بررسی وضعیت تحقیقات اجتماعی در دانشگاههای کشور 30 ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 30

بررسی وضعیت تحقیقات اجتماعی در دانشگاههای کشور

چکیده : درجهان امروز، پژوهش و میزان اعتبارات اختصاص یافته به آن در هر کشوری، یکی از شاخص های توسعه یافتگی آن کشور بشمار می رود. در دهه های اخیر درکشورما هرچند که گامهای مؤثری دراین زمینه برداشته شده است اما هنوز با استاندارهای جهانی فاصله زیادی وجود دارد. 

دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی از دیر باز نقش آموزش و پژوهش را توامأ به عهده داشته اند بگونه ای که بزرگترین تحقیقات وتتبعات علمی درسطح جهانی ونیز در ایران از سوی مراکز آموزش عالی و بوسیلۀ دانشگاهیان صورت گرفته است . با این وجود در انجام تحقیقات بطور اعم و تحقیقات اجتماعی بطوراخص مشکلات و موانعی جدی وجود دارد که بدون رفع آنها ، بهینه سازی و کارآیی پژوهش های علمی در فرایند توسعه ، ناممکن می نماید . در این مقاله سعی بر این است که ضمن مروری گذرا بر تاریخچۀ پژوهش های اجتماعی درایران ، عمده ترین نارسایی های آنرا از جنبه های مختلف روش شناختی ، سازماندهی ، اعتبارات و نیروی انسانی مورد ارزیابی قرارداده و پیشنهادات کاربردی دراین زمینه ها ارائه نماید .

واژگان کلیدی :  پژوهش دردانشگاهها ، اعتبارات پژوهشی ، موانع ومشکلات در امر پژوهش ، تحقیقات اجتماعی ، نقش پژوهش در فرایند توسعه ، امکانات پژوهشی

مقدمه : درآستانۀ قرن بیست ویکم کشورهای مختلف جهان بطورفزاینده ای به سمت پیشرفت و توسعه گام برمی دارند و دراین راه هرروز بررقابت درکسب شاخص های توسعه یافتگی گوی سبقت را ازیکدیگرمی ربایند. این درحالی است که کشورما دربسیاری ازمعیارهای تعیین کننده درامرتوسعه دروضعیت نامطلوبی قرارگرفته است . یکی از شاخص های توسعه یافتگی رامیزان توجه به تحقیق وسرمایه گذاری درآن می دانند . هرچند به نظرمی رسد که تحقیقات درزمینه های صنعت وتکنولوژی و علوم پایه است که بطور مستقیم نتایج خود را در توسعه اقتصادی و صنعتی  نشان می دهد ، اما تجربه نشان داده است که حتی اگر بودجه وامکانات کافی درجهت تحقیق وتوسعۀ علوم پایه وفنی درنظرگرفته شود ، بدون تمهیدات ساختاری درعرصه های اجتماعی وانسانی و اتخاذ راهکارهای مناسب سیاسی ، حقوقی و اخلاقی ، این امکانات نمی توانند بازدهی وبهره وری مورد انتظار رادرتوسعۀ پایدارو همه جانبه درپی داشته باشند . بسیاری ازکارشناسان وصاحبنظران معتقدند که تحقیقات درعلوم اجتماعی است که می تواند مشکلات اجتماعی راشناسایی نموده وراه حل های مناسب برای زدودن آنها رابه کارگزاران ، مسئولین ورهبران سیاسی واجتماعی نشان دهد . در این راستا دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی از دیر باز نقش آموزش و پژوهش را توامأ در سراسر گیتی به عهده داشته اند . درقرون اخیر نیز بزرگترین تحقیقات وتتبعات علمی نیز از مراکز آموزش عالی بیرون آمده است . از آن هنگام که " جامعه شناسی " بوسیلۀ اگوست کنت فرانسوی پا به عرصۀ علوم گذاشت و داعیۀ بررسی مسائل و معضلات اجتماعی را از طریق علمی سر داد تا کنون ، این رشته از علوم انسانی نقش زیادی در به عهده گرفتن تحقیقات اجتماعی داشته است .

