کاهش فقر در ایران چالش‌ها و افق‌ها 22ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 22

کاهش فقر در ایران: چالش‌ها و افق‌ها

سعید قاسمیان*

برقراری عدالت اجتماعی مستلزم تحقق امنیت اقتصادی، اجتماعی و سیاسی، افزایش امید به آینده در مردم و تأمین معاش و حفظ هویت آحاد جامعه است. به این منظور مطالعة وضعیت فقر و تدوین برنامه‌هایی به منظور کنترل کاهش آن از اهمیت بسیار برخوردار است.

در نظام‌های اقتصادی مختلف، الگوهایی برای مبارزه با فقر و کاهش آن پیش بینی شده است. الگوی سوسیالیستی، الگوی توسعة انسانی، الگوی کلاسیک و الگوی نئوکلاسیک، همه با سخن‌های متفاوتی به پدیدة فقر و راه‌حل کنترل و کاهش آن پرداخته‌اند. در ایران تحت تأثیر این الگوها، برنامه‌های متفاوتی به منظور کاهش فقر و نابرابری مطرح شده و به اجرا گذارده شده است اما هیچ یک تاکنون موفقیت قابل‌توجهی نداشته‌اند. مقالة حاضر ضمن بررسی این تجارب و نقاط قوت و ضعف آن‌ها ملاحظاتی را در طراحی و اجرای برنامه‌های کاهش فقر مطرح می‌کند.

کلیدواژه‌ها: الگوی توسعه، ایران، برنامه چهارم توسعه، توسعه هزاره، فقر

تاریخ دریافت مقاله: 13/2/84                                    تاریخ پذیرش مقاله: 21/6/84

مقدمه

حضرت علی(ع) به پسرش محمد حنفیّه سفارش کرد: ای فرزند، من از فقر بر تو هراسناکم، از فقر به خدا پناه ببر، که همانا فقر، دین انسان را ناقص و عقل را سرگردان می‌کند و عامل دشمنی است.                                       (نهج‌البلاغه، 1381: 705 ـ حکمت 319)

تأمین نیازهای اصلی جمعیت کشور گامی مهم در جهت برقرار عدالت اجتماعی به شمار می‌رود. این نیازها به سه بخش عمده تقسیم می‌گردند:

الف) برقراری امنیت از لحاظ داخلی و خارجی در ابعاد اقتصادی، اجتماعی و سیاسی؛

ب) ایجاد آرامش خاطر در بین مردم و امید به آینده در آن‌ها؛

ج) تأمین معاش مادی کافی و پرورش و حفظ هویت فرهنگی مناسب کلیة آحاد جامعه.

به منظور دستیابی کشور به تأمین نیازهای اصلی فوق انجام دو دسته از اقدامات ضروری می‌نماید:

الف) از وقوع صدمات و خسارات عمده با مدیریت صحیح اقتصادی، اجتماعی و سیاسی پیشگیری‌های لازم صورت گیرد؛

ب) اثرات ناشی از صدمات و خسارات احتمالی آتی کاهش داده شود.

ضروری است مبارزه با فقر و محرومیت از سوی سیاست‌گذاران و طراحان استراتژی‌های توسعة کشور به عنوان یکی از محورهای اصلی و خاص برنامه‌ها مورد توجه قرار گیرد تا بدین ترتیب از رنج افراد محروم جامعه جلوگیری شود.

بررسی فقر از مسائل پیچیده و چند وجهی است و شناخت و درک این پدیده در مطالعات کلان و خرد از اهمیت خاصی برخوردار می‌باشد.

این مقاله با وقوف به این‌که سیاست‌ها و برنامه‌های کاهش فقر در ایران با چالش‌های جدی نظری و عملی مواجهند، سؤالات اساسی زیر را مورد بحث و بررسی قرار می‌دهد:

ـ کاهش فقر با اتخاذ کدام الگوی توسعه با توجه به شرایط و مقتضیات کشور از کیفیت بالاتر وهزینة کمتر برخوردار است؟

ـ چشم‌انداز چالش‌های فقر در ایران از دیدگاه اهداف توسعه هزاره چگونه است؟

ـ برآورد حجم فقر و محرومیت کشور براساس مطالعات مختلف چگونه است؟ نرخ فقر در استان‌های مختلف کشور چه تفاوت‌هایی دارد؟

