انواع فایل
دانلود فایل ، خرید جزوه، تحقیق،انواع فایل
دانلود فایل ، خرید جزوه، تحقیق،چرا غرب با وجود فساد همیشه در حال پیشرفت علمی است
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 18
چرا غرب با وجود فساد همیشه در حال پیشرفت علمی است ؟
پیشرفتی که امروزه در غرب وجود دارد، اوّلاً پیشرفت در علم و صنعت و تکنولوژی بوده، نه در تمام جنبه های انسانی؛ ثانیاً غرب پیشرفت خود را مدیون تلاش و کوشش پیشینیان خویش است، نه ره آورد انسان غربی امروزی. دانشمندان بزرگی که در طی چندین قرن در جهان غرب با بهره گیری از آثار و نوشته های دانشمندان پیش از خود، قافله علم را به جلو راندند ، و امروزه به جهان غرب عرضه داشتند، انسان های غیر اخلاقی نبودند؛ یعنی اگر چه غرب امروزه با پیشرفت در علم و صنعت روبرو است، اما پیشرفت را مدیون انسان های تلاشگر و دانشمندان پیشین است و آن ها اهل فساد نبودند. حتی امروزه کسانی که در وادی دانش و کشف رموز هستی و اختراع قرار گرفته اند، کسانی نیستند که به دنبال جنبه های فساد آور در غرب بروند. مطمئناً دانش و کشف رموز هستی با صرف کردن عمر و وقت در فساد سازگاری ندارد. بسیاری از آنان به ارزش های اخلاقی احترام می گذارند. و چنین نیست که همه جهان غرب و مردم آن به فساد آلوده باشند. اگر غالباً با جنبه های فاسد آن روبرو هستیم، به این خاطر است که برای کشورهای دیگر این جنبه ها را بیشتر به نمایش می گذارند، یا برای این است که از جنبه های مثبتی که در آنجا وجود دارد، آگاهی نداریم. یکی از چیزهایی که موجب پیشرفت آن ها شده و متأسفانه ما کمتر آن را در زندگی به کار می گیریم، رعایت نظم و انضباط و قانون است. مورد دیگر مدیریت صحیح در جامعه است. مدیریت صحیح موجب جذب نیروهای علمی و فکری از سراسر جهان به غرب شده است. مطمئناً امروزه غرب بسیاری از پیشرفت ها و دست آوردهای علمی خود را مدیون دانشمندان و نوابغ جهان سوم و کشورهای عقب نگه داشته شده یا عقب مانده است. هم چنین باید توجه داشت که برخی امور از نظر اعتقاد دینی و فرهنگی در جامعه فساد تلقی می شود و به آن ها باور داریم، اما برای مردم در جهان غرب به عنوان فساد نیست، مانند روابط زن و مرد. اگر چه این امور وقتی از حد خود بگذرد، موجب تباهی و فساد یک تمدن می شود. به همین خاطر برخی از اندیشمندان جامعة غرب از این جهت هشدار داده اند جامعة غرب دچار سقوط و تباهی نشود. برخی از اندیشمندان برای آینده جهان غرب این فرو پاشی و افول را پیش بینی کرده اند. مانند اشپینگر در کتاب افول غرب. یکی از دلایل پیشرفت غرب در علم و تکنولوژی، همت و تلاش آنان است. آن ها برای چیزی که اعتقاد و باور دارند، همت بسیاری به خرج می دهند. آن ها بر این باورند که باید زندگی دنیوی را به سوی خوشبختی و رفاه کامل به پیش برد و تمام چیزهایی که در عالم طبیعت وجود دارد، باید برای زندگی پُرسود به خدمت گرفت. با این نگرش به تلاش و کوشش همت گماشتند. اما این که چرا مسلمانان و به خصوص ایرانیان با بهره مندی از فرهنگ و میراث غنی اسلامی و تأکیدات بسیار دین برای تحصیل دانش و فرهنگ و پیشرفت، عقب مانده شده اند، عوامل گوناگونی در آن نقش دارد، که به آن ها اشاره می کنیم:
چرا ملل فاقد ایمان، زندگی مرفّهتری دارند؟
هرگز چنین نبوده است که همواره ملل و افراد فاقد ایمان، غرق در رفاه و ثروت باشند و ملل و افراد با ایمان غریق گرداب فقر و فلاکت. در آیه 32 سوره زحزف آمده است: (أَهُمْ یَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّکَ نَحْنُ قَسَمْنا بَیْنَهُمْ مَعیشَتَهُمْ فِی الْحَیوِْ الدُّنْیا وَ رَفَعْنا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجاتٍ...)