در واقع تفکر جامعه شناسی به  دنبال تفکر اجتماعی و فلسفۀ تاریخ تحت شرایط و ضرورتهای خاصی پدید آمد. هرچند تفکرات اجتماعی و تحقیق در مورد مسائل جامعه درشرق بوجود آمد اما شرایط خاص اجتماعی غرب پس از رنسانس ، انقلاب صنعتی و تحولات اجتماعی و سیاسی و توسعۀ مؤسسات علمی و مراکز آموزشی و پژوهشی در اروپا بود که باعث بوجود آمدن رشتۀ جامعه شناسی و بدنبال آن انجام تحقیقات اجتماعی به روش علمی شد . در قرون نوزدهم و بیستم تحقیقات اجتماعی در کشورهای غربی نقش بسزایی در شناخت مسائل اجتماعی ناشی از مدرنیسم و نظام صنعتی داشته اند . در این کشورها ، دانشگاهها که همواره هم تولید کنندۀ پژوهشگران اجتماعی  وهم مرکزی برای پژوهش های اجتماعی بوسیلۀ اساتید با تجربه و متخصص در رشته های علوم اجتماعی هستند ، همواره بزرگترین آثار تحقیقی علمی را به ثمر رسانده و راهنمای مجریان و تصمیم گیرندگان اجرایی بوده اند . درکشورهای توسعه نیافته ازجمله ایران که از حدود نیم قرن پیش ، گام درمسیر توسعه یافتگی و استقرار  نهادهای متناسب با زندگی مدرن و نظام صنعتی گذاشته است نیز طبعأ مراکز آموزش عالی و دانشگاهها  نقش تعیین کننده ای درانجام تحقیقات اجتماعی دارا می باشند . در این مقاله سعی خواهدشد تا ضمن بررسی وضعیت تحقیقات  اجتماعی در دانشگاههای کشور در دهه های گذشته ، وضعیت را درحال حاضر مطالعه نموده و پیشرفتها و کاستی ها ی آنرا از جنبه های مختلف از نظر بگذرانیم . اهمیت و  ضرورت تحقیقات اجتماعی در فرایند توسعه  کشورما از یک طرف به عنوان یکی از کشورهای درحال توسعه ، دارای مسائل و مشکلات خاص این کشورهاست که ناشی از پشت سر گذاشتن نظام سنتی و پیش رو داشتن نظام صنعتی و مدرن می باشد . همانگونه که کشورهای غربی درقرن نوزدهم مسائل اجتماعی ناشی از ورود به دنیای مدرن  را داشتند ، کشورما نیز همچون سایر کشورهای جهان سوم در نیم قرن اخیر با این مشکلات مواجه بوده است . مسلمأ وظیفۀ پژوهشگران و دانش آموختگان علوم اجتماعی است که این مسائل را شناسایی نموده و رهنمودهای لازم را به مجریان و تصمیم گیرندگان ارائه دهند . از طرف دیگر پس از انقلاب اسلامی درکشورمان درسال ۱۳۵۷، نهادهای سیاسی ، اجتماعی و فرهنگی درایران دارای تحولاتی شدند  که  متعاقب آن مواجه با بروز مسائل اجتماعی زیادی بوده ایم . تحقیقات اجتماعی می توانند نقش عمده ای درشناخت تغییرات حاصل از انقلاب و وقایع بعد از آن در کشورمان داشته باشند . مسلمأ دانشگاهها در کشور ما وظیفۀ مهمی از این نظر دارا می باشند . با گسترش نظام آموزش عالی در دهه های اخیر درکشور، دانشگاه ها علاوه بر نشر دانش و تربیت نخبگان در رشته های مختلف ، وظیفۀ تولید علم را از طریق پژوهش و تحقیق نیز به عهده دارند ؛ چه اینکه دراین نهاد علمی است که اساتید با تجربه و دانش آموخته و مجهز به روشهای علمی مشغول به کار می باشند و می توانند از آموخته های خود علاوه بر نشر دانش و انتقال آنها به دانشجویان ، با اجرای پروژه های تحقیقی و بکار بستن روشهای علمی ، معضلات اجتماعی را مورد بررسی قرار داده و نقش خود را درهدایت جامعه و مسئولین ایفاء نمایند . امروزه مسائل اجتماعی ازچنان پیچیدگی برخوردارند که بدون آگاهی و تجهیز به دست آوردهای علمی نمی توان راه به شناخت وبررسی اینگونه مسائل برد . دراین مقاله برآنیم که نقش دانشگاه و دانشگاهیان را در انجام تحقیقات اجتماعی برشمرده و وضعیت اینگونه تحقیقات را درشرایط موجود ایران بررسی نمائیم .هدف از بررسی دراین مقاله سعی خواهد شد تا با مطالعۀ آمار و اسناد و مدارک موجود و نیز نظرات کارشناسان و پژوهشگران درامر تحقیقات اجتماعی ، به شمه ای از اهداف ذیل نائل گردید : ۱- وضعیت تحقیقات اجتماعی درایران دردوران پیش ازانقلاب

