لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 23
هند اسرائیل ومناسبات استراتژیک ، معامله « فالکون »
پیشینه
مناسبات هند واسرائیل سابقه ای دیرینه دارد وبه روزهای اول استقلال این دو کشور دراواخرسال 1947 میلادی باز می گردد . جواهر لعل نهرو ، نخست وزیر وقت هند در سال 1950 ، اسراعیل را به رسمیت شناخت اما با عضویت این رژیم در سازمان ملل متحد مخالفت کرد ، این سیاست دوگانه هند دلایل خاص خود را در ارتباط با مسلمانان ودنیای عرب داشت وازطرف دیگر به موقعیت ممتاز اسرائیل نزد واشنگتن و لندن نظر داشت . نتیجه این سیاست دوگانه ، شکل گیری دو سیاست آشکار و پنهان در دهلی نو بود .
هند بعد از به رسمیت شناختن اسرائیل اجازه داد که این کشور کنسولگری خود را در بمبئی تأسیس کند ولی در توسعه مناسبات سیاسی از این حد جلوتر نرفت . یک علت مهم کنسولگری این سیاست ، دوستی شخصی جواهر لعل نهرو ، نخست وزیر وقت هند با جمال الناصر ، رئیس جمهور فقید مصر بود . اما رکود در مناسبات علنی باعث نشد که نوع دوم – توسعه پنهانی – توسعه نیابد . مناسبات پنهانی هند واسرائیل عمدتاً در سطح همکاری های نظامی وهسته ای بوده وتا سال 1992 که « ناراسیمها رائو » ، نخست وزیر اسبق هند این مناسبات را علنی کرد به صورت پنهان در حال توسعه بوده است .
به این ترتیب می توان مناسبات هند واسرائیل را از بعد تاریخی به آشکار در سطح سیاسی ودیپلماتیک وپنهان در سطح همکاری های نظامی – هسته ای تقسیم کرد . البته طرف هندی همواره تلاش کرده مناسبات با اسرائیل پنهان بماند و در صورت علنی شدن ، سعی کرده است از اهمیت آن این مناسبات تأکید داشته است . با این حال می توان سابقه نسبتاً روشنی از مناسبات هند واسرائیل درهر دو سطح آشکار و پنهان به دست آورد .
دیدگاه ها ونظریات
الف : مناسبات آشکار دیپلماتیک
چنان که اشاره شد در سال 1950 جواهر لعل نهرو اسرائیل را به رسمیت شناخت ، اما به دلیل ملاحظات هند نسبت به دنیای عرب و جهان اسلام این مناسبات تا سطح مبادله سفیر ارتقا نیافت . یک علت مهم رکود در مناسبات هند و اسرائیل ، موقعیت خاص هند به عنوان یک کشور عضو و بنیانگذار جنبش عدم تعهد بود . جنبش عدم تعهد در حقیقت تشکیلات سیاسی کشورهای در حال توسعه بود که می خواستند در مقابل قطب بندی مخرب قدرت جهانی بین دو بلوک شرق به رهبری اتحاد شوروی سابق وغرب به رهبری آمریکا ، راه سومی را در پیش بگیرند . جنبش عدم تعهد با اتخاذ چنین خطمشی ای به طور طبیعی در مقابل استعمار خارجی ونژاد پرست بود . بنابراین برای هند که خود را مؤثر ترین عضو جنبش عدم تعهد می دانست ، توسعه مناسبات در شکل آشکار آن می توانست بر اعتبار جهانی ومنطقه ای اش لطمه بزند .
دلیل اصلی این که مناسبات هند واسرائیل در طول زمانی نسبتاً طولانی وبه مدت چند دهه پنهانی توسعه یافته است ، در این که مناسبات هند واسرائیل در طول زمانی نسبتاً طولانی به مدت چند دهه پنهانی توسعه یافته است ، در همین واقعیت ساده نهفته است ، هند از یک طرف به دلیل عضویت در جنبش عدم تعهد مجبور بوده در مناسبات فلسطینیان واسرائیل از فلسطینیان حمایت علنی بکند ، ولی از طرف دیگر منافع امنیتی ونظامی هند ، نوعی همکاری پنهانی با اسرائیل را به وجود آورده است .
