جغرافیا و صنعت توریسم کشور لهستان 62 ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 63

عـنـوان :

جغرافیا و صنعت توریسم کشور لهستان

استاد ارجمند :

سرکار خانم دکتر علیزاده

گرده آورنده :

نجمه ابراهیمی

آبان ماه 85

فهرست مطالب

عنوان صفحه

ملاحظات تاریخی 7

ملاحظات تاریخی 8

اقوام و نژادها 9

ملاحظات جغرافیایی 11

موقعیت جغرافیایی 11

آب وهوا 13

ملاحظات سیاسی 14

قانون اساسی 20

ویژگیهای قوای سه گانه 21

شورای وزراء 22

قوه قانونگذاری 22

قوه قضا ئیه 23

ملاحظات اقتصادی 24

سیستم اقتصادی [40] 24

امورمالی 27

بخشهای اقتصادی 28

معادن 29

صنایع 30

ملاحظات علمی 31

نرخ افراد با سواد 33

جمعیت 36

رشدجمعیت 37

مهاجرت 37

زبان وخط 40

ارتباطات 41

مطبوعات 42

رادیو وتلویزیون 42

پذیرش وتحصیل در دانشگاههای لهستان 44

ساختارآموزشی 44

اصلاحات ساختاری 47

بانک ING در لهستان[1] 53

پی نوشت ها : 58

Rzeczpospolita Polskaجمهوری لهستان

پرچم

نشان ملی لهستان

شعار ملی: Bóg, Honor, Ojczyznaخدا،شرف،میهن

سرود ملی: Mazurek Dąbrowskiego

پایتخت - مختصات جغرافیایی

ورشو

52°13′ N 21°02′ E

بزرگ‌ترین شهر

ورشو

زبان رسمی

لهستانی

نوع حکومت

• رئیس جمهور• نخست‌وزیر

جمهوریلخ کاژینسکیکازیمیرز مارتسینکیویچ

استقلال

۱۱ نوامبر ۱۹۱۸

مساحت - کل  - آبها (%)

‪۳۱۱٬۹۰۴ km² ‫(۶۸ام)۲٫۶۵

بهبود مراتع و جنگلهای کشور 21 ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 21

بهبود جنگلها و مراتع

سطح مراتع کشور ۹۰ میلیون هکتار است که طى برنامه پنج ساله سوم، مدیریت و کنترل مراتع بااجراى برنامه ها و شیوه هاى مشخصى دنبال شده است. وى اجراى طرح تعادل دام و مرتع و طرح بهبود و اصلاح مراتع را از جمله این برنامه ها ذکر کرد.وى رفع چالش بین تولید گوشت قرمز به عنوان یک نیاز اولیه و تخریب مراتع را نیازمند برنامه ریزى مناسب دانست و افزود: اجراى طرح تعادل دام و مرتع طى دو سال قبل در رفع این مشکل موثر بوده است.وى گرایش به سوى افزایش پرواربندى و دامدارى سنگین را از راهکارهاى مناسب در حفظ مراتع و کاهش فشار دام سبک در مراتع ذکر کرد و گفت: ۲۵ درصد ارزش مراتع کشور مربوط به بهره بردارى از علوفه است. وى افزود: ۷۵ درصد ارزش مراتع به خاطر حفظ خاک، تولید آب و حفظ ذخایر ژنتیکى مى باشد.

جنگل‌ها، سرمایه‌های ملی هر کشور محسوب می‌شوند که حفاظت و استفادة صحیح از آنها، علاوه بر ثروت‌آفرینی، بقای محیط‌زیست را نیز تضمین می‌نماید. در مطلب زیر، راهکارهای بیوتکنولوژی جهت حفظ و استفادة مناسب از این سرمایه‌های ملی، ذکر گردیده است:

مقدمه

حدود 30 درصد از سطح کرة زمین به‌وسیلة جنگل‌ها پوشیده شده است که 25 درصد از آن در قارة اروپا و فدراسیون روسیه و بقیه در سایر نقاط جهان قرار دارند (کل مساحت جنگل‌های دنیا تقریبا 9/3 میلیارد هکتار است). جنگل‌ها و مراتع از حیث تأمین مواد غذایی جامعه، مصنوعات چوبی، محصولات کاغذی، تأمین تعداد زیادی از مایحتاج عمومی جامعه، جلوگیری از فرسایش و از بین رفتن خاک و حفظ آب و نزولات آسمانی، نقش مهمی را در اکوسیستم‌های طبیعی ایفا می‌نمایند. بنابراین تلاش برای جلوگیری از نابودی این منابع برای حفظ حیات انسان و همچنین کسب درآمد از این منابع طبیعی، از اهمیت حیاتی برخوردار است.

