تحقیق درمورد؛ چالشهای مسکن و تراکم ساختمانی

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 67

فهرست مطالب

عنوان صفحه

مقدمه 1

تأثیر پوزولانها بر دوام بتن 4

بررسیعملکرد سازه های پیش ساخته بتنی 7

بررسی شمع و جک 8

علل خرابی ساختمانهای پیش ساخته 12

سیستم ساختمانی ترمومور 13

سیستم ساختمانی (LCH) 13

سیستم ساختمانهای مولادی 14

گزارشی از کارگاه کرج 15

فونداسیون 16

ستونها 16

تیرها 18

راه پله 18

بادبندها و دستک ها 18

دیوار 19

سقف 19

اتصالات 19

معماری 20

موقعیت محلی 20

نکات 21

واکنش قلیایی سنگدانها 22

جدول 1-1 اثرات انبساط ناشی از ASR بر خواص بتن 29

واکنشهای قلیایی دانه ها 34

فعالیت های گروه پیمان و رسیدگی 41

صنعت ساختمان 43

مسکن اجتماعی 44

مسکن استیجاری 45

بخش خصوصی در احداث مسکن استیجاری 50

مقدمه :

امروزه در اکثر نقاط دنیا ساخت و ساز ساختمان با روشهای گوناگون انجام می شود به ویژه در ساختمانهای کم طبقه استفاده از مصالحی غیر از فولاد و بتن بسیار رایج شده که این امر به دلایل مختلفی از جمله:صرفه جویی اقتصادی در هزینه و همچنین در منابع،سبک سازی ساختمان به خاطر مقاومت در برابر زلزله،صرفه جویی و استفاده بهینه از انرژی،استفاده راحت تر و مزایای بیشتر برای کاربر و …

در این جزوه به مقالات ارائه شده در سمینارهایی که در سالهای 80-81 برگزار شده و بیشتر به مسائل مطرح شده در مربوط است،اشاره ای خواهد شد.

در ابتدا نگاهی به متاوای با عنوان چالشهای مسکن و تراکم ساختمانی از مهندس مسعود معتمدی می اندازیم . «توسعه را فرایندی متعادل و پیوسته تعریف کرده اند که نیازمند دگرگونیهای ساختاری در مقاطع زمانی میان مدت و بلند مدت است.چنین فرایندی با رشدی پایدار مترادف است و هر نوع حرکت مقطعی و پرشتاب ضد توسعه محسوب می شود و زمینه ای برای برقراری رکودهای بعدی فراهم می کند«در واقع جمله فوق هدف نویسنده را از ارائه مقاله بیان می کند:رشد پرشتاب در بخش مسکن در سالهای اخیر در کشور تک محصولی مثل ایران که اغلب بخشهای تولیدی آن به دلیل نبود زیر ساختهای لازم برای سرمایه گذاری بی رونق می باشند می توانند سبب بی ثباتی و ناپایداری، نوعی وازدگی،کم کاری و بیماری هلندی (منظور مسائل ناشی از فراوانی بیش از حد ارز یا هر منبع دیگر در یک جامعه یا به بیان دیگر عرضة مازاد بر تقاضا است)شود – در کشور ما شتاب در سالهای 60-1359و 75-1374 و 80 – 1378 و رکود در سالهای 69-1367 و 77-1376 پیش آمده اند.

در ادامه مقاله رونق یافتن در سالهای 80-1378 مورد بررسی قرار گرفته:

طی سالهای 80-1378 بخش مسکن از رشدی 15 درصدی در سطح ملی برخوردار بوده که در مقایسه با رشد 2 تا 3 درصدی خانوارها در سطح ملی،طبعاً رشد بالایی است.دلیل این امر را می توان در رونق یافتن هر چه بیشتر فروش تراکم مازاد ساختمانی دانست.

همچنین سرمایه گذاری بیش از حد نیاز در تهران و تولید کمتر از تقاضای بازار در مناطق میان درآمد و کم درآمد مثل استان لرستان شده نیز نمی توان مفید باشد.

