مقاله بررسی عنصر مادی جرم قتل عمدی در حقوق کیفری ایران

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 9

بررسی عنصر مادی جرم قتل عمدی در حقوق کیفری ایران

قتل از نظر لغوی به معنای سلب حیات است اعم از اینکه سلب حیات از انسان باشد یا حیوان . احترام به جان و بدن انسان اقتضاء می کند که وجود انسان از هر گونه خطر محافظت شود و ضمن توجه به سلامت تن خود نسبت به تن دیگری نیز این حق را رعایت کرده و ستم نکند . دین مقدس اسلام نیز جان و عرض مسلمان را محترم دانسته و تعرض به جان را از گناهان کبیره شمرده است .

قتل در آیات و روایات و احادیث :

1 – در قرآن کریم آیاتی وجود دارد که دلالت بر حرمت قتل نفس دارد :

الف = (( و لا تقتلوا النفس التی حرم الله الا بالحق و من قتل مظلوما فقد جعلنا لولیه سلطانا فلا یسرف فی القتل انه کان منصورا )) آیه 33 از سوره مبارکه بنی اسرائیل .

نفسی را که خداوند محترم ساخته است به نا حق مکشید ، کسی که به ستم کشته شود برای ولی او سلطه ای خاص قرار داده ایم ، پس اسراف در قتل نخواهد کرد . زیرا او ( ولی دم ) از جانب شریعت الهی یاری شده است .

ب = ومن قتل نفسابغیرنفس اوفسادفی الارض فکانماقتل الناس جمیعا

"هرکس بکشدتنی نه برابرتنی باتبکاری درزمین مانندآنست که بکشدمردم راهمگی ."

ج – من اجل ذلک کتبناعلی بنی اسرائیل انه من قتل نفسا بغیرنفس اوفسادفی الارض فکانماقتل الناس جمیعااومن احیاها الناس جمیعا ( آیه 32 ازسوه مبارکه مائده )

"از جهت قتلی که واقع شدمابرفرزندان اسرائیل مقررداشتیم که هرکس نفس محترمی رابه ناحق وبی آنکه مرتکب فساددرروی زمین شده باشدبکشدچنان است که همه راکشته باشدوهرکه نفسی راحیات بخشدمثل آنست که تمام مردم راحیات بخشیده است ."

2- احادیث بسیاری ازرسول خدا( ص) نقل شده که دلالت برحرمت قتل نفس داردازجمله :

الف – " لاتقتل نفس ظلماالاکان علی ابن آدم الاول کفل من دمها لانه اول من سن القتل . "

" هرکس به ستم کشته شودبهره ای ازخون اوبرعهده فرزندنخست آدم است  که اونخستین کسی است ،که قتل رابنیادگذاشت ."

ب- اول مایقضی بین الناس یوم القیامه الدماء . "

" نخستین چیزی که ازمردم درقیامت موردرسیدگی وداوری قرارمی گیرد، خون است . "

" لایحل دم امرامسلم شهیدان لااله الاالله . وانی رسول الله . الاباحدی ثلاث : النفس بالنفس والتیب الزانی : والمارق من الدین التارک الجماعه . "

" خون هیچ مردمسلمانی حلال نیست مگربه سه چیز: قتل نفس ،زنای محصنه، خروج ازدین ( ارتداد) وترک جماعت ."

د- لن یزال المومن فی فسحه من دینه . مالم یصب دماحراما."

" همواره مومن ازدین خوددرگشایش است ، تاوقتی که خونی رانریخته باشد. "

ه – " لاترجعوابعدی کفارایصرب بعضکم رقاب بعض . "

" شماپس ازمن ، به کفربرنگردید، وبعضی ازشماگردن بعضی دیگررانزند.،

و- الزوال الدنیااهون علی الله من قتل مومن بغیرحق ."

" نابودشدن دنیابرای من آسانتروبی اهمیت تراست ازاینکه مومنی به ناحق کشته شود."

ازتمام آیاتی که دراین خصوص نازل شده واحادیث بسیاری که ازرسول خداروایت شده می توان نتیجه گرفت که احترام به جان ومال انسان همواره موردتوجه اسلام بوده وقوانین اسلام برای حفظ حیات انسان وضع شده است .

