می‌شود و حالت مجرمانه دارد در واقع تاجر در انجام امور تجاری دست به بی‌احیاطی و بی‌مبالاتی زده است که از او پذیرفته نبوده است.
مثلاً «زیاده روی در مخارج یا ضمانت کردن بدون گرفتن وثیقه در مقابل آن، بطور کلی [اعمالی] از شأن تجارت او عرفاً خارج باشد.» یا این که تاجر در مخارج شخصی‌اش رعایت احتیاط را نکرده و به صورت فوق العاده هزینه نماید و به اصطلاح ریخت و پاش کند. در این حالت با این که ورشکسته عمدی نداشته و عمل وی همراه با سوء نیت نبوده اما چون بر اثر تقصیر و بی‌مبالاتی خود موجب توقف در پرداخت دیون و ضرر به طلبکاران شده است وقفه وی علاوه بر حنبه‌ی حقوقی که باید در دادگاه اثبات شود دارای جنبه‌ی جزائی و قابل مجازات است.
قانونگذار در م 671 قانون مجازات اسلامی شش ماه تا دو سال برای ورشکسته به تقصیر در نظر گرفته است.
با این اوصاف به حالت سوم ورشکستگی که حالت خطرناک‌تری است می‌رسیم:
تحقیق در مورد ورشکستگی و اثرات آن
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل : .doc ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 144 صفحه
قسمتی از متن .doc :
عنوان:
مقدمه:
اشخاص در طول زندگی خود ممکن است دچار مشکلات اقتصادی گردند، به‌طوری که قادر به پرداخت دیونی که برعهده دارند نباشند و دارایی آنها کفاف پرداخت بدهی آنها را ندهد، پیش آمدن این حالت برای تجار بیشتر محتمل است، زیرا لازمة عمل آنها قبول مخاطرات اقتصادی است و آنها همچنانکه ممکن است سود ببرند احتمال دارد به عللی سرمایه خود را از دست برهند و دیون زیادی پیدا کنند و در این صورت است که مسأله ورشکستگی بروز می‌کند، از آنجائیکه آثار ورشکستگی نه تنها شامل تاجر می‌شود، بلکه اغلب وضعیت اقتصادی دیگران را نیز تحت‌الشعاع قرار می‌دهد و به منافع جامعه ارتباط پیدا می‌کند، دولتها به منظور حمایت از اشخاص ثالث علی‌الخصوص طلبکاران فعلی ورشکسته در مسأله بدهکاری و طلبکاری تجاری دخالت کرده و با وضع مقررات قانونی آنها را از مداخله در اموال خود ممنوع نموده و از شبکه اقتصادی کشور خارج سازند. عده‌ای از تجار و شرکتهای تجارتی با علم به‌اینکه در وضعیت توقف و ورشکستگی قرار داشته و قادر به تأدیه دیون خود نیستند و یا بدون آگاهی از چنین وضعیتی اقدام به معاملاتی می‌نمایند. بررسی آثار اعمال حقوقی آنها بسیار مهم می‌باشد. بنده در این تحقیق، ابتدا: تحت عنوان “کلیات“ به تاریخچه ورشکستگی و تعریف آن می‌پردازم. سپس اعمال حقوقی تاجر ورشکسته را در سه فصل با عناوین “اعمال حقوقی تاجر ورشکسته قبل از توقف“ ، “اعمال حقوقی تاجر ورشکسته در دوره توقف“ و “اعمال حقوقی تاجر ورشکسته بعد از صدور حکم ورشکستگی“ مورد رسیدگی قرار می‌دهیم.
کلیات
بخش اول: تاریخچة ورشکستگی
الف: تاریخچه ورشکستگی به طور کلی
از زمانی که معاملات بین مردم رایج شد، موضوع طلبکاری و بدهکاری نیز به‌وجود آمد. با پیدایش بدهکاری مواردی پیش می‌آمد که شخص قادر به تأدیه دیون خود نباشد، لذا موضوع مفلس به وجود آمده است. درنتیجه باید گفت از نظر تاریخی ورشکستگی به دورانهای بسیار قدیم بازمی‌گردد.