در این بین نیاز هند به دریافت نفت وسوخت مطمئن از کشورهای عرب حوزه خلیج فارس از اهمیت بالایی در موضع گیری های دوگانه هند برخوردار بوده است . همچنین حضور حدود یک میلیون کارگر هندی در کشورهای عرب منطقه که بنا به یک برآورد سالانه حدود 6 میلیارد از دستمزد خود را به اقتصاد هند تزریق می کنند ، عامل مهم دیگری در ملاحظات هند در ارتباط با غنی نکردن مناسبات خود با اسرائیل بوده است . [ 1 ]
به ویژه آن که این برداشت وجود داشته است که در صورت علنی شدن کامل مناسبات هند و اسراییل ، این ادعای هند که طرفدار فلسطینیان است به شدت زیر سوال برود . این وضعیت تا سال 1992 ادامه یافت ولی در این سال به دلایل متفاوت تری ، هند اقدام به علنی کردن مناسبات سیاسی با اسراییل کرد . از جمله این دلایل میتوان به فروپاشی بلوک شرق و بر هم خوردن نظم بین الملل و کنفرانس صلح مادرید بین اعراب و اسراییل اشاره کرد . واقعیت آن است که هند تا پیش از فروپاشی اتحاد شوروی از متحدان نزدیک بلوک شرق بود . ان نزدیکی به خصوص از طرف حزب کنگره هند در دوره قدرت خانم ایندرا گاندی از اهمیت بسیار بالایی برخوردار بود . سقوط اتحاد شوروی تاثیرات خاص خود را بر هند بر جای گذاشت . بدین معنا که از یک طرف باعث شد که حزب کنگره در مسیرنزول قدرت بیفتد و احزاب راست نظیر« بهاراتیا جاناتا» امکان رشد بیابند و از طرف دیگر هند را متوجه آسیب پذیری هایش ساخت و همین امر موجب گرایش هند به طرف اسراییل شد . یک تحلیلگر مسایل روابط هند و اسراییل همین موضوع را این چنین توضیح داده است :
« ... درسال 1992 تحولی جدید در روابط دو کشور ( هند واسرائیل ) به وجود آمد . سفارتخانه های دو طرف در تل آویو و دهلی نو آغاز به کار کرد . این دوره را باید
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 17
« روزگار طهماسب یا استقرار دولت صفوی »
جانشینی طهماسب
اگر دوران شاه اسماعیل را روزگـار تأسیس دولت صفوی بدانیم ، باید دوران طولانی شاه طهماسـب ( 930 – 984 ) را دوران تثبیت و استقرار این دولت عنـوان کنیـم . شـاه طهمـاسـب ، در حالی که تنـها ده سـال و نیـم داشــت ، بر تخـت سلطنـت صفوی نشسـت . این نشـان می دهـد که تـاج و تخت صفوی ، در این زمان ، با حمایت امیران قزلباش ، سخت استوار بوده است ؛ به طوری که جانشینی یک کودک ده ساله ، مشکل مهمی برای این دولت ایجاد نکرده است .
روشن بود که طهماسب ده ساله ، قدرت ادارة کشور را ندارد . این کار در درست وکیل شاه قرار گرفت که این زمان دیو سلطان روملو بود که البته رقیبانی هم داشت که در رأس آنها کپک سلطان استاجلو بود . دیو سلطان کار را به وی واگذار کرد ، اما چندی بعد ، سایر امرای شهرها را بر ضد وی بسیج کرده و تبریز روانه کرد . عاقبت دیو سلطان بر اوضاع غلبه کرد و همة مخالفان خود را از مرکز پراکنده نمود . این مسأله در نهایت به نبرد میان دولت با امرای طایفة استاجلو در سال 932 شد که طی دو مرحله طایفة استاجلو شکست خورد و دیو سلطنت غلبه کرد .
