لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 37
اثرات منفی قاچاق بر اقتصاد کشور
قاچاق پدیده ای است مخرب که صدمه فراوانی بر پیکره اقتصاد کشور واردمی کند .این پدیده برنامه ها و سیاست های توسعه اقتصادی را مختل ساخته و منجر به کاهش تولیدات داخلی ، افزایش بیکاری و مشکلات ناشی از آن می شود . به طور کلی اثرات منفی قاچاق کالا را می توان به چهار دسته اصلی تقسیم نمود .
الف ) آثار قاچاق بر اقتصاد و سیاست های اجرایی دولت قاچاق کالا موجب کاهش تولیدات داخلی و در نتیجه افزایش میزان بیکاری می شود و این امر تأثیر نامطلوبی بر تولید ناخالص داخلی می گذارد . قاچاق هم چنین باعث می شود که انگیزه سرمایه گذاری مولد اقتصادی کاهش یابد ، در نتیجه سرمایه به جای این که در امور مولد اقتصادی به کار افتاد و باعث تولید و اشتغال شود به سوی قاچاق منحرف می شود و به این ترتیب بخشی از منافع در دسترس جامعه از چرخه اقتصاد مولد خارج می شود . سرمایه گذاری در امور تولیدی ، کلید رونق فعالیت های اقتصادی ، رشد تولید ناخالص داخلی ، افزایش اشتغال ، رشد درآمد سرانه و . . . است .
رواج قاچاق کالا ، موجب می شود که سرمایه گذاری در امور تولیدی وا شتغال زا کاهش یابد . در نتیجه زمینه اشتغال افراد و نیز تولیدات ملی و داخلی کاهش یافته و نیز منجر به کاهش درآمد سرانه وبه تبع آن گسترش بیش از پیش فقر در جامعه می شود هرچند درآمدهای کلان و بادآورده نیز از این رهگذر نصیب قاچاقچیان می شود . گسترش قاچاق می تواند بر قیمت های بازار داخلی اثرات نامطلوبی به جا گذارد زیرا تقاضای کل را افزایش می دهد و با محدودیت عرضه کالا به بازار ، باعث افزایش سطح قیمت ها و بروز فشارهای تورمی خواهد شد و در نهایت دشواری هایی را به ویژه برای اقشار آسیب پذیر جامعه در تأمین نیازهای اساسی شان به وجود می آورد .
هم چنین پدیده قاچاق آثار منفی بر سیاست های اجرایی دولت نیز دارد ، چراکه دولت برای کمک به رشد اقتصادی و صنعتی کشور ، غالباً سیاست های حمایت از صنایع داخلی خصوصاً نوع پا را اتخاذ می کند .
کالاهای مشابه خارجی که به صورت قاچاق وارد کشور می شوند به علت نپرداختن حقوق گمرکی و سود بازرگانی ( حقوق ورودی ) قیمتی پایین تر از کالاهای تولید داخلی دارند . در نتیجه رقابت برای صنایع داخلی حتی در بازارهای داخلی دشوار می شود و چه بسا به زیان دهی ، ورشکستگی و در نهایت تعطیلی فعالیت واحدهای تولیدی و صنعت بیانجامد که این مسائل نیز موجب بیکاری افراد مشغول به کار در این واحدهای تولیدی می شود و نیز رکود فعالیت های صنعتی را به دنبال خواهد داشت . ایجاد رکود جریان آتی سرمایه گذاری را نیز دچار اختلال می کند بنابراین ورود کالای قاچاق سیاست های اجرایی دولت را مختل ساخته و به عنوان تهدیدی برای تولیدات داخلی که توان کافی برای رقابت با تولیدات مشابه خارجی ندارند ، محسوب می شود .
این پدیده باعث می شود که سیاست های اجرایی دولت کم اثر و حتی در برخی موارد بی اثر شده و نتوانند اهداف مورد نظر خود را براورده سازند . قاچاق کالا هم چنین به بازار ارزی کشور اثرات منفی دارد بدین توضیح که قاچاق کالا به علت افزایش تقاضای ارز در بازار آزاد جهت واردات غیرقانونی کالا ، موجب به هم خوردن تعادل عرضه و تقاضای ارز شده و نرخ ارز را افزایش می دهد که این امر فشارهای زیادی را به پول رسمی کشور وارد می کند و با خود آثار تورمی زیادی به دنبال دارد .