به‌کارگیری بیوتکنولوژی جهت حفظ و استفادة بهینه از جنگل‌ها

به‌طور کلی، بیوتکنولوژی از طرق زیر می‌تواند در زمینة حفظ و بهره‌برداری بهینه از جنگل‌ها و مراتع مفید واقع شود:

1- کشت سلول و بافت

با استفاده از روش‌های کشت بافت می‌توان گونه‌های درختان جنگلی در معرض انقراض را که در شرایط طبیعی قادر به تکثیر نیستند، از نابودی نجات داد. برای حفظ این گونه‌ها،‌ بیوتکنولوژی با هدف تکثیر انبوه در شرایط کنترل شدة آزمایشگاه و سپس کشت آنها در عرصه‌های طبیعی، نقش حیاتی در حفظ گونه‌های جنگلی در حال زوال ایفا می‌کند. در حال حاضر در شمال کشور گونه‌هایی مانند نارون، هزار، زبان‌گنجشک و نیز گونه‌هایی از درختان جنگل‌های زاگرس با این مشکل مواجه هستند که برای جلوگیری از انقراض آنها می‌توان از روش‌های بیوتکنولوژی استفاده کرد.یکی دیگر از موارد استفاده از تکنیک کشت بافت در بخش جنگل، کوتاه کردن دوره تجدید نسل درختان جنگلی و همچنین کوتاه کردن زمان مورد نیاز برای دستیابی به پایداری فنوتیپی در درختان جنگلی می‌باشد.

2- نشانگرهای مولکولی

2-1- شناسایی سریع و به موقع ژنوتیپ‌ها

در بررسی گونه‌ها و ژنوتیپ‌ها در برنامه‌های اصلاحی درختان جنگلی و غیرجنگلی، شناسایی و تمایز سریع بین مواد تحت بررسی، مدت زمان لازم برای انتخاب و اصلاح این گونه‌ها را به‌طور چشمگیری کاهش داده و موجب تسریع فرآیند اصلاح می‌شود. بررسی ضایعات و خصوصیات درختان جنگلی با نشانگرهای فنوتیپی به ده‌ها سال وقت نیاز است که این باعث کندی کار می‌شود و زمان دستیابی به نتایج را طولانی می‌کند. کاربرد روش‌های بیوتکنولوژی، به‌ویژه نشانگرهای مولکولی مانند RFLP و AFLP، راه‌حل مناسبی برای تسریع اصلاح گونه‌های جنگلی و کاهش مدت زمان بررسی نتایج حاصل از کارهای اصلاحی است. کاربرد روش‌های مولکولی، امکان شناسایی و ارزیابی در اولین مراحل رشد گیاه را فراهم می‌کند و زمان لازم برای رسیدن به اطلاعات مورد نیاز را به حداقل می‌رساند.

2-2- انتخاب بر اساس نشانگر به‌منظور بهبود کمی و کیفی فرآورده‌های جنگلی

مهمترین عواملی که انجام برنامه‌های اصلاح درختان جنگلی را به شیوة سنتی محدود می‌سازد عبارتند از: الف) زمان بر بودن (طولانی بودن نسل‌ها در گیاهان جنگلی) ب) نبود دانش کافی در مورد روابط بین ساختارهای ژنوتیپی و فنوتیپی درختان در یک زمان واحدج) وجود مشکلات زیاد در کنترل فرآیند انتخاب در مورد گیاهانی با گرده‌افشانی باز.باید توجه داشت که نمی‌توان بر اساس خصوصیات ظاهری در مراحل اولیه رشد درختان، خصوصیات درختان بالغ را پیش‌بینی کرد و بنابراین ارزیابی کامل به روشی سنتی به زمان زیادی نیاز است.