اندازه گیری مزیت نسبی در صنعت قطعه سازی خودرو کشور از طریق DRC 28 ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 30

اندازه‌گیری مزیت نسبی در صنعت قطعه‌سازی خودرو کشور

از طریق DRC (

چکیده

این مقاله به اندازه‌گیری مزیت نسبی تولیدات شرکت‌های تولیدکننده قطعات تندمصرف خودرو طی یک دوره 5 ساله براساس روش هزینه منابع داخلی (برمبنای روش حسابهای صنعتی) می‌پردازد. بکارگیری این رویکرد جدید در ارزیابی هزینه منابع داخلی تولیدات بنگاه‌ها ( از طریق هزینه‌های واحدهای تولیدی) به دلیل بهره‌گیری از اطلاعات به هنگام، قیمت‌های سایه‌ای و ... از توانایی بیشتری نسبت به روش‌های متنوع قبلی برخوردار است. بدین منظور مقاله حاضر ابتدا به شاخص‌های اندازه‌گیری هزینه‌ منابع داخلی پرداخته و سپس ضمن معرفی روش شناسی رهیافت جدید DRC به اندازه‌گیری مزیت نسبی چند شرکت منتخب تولیدکننده قطعات تند مصرف خودرو و تجزیه و تحلیل آن می‌پردازد.

مقدمه

شناخت از وضع موجود صنایع و ساختار حمایتی از آنها در راستای پیوستن به سازمان تجارت جهانی (WTO) از موضوعات مورد علاقه سیاستگذاران کشور است. تصمیم‌گیری در خصوص پیوستن به (WTO) نیازمند بررسی دقیق ( بر مبنای روش‌های علمی) صنایع کشور در مورد مزیت‌های نسبی و سیاست‌های حمایتی موجود در آنهاست. پس از شناخت مزیت‌های نسبی در صنایع، می‌توان از آن به عنوان ابزاری جهت تخصیص مناسب منابع بین صنایع یا حتی درون صنایع استفاده نمود.

در این مقاله نیز سعی می شود با استفاده از معیار هزینه منابع داخلی (DRC) که یکی از معیارهای مناسب جهت نشان دادن کارایی در تخصیص منابع است، مزیت نسبی در صنعت قطعه‌سازی مورد بررسی قرار گیرد. به جهت محدودیت در آمار و اطلاعات مورد نیاز تنها به هشت واحد تولیدکننده قطعات تند مصرف خودرو (قطعاتی هستند که در طول عمر یک خودرو با سرعت بیشتری نسبت به سایر قطعات تعویض می‌شوند)،‌در دوره زمانی 77-1374 اکتفا شده است. بدین منظور ابتدا شاخص‌های اندازه‌گیری هزینه منابع داخلی بررسی شده و سپس روش اندازه‌گیری هزینه منابع داخلی در این مقاله معرفی می‌شود و در ادامه نتایج محاسبات مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌گیرند و در پایان خلاصه و نتیجه‌گیری ارایه می‌گردد.

1 . شاخص‌های اندازه‌گیری هزینه منابع داخلی (DRC)

مفهوم هزینه منابع داخلی، کاربردی از تحلیل بازدهی عوامل بر پایه ارز خارجی است. به عبارت دیگر DRC هزینه فرصت از دست رفته واقعی منابع داخلی که صرف تولید یک کالای خاص بر حسب قیمت‌های جهانی می‌شود، است و یا DRC نسبت ارزش سایه‌ای داده‌های خالص داخلی به ارزش سایه‌ای ستانده‌های خالص مبادله شده می‌باشد (فین‌‌1995). این معیاراولین بار توسط برونو در سال 1976 و سپس در سال 1972 مطرح شد و سپس محققین دیگری نظیر کروگر (1972)، لوفسکی (1972)، گرین‌اوی و میلز (1990)، فین (1995) و پرکینز (1997) با انجام تعدیلاتی، آن را مورد استفاده قرار دادند.