؛ «آیا آنان رحمت پروردگارت را تقسیم میکنند؟! ما معیشت آنان را در حیات دنیایشان تقسیم کردیم و برخی را نسبت به برخی دیگر برتری دادیم». در آیه 36 سوره سبأ نیز آمده است: (قُلْ اِنَّ رَبّی یَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ یَشأُ وَ یَقْدِرُ وَلکِنَّ أَکْثَرَ النَّاسِ لا یَعْلَمُونَ)؛ «بگو: مطمئناً پروردگارم روزی را برای هر کس بخواهد، وسیع یا تنگ میکند؛ ولی بیشتر مردم نمیدانند» از امام صادق نقل شده است: «خداوند دنیا را هم به کسانی که دوستشان دارد، میدهد و هم به کسانی که مبغوضند؛ ولی ایمان را جز به دوستانش نخواهد داد». در ضمن روایت دیگری از آن حضرت آمده است: «... خداوند در میان مؤمنان ثروتمندانی و در میان کافران، فقرایی قرار داد؛ آن گاه آنان را با امر و نهی، و صبر و رضا امتحان فرمود». بنابراین طبق منطق قرآن و روایات شیعه، روزی هر فرد و جامعهای به دست خداوند است. اوست که روزی را طبق مصلحت و حکمت بیپایانش میان بندگانش - اعم از مؤمن و غیر مؤمن - تقسیم میکند. اکنون به گونهای دیگر، سؤال بالا را مورد ارزیابی قرار میدهیم. این ادعا که تمامی افراد و ملتهای فاقد ایمان، مرفهتر از ملل با ایمان هستند، قابل اثبات نیست؛ زیرا ظاهراً مقصود از ملل فاقد ایمان، جوامع غربی و آمریکاست؛ در حالی که بسیاری از آنان به خداوند و برخی از عقاید حقه مؤمن هستند و اعمال عبادی را نیز انجام میدهند؛ اما اگر منظور سؤال کننده از ملل فاقد ایمان، ملل غیر مسلمان است، باید گفت که این گونه نیست که تمامی ملل غیر مسلمان در رفاه باشند. گرچه برخی از کشورها، در شرق و غرب جز کشورهای صنعتی و پیشرفته هستند و بسیاری از مردم آن کشورها در رفاه به سر میبرند. ولیکن در این کشورها هم فقر و بیکاری و مشکلات اقتصادی فراوان است. برای نمونه مدیر عامل صندوق بین‌المللی پول، هورست کوهلر، در سخنرانی خود در 16 ژوئیه 2001 در ژنو، خطاب به شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد اظهار داشت: «روند رشد در سراسر دنیا رو به کاهش گذاشته است. این امر ممکن است برای اقتصادهای پیشرفته، کشورهای توسعه یافته و ثروتمند، ناراحت کننده باشد؛ لکن برای بسیاری از بازارهای در حال ظهور و کشورهای در حال توسعه، کشورهای فقیر و توسعه نیافته، منشأ دشواری فراوانی بوده است» آری، آنچه به وضوح مشاهده میشود، آن است که درصد افراد مرفه در کشورهای پیشرفته بیش از درصد چنین افرادی در کشورهای به اصطلاح جهان سوم یا در حال توسعه است؛ اما نباید از یاد برد که مردم کشورهای به اصطلاح جهان سوم، اعم از افراد با ایمان و بیایمان میباشند؛ همچنان که ساکنان کشورهای پیشرفته، اعم از افراد بیایمان و با ایمانند. بنابراین به نظر میرسد که ایمان یا عدم ایمان افراد و حتی سران حکومت، نقشی در توسعه یا عدم توسعه ندارد. ولی باید گفت که این استنتاج، سطحی و غیر دقیق است؛ زیرا بیشتر قوانین و مقرراتی که محور سیاست، اقتصاد و فرهنگ بوده و در اسلام و ادیان الهی بدانها اشاره شده است، دستوراتی ارشادی است که عقل و اندیشه آدمی نیز به طور مستقل توانایی کشف آنها را دارد. به همین دلیل در سراسر جهان حکومتهایی را مشاهده میکنیم که به ظاهر با مبانی غیر دینی، کشورهای خود را اداره میکنند؛ اما در واقع خاستگاه و منشأ بسیاری از قوانین و مقرراتشان، در عرصه فرهنگ، سیاست و اقتصاد، دین و مذهب است؛ بدون آن که خود بدان توجه داشته باشند. وانگهی کشورهای توسعه یافته و بالاخص کشورهای سرمایهداری، کشورهای ضعیف، و کشورهای اسلامی را برای سالیانی مدید و طولانی استعمار کرده و با استفاده از منابع و ذخایر طبیعی و نیروی انسانی آنان، ثروتهایی عظیم ملل جهان ظالمانه غصب و به نفع خود مصادره کردهاند. اصولاً از علل عمده ضعف و عقبافتادگی اقتصاد کشورهای جهان سوم، نفوذ و سیطره همه جانبه دولتهای آمریکا، انگلیس، فرانسه و نظایر آنها بر این کشورها بوده است. از سوی دیگر میبینیم که کشورهای سرمایهداری و پیشرفته تا جایی که توانایی دارند، اندیشمندان و طراحان سیاسی و اقتصادی و نیروهای متخصص و کارآمد سایر کشورها، اعم از مسلمان و غیر مسلمان را جلب و جذب میکنند و با این عمل از یک سو، بهترین نیروها و متخصصان را در بعد تئوری و عملی در عرصههای کلان و گوناگون سیاستگذاری، در اختیار میگیرند، و از سوی دیگر زیانهای غیر قابل جبرانی به کشورهای دیگر وارد میسازند. با اعمال چنین راهبردهایی طبیعی خواهد بود که مشاهده کنیم در مجموع، رفاه نسبی در کشورهای به اصطلاح پیشرفته و توسعه یافته بیش از دیگر کشورهاست