کپک سلطان استا جلو که به ایران گریخته بود تا مدتی بعد نیز در اندیشة مقابله با دیو سلطان بود به همین جهت سپاهی فراهم کرده و به سوی اردبیل حرکت کرده پس از شکست دادند سپاه مدافع شهر آن را تصرف کرد و ( احرام حضرت سلطان اولیا شیخ صفی الدین اسحاق بسته به ادب تمام و غایت احترام شرط زیارت به جای آوردند ) و از آنجا به سوی تبریز تاخت . سپاه تبریز نیز آماده شده و نبرد شدیدی میان آنان رخ داد . به رغم آن که « دلاوران استاجلو چنان جنگی کردند که داستان رستم و اسفندیار را جهانیان فراموش کردند » شکست را پذیرا شده و کپک سلطان و شماری دیگر از رهبران استاجلوکشته شدند .
این نخستین نزاع جدی میان قزلباشان بود که سبب شد تا بسیاری از امرای قزلباش از صحنة سیاست خارج گشته یا کشته شوند .
گفتنی است که روند غیر قزلباشی شدن دربار صفوی یا به تعبیر ترکان ، تاجیکی شدن ، در این دوره شتاب بیشتری گرفته و سمت وکالت شخص شاه که زمانی از قزلباشان بود ، به تدریج به دست دیگران افتاد . برای مثال ، میرزا شریف قاضی ( 912- 968 ) – فرزند قاضی جهان – که « جامع اقسام علوم و مستجمع انواع فضائل و کمالات بود » بـرای مدتی وکیل شاه طهماسب شد . پس از وی وکالت شاه در اختیار معصوم بیک صفوی ( 977م ) قرار گرفت .
طهماسب سه سال پیش از مرگ خود در سال 981 وزارت دیوان اعلی را به سید حسن فراهانی و خواجه جمال الدین علی تبریزی و استعفای دیوان اعلی را به میرزا شکرالله اصفهانی واگذار کرد .
جدای از مسائلی که در مرزهای خراسان و عثمانی رخ می داد و شرح آنها را در مناسبات دولت صفوی با ازبکان و عثمانیان آورده ایم ، شاه طهماسب در تلاش بود تا شورش های داخلی ، به ویژه در نقاط مرزی را سرکوب کرده و اتحاد ایران زمین را حفظ کند .
به همین مناسبت طی سالهای دة دوم حکومت وی ، در سمت شروان ، آستارا و کردستان سپاهیانی اعزام شده اند و اوضاع این مناطق را آرام کرده اند . بخشی از این مشکلات در گیلان بود که حاکمان آن دیار ، چندان اعتنایی به دولت صفوی نداشته و به صورت سنتی از استقلال بیشتری برخوردار بودند . حاکم سرشناس این ناحیه خان احمد گیلانی بود که طی سالها ، بی اعتنای های فراوانی به شاه طهماسب کرده بود . به همین دلیل سپاه صفوی در سال 975 با فرماندهی معصوم بیک صفوی لشکر کشی گسترده ای به این ناحیه کردند . خان احمد گیلانی ابتدا قصد مقاومت داشت ؛ اما با یورش سپاه صفوی ، ابتدا به لاهیجان گریخت و مدتها آواره بود تا آنکه در رجب همان سال دستگیر شده ، نزد شاه طهماسب آورده شد .
وی پس از 32 سال سلطنت بر گیلان ، از سوی طهماسب بر افتاد و در قلعة خرسک زندانی شد . بعدها توسط اسماعیل دوم آزاد شده و به گیـلان باز گشت . نهایـت باز از دسـت شاه عبـاس گریـخت و بـه عثمـانی رفت .
در عصر نخست صفوی ، ادارة ایالات دسته امیران محلی یا اعزامی از مرکز بود که با اختیارات تمام منطقه را اداره می کردند . بسیاری از اینان ، در زمان آشفتگی اوضاع سیاسی کشور ، هوس شورش کرده و دولت مرکزی را مجبور می کردند تا به آن ناحیه لشکر کشی کنند . زمانی که طهماسب در دو دة نخست حکومت خود توانست بر اوضاع مسلط شود ، سالهای پایانی سلطنت را در آرامش سپری کرد در 19 سال پایانی سلطنت خود از قزوین هم بیرون نیامد .
