بازارشناسی کشورهای اسلامی 45 ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 45

( بسم الله الرحمن الرحیم (

بازار شناسی کشورهای اسلامی

استاد مربوطه :

جناب آقای مهندس بهرامی زاده

به اهتمام :

زهــره ابراهـیمی فردوسـی

بهار86

فهرست مطالب

عنوان صفحه

مقدمه 3

1.جمهوری آذربایحان 5

2.جمهوری افغانستان 11

3.امارات متحده عربی 18

4.جمهوری پاکستان 23

5.جمهوری ترکمنستان 28

6.جمهوری ترکیه 32

7. جمهوری عراق 37

نتیجه گیری 44

منابع 45

مقدمه

پدیده رو به رشد "جهانی شدن اقتصاد" در دو دهه ی اخیر تمام ارکان جوامع مختلف را تحت تأثیرقرار داده و و تغییرات عمده ای را در نظامهای اقتصادی و اجتماعی کشورها به وجود آورده است .

نقش کشورهای توسعه یافته در جهت دهی به این پدیده بر اساس منافع خود و شتاب جهانی شدن اقتصاد در دگرگون سازی نظامهای سنتی ، این نگرانی را برای کشورهای ضعیف و کمتر توسعه یافته ایجاد کرده است که در آینده ای نه چندان دور بیشتر سرمایه های خود را به علت تغییرات پیشبینی نشده "روند جهانی شدن" از دست خواهند داد.

در چنین شرایطی بدیهی است کشورهایی که بیشترین میزان تأثیر گذاری را بر پدیده جهانی شدن اقتصاد دارند، از توان ضربه پذیری کمتری برخوردار خواهند بود . حتی قادرند حرکات آینده اقتصاد جهانی را پیشبینی کنند و رفتارهای خود را با آرایشهای بعدی این پدیده سازگار نمایند.

اینک اقتصاد جهانی به مرجله ای رسیده است که برای اثر گذاری در آن باید رویه های مشترک اقتصادی و اجتماعی میان ملل مختلف را ساماندهی کرد و برآیند نیروهای متحد را برای حضور فعال در عرصه های تصمیم گیری جهانی به کار گرفت.بنابراین کشورهای کمتر توسعه یافته برای ایفای نقشی مؤثردر اقتصاد جهانی ، راهی جز وحدت رویه با ملل هم فرهنگ خود و روی آوردن به همگرایی های منطقه ای ندارند.

حتی ممالک توسعه یافته صنعتی نیز امروزه برای بهره گیری از منافع اقتصاد نوین جهانی به حضور در اتحادیه های منطقه ای و تقویت همکاری های متقابل می اندیشند و سعی دارند به نوعی در بلوک های اقتصادی اطراف مشارکت کنند تا بر قدرت اعمال نفوذ خود در اقتصاد جهانی بیفزایند.

ملل مسلمان علی رغم آنکه 8 درصد از تجارت بین المللی را در اختیار دارند ولی تا کنون نمایل چندانی به ایجاد ارتباط اقتصادی با یکدیگر نشان نداده اند . بر اساس آمار در سال 1999 تنها 10 درصد از مبادلات بازرگانی کشورهای اسلامی با همسایگان مسلمان خود صورت گرفته و به عبارت دیگر 90 درصد احتیاحات ملل مسلمان توسط کشورهای غیر اسلامی تأمین شده است. این در حالیست که بسیاری از نیازمندی های کشورهای اسلامی در دیگر ممالک مسلمان یافت می شود و عدم شناخت نسبت به توانمندی های مکمل در این کشورها موجب کاهش همکاری های منطقه ای شده است .

هر چند همگرایی های مهمی نظیز سازمان کنفرانس اسلامی، شورای همکاری کشورهای حوزه خلیج فارس ،سازمان همکاریهای اقتصادی (اکو) و گروه (دی-8) در سالهای اخیر برای توسعه ارتباطات صنعتی و بازرگانی میان کشورهای اسلامی تلاش های زیادی کرده اند ولی کمبود اطلاعات در زمینه استعدادهای کشاورزی ، فنی، تجاری و خدماتی موجب شده تا سطح همکاری های اقتصادی مشترک در کشورهای اسلامی محدود باشد.