تحقیق درباره چالشهای مسکن و تراکم ساختمانی

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 67

فهرست مطالب

عنوان صفحه

مقدمه 1

تأثیر پوزولانها بر دوام بتن 4

بررسیعملکرد سازه های پیش ساخته بتنی 7

بررسی شمع و جک 8

علل خرابی ساختمانهای پیش ساخته 12

سیستم ساختمانی ترمومور 13

سیستم ساختمانی (LCH) 13

سیستم ساختمانهای مولادی 14

گزارشی از کارگاه کرج 15

فونداسیون 16

ستونها 16

تیرها 18

راه پله 18

بادبندها و دستک ها 18

دیوار 19

سقف 19

اتصالات 19

معماری 20

موقعیت محلی 20

نکات 21

واکنش قلیایی سنگدانها 22

جدول 1-1 اثرات انبساط ناشی از ASR بر خواص بتن 29

واکنشهای قلیایی دانه ها 34

فعالیت های گروه پیمان و رسیدگی 41

صنعت ساختمان 43

مسکن اجتماعی 44

مسکن استیجاری 45

بخش خصوصی در احداث مسکن استیجاری 50

مقدمه :

امروزه در اکثر نقاط دنیا ساخت و ساز ساختمان با روشهای گوناگون انجام می شود به ویژه در ساختمانهای کم طبقه استفاده از مصالحی غیر از فولاد و بتن بسیار رایج شده که این امر به دلایل مختلفی از جمله:صرفه جویی اقتصادی در هزینه و همچنین در منابع،سبک سازی ساختمان به خاطر مقاومت در برابر زلزله،صرفه جویی و استفاده بهینه از انرژی،استفاده راحت تر و مزایای بیشتر برای کاربر و …

در این جزوه به مقالات ارائه شده در سمینارهایی که در سالهای 80-81 برگزار شده و بیشتر به مسائل مطرح شده در مربوط است،اشاره ای خواهد شد.

در ابتدا نگاهی به متاوای با عنوان چالشهای مسکن و تراکم ساختمانی از مهندس مسعود معتمدی می اندازیم . «توسعه را فرایندی متعادل و پیوسته تعریف کرده اند که نیازمند دگرگونیهای ساختاری در مقاطع زمانی میان مدت و بلند مدت است.چنین فرایندی با رشدی پایدار مترادف است و هر نوع حرکت مقطعی و پرشتاب ضد توسعه محسوب می شود و زمینه ای برای برقراری رکودهای بعدی فراهم می کند«در واقع جمله فوق هدف نویسنده را از ارائه مقاله بیان می کند:رشد پرشتاب در بخش مسکن در سالهای اخیر در کشور تک محصولی مثل ایران که اغلب بخشهای تولیدی آن به دلیل نبود زیر ساختهای لازم برای سرمایه گذاری بی رونق می باشند می توانند سبب بی ثباتی و ناپایداری، نوعی وازدگی،کم کاری و بیماری هلندی (منظور مسائل ناشی از فراوانی بیش از حد ارز یا هر منبع دیگر در یک جامعه یا به بیان دیگر عرضة مازاد بر تقاضا است)شود – در کشور ما شتاب در سالهای 60-1359و 75-1374 و 80 – 1378 و رکود در سالهای 69-1367 و 77-1376 پیش آمده اند.

در ادامه مقاله رونق یافتن در سالهای 80-1378 مورد بررسی قرار گرفته:

طی سالهای 80-1378 بخش مسکن از رشدی 15 درصدی در سطح ملی برخوردار بوده که در مقایسه با رشد 2 تا 3 درصدی خانوارها در سطح ملی،طبعاً رشد بالایی است.دلیل این امر را می توان در رونق یافتن هر چه بیشتر فروش تراکم مازاد ساختمانی دانست.

همچنین سرمایه گذاری بیش از حد نیاز در تهران و تولید کمتر از تقاضای بازار در مناطق میان درآمد و کم درآمد مثل استان لرستان شده نیز نمی توان مفید باشد.

خلاصه مقالات همایش مدیریت بر چالشهای صنعت بیمه

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 3

خلاصه مقالات همایش مدیریت بر چالشهای صنعت بیمه

کمیته علمی همایش مشترک صنعت بیمه طی گزارشی خلاصه ای از مقالات کارشناسان و مدیران صنعت بیمه را که مقرر است در روز پنجشنبه 28 تیرماه 86 ارائه نمایند به ستاد اطلاع رسانی ارسال نموده است که به منظور آگاهی پژوهشگران بیمه به اطلاع می رساند:

آقای منصور خاکی(مدیرکل امور بانکی، بیمه وزارت امور اقتصادی و دارائی

1- اصل 44 قانون اساسی و خصوصی سازی شرکت های بیمه دولتیاقتصاد ایران یک اقتصاد دولتی است و طی دهه های اخیر شدت دولتی شدن و انحصارات در آن بالا رفته است و تنها با یک انقلاب اقتصادی است که آن را می توان به حرکت در یک مسیر درست هدایت نمود و سیاست های کلی اصل 44 بخشی از این انقلاب اقتصادی می باشد و لازمه تحقق اهداف چشم انداز بیست ساله نیز با حضور و مشارکت فراگیر همه بخش های اقتصادی اعم از بخش های دولتی، بخش خصوصی و تعاونی می باشد که زمینه های آن در سیاست های کلی ابلاغی به خوبی فراهم شده است.در بخش اول مقاله حاضر به طور مختصر تعاریف و مفاهیم خصوصی سازی بیان گردیده است که هدف اصلی آن بهبود بخشیدن به اوضاع و شرایط اقتصادی می باشد. سپس نسبت به بررسی چگونگی اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون از قبیل مبانی قانونی مرتبط با امر واگذاری، محورها و عناوین سیاست های اصل 44 قانون اساسی و الزامات و اصل اجرایی واگذاری پرداخته شده است.با توجه به تشکیل کمیته اصلی خصوصی سازی شرکت های بیمه در دفتر امور بانکی و بیمه وزارت امور اقتصادی و دارایی و به تبع آن با مهیا شدن برگزاری جلسات کار گروه های فرعی در بیمه مرکزی ایران و شرکت های سهامی بیمه آسیا، البرز و دانا ضمن تجزیه وتحلیل مسائل و مشکلات پیش روی خصوصی سازی شرکتهای مذکور در چهار حوزه اجرایی، قانونی و حقوقی، مالی و نیروی انسانی نسبت به تدوین و احصاء مهمترین مؤلفه های تأثیرگذار در ورود به عرصه خصوصی سازی اقدام شده است. همچنین نسبت به تدوین برنامه ریزی خصوصی سازی شرکت های بیمه در سه مقطع زمانی قبل از خصوصی سازی، حین خصوصی سازی و بعد از خصوصی سازی در این کارگروه ها با تشکیل جلسات هفتگی پرداخته شده است که در مقطع اول نسبت به بررسی چالش های خصوصی سازی، کارگروه قانونی و حقوقی، کارگروه مالی و کارگروه ساختار نیروی انسانی می پردازیم و در مقطع میانی مواردی همچون آماده سازی فرهنگی و اجتماعی، برنامه واگذاری سهام شرکت ها بیمه، روش های مرسوم واگذاری سهام بررسی شده است و در قسمت سوم برنامه ریزی بعد از واگذاری سهام و مشکلات احتمالی بعد از خصوصی سازی و جمع بندی حاصل از تجربیات آنها مورد مداقه قرار گرفته است.

آقای سهامیان(رئیس هیات مدیره و سرپرست بیمه ایران)

2- فناوری اطلاعات در صنعت بیمهدر این نوشتار، چالش های عمده فرا روی توسعه فناوری اطلاعات در صنعت بیمه کشور تحلیل شده و در حوزه راهکارهایی برای غلبه بر این چالش ها ارائه می گردد.آنچه مسلم است تنوع و حجم مشکلات در این زمینه بسیار قابل توجه می باشد لذا در این مقاله صرفاً به موارد عمده و راهکارهای نسبتاً کلی اشاره شده است.نقش فناوری اطلاعات در صنعت بیمه به صورت کلان از سه منظر اساسی زیر حائز توجه و عنایت ویژه است:- نقش وتأثیر فناوری اطلاعات در فرآیند انجام عملیات بیمه گری (همانند ماشین تولید در صنایع دیگر)- نقش وتأثیر فناوری اطلاعات در نتیجه عملیات بیمه گری و تاثیر آن در ضریب نفوذ بیمه در کشور.- نقش اطلاعات و آمار دقیق و بموقع در کیفیت اداره امور شرکت های بیمهدر صورتی که بخواهیم از این سه منظر به توسعه فناوری اطلاعات در صنعت بیمه بنگریم، حوزه های عمده زیر قابل تفکیک و تحلیل خواهد بود:1- مدیریت و برنامه ریزی                                     Management & Planning 2- اطلاعات و محتوا                                            Information & Content3- زیرساخت داده و ارتباطات    Data & Communication Infrastructure4- نرم افزارهای کاربردی      Software                                                  5- مسائل فرهنگی و حوزه کاربران    Culture & Users                             