ـ کاهش فقر در قوانین مختلف کشور به‌ویژه قانون برنامة چهارم توسعه چه جایگاهی دارد؟

ـ بررسی‌های انجام شده به منظور اتخاذ استراتژی‌های کاهش فقر با چه چالش‌های عمده‌ای روبرو بوده‌اند؟

ـ برای طراحی و اجرای برنامه‌های آینده چه پیشنهادهایی می‌توان ارئه کرد؟

1) مبانی نظری: کاهش فقر در الگوهای توسعه

توسعه، تحول نهادها و متناسب‌سازی آن‌هاست. بنابراین توسعه کاری علمی ـ تخصصی است و برنامه‌ریزی توسعه کاری ویژه است. برخی معتقدند که مشکل توسعة ایران، مشکل تفکر و اندیشه است. در ارتباط با توسعه، مکاتب و الگوهای مختلفی وجود دارد. یکی فرآیند توسعه را مبتنی بر تأمین نیازهای اساسی مردم می‌داند (الگوهای نیازهای اساسی) و مطابق آن بر این باور است که برای توسعه، باید فرد متوسط جامعه را محور قرار داد و منابع جامعه را به طرف تأمین نیازهای او هدایت کرد، دیگری «جامعه» را هدف توسعه معرفی می‌کند و آن دیگری «انسان» را.

درک صحیح اندیشه‌های مربوط به هر یک از مکاتب و الگوها و شناخت رهیافت‌های توسعه برای ارائة طرح‌ها و ایده‌ها بسیار مهم است که اغلب یا انجام نشده یا به صورت پراکنده و در مورد بخشی از الگوها صورت گرفته است. موسسات تحقیقاتی و دانشگاه‌ها مطالعات منسجم بر روی هر یک از مکاتب و کارهای علمی گسترده و پرورش پژوهشگران را انجام نداده‌اند. شاید مشکل اساسی توسعه ایران را بتوان فقدان مکتب فکری توسعه‌ای بومی و نهادینه شدن آن دانست. فراهم آوردن مجال موقعیت با آرامش خاطر، مکتبی فکری به‌وجود می‌آورد که در چارچوب آن تحقیقات صورت بگیرد، فرضیه‌ها آزموده شوند، دانش‌پژوهانی پرورش یابند، اندیشه‌های کلان به اندیشه‌های خرد و سیاست‌های اجرایی تبدیل شوند و فقر نهایتاً کاهش یابد. (عظیمی، 121:1378).

1-1) الگوی کلاسیک

ـ توسعه را در قالب رشد اقتصادی معنی می‌کنند. بنابراین به دنبال محرک‌های رشد اقتصادی در الگو هستند.

ـ عامل اصلی در رشد اقتصادی را سرمایه‌گذاری می‌دانند.

ـ برای سرمایه‌گذاری بسیج پس‌اندازها ضرورت دارد. پس‌انداز از طریق طبقات سرمایه‌داران (سود) تأمین می‌شود. بنابراین باید سیاست‌های دولت به سمتی برود که سود سرمایه‌دار به سمت کاهش نرود.

ـ معتقدند که دولت کم‌ترین دخالت را باید در اقتصاد داشته باشد برای آن‌که سرمایه‌گذاران سرخورده نشوند و دست نامرئی کار خود را انجام می‌دهد. دولت در مواردی دخالت می‌کند که بخش خصوصی با مکانیزم بازار انگیزه‌ای برای سرمایه‌گذاری در آن‌ها فراهم نمی‌کند، (آدام اسمیت، ریکاردو، مالتوس، مارشال، هارود و دومار)

ـ بنابراین این الگو فقر را یک پدیدة عارضی و موقتی تلقی می‌کند که با نشت فوائد و منافع رشد به پایین از بین خواهد رفت.

2-1) الگوی مبتنی برسوسیالیسم (مارکسیستی ونئومارکسیستی)

ـ عمدتاً نقش بازار را منکر می‌شود؛ بنابراین بر برنامه‌ریزی متمرکز تکیه دارد و دستوری است.

ـ در استراتژی توسعه به توسعة صنایع سنگین تاکید می‌کنند و بیشترین منابع را به این امر اختصاص می‌دهند.

ـ بسیج منابع برای توسعه صنایع سنگین از طریق مازاد بخش کشاورزی تامین می‌شود (ماکس، انگلس، لنین).