روش هزینه منابع داخلی بسیار مشابه روش تحلیل هزینه ـ فایده است. با این تفاوت که روش هزینه ـ فایده، کل هزینه واقعی و سوددهی را مقایسه می‌کند؛ در حالی که روش DRC علاوه بر در نظر گرفتن هزینه منابع داخلی، صرفه‌جویی در ارز خارجی را نیز محلوظ می‌دارد. به عبارت دیگر روش هزینه منابع داخلی یک معیار هزینه ـ فایده است که براساس آن سیاستگذاران و تصمیم‌گیرندگان نهایی کشور، تصمیم می‌گیرند که آن محصول را خود تولید کنند و یا آن را از بازارهای جهانی وارد نمایند. بدین ترتیب اگر منفعت نهایی خالص حاصل از تحلیل هزینه ـ فایده مثبت باشد، طرح

آمار آمار جمعیت کل کشور در سالهای 81 و 82 18 ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 24

فهرست:

مقدمه............................................................................................................................2

اطلاعات خام................................................................................................................3

فراوانی مربوط به دسته بندی استانها بر اساس تعداد جمعیت استانها در سال 1381

جدول و نمودار مربوط به زنان و مردان.......................................................................5

جدول و نمودار مربوط به مردان..................................................................................6

جدول و نمودار مربوط به زنان.....................................................................................7

جدول و نمودار مربوط به شهر.....................................................................................8

جدول و نمودار مربوط به روستا...................................................................................9

نتیجه و در صد گیری................................................................................................10

فراوانی مربوط به دسته بندی استانها بر اساس تعداد جمعیت استانها در سال 1382

جدول و نمودار مربوط به زنان و مردان......................................................................11

جدول و نمودار مربوط به مردان.................................................................................12

جدول و نمودار مربوط به زنان....................................................................................13

جدول و نمودار مربوط به شهر....................................................................................14

جدول و نمودار مربوط به روستا..................................................................................15

نتیجه و در صد گیری.................................................................................................16

منابع............................................................................................................................17

مقدمه :

دانستن میزان رشد جمعیت وبرآورد جمعیت و کنترل آن در هر کشوری اهمیت بسزایی را داراست . از این رو ابتدا باید از میزان دقیق رشد جمعیت مطلع بود تا با توجه به آن بتوان برآورد جمعیت درست کشور را داشت و بتوان رشد جمعیت را در سطح مناسب نگاه داشت.

_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_

آمار گیری در این پروژه بر اساس آمارگیری سالهای 1381و1382 از بر آورد جمعیت در استانهای مختلف کشور صورت گرفته است. در این پروژه با استفاده از اطلاعات خام اولیه که همان جداول برآورد جمعیت استانهای کشور است جداول و نمودارهایی محاسبه شده اند و در پایان هر بخش نتیجه گیری از آن گرفته شده است.

شایان ذکر است اعداد اعشاری برای سهولت در محاسبات گرد شده اند و نیز مقادیر عددی با فاصله بسیار زیاد با دادهای قبل از خود بی دلیل مشکل ایجاد کردن در جداول فراوانی ار محاسبات حذف شده اند.

تحقیق؛ طرح استفاده فراگیر از سیستم عامل لینوکس در کشور

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 22

طرح استفاده فراگیر از سیستم عامل لینوکس در کشور

( در مواجهه با چالشهای پیش رو)

1- مقدمــه

در هر کامپیوتر، حداقل یک سیستم عامل وجود دارد. سیستم عامل مهمترین برنامه نصب‌شده در کامپیوتر است که وظایف اصلی ذیل را برعهده دارد :

مدیریت و سازماندهی برنامه‌ها، پرونده‌ها و نرم‌افزارها

راه‌اندازی، مدیریت و بکارگیری سخت‌افزار

برقراری ارتباطات بین استفاده کننده کامپیوتر، نرم‌افزار و سخت‌افزار

مدیریت و سازماندهی ارتباط با شبکه

به یک تعبیر ساده می‌توان گفت سیستم عامل نقش "روح" را در پیکر سخت‌افزار و شبکه ایفا می‌کند. تصمیم درخصوص انتخاب سیستم عامل کلیه ابعاد فنی کامپیوتر و فناوری اطلاعات را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد و هر سیستم عاملی که انتخاب شود خشت اول و زیربنای توسعه‌ فنی و نرم‌افزاری فناوری اطلاعات را مشخص می‌کند.

