مدیریت تقاضای منابع آب در کشور و ایجاد فاضلاب شهری 18 ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 20

واحد گرگان

استاد : جناب مهندس جانفشان

دانشجو :نعیم نعمایی

زمستان 83

چکیده

کمبود آب در ایران یکی از عوامل محدود کننده اصلی توسعه فعالیتهای اقتصادی در دهه های آینده به شمار می رود. متأسفانه در کشور ما هنوز استفاده مطلوب از آب به شکل یک فرهنگ جایگاه خاص خود را پیدا نکرده است، به همین جهت دستیابی به تعادل نسبی در زمینه عرضه و مصرف آب یک اصل اساسی و ضروری است که این مهم جز با ایجاد یک نظام جامع مدیریت آب میسر نیست. مجموعه اقداماتی که تاکنون در کشور در ارتباط با تأمین آب کشاورزی، شهری و صنعتی انجام شده، عمدتاً در زمینه مدیریت تولید و عرضه آب بوده است و کمتر توجهی به مدیریت مصرف گردیده است.

در نگرش جدید جهانی، آب کالایی اقتصادی- اجتماعی و به عنوان نیاز اولیه انسان محسوب می شود. هر چند آب یکی از منابع تجدید شونده به شمار می رود، اما مقدار آن محدود است. با توجه به رشد جمعیت، گسترش صنعت، بالا رفتن سطح بهداشت و رفاه عمومی، سرانه منابع تجدید شونده رو به کاهش می باشد.

در این مقاله ضمن طرح و بیان اهمیت موضوع مدیریت تقاضا و صرفه جویی آب در بخشهای شهری، کشاورزی و صنعتی به الگوی مصرف و تلفات آب شهری، عوامل مؤثر بر کاهش تقاضای آب شهری و وضعیت مصرف آب در بخش کشاورزی و صنعت پرداخته شده و سپس به گوشه ای از مطالعات و اقدامات انجام شده در کاهش تلفات در این بخشها اشاره خواهد شد. در انتها روشهایی برای جلوگیری از کاهش مصرف و اسراف آب ارائه می گردد.

مقدمه

در نگرش جدید جهانی، آب کالایی اقتصادی- اجتماعی و به عنوان نیاز اولیه انسان محسوب می شود. هرچند آب یکی از منابع تجدید شونده به شمار می رود، اما مقدارآن محدود است. با توجه به رشد جمعیت، گسترش صنعت، بالا رفتن سطح بهداشت و رفاه عمومی، سرانه منابع تجدید شونده رو به کاهش می باشد.

ایران با متوسط نزولات جوی 260 میلی متر در سال از کشورهای خشک جهان و دارای منابع آب محدود است. عواملی همچون رشد جمعیت، نیاز به غذای بیشتر، ضرورت ارتقای سطح بهداشت و رفاه اجتماعی، توسعه صنعتی و حفاظت اکوسیستمها، تقاضای آب را روز به روز بیشتر می کند. با توجه به رشد جمعیت در ایران، سرانه منابع آب تجدید شونده سالانه که در سال 1335، 7000 مترمکعب بوده، در سال 1375 به 2000 مترمکعب کاهش یافته و پیش بینی می شود که تا سال 1400 به حدود 800 مترمکعب کاهش یابد که پایین تر از مرز کم آبی (1000 مترمکعب) است. با توجه به تقسیم بندی سازمان ملل متحد، در سال مزبور ایران نه تنها شرایط تنش و فشار ناشی از کمبود آب را تجربه خواهدکرد، بلکه وارد شرایط کمیابی شدید آب می گردد [1]. در سالهای خشک، از هم اکنون شاهد کمبود و بحران آب هستیم که می تواند نه تنها خسارات اقتصادی بلکه تنش های اجتماعی- سیاسی و مخاطرات بهداشتی به بار آورد.