آقای ضمیری(رئیس هیات مدیره و مدیرعامل بیمه آسیا) 3- امور مالی و سرمایه گذاری در صنعت بیمهگر چه بیمه در ایران دارای قدمتی بیش از هفتاد سال است لاکن علیرغم تلاش های صورت گرفته و توفیقات نسبی حاصله، آنگونه که شایسته این صنعت می باشد امر توسعه و گسترش آن محقق نگردیده است و این به دلیل وجود پاره ای مشکلات و چالش هائی است که از سالیان گذشته در این صنعت وجود داشته است.در تعریف چالش ها نیز باید گفت: چالش ها مجموعه ای است از مشکلات،تنگناها، محدودیت ها، روش ها، قوانین، آئین نامه ها و.....که به صورت مستقیم و غیر مستقیم عملکرد حوزه مالی از آنها متأثر می باشد.شمول قوانین و مقررات مالی متعدد به عنوان یکی از چالش های بخش مالی، تسری بخشی از قوانین، مقررات، مصوبات، بخشنامه ها و...... به شرکت های بیمه دولتی است که با توجه به ماهیت فعالیت این شرکت ها، موجب محدودیت تصمیم گیری و به تبع آن کاهش بازدهی و کارآئی این شرکت ها گردیده و رقابت با بخش خصوصی را هم به لحاظ عملیاتی و هم از جهت تأمین نیروی انسانی کارآمد غیرممکن می سازد. علاوه بر چالش های مستقیم که مورد اشاره واقع شد چالش های دیگری نیز وجود دارد که به صورت غیر مستقیم حوزه مالی را تحت تأثیر قرار داده و موجبات وقفه در توسعه امور را فراهم می سازد.

آقای امین (رئیس هیات مدیره ومدیرعامل بیمه البرز)

4 – چالش ها در خدمات بیمه ایدر کشور ما به لحاظ سابقه تاریخی و به سبب مشکلات خاصی که با آن دست به گریبان بوده و هستیم، بیمه نتوانسته است چنان که لازم است توسعه پیدا کند. برای توسعه بیمه در ایران قبل از هر چیز باید الزاماتی از جمله موارد ذیل را در نظر گرفت:توسعه و رشد اقتصادی: توسعه بیمه در گرو گسترش و توسعه بسیط و همه جانبه فعالیت های اقتصادی کشور است. برای مثال، در جامعه ای که جنگ یا بحران های متعدد و مختلف سیاسی و اجتماعی وجود داشته باشد، بسیاری از فعالیت ها اقتصادی را با مشکل مواجه شده و در نتیجه بیمه نیز که تابعی از سایر فعالیت های اقتصادی است، تحت الشعاع همین رکود یا کاهش فعالیت های اقتصادی قرار می گیرد.گسترش فرهنگ بیمه: درفرهنگ ما فلسفه ی تقدیر و سرنوشت جایگاه خاصی دارد. به فرض، جملاتی از این دست را بارها شنیده ایم که، "حالا که اتفاقی نیفتاده، معلوم هم نیست که بیفتد. آینده را کسی ندیده است هر آنچه خدا بخواهد همان می شود. از تقدیر و سرنوشت نمی توان فرار کرد."  این تقدیر گرایی خاص فرهنگ عامه نیست و در بین خواص نیز به کرات دیده شده و می شود.ساختار صنعت بیمه: بازاریابی، ارائه خدمات با کیفیت بهتر، عرضه خدمات متنوع تر و شناخت نیازهای مردم، کاری است که در سایه وجود رقابت و آزادی عمل در بازار امکان پذیر است.صنعت بیمه در ایران به لحاظ ارائه خدمات بیمه ای با مشکلات مختلفی مواجه است. چالش ها و مشکلاتی که، در زمینه ی شناسایی بازار و طراحی محصول منطبق با نیازهای مشتری به علت فقدان اطلاعات مورد نیاز، در زمینه بازاریابی و فروش به علت عدم وجود بازار رقابتی، در زمینه ی بیمه گری به علت فقدان نیروی متخصص به جهت ارزیابی ریسک، در زمینه خدمات پس از فروش به علت فقدان ارتباط مناسب بین سازمان های درگیر با مسائل خسارت و در زمینه نظارت و کنترل به علت نقش دوگانه بیمه مرکزی و تعدد واحدهای نظارتی بر عملکرد شرکت های بیمه بروز می کند. که ما در ادامه و در این نوشتار هر یک را بطور جداگانه مورد طرح و بررسی قرار خواهیم داد.

آقای اویارحسین(رئیس هیات مدیره و مدیرعامل بیمه دانا)