سرزمینهای اسلامی که بین 20 درجه طول غربی و 140 درجه طول شرقی و نیز بین 10 درحه عرض حنوبی و 50 درجه عرض شمالی از خط استوا واقع شده اند توانمندی های شناخته شده زیادی در زمینه انرژی های فسیلی ، مواد معدنی ، محصولات کشاورزی و صنایع وابسته به این مواد دارند.

بیش از یک سوم ذخایر نفت و قریب به 70 درصد از ذخایر گاز طبیعی جهان در کشورهای اسلامی نهفته است. همچنین 40 درصد از ذخایر فسفات ،38 درصد از ذخایر بوکسیت ،37 درصد از ذخایر قلع،15 درصد از ذخایر اورانیوم و 12 درصد از ذخایر کروم جهان متعلق به ملل مسلمان حهان است. منابع معدنی دیگری چون سنگ آهن، زغال سنگ، مس، سرب،روی، مبکا، پتاس، برمیت، کبالت، سنگهای ساختمانی و لاتریت به وفور در کشورهای اسلامی یافت می شود.

آشنایی مسلمانان با ویژگی ها ، خصوصیات،و ظرفیت های یکدیگر ، انگیزه ایجاد همکاری های متقابل را در میان آنها تقویت می کند و توسعه مناسبات اقتصادی ممالک اسلامی ،جهان اسلام را که تا کنون در حد یک وحدت ایدﺋولوژیک مطرح بوده است به یک بلوک اقتصادی تبدیل می کند.

تحقق این هدف متعالی همانطور که پیشتر گفته شد در نخستین گام نیازمند شناخت شفاف صنعتگران ، تولید کنندگان و تجّار مسلمان از توانمندی های سایر کشورهای اسلامی است.

در این مجموعه کشورهایی مورد تحلیل قرار داده شده که با کشور عزیزمان ایران مرز مشترک آبی یا خاکی دارند.

تحقیق درباره انتخاب،انتصاب و تغییر مدیران( تجارب کشورهای فرانسه، ژاپن، انگلیس ، آمریکا و کره جنوبی)

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 76

عنوان صفحه

پیش‌گفتار………………………………………..………………………………………………………3

1) مقدمه: 4

2) وضعیت راهبردی نظام شایسته سالار 5

اهداف: 7

ویژگی‌های نظام شایسته سالاری مطلوب 8

روند مطلوب انتخاب و انتصاب مدیریت 12

ملزومات نظام انتخاب و انتصاب مدیران 13

فرایند شایسته سالاری 15

3) مدیران شایسته در نظام جمهوری اسلامی ایران 20

1- جایگاه مدیریت 20

2- ویژگی‌های شغلی و نقشهای مدیران 21

3- خصوصیات و ویژگی‌های فردی مدیران 25

4-توانایی‌های مدیران 30

5- مهارتهای مدیران 32

6- شایستگی‌های مدیریتی 32

7- جمع‌بندی 35

8- کشف متغیرهای انتخاب و پرورش مدیران درایران 36

4- مطالعات تطبیقی 41

شیوه استخدام و ارتقاء در فرانسه 41

شایسته سالاری در ژاپن 44

شیوه استخدام و ارتقاء در انگلیس 46

نظام استخدام و ارتقا در آمریکا 55

نظام شایسته‌سالاری در کره جنوبی 58

5)جداول: 61

6)منابع: 75

بسم الله الرحمن الرحیم

پیش‌گفتار

در دهه‌های اخیر، مدیریت به عنوان یکی از مهمترین عناصر توسعه به شمار آمده و در ارزیابی و مقایسه کشورهای در حال توسعه، بررسی الگوها و شیوه‌های مدیریت نیز مورد توجه قرار گرفته است. تغییرات وسیعی که در نقش دولت‌ها به وقوع پیوسته، دولتها را عملاً با رویکردهای جدید روبرو ساخته که نتیجه قطعی آن تغییر موقعیت نسبی دولت‌ها بوده است.

بطور کلی نظام اداری هر حکومتی مبین نگرش دولت به نحوه اداره و مدیریت کشور می‌باشد و نقش نظام اداری در ساختارهای اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی و تأثیر آن در تحقق اهداف نظامهای کلان جامعه به اندازه‌ای تعیین کننده است که بدون داشتن نظام اداری کارآمد و اثربخش، دست یازیدن به اهداف فوق عملی نیست. از اینرو کشورهای مختلف، اصلاح نظام اداری و بهبود مدیریت را به عنوان پیش‌نیاز اصلی توسعه و یک هدف اساسی پیگیری می‌نمایند.