همانگونه که ذکر شد، متوسط نزولات جوی کشور 260 میلی متر در سال می باشد و این مقدار کم، توزیع مکانی بسیار ناهمگن دارد. به طوری‌که فقط 1% از مساحت ایران بارشی بیش از 1000 میلیمتر دارد، در حالی‌که 28% از سطح کشور، بارش سالیانه کمتر از 100 میلیمتر را دارد. از 415 میلیارد مترمکعب نزولات سالانه در ایران، حدود 70% آن تبخیر می شود. با ورود سالیانه دوازده میلیارد مترمکعب آب ورودی از مرزها به داخل کشور، کل منابع آبی تجدید پذیر کشور 135 میلیارد مترمکعب است که تا سال 1379، 95 میلیارد مترمکعب از این آب استحصال شده است. از این مقدار آب استحصال شده، به ترتیب 93، 5 و 2 درصد در بخشهای کشاورزی، شهری و صنعتی به مصرف رسیده است. علاوه بر محدودیت مقدار منابع آب، هزینه های استحصال آب و محدودیت منابع مالی نیز طرحهای توسعه منابع آب جدید را با مشکل و محدودیت مواجه کرده است.

بانک جهانی در گزارشی از کاهش سرانه آب قابل استحصال و از دست دادن کیفیت آن، استفاده ناکارآمد راندمان پایش مصرف در بخشهای کشاورزی، صنعتی و کشاورزی؛ شوری و زهدار شدن اراضی، وضعیت نامطلوب تعمیرات و نگهداری، محدودیت جبران هزینه ها و نبود هماهنگی بین سازمانهای ذیربط، بعنوان چالشهای پیش رو آب کشور نام برده است [2].

توزیع غیریکنواخت آب در طول مکان و زمان، وجود بیشترین تقاضای آب در زمان وقوع کمترین بارندگی، عدم توازن بین عرضه و تقاضای آب و خصوصاً افزایش تقاضای آب به دلایل ذکر شده و محدودیت منابع آبی و در بعضی مکانها کاهش آن با تنزل کیفیت آب سفره های زیرزمینی به دلیل برداشت بیش از حد مجاز، پیشروی آبهای شور، دفع غیرصحیح فاضلابهای خانگی و پساب های صنعتی، بالابودن هزینه های تأمین آب جدید با رقابت شدید بین گروههای مصرف کننده آب به دلیل کم بودن منابع آبی، استفاده ناکارآمد از آب، اتلاف زیاد آب در بخش کشاورزی و بالابودن آب به حساب نیامده در بخش شهری، و مکانیزم قیمت گذاری ناکارآمد از جمله دیگر مشکلات آبی کشور می باشد که مدیریت منابع آب کشور را پیچیده کرده است.

با این مشکلات، یکی از اهداف بلندمدت مدیریت راهبردی آب کشور تعادل برقرار کردن بین تقاضای آب و منابع آب موجود با کمترین هزینه ممکن می باشد [3]. برای پاسخگویی به نیاز روز افزون تقاضای آب در کشور، توسعه منابع آبی جدید شامل بهره برداری بهینه از منابع آبی باقیمانده، استفاده مجدد از فاضلاب، شیرین کردن آب های شور و افزایش ظرفیت تولید منابع موجود، در نظر گرفتن راهبردهای صرفه جویی آب در بخشهای مختلف اقتصادی، و توسعه روشهای مدیریت کارآمد جدید می توان نام برد.

مدیریت تقاضای منابع آب در کشور 16 ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 19

مدیریت تقاضای منابع آب در کشور

احمد اللهیاری

دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان

چکیده

کمبود آب در ایران یکی از عوامل محدود کننده اصلی توسعه فعالیتهای اقتصادی در دهه های آینده به شمار می رود. متأسفانه در کشور ما هنوز استفاده مطلوب از آب به شکل یک فرهنگ جایگاه خاص خود را پیدا نکرده است، به همین جهت دستیابی به تعادل نسبی در زمینه عرضه و مصرف آب یک اصل اساسی و ضروری است که این مهم جز با ایجاد یک نظام جامع مدیریت آب میسر نیست. مجموعه اقداماتی که تاکنون در کشور در ارتباط با تأمین آب کشاورزی، شهری و صنعتی انجام شده، عمدتاً در زمینه مدیریت تولید و عرضه آب بوده است و کمتر توجهی به مدیریت مصرف گردیده است.