تعریف قتل عمدی

اکثرفقهاء منجمله مرحوم محقق حلی درموردقتل موجب قصاص چنین گفته اند:

" وهوازهاق النفس المعصومه المکافئه عمدأ وعدوانأ ."

" خارج کردن جان محترم وبرابر، ازتن ، عمدأ وبه ناحق ."

ازهاق نفس یعنی خارج کردن نفس ، منظورازمعصومه این است که تلف کردن آن جایزنباشد. این کلمه از" عصم " به معنای منع وجلوگیری است .

مکافئه یعنی مساوی بودن مقتول وقاتل ، دراسلام ف آزادی وغیره . عدوان به معنی حرام ونارواست . شرط دیگری که دربرخی ازتعریف هادیده میشودآن است که قاتل بدون اجازه قانونی مبادرت به قتل کند.

شهیدثانی می فرماید: عمدمحقق میشودباقصدقتل ازسوی شخص بالغ وعاقل  باوسیله ای که غالبأ کشنده باشد. اگرقصدکندباوسیله ای که بندرت کشنده باشدوقتل هم روی دهد. اشبه قصاص است. یعنی قتل عمداست .

امام خمینی ( ره) نیزقتل عمدراچنین تعریف کرده است :

" وهوازهاق النفس المعصومه عمدامع الشرائط الاتیه "

" وآن بیرون کردن روح معصوم ( محترم ومحفوظ ) ازبدن انسان است عمدأباشرایطی که می آید"

عمدمحض به فصدکشتن باآنچه که می کشد، ولوبه ندرت وبه فصدفعلی که غالبأ به آن کشته میشود. اگرچه فصدقتل رابه آن ننماید تحقق پیدامیکند. عمدگاهی به مباشرت است وگاهی به تسبیب . صاحب جواهربعدازبیان شرایط قتل مستوجب قصاص می فرماید:

یتحقق العمدبقصدالبالغ العاقل الی القتل ، ظلمابماتقتل غالباف بل وبقصده الضرب بمایقتل غالبأ عالمابه وان لم یقصدالقتل لان القصدالی الفعل المزبورکالقصدالی الفعل "

" عمدتحقق پیدامیکندباقصدانسان بالغ عاقل به کشتن شخص ، ازروی ظلم وستم ( بناحق ) به وسیله ای که غالبأ کشنده است . وتحقق پیدامیکندبقصدزدن باآنچه که غالبأ کشنده است ( بدون قصدقتل ) ازروی آگاهی . اگرچه قصدقتل نداشته باشد، زیراقصدفعل ( باوسیله ای که غالبأکشنده است ) مانندقصدقتــــــــــــــــــــــل ( قصدکشتن ) است ."

واضافه می نماید:

مقاله درمورد مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی

30 صفحه

قابل ویرایش

فهرست مطالب

مقدمه

تعریف شخص حقوقی

ضرورت و توجیه و پیشینه مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی

گفتار اول: توجیه ضرورت مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی با توجه به نقش و اهمیت آنها

گفتار دوم: توجیه مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی با توجه به اصول کلی حقوق جزا:

انواع اشخاص حقوقی

مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی

بررسی تئوری­های حاکم بر مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی:

گفتار اول: فرضیه عدم مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی:

مبحث دوم: تبعیت اشخاص حقوقی از اصل تخصص

مسئولیت جزایی اشخاص حقوقی در قوانین ایران

شخصیت حقوقی به چه کسی گفته می شود؟

مبحث سوم: عدم امکان احضار شخص حقوقی به عنوان متهم:

پیشینه و سیر تاریخی شخصیت حقوقی

شخصیت حقوقی در ایران

مبحث چهارم: غیراخلاقی نبودن جرائم اشخاص حقوقی

شرایط و عوامل ایجاد شخصیت حقوقی

قواعد مشترک اشخاص حقوقی

مسئولیت اشخاص حقوقی

مسئو لیت مدنی اشخاص حقوقی

مسئو لیت مدنی شرایطی دارد که به قرار زیر است:

مسئو لیت کیفری اشخاص حقوقی

مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در حقوق سایر کشورها

ایتالیا

مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در حقوق موضوعه ایران

آمریکا

فرضیه شناخت مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی

ضمانت اجراهای مناسب علیه اشخاص حقوقی:

مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در قوانین بعد از انقلاب

تعریف شخص حقوقی

شخصیت حقوقی

شخص حقوقی

مبانی مسئولیت کیفری

نتیجه گیری

منابع

تحقیق در مورد تحصیل دلیل در حقوق کیفری

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : وورد

نوع فایل :  .doc ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحه : 20 صفحه

 قسمتی از متن .doc : 

حقوق کیفری یا حقوق جزا یا حقوق جنایی (به جز در کشور فرانسه)، گرایشی از حقوق عمومی است که به بررسی حمایتهای دولت از حقوق افراد و ارزشهای جامعه می‌پردازد.