2-3- کاربرد نشانگرها در استفادة صنعتی از جنگل‌ها

سرعت رشد و فرم درخت در جنگل‌های صنعتی، تعیین‌کننده ارزش و بازده اقتصادی آن است. اصلاح و تولید درختان با سرعت رشد زیاد و فرم متناسب، به‌منظور استفادة بهینه از منابع جنگلی، از اولویت خاصی برخوردار است و موجب افزایش بازده اقتصادی جنگل‌های موجود خواهد بود. افزایش بهره‌وری از جنگل و به خصوص افزایش کیفیت چوب و الوار از موارد مهم در مدیریت جنگل محسوب می‌شود. در این زمینه، برنامه‌های وسیعی در نقاط مختلف دنیا و به‌خصوص در سطح اروپا با استفاده از برنامه‌های اصلاح کلاسیک و انتخاب به کمک نشانگر در جریان است. برخلاف بسیاری از گیاهان زراعی، تاریخچة انتخاب و اصلاح گونه‌های درختان جنگلی نسبتاً کوتاه است (بزرگترین برنامه اصلاحی سیستماتیکی که تاکنون صورت گرفته بروی گونه‌هایی از

صنعت بیمه

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 46

بررسی صنعت بیمه کشور، از گذشته تا امروز

صنعت بیمه، وضعیت موجود، وضعیت مطلوب

مقدمه

اقتصاد کشور بعد از انقلاب تحولات گوناگونى را پشت سر گذاشته است. اگر در دوره اى به دلیل جنگ هشت ساله لزوم دخالت حداکثرى دولت در اقتصاد احساس مى شد در دوره دیگر دولتمردان درجهت عکس حرکت کردند و اگر در برهه اى از زمان خصوصى سازى به شیوه مذاکره و مزایده عرف بود در برهه دیگر کسى حاضر نبود از این شیوه استفاده کند.

اما شرایط در حال حاضر متفاوت با آن چیزى است که در ۲۷ سال گذشته بوده است نه تنها صاحبنظران اقتصادى به یک وحدت رویه براى اصلاح ساختار اقتصادى کشور رسیده اند، بلکه دولتمردان و حاکمیت نیز از یک رویه حمایت مى کنند. در حال حاضر نه تنها تکلیف دولت مشخص شده بلکه بخش خصوصى نیز مى داند به کجا مى رود. علاوه بر آن تکلیف بخش تعاون نیز مشخص است. در این شرایط به سراغ طهماسب مظاهرى رفته ایم تا از شرایط جدید اقتصاد ایران بگوید. محور تمام مباحث وزیر سابق اقتصاد کشور یک کلمه است و آن این که تردید ها به پایان رسیده و باید منتظر شتاب در رشد اقتصاد کشور بود، شتابى که بخش خصوصى محور آن است.

از صنایع بسیار با ارزش هر جامعه می توان از صنعت بیمه که خود به نوعی باعث توسعه روزافزون آن جامعه می شود، یاد کرد. امروز در تمامی جوامع توسعه گرا، بیمه را عاملی مهم در توسعه کشورها می دانند زیرا معتقدند بیمه در رشد بخشهای مختلف اقتصادی نقش برجسته ای را ایفا می نماید و با پوشش خسارات ناشی از انجام فعالیتهای اقتصادی و توسعه ای جامعه، انگیزه های سرمایه گذاری را نیز افزایش می دهد. به عبارت بهتر صنعت بیمه به عنوان مجموعه ای از بنگاههای اقتصادی هزینه ها و منافع خود را درنظر می گیرد و در نقطه بهینه به گونه ای عمل می کند تا حداکثر خدمات را با حداقل هزینه ارائه دهد که این باعث حرکت سریع توسعه در جامعه می شود. اما بیمه در اقتصاد و جامعه ما از چه جایگاهی برخوردار است؟ پاسخ این پرسش به نحوه نگرش ما به بیمه و توقعاتی که از این صنعت مهم داریم بازمی گردد. شاید بسیاری از ما بیمه را کاری صرفاً اقتصادی تصور کنیم یا آن را فعالیتی اقتصای - اجتماعی بدانیم که اتفاقاً جنبه اجتماعی آن قابل توجه تر است. در شرایط جدید جوامع، عملکرد بیمه دیگر نمی تواند با آنچه که در گذشته عمل کرده است، شبیه باشد.

امروز اگر مشتریان شرکتهای بیمه ای هیچ انگیزه ای برای بیمه کردن خود و دارائی هایشان نداشته باشند و صرفاً با اجبار به آن روی آورند، زمینه رقابت را در شرکتهای بیمه از بین خواهند برد اما واقعاً چند درصد از مردم، سازمانها، مدیران و متخصصان از بیمه استقبال می کنند برای پاسخ بایــــد گفت، تا چه اندازه به خواسته های قبلی این افراد پاسخ مثبت و منطقی داده شده است؟ اگرچه طی یک دهه گذشته صنعت بیمـــه رشد قابل قبولی داشته اما هنوز آن طور که باید به نیازهای اولیه مشتریان خود نگاه عمیقی نکرده است.