در حقوق رم نسبت به بدهکار تاجر و غیر تاجر که قادر به تأدیه دیون خود نبود با شدت عمل رفتار می‌شده است، به گونه‌ای که طلبکار می‌توانست شخص مدیون را توقیف کند یا بفروشد یا بکشد و اگر چند طلبکار وجود داشت، ممکن بود که هر یک به سهم خود این حق را اجرا کرده، مفلس را بکشند و پاره پاره نمایند. در الواح دوازده‌گانه که قدیمی‌ترین قانون مدون (451 قبل از میلاد) می‌باشد، چنین آمده است که اگر بدهکار از پرداخت بدهی خودداری کند، بستانکار می‌تواند با اطلاع حاکم او را تا دو ماه در خانه خود زندانی نماید و اگر ترتیبی برای پرداخت بدهی داده نشود می‌تواند او را بکشد یا به عنوان برده بفروشد.() در قرون متاخر حقوق رم داین فقط حق داشت مدیون را در منزل خود حبس نماید تا دین خود را ادا نموده یا اینکه مدیون را مجبور به کسب و کار نموده تا از این طریق دینش بطور کامل استیفاء شود.() از آنجائیکه نسبت به مفلس بدون تقصیر حس رأفت و مهربانی تا حدودی جانشین سنگدلی و قساوت شد، قانونی در زمان
ورشکستگى یا مرگ اقتصادى
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 15
ورشکستگى یا مرگ اقتصادى
ورشکستگى مرحله‌اى است که به حیات اقتصادى و تجارى تاجر یا شرکت ورشکسته خاتمه مى‌دهد به این جهت به آن مرگ اقتصادى هم گفته مى‌شود. چرا که پایان عمر تاجر و یا شرکت ورشکسته است و یکى از موارد انحلال آن مى‌باشد
اما در حقوق تجارت کشور ما قوانین متناسب و صریح و روشنى در این زمینه وجود ندارد و در موارد متعددى با ابهام و اشکال و مسائل متناقضى روبه‌رو مى‌باشیم و علت آن روشن مى‌باشد زیرا قانون تجارت که در سال ۱۳۱۱ شمسى تصویب شده است ۱۶۳ ماده به این موضوع اختصاص داده است (ماده ۴۱۲ تا ۵۷۵) به‌علاوه قانون اداره تصفیه امور ورشکستگى مصوب ۲۴ تیرماه ۱۳۱۴ نیز شامل ۶۰ ماده مى‌باشد که به همین امر با شیوه و روش و کیفیات دیگرى تصریح دارد. و گذشته از قوانین مزبور آئین قانون اداره تصفیه هم که در سال ۱۳۱۸ تصویب شده داراى ۶۷ ماده مى‌باشد و هر کدام به تنهائى بحث و گفتگوى مفصلى را مى‌طلبد
جرائم اشخاص مرتبط با ورشکستگى
علاوه بر خود تاجر که اگر ورشکستگى او به تقلب و یا تقصیر باشد به مجازات مى‌رسد اشخاص دیگرى نیز ممکن است در امر ورشکستگى تاجر به نحوى از انحاء دخالت داشته و مقصّر شناخته شوند به این جهت در قانون تجارت (ماده ۵۵۱ قانون تجارت و مواد بعدی) براى آنها مجازات‌هائى به شرح زیر پیش‌بینى گردیده است:
اشخاصى که عالماً یعنى با قصد و عمد که به آن سوءنیت گفته مى‌شود به نفع تاجر ورشکسته کلیه اموال یا قسمتى از دارائى او را اعم از اموال منقول و یا غیرمنقول از بین ببرند یا نزد خود نگهدارى نموده و یا مخفى نمایند به مجازات ورشکسته به تقلب محکوم مى‌شوند
۲. اشخاصى که به قصد تقلب به اسم خود یا به اسم دیگرى طلبى که واقعیت نداشته در روى سند مندرج در ماده ۴۶۷ قانون تجارت واقعى قلمداد نموده و ملتزم شده باشند.