اساسا قوانین جزایی آفریننده حقوق برای افراد جامعه نیست؛ بلکه تنها افراد را مجبور به رعایت حقوق و ارزشها می‌کند. به همین دلیل است که حقوق جزا را، «حقوق ارزشها» نیز نامیده‌اند. مشخصه بارز حقوق جزا (کیفری)، ضمانت اجرایی آن است. این مجازات و کیفر است که حقوق جزا را به رشته‌ای سرکوبگر، در مقابل سایر گرایشها تبدیل کرده‌است. این ابزار تنها در اختیار حاکمیت است. از همین رو، حقوق جزا را در ذیل حقوق عمومی آورده‌اند.

مقدمه

دوره‌هایی از تاریخ حقوق کیفری بوده‌است که در آن، هرکس برای احقاق حق خویش رأساً اقدام می‌کرد و متعدی به حق خود را می‌داد (دروه دادگستری خصوصی). حتی پیش از این دوره، مسئولیت جمعی در مقابل مسئولیت فردی مطرح بوده‌است (دوره جنگهای خصوصی) که در آن زمان، چنانچه فردی از افراد گروه مرتکب جرمی می‌گردید، تمام گروه متعلق به بزه دیده با تمام گروه متعلق به بزهکار وارد نبرد تمام عیار می‌شدند. پس از این دوره‌ها بود که رفته رفته دروه دادگستری عمومی ظاهر شد که در آن، تعقیب و مجازات بزهکاران به دست رئیس و یا حکومت سپرده شد و افراد حق دخالت مستقیم در کیفر را از دست دادند و جامعه حق اجرای کیفر را به دست حکومت سپرد. از همین رو، مدتهای مدیدی است که کیفر، به عنوان یک ابزار شدید و سرکوبگر در دست حکومتها قرار گرفت. ویژگی اصلی حقوق جزا در همین نکته نهفته‌است. در یکسوی مسائل حقوق جزا، همواره حکومت نشسته‌است.

حقوق جزا به تنهایی قادر به استخراج و اعمال مفاهیم خود نیست. این گرایش به شدت نیازمند بهره گیری از علوم دینی و فقهی، فلسفی، جامعه شناختی و جرم‌شناختی است. چرا که وظیفه این گرایش، همانطور که بیان شد، حمایت از ازرشهای جامعه‌است. پس حقوق کیفری، برای تشخیص ارزشهای یک جامعه ناگزیر از درک مبانی دینی و فقهی و فسلفی هر جامعه‌است. حقوقدان جزایی، باید ابتدا ارزشهای جامعه خود را درک کند، وسپس با استفاده از روشهای ارائه شده در علوم جرم شناسی و کیفرشناسی، روشهای مناسبی را برای مقابله با نقض ارزشها اتخاذ نماید.

شاخه‌های حقوق کیفری

حقوق کیفری (در تعریف گرایش رومی ژرمنی و پیروان مکتب حقوق نوشته) به دو شاخه حقوق کیفری عمومی و حقوق کیفری اختصاصی تقسیم می‌شود.

* حقوق کیفری عمومی: بررسی مفهوم عام جرم، مجازات و اقدامات تامینی

* حقوق جزای اختصاصی: بررسی یکایک جرایم، عناصر تشکیل دهنده جرم و مجازات مربوطه.

حقوق کیفری عمومی (به فرانسوی: Droit pénal général)عملی است که به مطالعه قواعد کلی و مشترک جرایم و مجازات‌ها می‌پردازد. به بخشی از این قواعد در مواد ابتدایی قانون مجازات اسلامی (از ماده ۱ تا ۶۲) اشاره شده‌است[۱].

