دانلود پروژه پایان نامه بزهکاری اطفال

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 135

مقدمه

انسان در مسیر تکامل خود ابتدا به دلیل زندگی فردی نیازمند قانون نبود، اما رفته رفته با گذشت زمان و ورود انسان به زندگی جمعی نیاز به قانون احساس شد و انسان شروع به وضع قوانین کرد. وضع قانون برای ادامه حیات اجتماعی انسان شرط لازم بود. ولی شرط کافی آن تکمیل این قوانین با پیچیده شدن روند زندگی اجتماعی بود. یکی از قوانینی که در دوره های مختلف ، انسان به تکمیل آن پرداخت ، قوانین مرتبط با اطفال بزهکار بود. آنچه که انسان را به وضع قوانین خاص و مرتبط با اطفال واداشت جمعیتی بود که آنان به عنوان قشری از جامعه آن را تشکیل می دادند البته برای وضع قوانین مختص اطفال ، انسان زمان زیادی را طی نمود و به آسانی به این مهم دست نیافت.

امروزه تقریباً در همه جای دنیا تمایز بین اطفال و بزرگسالان در زمینه های مختلفِ اخلاقی ، آموزشی، بهداشتی، روانشناسی و... مشاهده می شود. یکی از موارد تمایز، تمایز در برخورد کیفری است. و تقریباً این به عنوان یک اصل مورد توجه است و علت آن نیز در تفاوتهایی است که هم از جهت جسمی و هم از جهت روحی و فکری بین اطفال و بزرگسالان وجود دارد.

توقعات دولتها از افراد بزرگسال برای رعایت قانون، زمانی یک توقع صحیح و بجاست که همین افراد بزرگسال در دوران طفولیت ،آموزش و تربیت لازم را دیده باشند و حتی اگر این توقع در دوران طفولیت نیز مطرح گردد،مستلزم آموزش صحیح اطفال است زیرا تا زمانی که وظیفة اطلاع رسانی و افزایش آگاهی به خوبی انجام نشده ، انتظار مراعات هنجارهای اجتماعی نیز درست نیست. پس قبل از اینکه مسأله بزهکاری اطفال بتواند یک آموزة کیفری باشد پیشتر یک امر روانشناسی ـ تربیتی است. پس قبل از اینکه ما به اطفال به عنوان افرادی بنگریم که به طور بالقوه توان ارتکاب جرم را دارند باید به آنها به عنوان افرادی بنگریم که توان بالقوة اجتماعی شدن را دارند.

قوانین ماهوی مرتبط با اطفال (قوانین مرتبط با سن، جنس و ...) دارای ظرافت و دقت خاصّی است. به دلیل ظرافتی که اطفال در جنبه های مختلف سنی ، فکری، تربیتی و... دارند . پس قرار دادن آنها نیز در سیستم عدالت کیفری سؤال برانگیز است. و جز در موارد استثنایی و به هدف بازپروری و نه برای اهداف سزادهی نباید موضوع سیستم عدالت کیفری قرار بگیرند.

انگیزه و روش تحقیق

جامعه ایران به عنوان جامعه ای که درصد بالای آن را افراد جوان تشکیل می دهند نیازمند دقت بیشتری در زمینه قوانین مرتبط با این قشر می باشد و نیاز به بحث های تئوریک و بحث های حقوقی در این رابطه طبیعتاً بیشتر احساس می شود. از طرفی چون حقوق انگلیس یک حقوق مترقی وپیشرفته در زمینة بر خورد با اطفال بزهکار است و در این خصوص دارای سابقة قانونگذاری قدیمی تر و دارای تجربیات قضایی بیشتر است لازم دیده شد که دراین تطبیق، حقوق انگلیس انتخاب شود تا شاید با انجام بعضی مقایسه ها و تطبیقها بعضی ایرادات و اشکالات قانون ایران بیشتر مورد توجه قرار گرفته و سعی در برطرف کردن آنها در آینده شود.

چون قسمت زیادی از حقوق ایران در زمینة مسوولیت کیفری اطفال ، بالاخص بعد از انقلاب اسلامی بر فقه استوار می باشد، در قسمتی از پایان نامه فوق نیز به بررسی نظرات فقهای مذاهب پنجگانه بالاخص فقهای شیعه پرداخته شده است.

روش تحقیق به جهت تطبیقی بودن پایان نامه یک روش کتابخانه ای است که قسمتی از آن مبتنی بر ترجمه متون مرتبط با حقوق انگلیس یا بعضاً مرتبط با متون فقهی است. و در آن سعی شده (بالاخص در حقوق انگلیس) هم قوانین مورد توجه قرار گیرند و هم رویه قضایی در کنار این دو نظرات دکترین حقوقی نیز مکمل امر می باشد.

روش تقسیم مطالب نیز به این شکل است که پایان نامه از سه بخش تشکیل یافته که هر بخش نیز به فصل و هر فصل نیز به مبحث تقسیم می شود.

در بخش اول به کلیات مرتبط با اطفال بزهکار در ایران و انگلیس پرداخته شده است. و در بخش دوم به بررسی فقهی و حقوقی پرداخته ایم. در بخش فقهی ، مذاهب پنجگانه را بررسی کرده ایم و در بخش حقوقی در یک قسمت حقوق ایران و در قسمت دیگر حقوق انگلیس را بررسی کرده ایم. منتهی در بخش دوم یک موضوع و بخش سوم نیز موضوعی دیگر در رابطه با اطفال را در ایران و انگلیس بررسی کرده ایم . در آخر نیز لازم دیدیم تا تضمینات بین المللی که در رابطه با اطفال وجود دارد را عنوان کنیم و با یک نتیجه گیری پایان نامه را به پایان برسانیم.