ب ) آثار منفی قاچاق بر سیاست ای بازرگانی قاچاق کالا توازن در تراز بازرگانی خارجی کشور را بر هم می زند . با درنظر گرفتن پارامترهایی از قبیل سپرده های ارزی ، درآمدهای ارزی سالانه و نیازهای وارداتی کشور و . . . با اهداف ایجاد توازن در تراز بازرگانی و پرداخت بدهی های خارجی ، یک سری سیاست های تجاری اتخاذ می کند که بر مبنای آن ، حجم و ارزش صادرات و واردات کشور معین می شود . صادرات و واردات غیرقانونی (قاچاق ) اهداف مذکور را غیرقابل تحقق می نماید زیرا اولاً واردات غیررسمی یا قاچاق به هر حال برای اقتصاد ملی هزینه ارزی دربر دارد و این هزینه خارج از محاسبات دستگاه سیاستگذار ، بر اقتصاد کشور تحمیل می شود . ثانیاً صادرات غیررسمی یا قاچاق ، اهداف دولت در زمینه نظارت بر ارز را با اشکال مواجه می سازد ؛ زیرا ارزش کالاهای قاچاق صادراتی و وارداتی در حساب های ملی و موازنه بازرگانی خارجی کشور ، منظور نشده و در نتیجه اطلاعات مربوط به موازنه تجارت کشور با سایر کشورها را مخدوش می کند . بنابراین از یک سو قاچاق کالا باعث افزایش بیش از حد هزینه واردات مورد نظر دولتمردان می شود و در توازن ارزی به طور غیرمستقیم تأثیر منفی دارد و از سوی دیگر به دلیل مصرفی و غیرضروری بودن اغلب کالاهای قاچاق وارداتی ، نه تنها تولید ناخالص داخلی
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 6
نقش فناورى هاى ارتباطى در پیشرفت کشور
توسعه دانش و اطلاعات، وضعیت جدیدى را در دنیا به وجود آورده است و صاحبنظران و اندیشمندان، آن را با انقلاب اطلاعات از تحولات پیشین صنعتى متمایز ساخته اند. کارو لوکس، استاد دانشگاه تهران و از هموطنان ارمنى ما اعتقاد دارد که انقلاب جدید تکنولوژیکى، فرصت هاى بى شمارى را فراروى کشورهاى در حال توسعه و از جمله ایران گذاشته است تا عقب ماندگى صنعتى خود را جبران کنند. دکتر لوکس بر این نکته تأکید دارد که بهره گیرى از تکنولوژى هاى جدید، الزامات خاصى را طلب مى کند.اصولاً فن شناسى اطلاعات، تحول زیادى در آموزش ایجاد کرده است. برخى از امکانات جدیدى که فن شناسى اطلاعات عرضه مى کند، یکى این است که ارتباط بین «یاددهنده» و «یادگیرنده» را تغییر مى دهد. دیگر لزومى ندارد که آموزش و یادگیرى در یک مکان و همزمان صورت بگیرد. از طریق فن شناسى اطلاعات مى توانیم یادگیرى الکترونیک، یادگیرى از راه دور، یادگیرى غیرهمزمان و انواع روش هاى یادگیرى را به اجرا دربیاوریم و مشکلات مکانى و زمانى را از میان برداریم.علاوه بر این موارد، امکاناتى مثل موتورهاى جست وجو، کتابخانه هاى الکترونیک، دادکاوى و ابزارهاى اکتشاف معرفت در اختیار محققان است و آنها مى توانند به سرعت منابع موردنیاز و سوابق کارهاى انجام شده را مطالعه کنند. در گذشته، چنین امکاناتى در اختیار هیچ محققى نبود.