انتقال پایتخت به قزوین
آذربایجان ، طی بیش از دو قرن ، موقعیت پایتختی خود را حفظ کرده بود . از زمان ایلخانان و پس از آن در دورة سلاطین ترکمان ، تبریز بر بخش مهمی از ایران سیطرة داشت . صفویان نیز که خود از اردبیل برخاسته بودند ، هم به دلیل این سابقه و هم منافعی که آناطولی داشتند ، تبریز را به عنوان تختگاه خود نگاه داشتند ؛ گر چه مکرر به مرکز ایران نیز رفت و شد داشته و به ویـژه ، اصفـهان را نوعـی تختـگاه رسمـی خـود تلقـی می کردند .
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 14
« تسخیر لانه جاسوسی »
13 آبان در کشور ما محمل پیدایش حوادث مختلفى بوده است که در شکل دهى تاریخ کشور و انقلاب اسلامى نقشى بزرگ و سرنوشت ساز داشتهاند: 13 آبان 42 تبعید حضرت امام خمینى (ره) در پى قیام مردمى 15 خرداد و اعلام مخالفت ایشان با قانون استعمارى - آمریکایى کاپیتالاسیون، 13 آبان 57 شهادت جمع زیادى از دانشآموزان و دانشجویان در مقابل دانشگاه تهران در زمان اوجگیرى انقلاب و بالاخره 13 آبان 58 تسخیر لانه جاسوسى ایالات متحده توسط دانشجویان پیرو خط امام.در این میان، واقعه اخیر با توجه به ابعاد و پیامدها و همچنین گستره ملى - بین المللى آن از اهمیت و جایگاه ویژهاى در تاریخ انقلاب اسلامى برخوردار شده است به طورى که با گذشت بیش از ربع قرن از آفرینش آن، پیامدها و آثارش همچنان در صحنه سیاست داخلى و خارجى کشور، اثرگذار و بحثانگیز است.
این اقدام متهورانه یکى از منحصر به فردترین حرکتها در تاریخ انقلابهاى اصیل و مردمى جهان بود که از یک طرف شوکت و افسون قدرت امپریالیسم آمریکا را در هم شکست و اوج خفت و زبونى این اهریمن جنایتکار را به رخ جهانیان کشانید و از سوى دیگر فریاد مظلومیت و آزادگى مسلمانان ایران را در پهنه گیتى طنین انداز کرد. با توجه به ابعاد گسترده این حادثه عظیم، باید آن را در جغرافیاى زمانى و مکانى خودش کاملا مورد بررسى قرار داده و به واکاوى علل و پیامدهاى آن پرداخت.پیروزى انقلاب اسلامى جداى از تاثیراتى که در زمینه اندیشه سیاسى و پارادایم حاکم بر مقولات دولت ملت و ساختار حکومت داشت، تاثیرات عمیقى نیز بر استراتژىهاى امنیتى منطقه و توازن قدرت بین غرب و شرق داشت به طوری که کشور ایران را که به عنوان خط مقدم جبهه غرب در مقابله با نفوذ کمونیسم از جایگاه ویژهاى نزد دولت مردان ایالات متحده برخوردار بود به یکباره تبدیل به یک هژمون منطقهاى با شعار وحدت جهان اسلام و درهم نوردیدن مرزهاى جغرافیایى کشورهاى مسلمان کرد، که براى هر دو ابرقدرت شرق و غرب خطرناک جلوه مىکرد. انقلاب اسلامى استراتژى «دو ستونى» آمریکا در منطقه را که از مدتها پیش بر پایههاى قدرت اقتصادى عربستان سعودى و قدرت نظامى ایران براى حفظ منافع منطقهاى آمریکا و مقابله با نفوذ شوروى بنا شده بود با چالش جدى مواجه کرد به طورى که «سایروس ونس» وزیر امور خارجه دولت کارتر در این باره مىگوید: «رفتن ایران از صف کشورهاى متحد آمریکا و افتادن این کشور به دست رژیمى که دوست ما نیست، ضربهاى اساسى به منافع سیاسى - امنیتى ما در