طرح فرضیه

لازم است در ابتدای پایان نامه به بررسی فرضیه مورد نظر راجع به مسئولیت کیفری اطفال بپردازیم و پس از پرداختن به موضوع پایان نامه، در قسمت مرتبط با نتیجه گیری به آن پاسخ دهیم:

این فرض یا به عبارت بهتر ((سؤال)) عبارت است از اینکه آیا میتوانیم برای مسئول بودن فردی (مسئولیت کیفری) معیار ثابتی داشته باشیم ؟ به بیان دیگر آیا میتوانیم معیار ثابتی مانند سن که یک معیار جعلی و قانونی است برای مسئول بودن یا مسئول نبودن افراد داشته باشیم و مزایا و معایب این روش چیست ؟ و اینکه کدامیک از نظام های حقوقی ایران و انگلیس توانسته اند در برخورد با این معیار به شکل صحیحی عمل کنند ؟

بخش اول: کلیات و مفاهیم

بنابر سنت پیشین و بنابر یک قاعده کلی در این پایان نامه نیز بخش اول را به کلیات و مفاهیم اختصاص دادیم تا با روشن کردن بعضی از مباحث زیر بنایی ، در بخش های بعدی با آگاهی پیشین به مباحث جزئی تر بپردازیم و از طرفی اگر چه مباحثی مانند سیر تاریخی و تعاریف جزء موضوعات اصلی نیستند ولی پرداختن به موضوعات اصلی خود نیازمند یک پیش زمینه ذهنی است. پس با این بیان وارد بخش کلیات می شویم.

فصل اول: روند تاریخی مسوولیت کیفری اطفال

همانگونه که از عنوان این مطلب پیداست در این فصل با توجه به نیاز به بحث تاریخچه ما نیز به بررسی تاریخی مسوولیت کیفری اطفال می پردازیم. منتهی با توجه به اهمیت آن، این مبحث در سه جنبة عهد باستان ، ایران و انگلیس بررسی میشود ، تا هم روند این مبحث در عهد باستان به طور اعم وهم در ایران و انگلیس به طور اخص مورد بررسی قرار گرفته باشد.

مبحث اول: مسوولیت کیفری اطفال درعهد باستان

قبل از پرداختن به مسوولیت کیفری اطفال به طور خاصّ ، شایان ذکر است که در جهان باستان مسوولیت کیفری در معنای عام آن دارای دو خصیصه اصلی است که ابتدا به این دو خصیصه می پردازیم. و سپس به نمونه هایی از قواعد حاکم بر اطفال در جهان باستان اشاره می نمائیم.

گفتار اول: خصایص مسوولیت کیفری درعهد باستان

بند اول: جمعی بودن مسوولیت کیفری

«جمعی بودن مسوولیت کیفری ویژگی مسوولیت جزائی در دوران قدیم بوده است.» این به این معنا است که در حقوق قدیم بر عکس زمان حال که مسوولیت شخصی حاکم است، اگر بالفرض فردی از یک قبیله مرتکب جرمی می شد تنهافرد مذکور مسوول شناخته نمی شد، بلکه تمام قبیله که نسبت به آن جرم ارتکاب یافته، مسوول شناخته می شدند. در این مورد کارستن می گوید: «برای درک این مطلب باید توجه کنیم که تصور شخصیت فردی و در نتیجه مسوولیت فردی به ترتیبی که در میان مردم متمدن وجود دارد در میان سرخ پوستان ابتدائی موجود نیست. اعضای یک خانواده کل واحدی را تشکیل می دهند بترتیبی که یکی از اعضای خانواده نمایندة تمام خانواده بوده و تمام خانواده نیز نمایندة اعضای خود

پایان نامه مفاهیم شبکه در سیستم عامل unix 100 ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 105

مفاهیم شبکه در

سیستم عامل UNIX

1-3- تاریخچه توسعه و تکامل یونیکس

تاریخچه طولانی یونیکس که می توان گفت بخشی از آن خوب و بخشی از آن بد می باشد , مطالعه ای است در پشتکار و استقامت, تغییرات ناگهانی در جهت توسعه نرم افزار, و جشن پیروزی تکنولوژی خوب بر روش برخورد هرج و مرج طلبانه ای که بعضی اوقات صنعت کامپیوتر با محصولات خوب پیش می گیرد .

به دهه 1960 برمی گردیم , هنگامی که پیشرفت و توسعه کامپیوتر حوزه کاری تعداد اندکی شرکتهای پیشگام در صنعت و دانشگاههای پیشرو بود . در این دوران اغلب تحقیقات در آزمایشگاههای بل , ام آی تی , و جنرال الکتریک ( تولیدکننده پیشروی کامپیوتر در آن زمان) صورت می گرفت . این سه کانون تحقیقاتی بر روی سیستم عاملی به نام

( Multiplexed Information and Computing System) MULTICS برای کامپیوتر بزرگ GE 645 تشریک مساعی کرده بودند . MULTICS پیروزی کاملی نبود, و بنابراین با شایستگی کنار گذاشته شد ( به همین ترتیب تلاشهایی که بر روی کامپیوترهای GE صورت گرفت) .

در 1969, کن تامپسون محققی در آزمایشگاههای بل و یکی از طراحان MULTICS , بازی Space Travel را برای MULTICS نوشته بود . در روزهای اشتراک زمانی, کاربران باید برای زمانی که بر روی کامپیوتر بزرگ صرف می کردند, هزینه می پرداختند . احتمالا Space Travel بازی خوبی بوده است, اما بر روی کامپیوتر بزرگ GE به خوبی اجرا نمی شد و برای بازی 75 دلار هزینه در بر داشت . حتی برای یک آزمایشگاه تحقیقاتی نیز این مقدار اسراف وحشتناکی محسوب می شد, بنابراین کن تامپسون و همکارش دنیس ریچی بازی را باز نویسی کردند تا بر روی کامپیوتر DEC PDP-7 که آن موقع در آزمایشگاههای بل بدون استفاده بود, اجرا شد . اما به منظور بردن Space Travel به DEC , تامپسون باید سیستم عامل جدیدی برای آن می نوشت و در همین نقطه بود که یونیکس امروزی ریشه گرفت .برایان کرنیگان دیگر محقق آزمایشگاههای بل به این سیستم عامل, لقب (Uuniplexed Information and computing System) UNICS را داد . سیستم عامل فوق در این راه به عنوان یونیکس شناخته شد و به کامپیوترهای قدرتمند تری منتقل گردید . در سال 1972, یونیکس به طرز دقیق بر روی 10 کامپیوتر در حال اجرا بود, و در سال بعد تامپسون و ریچی, یونیکس را با زبان برنامه نویسی C بازنویسی کردند . زبان برنامه نویسی C قابل حمل تر بود و کمک کرد که یونیکس به سیستم عاملی تبدیل شود که می توانست بر روی انواع متفاوتی از کامپیوترها اجرا گردد .یونیکس به عنوان یک محصول توسط سرپرست حقوقیش AT&T دچار مشکل شد, چون دولت از معرفی محصولات کامپیوتری به صورت تجاری جلوگیری می کرد؛ این موضوع تا پیش از تجزیه AT&T سایر بازیگران را از صحنه بازار کامپیوتر خارج سازد. به دلیل تقاضا, AT&T اصلا یونیکس را به دانشگاهها, دولت و بعضی از شرکتها بخشید ( با مطالبه قیمتی اسمی به منظور پرداختن هزینه مواد اولیه ) .