این طرح بنا دارد چالشها و تهدیدهای ناشی از فقدان یک سیستم عامل مناسب در کشور را مطرح و با بررسی تجربه و رویکرد سایر کشورها در مواجهه با این چالشها، راه حل عملی برای رسیدن به سیستم عامل ایده‌آل ملی را نشان دهد. در انتها نیز راهبردها و راهکارهای دولت برای توسعه و ترویج این سیستم عامل بیان خواهد شد.

2- چالشها و تهدیدهای ناشی از فقدان یک سیستم عامل مطلوب در کشور :

1-2- چالش اقتصادی: استفاده از رایانه و شبکه‌های رایانه‌ای در کشورهای مختلف دنیا و ازجمله در ایران، به سرعت در حال رشد و گسترش است. برای استفاده از هر رایانه نیز حداقل یک سیستم عامل باید روی آن نصب شده باشد. بنابراین تعداد کاربران رایانه، حداقل سیستم‌عاملهای مورد نیاز در یک کشور را تعیین می‌کند.

در مرجع ]1[ رشد تعداد کاربران اینترنت در دنیا مشخص شده است. همانطور که در این مرجع بیان شده، تعداد کاربران جهانی شبکه رایانه‌ای از کمتر از 20 میلیون نفر در سال 1995 میلادی به حدود 100 میلیون نفر در سال 1997 میلادی و 400 میلیون نفر در سال 2000 میلادی رسید و پیش‌بینی می‌شود در سال 2005 میلادی به حدود یک میلیارد کاربر برسد.

در کشور ما نیز تعداد کاربران شبکه‌های اطلاع‌رسانی و اینترنت از 8/1 میلیون نفر در سال 1380 به 6 میلیون نفر در سال 1382 رسید که پیش‌بینی می‌شود در سال 1384 به 19 میلیون نفر برسد.]2[ بنابراین درصورتی که سیستم عامل ویندوز، سیستم عامل اصلی در کشور باشد و با عنایت به لزوم پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی و رعایت حقوق مالکیت معنوی و تعهدات بین‌المللی، سالانه هزینه هنگفتی باید صرف خرید نرم‌افزار و مجوزهای استفاده از آنها بشود. جدول (1) هزینه‌های پایه ویندوز و نرم‌افزارهای اصلی نوشته‌شده تحت آن را نشان می‌دهد]3[ (قیمتها از سایت Amazon در تیرماه 83 اخذ شده است).

ردیف

نام نرم افزار

قیمت به دلار

1

Windows XP Professional

$ 279.99

2

Office 2003

$ 429.99

3

Windows 2000 Advanced server (25 client)

$ 3,67 6.95

4

McAfee Antivirus 2004 (version 8)