یکی از ویژگیهای شرکتهای بیمه، محوری بودن آنها در مسایل مالی است که علاوه بر تامین امنیت فعالیتهای اقتصادی ازطریق ارائه خدمات بیمه ای، با مشارکت و بکارگیری صنایع مالی انباشته شده نزد خود در بازارهای مالی، می توانند موجب تحرک و پویایی و نیز رشد و توسعه بازارهای سرمایه شوند. با وجود نقش اساسی و تعیین کننده صنعت بیمه در رشد بازارهای مالی کشور، نهادهای فعال در این بازارها آن طور که باید از انسجام و سازمان یافتگی لازم برخوردار نیستند و به صورت سنتی فعالیت می نمایند که این موجب اثرگذاری نامطلوب بر فرایند رشد و توسعه سایر بخشهای اقتصادی خواهدشد. محاسبه توان بالفعل صنعت بیمه کشورمان در مقایسه با متوسط کشورهای درحال توسعه و توسعه یافته، نشان می دهد که مشارکت این صنعت در بازار سرمایه به صورت بالقوه بین 30 تا 100 درصد قابل افزایش است.

به نظر می رسد صنعت بیمه کشور با مشکلات بازارهـــای مالی و تنگناهایی روبرو می باشد که برای رفع این مشکلات باید راهکارهایی چون آزادسازی و مقررات زدایی در بازارهای مالی و بازار بیمه و نیز ایجاد فضای رقابتی گسترده تر در این بازارها ازطریق امکان مشارکت بخش خصوصی اجرا گردد.

تدبیر نیز در گزارش ویژه این شماره خود ضمن پرداختن به تعاریفی از صنعت بیمه به بررسی وضعیت حال و آینده این صنعت و نیز مطالعه عملکرد بیمه های دولتی و غیردولتی در کشورمان می پردازد و درنهایت نگاهی به تنگناها و مشکلات جاری در این صنعت با توجه به فضای کسب و کار صنعت بیمه در کشور خواهد انداخت.

کارشناسانی که دعوت تدبیر را برای شرکت در مصاحبه در این گزارش ویژه پذیرفتند عبارتند از:

- آقای سیدمحمد آسوده، رئیس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت بیمه البرز - معاون سابق بیمه مرکزی ایران.

- آقای محمد آزادی، کارشناس سازمان مدیریت صنعتی.

- آقای معصوم ضمیری، رئیس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت بیمه آسیا.

- آقای دکترسیدمحمد عباس زادگان، مدیرعامل شرکت سهامی بیمه ایران.

- آقای غلامعلی غلامی، قائم مقام مدیرعامل شرکت بیمه کارآفرین.

- آقای احمد وادیدار، عضو هیات مدیره و قائم مقام مدیــــرعامل شرکت بیمه صادرات و سرمایه گذاری.

- آقای عبدالله وطن نیا، رئیس شورای فنی شرکت بیمه دانا و کارشناس ارشد بیمه.

بیمه، مدیریت بیمه

تدبیر: نخستین پرسش ما درباره بیمه و مدیریت بیمه از آقای آسوده بود. وی دیدگاه خود را در این خصوص اینگونه بیان کرد، بیمه نوعی تعاون است که یک گروه که در مقابل خطر یا خطرات مشترک قرار دارند و در جبران خساراتی که به یک یا چند تن از اعضای گروه وارد می شود، مشارکت می کنند.

فرض کنید یک گروه هزارنفره وقتی وارد یک قرارداد بیمه می شوند، ممکن است احتمال خطر برای دو یا سه نفر آنها وجود داشته باشد ولی معلوم نیست که برای کدامیک از آنهاست. آنها با پرداخت مبلغی ناچیز که حق بیمه نامیده می شود، در مقایســه با خسارت بیمه تعهد مـی کنند که خسارات وارد بر اعضای این گروه را جبران کنند. البته این خسارات ممکن است بر مال، شخص، سرمایه یا ماشین آلات وارد شود. در تعریف دیگر، بیمه را انتقال ریسک معنی کرده اند یعنی یک فرد با پرداخت مبلغی به عنوان حق بیمه، ریسک تحقق خطرات را به بیمه گر منتقل می کند، بیمه گرها هم گاهی اوقات این خطرات بزرگ را که می پذیرند با مکانیزم بیمه اتکایی به بیمه گران دیگری منتقـل می کنند در آن حالت با حق بیمه ای که مـــــی پردازند، خطراتـی را که خود بیمه کرده اند، نزد یک شرکت ثالث، بیمه می کنند.