یونیکس در بین سالهای 1974 تا 1979 در واقع یک محصول تحقیقاتی بود که در دانشگاهها به منظور مقاصد آموزشی محبوبیت یافته بود . یونیکس 2974 شباهت چندانی به یونیکس 1979 نداشت؛ در طی این سالها برنامه های کمکی و ابزارهای بسیاری به یونیکس افزوده شدند و در همان زمان نیز صنعت کامپیوتر به سرعت توسعه یافت و با این توسعه, بازار بالقوه یونیکس رشد پیدا می کرد .

در این زمان توسعه یونیکس به آزمایشگاههای بل و AT&T محدود نمی شد . در سال 1974 دانشگاه برکلی کالیفرنیا کار خود را بر روی یونیکس آغاز کرد و Berkeley Software Distribution را تولید نمود . BSD, شامل بسیاری از برنامه های کمکی متداول مانند ویرایشگر متن vi و پوسته C بود که می توانیم آنها را در یونیکس امروزی پیدا کنیم . تحقیق بر روی BSD تا امروز ادامه دارد .

اما یکی از معماران BSD به نام بیل جوی, سان میکروسیستمز را پریشان و هیجان زده نمود و در آنجا کار تحقیقات و توسعه خود را بر روی یونیکس پیشرفت داد . امروزه سان یکی از رهبران بازار ایستگاه کاری یونیکس است ( مجموعه SPARCstation این شرکت برای اغلب مردم مترادف ایستگاه کاری یونیکس می باشد ), و SunOs تقریبا نگارش بسط یافته BSD است .

دانلود پروژه پایان نامه بزهکاری اطفال

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 135

مقدمه

انسان در مسیر تکامل خود ابتدا به دلیل زندگی فردی نیازمند قانون نبود، اما رفته رفته با گذشت زمان و ورود انسان به زندگی جمعی نیاز به قانون احساس شد و انسان شروع به وضع قوانین کرد. وضع قانون برای ادامه حیات اجتماعی انسان شرط لازم بود. ولی شرط کافی آن تکمیل این قوانین با پیچیده شدن روند زندگی اجتماعی بود. یکی از قوانینی که در دوره های مختلف ، انسان به تکمیل آن پرداخت ، قوانین مرتبط با اطفال بزهکار بود. آنچه که انسان را به وضع قوانین خاص و مرتبط با اطفال واداشت جمعیتی بود که آنان به عنوان قشری از جامعه آن را تشکیل می دادند البته برای وضع قوانین مختص اطفال ، انسان زمان زیادی را طی نمود و به آسانی به این مهم دست نیافت.

امروزه تقریباً در همه جای دنیا تمایز بین اطفال و بزرگسالان در زمینه های مختلفِ اخلاقی ، آموزشی، بهداشتی، روانشناسی و... مشاهده می شود. یکی از موارد تمایز، تمایز در برخورد کیفری است. و تقریباً این به عنوان یک اصل مورد توجه است و علت آن نیز در تفاوتهایی است که هم از جهت جسمی و هم از جهت روحی و فکری بین اطفال و بزرگسالان وجود دارد.

توقعات دولتها از افراد بزرگسال برای رعایت قانون، زمانی یک توقع صحیح و بجاست که همین افراد بزرگسال در دوران طفولیت ،آموزش و تربیت لازم را دیده باشند و حتی اگر این توقع در دوران طفولیت نیز مطرح گردد،مستلزم آموزش صحیح اطفال است زیرا تا زمانی که وظیفة اطلاع رسانی و افزایش آگاهی به خوبی انجام نشده ، انتظار مراعات هنجارهای اجتماعی نیز درست نیست. پس قبل از اینکه مسأله بزهکاری اطفال بتواند یک آموزة کیفری باشد پیشتر یک امر روانشناسی ـ تربیتی است. پس قبل از اینکه ما به اطفال به عنوان افرادی بنگریم که به طور بالقوه توان ارتکاب جرم را دارند باید به آنها به عنوان افرادی بنگریم که توان بالقوة اجتماعی شدن را دارند.

قوانین ماهوی مرتبط با اطفال (قوانین مرتبط با سن، جنس و ...) دارای ظرافت و دقت خاصّی است. به دلیل ظرافتی که اطفال در جنبه های مختلف سنی ، فکری، تربیتی و... دارند . پس قرار دادن آنها نیز در سیستم عدالت کیفری سؤال برانگیز است. و جز در موارد استثنایی و به هدف بازپروری و نه برای اهداف سزادهی نباید موضوع سیستم عدالت کیفری قرار بگیرند.

انگیزه و روش تحقیق

جامعه ایران به عنوان جامعه ای که درصد بالای آن را افراد جوان تشکیل می دهند نیازمند دقت بیشتری در زمینه قوانین مرتبط با این قشر می باشد و نیاز به بحث های تئوریک و بحث های حقوقی در این رابطه طبیعتاً بیشتر احساس می شود. از طرفی چون حقوق انگلیس یک حقوق مترقی وپیشرفته در زمینة بر خورد با اطفال بزهکار است و در این خصوص دارای سابقة قانونگذاری قدیمی تر و دارای تجربیات قضایی بیشتر است لازم دیده شد که دراین تطبیق، حقوق انگلیس انتخاب شود تا شاید با انجام بعضی مقایسه ها و تطبیقها بعضی ایرادات و اشکالات قانون ایران بیشتر مورد توجه قرار گرفته و سعی در برطرف کردن آنها در آینده شود.