5 - نظارت در صنعت بیمهبنگاههای اقتصادی همواره باید تحت برنامه های از پیش تعیین شده و البته قابل انعطاف فعالیت نماید تا امنیت خاطر ذینفعان شامل دولت، سهامداران،مشتریان و...... را فراهم آورند.نظارت و کنترل به عنوان یک ابزار قوی، می تواند نقش مؤثری در ارائه بازخورد برنامه ها و عملیات به مدیران و ذینفعان ایفا نموده و در بازگشت فعالیت ها به مسیر اصلی موثر واقع شود.شرکت های بیمه نیز از این قاعده مستثنی نبوده و برای تامین منافع ذینفعان باید برنامه های منسجم کاری، نظارت و کنترلی را به معرض اجراء گذارند.در کشور ما به خاطر دولتی بودن شرکت های بیمه، برخی چالش ها در سر راه این برنامه ها تجربه شده است که در این نوشتار تلاش شده بخش های مهم آن یادآوری و راهکارهایی نیز برای آن رفع آنها پیشنهاد شود.شرکت های بیمه دولتی، تحت دوگونه نظارت قرار می گیرند، نظارت دستگاه ها یا مؤسسات بیرونی که به موجب قوانین موجود، توسط دولت اعمال می شود و نظارت و کنترل داخلی که توسط خود شرکت های بیمه طراحی و به اجراء گذاشته می شود و به مدیریت بازخورد عملیات ارائه می نماید.به این ترتیب چالش ها و راهکارهای پیشنهادی تحت دو دسته، نظارت و کنترل خارجی نظارت و کنترل داخلی مطرح می گردد.

تحقیق در مورد چالشهای حقوقی ارسال برنامه ها بوسیلة ماهواره های پخش مستقیم (word)

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 17

چالشهای حقوقی ارسال برنامه ها بوسیلة ماهواره های پخش مستقیم

در آغاز، امواج ارسالی ماهواره ها به صورت مستقیم نبود و اول ایستگاههای زمینی یا گیرنده های عمومی آن امواج را دریافت می کردند و سپس برای گیرندگان خصوصی آن را پخش می کردند. از این طریق، دولت محل دریافت امواج ماهواره ای، صلاحدید خود را در مورد مضمون و متدهای برنامه های با توجه به بافت کشور خویش و مقتضیات آن اعمال می کرد.

پیشرفت

اما بعدها پیشرفت هایی در این زمینه انجام شد به طوری که برای گیرندگان خصوصی این امکان فراهم شد که برنامه های ارسالی از ماهواره ها را بطور مستقیم دریافت کنند و بدین ترتیب دخالت دولت در پالایش برنامه های دریافتی تا حد زیادی از بین رفت. برخی از دولتها کوشیدند در مقابله با پخش مستقیم برنامه های ماهواره ای، قوانین و مقررات داخلی جدیدی تصویب کنند و در این مقررات جدید به مجازات افرادی بپردازند که تجهیزات دریافت برنامه های ماهواره ای را مورد معامله، نصب و استفاده قرار می دهند.

برخی از متخصصان نیز به موازات این برخورد تقیننی، مقابله فنی با گیرنده های برنامه های ماهواره ای را پیشنهاد کردند. تردیدی نیست که اقدامات اینچنینی (صرف نظر از تبعات منفی آن در سطح داخلی و بین المللی، که صرفاً متعرض گیرندگان برنامه های ماهواره ای می شود، به زودی در مقابل پیشرفتهای فنی و فشارهای اجتماعی رنگ می بازد. حال باید دید که دولت گیرنده برنامه های غیر مجاز مستقیم چه اقامات متقابلی را می تواند انجام دهد.

الف – درخواست توقف برنامه های غیرمجاز و ارجاع اختلاف به مراجع ذی صلاح، توسل به اقدامات متقابل در حقوق بین الملل، جنبه استثنایی و موقتی دارد و به لحاظ آثار و تبعاتی که می تواند در روابط دولتهای ذی ربط، و نیز در سطح جامعه بین المللی ایجاد کند، باید به عنوان آخرین حربه مورد توجه قرار گیرد.

به اعتقاد کمیسیون حقوق بین الملل دولت گیرنده برنامه های غیرمجاز ابتدا باید از دولت خاطی، تقاضای جبران خسارت نماید. اگر دولت خاطی به صورتی ناموجه و غیرقانونی از جبران خسارت سرباز زند در آن صورت دولت گیرنده برنامه های غیر مجاز می تواند به اقدامات متقابل دست بزند.

مادة 48 طرح پیش نویس کمیسیون حقوق بین الملل در مورد مسئولیت دولتها بیان می دارد:

دولت زیان داده قبل از اتخاذ اقدامات متقابل، باید مذاکره با دولت متخلف را مطمح نظر قرار دهد و در صورت وجود مرجع ذیصالح، حل اختلاف را بدان ارجاع دهد. دولت متضرر باید به صورت مؤثر و قاطعانه درخواست جبران خسارت خود را مطرح نماید. البته در این طرح نیازی به تعیین نوع اقدام متقابل نمی باشد و همچنین دولت متضرر به هنگام درخواست جبران خسارت باید رفتاری منطقی از خود نشان بدهد تا باعث نشود که اجرای تقاضای وی بدون جواب بماند.