در نگرش جدید جهانی، آب کالایی اقتصادی- اجتماعی و به عنوان نیاز اولیه انسان محسوب می شود. هر چند آب یکی از منابع تجدید شونده به شمار می رود، اما مقدار آن محدود است. با توجه به رشد جمعیت، گسترش صنعت، بالا رفتن سطح بهداشت و رفاه عمومی، سرانه منابع تجدید شونده رو به کاهش می باشد.

در این مقاله ضمن طرح و بیان اهمیت موضوع مدیریت تقاضا و صرفه جویی آب در بخشهای شهری، کشاورزی و صنعتی به الگوی مصرف و تلفات آب شهری، عوامل مؤثر بر کاهش تقاضای آب شهری و وضعیت مصرف آب در بخش کشاورزی و صنعت پرداخته شده و سپس به گوشه ای از مطالعات و اقدامات انجام شده در کاهش تلفات در این بخشها اشاره خواهد شد. در انتها روشهایی برای جلوگیری از کاهش مصرف و اسراف آب ارائه می گردد.

مقدمه

در نگرش جدید جهانی، آب کالایی اقتصادی- اجتماعی و به عنوان نیاز اولیه انسان محسوب می شود. هرچند آب یکی از منابع تجدید شونده به شمار می رود، اما مقدارآن محدود است. با توجه به رشد جمعیت، گسترش صنعت، بالا رفتن سطح بهداشت و رفاه عمومی، سرانه منابع تجدید شونده رو به کاهش می باشد.

ایران با متوسط نزولات جوی 260 میلی متر در سال از کشورهای خشک جهان و دارای منابع آب محدود است. عواملی همچون رشد جمعیت، نیاز به غذای بیشتر، ضرورت ارتقای سطح بهداشت و رفاه اجتماعی، توسعه صنعتی و حفاظت اکوسیستمها، تقاضای آب را روز به روز بیشتر می کند. با توجه به رشد جمعیت در ایران، سرانه منابع آب تجدید شونده سالانه که در سال 1335، 7000 مترمکعب بوده، در سال 1375 به 2000 مترمکعب کاهش یافته و پیش بینی می شود که تا سال 1400 به حدود 800 مترمکعب کاهش یابد که پایین تر از مرز کم آبی (1000 مترمکعب) است. با توجه به تقسیم بندی سازمان ملل متحد، در سال مزبور ایران نه تنها شرایط تنش و فشار ناشی از کمبود آب را تجربه خواهدکرد، بلکه وارد شرایط کمیابی شدید آب می گردد [1]. در سالهای خشک، از هم اکنون شاهد کمبود و بحران آب هستیم که می تواند نه تنها خسارات اقتصادی بلکه تنش های اجتماعی- سیاسی و مخاطرات بهداشتی به بار آورد.

همانگونه که ذکر شد، متوسط نزولات جوی کشور 260 میلی متر در سال می باشد و این مقدار کم، توزیع مکانی بسیار ناهمگن دارد. به طوری‌که فقط 1% از مساحت ایران بارشی بیش از 1000 میلیمتر دارد، در حالی‌که 28% از سطح کشور، بارش سالیانه کمتر از 100 میلیمتر را دارد. از 415 میلیارد مترمکعب نزولات سالانه در ایران، حدود 70% آن تبخیر می شود. با ورود سالیانه دوازده میلیارد مترمکعب آب ورودی از مرزها به داخل کشور، کل منابع آبی تجدید پذیر کشور 135 میلیارد مترمکعب است که تا سال 1379، 95 میلیارد مترمکعب از این آب استحصال شده است. از این مقدار آب استحصال شده، به ترتیب 93، 5 و 2 درصد در بخشهای کشاورزی، شهری و صنعتی به مصرف رسیده است. علاوه بر محدودیت مقدار منابع آب، هزینه های استحصال آب و محدودیت منابع مالی نیز طرحهای توسعه منابع آب جدید را با مشکل و محدودیت مواجه کرده است.