چون قسمت زیادی از حقوق ایران در زمینة مسوولیت کیفری اطفال ، بالاخص بعد از انقلاب اسلامی بر فقه استوار می باشد، در قسمتی از پایان نامه فوق نیز به بررسی نظرات فقهای مذاهب پنجگانه بالاخص فقهای شیعه پرداخته شده است.

روش تحقیق به جهت تطبیقی بودن پایان نامه یک روش کتابخانه ای است که قسمتی از آن مبتنی بر ترجمه متون مرتبط با حقوق انگلیس یا بعضاً مرتبط با متون فقهی است. و در آن سعی شده (بالاخص در حقوق انگلیس) هم قوانین مورد توجه قرار گیرند و هم رویه قضایی در کنار این دو نظرات دکترین حقوقی نیز مکمل امر می باشد.

روش تقسیم مطالب نیز به این شکل است که پایان نامه از سه بخش تشکیل یافته که هر بخش نیز به فصل و هر فصل نیز به مبحث تقسیم می شود.

در بخش اول به کلیات مرتبط با اطفال بزهکار در ایران و انگلیس پرداخته شده است. و در بخش دوم به بررسی فقهی و حقوقی پرداخته ایم. در بخش فقهی ، مذاهب پنجگانه را بررسی کرده ایم و در بخش حقوقی در یک قسمت حقوق ایران و در قسمت دیگر حقوق انگلیس را بررسی کرده ایم. منتهی در بخش دوم یک موضوع و بخش سوم نیز موضوعی دیگر در رابطه با اطفال را در ایران و انگلیس بررسی کرده ایم . در آخر نیز لازم دیدیم تا تضمینات بین المللی که در رابطه با اطفال وجود دارد را عنوان کنیم و با یک نتیجه گیری پایان نامه را به پایان برسانیم.

طرح فرضیه

لازم است در ابتدای پایان نامه به بررسی فرضیه مورد نظر راجع به مسئولیت کیفری اطفال بپردازیم و پس از پرداختن به موضوع پایان نامه، در قسمت مرتبط با نتیجه گیری به آن پاسخ دهیم:

این فرض یا به عبارت بهتر ((سؤال)) عبارت است از اینکه آیا میتوانیم برای مسئول بودن فردی (مسئولیت کیفری) معیار ثابتی داشته باشیم ؟ به بیان دیگر آیا میتوانیم معیار ثابتی مانند سن که یک معیار جعلی و قانونی است برای مسئول بودن یا مسئول نبودن افراد داشته باشیم و مزایا و معایب این روش چیست ؟ و اینکه کدامیک از نظام های حقوقی ایران و انگلیس توانسته اند در برخورد با این معیار به شکل صحیحی عمل کنند ؟

بخش اول: کلیات و مفاهیم

بنابر سنت پیشین و بنابر یک قاعده کلی در این پایان نامه نیز بخش اول را به کلیات و مفاهیم اختصاص دادیم تا با روشن کردن بعضی از مباحث زیر بنایی ، در بخش های بعدی با آگاهی پیشین به مباحث جزئی تر بپردازیم و از طرفی اگر چه مباحثی مانند سیر تاریخی و تعاریف جزء موضوعات اصلی نیستند ولی پرداختن به موضوعات اصلی خود نیازمند یک پیش زمینه ذهنی است. پس با این بیان وارد بخش کلیات می شویم.

فصل اول: روند تاریخی مسوولیت کیفری اطفال

همانگونه که از عنوان این مطلب پیداست در این فصل با توجه به نیاز به بحث تاریخچه ما نیز به بررسی تاریخی مسوولیت کیفری اطفال می پردازیم. منتهی با توجه به اهمیت آن، این مبحث در سه جنبة عهد باستان ، ایران و انگلیس بررسی میشود ، تا هم روند این مبحث در عهد باستان به طور اعم وهم در ایران و انگلیس به طور اخص مورد بررسی قرار گرفته باشد.

مبحث اول: مسوولیت کیفری اطفال درعهد باستان

قبل از پرداختن به مسوولیت کیفری اطفال به طور خاصّ ، شایان ذکر است که در جهان باستان مسوولیت کیفری در معنای عام آن دارای دو خصیصه اصلی است که ابتدا به این دو خصیصه می پردازیم. و سپس به نمونه هایی از قواعد حاکم بر اطفال در جهان باستان اشاره می نمائیم.

گفتار اول: خصایص مسوولیت کیفری درعهد باستان

بند اول: جمعی بودن مسوولیت کیفری

«جمعی بودن مسوولیت کیفری ویژگی مسوولیت جزائی در دوران قدیم بوده است.» این به این معنا است که در حقوق قدیم بر عکس زمان حال که مسوولیت شخصی حاکم است، اگر بالفرض فردی از یک قبیله مرتکب جرمی می شد تنهافرد مذکور مسوول شناخته نمی شد، بلکه تمام قبیله که نسبت به آن جرم ارتکاب یافته، مسوول شناخته می شدند. در این مورد کارستن می گوید: «برای درک این مطلب باید توجه کنیم که تصور شخصیت فردی و در نتیجه مسوولیت فردی به ترتیبی که در میان مردم متمدن وجود دارد در میان سرخ پوستان ابتدائی موجود نیست. اعضای یک خانواده کل واحدی را تشکیل می دهند بترتیبی که یکی از اعضای خانواده نمایندة تمام خانواده بوده و تمام خانواده نیز نمایندة اعضای خود

دانلود پروژه پایان نامه راهکارهای ایجاد انگیزه خانم ملک حسینی

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 190

مقدمه :

تاریخ همواره شاهد نبردها و مصیبت هایی بوده که به دلیل سرکشی نفس بشرپدیدآمده اند دیروز صدای شمشیرها و امروز غرش انواع سلاح های جنگی راکسانی برپاکرده اند که یا تعلیم ندیده اند یا تعلیم آنها همراه با تهذیب نفس نبوده پس هیچ گاه نباید نقش و جایگاه ارزشمند معلم را نادیده گرفت . معلم امانتی خطیر و پرارزش را دراختیار دارد و باید امانتدار باشد اوچه درتربیت فرزندان درمحیط خانه وچه رهبری سیاسی- اجتماعی نقش مهمی دارد وباید برای معلم شرایطی فراهم باشد تا به این وظیفه مهم خودجامعه عمل بپوشاند و درقرآن کریم نیز به نقش ارزشمند معلمان اشاره شده است و نهج البلاغه بهای معلم را با بهشت مقایسه کرده است . بهترین برنامه ها و غنی ترین محتوای آموزشی بدون وجود مربیانی کارآزموده و با انگیزه به ثمرنخواهد رسید پس می توان با افزایش انگیزه در فردکارایی او را افزایش داد تا از اتلاف وقت و هدر رفتن نیروهای بالقوه جلوگیری کرد امروزه رابطه انگیزه وکارآمد بودن کارکنان و بازده سازمانی اهمیت فراوان دارد . (گنجی 1376 ، ص 23 ) .