چرا با وجود منابعی چون قرآن، نهج البلاغه و ... ما مسلمانان این قدر در علم و تکنولوژی عقب مانده ایم، ولی امریکایی ها این قدر رشد کرده اند؟
نقل است که سال ها پیش از انقلاب، یکی از نشریات همین سؤال را از خوانندگان خود پرسید و برای بهترین پاسخ جایزه ای در نظر گرفت. آن جایزه با وجود پاسخ های بی شمار رسیده به دفتر نشریه، به طلبه ای رسید که از مدرسه فیضیه پاسخ آن را فرستاده بود. او نوشته بود: "علت اصلی عقب ماندگی ما تا زمان حاضر و پس از این چهارده چیز است: کَذبَ کَذبتْ کذَبتَ کذبت کذبتُ کَذبا کذبتا کذبتما کذبتما کَذبوا کذبنَ کذبتُم کذبتنُّ کَذبْنا این که بپذیریم داستان بالا واقعیت دارد یا خیر، چندان مهم نیست. مهم واقعیتی است که در طی صرف این چهار صیغه فعل "کذب" وجود دارد. حقیقت این است که ما مسلمانان با وجود داشتن دینی کامل و منابع عظیم فرهنگی مانند قرآن، نهج البلاغه و ... به واسطة عدم ثبات و پایداری در اعتقاداتمان عقب مانده ایم و پس از این نیز خواهیم ماند. همة ما به نوعی در بی اعتقادی و بی صداقتی، در این دروغ سازی بزرگ سهیم هستیم. فهم این مشکل چندان سخت نیست. فقط کافی است نگاهی با تأمل به خود و محیطمان بیاندازیم. مگر کسب علم از دستورهای اکید اسلام بر مسلمانان نیست؟ مگر علم به قول سعدی سلاح جنگ با شیطان نیست؟ مگر دین ما بهترین دستورها را برای زیستن بهتر ندارد؟ مشکل این جا است که در یادگیری علم به کسب مدرک تحصیلی جهت رسیدن به رفاه و پست و مقام بسنده کرده ایم. تنبلی و خستگی را پیشه خود کرده ایم و به جای ایستادگی و صبر در برابر مشکلات و به منظور دستیابی بر موفقیت، خود را از درد سر اندیشه و عمل بیرون کشیده و "کنجی و دلی ز محنت آزاد" را برگزیده ایم. سید جمال الدین اسد آبادی جملة زیبایی در این باره دارد، او می گوید: "غرب با علم و عمل نهضتی پدید آورد و شرق با جهل و سستی از بین رفت". اگر دنیای غرب هر روز در حال رشد است، دلیلش این است به کاری که می
فساد اداری
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 22
فساد اداری – مبارزه با فساد اداری – راهبردها وراهکارها
عنوان به که‌امروزه دارد عدیده‌ای و گوناگون اشکال اداری ، فساد بررسی و بحث مورد توسعه درحال و یافته توسعه کشورهای در بزرگ مشکلی و گذشته کشورها مرزهای از زمان ، گذر پدیده‌با این.است گرفته قرار .میشود پیچیده روزافزونی به‌طور و است یافته ماهیتی‌فراملی و شکل وجوددارد؟ آن با مبارزه نیز و شناخت برای وکاری ساز و آیاروش می‌دارد بیان فساداداری مختلف جوانب بررسی ضمن می‌خوانید که مقاله‌ای از طبیعتا و داشته همکاری‌بین‌المللی به نیاز جریان این تضعیف که منتخبی نوشته این آنکه پایانی ، نکتهاست خارج دولت چند یا یک عهده و جرم از پیشگیری خصوص در متحد ملل سازمان کنگره نهمین گزارش از است .شده‌است ترجمه بشارت حجت‌الله آقای توسط که مجرمین اصلاح
مقالات سرویس
در چه و علمی محافل در چه اداری فساد تعریف.کلیات و تاریخچه. به‌نظر اکنون ، چنین هم.است بوده بحث مورد سالها بین‌المللی مجامع معنی بدین این و آن ریشه به تا می‌اندیشند آن شیوع به بیشتر که میرسد در یا و کرد معنی کلمه جامع مفهوم در را پدیده این باید آیا که است اما است متعدد مورد دو هر بر دال دلایل البته ، آن؟ محدود مفهوم قابل توصیف نفع به را ترازو کفه سریع ، اقدام ضرورت و واقعی نیازهای بین‌المللی و ملی طرح‌های درخصوص عینی تدابیر کشف به منجر که فهمی .می‌آورد پایین گردد
آن بهترکردن و گردید ارائه سال 1931 در که تعاریفی نخستین از یکی الفاظ قالب در ژسنتوریا.ژ که است تعریفی می‌نماید دشوار بس کاری قدرت از غیرقانونی استفاده معنی به اداری فساد:کرد عنوان ذیل .است شخصی نفع برای دولتی وزرای نوزدهمین‌کنفرانس در ایتالیا دادگستری وزیر گزارش براساس مالت کشور از والتا درایالت اروپا شورای توسط که) اروپا دادگستری GME اداری فساد منظوره چند گروه (گردید برگزار ژوئن 1994 و 15 در 14 خصوص در زیر اصلاح‌پذیر و موقت تعریف (فرانسه کلمات نخست حروف با) چند گروه) GME که چنان آن اداری فساد:نمود ارائه را اداری فساد هرگونه یا رشوه‌خواری از است عبارت میکند استدلال (اداری فساد منظوره که خصوصی بخش یا دولتی بخش در مسئول افراد با برخورد در دیگر رفتار عامل ، و شده خصوصی و دولتی مشاغل در افراد این وظائف نقض موجب برقرار ارتباط ناشایست امتیازات کسب قصد به که غیرمستقیم یا مستقیم تعریف همین نیز هشتم کنگره شماره 7 قطعنامه که میرسد نظر به.