در تعریف مدیریت بیمه، بهتر است بگوییم مدیریت شرکتهای بیمه، زیرا ما تعریفی در خصوص مدیریت ریسک داریم که محدود به شرکتهای بیمه نمی شود یعنی هر سازمانی یک نوع ریسک دارد که مدیران آن سازمان یا کارخانه ملزم هستند بررسی کنند که وقتی قرار است ترکیبی از نیروی انسانی، سرمایـه و دارایی ها را به کار گیرند، دارایی ها یا نیروی انسانی را چه خطراتی تهدید می کند و احتمال تحقق این خطرات چیست و به طور کلی چگونه می شود از بروز خطرات پیشگیری کرد. مثلاً اگر یک کارخانه در مرحله طراحی است می توان زمین آن را طور ی انتخاب کرد که در معرض سیل نباشد. به این فرایند شناسایی و ارزیابی ریسک و نحوه برخورد با ریسک گفته می شود که گاهی بعد از شناسایی و ارزیابی ممکن است ریسک ها، کاهش یابد که از طریق انتقال به یک دستگاه دیگر امکان پذیر است. الزاماً انتقال ریسک محدود به بیمه نمی شود.

گاهی اوقات یک کارخانه که محصولات خود را بین خریداران در شهرهای مختلف توزیع می کند، اگر حمل و نقل را به یک شرکت دیگر واگذار کند، از بسیــاری از ریسک ها پرهیز کرده است مثل خطر تصادفات. این معنای مدیریت ریسک است. اما درباره مدیریت بیمه فکر می کنم منظور مدیریت سازمانهای بیمه است که در این سازمانها یا شرکتهای بیمه باید مطالعه شود که چه عواملی در اختیار مدیریت است. در صنعت بیمه اعتقاد براین است که بیمه یک حرفه است و حرفه عمده سرمایه و نیروی انسانی است که در بیمه اهمیت دارد پس در مدیریت بیمه، مدیریت منابع انسانی نقش ویژه ای دارد. در این رابطه باید اضافه کنم که دستگاههای بیمه ای بسیار اطلاعات بر هستند یعنی بیمه براساس اینکه اگر بخواهد حق بیمه ای را تعیین یا ریسک ها را ارزیابی کند باید اطلاعات مربوط به گذشته و حال را داشته باشد و آینده را نیز پیش بینی نماید. تا براساس این اطلاعات به تحلیل بپردازد. چنین اطلاعاتی براساس خطرات گوناگون، مشتریان متفاوت و درجه ریسک گوناگون تهیه می شود که لازمه اش وجود منابع اطلاعاتی قوی است. بنابراین اهمیت تکنولوژی در این شرایط بسیار مهم است. در مورد توزیع بیمه، تکنولوژی نیز بسیار اهمیت دارد. زیرا بااستفاده از تکنولوژی های جدید وقت کمتری از مشتریان گرفته می شود و ساده تر و سریع تر بیمه نامه ها در اختیار آنها قرار می گیرد. اگر روزی هم خسارتی اتفاق بیفتد، می توان بااستفاده از تکنولوژی، سریعاً خسارت را ارزیابی، تعیین و پرداخت کرد. بنابراین مساله نیروی انسانی و تکنولوژی های اطلاعات از مسایل مهم در مدیریت موسسات بیمه ای تلقی می شوند. علاوه براین، بیمه یک موسســــه مالی است یعنی منابع مالی را از بیمه گزاران می گیرد تا در آینده به صورت خسارت به آنها بپردازد.

بیمه به عنوان یک موسسه مالی، مدیریت منابع مالی و سرمایه گذاری در مدیریت شرکتهای بیمه را نیز برعهده دارد. در این میان مساله سرمایه هم بسیار مهم است زیرا توان شرکتهای بیمه در نگهداری ریسک ها به سرمایه و ذخایر آنها بستگی دارد.