تعریف جرم و مجازات، شروط تحقق بزه (جرم) و عناصر آن، انواع مجازات و مطلوبیت آنان، علت شناسی پدیده‌های جنایی و فلسفه سزادهی مجرمان و همچنین بررسی اصول پذیرفته شده در حقوق کیفری و تاریخچه این علم از موضوعات حقوق کیفری عمومی هستند.

حقوق کیفری عمومی یا حقوق جزای عمومی شاخه‌ای از حقوق کیفری در تعریف گرایش رومی ژرمنی و پیروان مکتب حقوق نوشته از این علم است و در برابر حقوق کیفری اختصاصی قرار می‌گیرد. در گرایش آنگلوساکسون و پیروان مبانی حقوق عرفی چنین اشتقاقی در حقوق کیفری وجود ندارد. هر چند بیشتر اصول پذیرفته حقوق کیفری عمومی جهانشمول هستند و تعریف آن از پدیده‌های مورد بررسی خود معمولا تفاوت اصولی با تعاریف موجود در حقوق عرفی ندارند.

عناصر جرم

نوشتار اصلی: جرم

عناصری که برای پدید آمدن یک جرم لازمند، از مهمترین و حساسترین مسائل مورد بررسی در حقوق کیفری هستند.

عنصر قانونی

عنصر قانونی به این معناست که جرم حتما بایستی در یک قانون تصویب شده و به انتشار رسیده از سوی مرجع صلاحیت‌دار به عنوان جرم تعریف و مجازاتی برای آن تعیین شود. این اصل معمولا «اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها» نامیده می‌شود.

به این ترتیب این اصل تعیین مجازات از سوی اشخاص و سازمان‌ها و نهادهای دولتی و انتظامی را بی اعتبار می‌داند. اما ماده ۱۶۷ قانون اساسی و عرف موجود باعث شده‌است که در مورد رعایت این اصل در ایران تردید باشد.

عنصر مادی

عنصر مادی (به لاتین: Actus reus) به معنای ظهور پدیده مجرمانه در عالم واقع است. جنایاتی که افراد در ذهن خود مرتکب می‌شوند هیچگاه جرم تلقی نمی‌شود. به همین جهت مجرد قصد و تصمیم برای وقوع یک جرم کافی نیست[۲].

عنصر معنوی

عنصر مجرمانه یا نیت مجرمانه (به لاتین: Mens rea) قصد سوء فاعل جرم، اراده آزاد او در هنگام انجام عمل و قوه تمیز خوب و بد در شخصی است که عمل مجرمانه‌ای را مرتکب می‌شود. باید توجه داست که نیت با انگیزه تفاوت دارد. برای مثال این که رابین هود پول آقای ناتینگهام را می‌دزدید تا آن را به فقرا ببخشد به معنای این نیست که او دزدی نکرده‌است. او هر چند نیت خوبی داشت اما در هر حال فعل ربودن را مرتکب می‌شد[۳].

تحقیق در مورد نظام کیفری ایران باستان (word)

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 128

بسم الله الرحمن الرحیم

هدیه به مادرم

«فهرست مطالب»

جایگاه وظایف مشاورین معاملات املاک در نظام حقوقی

عنوان

صفحه

مقدمه مؤلف



بخش اول

2

نظام کیفری ایران باستانی



سومر



مصر



آشور



قانون حمورایی



هخامنشی وقوع جرم و مجازات - نظم و امنیت همگانی



اشکانیان



سامانیان سازمان قضایی



بخش دوم

12

دادرسی در اسلام



معنی قضا



اصطلاح قضا



مراتب ولایت



شرایط دادرس



مستحبات و مکرومات دادرس



آداب مکروحه



آدابی که ترکش برای قاضی لازم است



بخش سوم

18

دعوی و تعریف آن



تعریف مدعی از مدعی علیه



مقررات مربوط به مدعی علیه



اقرار به حقوق مدعی - انکار- سکوت - مدعی علیه



طرق حکومت



هدف حقوق (معانی حقوق  مبنای حقوق)



حقوق فطری و طبیعی (عصر مذهبی - عصر تجربی)