میکند .باشد داده ارائه را اداری فساد از قدرت انحصاری‌کردن نتیجه اداری فساد که گفت می‌توان زمینه ، این در به نسبت داشتن‌مسئولیت بدون تصمیم‌گیری به نمودن اقدام با توام اخذ میزان به بسته کارمندان که است معنی بدان ایناست آن انجام به اندیشی جزم با یا و عمل ، یک یا خدمت یک ارائه درقبال امتیازات اینکه و می‌گردد طرفین عاید چیز چه که مورد این در گرفتن تصمیم هنگام .اداری‌می‌زنند فساد به دست بود خواهند کارشان مسئول آنها حد تاچه مباحثات اصلی ازمشکلات یکی به تبدیل مسئولیت ، امر ترتیب ، بدین .می‌گردد بین‌المللی همکاری نهایی هدف و بین‌المللی از رتبه عالی کارمندان و وزیران دولت ، روسای اداری فساد بین تمایز افراد و گمرک جز ، ماموران کارمندان اهمیت‌تر کم اداری فساد و سو یک و جرم اهمیت برحسب ملی قوانینسودمنداست بسیار سوی‌دیگر از پلیس تخلفات سایر درمورد امر این همچنانکه بسیارمتفاوتند دیگر معیارهای خطرمواجه با نیز را نهادها مدت دراز در اداری فساد.مصداق‌می‌یابد دشواری کار اداری‌کلان فساد و خرد اداری فساد بین دقیق تمایزمیسازد که وقتی برعکس ، کرد بی‌اهمیت‌تلقی را اول نوع نباید ضمن در و است که چرا می‌رساند آسیب نیز اجتماع به‌بافت یابد شیوع خیلی اداری فساد این وجود با.هستند آن قربانی بخش‌ها وآسیبپذیرترین فقیرترین غالبا برکشور حاکم دولت توسط باید اساسا که است مشکلی خود فساداداری میکند بیداد اداری‌کلان فساد که شرایطی در هم آن که شود حل آسیبدیده جامعه که می‌گردد اینجاتوصیه در.نیست مشکل حل به چندانی امید نخست سطوح ، کلیه در کلان اداری آثارفساد و عواقب جهت به بین‌الملل .بپردازد بدان
موردی ویا ریشه‌ای می‌توانند دو هر کلان اداری فساد و خرد اداری فساد اقتصادی ، زیانهای انگیزه‌هاموجب تضییع با ریشه‌ای اداری فساد.باشند قدرت و ثروت مجدد توزیع با و سیاسی زیانهای موجب نهادها تضعیف با فساد که مادامی.می‌گردد اجتماعی زیانهای توانگران‌موجب و اغنیا بین راخدشه‌دار سرمایه‌گذاری انگیزه‌های و قانون حاکمیت حق‌مالکیت ، اداری صورت آن در شدکه خواهد مسدود سیاسی و اقتصادی توسعه راه نماید ، که است تخلفی اداری فساد.داد خواهد دست از را خود معنای دموکراسی
ریشه های فقر و فساد
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 25
ریشه‌های فقر و فساد
برای مبارزه با فقر و فساد، یعنی دو آفت بزرگ زندگی اجتماعی و اقتصادی، باید ابتدا به علل آنها توجه کرد. تا وقتی که این علت‌ها از میان نرود، فقر و فساد ناگزیر به اشکال مختلف باز تولید خواهد شد. فقر از لحاظ اقتصادی عمدتا دو چهره دارد: بیکاری و درآمد ناکافی. فساد الزاما وابسته به فقر نیست، اما فقر ممکن است زمینه ساز گرایش به فساد باشد. فساد اقتصادی اساسا عبارت است از: سوء استفاده از قدرت و امتیازات ویژه و کم و بیش انحصاری در جهت کسب درآمدهای خارج از چارچوب قانون یا عرف اقتصادی جامعه، حال باید دید چه عواملی این پدیده را در جامعه رشد میدهند.
بیکاری یک پدیده اقتصادی است که علت آن مازاد عرضه نیروی کار نسبت به تقاضا برای نیروی کار است. این پدیده نشانه وضعیت رکود یا عدم رونق اقتصادی است. به عبارت دیگر، عدم تمایل بنگاه‌های بالفعل و بالقوه اقتصادی برای تولید بیشتر و استخدام نیروی کار، عامل اصلی گسترش بیکاری است. بنگاه‌ها زمانی تولید را افزایش میدهند که تولید سودآور باشد و زمانی به استخدام نیروی کار دست می‌یازند که بازدهی اقتصادی نیروی کار بیش از دستمزد پرداختی باشد.
چرا افزایش تولید برای بنگاه‌ها سودآور نیست؟ از یک طرف هزینه‌های نامرئی تولید (هزینه‌های معاملاتی) بسیار بالا و از طرف دیگر نظام مالیاتی و برداشت‌های گوناگون از درآمد و سود بنگاه‌ها به صورت عوامل مهم بازدارنده عمل میکنند.