وجود این امکانات موجب ارتقاى کیفیت آموزش مى شود و به همین دلیل ما باید از این ابزارها، امکانات و وسایل استفاده کنیم. اما حرف من این است که این استفاده باید توأم با ابتکار باشد. اگر این نوع استفاده با ابتکار همراه باشد، آموزش هم متحول مى شود. چون فلسفه هاى حاکم بر آموزش و نحوه استفاده از این وسایل و فنون تغییر پیدا مى کند. وقتى ما از فن شناسى اطلاعات استفاده مى کنیم، دیگر لزومى ندارد به شیوه سنتى و مرسوم بیاییم آموزش هاى لازم را ارائه دهیم. ما هنگامى که مشکل هم مکانى و همزمانى نداریم، نیازى نیست که فرضاً ۴۰ نفر در یک ساعت و زمان معین آموزش ببینند و در واقع آنها زمان خود را با زمان یک نفر که یاددهنده است، تنظیم بکنند. در روش جدید، هر موقعى که حداکثر آمادگى براى یاد گرفتن توسط یک نفر به وجود بیاید، او مى تواند شروع به یادگیرى کند. اگر در کلاس هاى حضورى، یک استاد به ۴۰ یا ۵۰ نفر درس مى دهد، این رابطه مى تواند عوض شود و اقتصاد یادگیرى تغییر پیدا کند و یک نفر بتواند از معلومات و آگاهى ۳۰ یا۴۰ استاد بهره مند شود.بنابراین آموزش، بیشتر مى تواند یادگیرنده محور باشد تا اینکه به برنامه محورى توجه شود. به تدریج، ما به سمت مدل هایى مى رویم که نیازهاى یادگیرنده، تعیین کننده اصلى است و نه اینکه یک برنامه از پیش تعیین شده محتواى مطلب یادگیرى را تعیین کند. ضمناً نقش معلم هم دچار تحول مى شود.در حال حاضر ، استعاره دیگرى براى دانش به کار مى رود. امروزه گفته مى شود که دانش، چیزى است که باید به وسیله یادگیرنده کشف شود، استاد هم صرفاً نقش کمک کننده را دارد و اصلاً نباید نقش انتقال دهنده داشته باشد.وقتى که وسایل آموزشى عوض مى شوند، ما باید سراغ تغییر رویکردها برویم. هر وسیله اى ، رویکرد خاص خود را مى طلبد.در مقاله، نمونه هایى از ابتکار عمل ها را در زمینه آموزش عالى ارائه شده است. یک نمونه اش ، آموزش الکترونیکى است که در روستاى «قرن آباد» و روستاهاى اطراف آن پیاده شده است. روستاى قرن آباد بین گرگان و شاهرود قرار دارد.متأسفانه هنوز نمونه هاى مشابهى مثل قرن آباد در جاهاى دیگر کشور نداریم. على رغم اینکه چندین سال است که هم ایران و هم سازمان هاى وابسته به سازمان ملل تصمیم گرفته اند براى ایجاد نمونه هاى مشابه در ایران سرمایه گذارى کنند.نمونه هاى بین المللى دیگرى وجود دارد که حتى از تجربه قرن آباد هم رادیکال تر است. مؤسسه اى به نام گرین استار (Green Star) در روستاهاى دورافتاده تر پروژه هاى مشابهى پیاده کرده است. یعنى در روستاهایى که برق و تلفن هم ندارند و در مسیر جاده هاى پررفت و آمد هم نیستند این کارها را انجام داده اند. آنها با استفاده از تکنیک هاى غیرمتمرکز مثل آنتن هاى بشقابى و مولدهاى خورشیدى موفق شده اند شکل هاى پیشرفته ولى کم هزینه تولیدنیرو و ارتباطات را پیاده سازى کنند. در ضمن سرمایه گذارى چندان کلانى هم مورد نیاز نخواهد بود.