دولت گیرنده برنامه های غیرمجاز می تواند در صورتی که پحش پارازیت مانع از دریافت برنامه ها در قلمرو خودش می شود بدون مذاکره با دولت فرستنده راساً اقدام نماید ولی اگر پخش پارازیت باعث اختلال در گیرنده‌های خصوصی دیگر می نماید نمی تواند از آن استفاده نماید. دولت گیرنده برنامه های غیرمجاز اگر بخواهد اقدامات متقابل وسیع تری انجام دهد مثل انسداد اموال و دارایی های دولت فرستنده برنامه های ماهواره یا باید با دولت فرستنده مذاکره نماید.

اگر یک کانال ماهواره ای اختصاصاً برای کشور معین برنامه هیا غیرقانوین پخش نماید درخواست توقف ارسال برنامه ها و دعوت به مذاکره ضرورت بیشتری پیدا می کند و اگر دولت فرستنده برنامه های غیرمجاز درخواست دولت گیرنده برنامه های غیرمجاز را اجابت نماید باعث می ود که دولت گیرنده هزینه های سنگین برای پخش پارازیت ننماید.

ب) اقدامات متقابل متناسب

هنگامی که دولتی تعهدات بین المللی خود را نقض می نماید در برابر آن نقض تعهد، اقدام به هرگونه اقدامات متقابل در برابر وی وجود ندارد بلکه در نظام بین المللی برخی از اقدامات متقابل ممنوع، ممنوع شناخته شده اند.

ماده 5 پیش نویس کمیسیون حقوق بین الملل در بارة مسئولیت دولتها بیان می‌دارد:

دولت زیان دیده در مقام اقدام متقابل به اعمال زیر متوسل نخواهد شد:

تهدید یا استفاده از زور بدان نحو که بوسیله منشور ملل متحد ممنوع شده است.

اعمال فشار اقتصادی یا سیاسی فوق العاده که هدف از آن به مخاطره افکندن تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی دولت مرتکب عمل متخلفانة بین المللی باشد.

هر رفتاری که ناقض مصونیت مأموران، اماکن، آرشیو و اسناد دیپلکاتیک و کنسولی باشد.

هر رفتاری که تخطی از حقوق اساسی بشر به شمار آید.

هر رفتار دیگری که با نورم تخلف‌ناپذیر حقوق بین‌الملل عام مغایر باشد.

به هر حال، هدف اقدامات متقابل نه مجازات دولت متخلف، بلکه جبران خسارات وارده می باشد و از طرف دیگر، برای اقدامات متقابل مشروع نیز

خلاصه مقالات همایش مدیریت بر چالشهای صنعت بیمه

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 3

خلاصه مقالات همایش مدیریت بر چالشهای صنعت بیمه

کمیته علمی همایش مشترک صنعت بیمه طی گزارشی خلاصه ای از مقالات کارشناسان و مدیران صنعت بیمه را که مقرر است در روز پنجشنبه 28 تیرماه 86 ارائه نمایند به ستاد اطلاع رسانی ارسال نموده است که به منظور آگاهی پژوهشگران بیمه به اطلاع می رساند:

آقای منصور خاکی(مدیرکل امور بانکی، بیمه وزارت امور اقتصادی و دارائی

1- اصل 44 قانون اساسی و خصوصی سازی شرکت های بیمه دولتیاقتصاد ایران یک اقتصاد دولتی است و طی دهه های اخیر شدت دولتی شدن و انحصارات در آن بالا رفته است و تنها با یک انقلاب اقتصادی است که آن را می توان به حرکت در یک مسیر درست هدایت نمود و سیاست های کلی اصل 44 بخشی از این انقلاب اقتصادی می باشد و لازمه تحقق اهداف چشم انداز بیست ساله نیز با حضور و مشارکت فراگیر همه بخش های اقتصادی اعم از بخش های دولتی، بخش خصوصی و تعاونی می باشد که زمینه های آن در سیاست های کلی ابلاغی به خوبی فراهم شده است.در بخش اول مقاله حاضر به طور مختصر تعاریف و مفاهیم خصوصی سازی بیان گردیده است که هدف اصلی آن بهبود بخشیدن به اوضاع و شرایط اقتصادی می باشد. سپس نسبت به بررسی چگونگی اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون از قبیل مبانی قانونی مرتبط با امر واگذاری، محورها و عناوین سیاست های اصل 44 قانون اساسی و الزامات و اصل اجرایی واگذاری پرداخته شده است.با توجه به تشکیل کمیته اصلی خصوصی سازی شرکت های بیمه در دفتر امور بانکی و بیمه وزارت امور اقتصادی و دارایی و به تبع آن با مهیا شدن برگزاری جلسات کار گروه های فرعی در بیمه مرکزی ایران و شرکت های سهامی بیمه آسیا، البرز و دانا ضمن تجزیه وتحلیل مسائل و مشکلات پیش روی خصوصی سازی شرکتهای مذکور در چهار حوزه اجرایی، قانونی و حقوقی، مالی و نیروی انسانی نسبت به تدوین و احصاء مهمترین مؤلفه های تأثیرگذار در ورود به عرصه خصوصی سازی اقدام شده است. همچنین نسبت به تدوین برنامه ریزی خصوصی سازی شرکت های بیمه در سه مقطع زمانی قبل از خصوصی سازی، حین خصوصی سازی و بعد از خصوصی سازی در این کارگروه ها با تشکیل جلسات هفتگی پرداخته شده است که در مقطع اول نسبت به بررسی چالش های خصوصی سازی، کارگروه قانونی و حقوقی، کارگروه مالی و کارگروه ساختار نیروی انسانی می پردازیم و در مقطع میانی مواردی همچون آماده سازی فرهنگی و اجتماعی، برنامه واگذاری سهام شرکت ها بیمه، روش های مرسوم واگذاری سهام بررسی شده است و در قسمت سوم برنامه ریزی بعد از واگذاری سهام و مشکلات احتمالی بعد از خصوصی سازی و جمع بندی حاصل از تجربیات آنها مورد مداقه قرار گرفته است.