در دهه های اخیربه این مطلب تأکید شده است که آموزش و پرورش زیربنای توسعة اجتماعی ، اقتصادی ، سیاسی و فرهنگی هرجامعه است . بررسی عوامل مؤثردر پیشرفت و ترقی جوامع نشان می دهدکه همة این کشورها ، آموزش وپرورش توانمند وکارآمدی داشته اند . نگاهی به تاریخ ملل نیز بیان کنندة این واقعیت است که دوران شکوفایی و درخشیدن آنها با رشد و پویایی نظام های آموزشی و پرورش آنان مقارن بوده است . از

سوی دیگرامروزه تعلیم و تربیت آدمی را از دشوارترین ، ظریف ترین و پرثمرترین کارهای انسان می دانند . آن را امری پرارج ووقت گیرتوصیف می کنند دراین میان معلمان برترین نقش را به عهده دارند و نقطة آغاز هم تحول آموزشی وپرورشی به شمار می روند همة کشورها به معلمان اثربخش و با انگیزه به عنوان یکی از ارکان اصلی آموزش و پرورش نیاز دارند تا بتوانند جوانان خود را درقالب سیستم تعلیم وتربیت خود پرورش داده و برای آینده ای بهتر مجهزکنند . ( تدریس حسنی ، 1378 ، ص 14 )

تحولات سریع آموزشی به طورچشمگیری نیاز به ظرفیت سازی گسترده ذهن معلمان و شناخت بیشتر پیچیدگی های تعلیم وتربیت را آشکارمی سازد و میل آنان را برای افزایش دانش حرفه ای خود برمی انگیزد . ( بهرنگی ، 1384 ، ص 22 )

درسالهای اخیر اهمیت بررسی عوامل ایجادکنندة انگیزه در رفتار معلمان به منظور حل مشکلات آموزشی و تربیتی کشورها بیش ازگذشته مشهودگردیده است .

اکثرصاحبنظران،شناخت عوامل ایجادکنندة انگیزه درمعلمان راازعوامل مهم سازگاری معلم باشغل خودمی دانند و همچنین تأکید دارندکه چنانچه معلم باانگیزة کافی درشغل خودحاضرشود،میزان عملکردوکارایی اوافزایش می یابد.(تدریس حسنی،1378،ص20) و برطبق نظرمحقق دراین صورت ازروش های نوین آموزشی با انگیزة بیشتری استفاده می کند .

نظام آموزش وپرورش ،گرچه دارای معلمان دلسوز زیادی است مع هذا تعلیم و تربیت

مطلوبی ندارد . به عبارت دیگر شرایط و وضعیت حاضر، مؤید ومحرک فعالیت حرفه ای معلمان نیست ، درنتیجه نظام آموزش وپرورش به طورکلی دستخوش نابسامانی است که پیامدآن کاستی های متعدد ازجمله افت تحصیلی به عنوان نمونة بارزآن می باشد .تلاش برای اصلاح چنین وضعی بدون توجه به رشد حرفه ای معلمان وایجاد انگیزه جهت دستیابی و اجرای روشهای نوین تدریس کاری عبث و بیهوده است زیرا معلمان بیش ازهر عامل دیگری درپیشرفت فعالیت های تربیتی تأثیردارد .

دردنیای پیچیده امروز هیچ کس بی نیاز ازتعلیم وتربیت نیست . امروز فعالیت درمدرسه و آموختن ، خود بخش عظیمی از زندگی انسانها شده است ، دیگرنمی توان باطرزتلقی گذشته به شاگرد و تربیت او نگریست از برکردن بدون فهم مطالب درسی ، دلهره و اضطراب ناشی از امتحان وسرزنش معلمان و والدین همیشه موجب نفرت وگریز ازکلاس درس ومحیط آموزشی می شد . ( سعادتی ، 1378 ، ص 35 )

درگذشته که هدف های تعلیم وتربیت منحصرا معطوف بود به انتقال تجارب و معلومات پیشینیان به نسل های نو ، فرآیند تدریس به شیوه معلم محوری اجرامی گردید . اما با تحولاتی که به تدریج درقرون وسطی به بعد ونگرش نسبت به کودکان صورت گرفت

دانلود پروژه پایان ازدواج در اسکاندیناوی

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 12

پایان ازدواج در اسکاندیناوی (19/3/1386) استنلی کرتز، دکترای انسان شناسی اجتماعی از دانشگاه هاروارد(1990) دارد و در حال حاضر پژوهشگر موسسه هوور دانشگاه استانفورد است.کارهای پژوهشی وی پیرامون تاثیر متقابل فرهنگ و زندگی خانوادگی است. دانشگاه کلمبیا در سال 1992 کتابی از وی با عنوان "همه مادران یکی هستند" به چاپ رساند که درباره خانواده مشترک هندو بود. کرتز در مقاله‌ای‌ که پیش رو دارید و ویکی لی استاندارد در فوریه 2004 آن را منتشر نموده است؛ تاثیر قانونی‌سازی ازدواج همجنس‌گرایان را بر جدایی مفهوم ازدواج و والدینی به ویژه در منطقه اسکاندیناوی بررسی می‌کند.