آسیاى جنوب غربى و خاورمیانه به شمار مىرود.» آمریکا که تمام تلاش خود را در حمایت از رژیم شاه و جلوگیرى از پیروزى انقلاب به کار بسته بود، با پیروزى انقلاب اسلامى سفارت خود را به عنوان پایگاهى براى طراحى و اجراى توطئه علیه انقلاب تبدیل نمود، تا بتواند آن بخش از اقداماتش را که مىتوانست در پوشش دیپلماتیک براى شکست یا به انحراف کشاندن نظام نو پاى اسلامى انجام دهد، با مرکزیت سفارت به اجرا درآورد.پس از پیروزى انقلاب در بهمن ماه 1357 و اخراج مستشاران نظامى و غیر نظامى آمریکا که در واقع نقش آنتنهاى اطلاعاتى را براى سازمان سیا بازى مىکردند، ایالات متحده فعالیتهاى جاسوسیش را که از درون سفارت رهبرى و هدایت مىشدند به شدت افزایش داد تا خلاء ناشى از خروج مستشاران را جبران کند.افسران سازمان سیا (CIA) با استفاده از شرایط نابسامان بعد از انقلاب و درهم ریختگى و نامشخص بودن حوزه مسئولیتها که نتیجه طبیعى هر انقلابى است، سعى کردند تا با نفوذ در مناطق کلیدى و حساس انقلاب اسلامى از تعمیق و گسترش هر چه بیشتر آن جلوگیرى نمایند. لانه جاسوسى آمریکا با ایجاد شبکههاى جاسوسى و اطلاعاتى در پى آن بود تا با بحران آفرینی، تضعیف نیروهاى اصیل انقلاب و جایگاه و شخصیت حضرت امام و همچنین ایجاد گسست و شکاف میان رهبرى و نسل جوان، فعالترین و انقلابىترین نیروى اجتماع را از رهبرى دور کند تا بتواند با تاثیر بر آنها و نفوذ در ارتش، حرکت انقلابی مردم ایران را آسیبپذیر نماید. از طرفی سفارت آمریکا مسئول انحراف افکار عمومى از خطرات شیطان بزرگ در ایران نیز بود. به همین دلایل مسئولین سفارت آمریکا در پى آن بودند تا با برقرارى ارتباط با مسئولین دولت موقت راه رسیدن به اهدافشان را تسهیل کنند.
با پیروزى انقلاب، حضرت امام خمینى، مهندس بازرگان را بدون در نظر گرفتن علایق حزبى و گروهى به عنوان نخست وزیر دولت موقت منصوب کردند. بازرگان در اقدامى تامل برانگیز اکثر اعضاى دولت موقت را از جناح لیبرال انتخاب کرد و درهای دولت موقت را تقریبا بر روی دیگر نیروهای انقلاب بست. لیبرالها تضاد اصلى و عامل مهم مبارزه و انقلاب را استبداد داخلى و نه استعمار خارجى مىدانستند و علاوه بر آن اعتقاد به تغییر بنیادین در ساختار سیاسى، اجتماعى و فرهنگى کشور نداشتند و تنها اکتفا به برخى اصلاحات سطحى را کافى مىدانستند. بر همین اساس دولت موقت تنها به تعویض مهرههاى کلیدى و بالاى رژیم اکتفا نمود و از تغییرات بنیادین و خصوصا از تجدید نظر در رابطه امپریالیستى و نابرابر ایران با آمریکا، پرهیز و اجتناب مىکرد. به این موضوع در کتاب خاطرات کارتر اشاراتى شده است: «مهدى بازرگان... و اعضاى کابینهاش که بیشتر آنها تحصیل کرده غرب بودند با ما همکارى داشتند. آنها از سفارت ما حفاظت مىکردند و از ژنرال فیلیپ گاست... مراقبت به عمل مىآوردند تا بدون خطر رفت و آمد کند و براى ما پیامهاى دوستانه مىفرستادند. بازرگان به طور علنى اعلام کرد که مایل است با آمریکا روابط حسنهاى داشته باشد، اما افراطیون طرفدار آیت اله خمینى براى او به صورت مشکلى درآمده بودند.»