ـ نقش بازار را محدود می‌دانند و فقط در بعضی زمینه‌ها اجازة فعالیت به بخش خصوصی می‌دهند.

ـ در نظریه‌های وابستگی، توسعه‌نیافتگی کشورها ریشه در وابسته بودن آن‌ها به نظام امپریالیسم خارجی دارد. (پل بارون، سوئیزی، فرانک و سمیرامین)

ـ در نظریه‌های ساختارگرایی درآمد سرانه پایین را تنها ویژگی توسعه نیافتگی نمی‌دانند بلکه عوامل ساختاری شامل تولید، نهادهای اقتصادی و... را نیز موثر می‌دانند. (فورتادو، هیرشمن، رائول پربیش)

ـ در این نظریه بخش سنتی درکنار بخش مدرن است، بخش مدرن به سرمایة خارجی نیاز دارد.

ـ فقرزدایی نیازمند تغییرات ساختاری و به هم خوردن مناسبات قدرت به نفع فقرا و طبقات فرودست است.

3-1) الگوی سازمان‌های جهانی (بانک جهانی و سازمان ملل)

ـ سازمان ملل در دهة 1960 و 1970 دستیابی به توسعه را به ترتیب، رسیدن به معادل 5و6 درصد رشد اقتصادی می‌دانست.

ـ عدم تحقق توسعه در کشورهای در حال توسعه منجر به ارائة الگوی نیازهای اساسی از سوی بانک جهانی در دهة بعد از 1970 گردید.

ـ بر اساس الگوی نیازهای اساسی تامین غذا، پوشاک، بهداشت و مسکن مطرح شد که تمام کشورها حداقل‌هایی را فراهم می‌کنند.

ـ کاهش فقر نیازمند عزم جهانی (محلی، ملی، بین‌المللی) است که توسعه هزاره نمودی از این تلاش می‌باشد.

4-1) الگوی توسعة انسانی

ـ محور این الگو این است که توسعه در خدمت انسان است.

ـ توسعه را به عنوان بهبود کیفیت زندگی تمام مردم تعریف می‌کنند.

ـ تامین معاش اقتصادی با دستیابی به رشد اقتصای را مورد تاکید قرار می‌دهند.

فساد اداری

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 34

فساد اداری؛ چالش‌ها و راه حل‌ها

چکیده 

اسماعیل حکیمی

فساد اداری (corruption) یک معضل جهانی و بزرگترین مانع در برابر اصلاحات در هر کشور و بزرگترین سد در برابر پیشرفت و ترقی می‌باشد. فساد وقتی خطرناک‌تر می‌شود که عوامل فاسد در یک شبکه مافیایی فعالیت نموده و بالاترین رده‌های سیاسی و اقتصادی کشور را به فساد الوده سازد.

افغانستان از کشورهایی است که فساد در ان به بالاترین حد خود رسیده و متاسفانه به یک پدیده مزمن و هنجاری تبدیل شده است و اقدامات متعدد اصلاحی هنوز متاسفانه راه به جایی نبرده است. از مبارزه با فساد، فراوان بحث شده است ولی متاسفانه به سان تیغ دو دم بیشتر به یاس مردم منجر شده است تا به محو فساد در کشور.

در فساد اداری عوامل مختلفی نقش دارد و راه‌های مختلفی قابل پیش‌بینی است. در این نوشتار سعی شده که به چالش‌ها و عوامل فساد اداری پرداخته و راه حل‌هایی را جهت اصلاح ادارات، بررسی نماید.

واژگان کلیدی:فساد اداری، رشوه، اختلاس، اصلاحات،نظارت و کنترل.