اصلاً شروع به کار قرن آباد اینگونه بوده که مردم روستا کامپیوترهایى را با هزینه شخصى خودشان خریدارى کرده و آنها را به وزارت فناورى اطلاعات و ارتباطات ایران اهدا کرده اند و در عوض وزارتخانه مذکور هم کامپیوترهاى دیگر به تعداد کامپیوترها اضافه کرده و در اختیار روستاییان آنجا قرار داده است و مردم آنجا از این امکانات براى خدمات ارتباطى استفاده مى کنند.این که این کامپیوترها در مالکیت وزارتخانه است، معنایش این نیست که مردم از آنها استفاده نکنند. آقاى دکتر جلالى استاد دانشگاه علم و صنعت، این پروژه را پیاده کرده است ولى چند سازمان هم به پیشرفت این پروژه کمک کرده اند.میزان پیشرفت پروژه قرن آباد تا چه حد بوده است؟شاید انتقاد شود که پروژه وابسته به یک نفر است و پروژه هم داراى یک برنامه از پیش تعیین شده نیست ولى الآن دولت و نهادهاى وابسته به سازمان ملل علاقه مندند که این پروژه تداوم پیدا کند و اگر آقاى جلالى هم این کار را رها بکند، آن سازمان ها مایل هستند که کار را ادامه دهند تا پروژه از بین نرود. اما این موضوع که پروژه، برنامه مشخص ندارد، شاید این هم یک مزیت باشد و ابتکار عمل پروژه را بالا ببرد و از فرصت هاى پیش آمده به نحو احسن استفاده شود. یعنى به نوعى نقاط ضعف آن از زاویه دید دیگرى تبدیل به نقاط قوت مى شود. در شرایطى که نایقینى بسیار زیاد است، انعطاف پذیرى پروژه یک مزیت محسوب مى شود.از دید شما، مدیریت دانسته چه حوزه عملى را در برمى گیرد؟ما از طریق تکنولوژى هاى ارتباطى جدید علاوه بر امر آموزش، کارهاى دیگرى هم مى توانیم انجام دهیم و درواقع مى توانیم هرگونه دانش و معرفتى را جابه جا کنیم و اینکه چه معرفتى به چه کسى داده شود را مدیریت دانسته مى گوییم. دانسته همانقدر ارزش دارد که کالاى مادى در گذشته ارزش داشته است. شاید با ارائه آمارى
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 127
اثرات نفت بر اقتصاد کشور و محیط زیست مناطق
نفت و اقتصاد
میدان گازی جنوبی از اکتشافات شرکت ملی نفت ایران و بزرگترین منبع گازی مستقل جهان است. وسعت این مقدان 9 هزار و 700 کیلومتر مربع است. با توجه به وسعت میدان گازی پارس جنوبی، توسعه آن در فازهای مختلف در نظر گرفته شده و اراضی نزدیک عسلویه که در 270 کیلومتری جنوب شرقی بوشهر قرار دارد، به عنوان منطقه ساحلی برای ایجاد تأسیسات خشکی و توسعه مرحله این میدان انتخاب شده است. ضمنا به منظور ایجاد تسهیلات بیشتر در اجرای فازهای مختلف این طرح و همچنین به منظور گسترش فعالیتهای اقتصادی در محل اجرای طرح، ایجاد منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس به تصویب شورای عالی مناطق آزاد رسیده و ابلاغ شده است. ذخیره بخش مربوط به ایران که طبق آخرین برآوردها حدود 14/13 تریلیون متر مکعب و حدود 7 درصد کل ذخایر گاز جهان و بالغ بر 38 درصد ذخایر گازی کشور را به خود اختصاص داده، معادل 17 هزار و 100 میلیون بشکه است.
منطقه پارس جنوبی به سبب گستردگی بسیار به فازهای متعددی تقسیم شده که عملیات و بررسیهای مورد نیاز و در برخی موارد بهره برداریهای به عمل آمده در برخی فازها انجام گرفته است. فازهای 1 تا 11 با پیشرفتهای مختلف در دست اقدام است و فازهای بعدی که بنا به برخی منابع تا 28 فاز قابل گسترش است، در مراحل بعدی کار قرار دارند.
فاز یک
اجرای فاز یک طرح توسعه، میدان به منظور استحصال روزانه 25 میلیون متر مکعب گاز طبیعی، 40 هزار بشکه میعانات گازی و 200 تن گوگرد است. اجرای قرارداد مذکور، اواخر سال 1376 به شرکت پتروپارس واگذار و قرارداد آن به صورت بیع متقابل تنظیم شده است.