$ 39.88

جدول 1: هزینه‌های پایه ویندوز و نرم‌افزارهای اصلی نوشته‌شده تحت آن

جدول فوق نشان می‌دهد که هر کامپیوتر حداقل 710 دلار باید صرف نرم‌افزارهای اصلی (Windows+office) کند. هزینه نرم‌افزار سرور که در سازمانها و شرکتها مورد نیاز است بر تعداد کامپیوترهایی که به سرور وصل می شوند تقسیم می شود، بنابراین برای محاسبه هزینه به ازای هر کامپیوتر باید هزینه نرم افزار سرور یعنی مبلغ95/3.679 دلار تقسیم بر 25 گردد که بیش از 174 دلار می‌شود. با فرض اینکه 50% کامپیوترهای موجود در کشور نیاز به امکانات شبکه داشته باشند، حداقل هزینه متوسط نرم‌افزار به ازای هر کامپیوتر 5/783 دلار خواهد شد. اگر بخواهیم در یک سال برای کلیه 19.000.000 کامپیوتر پیش‌بینی شده نرم‌افزار بخریم، هزینه آن برابر 14.886.500.000 دلار خواهد شد. به عبارت دیگر سود یک سال درآمد نفت کشور را باید صرف خرید نرم‌افزار بنماییم. اگر فرض کنیم تا 5 سال بعد از آن نیاز به ارتقا نرم‌افزارها نباشد هزینه متوسط سالانه نرم‌افزار حداقل 2.977.000 دلار در سال خواهد شد. بنابراین به طور متوسط حدود 3 میلیارد دلار در سال صرف خرید نرم‌افزار خواهد شد.( این برآورد حداقل هزینه مورد نیاز است، جهت صحت این ادعا کافیست هزینه 5/783 دلار به ازای هر کامپیوتر در ایران را با هزینه حدود 6000 دلار به ازای هر کامپیوتر از 2/1 میلیون کامپیوتر موجود در ادارات دولتی تایوان مقایسه کنید)]4[

2-2- چالش امنیت : گسترش شبکه‌های رایانه‌ای در سطح دنیا و امکان ارتباط همه کامپیوترها به یکدیگر، پتانسیل نفوذ به هر کامپیوتر از هر جای دنیا را فراهم نموده است. وجود نقطه ضعف یا آسیب‌پذیری در سیستم عامل، راه نفوذ رایج‌تر و در دسترس‌تری را در اختیار مهاجمین قرار می‌دهد. بر این اساس، امنیت سیستم عامل به منزله مهمترین مولفه در امنیت اطلاعات و شبکه‌های رایانه‌ای محسوب می‌شود. وجود ارتباطات و اتصالهای رایانه‌ای گسترده، مسئله جدی امکان جاسوسی الکترونیکی به نفع سازندگان سیستم عامل و قدرتهای سیاسی حاکم بر آنها را مطرح می‌سازد. از نظر فنی، فناوری فعلی به شکل ساده‌ای امکان اجرای برنامه در محیط طرف مقابل در یک اتصال الکترونیکی را فراهم آورده است.]4[

درصورت بی‌توجهی به این مسئله بخشی از مشکلات امنیتی متصور به شرح ذیل است :

شنود هوشمندانه

واکشی تدریجی یا مقطعی اطلاعات

خرابی برنامه‌ریزی‌شده تدریجی یا به یک‌باره

ویروسهای رایانه‌ای

بدست‌گرفتن کنترلهای رایانه‌ای

مختل کردن کلیه ارتباطات در شبکه‌های رایانه‌ای

جایگزینی اطلاعات غلط در سیستمهای نرم‌افزاری حساس

مختل کردن برنامه‌های کاربردی به ویژه سیستمهای نرم‌افزاری پشتیبان تصمیم

ایجاد اختلال اقتصادی از طریق تغییر یا خراب کردن اطلاعات بانکها، سیستمهای مالی و اعتباری

مختل کردن عکس‌العملهای نظامی از طریق تخریب یا فریب سیستمهای اداری و نظامی

اگر سیستم عامل ویندوز، سیستم عامل اصلی در کشور باشد، مسئله امنیت بسیار جدی است. بنا بر گزارشهای رسیده سیستم عامل ویندوز و سایر نرم‌افزارهای تولیدی مایکروسافت بیشتر در معرض خطر ویروسها و هکرها قرار دارند و بسیاری از کشورها معتقدند که ایالت متحده با منافذ وکانالهای مخفی طراحی شده در این سیستم عامل، اهداف

مدیریت تقاضای منابع آب در کشور 16 ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 19

مدیریت تقاضای منابع آب در کشور

احمد اللهیاری

دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان

چکیده

کمبود آب در ایران یکی از عوامل محدود کننده اصلی توسعه فعالیتهای اقتصادی در دهه های آینده به شمار می رود. متأسفانه در کشور ما هنوز استفاده مطلوب از آب به شکل یک فرهنگ جایگاه خاص خود را پیدا نکرده است، به همین جهت دستیابی به تعادل نسبی در زمینه عرضه و مصرف آب یک اصل اساسی و ضروری است که این مهم جز با ایجاد یک نظام جامع مدیریت آب میسر نیست. مجموعه اقداماتی که تاکنون در کشور در ارتباط با تأمین آب کشاورزی، شهری و صنعتی انجام شده، عمدتاً در زمینه مدیریت تولید و عرضه آب بوده است و کمتر توجهی به مدیریت مصرف گردیده است.