سایت مرکز امور زنان و خانواده - ازدواج در اسکاندیناوی به آرامی در حال مرگ است. اکثر کودکان در نروژ و سوئد نامشروع متولد می‌شوند. شصت درصد فرزندان اول در دانمارک، والدین ازدواج نکرده دارند . این کشورها به مدت یک دهه یا بیشتر مفهومی معادل ازدواج همجنس‌گرایان را نه به طور کاملا یکسان داشته‌اند. ازدواج همجنس‌گرایان، روند موجود در اسکاندیناوی برای جدایی مفهوم ازدواج و والدینی را تشدید و تقویت کرده است. الگوی خانواده نوردیک - همراه با ازدواج همجنس‌گرایان- در سراسر اروپا گسترش یافته است. می‌توانیم با نگاهی نزدیک به آن، به پرسش تجربی مهمی در بحث همجنس‌گرایی پاسخ دهیم . آیا ازدواج همجنس‌گرایان باعث تضعیف نهاد ازدواج می‌شود؟ تاکنون که چنین بوده است.به طور دقیق باید گفت این نوع ازدواج، باعث تضعیف هر چه بیشتر این نهاد گردیده است. در گذشته جدایی ازدواج از والدینی رو به افزایش بود، اما ازدواج همجنس‌گرایان این شکاف را عمیق‌تر نموده است. نرخ تولد کودکان نامشروع رو به افزایش بود، ولی ازدواج همجنس‌گرایان بر عوامل صعود این نرخ‌ها افزوده است. به جای تشویق آن که کل جامعه به ازدواج رو بیاورند، ازدواج همجنس‌گرایان در اسکاندیناوی، این پیغام را به خانه‌ها رسانده است که ازدواج، مفهومی منسوخ است و این عملا هر شکل دیگری از خانواده، شامل والدینی نامشروع را قابل قبول می‌سازد.اندرو سالیوان ،روزنامه نگار و ویلیام اسکریج ، استاد حقوق دانشگاه ییل، دو مدافع برجسته ازدواج همجنس‌گرایان هستند که در نظرات خود به مطالعه منتشر نشده‌ای از دارن اسپدال در دانمارک(1996 )استناد می‌کنند. در سال 1989، دولت دانمارک، ازدواج همجنس‌گرایان را قانونی کرد. (بعدها نروژ در سال 1993 و سوئد در سال 1994 این کار را انجام دادند).اسکریج و سالیوان بر طبق مطالعه اسپدال، شواهدی آوردند که از آن پس ازدواج در این کشورها تقویت شده است. اسپدال گزارش کرده بود که طی گذشت سه سال پس از ایجاد والدینی ثبت شده در دانمارک (1990-1996 )، نرخ ازدواج دگر جنس خواهان تا ده درصد بالا رفته و نرخ طلاق آن‌ها دوازده درصد کاهش داشته است. اسکریج مدعی بود، مطالعه اسپدال"تعصب و بی مسؤولیتی " افرادی را فاش می‌ساخت که پیش بینی می‌کردند ازدواج همجنس‌ها باعث تضعیف ازدواج خواهد شد. آندرو سالیوان عنوان مقاله خود را با الهام از گفته‌های اسپدال " بطلان پرونده ضد همجنس‌گرایی" گذاشته بود.با این وجود، نیم صفحه تحلیل آماری درباره ازدواج دگر جنس خواهان در مقاله منتشر نشده دارن اسپدال، به حقیقت انحطاط ازدواج در اسکاندیناوی سال‌های دهه نود دسترسی پیدا نمی‌کند. اکنون ازدواج در اسکاندیناوی چنان ضعیف شده است که دیگر آمارهای ازدواج و طلاق، معنایی را که در گذشته داشتند، نمی‌دهند .این درست است که در دانمارک، همانند هر جای دیگری در اسکاندیناوی، میزان طلاق در دهه نود بهتر به نظر می‌رسد اما دلیلش آن است که حوزه افراد ازدواج کرده در این مدت کوچک گردیده است. شما نمی‌توانید طلاق بگیرید، مگر پیش از آن ازدواج کرده باشید. علاوه بر آن، نگاهی دقیق تر به طلاق در دانمارک در دو دهه قبل از ازدواج همجنس‌گرایان، روند نگران کننده‌ای را نشان می‌دهد. بسیاری از دانمارکی‌ها طلاق خود را به تعویق انداخته بودند تا بچه‌های‌شان بزرگ شوند. دانمارک در دهه نود، بیست و پنج درصد افزایش در شمار زوج هایی داشت که زندگی مشترک بدون ازدواج و با بچه‌ها داشتند. با تعداد کم والدین ازدواج کرده که قبلا در جدول‌های آماری خود را به شکل طلاق های زود هنگام نشان می‌داد، اکنون جدایی زندگی میان دو نفری که بدون ازدواج زندگی مشترک و بچه دارند، در جایی ثبت نمی‌شود.درباره گزارش اسپدال از افزایش ده درصدی نرخ ازدواج در دانمارک از سال 1990تا 1996چه باید گفت. به نظر می‌رسد، دوباره خبرهای خوشی شنیده می‌شود. نخست آن که، نرخ نمایشی ازدواج در کشورهای اروپایی در سال 2001 ، در سوئد و دانمارک کاهش داشته است (نروژ گزارش نشده است). دوم، آمار ازدواج در جوامعی با نرخ بسیار پایین(سوئد در سال 1997، پایین ترین نرخ ازدواج ثبت شده در تاریخ را داشته است)،باید به دقت تجزیه و تحلیل شوند. برای مثال،کریستر هیگن ، در مطالعه‌اش روی خانواده نروژی در دهه نود، نشان می دهد که افزایش کوچک نرخ ازدواج در نروژ، بیش از هر رنسانسی، انحطاط این نهاد را در دهه گذشته به همراه داشته است. بخش عمده افزایش نرخ ازدواج در نروژ مربوط به " شروع مجدد زندگی" زوج های پیرتر است. این زوج‌ها، متعلق به اولین نسلی هستند که پرورش نخستین کودک نامشروع را می‌پذیرند. اما بالاخره پس از تولد دومین بچه، برخی از آن‌ها ازدواج می‌کنند (و با این وجود گرایش به ازدواج پس از تولد بچه دوم نیز در حال تضعیف است). بقیه افزایش نرخ ازدواج در نروژ، اغلب مربوط به ازدواج مجدد شمار بسیاری از افراد طلاق گرفته است.