آقای سهامیان(رئیس هیات مدیره و سرپرست بیمه ایران)

2- فناوری اطلاعات در صنعت بیمهدر این نوشتار، چالش های عمده فرا روی توسعه فناوری اطلاعات در صنعت بیمه کشور تحلیل شده و در حوزه راهکارهایی برای غلبه بر این چالش ها ارائه می گردد.آنچه مسلم است تنوع و حجم مشکلات در این زمینه بسیار قابل توجه می باشد لذا در این مقاله صرفاً به موارد عمده و راهکارهای نسبتاً کلی اشاره شده است.نقش فناوری اطلاعات در صنعت بیمه به صورت کلان از سه منظر اساسی زیر حائز توجه و عنایت ویژه است:- نقش وتأثیر فناوری اطلاعات در فرآیند انجام عملیات بیمه گری (همانند ماشین تولید در صنایع دیگر)- نقش وتأثیر فناوری اطلاعات در نتیجه عملیات بیمه گری و تاثیر آن در ضریب نفوذ بیمه در کشور.- نقش اطلاعات و آمار دقیق و بموقع در کیفیت اداره امور شرکت های بیمهدر صورتی که بخواهیم از این سه منظر به توسعه فناوری اطلاعات در صنعت بیمه بنگریم، حوزه های عمده زیر قابل تفکیک و تحلیل خواهد بود:1- مدیریت و برنامه ریزی                                     Management & Planning 2- اطلاعات و محتوا                                            Information & Content3- زیرساخت داده و ارتباطات    Data & Communication Infrastructure4- نرم افزارهای کاربردی      Software                                                  5- مسائل فرهنگی و حوزه کاربران    Culture & Users                             

آقای ضمیری(رئیس هیات مدیره و مدیرعامل بیمه آسیا) 3- امور مالی و سرمایه گذاری در صنعت بیمهگر چه بیمه در ایران دارای قدمتی بیش از هفتاد سال است لاکن علیرغم تلاش های صورت گرفته و توفیقات نسبی حاصله، آنگونه که شایسته این صنعت می باشد امر توسعه و گسترش آن محقق نگردیده است و این به دلیل وجود پاره ای مشکلات و چالش هائی است که از سالیان گذشته در این صنعت وجود داشته است.در تعریف چالش ها نیز باید گفت: چالش ها مجموعه ای است از مشکلات،تنگناها، محدودیت ها، روش ها، قوانین، آئین نامه ها و.....که به صورت مستقیم و غیر مستقیم عملکرد حوزه مالی از آنها متأثر می باشد.شمول قوانین و مقررات مالی متعدد به عنوان یکی از چالش های بخش مالی، تسری بخشی از قوانین، مقررات، مصوبات، بخشنامه ها و...... به شرکت های بیمه دولتی است که با توجه به ماهیت فعالیت این شرکت ها، موجب محدودیت تصمیم گیری و به تبع آن کاهش بازدهی و کارآئی این شرکت ها گردیده و رقابت با بخش خصوصی را هم به لحاظ عملیاتی و هم از جهت تأمین نیروی انسانی کارآمد غیرممکن می سازد. علاوه بر چالش های مستقیم که مورد اشاره واقع شد چالش های دیگری نیز وجود دارد که به صورت غیر مستقیم حوزه مالی را تحت تأثیر قرار داده و موجبات وقفه در توسعه امور را فراهم می سازد.