در نگرش جدید جهانی، آب کالایی اقتصادی- اجتماعی و به عنوان نیاز اولیه انسان محسوب می شود. هر چند آب یکی از منابع تجدید شونده به شمار می رود، اما مقدار آن محدود است. با توجه به رشد جمعیت، گسترش صنعت، بالا رفتن سطح بهداشت و رفاه عمومی، سرانه منابع تجدید شونده رو به کاهش می باشد.

در این مقاله ضمن طرح و بیان اهمیت موضوع مدیریت تقاضا و صرفه جویی آب در بخشهای شهری، کشاورزی و صنعتی به الگوی مصرف و تلفات آب شهری، عوامل مؤثر بر کاهش تقاضای آب شهری و وضعیت مصرف آب در بخش کشاورزی و صنعت پرداخته شده و سپس به گوشه ای از مطالعات و اقدامات انجام شده در کاهش تلفات در این بخشها اشاره خواهد شد. در انتها روشهایی برای جلوگیری از کاهش مصرف و اسراف آب ارائه می گردد.

مقدمه

در نگرش جدید جهانی، آب کالایی اقتصادی- اجتماعی و به عنوان نیاز اولیه انسان محسوب می شود. هرچند آب یکی از منابع تجدید شونده به شمار می رود، اما مقدارآن محدود است. با توجه به رشد جمعیت، گسترش صنعت، بالا رفتن سطح بهداشت و رفاه عمومی، سرانه منابع تجدید شونده رو به کاهش می باشد.

ایران با متوسط نزولات جوی 260 میلی متر در سال از کشورهای خشک جهان و دارای منابع آب محدود است. عواملی همچون رشد جمعیت، نیاز به غذای بیشتر، ضرورت ارتقای سطح بهداشت و رفاه اجتماعی، توسعه صنعتی و حفاظت اکوسیستمها، تقاضای آب را روز به روز بیشتر می کند. با توجه به رشد جمعیت در ایران، سرانه منابع آب تجدید شونده سالانه که در سال 1335، 7000 مترمکعب بوده، در سال 1375 به 2000 مترمکعب کاهش یافته و پیش بینی می شود که تا سال 1400 به حدود 800 مترمکعب کاهش یابد که پایین تر از مرز کم آبی (1000 مترمکعب) است. با توجه به تقسیم بندی سازمان ملل متحد، در سال مزبور ایران نه تنها شرایط تنش و فشار ناشی از کمبود آب را تجربه خواهدکرد، بلکه وارد شرایط کمیابی شدید آب می گردد [1]. در سالهای خشک، از هم اکنون شاهد کمبود و بحران آب هستیم که می تواند نه تنها خسارات اقتصادی بلکه تنش های اجتماعی- سیاسی و مخاطرات بهداشتی به بار آورد.

همانگونه که ذکر شد، متوسط نزولات جوی کشور 260 میلی متر در سال می باشد و این مقدار کم، توزیع مکانی بسیار ناهمگن دارد. به طوری‌که فقط 1% از مساحت ایران بارشی بیش از 1000 میلیمتر دارد، در حالی‌که 28% از سطح کشور، بارش سالیانه کمتر از 100 میلیمتر را دارد. از 415 میلیارد مترمکعب نزولات سالانه در ایران، حدود 70% آن تبخیر می شود. با ورود سالیانه دوازده میلیارد مترمکعب آب ورودی از مرزها به داخل کشور، کل منابع آبی تجدید پذیر کشور 135 میلیارد مترمکعب است که تا سال 1379، 95 میلیارد مترمکعب از این آب استحصال شده است. از این مقدار آب استحصال شده، به ترتیب 93، 5 و 2 درصد در بخشهای کشاورزی، شهری و صنعتی به مصرف رسیده است. علاوه بر محدودیت مقدار منابع آب، هزینه های استحصال آب و محدودیت منابع مالی نیز طرحهای توسعه منابع آب جدید را با مشکل و محدودیت مواجه کرده است.