نیروهای سازنده حقوق



بخش چهارم



اهداف حقوق



حقوق و شاخه ‏های آن



علم حقوق و فن حقوق



شاخه های علم حقوق(حقوق عمومی- حقوق خصوصی و حقوق بین المللی



حقوق و دولت



نقش حقوق در دولت



دلایل الزامی بودن حقوق



بخش پنجم



موجر و مستأجر



شرایط اجاره درست



تصرف عدوانی



چه زمانی مستاجر تصرف عدوانی کرده



بخشهای مالی قراردای(موجر و مستاجر) (ودیعه- تضمین- قرض الحسنه - سند تعهد آور)



سرقفلی



فسخ معامله



خسارات ناشی از عدم انجام تعهد- شرایط جبران خسارت حاصله- انتضاء موعد)



وقوع ضرر و توجه آن به متعهدله



بخش ششم

43

انواع ضرر



عدم اجرای تعهد ناشی از علت خارجی نباشد.



علت خارجی(تادیه خسارت)



جبران خسارت منوط به عرف یا قانون(وجه التزام)



شرط عدم مسئولیت



فرق جزا و عدم مسئولیت



دلایل بطلان عدم مسئولیت



خسارت تاخیر و تأدیه



معاملات استقراضی(خسارات تاخیر تادیه)



تحقیق در مورد طرح کاهش استفاده از مجازات حبس با هدف کاهش جمعیت کیفری زندان (word)

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 30

1-بسیاری از کارشناسان، صاحبنظران و تحلیلگران مسایل‌اجتماعی به این نتیجه رسیده‌اندکه‌مجازات زندان در بسیاری از موارد نمی‌تواند اثر تادیبی و سازنده برافکارواعمال‌زندانیان داشته‌باشد و زندان با شرایط کنونی عاملی بازدارنده در مقابل جرم و جنایت تلقی نمی‌شود.

این افراد معتقدند:نه‌تنها زندان عاملی بازدارنده برای کاهش جرم و جنایت تلقی نمی‌شود بلکه با مشکلاتی که برای خانواده زندانی و جامعه پدید می‌آورد می‌تواند به بسیاری از ناهنجاری‌ها و بزهکاری‌ها دامن بزند.

جری شدن زندانی، شکسته شدن قبح منکر و جرم برای زندانی، بازآموزی جرم و ناهنجاری در زندان، شکسته شدن شخصیت و کرامت نفس زندانی و مسایلی از این دست از جمله مواردی است که کارشناسان و صاحبنظران اجتماعی به عنوان پیامد استفاده از مجازات حبس برای زندانی مطرح می‌کنند.

همچنین کارشناسان مسایل اجتماعی معتقدند: با زندانی شدن یک فرد و محروم شدن او از فعالیت‌های اجتماعی و اقتصادی، خیل زیادی از کسانی که در جامعه وجود دارند از جمله خانواده زندانی، در معرض تاثیر پذیری قرار می‌گیرند.

کمترین تاثیری که زندانی شدن یک نفر بر خانواده می‌تواند داشته باشد آن است که ارتباط اقتصادی و عاطفی یک خانواده با نان‌آور خانه قطع می‌شود، هر چند این نان ممکن است از راههای صحیح و اصولی به این خانه‌وارد نشوداما در عین حال قطع این ارتباط نیز پیامدهای منفی دارد که در جای خود قابل بحث است.

از سویی دیگر کمرنگ دانستن نقش زندان و حبس در تادیب بزهکاران و مجرمان نباید اینطور معنی شود که جامعه اصولا نیازی به زندان و مجازات حبس ندارد.

مجازات حبس در عین حال که ممکن است اثرات ناهنجار بر جامعه و خانواده زندانی داشته باشد در پاره‌ای موارد تنها راه حل تلقی می‌شود و چاره‌ای نیست مگرآن که‌یک مجرم سابقه‌دار که هرلحظه بودنش در بین مردم و در جامعه تهدیدی برای امنیت عمومی قلمداد می‌شود، زندانی شود.

نگرش صحیح به این موضوع آن است که جامعه، دستگاه قضایی و قضات پذیرش آن را داشته باشند که در مواردی که می‌توان از مجازات‌های دیگر به جای مجازات حبس استفاده کرد برای بزهکاران و کسانی‌که در گروه مجرمان خاص و سابقه دار نیستند از سایر مجازات‌های جایگزین استفاده کنند.

اجرای روشهای جدید زندانبانی در جامعه به عنوان یک ضرورت انکار ناپذیر بایدتلقی شود واین روشهاجای حبس و زندان را برای تادیب بسیاری‌از بزهکاران بگیرد.