بانک جهانی در گزارشی از کاهش سرانه آب قابل استحصال و از دست دادن کیفیت آن، استفاده ناکارآمد راندمان پایش مصرف در بخشهای کشاورزی، صنعتی و کشاورزی؛ شوری و زهدار شدن اراضی، وضعیت نامطلوب تعمیرات و نگهداری، محدودیت جبران هزینه ها و نبود هماهنگی بین سازمانهای ذیربط، بعنوان چالشهای پیش رو آب کشور نام برده است [2].

توزیع غیریکنواخت آب در طول مکان و زمان، وجود بیشترین تقاضای آب در زمان وقوع کمترین بارندگی، عدم توازن بین عرضه و تقاضای آب و خصوصاً افزایش تقاضای آب به دلایل ذکر شده و محدودیت منابع آبی و در بعضی مکانها کاهش آن با تنزل کیفیت آب سفره های زیرزمینی به دلیل برداشت بیش از حد مجاز، پیشروی آبهای شور، دفع غیرصحیح فاضلابهای خانگی و پساب های صنعتی، بالابودن هزینه های تأمین آب جدید با رقابت شدید بین گروههای مصرف کننده آب به دلیل کم بودن منابع آبی، استفاده ناکارآمد از آب، اتلاف زیاد آب در بخش کشاورزی و بالابودن آب به حساب نیامده در بخش شهری، و مکانیزم قیمت گذاری ناکارآمد از جمله دیگر مشکلات آبی کشور می باشد که مدیریت منابع آب کشور را پیچیده کرده است.

با این مشکلات، یکی از اهداف بلندمدت مدیریت راهبردی آب کشور تعادل برقرار کردن بین تقاضای آب و منابع آب موجود با کمترین هزینه ممکن می باشد [3]. برای پاسخگویی به نیاز روز افزون تقاضای آب در کشور، توسعه منابع آبی جدید شامل بهره برداری بهینه از منابع آبی باقیمانده، استفاده مجدد از فاضلاب، شیرین کردن آب های شور و افزایش ظرفیت تولید منابع موجود، در نظر گرفتن راهبردهای صرفه جویی آب در بخشهای مختلف اقتصادی، و توسعه روشهای مدیریت کارآمد جدید می توان نام برد.

بیش از دو دهه است که جهان پی برده است که در مدیریت منابع آب باید بیشتر به مدیریت تقاضا تا مدیریت عرضه توجه کرد. بدین منظور دانشمندان مدیریت تلفیقی آب را مطرح نموده اند. مدیریت تلفیقی، دو سیاست کلی و یک هدف اصلی دارد. سیاستهای مدیریت تلفیقی عبارتند از: 1) با آب باید به عنوان یک کالای اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی برخورد شود و 2) سیاستها و گزینه هایی که مدیریت آب را هدایت می کند باید در چارچوبی یکپارچه تحلیل شود. هدف اصلی مدیریت تلفیقی این است که به واسطه مدیریت تلفیقی آب، توسعه پایدار، کارآمد و عادلانه منابع آب حاصل شود. بنابراین مبانی مدیریت تلفیقی بر پایه ترکیب پذیری مدیریت تأمین با مدیریت تقاضا استوار بوده که جنبه های زیست محیطی، اجتماعی و اقتصادی را درنظر می گیرد [4].

به طور کلی تمامی اقداماتی که بر کیفیت و کمیت آب ورودی به یک سیستم مصرف مؤثرند، بخشی از مدیریت عرضه می باشد و هرآنچه که بر مصرف و یا اتلاف آب پس از آن مؤثر است مدیریت تقاضا می باشد. به عبارت دیگر مدیریت تقاضای آب به فعالیتهایی اطلاق می شود که کمک می کند تا تقاضای آب کاهش یابد، راندمان مصرف بهبود یافته و از آلوده شدن یا نابودشدن منابع جلوگیری شود [5].