بانک جهانی در گزارشی از کاهش سرانه آب قابل استحصال و از دست دادن کیفیت آن، استفاده ناکارآمد راندمان پایش مصرف در بخشهای کشاورزی، صنعتی و کشاورزی؛ شوری و زهدار شدن اراضی، وضعیت نامطلوب تعمیرات و نگهداری، محدودیت جبران هزینه ها و نبود هماهنگی بین سازمانهای ذیربط، بعنوان چالشهای پیش رو آب کشور نام برده است [2].

توزیع غیریکنواخت آب در طول مکان و زمان، وجود بیشترین تقاضای آب در زمان وقوع کمترین بارندگی، عدم توازن بین عرضه و تقاضای آب و خصوصاً افزایش تقاضای آب به دلایل ذکر شده و محدودیت منابع آبی و در بعضی مکانها کاهش آن با تنزل کیفیت آب سفره های زیرزمینی به دلیل برداشت بیش از حد مجاز، پیشروی آبهای شور، دفع غیرصحیح فاضلابهای خانگی و پساب های صنعتی، بالابودن هزینه های تأمین آب جدید با رقابت شدید بین گروههای مصرف کننده آب به دلیل کم بودن منابع آبی، استفاده ناکارآمد از آب، اتلاف زیاد آب در بخش کشاورزی و بالابودن آب به حساب نیامده در بخش شهری، و مکانیزم قیمت گذاری ناکارآمد از جمله دیگر مشکلات آبی کشور می باشد که مدیریت منابع آب کشور را پیچیده کرده است.

با این مشکلات، یکی از اهداف بلندمدت مدیریت راهبردی آب کشور تعادل برقرار کردن بین تقاضای آب و منابع آب موجود با کمترین هزینه ممکن می باشد [3]. برای پاسخگویی به نیاز روز افزون تقاضای آب در کشور، توسعه منابع آبی جدید شامل بهره برداری بهینه از منابع آبی باقیمانده، استفاده مجدد از فاضلاب، شیرین کردن آب های شور و افزایش ظرفیت تولید منابع موجود، در نظر گرفتن راهبردهای صرفه جویی آب در بخشهای مختلف اقتصادی، و توسعه روشهای مدیریت کارآمد جدید می توان نام برد.

بیش از دو دهه است که جهان پی برده است که در مدیریت منابع آب باید بیشتر به مدیریت تقاضا تا مدیریت عرضه توجه کرد. بدین منظور دانشمندان مدیریت تلفیقی آب را مطرح نموده اند. مدیریت تلفیقی، دو سیاست کلی و یک هدف اصلی دارد. سیاستهای مدیریت تلفیقی عبارتند از: 1) با آب باید به عنوان یک کالای اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی برخورد شود و 2) سیاستها و گزینه هایی که مدیریت آب را هدایت می کند باید در چارچوبی یکپارچه تحلیل شود. هدف اصلی مدیریت تلفیقی این است که به واسطه مدیریت تلفیقی آب، توسعه پایدار، کارآمد و عادلانه منابع آب حاصل شود. بنابراین مبانی مدیریت تلفیقی بر پایه ترکیب پذیری مدیریت تأمین با مدیریت تقاضا استوار بوده که جنبه های زیست محیطی، اجتماعی و اقتصادی را درنظر می گیرد [4].

به طور کلی تمامی اقداماتی که بر کیفیت و کمیت آب ورودی به یک سیستم مصرف مؤثرند، بخشی از مدیریت عرضه می باشد و هرآنچه که بر مصرف و یا اتلاف آب پس از آن مؤثر است مدیریت تقاضا می باشد. به عبارت دیگر مدیریت تقاضای آب به فعالیتهایی اطلاق می شود که کمک می کند تا تقاضای آب کاهش یابد، راندمان مصرف بهبود یافته و از آلوده شدن یا نابودشدن منابع جلوگیری شود [5].

در این مقاله ضمن طرح و بیان اهمیت موضوع مدیریت تقاضا و صرفه جویی آب در بخشهای شهری، کشاورزی و صنعتی به الگوی مصرف و تلفات آب شهری، عوامل مؤثر بر کاهش تقاضای آب شهری و وضعیت مصرف آب در بخش کشاورزی و صنعت پرداخته شده و سپس به گوشه ای از مطالعات و اقدامات انجام شده در کاهش تلفات در این بخشها اشاره