فازهای 2 و 3
اجرای فازهای 2 و 3 طرح توسعه میدان به منظور استحصال روزانه 50 میلیون متر مکعب گاز طبیعی، 80 هزار بشکه میعانات گازی و 400 تن گوگرد است. اجرای قرارداد مذکور، اکتبر 97 به کنسرسیوم شرکتهای توتال، پتروناس و گازپروم واگذار و قرارداد آن به صورت بیع متقابل تنظیم شد.
فازهای 4 و 5
اجرای فازهای 4 و 5 طرح توسعه میدان به منظور استحصال 50 میلیون متر مکعب گاز طبیعی در روز، 80 هزار بشکه میعانات گازی در روز، 5/10 میلیون تن گاز مایع در سال برای صادرات، 71 میلیون فوت مکعب اتان در روز و 400 تن گوگرد در روز است. اجرای قرارداد مذکور به مشارکت شرکتهای آجیپ و پتروناس در تاریخ 6 مرداد 1379 واگذار و قرارداد آن به صورت بیع متقابل تنظیم شد. بر اساس مفاد پیمان، اجرای طرح.
فازهای 6 و 7 و 8
اجرای فازهای، 8 و 7 و 6 طرح توسعه میدان به منظور استحصال 80 میلیون متر مکعب گاز ترش در روز، 120 هزار بشکه میعانات گازی در روز و 72 میلیون تن گاز مایع در سال است. اجرای قرارداد مذکور در تاریخ 19 تیر 1379 به شرکت پتروپارس واگذار شد.
فازهای 9 و 10
اجرای فازهای 9 و 10 طرح توسعه میدان عینا مشابه 4 و 5 است. مناقصه برای واگذاری قرارداد بیع متقابل با فاینانس در حال اجراست. این دو فاز به منظور استحصال 6/56 میلیون متر مکعب در روز در نظر گرفته شده است که در این میان 50 میلیون متر مکعب در روز گاز طبیع، 2 میلیون متر مکعب در روز گاز اتان، 05/1 میلیون تن در سال گاز مایع، 80 هزار بشکه میعانات گازی و 400 تن گوگرد در روز خواهد بود.
فازهای 11 و 12
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 31
آشنایی با سازمان ثبت احوال کشور
سازمان ثبت احوال کشور در حال حاضر به صورت سازمانی با شخصیت حقوقی مستقل می باشد که ازلحاظ اداری, مالی، اجرائی، وظایف و مسئولیتهایی که به عهده دارد بر این استقلال متکی است. سازمان مذکور تابع وزارت کشور است و یک سازمان متمرکز محسوب می شود. کلیه ادارات ثبت احوال تابع اداره مرکزی بوده و ملزم به رعایت و اعمال قوانین و آئین نامه های مصوب در سطح کل کشور میباشند. بدلیل حجم خدمات سجلی ارائه شده از سوی سازمان ثبت احوال کشور به آحاد مردم طبق آخرین بررسی ها این سازمان در حال حاضر پر مراجعه ترین سازمان دولتی می باشد.
تاریخچه در سال 1304 بنا به تصویب هئیت دولت, اداره سجل احوال در وزارت کشور تاسیس شد و از آن تاریخ,اولین بار در شهر تهران مامورین شهرداری با تنظیم اسناد و توزیع شناسنامه بین مردم مبادرت به ثبتوقایع چهارگانه در دفاتر مربوط کردند. قانون مصوب 24 خرداد 1304 نیز مقرر نمود از تاریخ تاسیس اداره ثبت احوال در هر منطقه تمام اتباع ایران باید شناسنامه بگیرند و بدنبال آن وزارت کشور اداراتی بنام اداره سجل احوال در شهرستانها دایر و شروع به صدور شناسنامه و ثبت وقایع مزبور نمود براساس قانون مصوب 20 خرداد 1307 اداره کل آمار و ثبت احوال بنام اداره کل احصائیه و سجل احوال تابع وزارت کشور تاسیس و مستقلاً شروع بکار نمود بعد از آن نیز در تاریخ 1319 قانون و آئین نامه تهیه و تدوین و پس از سیر مراحل قانونی به ثبت احوال ابلاغ و با عنوان اداره کل آمار و ثبت احوال تغییر نام یافت. درتیر ماه سال 1355 قانون سازمان ثبت احوال کشور به تصویب رسید و فعالیت ها و شرح وظایف اینسازمان در شکلی نوین آغاز و در سال 1363 توسط مجلس شورای اسلامی اصلاحاتی در پاره ای ازموارد قانون مذکور به عمل آمد.