منظور از هزینه‌های نامرئی یا معاملاتی عبارت است از: صرف وقت و انرژی زیاد، و بعضا صرف منابع مالی به صورت پول چای یا رشوه برای اخذ مجوزهای گوناگون از مراجع مختلف اداری برای راه‌اندازی و ادامه فعالیت اقتصادی.
تعریف نشدن حقوق مالکیت فردی، هزینه‌های نامرئی مشابهی را برای به اجرا گذاشتن قرادادها و استیفای حق مالکیت به بنگاه تحمیل میکند مانند مشکل ناشی از امتناع برخی از مسوولان بخش‌های عمومی از اجرای قراردادها یا بر فرض مشکل عمومی چک های بلامحل در جامعه. به طور خلاصه می‌توان گفت که بنگاه اقتصادی در وضعیتی قرار دارد که منافع آن عمومی شده یعنی همه در آن شریک هستند یا ادعای سهم دارند اما هزینه‌های آن خصوصی و به عهده خود بنگاه است.
چرا بنگاه‌ها استخدام نمی‌کنند؟ زمانی که هزینه نیروی کار بالاتر از بازدهی اقتصادی آن باشد، بنگاه از استخدام امتناع میکند. قانون کار و تامین اجتماعی هزینه‌های مرئی و نامرئی زیادی را علاوه بر حداقل دستمزد، به طرفین قرارداد کار تحمیل میکند.
به طوری که عملا، هزینه نیروی کار دیگر تناسبی با بازدهی اقتصادی ندارد. به عنوان مثال 30 درصد دستمزد تحت عنوان تامین اجتماعی از طرفین قرارداد کار گرفته میشود که نرخی مشابه به آن در هیچ جای دنیا وجود ندارد و در عمل به معنای افزودن به هزینه نیروی کار به میزان 30 درصد است. بوروکراسی دولتی با تحمیل مقررات خود، آزادی قرارداد میان نیروی کار و بنگاه را از آنها سلب کرده و مانع از توافق آنها برای استخدام در شرایطی خارج از این مقررات موضوعه تحمیلی میشود. اینجا بوروکراسی دولتی است که به بهانه حمایت از نیروی کار مانع از ایجاد اشتغال میشود و بیکاری را دامن می‌زند.
چرا بخش وسیعی از نیروی کار درآمد ناکافی دارند؟ رکود اقتصادی و بیکاری مهمترین عامل پایین بودن دستمزدها است.
زمانی که فعالیتهای اقتصادی دچار رکود است و بنگاه‌ها تمایلی به افزایش تولید ندارند و خیل عظیمی از بیکاران متقاضی استخدام هستند، برای بستن قرارداد کار، نیروی کار در موضع ضعیفی قرار دارد و ناگزیر نمی‌تواند دستمزد بالایی را مطالبه کند.
پس درآمد ناکافی نتیجه دو عاملی است که پیشتر به آنها اشاره کردیم.
چه عواملی موجب رشد فساد میشود؟ کسب درآمد غیرقانونی و نامشروع نه فقط یک مشکل اقتصادی بلکه مشکل اجتماعی و فرهنگی است. فساد اقتصادی اغلب ریشه در لابه‌لای بوروکراسی پیچیده در اقتصاد دولتی دارد. تقریبا هیچ موردی از فساد اقتصادی را نمی‌توان سراغ گرفت که به طور مستقیم یا غیرمستقیم از سوء استفاده از اختیارات و امتیازات مناصب دولتی ناشی نشده باشد. اقتصاد دولتی موجد موقعیتهای انحصاری یا رانت‌ها است و این خود بزرگترین منشا فساد است.
مجوزهای بازرگانی خارجی و داخلی در شرایط غیررقابتی، مجوزهای توزیع کالاها به قیمت دولتی در شرایط دو گانگی قیمت‌ها در بازار، اختیارات مربوط به اعطای تسهیلات بانکی با نرخ‌های بسیار پایین، اختیارات مربوط به توزیع ارز به قیمت‌های پایین و غیره همگی منابع اصلی فساد اقتصادی و ارتشا در جامعه ما است.
اگر دقت کنیم میبینیم فقر و فساد هر دو ریشه در یک معضل اصلی دارد و آن سیطره بوروکراسی دولتی، چه به صورت تصدی و مالکیت و چه به صورت کنترل اداری، بر عرصه فعالیتهای اقتصادی است، عرصه‌ای که قاعدتا حوزه فعالیتهای خصوصی و قراردادهای توافقی است.
اگر تشخیص بیماری را به طوری که گذشت، درست فرض کنیم تجویز درمان به شرح زیر خواهد بود.
1- پایین آوردن هزینه‌های معاملاتی بنگاه‌ها از طریق مقررات زدایی و کاستن از بوروکراسی دولتی درخصوص اخذ مجوز تاسیس واحدهای اقتصادی و ادامه فعالیت آنها.
2- پایین آوردن هزینه‌های معاملاتی از طریق تمهیدات حقوقی به منظور تعریف دقیق حقوق مالکیت فردی و تضمین اجرای قراردادها.