در کشور ما در طول سالهای اخیر مطالعات و تحقیقات متعددی در این راستا به عمل آمده و اقدامات موثری آغاز گردیده است که از جمله اهم آنها، تدوین برنامه هفتگانه تحول اداری در کشور توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و تصویب آن در هیأت وزیران می‌باشد.

در ارتباط با برنامه سوم آن ، تحت عنوان “‌ اصلاح نظامهای مدیریتی” مطالعات مختلفی در این دفتر بعمل آمده که از جمله آن‌ها مطالعه در زمینه استقرار نظام انتخاب، انتصاب و تغییر مدیران با جهت‌گیری شایسته‌سالاری و ثبات در مدیریت‌ها می‌باشد که نتایج حاصله به مصوبه شورای عالی اداری تحت عنوان ‌“‌ضوابط انتخاب و انتصاب و تغییر مدیران” انجامید. در این مطالعه به عنوان یکی از پروژه‌های مطالعاتی در راستای تحقق اهداف مورد نظر در زمینه شایسته‌سالاری و اثربخشی مدیریت‌ها، ضمن بررسی مبانی علمی و نظری، تجارب برخی از کشورهای توسعه یافته از جمله فرانسه، ژاپن، آمریکا، انگلیس و کره جنوبی نیز مورد بررسی قرار گرفته است.

از جناب آقای عسگری آزاد معاون محترم امور مدیریت و منابع انسانی سازمان که با هدایت و رهنمودهای اثربخش خود و همچنین از کارشناسان و اساتیدی که در انجام مطالعات ما را مساعدت و همراهی فرمودند سپاسگزاریم.

سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور

دفتر بهبود مدیریت و ارزیابی عملکرد

بهار 1382

تحقیق؛ اقتصاد اطلاعات در کشورهای درحال توسعه و ایران

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 30

اقتصاد اطلاعات در کشورهای درحال توسعه و ایران

 چکیدهنظام اقتصادی نوینی که شکل گرفته است با استفاده از فناوری های نوین و شبکه های ارتباطی به تبادل اطلاعات می پردازد و علمی که به مطالعه اطلاعات و سرمایه گذاری در زمینه های جدید مثل تولید اطلاعات، گردآوری، و اشاعه جهت توسعه اقتصادی می پردازد اقتصاد اطلاعات است. در این میان کشورهای توسعه یافته با ایجاد پایگاههای عظیم و در اختیار داشتن فنآوری های نوین اطلاعات و ارتباطات عملاً نبض اقتصادی کشورهای در حال توسعه را در اختیار گرفتهاند. اقتصاد اطلاعات در کشورهای درحال توسعه نقش کم رنگی در توسعه اقتصادی، فرهنگی و... دارد. در این مقاله نگاه اجمالی وضعیت اقتصادی کشورهای درحال توسعه و جایگاه آنها در اقتصاد اطلاعات و نقش خدمات اطلاعاتی در توسعه این کشورها و در انتها به بررسی اجمالی اقتصاد اطلاعات در ایران و جایگاه ایران در تولید اطلاعات علمی و ارائه پیشنهاداتی جهت بهبود وضع کنونی میپردازد. کلید واژه ها: اقتصاد اطلاعات/ اقتصاد دیجیتالی/ کشورهای درحال توسعه / توسعه اقتصادی / خدمات انتفاعی /نرم افزار منبع  باز/ایران مقدمه علم اقتصاد عبارت است از مجموعه شناختهای عینی رفتارهای انسان که نهایتشان تأمین نیازهای انسانی است. دشواری تعریف اقتصاد به عنوان علم (چون دیگر علوم انسانی و اجتماعی) از آنجا ناشی می شود که موضوع اقتصاد مناسبات دیالکتیکی انسان با طبیعت است که با کار خود بررسی آن کالاها و خدمات لازم برای پوشش نیازهایش را تولید، توزیع و مصرف میکند. بازوی این مناسبات برحسب فرایند اجتماعی که مستلزم روابط افراد است، توسعه یافته است (نیک گوهر، 1369، ص 288).در دهه 1990 بسیاری از مدیران تجاری، سرمایه‌گذاران، روزنامه نگاران و سیاستمداران به طور حتم ملزم شدند، راجع به این حقیقت که اقتصاد جهانی دستخوش یک تغییر ساختار اساسی سوگرفته توسط دو عامل جهانی شدن[2] و انقلاب در فنآوریهای اطلاعات و ارتباطات[3] است، فکر کنند. ساختار پذیرفته شدهی اقتصاد نوین، برخاسته از نتیجه این دو عامل یعنی جهانی شدن و فنآوریهای اطلاعات و ارتباطات همراه با انتشارات تجاری است. حقیقتاً استدلال سادهای بود که یک شرکت تجاری، صنعتی یا اقتصادی بتواند، با موفقیت به دور از این گرایشهای جهانی رقیبان خود را در عمل از میدان رقابت خارج کند و به حقیقت، شاهد مهمی برای اقتصاد نوین در یک سطح بالا است (Pohjola, 2002, p 134).نظام اقتصادی نوینی که در حال شکل گیری است، ابزارهای فنآوری راحت و جذابی را در اختیار ما گذاشته است و جغرافیای ثروت توسط ابزارهای نوین، شکل جدیدی به خود گرفته است. ما اکنون در نظام اقتصادی نوینی که توسط رایانهها، شبکهها، پایگاههای اطلاعات که هر روز در حال گسترش هستند، زندگی میکنیم و در این دنیا شکل کالاها و خدمات نیز دگرگون یافته است و به اطلاعات، به عنوان یک کالای سرمایه ای نظر میشود. نظام اقتصادی نوین با تحول بنیادین خود، جامعه‌ی ما را با چالشی فراتر از آنچه که سخت افزارهای دیجیتالی با آن مواجه شده اند، روبرو کرده است. این نظام نوین، فرصت های جدیدی در اختیار ما میگذارد، اگر دگرگونیهای نظام اقتصادی گذشته را به صورت معیاری در نظر بگیریم، آنهایی که بر طبق قوانین جدید رفتار کنند پیشرفت خواهند نمود و آنهایی که از آن چشم بپوشانند، در جا خواهند زد، دنیای ما به سوی یک اقتصاد جهانی با فنآوری برتر در حرکت است و این تازه ابتدای نگرانیها و نفع و زیانهای مردمانی است که در حال تجربه آن میباشند.اقتصاد نوین سه ویژگی متمایز دارد: 1. جهانی است 2. معطوف به اشیاء و امور غیر ملموس چون ایدهها و اطلاعات است. 3.اجزای آن به شدت با هم در ارتباط است. این سه ویژگی نوع جدیدی از بازار و جامعه را ایجاد و تأسیس کردهاند که از یک شبکه جهانی موجود در همه جا نشأت می‌گیرد (کلی، 1383، ص2).اقتصاد اطلاعات در واقع همان شکلی نوینی از اقتصاد است که در بستر فنآوری های نوین و اطلاعات نمود یافته است. امروزه کشوری در زمینه اقتصادی به خود کفایی میرسد که در زمینه فنآوریهای اطلاعات و ارتباطات و تولید اطلاعات خودکفا باشد و قادر به تهیه اطلاعات لازم و ضروری برای تمامی زیرساختهای اقتصادی، اجتماعی، حکومتی، آموزشی و ... باشد. در این مقاله به مطالعه اجمالی اقتصاد اطلاعات و نقش آن در کشور های در حال توسعه و ایران پرداخته می شود. ابتدا تعریف و خصوصیات اقتصاد اطلاعات و پس از آن ویژگیهای کشورهای درحال توسعه و جایگاه آنها در اقتصاد اطلاعات و راههای توسعه در این حوزه و در انتها به بررسی اجمالی وضعیت و جایگاه ایران در این حوزه پرداخته و پیشنهاداتی جهت بهبود وضع کنونی ارائه می شود. اقتصاد اطلاعات دایره المعارف پیوسته وکیپدیا[4] اقتصاد اطلاعات را  رشتهای از علم اقتصاد میداند که به مطالعه‌ی چگونگی تاثیرات اطلاعات بر تصمیمات اقتصادی میپردازد. اطلاعات ویژگی است به خاطر اینکه گسترش و نشر آن خیلی آسان است، اما کنترل و نظارت بر آن خیلی سخت است. خلق آن آسان ولی اعتماد به آن سخت است و بر بسیاری از تصمیمات ما تاثیر میگذارد. به هر حال این از طبیعت خاص اطلاعات است که بسیاری از استانداردهای تئوریهای اقتصادی را پیچیده میکند. اقتصاد اطلاعات بر سه بخش تمرکز دارد : 1. بررسی نامتقارنهای اطلاعاتی: که در این بخش به بررسی تصمیماتی که بواسطه آن معاملاتی که در یک بخش اطلاعاتی بیشتر یا بهتر از بخش دیگر است، سرو کار دارد. 2. اقتصاد کالای اطلاعاتی: در این مورد خاطر نشان میشود که خرید و فروش اطلاعات همانند خرید و فروش کالای معمولی نیست، اطلاعات کالای غیر رقابتی است. نخست بدین معنی، که خرید اطلاعات به معنای اینکه شخص دیگری بتواند بخرد، نیست. دوماً اطلاعات تقریباً ارزش حاشیهای صفر دارد که معنی آن فقط یکبار مالک نخستین نسخه بودن، هیچ ارزش برای ایجاد نسخه دوم ندارد.3. فن آوری اطلاعات (wikipedia, 2006).اقتصاد اطلاعات مطالعه و بررسی تولید، توزیع، بازاریابی، قیمت گذاری، فروش، مصرف و کلیه درآمدهایی است که به طور مستقیم یا غیر مستقیم از طریق تولید،