در این مقاله ضمن طرح و بیان اهمیت موضوع مدیریت تقاضا و صرفه جویی آب در بخشهای شهری، کشاورزی و صنعتی به الگوی مصرف و تلفات آب شهری، عوامل مؤثر بر کاهش تقاضای آب شهری و وضعیت مصرف آب در بخش کشاورزی و صنعت پرداخته شده و سپس به گوشه ای از مطالعات و اقدامات انجام شده در کاهش تلفات در این بخشها اشاره

بررسی ایمنی حمل و نقل در کشور آمریکا 28 ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 28

بررسی ایمنی حمل و نقل در کشور آمریکا

مقدمه

وزارت حمل و نقل آمریکا سالیانه گزارشی از عملکرد بخش حمل و نقل منتشر می‌کند. یکی از موارد قابل توجه در این گزارش مقوله ایمنی است که ما در این مبحث فاکتورهای ایمنی در بخش زمینی که آمار آن مربوط به سال 2002 می‌باشد، می‌پردازیم.

هدف راهبردی در موضوع ایمنی

الف) هدف راهبردی

هدف راهبردی در این زمینه عبارت است از بالا بردن سطح بهداشت و ایمنی عمومی با تلاش در جهت به صفر رساندن مرگ و میر و جراحات مرتبط با حمل و نقل

ب) پیامدهای راهبردی

الف. کاهش تلفات جانی مرتبط با حمل و نقل

ب. کاهش مجروحان مرتبط با حمل و نقل

ایمنی مهمترین هدف راهبردی برای مدیران و برنامه‌ریزان حمل ونقل است. ما باید سعی کنیم تا سود حاصل از حمل و نقل را بالا بریم و در عین حال مخاطرات جانی را کاهش دهیم.

ایمنی راههای اصلی

تصادفات راههای اصلی باعث 95 دصد از تلفات و 99 درصد مجروحان در حمل و نقل و علت اصلی مرگ و میر در سنین 4 تا 33 سال است. هنوز حدود 70 میلیون نفر (25 درصد رانندگان) در هنگام رانندگان یا استفاده از وسایل نقلیه موتوری از کمربند ایمنی استفاده نمی‌کنند. مشروبات الکلی به تنهایی بزرگ‌ترین عامل دخیل در تصادفات مرگبار است (بیش از 17000 مورد در سال). حدوداً 12 درصد از کل کشتگان حوادث وسایل نقلیه موتوری در تصادفات با کامیونهای بزرگ جان باخته‌اند، در صورتی که کامیونها فقط 4 درصد ار کل وسایل نقلیه ثبت شده می‌باشند و 7 درصد از سفرها را به خود اختصاص می‌دهند. تصادفات راههای اصلی، ظرفیت قابل توجهی از بودجه سیستم بهداشت عمومی را به خود اختصاص داده است (بالغ بر 6/230 میلیارد دلار در سال، با به طور متوسط 820 دلار به ازای هر نفر که در ایالات متحده زندگی می‌کند).

نتایج سال 2002

وزارت حمل و نقل به اهداف تعیین شده در مورد کاهش میزان تلفات راههای اصلی و تلفات مربوط به کامیونها و نرخ رشد آن دست نیافت. تعداد قربانیان ترافیک از 42116 نفر د سال 2001 به صورت تخمینی به 42605 نفر در سال 2002 رسید. با وجود این وزارت حمل و نقل پیشرفت‌های اساسی در کاهش میزان تلفات در هر 100 میلیون وسیله نقلیه ـ مایل، به دست آورد و این رقم از 3/3 در سال 1980 به 5/1 در سال 2002 کاهش یافت.