۳. اشخاصى که به اسم دیگرى و یا اسمى که واقعیت نداشته و موهوم باشد تجارت نموده باشند و سپس دفاتر خود را مفقود نموده و یا قسمتى از دارائى خود را مخفى کرده و یا به‌طور ساختگى و انجام معاملات صورى از بین برده باشند، به مجازات ورشکسته به تقلب یعنى از یک الى ۵ سال حبس محکوم خواهند شد.
۴. اقوام و بستگان ورشکسته هرگاه بدون مشارکت و دخالت او اموال وى را از بین برده یا مخفى کرده و یا نزد خود نگهدارى نمایند به مجازات سرقت محکوم خواهند شد.
اقسام ورشکستگى
ورشکستگى عادى
در مواقعى که تاجر به‌طور عادى و معمولى به تجارت مشغول بوده لیکن به واسطه حوادث و عوامل غیر‌مترقّبه و غیرقابل پیش‌بینى مانند جنگ، بحران‌هاى اقتصادی، کاهش ارز، تمام یا بخش عظیمى از سرمایه وى از بین برود. و او هیچ‌گونه عملى بر خلاف قوانین و عرف تجارت انجام نداده باشد و مرتکب خطا و تقلب و تقصیر هم نشده باشد و به دلایل موجّه و قابل قبول از پرداخت بدهى خود عاجز گردد. در چنین صورتى برابر قوانین به وضعیت دارائى او رسیدگى مى‌گردد. لیکن داراى مجازاتى نمى‌باشد. به این نوع ورشکستگی، ورشکستگى عادى گفته مى‌شود
ورشکستگى به تقصیر
ر حقیقت به واسطه خطا و مسامحه و اقداماتى است که در نتیجه آنها تقصیر تاجر محرز و مسلم مى‌گردد و درباره ورشکستگى به تقصیر ماده ۵۴۱ قانون تجارت مواردى را بیان نموده که با توجه به آن و مواد بعدى مى‌توان تاجر را ورشکسته به تقصیر دانست:
در صورتى‌که اعلام گردد مخارج تاجر اعم از شخصى یا مخارج خانه وى در مواردى عادى و معمولى از عایدى وى بیشتر بوده، به این معنا که تاجر بدون رعایت و در نظر گرفتن درآمد خود مبادرت به ولخرجى نموده باشد.
چنانچه معلوم گردد که تاجر مبالغ هنگفتى از سرمایه خود را صرف امورى نمود که واهى بوده و نفع وى فقط منوط به امور اتفاقى است چنین معامله‌اى در عرف تجارت موهوم نامیده شده و عقلائى و منطقى نمى‌باشد.
۳. هرگاه تاجر به‌منظور به تأخیر انداختن ورشکستگى خود اجناسى را بیشتر از قیمت روز خریدارى نماید و یا اینکه اموالى را به کمتر از قیمت روز بفروشد.
۴. در صورتى‌که به قصد تأخیر انداختن ورشکستگى خود از طریق صدور برات یا استقراض تحصیل وجهى نماید به‌طورى که در عرف تجارت دور از صرفه باشد.
۵. در صورتى‌که پس از تاریخ توقف یکى از طلبکارها را بر سایرین مقدم دانسته و طلب او را پرداخت کرده باشد.