مقدمه

فساد، در نظام اداری تمام کشورها کم و بیش وجود دارد. مطابق گزارش‌های سازمان شفافیت بین‌الملل (Transparency International)، فساد اداری از مشکلات و معضلات حاد کشورها می‌باشد و بنابه تخمین بانک جهانی در سراسر جهان هر ساله بیش از یک هزار میلیارد دالر رشوه پرداخت می‌شود. در گزارش سال 2007، سازمان شفافیت بین‌الملل کشورهای دانمارک، فنلاند و سنگاپور با شاخص عددی یک، دارای کمترین میزان فساد دانسته شده است، در حالی که کشورهای برمه و سومالی، با شاخص‌های عددی 179، در پایین‌ترین رده و بدترین جایگاه قرار دارند. شاخص عددی نسبت داده شده به افغانستان، چاد و سودان172، ایران، لیبی، نپال، فیلیپین و یمن 131 است و تاجیکستان، اذربایجان، بلاروس، قرقیزستان، لیبریا و زیمبابوه از نظر گستردگی فساد مالی و اداری دارای شاخص 150 می‌باشد.<!-- [if !supportFootnotes]-->[1]<!--[endif]--> مطابق این امار، افغانستان متاسفانه در لایه‌های پایین الودگی به فساد قرار دارد و اکثر کارشناسان افغان معتقدند که بخش اعظمی از هزینه‌های بازسازی افغانستان در یک سیستم پیچیده مافیایی داخلی و خارجی مورد اختلاس قرار می‌گیرد.

جایی که فساد اداری وجود دارد قانون یا اصلا اجرا نمی‌شود و یا به صورت گزینشی و دلبخواهی اجرا می‌شود. به عبارت دیگر، اجرای قانون مورد سو استفاده واقع می‌شود، تا افراد، به اهداف سو خود برسند. این اهداف می‌تواند مادی و مالی باشد و می‌تواند راضی کردن غیر معقولانه‌ی دیگران باشد. در فرهنگ فساد اداری، به افراد به عنوان یک مهره و ابزار نگاه می‌شود و مناسبات انسانی بسیار ضعیف است. معمولا انچه به نام مناسبات انسانی در این موارد دیده می‌شود، بسیار متظاهرانه و ریاکارانه است. افراد فاسد یک اداره در کار خیر و خوبی همکاری ندارند، بلکه در ارتکاب یک تخلف و تضییع حقوق دیگران و یا منافع عامه با هم همکاری می‌نمایند. در حالی که قران کریم می‌فرماید: ﴿وَ تَعاوَنوا عَلَى الْبِرِّ وَ التَّقْوَى وَ لا تَعاوَنوا عَلَى الْاثْمِ وَ الْعُدْوانِ وَ اتَّقوا اللهَ انَّ اللهَ شَدیدُ الْعِقابِ﴾ «در کار نیک و تقوا به یک دیگر کمک کنید و در گناه و ستم یک‌دیگر را یاری نکنید و از خدا بترسید که خداوند بسیار سخت مجازات می‌کند.

انتخاب روسا، معاوونان، کارمندان و کارشناسان غالبا بر اساس لیاقت و شایستگی افراد نیست و به جای این که مهارت‌ها و توانایی‌های فرد، ملاک انتخاب باشد، انگیزه‌های شخصی، حزبی، سمتی، قومی و نژادی عامل اصلی انتخاب کارشناسان است. فرد پیشنهاد دهنده‌ی پست، غالبا برای بقای خودش، افرادی را بر می‌‌گزیند تا با او هماهنگ باشند.

کارشناسان و مسوولان زیردست، هنگام دیدن موارد نامطلوب غالبا در بیان نظرات خود دچار خود سانسوری می‌‌شوند و از بیان اعتقادات و افکارشان بیم دارند. انان می‌‌ترسند که مبادا با بیان افکارشان، موقعیت خود را از دست بدهند.

در جامعه فساد زده، قدرت افراد به شخصیت انان و دانش و مهارت و توانایی‌ها و مدیریت آنها بستگی ندارد، بلکه به حامیان انان وابسته است، هر چند که حمایت شوندگان، افرادی بی کفایت و ضعیف باشند.

مظلوم کشی، خصیصه‌ی دیگر این گونه سیستم‌ها است. اگر به کسی ظلم شود و مظلوم از ظالم شکایت کند، در صورتی که ظالم از حامیانی برخوردار باشد، شکایت مظلوم غالبا به جایی نمی‌رسد. سیستم فسادزده سعی می‌کند که شکایتی اصلا ثبت نشود. در صورت ثبت شکایت نیز، به ان رسیدگی نشود. در صورت پیگیری شاکی، با شاکی برخورد می‌‌کنند و برای دفع شکایات وی، به تهمت و افترا متوسل می‌‌شوند و شاکی را متخلف معرفی می‌‌کنند، تا فکر اصلاح امور و امر به معروف و نهی از منکر هیچگاه به ذهن کسی خطور نکند.

اگر بخواهند کسی را از پستی عزل کنند و تخلفی از وی سراغ نداشته باشند، از وی بهانه