آشنایی و تاریخچه ثبت احوال استان همدان
اولین سند سجلی و شناسنامه رسمی در این استان در تاریخ 09/07/1279 برای شخصی به نام عباس خان صدر رئیس بلدیه شهر همدان(شهردار) صادر و تحویل گردید و بدینوسیله فعالیت رسمی ثبت احوال استان همدان آغاز گردید.
مرزهای هویتی استان همدان از شمال به استان زنجان و قزوین از جنوب به استان لرستان و از شرق به استان مرکزی و از مغرب به استانهای کرمانشاه و کردستان محدود و در این راستا 19512 کیلومتر
مربع را با جمعیتی در حدود 1810032 نفر پوشش میدهد. تشکیلات سازمانی مصوب اداره کل ثبت احوال استان همدان بالغ بر 180 پست مصوب بوده که با توجه به سیاستهای انقباضی دولت در سالهای اخیر با 47 پست بلاتصدی که 27% کل پستهای مصوب سازمانی است به امر خدمات رسانی به مردم استان اهتمام میورزد. در حال حاضر اداره کل ثبت احوال استان همدان با واحدهای تابعه ذیل در حال خدمت به آحاد مختلف جامعه میباشد :
ثبت احوال شهرستان همدان , اسدآباد, تویسرکان, کبودرآهنگ, ملایر, نهاوند, بهار, رزن, قهاوند, قلقرود و فامنین. سازمان ثبت احوال کشور" سازمانی باشخصیت حقوقی مستقل از لحاظ اداری, مالی واجرایی واز حیث تشکیلاتی دردولت وابسته به وزارت کشور است. این سازمان بصورت متمرکز اداره می شود و کلیه ادارات در سطح کشور تابع ستاد مرکزی بوده و آئین نامه ها و دستور العمل های مصوب ابلا غی را اجرا می نماید.
به دلیل گستردگی وظایف قانونی ، "سازمان ثبت احوال کشور " در اقصی نقاط کشور به ارائه خدمات مشغول بوده و پر مراجعه ترین سازمان دولتی است .تاریخچه ثبت احوال به صورت یکپارچه ومنسجم در جهان مربوط به قرن نوزدهم میلادی است ،در ایران قانون ثبت احوال در جلسه مورخ 20آذر ماه 1297 هجری شمسی هیات وزیران به تصویب رسید و با صدور اولین شناسنامه برای دختری به نام فاطمه ایرانی در تاریخ 3دی ماه 1297در تهران فعالیت خود را آغاز کرد طی 10سال در تمام استانها و شهرستانها ی بزرگ دایر وفعال شد. براساس قانون مصوب 20 خرداد 1307"اداره کل احصائیه وسجل احوال "تابع وزارت کشور تاسیس و بطور مستقل شروع به کار نمود .بعد از آن نیز در سال 1319 با تصویب قانون جدید و تهیه و تدوین آئین نامه مربوطه نام قبلی به " اداره کل آمار و ثبت احوال " تغییر یافت . در تیر ماه 1355 " سازمان ثبت احوال کشور " با شکل نوین و شرح وظائف معین به تصویب رسیده وآخرین اصلاحات در پاره ای از مواد آن در سال 1363 توسط مجلس شورای اسلامی به عمل آمده است .20/20/ی
وظایف سازمان ثبت احوال کشور
فهرست وظایف:
1. ثبت واقعه ولادت و صدور شناسنامه
2. تعویض شناسنامه های در دست مردم
3. ثبت واقعه وفات و صدور گواهی وفات.
4. تنظیم اسناد دفاتر ثبت احوال و نگهداری آن .
5. تنظیم دفاتر ثبت کل وقایع و نام خانوادگی.
6.انجام کلیه امور سجلی اتباع بیگانه مقیم ایران و تابعین ایران و ایرانیان مقیم خارج کشور.