۶. چنانچه به حساب دیگرى بدون اینکه عوض یا جنسى دریافت داشته، تعهداتى نموده باشد که با توجه به وضعیت مالى او فوق‌العاده باشد
۷. در صورتى‌که عملیات بازرگانى او دچار توقف گردیده ولى در ظرف سه روز از تاریخ وقفه‌اى که در پرداخت دیون و تعهدات وى به‌عمل آمده، توقف خود را به همراه حساب دارائى و اموال به دفتر دادگاه نداده باشد
مجازات تاجر ورشکسته
به تاجرى که با توجه به موارد مزبور ورشکست شده باشد، ورشکسته به تقصیر مى‌گویند و براى تاجر ورشکسته به تقصیر قانون مجازاتى تعیین نموده است که بین ۶ ماه تا سه سال حبس مى‌باشد. همچنان که ماده ۵۴۳ قانون تجارت مى‌گوید
ورشکستگى به تقصیر جنحه محسوب و مجازات آن از ۶ ماه تا سه سال حبس تأدیبى است
لازم به ذکر است که در حال حاضر مجازات جنحه‌اى وجود ندارد زیرا در سنوات گذشته مجازات‌ها تقسیم شده بود به:
خلاف
- جنحه
جنایت
لیکن در حال حاضر این تقسیم بندى منسوخ مى‌باشد و مجازات‌ها در قوانین مجازات اسلامى به شرح زیر تقسیم گردیده است:
حدود
۲- قصاص
۳- دیات
۴- تعزیرات
۵- مجازات‌هاى بازدارنده
به این ترتیب برابر قانون مجازات اسلامى کلیه حبس‌ها تعزیرى است و حبس جنحه‌اى و تأدیبى و خلافى و یا جنائى اعمال نمى‌گردد و مجازات ورشکسته به تقصیر برابر ماده ۶۷۱ قانون تعزیرات از ۶ ماه تا دو سال حبس مى‌باشد.
با توجه به اینکه قانون تعزیرات مصوب دوم خردادماه ۱۳۷۵ مى‌باشد و مجازات آن از مجازات مندرج در ماده ۵۴۳ قانون
تحقیق در مورد ورشکستگى یا مرگ اقتصادى
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل : .doc ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 15 صفحه
قسمتی از متن .doc :
ورشکستگى یا مرگ اقتصادى
ورشکستگى مرحله‌اى است که به حیات اقتصادى و تجارى تاجر یا شرکت ورشکسته خاتمه مى‌دهد به این جهت به آن مرگ اقتصادى هم گفته مى‌شود. چرا که پایان عمر تاجر و یا شرکت ورشکسته است و یکى از موارد انحلال آن مى‌باشد
اما در حقوق تجارت کشور ما قوانین متناسب و صریح و روشنى در این زمینه وجود ندارد و در موارد متعددى با ابهام و اشکال و مسائل متناقضى روبه‌رو مى‌باشیم و علت آن روشن مى‌باشد زیرا قانون تجارت که در سال ۱۳۱۱ شمسى تصویب شده است ۱۶۳ ماده به این موضوع اختصاص داده است (ماده ۴۱۲ تا ۵۷۵) به‌علاوه قانون اداره تصفیه امور ورشکستگى مصوب ۲۴ تیرماه ۱۳۱۴ نیز شامل ۶۰ ماده مى‌باشد که به همین امر با شیوه و روش و کیفیات دیگرى تصریح دارد. و گذشته از قوانین مزبور آئین قانون اداره تصفیه هم که در سال ۱۳۱۸ تصویب شده داراى ۶۷ ماده مى‌باشد و هر کدام به تنهائى بحث و گفتگوى مفصلى را مى‌طلبد
جرائم اشخاص مرتبط با ورشکستگى
علاوه بر خود تاجر که اگر ورشکستگى او به تقلب و یا تقصیر باشد به مجازات مى‌رسد اشخاص دیگرى نیز ممکن است در امر ورشکستگى تاجر به نحوى از انحاء دخالت داشته و مقصّر شناخته شوند به این جهت در قانون تجارت (ماده ۵۵۱ قانون تجارت و مواد بعدی) براى آنها مجازات‌هائى به شرح زیر پیش‌بینى گردیده است:
اشخاصى که عالماً یعنى با قصد و عمد که به آن سوءنیت گفته مى‌شود به نفع تاجر ورشکسته کلیه اموال یا قسمتى از دارائى او را اعم از اموال منقول و یا غیرمنقول از بین ببرند یا نزد خود نگهدارى نموده و یا مخفى نمایند به مجازات ورشکسته به تقلب محکوم مى‌شوند
۲. اشخاصى که به قصد تقلب به اسم خود یا به اسم دیگرى طلبى که واقعیت نداشته در روى سند مندرج در ماده ۴۶۷ قانون تجارت واقعى قلمداد نموده و ملتزم شده باشند.