تدبیر: آقای عباس زادگان نیز در تعریفی از بیمه و مدیریت بیمه چنین گفت: اساساً بیمه به منظور ساماندهی و مدیریت برانواع خطرات و تهدیدها (ریسک) و انتقال عوارض آن از جامعه، سازمان، محیط کار و سپردن آن به افراد خبره که در شرکتهای بیمه سازماندهی می شوند، بوجود آمده است. بیمــه های خصوصی به منظور تنوع بخشی به محصولات بیمه ای، گسترش دسترسی مردم و رقابتی کردن خدمات بیمه ای شکل گرفته است.

فضای کسب و کار صنعت بیمه

اینکه فضای کسب و کار صنعت بیمه در کشورمان مناسب است و بستر لازم برای رشد این صنعت مهیاست، پرسش بعدی ما از آقای ضمیری بود وی با ذکر تاریخچه ای از صنعت بیمه از سال 1358 تا امروز، این فضا را چنین تشریح کرد.

پس از انقلاب اسلامی و ملی شدن شرکتهای بیمه در تاریخ 1358/4/4، بیمه مرکزی ایران در اداره امور شرکتهای بیمه دخالت مستقیم پیدا کرد و به منظور تقویت نیروی انسانی شاغل در بیمه مرکزی ایران و شرکتهای بیمه، اقدام به جذب تعداد محدودی از کارشناسان بیمه ای و مالی نمود.

صنعت بیمه کشور در زمان ملی شدن (چهارم تیرماه سال 1358) هنوز به رشد و بلوغ کامل نرسیده بود و تاثیر اتفاقات مربوط به وقوع انقلاب در کشور، می توانست موجودیت آن را به مخاطره اندازد. بنابراین شورای انقلاب برای حفظ و نگهداری صنعت بیمه کشور و در جهت تقویت آن برای خدمت به مردم، اقدام به ملی کردن شرکتهای بیمه خصوصی نمود. در آن مقطع، هیات مدیره مشترکی مرکب از نمایندگان اعضای مجمع عمومی شرکتهای بیمه (وزرای امور اقتصادی و دارایی، بازرگانی، برنامه و بودجه، بهداری، کار) به اتفاق رئیس کل بیمه مرکزی ایران و مدیرعامل شرکت سهامی بیمه ایران، اداره شرکتها را برعهده گرفت. هیات مدیره مشترک به منظور اصلاح ساختار صنعت بیمه، پس از دو سال از تاریخ ملی شدن (شهریور سال 1360)، فعالیت شرکتهای بیمه ملی شده به استثناء شرکتهای بیمه آسیا و البرز را متوقف نمود. به این ترتیب، نوعی ادغام عملی در فعالیت دو شرکت باقیمانده صورت گرفت. بیمه مرکزی ایران و هیات مدیره مشترک به منظور تثبیت جایگاه قانونی شرکتهای بیمه و تمرکز اداره امور آنها در وزارت امور اقتصادی و دارایی، اقدام به تهیه مقدمات قانون نحوه اداره امور شرکتهای بیمه نمودند که براساس آن اولاً همه شرکتهای بیمه اعم از شرکت سهامی بیمه ایران که به عنوان یک شرکت دولتی فعالیت می کرد و شرکتهای بیمه آسیا، البرز و دانا، دارای اساسنامه متحدالشکل، آیین نامه استخدامی مشترک و مقررات یکسان شدند؛ ثانیاً سهام همه آنها متعلق به دولت اعلام شد. به این ترتیب، تصویب قانون نحوه اداره شرکتهای بیمه در سال 1367 توسط مجلس شورای اسلامی، نقطه عطفی در تعیین تکلیف شرکتهای بیمه و بیمه مرکزی ایران به شمار می رود.

از این تاریخ، فعالیت بیمه در کشور تحت مدیریت دولت و همسو با سایر بخشهای اقتصادی در خدمت اقتصاد کشور قرار گرفت. به این ترتیب سازماندهی جدید شرکتهای بیمه، عملاً در سال 1360 و قانوناً در سال 1367 شروع شد.