(امیررضا ستوده و حمید کاویانى، بحران 444 روزه تهران، ص 20)«اسناد لانه جاسوسى نیز نشان مىدهد که ایالات متحده چگونه براى خارج کردن امام از صحنه سیاسى کشور در صدد جذب افراد موثر و مهم دولت موقت از جمله بنى صدر و امیر انتظام برآمده بود و مثلا در مورد جذب بنى صدر، در ظاهر به عنوان مشاور اقتصادى یک شرکت آمریکایى با حقوق ماهانه 1000 دلار به دعوت همکارى مىشد، اما در واقع رابط سازمان سیا تلاش مىکرد تا وى را به استخدام این سازمان درآورد.» (دکتر بهرام نوازنى، الگوهاى رفتارى ایالات متحده آمریکا در رویارویى با جمهورى اسلامى ایران (1357 - 1380) مرکز اسناد انقلاب اسلامى، ص 98)
«دولت آمریکا در پى آن بود تا با ایجاد ائتلافى از لیبرالهاى سیاسى، چهرههاى دینى
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 43
معنای « اخلاقی بودن » یک فعل چیست و چگونه است که یک کار انسان « اخلاقی » می شود ؟
مابجای آنکه اول ملاک های « اخلاقی بودن » را در « مکتبهای اخبلاقی » بیان کنیم . مواد بسیار ساده و روشنی را ذکر می کنیم و سپس به تفسیر می پردازیم چون قبل از آنکه موارد « فعل اخلاقی » روشن بشود ، تفسیر کردن آن صواب نیست .
فرق فعل اخلاقی با دیگر کارها این است که کارهای اخلاقی قابل ستایش و تحسین است و بشر یرای آن کارهال ارزش قائل است . کارهای اخلاقی دارای ارزش و قیمت گرانبهائی است ، ارزشی که در ذهن بشر نمی گنجد و چون نوع ارزش متفاوت است ما هرچه مقیاس بالا هم بگیریم نمی توانیم ارزش های اخلاقی را با مقیاس های مادی سنجش کنیم .
عفو و گذشت
خطاء و جنحه ای که یک شخص مرتکب می شود دو نوع است :
الف – آنکه به شخص مربوط می شود .
ب – خطایی که قسمتی از آن مربوط به شخص می شود و قمسمتی از آن مربوط به جامعه که هم جنبه حیاتی دارد و هم جنبهاجتماعی
متل قاتای که انسانی را می کشد و این دو جمله را دارد :
قسمتی از آن مربوط به اجتماع است و قسمتی از آن مربوط به شخص . در این صورت نسبت به حق شخصی آن شخصی که دربارة او جنایت شده است می تواند اغماز و گذشت کرد یعنی اگر قاتل تقاضای عفو کردو صاحب حق ( پدر و مادر یا فرزند مقتول ) هم او را بخشید این یک عمل اخلاقی و یک نوع عمل قهرمانانه تلقی می شود که مافوق عمل عادی است .
حق شناسی و وفا
عکس العمل انسان در برابر شخصی که به او احساس و نیکی کرده است دو گونه می تواند باشد ، بعضی اشخاص اینطورند که پس از آن که فهمیدند کارشان انجام شده و دیگر احتیاجی به لآن شخص احسان کننده ندارد اصلا اعتناء نمی کند و فراموش می کند ، بعضی دیگر در مقابل احسان ها و نیکی هاءی که به آنها شده است تا آخر عمر حق شناسی می کنند و هرگز آن نیکی ها را فراموش نمی کنند و پس از گذشت سالها هم اگر یک وقتی پیش بیاید که آن انسان احسان کننده احتیاجی داشته باشد فورادر مقام پاداش او بر می آیند که این یک اصل اخلاقی فکری است .
ترحم بر حیوانات
ترحم به حیوانات حتی حیواناتی که از یک نظر پلیدند یک کار اخلاقی است زیرا پلید بودن آن حیوان از یک جهت منافت با ترحم کردن به او ندارد .
در میان مردم ، اصلاح برقرار کردن و خوبی ها را افشاء کردنو بدی ها و عیب های مردم را پوشاندن همة اینها در مسائل اخلاقی است ، شامل مسائل اجتماعی که حق عموم در آنجا پیدا می شود نیست زیرا در آنجا دستورهای دیگری است .