۳. اشخاصى که به اسم دیگرى و یا اسمى که واقعیت نداشته و موهوم باشد تجارت نموده باشند و سپس دفاتر خود را مفقود نموده و یا قسمتى از دارائى خود را مخفى کرده و یا به‌طور ساختگى و انجام معاملات صورى از بین برده باشند، به مجازات ورشکسته به تقلب یعنى از یک الى ۵ سال حبس محکوم خواهند شد.
۴. اقوام و بستگان ورشکسته هرگاه بدون مشارکت و دخالت او اموال وى را از بین برده یا مخفى کرده و یا نزد خود نگهدارى نمایند به مجازات سرقت محکوم خواهند شد.
اقسام ورشکستگى
ورشکستگى عادى
در مواقعى که تاجر به‌طور عادى و معمولى به تجارت مشغول بوده لیکن به واسطه حوادث و عوامل غیر‌مترقّبه و غیرقابل پیش‌بینى مانند جنگ، بحران‌هاى اقتصادی، کاهش ارز، تمام یا بخش عظیمى از سرمایه وى از بین برود. و او هیچ‌گونه عملى بر خلاف قوانین و عرف تجارت انجام نداده باشد و مرتکب خطا و تقلب و تقصیر هم نشده باشد و به دلایل موجّه و قابل قبول از پرداخت بدهى خود عاجز گردد. در چنین صورتى برابر قوانین به وضعیت دارائى او رسیدگى مى‌گردد. لیکن داراى مجازاتى نمى‌باشد. به این نوع ورشکستگی، ورشکستگى عادى گفته مى‌شود
ورشکستگى به تقصیر
ر حقیقت به واسطه خطا و مسامحه و اقداماتى است که در نتیجه آنها تقصیر تاجر محرز و مسلم مى‌گردد و درباره ورشکستگى به تقصیر ماده ۵۴۱ قانون تجارت مواردى را بیان نموده که با توجه به آن و مواد بعدى مى‌توان تاجر را ورشکسته به تقصیر دانست:
در صورتى‌که اعلام گردد مخارج تاجر اعم از شخصى یا مخارج خانه وى در مواردى عادى و معمولى از عایدى وى بیشتر بوده، به این معنا که تاجر بدون رعایت و در نظر گرفتن درآمد خود مبادرت به ولخرجى نموده باشد.
چنانچه معلوم گردد که تاجر مبالغ هنگفتى از سرمایه خود را صرف امورى نمود که واهى بوده و نفع وى فقط منوط به امور اتفاقى است چنین معامله‌اى در عرف تجارت موهوم نامیده شده و عقلائى و منطقى نمى‌باشد.
۳. هرگاه تاجر به‌منظور به تأخیر انداختن ورشکستگى خود اجناسى را بیشتر از قیمت روز خریدارى نماید و یا اینکه اموالى را به کمتر از قیمت روز بفروشد.
۴. در صورتى‌که به قصد تأخیر انداختن ورشکستگى خود از طریق صدور برات یا استقراض تحصیل وجهى نماید به‌طورى که در عرف تجارت دور از صرفه باشد.
۵. در صورتى‌که پس از تاریخ توقف یکى از طلبکارها را بر سایرین مقدم دانسته و طلب او را پرداخت کرده باشد.