استفاده از روشهای جدید زندانبانی، آثار مخرب اقتصادی اجتماعی و فرهنگی ناشی از زندانی شدن یک فرد به صورت کنونی را کاهش می‌دهد.

روشهایی مانند زندان درخانه،زندان‌الکترونیک، زندان منطقه‌ای، زندان بدون حصار، تبعید، زندان نیمه وقت، زندان‌آخر هفته و زندان آخرماه روشهای نوینی است که معمولا در جوامع مختلف تجربه شده است.

برخی مواقع یک فرد درمقابل کوچکترین دلایل وتخلفات به زندان معرفی می‌شود در حالی که‌این موضوع برای جامعه ما که از فرهنگ‌اسلامی برخوردار است شایسته نیست.

این موضوع نه‌تنهاباعث بالا رفتن آمارزندانیان می‌شودبلکه رسیدگی به وضعیت زندانیان را نیز مشکل کرده است.

استفاده از زندان باید در موارد نادر و مقطعی و به‌صورت کوتاه مدت تجویز شود و برای رسیدن به این شرایط نیازبه تغییر قوانین ومقررات جزایی داریم.

بر اساس آمارهای موجود میزان رشد جمعیت ورودی به زندانهای کشور حدود ‪۹‬ درصد است که این میزان بسیار بالاتر از میزان رشد جمعیت است.

این موضوع زنگ خطری برای مسوولان وبرنامه‌ریزان در کشور است وباید اهتمام بیشتری برای کاهش رشد جمعیت در زندان اندیشیده شود.

معاون قوه قضاییه در این‌باره گفت: زندان زدایی و استفاده ازمجازات‌های جایگزین حبس یکی‌از محورهای اصلی و رویکردهای مهم درقوه‌قضاییه به‌شمارمی‌آید که درسال‌های اخیر موفقیت‌های چشمگیری در این زمینه به وجود آمده است.

عباسعلی علیزاده با بیان اینکه اکنون حدود ‪ ۱۳۴‬هزار نفر در کل زندان‌های کشور زندانی هستند، افزود: این آمار در سال ‪ ۱۳۷۸‬حدود ‪ ۱۸۰‬هزار نفر بود و این درحالی است که درهمین مدت، حجم ورودی پرونده‌ها به محاکم قضایی تقریبا دو برابر شده است.

نماینده ولی فقیه در استان فارس و امام جمعه شیراز گفت :زندان و زندانی کردن افراد تاثیر تادیبی و کاهش جرم در مجرمین ندارد و باعث افزایش فساد نیز می‌شود.

آیت‌الله محی‌الدین حائری شیرازی افزود:یک نفر که در رابطه با مواد مخدر دستگیر می‌شود و به زندان افکنده می‌شود در رشته تهیه و توزیع‌موادمخدر مدرک سیکل دارد اما با چند بار زندانی شدن و آزاد شدن، دراین رشته استاد می‌شود و با مدرک دکترای مواد مخدر آزاد می‌شود.

وی افزود:کسی که در زمینه توزیع مواد مخدرمدرک دکتری دارددیگراین کارهای کوچک توزیع راانجام نمی‌دهد،اوبه‌رییس یک باندمخوف تبدیل می‌شودوبرنامه ریزی ترانزیت مواد مخدر را به عهده می‌گیرد.

امام جمعه شیراز افزود: ما در زمینه مبارزه با مواد مخدر فقط با عوامل اجرایی مبارزه کرده‌ایم و مغزهایی که برنامه‌ریزی‌های تولیدو تهیه‌مواد مخدر را می‌گردانند و عامل اصلی ناامنی و تولید مواد هستند دیده نمی‌شوند.

وی گفت: از کسی که ‪ ۳۷‬بار در زمینه تهیه و توزیع مواد به زندان رفته و آزاد شده‌است چه‌انتظاری‌است که در زندان تادیب شود و زندان بر اواثر سازنده بگذارد؟ وی اظهارداشت:قاچاقچی مواد مخدر در زندان نان مفت می‌خورد و کار نمی‌کند، نان مفت انسان را مفسد می‌کند ولواینکه آن انسان آیت‌الله باشد، مشکل زندان ما این است که از زندانی کار نمی‌خواهد.