آقای امین (رئیس هیات مدیره ومدیرعامل بیمه البرز)

4 – چالش ها در خدمات بیمه ایدر کشور ما به لحاظ سابقه تاریخی و به سبب مشکلات خاصی که با آن دست به گریبان بوده و هستیم، بیمه نتوانسته است چنان که لازم است توسعه پیدا کند. برای توسعه بیمه در ایران قبل از هر چیز باید الزاماتی از جمله موارد ذیل را در نظر گرفت:توسعه و رشد اقتصادی: توسعه بیمه در گرو گسترش و توسعه بسیط و همه جانبه فعالیت های اقتصادی کشور است. برای مثال، در جامعه ای که جنگ یا بحران های متعدد و مختلف سیاسی و اجتماعی وجود داشته باشد، بسیاری از فعالیت ها اقتصادی را با مشکل مواجه شده و در نتیجه بیمه نیز که تابعی از سایر فعالیت های اقتصادی است، تحت الشعاع همین رکود یا کاهش فعالیت های اقتصادی قرار می گیرد.گسترش فرهنگ بیمه: درفرهنگ ما فلسفه ی تقدیر و سرنوشت جایگاه خاصی دارد. به فرض، جملاتی از این دست را بارها شنیده ایم که، "حالا که اتفاقی نیفتاده، معلوم هم نیست که بیفتد. آینده را کسی ندیده است هر آنچه خدا بخواهد همان می شود. از تقدیر و سرنوشت نمی توان فرار کرد."  این تقدیر گرایی خاص فرهنگ عامه نیست و در بین خواص نیز به کرات دیده شده و می شود.ساختار صنعت بیمه: بازاریابی، ارائه خدمات با کیفیت بهتر، عرضه خدمات متنوع تر و شناخت نیازهای مردم، کاری است که در سایه وجود رقابت و آزادی عمل در بازار امکان پذیر است.صنعت بیمه در ایران به لحاظ ارائه خدمات بیمه ای با مشکلات مختلفی مواجه است. چالش ها و مشکلاتی که، در زمینه ی شناسایی بازار و طراحی محصول منطبق با نیازهای مشتری به علت فقدان اطلاعات مورد نیاز، در زمینه بازاریابی و فروش به علت عدم وجود بازار رقابتی، در زمینه ی بیمه گری به علت فقدان نیروی متخصص به جهت ارزیابی ریسک، در زمینه خدمات پس از فروش به علت فقدان ارتباط مناسب بین سازمان های درگیر با مسائل خسارت و در زمینه نظارت و کنترل به علت نقش دوگانه بیمه مرکزی و تعدد واحدهای نظارتی بر عملکرد شرکت های بیمه بروز می کند. که ما در ادامه و در این نوشتار هر یک را بطور جداگانه مورد طرح و بررسی قرار خواهیم داد.

آقای اویارحسین(رئیس هیات مدیره و مدیرعامل بیمه دانا)

5 - نظارت در صنعت بیمهبنگاههای اقتصادی همواره باید تحت برنامه های از پیش تعیین شده و البته قابل انعطاف فعالیت نماید تا امنیت خاطر ذینفعان شامل دولت، سهامداران،مشتریان و...... را فراهم آورند.نظارت و کنترل به عنوان یک ابزار قوی، می تواند نقش مؤثری در ارائه بازخورد برنامه ها و عملیات به مدیران و ذینفعان ایفا نموده و در بازگشت فعالیت ها به مسیر اصلی موثر واقع شود.شرکت های بیمه نیز از این قاعده مستثنی نبوده و برای تامین منافع ذینفعان باید برنامه های منسجم کاری، نظارت و کنترلی را به معرض اجراء گذارند.در کشور ما به خاطر دولتی بودن شرکت های بیمه، برخی چالش ها در سر راه این برنامه ها تجربه شده است که در این نوشتار تلاش شده بخش های مهم آن یادآوری و راهکارهایی نیز برای آن رفع آنها پیشنهاد شود.شرکت های بیمه دولتی، تحت دوگونه نظارت قرار می گیرند، نظارت دستگاه ها یا مؤسسات بیرونی که به موجب قوانین موجود، توسط دولت اعمال می شود و نظارت و کنترل داخلی که توسط خود شرکت های بیمه طراحی و به اجراء گذاشته می شود و به مدیریت بازخورد عملیات ارائه می نماید.به این ترتیب چالش ها و راهکارهای پیشنهادی تحت دو دسته، نظارت و کنترل خارجی نظارت و کنترل داخلی مطرح می گردد.