شرح

1996

1997

1998

1999

2000

2001

عملکرد 2002

پیش‌بینی 2002

محقق نشده

محقق شده

تلفات در راههای اصلی بر اساس هر 100 میلیون مایل سفر وسیله نقلیه

69/1

64/1

58/1

55/1

53/1

51/1

5/1

4/1

(

تلفات مربوط به کامیونهای سنگین

5142

5398

5395

5385282

5082

4984

472

(

تلفات مربوط به کامیونها به ازای هر 100 میلیون مایل سفر تجاری

8/2

8/2

7/2

7/2

6/2

45/2

4/2

2/2

(

جدول 16: خلاصه عملکرد وزارت حمل و نقل آمریکا در بخش ایمنی

شرح

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

محقق شده

محقق نشده

تعداد مجروحان راههای اصلی به ازای هر 100 میلیون مایل سفر وسیله نقلیه

143

140

131

121

120

116

109

113

(

مجروحان مربوط به حوادث کامیونهای سنگین (هزار نفر)

117

129

131

127

142

140

131

122

(

درصد تلفات در راههای اصلی که مربوط به مشروبات الکی است

41

41

39

39

38

40

41

34

(

جدول 17: گزارش نهایی عملکرد وزارت حمل و نقل در موضوع ایمنی حمل و نقل

اداره ایمنی ترافیک راههای ملی 1(NHTSA)

علیرغم افزایش قابل ملاحظه تعداد وسایل نقلیه‌ای که مسافتهای بیشتری را می‌پیمایند، میزان سرنشینان قربانی سوانح انواع وسایل نقلیه مسافری در حال کاهش می‌باشد. کشته‌های سنین زیر 4 سال و 5 تا 15 سال در حال کاهش است. همچنین تعداد مصدومین پیاده روند نزولی داشته است، اخیراً قربانیان پیاده برای اولین بار از سال 1995 رو به افزایش گذاشته است. علاوه بر این قربانیان تصادفات مرتبط با مشروبات الکلی و موتور سیکلت افزایش یافته است.

کمربند ایمنی

استفاده از کمربند ایمنی یکی از اولویتهای اصلی برنامه‌های ایمنی وزارت حمل و نقل است. استفاده از کمربند ایمنی در سال 2002 به مرز 75 درصد رسید که بالاترین میزان از سال 1994 که این پارامتر برای اولین بار (به میزان 58 درصد) اندازه‌گیری شد، می‌باشد و یک روند صعودی دارد. در ایالتهایی که قوانین استفاده از کمربند ایمنی سخت‌تر است استفاده از کمربند ایمنی در سال 2002 به عدد مهم 80 درصد رسید و توفیقات اساسی نیز در محدوده شمال شرق و برای خودروهای وانت به چشم می‌خورد.

اداره ایمنی راه‌ها با بررسی مناطق در معرض خطر که میزان استفاده از کمربند ایمنی در آنها پائین‌تر از سطح عمومی است شیوه جریمه و ثبت تخلفات را برای اعمال شدیدتر قوانین در ایالتهای دیگر به تصویب قانون اولیه "استفاده از کمربند ایمنی مهمترین عامل افزایش سلامتی سرنشینان می‌باشد" مبادرت نمود.

در سال 2002 قانون کمک به ایالتها تا سقف پانزده میلیون دلار در جهت حفظ جان سرنشینان به تصویب رسید و این کمکها به 29 ایالت، درحوزه کلمبیا،

تحقیق درباره؛ اثرات نفت بر اقتصاد کشور و محیط زیست مناطق

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 127

اثرات نفت بر اقتصاد کشور و محیط زیست مناطق

نفت و اقتصاد

میدان گازی جنوبی از اکتشافات شرکت ملی نفت ایران و بزرگترین منبع گازی مستقل جهان است. وسعت این مقدان 9 هزار و 700 کیلومتر مربع است. با توجه به وسعت میدان گازی پارس جنوبی، توسعه آن در فازهای مختلف در نظر گرفته شده و اراضی نزدیک عسلویه که در 270 کیلومتری جنوب شرقی بوشهر قرار دارد، به عنوان منطقه ساحلی برای ایجاد تأسیسات خشکی و توسعه مرحله این میدان انتخاب شده است. ضمنا به منظور ایجاد تسهیلات بیشتر در اجرای فازهای مختلف این طرح و همچنین به منظور گسترش فعالیت‌های اقتصادی در محل اجرای طرح، ایجاد منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس به تصویب شورای عالی مناطق آزاد رسیده و ابلاغ شده است. ذخیره بخش مربوط به ایران که طبق آخرین برآوردها حدود 14/13 تریلیون متر مکعب و حدود 7 درصد کل ذخایر گاز جهان و بالغ بر 38 درصد ذخایر گازی کشور را به خود اختصاص داده، معادل 17 هزار و 100 میلیون بشکه است.