7.جمع آوری و تهیه آمار های انسانی سراسر کشور و انتشار.
8. انجام وظایفی از قبیل تهیه آمار و لیست مشمولین و یا افرادواجبالتعلیم برای برنامه ریزی وزارت آموزش و پرورش.
9. ایجاد پایگاه اطلاعات جمعیتی کشور.
10. صدور کارت شناسائی ملی.
11. سایر وظایف که به موجب قانون به عهده سازمان ثبت احوال کشور گذارده شود.
سازمان ثبت احوال کشور با ثبت بهنگام وقایع ضمن انجام این قسمت از امور روزانه مردم بعنوان یکی از مهم ترین منابع آمار جمعیت کشور محسوب میشود و ماخذ معتبر و با ارزش برای تهیه آمار تغییرات جمعیتی میباشد و اداره کل ثبت احوال استان همدان نیز از این قاعده مستثنی نمی باشد.
فهرستوظایف ادارات کل ثبت احوال استانها
هماهنگی و تامین نیازهای سجلی و حقوقی واحدهای تابعه.
برنامه ریزی،منظور اجرای دقیق قوانین،آئین نامه ها،تصویبنامه،بخشنامه و دستورالعمل سجلی حقوقی اداری و مالی ابلاغ شده از طریق سازمان.
تامین و تسهیل در انجام امور اداری،استخدامی بودجه ای و مالی واحدهای تابعه.
برنامه ریزی پیرامون تشکیل هیاتهای حل اختلاف و تشکیل و اعزام اکیپ های سیار سجلی.
نظارت بر حس انجام امور واحدهای تابعه و تعقیب و پیگیری عملیات اجرائی.
سازماندهی،برنامه ریزی و نظارت بر تهیه و کنترل سیستمهای کاربردی مورد نیاز ادارات تابعه.
برنامه ریزی جهت بهره گیری هر چه بیشتر و موثرتر از منابع و قابلیتهاو سیستم در عملیات کامپیوتری.
نظارت و نصب و راه اندازی سیستم در ادارات تابعه.
بررسی و مطالعه مشکلات اجرایی و نظارت بر رفع اشکالات احتمالی و ارائه پیشنهاد در جهت بهبود کار.
هماهنگی در جهت تامین نیازمندیهای اجرائی سیستم و تامین نیروی انسانی در ادارات تابعه.
هماهنگی در زمینه آموزش های لازم فرابری داده جهت ارتقاء کارایی پرسنل تحت سرپرستی.
حفاظت از اطلاعات و رعایت دستورالعملهای حفاظتی.
ایجاد هماهنگی بین واحدهای مکانیزه.
انجام بررسیهای مستمر و دائمی از نحوه عملیات کارکنان تحت سرپرستی بمنظور حصول اطمینان از عملیات صحیح اجرائی و پیشگیری از هر گونه ضایعات و اشکالات احتمالی.
شرکت در کمیسیونها و سمینارهای علمی و تخصصی و تهیه گزارشات مربوطه.
تهیه گزارشات عملکرد آماری.
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 18
بررسی صنعت تعمیر و نگهداری هواپیما در کشور
توانمندیها و قابلیتهای کشور در تعمیر و نگهداری هواپیما
سالها است توانمندیها و دستاوردهای کشور در صنعت تعمیر و نگهداری هواپیما مورد بیتوجهی مسئولین قرار گرفته است، البته اخیراً تحولات دلگرمکنندهای در این زمینه رخ داده است که نوید دستاوردهای بزرگی برای آینده کشور را میدهد.