بنابراین،گزارش اسپدال از نرخ پایین طلاق و نرخ بالای ازدواج بعد از ازدواج همجنس‌گرایان گمراه کننده است. اکنون ازدواج در اسکاندیناوی چنان رو به افول است که جابه‌جایی این نرخ ها دیگر همان معنایی را که در آمریکا دارد، نمی‌دهد. آن چه در جمعیت شناسی اسکاندیناوی شمارش می‌شود، نرخ تولد فرزندان نامشروع و نرخ فروپاشی خانواده است.نرخ فروپاشی خانواده با نرخ طلاق تفاوت دارد. از آن جا که اکنون بسیاری از مردم اسکاندیناوی، فرزندان را خارج از چارچوب ازدواج بزرگ می‌کنند، نرخ طلاق معیاری فاقد اطمینان برای انحطاط خانواده به شمار می‌رود. در عوض لازم است نرخی را بدانیم که در آن والدین (اعم از ازدواج کرده یا نکرده) از هم جدا می‌شوند. متاسفانه آمار موجود در خصوص فروپاشی خانواده،کم است. با این وجود، مطالعات انجام شده نشان می‌دهند که در سراسر اسکاندیناوی ( و غرب ) زوج‌های بچه داری که ازدواج نکرده و زندگی مشترک دارند، دو یا سه برابر والدین ازدواج کرده از هم جدا می‌شوند. بنابراین نرخ تصاعدی زندگی مشترک بدون ازدواج و تولدهای خارج از چارچوب ازدواج، تقریبی از نرخ‌های فزاینده فروپاشی خانواده‌ها محسوب می‌شوند .با این اندازه‌گیری، مقدار فروپاشی خانواده در اسکاندیناوی فقط بدتر گردیده است. از سال 1990 تا 2000م، نرخ تولد نامشروع درخانواده‌های نروژی، از 39 درصد به 55درصد و در سوئد از 47 درصد به 55 درصد رسیده است. طی دهه نود، نرخ تولدهای نامشروع در دانمارک، در یک سطح ثابت باقی ماند( در آغاز 46 درصد و در پایان 45 درصد ). اما به نظر می‌رسد این ثبات ناشی از افزایش آرام باروری میان زوج های مسن تری باشد، که فقط پس از چند فرزند ازدواج می‌کنند(در صورتی که آن ها پس از تولد اولین کودک از هم جدا نشده باشند). این دگرگونی، 25 درصد افزایش زندگی مشترک بدون ازدواج و والدینی ازدواج نکرده میان زوج های دانمارکی (تعداد زیادی از جوانان شان ) در دهه نود را پنهان می‌کند.اکنون حدود 60 درصد بچه‌های اول در دانمارک، والدین ازدواج نکرده دارند. افزایش خانواده‌های آسیب پذیری که بر پایه زندگی مشترک بدون ازدواج و پرورش فرزندان نامشروع بنا می‌شوند، به معنای آن است که طی دهه نود، نرخ کلی فروپاشی خانواده در اسکاندیناوی به طرز چشم‌گیری افزایش یافته است .وقتی آمار ازدواج در دهه هفتاد شروع به کاهش کرد، نرخ تولد فرزندان نامشروع سریع‌تر افزایش یافت. اما عبور از نرخ 50 درصدی در دهه نود، از بسیاری جنبه‌ها نگران کننده است. نرخ افزایش تولد کودکان نامشروع از طریق گرایش والدین به ازدواج بعد از تولد فرزند اول و نیز با تلاش حوزه‌های مذهبی و محافظه کار محدود می شود. بنابراین همان طور که نرخ تولد فرزندان نامشروع از مرز 50 درصد می‌گذرد، به دشوارترین منطقه مقاومت فرهنگی نزدیک می‌گردد. یک دهه پس از ازدواج همجنس‌ها، مهمترین روند را می‌توان افول گرایش به ازدواج بعد از تولد دومین فرزند دانست. زمانی که حتی همین نشانه هم محو شود، راه برای انقراض کامل ازدواج باز است.و حالا که والدینی ازدواج کرده پدیده حداقلی شده است، اعتبار لازم برای آن که قدرت یک هنجار اجتماعی را داشته باشد، از دست داده است. همان‌طور که ونر ، کامبسکارد ، و آبراهامسون ، جامعه شناسان دانمارکی، آن را توصیف کردند؛ در پی تغییرات دهه نود، "دیگر ازدواج، پیش شرط تشکیل خانواده - نه از نظر قانونی و نه از نظر هنجاری- نیست، آن چه بنیان خانواده دانمارکی را تعریف کرده و می‌سازد می‌توان حرکت از ازدواج به سوی والدینی نامید."بنابراین، تحلیل نیم صفحه‌ای و مشتری جمع کن مقاله‌ای منتشر نشده، که گمان می‌رود به اعتبار بخشی "پرونده محافظه کاران" در ازدواج همجنس‌گرایان کمک کند- یعنی، تشویق یکسان انجام ازدواج پایدار چه برای همجنس‌خواهان و چه دگر جنس‌خواهان- حرف چندانی برای گفتن ندارد. ازدواج در اسکاندیناوی انحطاط وحشتناکی یافته است؛ با کودکانی که بار سنگین نرخ‌های تصاعدی فروپاشی خانواده را به دوش می‌کشند و شاه کلید انحطاط -جدایی فزاینده ی والدینی و ازدواج - را می‌توان با ازدواج همجنس گرایان مرتبط دانست. برای درک این موضوع، ابتدا لازم است بفهمیم چرا ازدواج در اسکاندیناوی دچار اشکال شد.اسکاندیناوی برای مدت زمانی بس طولانی پیشاهنگ تغییر خانواده بوده است. پژوهشگران تجربه سوئد را نمونه اولیه تحولات خانواده می‌دانند که می خواهد و یا می تواند در سراسر جهان گسترش پیدا کند. بنابراین اجازه دهید نگاهی به انحطاط خانواده در سوئد داشته باشیم.