3- اصلاح ساختاری و اساسی قانون کار و تامین اجتماعی در جهت تامین آزادی قرارداد میان نیروی کار و بنگاه از یک طرف و انحصار زدایی از تامین اجتماعی دولتی و ایجاد امکان برای رقابت بنگاه‌های خصوصی بیمه در زمینه قراردادهای آزادنه کار.
4- آزادسازی فعالیتهای اقتصادی در همه زمینه‌ها به منظور شکستن انحصارهای دولتی، ایجاد رقابت و بالابردن بهره‌وری اقتصادی.
5- یکسان کردن قیمت‌ها در همه عرصه‌ها به منظور از میان بردن منشا رانت و فساد اقتصادی.
6- مقررات زدایی در جهت کاستن از قدرت بوروکراسی و از میان برداشتن زمینه‌های سوء استفاده اقتصادی از قدرت اداری و سیاسی. کوتاه کردن دست بوروکرات‌ها و سیاستمداران از دست‌اندازی در فعالیتهای اقتصادی، شرط لازم برای ریشه‌کن کردن فساد اقتصادی است.
ضرورت اصلاحات اقتصادی (در ایران) و الزامات نظام جهانی
فرآیند جهانی شدن اقتصاد (Globalization) که همگرایی و ادغام (Integration) بازارهای تجارت، سرمایه و مالیه جهانی و بالاخره تنظیم و همسو کردن قوانین، مقررات و کارویژه های فعالیتهای اقتصادی در سراسر جهان را بدنبال داشته و در این راستا هر روز بر سرعت خود می افزاید نحوه و حوزه های تعاملات اقتصادی میان کشورها ومیان نظام اقتصاد جهانی و
فساد اداری
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 34
فساد اداری؛ چالش‌ها و راه حل‌ها
چکیده
اسماعیل حکیمی
فساد اداری (corruption) یک معضل جهانی و بزرگترین مانع در برابر اصلاحات در هر کشور و بزرگترین سد در برابر پیشرفت و ترقی می‌باشد. فساد وقتی خطرناک‌تر میشود که عوامل فاسد در یک شبکه مافیایی فعالیت نموده و بالاترین رده‌های سیاسی و اقتصادی کشور را به فساد الوده سازد.
افغانستان از کشورهایی است که فساد در ان به بالاترین حد خود رسیده و متاسفانه به یک پدیده مزمن و هنجاری تبدیل شده است و اقدامات متعدد اصلاحی هنوز متاسفانه راه به جایی نبرده است. از مبارزه با فساد، فراوان بحث شده است ولی متاسفانه به سان تیغ دو دم بیشتر به یاس مردم منجر شده است تا به محو فساد در کشور.
در فساد اداری عوامل مختلفی نقش دارد و راه‌های مختلفی قابل پیش‌بینی است. در این نوشتار سعی شده که به چالش‌ها و عوامل فساد اداری پرداخته و راه حل‌هایی را جهت اصلاح ادارات، بررسی نماید.
واژگان کلیدی:فساد اداری، رشوه، اختلاس، اصلاحات،نظارت و کنترل.
مقدمه
فساد، در نظام اداری تمام کشورها کم و بیش وجود دارد. مطابق گزارش‌های سازمان شفافیت بین‌الملل (Transparency International)، فساد اداری از مشکلات و معضلات حاد کشورها می‌باشد و بنابه تخمین بانک جهانی در سراسر جهان هر ساله بیش از یک هزار میلیارد دالر رشوه پرداخت میشود. در گزارش سال 2007، سازمان شفافیت بین‌الملل کشورهای دانمارک، فنلاند و سنگاپور با شاخص عددی یک، دارای کمترین میزان فساد دانسته شده است، در حالی که کشورهای برمه و سومالی، با شاخص‌های عددی 179، در پایین‌ترین رده و بدترین جایگاه قرار دارند. شاخص عددی نسبت داده شده به افغانستان، چاد و سودان172، ایران، لیبی، نپال، فیلیپین و یمن 131 است و تاجیکستان، اذربایجان، بلاروس، قرقیزستان، لیبریا و زیمبابوه از نظر گستردگی فساد مالی و اداری دارای شاخص 150 می‌باشد.<!-- [if !supportFootnotes]-->[1]<!--[endif]--> مطابق این امار، افغانستان متاسفانه در لایه‌های پایین الودگی به فساد قرار دارد و اکثر کارشناسان افغان معتقدند که بخش اعظمی از هزینه‌های بازسازی افغانستان در یک سیستم پیچیده مافیایی داخلی و خارجی مورد اختلاس قرار می‌گیرد.
جایی که فساد اداری وجود دارد قانون یا اصلا اجرا نمی‌شود و یا به صورت گزینشی و دلبخواهی اجرا میشود. به عبارت دیگر، اجرای قانون مورد سو استفاده واقع میشود، تا افراد، به اهداف سو خود برسند. این اهداف می‌تواند مادی و مالی باشد و می‌تواند راضی کردن غیر معقولانه‌ی دیگران باشد. در فرهنگ فساد اداری، به افراد به عنوان یک مهره و ابزار نگاه میشود و مناسبات انسانی بسیار ضعیف است. معمولا انچه به نام مناسبات انسانی در این موارد دیده میشود، بسیار متظاهرانه و ریاکارانه است. افراد فاسد یک اداره در کار خیر و خوبی همکاری ندارند، بلکه در ارتکاب یک تخلف و تضییع حقوق دیگران و یا منافع عامه با هم همکاری می‌نمایند. در حالی که قران کریم می‌فرماید: ﴿وَ تَعاوَنوا عَلَى الْبِرِّ وَ التَّقْوَى وَ لا تَعاوَنوا عَلَى الْاثْمِ وَ الْعُدْوانِ وَ اتَّقوا اللهَ انَّ اللهَ شَدیدُ الْعِقابِ﴾ «در کار نیک و تقوا به یک دیگر کمک کنید و در گناه و ستم یک‌دیگر را یاری نکنید و از خدا بترسید که خداوند بسیار سخت مجازات میکند.