بازار جهانی خدمات تعمیرات و نگهداری هواپیماهای تجاری به اندازه بازار فروش هواپیماهای تجاری، ارزشمند و گسترده میباشد. طبق گزارش یک تیم مشترک از شرکتهای Back Aviation Solution/Team SAI حجم بازار خدمات تعمیرات و نگهداری هواپیما در سال 2003، برابر 1/36 میلیارد دلار محاسبه شده است که 5/10 میلیارد دلار مربوط به بخش تعمیرات و نگهداری موتور، 2/8 میلیارد دلار سهم خدمات سرویس و نگهداری هواپیما در خط پرواز، 7/10 میلیارد دلار سهم تعمیرات سنگین (اورهال) و اصلاحات فنی و همچنین 7/6 میلیارد دلار سهم بخش تعمیرات قطعات و متعلقات شده است. طبق پیشبینی این شرکت ارزش بازار فوق در سال 2014 به 1/49 میلیارد دلار خواهد رسید. اما بررسی شرکت مشاورهای Aero strategy ارزش بازار این بخش را در سال 2003 معادل 7/35 میلیارد دلار محاسبه کرده است و دورنمای آن را در سال 2013 برابر 60 میلیارد دلار برآورد نموده است. این شرکت سهم بخش تعمیرات موتور را 4/12 میلیارد دلار، سهم سرویس و تعمیرات در خط پرواز را 8/7 میلیارد دلار و سهم تعمیرات سنگین و اصلاحات فنی را 8 میلیارد دلار، سهم تعمیرات قطعات و متعلقات را 5/7 میلیارد دلار در سال 2003 محاسبه کرده است. طبق برآوردهای دیگر هزینه تعمیر و نگهداری یک هواپیما در دوران عمرش چندین برابر (2تا3 برابر) قیمت اولیه هواپیما است.
رقمهای فوق به خوبی نشاندهنده حجم فوقالعادهای است که شرکتهای حمل و نقل هوایی هزینه نموده و صنایع مهندسی خدمات تعمیرات و نگهداری میتوانند کسب نمایند. اهمیت و ارزش تعمیرات نگهداری به گونهای است که از پارامترهای مهم و کلیدی در انتخاب و بهرهبرداری هواپیماها در خطوط هوایی دنیا میباشد. صنعت هوایی کشور در طول سالهای دفاع مقدس تجربیات ارزندهای در این زمینه کسب نموده است. همچنین سرمایهگذاریهای صنعتی گستردهای توسط ارگانهای مختلف در زمینة طراحی، ساخت، مونتاژ، تعمیر و نگهداری هواپیماهای مختلف صورت پذیرفته است. در ادامه توانمندیها و قابلیتهای کشور در تعمیر و نگهداری هواپیما مورد اشاره قرار گرفته است.
الف- هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران
هما از سابقهای طولانی در تعمیر و نگهداری برخوردار است و توانسته است هواپیماهای بوئینگ 727 و 737 و فوکر 100 را تعمیرات اساسی نماید. هم اکنون انجام تعمیرات سنگین هواپیماهای بدنه باریک در هما نهادینه شده است. این شرکت، در سال 1381 اقدام به تعمیر اساسی دو فروند هواپیمای ایرباس نمود که از هر حیث قابل توجه و موجب افتخار است. در طول این تعمیرات، سیستمهای ناوبری ACASII نیز همزمان روی این هواپیما نصب گردید. ترخیص هواپیما پس از اولین آزمایش پرواز نشان از کیفیت بالا در تعمیرات انجام گرفته میباشد. این درحالی است که کل هزینة ارزی این تعمیر کمتر از 500 هزار دلار میباشد. دستورالعملهای تعمیراتی این هواپیما نیز برای اولین بار، بجای خرید از کشور، توسط بخش مهندسی واحد تعمیرات اساسی هواپیمای هما نوشته و تهیه گردید که از این بابت نیز حدود یکصد و پنجاه هزار دلار صرفهجویی ارزی نصیب شرکت و کشور گردیده است.
در این شرکت، چکهای هواپیماهای ایرباس در سطوح A ، B ، C و D انجام میشود. قابل ذکر است که شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران اورهال هواپیماهای بویینگ 727 شرکت هواپیمایی آسمان را نیز انجام میدهد.
ب- شرکت صنایع هواپیمایی ایران (صها)
شرکت صنایع هواپیمایی ایران (صها)، با بیش از 30 سال سابقه در فناوری پیشرفته هوانوردی و دارابودن گواهینامة ایزو 9002 در ایران، جزو معدود مراکز تعمیرات در جهان است که به طور همزمان تعمیرات اساسی و بازرسیها و آرایشهای فنی 9 نوع هواپیما و 20 نوع