تدبیر: چگونگی فضای کسب و کار از نگاه آقای وادیدار را با هم می خوانیم:

تحقیق در مورد ایران (word)

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 27

جمعیت کشور

براساس برآوردهای مرکز آمار ایران ، جمعیت کشور بهار امسال به 67 میلیون نفر رسید. به گزارش تازه های آمار که از سوی مرکز آمار ایران انتشار یافت ، جمعیت کشور در بهار امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته 1.47 درصد رشد داشت.براساس این برآورد، جمعیت کشور در بهار امسال به تفکیک مناطق شهری و روستایی به ترتیب بیش از 44میلیون و 771هزار نفر و 22میلیون و 705هزار نفر بود ، به عبارت دیگر 66.4 درصد جمعیت کشور را افراد شهرنشین و 33.6 درصد را جمعیت روستایی تشکیل داد. همچنین امسال برآورد جمعیت کشور به تفکیک استان ها نشان می دهد که بیشترین جمعیت در استان های تهران ، خراسان ، اصفهان ، فارس و آذربایجان شرقی سکونت دارند. طبق این برآورد، استان تهران بیش از 11میلیون و 931هزار نفر جمعیت دارد و 87درصد از این جمعیت در مناطق شهری زندگی می کنند.

آمار معتادان کشور

جای شگفتی است که با وجود همه تلاشها و مبارزات صورت گرفته علیه مصرف مواد مخدر، رئیس اداره پیشگیری و درمان سوئ مصرف مواد مخدر وزارت بهداشت اعلام کرد: براساس نتایج یک پژوهش، آمار معتادان کشور به 3 میلیون و 700هزار نفر رسیده است.  دبیر ستاد مبارزه با مواد مخدر کشور چندی پیش اعلام کرد: سالانه حدود 6600 میلیارد ریال صرف مبارزه با مواد مخدر می شود و کشفیات این مواد طی سال 82 به 220 تن رسیده است که از این میزان 18 تن هروئین و مرفین بوده که در مقایسه با سال قبل 200 درصد رشد داشته است.

آمارهای غیرواقعی امنیت روانی جامعه را تهدید می کند

از روزنامه جام جم

امروزه اعلام غیرمسوولانه و اشتباه آمار در کشورمان به یک جریان طبیعی بدل شده است. هر روز که چشم می گشاییم شاهد آمارهای غیرواقعی در رسانه ها هستیم که با انگیزه های متفاوت ارائه می شود ، سازمانی می خواهد سهم بیشتری از بودجه عمومی بگیرد ، کارشناسی گمنام می خواهد با آمار هیجان انگیز ، خود را به جامعه بشناساند ، روزنامه ای به دنبال تیراژ و مخاطب می گردد ، نهادی با ارائه آمار غیرواقعی می خواهد ناهماهنگی خود را با دیگر سازمان ها توجیه کند و خلاصه این گونه می شود که موجی از نگرانی و اضطراب فضای جامعه را آلوده می کند و امنیت روانی خانواده ها به مخاطره می افتد ؛ اما هیچ نهاد و مسوولی نمی داند و نمی گوید که براستی مرز سیاه نمایی ها کجاست؟ برای روشن شدن موضوع ، آمارهای ارائه شده درباره چند آسیب اجتماعی را که طی 2 سال اخیر در جراید منتشر شده است ، مرور می کنیم.

بیکاری

رئیس سازمان ملی جوانان اعلام می کند ، 6 میلیون بیکار در کشور داریم و در همین حال مرکز آمار ایران می گوید: 2 میلیون و 600 هزار بیکار در کشور وجود دارد. وزیر کار تعداد بیکاران کشور را از مرز 3 میلیون نفر بیشتر می داند و آخرین یافته های موجود یکی از خبرگزاری ها نشان می دهد نیمی از بیکاران کشور تحصیل کرده اند و کارشناسی دیگر که با همین روش مشهور شده است پیش بینی می کند 15 میلیون بیکار در کشور از راه برسند!.

زندانیان

رئیس پیشین سازمان زندان ها می گوید: از هر 100 هزار نفر جمعیت کشور 238 نفر زندانی می شوند. مدیرکل سازمان زندان های قزوین معتقد است : زندانیان کشور نسبت به قبل از انقلاب 32 برابر شده اند. یک مسوول در نیروی انتظامی از کاهش جرم در جامعه خبر می دهد ، براساس آمار یک خبرگزاری هر سال 400 هزار جوان وارد زندان می شوند ، رئیس سازمان ملی جوانان می گوید: 50 درصد مجرمان زیر 21 سال هستند و رئیس سازمان زندان ها در جایی دیگر از کاهش آمار ورودی زندانیان خبر می دهد .