انتخاب روسا، معاوونان، کارمندان و کارشناسان غالبا بر اساس لیاقت و شایستگی افراد نیست و به جای این که مهارت‌ها و توانایی‌های فرد، ملاک انتخاب باشد، انگیزه‌های شخصی، حزبی، سمتی، قومی و نژادی عامل اصلی انتخاب کارشناسان است. فرد پیشنهاد دهنده‌ی پست، غالبا برای بقای خودش، افرادی را بر می‌‌گزیند تا با او هماهنگ باشند.
کارشناسان و مسوولان زیردست، هنگام دیدن موارد نامطلوب غالبا در بیان نظرات خود دچار خود سانسوری می‌‌شوند و از بیان اعتقادات و افکارشان بیم دارند. انان می‌‌ترسند که مبادا با بیان افکارشان، موقعیت خود را از دست بدهند.
در جامعه فساد زده، قدرت افراد به شخصیت انان و دانش و مهارت و توانایی‌ها و مدیریت آنها بستگی ندارد، بلکه به حامیان انان وابسته است، هر چند که حمایت شوندگان، افرادی بی کفایت و ضعیف باشند.
مظلوم کشی، خصیصه‌ی دیگر این گونه سیستم‌ها است. اگر به کسی ظلم شود و مظلوم از ظالم شکایت کند، در صورتی که ظالم از حامیانی برخوردار باشد، شکایت مظلوم غالبا به جایی نمی‌رسد. سیستم فسادزده سعی میکند که شکایتی اصلا ثبت نشود. در صورت ثبت شکایت نیز، به ان رسیدگی نشود. در صورت پیگیری شاکی، با شاکی برخورد میکنند و برای دفع شکایات وی، به تهمت و افترا متوسل می‌‌شوند و شاکی را متخلف معرفی میکنند، تا فکر اصلاح امور و امر به معروف و نهی از منکر هیچگاه به ذهن کسی خطور نکند.
اگر بخواهند کسی را از پستی عزل کنند و تخلفی از وی سراغ نداشته باشند، از وی بهانه
فساد اداری شریفی
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 54
فصل اول
مقدمه
تجربه های به دست آمده از کشورهای مختلف نشانگر این است که فساد امری پیچیده، پنهان و متنوع است. از این رو، مبارزه با آن نیز باید امری مستمر، طولانی و پیچیده باشد. درحقیقت، فساد (در ابعاد اداری و ابعاد دیگر جامعه) مانند عفونت است که اگر به اندام و پیکر جامعه راه یابد، اعضای آن را یکی پس از دیگری عفونی کرده و از کار می اندازد و چه بسا گسترش این عفونت، کل پیکره جامعه را فاسد کند. اصطلاح فساد اداری که آن را در برابر سلامت اداری به کار می برند، مدت زیادی است که موردتوجه اندیشمندان و صاحبنظران مختلف سازمانی قرار گرفته و تلاش کرده اند با ارا ئه تعاریف منطبق با اصول سازمانی در جهت رفع آن گام بردارند که وجه اشتراک اغلب تعاریف ارائه شده درباره فساد دستگاههای دولتی را می توان رشوه و سوءاستفاده از موقعیتهای شغلی، برای نفع شخصی دانست. پیامدهای فساد اداری نیز در قالب معضلات و ناهنجاریهایی همچون سوءاستفاده از موقعیتهای شغلی، ارتشاء و اختلاس، کلاهبرداری، پارتی بازی، بی عدالتی، باج خواهی، ایجاد نارضایتی برای ارباب رجوع (ذینفع ها)، سرقت اموال و دارائیهای سازمان، فروش اطلاعات محرمانه سازمان به دیگران و نظایر آن بــــه صورت فردی، گروهی و سازمــــان یافته پدیدار می گردد. عوامل و زمینه های گوناگونی وجود دارند که می تواند موجب پیدایش و گسترش و ترویج فساد اداری به صورت بالقوه و بالفعل شوند. برمبنای این عوامل و زمینه ها می توان راههایی را شناسایی کرد که اثر بیشتری در کاهش و حذف پدیده فساد اداری در سازمان دارند. اگر سازمان را به صورت یک سیستم درنظر بگیریم، این سیستم از خرده سیستم های گوناگونی تشکیل شده است که یکی از مهمترین آنها خرده سیستم منابع انسانی است. بر همین اساس در مبارزه با پدیده فساد اداری، تمرکز بر روی عواملی که مستقیمــاً به بعد منابع انسانی سازمان مربوط می شود، می تواند تاثیر بیشتری در کاهش یا حذف فساد اداری در سازمان داشته باشد هرچند که عوامل سازمانی دیگری همچون شفافیت قوانین اداری و... دراین زمینه موثرند.