منطقه پارس جنوبی به سبب گستردگی بسیار به فازهای متعددی تقسیم شده که عملیات و بررسی‌های مورد نیاز و در برخی موارد بهره برداری‌های به عمل آمده در برخی فازها انجام گرفته است. فازهای 1 تا 11 با پیشرفت‌های مختلف در دست اقدام است و فازهای بعدی که بنا به برخی منابع تا 28 فاز قابل گسترش است، در مراحل بعدی کار قرار دارند.

فاز یک

اجرای فاز یک طرح توسعه، میدان به منظور استحصال روزانه 25 میلیون متر مکعب گاز طبیعی، 40 هزار بشکه میعانات گازی و 200 تن گوگرد است. اجرای قرارداد مذکور، اواخر سال 1376 به شرکت پتروپارس واگذار و قرارداد آن به صورت بیع متقابل تنظیم شده است.

فازهای 2 و 3

اجرای فازهای 2 و 3 طرح توسعه میدان به منظور استحصال روزانه 50 میلیون متر مکعب گاز طبیعی، 80 هزار بشکه میعانات گازی و 400 تن گوگرد است. اجرای قرارداد مذکور، اکتبر 97 به کنسرسیوم شرکتهای توتال، پتروناس و گازپروم واگذار و قرارداد آن به صورت بیع متقابل تنظیم شد.

فازهای 4 و 5

اجرای فازهای 4 و 5 طرح توسعه میدان به منظور استحصال 50 میلیون متر مکعب گاز طبیعی در روز، 80 هزار بشکه میعانات گازی در روز، 5/10 میلیون تن گاز مایع در سال برای صادرات، 71 میلیون فوت مکعب اتان در روز و 400 تن گوگرد در روز است. اجرای قرارداد مذکور به مشارکت شرکتهای آجیپ و پتروناس در تاریخ 6 مرداد 1379 واگذار و قرارداد آن به صورت بیع متقابل تنظیم شد. بر اساس مفاد پیمان، اجرای طرح.

فازهای 6 و 7 و 8

اجرای فازهای، 8 و 7 و 6 طرح توسعه میدان به منظور استحصال 80 میلیون متر مکعب گاز ترش در روز، 120 هزار بشکه میعانات گازی در روز و 72 میلیون تن گاز مایع در سال است. اجرای قرارداد مذکور در تاریخ 19 تیر 1379 به شرکت پتروپارس واگذار شد.

فازهای 9 و 10

اجرای فازهای 9 و 10 طرح توسعه میدان عینا مشابه 4 و 5 است. مناقصه برای واگذاری قرارداد بیع متقابل با فاینانس در حال اجراست. این دو فاز به منظور استحصال 6/56 میلیون متر مکعب در روز در نظر گرفته شده است که در این میان 50 میلیون متر مکعب در روز گاز طبیع، 2 میلیون متر مکعب در روز گاز اتان، 05/1 میلیون تن در سال گاز مایع، 80 هزار بشکه میعانات گازی و 400 تن گوگرد در روز خواهد بود.

فازهای 11 و 12

حقوق مدنی کامل 128ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 128

سازمان امور مالیاتی کشور

حقوق مدنی 1

پودمان آموزشی غیرحضوری (34 ساعت)

معاونت توسعه مدیریت ومنابع

دفترنوسازی وتحول اداری

تابستان 83

فهرست مطالب

عنوان صفحه

مقدمه................................................................................................

1

کلیات................................................................................................

14

تقسیمات حقوق...............................................................................

30

منابع حقوق......................................................................................

40

قلمروقانون‌درمکان............................................................................

44

عرف.................................................................................................

64

رویه قضایی.....................................................................................

81

حقوق فردی.....................................................................................

97

اموال.................................................................................................

110

تقسیمات اموال.................................................................................