۶. چنانچه به حساب دیگرى بدون اینکه عوض یا جنسى دریافت داشته، تعهداتى نموده باشد که با توجه به وضعیت مالى او فوق‌العاده باشد
۷. در صورتى‌که عملیات بازرگانى او دچار توقف گردیده ولى در ظرف سه روز از تاریخ وقفه‌اى که در پرداخت دیون و تعهدات وى به‌عمل آمده، توقف خود را به همراه حساب دارائى و اموال به دفتر دادگاه نداده باشد
مجازات تاجر ورشکسته
به تاجرى که با توجه به موارد مزبور ورشکست شده باشد، ورشکسته به تقصیر مى‌گویند و براى تاجر ورشکسته به تقصیر قانون مجازاتى تعیین نموده است که بین ۶ ماه تا سه سال حبس مى‌باشد. همچنان که ماده ۵۴۳ قانون تجارت مى‌گوید
ورشکستگى به تقصیر جنحه محسوب و مجازات آن از ۶ ماه تا سه سال حبس تأدیبى است
لازم به ذکر است که در حال حاضر مجازات جنحه‌اى وجود ندارد زیرا در سنوات گذشته مجازات‌ها تقسیم شده بود به:
خلاف
- جنحه
جنایت
لیکن در حال حاضر این تقسیم بندى منسوخ مى‌باشد و مجازات‌ها در قوانین مجازات اسلامى به شرح زیر تقسیم گردیده است:
حدود
۲- قصاص
۳- دیات
۴- تعزیرات
۵- مجازات‌هاى بازدارنده
به این ترتیب برابر قانون مجازات اسلامى کلیه حبس‌ها تعزیرى است و حبس جنحه‌اى و تأدیبى و خلافى و یا جنائى اعمال نمى‌گردد و مجازات ورشکسته به تقصیر برابر ماده ۶۷۱ قانون تعزیرات از ۶ ماه تا دو سال حبس مى‌باشد.
با توجه به اینکه قانون تعزیرات مصوب دوم خردادماه ۱۳۷۵ مى‌باشد و مجازات آن از مجازات مندرج در ماده ۵۴۳ قانون
تحقیق در مورد گران فروشی یا ورشکستگی 10ص
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل : .doc ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 11 صفحه
قسمتی از متن .doc :
گران فروشی:
عبارت است از عرضه یا فروش کالا یا ارائه خدمت به بهائی بیش از نرخ های تعیین شده به وسیله مراجع قانونی ذی ربط، عدم اجرای مقررات و ضوابط قیمت گذاری و انجام دادن هر نوع عملی که منجر به افزایش بهای کالا یا خدمت به زیان خریدار گردد. جریمه گران فروشی، با عنایت به دفعات تکرار در طول هر سال به شرح زیر است: الف- جبران خسارت وارد شده به خریدار و جریمه نقدی معادل مبلغ گران فروشی، در صورتی که جریمه نقدی کمتر از پنجاه هزار (50،000) ریال باشد، جریمه نقدی معادل پنجاه هزار (50،000) ریال خواهد بود. ب- چنانچه کل مبلغ جریمه های نقدی پس از سومین مرتبه تخلف به بیش از دو میلیون (2،000،000 ) ریال برسد، پارچه یا تابلو بر سر در محل کسب به عنوان متخلف صنفی به مدت ده روز نصب خواهد شد. ج- در صورتی که کل مبلغ جریمه های نقدی پس از چهارمین مرتبه تخلف به بیش از بیست میلیون (20،000،000) ریال برسد، پارچه یا تابلو بر سر در محل کسب به عنوان متخلف صنفی نصب و محل کسب به مدت سه ماه تعطیل خواهد شد.
گران فروشی یا ورشکستگی
تکالیف شرکتهای بیمه در قانون بودجه
فرا رسیدن موعد تدوین لایحه بودجه کل کشور، شرکتهای بیمه را نگران می‌کند که دوباره بدون اطلاع و نظرخواهی از صنعت بیمه موادی را با هدف اخذ درآمد از شرکتهای بیمه برای سایر سازمان‌ها در قانون بودجه بگنجانند و یا مواد قبلی را تمدید کنند.دلیل این نگرانی آن است که در سال‌های گذشته از یک سو وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی طبق ماده ۹۲ قانون برنامه چهارم توسعه و از سوی دیگر وزارت کشور بر اساس بند «ز» تبصره ۱۳ قانون بودجه سال ۱۳۸۶ توانستند بیش از ۲۰۰ میلیارد تومان از درآمد شرکتهای بیمه را برای تامین کمبود هزینه بیمارستان‌ها و نیروی انتظامی‌اخذ و به تشخیص خود هزینه کنند.