اگر چه جامعه ایران، جامعه ای توام با گرایشهای مذهبی و ملی است که همه آنها فساد را پدیده ای زشت شناخته اند و همواره تاکید بر مبارزه با آن کرده اند،با این حال شاهد این هستیم که شیوع فساد در جامعه مسیر بسیاری از پیشرفت های اجتماعی و ملی را بسته و هزینه های هنگفتی به دوش کشور و در نهایت مردم گذاشته است که یکی از مهم ترین آنها در بعد کلان ،افزایش فاصله طبقاتی میان طبقات اجتماعی غنی و فقیر است.
مهمترین عامل بروز فساد اداری بزرگ شدن دولت است.بنابراین برای زدودن فساد از چهره نظام اداری کشور دل بستن به دولتی کارآمد است. دولت برای این کار باید با صرف هزینه های فراوان اقدام به تاسیس نهاد جدیدی برای این کار وتامین امکانات ،استخدام افراد،تنظیم مقررات و... نماید.
شفاف سازی
اخیراً سازمان شفافیت جهانی، ایران را از نظر فساد اداری در میان 146 کشور جهان، در مرتبه هشتادوهشتم قرار داده است. شاخص ایران 2/9 از 10 بوده است، براساس شاخص تعیین شده از سوی سازمان مذکور 10 کمترین میزان فساد و صفر بیشترین میزان فساد را نشان می دهد. در فهرست اعلام شده ایران نسبت به سال قبل نه رده تنزل کرده است. گزارش سازمان بر این نکته تاکید دارد که کشورهای درحال توسعه تولیدکننده نفت نظیر آنگولا، آذربایجان، چاد، ایران و عراق همه امتیاز پائینی را کسب کرده اند. بدون آنکه بخواهیم وارد محتوای این داوری بشویم و چندوچون آن را مورد سوال قرار دهیم باید ببینیم این نابهنجاری که گریبانگیر سازمانهای مختلف مـا شده است و هر روز ما را در رده بندیهای جهانی در مرتبه نازل تری قرار می دهد چگونه قابل درمان است و چطور می توان از توسعه و گسترش آن جلوگیری کرد.
تعریف:
اصولاً تعریف قابل قبول همگانی در مورد فساد اداری وجود ندارد و نویسندگان مختلف به گونه های متفاوتی با موضوع فساد اداری برخورد کرده اند. برخی فساد اداری را سوء استفاده از موقعیت و جایگاه اداری برای مقاصد شخصی دانسته اند، گروه دیگری رشوه گیری و پنهان کاری را فساد نامگذاری کرده اند و عده ای نیز هرگونه ارتباط و ردوبدل کردن منابع و امکانات برای انجام امور غیرقانونی را در سازمانها فساد اداری تعریف کرده اند. اما آنچه در تمامی این تعاریف مشترک است، نوعی هنجارشکنی و تخطی از هنجارهای اخلاقی و قانونی در عملکردهای اداری و سازمانی است و از این روست که فساد اداری و تعریف آن تابعی از هنجارهای موردقبول در هر جامعه و فرهنگ می شود
فساد طبق تعریفی که در فرهنگ «وبستر(1)» آمده است عبارتست از «پاداش نامشروع که برای وادار کردن فرد به تخلف از وظیفه تخصیص داده میشود». به عبارت دیگر فساد اداری عبارت از استفاده غیر قانونی از اختیارات اداری دولتی برای نفع شخصی است. در این تعریف به طور ضمنی فرض شده است که مجموعه‌ای از قوانین و ضوابط مدرن اداری وجود دارد که چهار چوب فعالیتهای مجاز اداری را تعیین میکنند، آنگاه هر گونه رفتار اداری که مغایر با این قوانین بوده و انگیزه ارتکاب آن انتفاع شخصی باشد فساد اداری تلقی میشود. چنین تعریفی از فساد هنگامی جامعیت می‌یابد که قوانین اداری کامل، واضح، عادلانه و فراگیر باشند و برای کلیه فعالیتهای اداری و دولتی ضوابط دقیقی را معرفی کنند. لیکن نباید فراموش کرد که در هر جامعه گروهی از افراد، نفوذ و قدرت سیاسی بالایی دارند و می‌توانند برای انتفاع شخصی، قوانین را تغییر دهند. چنین رفتارهایی بر اساس تعریف فوق، فساد تلقی نمی‌شود چون با نقض قوانین همراه نیستند این نکته مهمترین نقص تعریف فساد اداری می‌باشد.
فساد مالی از دیدگاه بانک جهانی عبارتست از (سو استفاده از قدرت و اختیارهای دولتی به منظور تامین منافع شخصی)
گستره فساد:فساد مالی تنها مختص بخش دولتی نیست.درمواردی از فعالیت های بخش خصوصی که دولت آنها را تنظیم و کنترل می کند نیز فساد مالی وجود دارد.این پدیده را می توان به خصوص در شرکت های بزرگ خصوصی به وضوح دید.در بسیاری از موارد متخلفان تنها برای تامین منافع شخصی از قدرت و اختیارهای دولتی سو استفاده نمی کنند بلکه هدف آنها تامین منافع حزبی ،طبقه اجتماعی،طایفه ای ،قبیله ای و خانوادگی است.فساد مالی را نباید فقط نتیجه پرداخت