دانلود تحقیق درباره کشورهای غیر متعهد

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 2

کشورهای غیر متعهد (non_aligned state otected countries)  

جنبش عدم تعهد عنوان کشورهای در حال توسعه با هدف استعمار زدایی و مبارزه با امپریالیسم و نو استعمار، ایجاد وحدت و یکپارچگی میان کشورهای درحال توسعه، برقراری مناسبات سیاسی و اقتصادی آزاد و مستقل از هر یک از قدرتهای برزگ و کمک به برقراری صلح و امنیت بین کشورهای عضو جنبش عدم تعهداست.

به کشورهای عضو جنبش عدم تعهد، کشورهای غیر متعهد می‎گویند. سران کشورهای غیر متعهد هر سه سال یکبار و کنفرانس وزرای امور خارجه غیرمتعهد در فاصله بین دو کنفرانس سران در پایتخت یکی از کشورهای عضو جنبش برگزار می‎شود.

اولین کنفرانس سران در سال 1961 با شرکت 25 کشور  در پایتخت یوگوسلاوی تشکیل شد رئیس کشور میزبان تا اجلاس بعدی، ریاست کشورهای غیر متعهد را عهده دار می‎شود. پیروی از سیاست همزیستی مسالمت‎آمیز ، پشتیبانی از جنبشهای آزادیبخش ، عدم پیوستگی به هیچیک از پیمانهای  نظامی در چارچوب اختلافات قدرتهای بزرگ از جمله مشخصات کشورهای غیر متعهد است.

به دنبال فروپاشی شوروی و پیمان ورشو، بعضی از کشورها مثل آرژانتین از جنبش کناره گیری کردند و کشورهای مثل هندوراس و تایلند به عضویت آن در آمدند. قرقیزستان به عنوان عضو ناظر و جمهوریهای چک و اسلواکی نیز به عنوان میهمان پذیرفته شدند. تا سال 1944 حدود 109 کشور عضو جنبش عدم تعهد بودند که مالت و قبرس از اروپا و بقیه از سه قارۀ آسیا ، آفریقا و آمریکای لاتین بودند.

اعضای اولیه جنبش عدم تعهد هند، یوگسلاوی، مصر و اندونزی بودند.

منابع:

1- آشوری، داریوش؛ دانشنامه سیاسی، تهران، مروارید   

2- فرهنگ علوم سیاسی، مرکز اطلاعات و آمار ایران

دانلود تحقیق درباره همکاری کشورهای

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 12

وزراء و سایر روسای هیئت های کشورهای عضو جنبش عدم تعهد که در تهران، جمهوری اسلامی ایران در تاریخ (12 و 13 شهریور 1386) 3 و 4 سپتامبر 2007 در نشست وزرا در خصوص حقوق بشر و تنوع فرهنگی گرد هم آمدند.

1- با تجدید عزم خود برای ارتقا وحمایت از کلیه حقوق بشر و آزادی های اساسی از جمله حق برخورداری از هویت فرهنگی که از خصوصیات توصیفی بشریت بوده و میراث مشترک بشری را نیز تشکیل می دهد.