118

اموال غیر منقول...............................................................................

130

اموال منقول.....................................................................................

134

اموالی‌که‌مالک‌خاص‌ندارد..................................................................

139

مالکیت..............................................................................................

148

حق انتفاع..........................................................................................

65

حق‌ارتفاق..........................................................................................

70

اسباب تملک.....................................................................................

71

تعهدات.............................................................................................

74

شرایط اساسی قراردادها....................................................................

82

سقوط تعهدات..................................................................................

86

الزامات‌بدون قرارداد.........................................................................

90

اشخاص............................................................................................

93

احوال‌شخصیه.....................................................................................

95

ادله‌اثبات حق.....................................................................................

101

امارات................................................................................................

107

قسم...................................................................................................

108

”مقدمه”

نوع بشر اجتماعی خلق شده است. در زندگی اجتماعی هر یک از افراد اجتماع تمایلات و خواستهائی که درپاره‌ای موارد عیناً منطبق با تمایلات و خواستهای دیگران در همان اجتماع و در موارد دیگر مغایر آنست دارا میباشند بنحویکه ارضاء تمامی این تمایلات و خواسته‏ها در عمل متعذر میباشد. راه حل این معضل آنست که برای فرد یا افرادی معین تحت شرایط خاص تقدم و یا امتیاز قائل شویم و بالنتیجه اجازه دهیم این فرد یا افراد معین باستناد این اجازه بتوانند در برابر سایر افراد تمایلات و خواست‌های خود را در موارد مشخص از طریق فعل یا ترک فعل برآورده نمایند. این امکان یا اجازه اعمال اراده فرد یا افراد در جامعه معین را اصطلاحاً حق و مجمع آن را حقوق می‌نامیم.

بمنظور تنظیم روابط افراد جامعه و جلوگیری از تجاوز و تعدی در روابط مزبور قواعدی در هر جامعه مقرر میشود که مجموعه این قواعد را نیز اصطلاحاً حقوق می‌نامیم. در صفحات بعد قواعد یاد شده بترتیب تحت عناوین کلیات (بخش اول)، اموال (بخش دوم)، اشخاص (بخش سوم)، تعهدات و الزامات (بخش چهارم) و بالاخره ادله اثبات دعوی (بخش پنجم) مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

بخش اول ـ کلیات

فصل اول ـ تعریف و تقسیم‌بندی

اول ـ تعریف حقوق ـ لفظ حقوق در معانی مختلف بکار میرود از جمله:

1ـ حقوق جمع حق و حق در اصطلاح عبارتست از ”امتیازی که شخص در جامعه معین دارد”. حقوق در این معنی به حقوق فردی تعبیر میشود. در مورد عناصر تشکیل دهنده حق در صفحات بعد توضیح داده خواهد شد.

2ـ حقوق اصطلاحاً ”عبارتست از” مجموعه قواعدی که تنظیم کننده و حاکم بر روابط اشخاص در جامعه معین میباشد. حقوق در این مفهوم به حقوق ذاتی به لحاظ آنکه قطع نظر از افراد جامعه مطرح میگردد تعبیر میشود. حقوق فردی ملازم با حقوق ذاتی میباشد. در نتیجه قواعد تنظیم کننده روابط افراد در جامعه که اختصاراً قواعد حقوقی یا قانون نامیده میشود برای افراد اختیار و توانائی تحصیل اراده خود به دیگران و الزام دیگران به رعایت آثار این اراده (اعمال حق) ایجاد میگردد.

در فقه اصطلاح خاص و عام در مورد حق بکار گرفته میشود در مفهوم خاص ”حق، قدرت هر انسان برابر قانون برانسان دیگر یا بر مال (مادی یا معنوی) و یا بر هر دو میباشد” و در مفهوم عام ”حق، چیزی است که شارع وضع کرده است”. به عبارتی دیگر حقوق در معنی اخیر وجدان و اراده عالیه جامعه (در مفهوم مورد نظر مکاتب مختلف) است که در عمل جانشین وجدان و اراده افراد همان جامعه میگردد. و یا به بیانی ساده حقوق