بر همین منوال، ارگان‌های دیگری نیز مدعی اخذ بخشی از درآمد صنعت بیمه هستند.آخرین نمونه، ماده‌ای در قانون مصرف سوخت حمل و نقل برون شهری بود که براساس آن باید نیمی‌از صرفه‌جویی شرکتهای بیمه از محل کاهش خسارت پرداختی در بیمه‌های بدنه و شخص ثالث به شهرداری‌ها، وزارت راه و پلیس راهور پرداخت شود.پیش از آن هم شورای برخی شهرها تصویب کرده بودند که شرکتهای بیمه در آن شهر باید عوارض بپردازند.این رویه تاکنون صدمات مالی متنابهی به شرکتهای بیمه وارد کرده است و در صورت تعمیم و یا تداوم، توانی برای فعالیت شرکتهای بیمه باقی نخواهد گذاشت.
استدلالی که برای این مصوبات مطرح می‌شود تاثیرگذاری فعالیت این نهادها بر افزایش درآمد یا کاهش خسارت پرداختی شرکتهای بیمه است.اگر چنین دلیلی مبنای تصمیم‌گیری برای مشارکت در درآمد شرکتهای بیمه باشد هیچ ارگان دولتی یا خصوصی (و اصولا هیچ فعالیتی) از این قاعده مستثنا نیست، زیرا هر نوع فعالیت و یا عملیاتی متضمن و یا مرتبط با ریسک‌های بیمه‌پذیر یا بیمه شده نزد شرکتهای بیمه است و همه آنها می‌توانند ادعا کنند که فعالیتشان باعث افزایش درآمد یا کاهش خسارت پرداختی این شرکت‌ها می‌شود و باید در درآمد آنها سهیم شوند.
به علاوه، اگر پیشنهاددهندگان و تصویب کنندگان این گونه قوانین تصور می‌کنند شرکتهای بیمه درآمدهای فراوانی دارند و می‌توان آنها را ملزم کرد که به طور مداوم بخش‌هایی از درآمد خود را به سایر ارگان‌ها بدهند یعنی پذیرفته‌اند که این شرکت‌ها فراتر از تعهداتی که می‌پذیرند از بیمه‌گذاران حق بیمه می‌گیرند و در واقع گران‌فروشی می‌کنند ولی به جای آنکه به زعم خود، از موضع عدالت‌جویانه و حمایت از بیمه‌گذار و ترویج فرهنگ بیمه، از گران‌فروشی و اجحاف شرکتهای بیمه به بیمه‌گذاران جلوگیری کنند شرکتهای بیمه را مکلف می‌کنند که همچنان گران بفروشند و از محل گران‌فروشی درصدی هم به سایر نهاد‌های نیازمند بپردازند.
اگر مراجع تقنینی و اجرایی معتقد بودند که درآمد شرکتهای بیمه به اندازه‌ای است که در آخر دوره مالی سود منصفانه‌ای هم برای آنان باقی نمی‌ماند هرگز راضی نمی‌شدند که با تخصیص بخشی از درآمد شرکتهای بیمه به دیگران از یک سو صنعت بیمه دچار بحران شود و از سوی دیگر به دلیل همین بحران زودرس، کسب درآمد برای سایر نهادها هم قابل دوام نباشد.
بنابراین مبنا و نتیجه تکالیفی که تا کنون در قوانین برنامه و بودجه برای تخصیص بخشی از درآمد شرکتهای بیمه به دیگر سازمان‌ها تعیین شده است از دو حالت خارج نیست: «یا این شرکت‌ها به دلیل گران‌فروشی و اجحاف به بیمه‌گذاران درآمدهای گزافی دارند و پرداخت این پول‌ها برایشان راحت است یا درآمدهای آنان منطقی است ولی به قیمت ورشکستگی هم باید بخشی از درآمد خود را به دیگران بدهند.»
متاسفانه آنچه واقعیت دارد گزینه دوم است و وضعیت مالی شرکتهای بیمه به هیچ وجه آن گونه نیست که مازادی برای پرداخت به سایر ارگان‌ها داشته باشند بنابراین تداوم چنین پرداخت‌هایی در کوتاه‌مدت باعث عدم رغبت شرکتهای بیمه برای توسعه فعالیت در رشته‌هایی که مورد نیاز آحاد جامعه است خواهد شد و در میان‌مدت به توقف فعالیت آنان خواهید انجامید .