2- با تاکید بر اینکه برداری، احترام به موقع به دیگران و حقوق آنها در تعیین رویکرد آزادانه خود به سوی پیشرفت رو به رشد از ارزشهای بنیادینی است که برای روابط بین الملل نیز ضروری می باشد.

3- با اذعان به این که نتوع فرهنگی و پیگیری توسعه فرهنگی توسط تمامی مردم و ملتها منبع غنای مشترک حیات فرهنگی بشریت می باشد.

4- با تاکید مجدد بر اهداف و اصول مندرج در منشور ملل متحد و با تاکید بر اعتبار و ارتباط مواضع اصولی نهضت عدم تعهد از جمله توسعه روابط دوستانه میان ملت ها بر اساس حقوق برابر، حق تمامی مردم درتعیین سرنوشت خود که به موجب آن آزادانه وضعیت سیاسی خود را تعیین می نمایند و آزادانه توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خود را پیگیری می کنند. کسب همکاری های بین المللی در حل و فصل مشکلات بین المللی دارای ماهیت اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی یا بشر دوستانه و احترام به حقوق بشر و ازادی های اساسی برای همگان بدون هیچ تبعیضی بر اساس نژاد، جنسیت، زبان و مذهب.

5- همچنین با تاکید مجدد بر تساوی حاکمیت اعضای ملل متحد که از هرگونه تلاشی به هدف بر هم زدن نسبی و یا کلی وحدت ملی و تمامیت ارضی کشور که مغایر با منشور سازمان ملل است خودداری می کنند.

6- با تایید مجدد این که تنوع فرهنگی دارایی با ارزش برای پیشبرد و رفاه بشریت به طور گسترده می باشد و به عنوان یک ویژگی دائمی که موجب غنای جوامع ما می گردد بایستی ارج نهاده شود موارد بهره برداری واقع و حقیقتا پذیرفته شود.

7- با اغان به وجود منزلت و ارزش ویژه برای هر فرهنگ که شایسته شناسایی احترام و محالفت می باشد و مجاب گردیدن در این خصوص که تمامی فرهنگ ها دارای مجموعه ای از ارزشهای مشترک می باشند و در غنای تنوع وگوناگونی و در تاثیر گذاری متقابل آنها بر یکدیگر، تمامی آنها بخشی از میراث مشترک متعلق به بشریت را شکل می دهند.

8- با تاکید بر اینکه تعهد جمعی برای استماع و یادگیری از یکدیگر و احترام به میراث فرهنگی و تنوع جهت گفتگو، پیشرفت و پیشبرد بشری ضروری می باشد.

9- با مد نظر قرار دادن اینکه بردباری و احترام به فرهنگ، قومیت و مذهب و تنوع زبان و گفتگوی برابر و احترام متقابل میان و داخل تمدنها برای صلح تفاهم و دوستی افراد و مردم فرهنگ و ملل مختلف جهان ضروری می باشد در حالیکه تظاهر تعصب فرهنگی بی صبری و بیگانه ستیزی نسبت به فرهنگها و مذاهب مختلف می تواند نفرت و خشم را میان مردم و ملل سراسر جهان ایجاد نماید.

10- با تاکید مجدد بر اینکه بردباری نه تنها یک وظیفه اخلاقی است بلکه یک ضرورت سیاسی و حقوقی است که صلح را از طریق احترام، پذیرش و قدردانی از تنوع غنی فرهنگ های جهان و اشکال بیان نظر و روشهای انسانیت امکان پذیر می سازد.

11- همچنین با تاکید مجدد عزم بر کمک به همکاریهای گسترده بین المللی در حل مشکلات جاری جهان و به منظور ایجاد چنین وضعیتی که به سبب بار مشکلات گذشته، نیازها و منافع نسل های آتی به خطر نیفتد.

12- با تعهد بر اینکه از هر تلاشی برای تضمین احترام کامل به حقوق بشر و آزادی های اساسی فروگذاری نخواهیم کرد به طوری که نسل های آینده وحال از آزادی انتخاب کامل در نظامهای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی بهره مند و قادر به حفظ تنوع مذهبی و فرهنگی خود خواهند بود.