مثل هر جای دیگری، دهه شصت در سوئد روش‌های پیشگیری از بارداری، سقط جنین و رشد فردگرایی را به همراه داشت. جدایی رابطه جنسی از تولید مثل، ضرورت "ازدواج اجباری "را کاهش داد. این تغییرات همراه با جنبش زنان در نیروی کار، امکان ازدواج در سنین بالا را فراهم ساخت و افراد را به آن تشویق کرد. با زوج‌های ازدواج کرده‌ای که پدر و مادرشدن را به تعویق می انداختند، طلاق زود هنگام پیامدهای کمتری برای بچه‌ها داشت. این موضوع تابوی طلاق را کم‌رنگ کرد. وقتی زوج‌های جوان، بچه‌داری را به تاخیر می انداختند، گام بعدی ابطال ازدواج و داشتن زندگی مشترک-بدون ازدواج- بود تا زمانی که بچه می‌خواستند. آمریکایی‌ها تجربه این دگرگونی را در زندگی خود داشته‌اند.سوئدی‌ها به سادگی نتیجه نهایی را ترسیم کرده‌اند : اگر ما تا این‌جا بدون ازدواج آمده‌ایم، اصلاً چرا باید ازدواج کرد؟چیزی که اهمیت دارد، عشق ماست نه یک تکه کاغذ. چرا وجود بچه‌ها باید آن را تغییر دهد؟دو چیز سوئد را به برداشتن این گام اضافی بر انگیخت؛ دولت رفاه و نگرش‌های فرهنگی. هیچ سیستم اقتصادی غربی، درصد بالاتری از کارمندان دولتی و مخارج عمومی سوئد- یا نرخ‌های بالای مالیاتی- را ندارد. جایگاه دولت عظیم رفاهی سوئد به طور عمده با نقش خانواده به عنوان یک تامین کننده جابه‌جا شده است. دولت رفاهی با تامین شغل و درآمد برای هر شهروند(حتی بچه‌ها) موجب استقلال هر فرد گردیده است. وقتی بدانید دولت حامی شما است، طلاق از همسرتان آسان‌تر خواهد بود.مالیات‌های لازم برای پشتیبانی از دولت رفاه، تاثیر بسیاری بر نقش خانواده داشته است. با چنین مالیات‌های سنگینی، زنان مجبور به کارهستند. این موضوع، زمان موجود برای بچه‌داری را کاهش می‌دهد، بنابراین گسترش سیستم مراقبت روزانه کودک تشویق می‌شود که بخش بزرگ دوره رشد همه بچه‌های سوئدی را به خود اختصاص می‌دهد. دست‌کم در این جا، تحقق واقعی اما ناقصی از رویای سیمون دوبوار در مورد خنثی سازی اجباری جنسیتی وجود دارد؛ که زنان را با واگذاری بچه‌ها به دولت از خانه بیرون می‌کشد.هنوز دولت رفاهی سوئد سنت گرایی را در یک جنبه ترغیب می‌کند. حاملگی نوجوانان تنها که در طبقه پایین بریتانیا و آمریکا عادی است، به ندرت در سوئد وجود دارد؛که هیچ طبقه فقیری مشاهده نمی‌شود. حتی وقتی زوج‌های سوئدی بچه نامشروعی را به دنیا می‌آورند، تمایل دارند پس از تولد کودک با هم زندگی کنند. پشتیبانی قوی دولتی برای حمایت از بچه،عامل دیگری برای انصراف نوجوانان از مادری تنها است. هر کدام از این دلایل که درست باشند، انصراف از مادری تنها، اثری کوتاه مدت است. در نهایت، مادران و پدران می‌توانند به تنهایی پیشرفت مالی داشته باشند. بنابراین شمار بچه‌های نامشروع بالا می‌رود به وسیله دو والدی که در ابتدا بدون ازدواج زندگی مشترک دارند و بعد بسیاری از آن‌ها از هم جدا می‌شوند.علت‌های ایدئولوژیکی - فرهنگی نیز برای انحطاط خانواده سوئدی وجود دارد. حتی بیش از ایالات متحده، ایده‌های جامعه‌شناسی و فمنیستی رادیکال در دانشگاه‌ها و رسانه‌های سوئد نفوذ دارند. بسیاری از محققان علوم اجتماعی اسکاندیناوی، ازدواج را مانع برابری جنس‌ها می‌دانند و به خاطر جایگزینی آن با زندگی مشترک بدون ازدواج افسوس نمی‌خورند. سکولاریسم، عامل فرهنگی ایدئولوژیکی مرتبط با انحطاط زناشویی است. سوئد احتمالا سکولارترین کشور جهان به شمار می‌رود. غالبا جامعه شناسان سکولار سوئدی(اکثر آن‌ها کاملا رادیکال )، به عنوان داوران اخلاق عمومی، جانشین رهبران مذهبی شده‌اند. سوئدی‌ها خودشان انحطاط ازدواج را با سکولاریسم مرتبط می‌دانند و بسیاری از مطالعات در سراسر غرب تاکید می‌کنند که مذهب به طور نهادینه با ازدواج مستحکم همراه است، در حالی که تقویت سکولاریسم با تضعیف ازدواج هم‌بستگی دارد. محققان مدت‌های مدید بر این باور بوده‌اند که وجود لایه نسبتا نازک مسیحیت در کشورهای نوردیک، تا حد زیادی توضیح می‌دهد که چرا انحطاط ازدواج در اسکاندیناوی یک دهه جلوتر از بقیه غرب است.آیا منطقه اسکاندیناوی نگرانی در مورد افزایش تولد فرزندان نامشروع، انحطاط ازدواج و نرخ کنونی تصاعدی فروپاشی خانواده دارد؟ نه و بله. برای مدت پانزده سال، دیوید پوپنو جامعه‌شناس آمریکایی دانشگاه راتچرز در این مسایل نقش کاساندرا را ایفا کرده است. هنوز هم کتاب پوپنو، تحت عنوان"آشفتگی آشیانه " در سال 1988 ، برخورد صریح اسکاندیناوی در قبال دگرگونی خانواده و اهمیت آن برای جهان غرب به شمار می‌رود. پوپنو، یک محافظه‌کار دنباله‌رو نیست. او دولت رفاهی سوئد را تحسین و از آمریکایی‌های مخالف با برخی برنامه‌های رفاهی کودکان انتقاد می‌کند. با این وجود، اضمحلال تدریجی خانواده‌های سوئدی را به طور مستند نشان داده و بر ارتباط میان انحطاط خانواده در سوئد و خط‌مشی رفاهی دولت تاکید نموده