مقاله درمورد سازمان اداری ومقامات عالی سازمان اداری کشور

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 15

سازمان اداری ومقامات عالی سازمان اداری کشور

کلمات کلیدی :

سازمان اداری، تمرکز اداری، سلسله مراتب اداری

سازمان اداری

به مجموعه سازمان‌هائی که دولت توسط آنها در تمامی مناطق کشور اعمال حاکمیت می‌کند، سازمان اداری گفته می‌شود.

با توجه به این­که امور و خدمات عمومی، در کشور ما با نظام متمرکز اداره می‌شود؛ یعنی مأمورانی که از طرف دولت مرکزی منصوب می‌شوند، کارها را در استان‌ها و شهرستان‌ها برابر دستور و نظر مقامات مرکز انجام می‌دهند، برای این منظور تمام وظائف و امور اداری بین واحدهای سازمانی بزرگ به نام وزارتخانه‌ها تقسیم می­شود و هر یک از وزارت‌خانه‌ها تحت اداره و مسئولیت یک وزیر قرار داده شده است. از لحاظ حقوقی، وزارتخانه‌ها شخص حقوقی واحدی به نام دولت را تشکیل می‌دهند.

هر یک از وزارتخانه‌ها به تناسب نیاز خود، در پایتخت و شهرستان‌ها، تشکیلاتی دارند که از مرکز تبعیت می‌کنند.

البته به خاطر معایب ناشی از نظام متمرکز، به موجب قوانین، برخی از امور اداری توسط سیستم عدم تمرکز اداره می‌شود. برای نمونه؛ برخی از امور محلّی به دست شوراها، که به طور مستقیم از طرف مردم انتخاب می‌شوند، سپرده شده است. هم­چنین برخی از وظائف وزارتخانه‌ها، از آنها منتزع گردیده است و به عهدۀ مؤسسات مستقلی به نام مؤسسات عمومی گذاشته شده است؛ مثل مؤسسات و سازمان‌های صنفی و حرفه‌ای از قبیل کانون وکلای دادگستری و نظام پزشکی، سازمان اداری کشور، که شامل سازمان قوۀ مرکزی، سازمان‌های شهرستان‌ها، شوراهای محلی، مؤسسات عمومی و نظام‌های صنفی و حرفه‌ای است و تابع یک سلسله اصولی است که رعایت این اصول در استقرار انضباط و یکپارچگی و قانونمند بودن سازمان اداری کشور، نقش مهمی را ایفاء می‌کند. اصول مزبور که برای اعمال سازمان اداری حاکم است، عبارتند از:

1-اصل سلسله مراتب اداری:

به موجب اصل 60 قانون اساسی، اعمال قوه مجریه جز اموری که در این اصل به طور مستقیم بر عهده رهبری گذاشته شده است، از طریق رئیس جمهور و وزرا می­باشد.

مقامات عالی قوه مجریه در جمهوری اسلامی ایران، عبارتند از:

 مقامات اداری کشور :

1-   رهبر *

2-   رئیس جمهور **

3-   هیأت وزیران ***

4-   معاون اول رئیس جمهور ****

5-   نهاد ریاست جمهوری *****

6-   وزیر و وزارتخانه ******

مقام رهبری؛

به عنوان عالی‌ترین مقام کشور که در رأس تشکیلات قرار دارد. بر طبق اصل 110 وظائف و اختیاراتی را عهده‌دار است و طبق اصل 57،قوای حاکم که عبارتند از قوه مقننه و قوه مجریه و قوه قضائیه، زیر نظر ولایت مطلقه امر، اعمال حاکمیت می‌کنند. بالاترین مقام سیاسی – اداری کشور است که توسط مجلس خبرگان انتخاب می شود و دارای شرایط و صفاتی است که در قانون اساسی پیش بینی شده است . اصل 100 قانون اساسی وظایف و اختیارات رهبر را برشمرده است . مدتی برای رهبری تعیین نشده است و تا هر وقت که صلاحیّت داشته باشد و مجلس خبرگان این صلاحیت را تأئید کند رهبری به وظیفه ی خطیر خویش ادامه می دهد . چنانچه رهبر فوت شوند ، عزل شود یا که بیمار شوند به حدّی که امکان انجام تکالیف خویش را نداشته باشند،شورای رهبری بطور موقّت وظایف وی را انجام خواهند داد . شورای رهبر متشکّل از رئیس جمهور ، رئیس قوّه ی قضائیّه و یکی از فقهای شورای نگهبان می باشد .