13- با ابراز نگرانی در خصوص تاثیرات نامطلوب ایجاد شده به دلیل عدم احترام و شناسایی تنوع فرهنگی و حقوق بشر، عدالت، دوستی و حق اساسی برای توسعه،

14- با تاکید بر اینکه فرآیند جهانی شدن نیروئی قدرتمند و پویایی را بنا می نهد که باید به نفع توسعه و سعادت تمامی کشورها بدون استثنا قائل شدن مهار شود،

15- با تقبیح هر نوع تلاشی به منظور استفاده از توان اقتصادی به عنوان ابزاری در جهت تحمیل سلطه فرهنگی بر دیگران،

16-با اعتقاد بر اینکه تنوع فرهنگی در جهان در حال تغییر می بایست به عنوان وسیله ای برای خلاقیت، پویایی و ارتقاء عدالت اجتماعی، بردباری و تفاهم و صلح و امنیت بین المللی مورد استفاده قرار گیرد و نه به عنوان توجیهی برای مواجهه ایدئولوژیکی و سیاسی،

17- با بیان اینکه هر دکترینی که بر مبنای نژاد، یا برتری فرهنگی بنا شده باشد به لحاظ علمی غلط، و به لحاظ اخلاقی منکوب، و به لحاظ اجتماعی ناعادلانه و خطرناک بوده و می بایست قویا به عنوان زمینه و تبلور آپارتاید مردود گشته و با بیان نگرانی عمیق خود در خصوص ریشه کنی فرهنگی که به طور مداوم بر مبنای دکترین این چنینی از سوی نیروهای اشغالگر در سرزمین های اشغالی فلسطین و منطقه اشغالی جولان سوریه رو به گسترش است.

18 -با تاکید مجدد بر اینکه حقوق بشر، جهانشمول ، انفکاک ناپذیر ، مستقل و مرتبت بوده و اینکه جامعه بین المللی باید با حقوق بشر در سراسر جهانب به شکلی عادلانه و مساوی برخورد نماید و نیز بر همین اساس و با همان تاکید ، و اینکه، اهمیت خصوصیات ملی و منطقه ای، سوابق تاریخی، فرهنگی و مذهبی باید مد نظر قرار گرفته شود، و اینکه این وظیفه کشورها است که بدون توجه به نظام سیاسی، اقتصادی و فرهنگی به منظور ارتقا و حفظ تمامی حقوق بشر و آزادی های اساسی اقدام نمایند.

19-با تصمیم بر انجام کلیه اقدامات برای حفظ نظم بین المللی متساوی و دموکراتیک بر اساس گفتگو، همکاری، تبادل فزاینده میان فرهنگی و به منظور جلوگیری از سلطه و همگون سازی فرهنگی،

20-با اذعان به نقش اساسی زنان و جوانان در ارتقا احترام به تنوع فرهنگی،

21- باتاکید بر اینکه تداوم تلاش تمامی کشورها برای ارتقا گفتگو و تفاهم گسترده میان تمدنها ضروری بوده و در تلاشی برای جلوگیری از هدف قرار دادن فرهنگها و مذاهب مختلف و کمک به حل و فصل صلح آمیز مناقشات و اختلافات،

22-با تاکید بر اهمیت خودداری از حمایت از تنفر ملی، نژادبی یا مذهبی از طریق قانون که مبنای تشویق به تبعیض، دشمنی یا خصومت را بنیان می نهد و به منظور تقویت چنین قانونی،

23-با محکوم کردن تلاش برای شناسایی هر فرهنگی با تروریزم، خشونت و نقض حقوق بشر،

برنامه عمل ذیل را تصویب نمودند:

تعهد بین المللی برای حمایت از تنوع فرهنگی

وزراء و سایر روسای هیئت ها،

1- تایید نمودند اهمیت برخورداری، توسعه و حفظ میراث فرهنگی را برای همه مردم و ملت ها در یک فضای ملی و بین المللی مبتنی بر صلح، بردباری و احترام متقابل؛

2- تاکید نمودند بر ضرورت احترام به تنوع فرهنگی و به حداکثر رساندن انتفاع از آن، از طریق همکاری برای ایجاد آینده ای مولد و هماهنگ با عملی ساختن و ارتقاء ارزشها و اصولی مانند عدالت، برابری و عدم تبعیض، دموکراسی ، انصاف و دوستی، بردباری و احترام در بین جوامع و ملتها،