کسانی که دوست دارند زشتی ها دربارة مؤمنین اشاعه پیدا کند برای آنها عذابی دردناک ایت این برای ان زشتی ها و گناهانی است که از انسان های مؤمن صادر شده است .
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 24
« موضوع اخلاق »
اخلاق موضوعی فلسفی ، سیاسی ، تربیتی و اجتماعی است . متفکران در فلسفه به ماهیت تفکر اخلاقی تکیه می کنند و در سیاست آن را به کار می برند و درسطح فردی نوع سلوک آدمی و روابط اجتماعی او را تعریف وتبیین می کنند و در سطح اجتماعی (محلی وجهانی ) نیز بر اساس آن قانون می نویسند .
در غرب سنت فکری 2300 ساله ای ، پیرامون اخلاق که آن را به درستی فلسفه اخلاق می خوانند ، وجود دارد . غایت و هدف این موضوع راه یافتن به راهکارهایی ویژه برای زندگی بهتر است . و هر دیدگاه یا مکتبی در اخلاق تعبیر خاص و ویژه ای از زندگی بهتر ارائه کرده است که تاریخ فلسفه خود گواه این مدعا است .
فلسفه اخلاق پایه نظری ساختار سیاسی و خوراک اصلی یا گوهر علوم سیاسی در هر جامعة متمدن است . نیاکان ما به درستی ، آن را سیاست مدن و آئین شهری نامیدند و از راه تفکر اخلاقی است که نظام حقوقی یک جامعه پی ریزی می شود که آن هم انواع گوناگون دارد .
یکی از آن دو نظام اخلاقی دینی است که پایه داوری اخلاق « را بر وحی » استوار می کند و نظام اخلاقی غیر دینی ( سکولار) که پایه داوری اخلاق را بر خرد بنا می نهد .
مکتب های دیگری هم هستند که به اخلاق از زاویة جدا و مستقل می نگرند . به عبارت دیگر اگر کمی محلی سخن بگوییم بحث و جدل میان دو جهان انقلابی و غیر انقلابی موضوع اخلاقی است . مفهوم اخلاق تنها در آن حد سادة عامیانه نیست که قبلا در فرهنگ تربیتی ایرانی یا شرقی ، فرزند مطیع ، رام و بدون شخصیت را انسان با تربیت و اخلاقی می شناسد . اخلاق هم دربارة نیک و بد سخن می گوید وهم دربارة فراسوی نیک و بد . قانون گرچه از فلسفه اخلاق جداست ولی زادة آن است . اساساً بحث حقوق بطور تام وتمام بستگی به اخلاق یا دقیقتر به دید خاصی از اخلاق دارد . از اینجاست که نظام های حقوقی گوناگونی در جهان بوجود آمده اند . زاویه دید ما در جهان اخلاق نوعی خاص از لوایح قانونی را می نویسد و تنظیم می کند و در آن مرجعی که آن لوایح را تصویب و تبدیل به قانون می کند موضع کاملا روشن و خاصی در اخلاق دارد . به زبان دیگر ، نظام های دادگستری محصولات فلسفة اخلاق هستند . این تنوع مکتب های اخلاقی است که مآلاً نظام های دادگستری گوناگون را در جهان آفریده و می آفرینند . اگر در نظامی حقوق فردی چندان رعایت نشده است این نشان می دهد که دید اخلاقی عامه ی مردم که از زبان ، فرهنگ ، دین ، شرع و عرف و حتی در مجموعه ی واژگان مورد استفاده ، نمایان می شود ، فاقد تعریف روشنی از حقوق فردی است . در نتیجه قانون ، آن حق و حقوق فردی را نادیده می گیرد پس یک رابطه ی علّی میان تفکر اخلاقی و شیوه ی قانون مندی یک جامعه وجود دارد . در نهایت قانون از اخلاق جداست زیرا مجازات های مادی ، فیزیکی و نهایی وجود دارند (مانند زندان ، جریمه ) که قانون را اجرا می کنند اما تنها عوامل اجرایی اخلاق ضمیر باطن و وجدان هستند .
اخلاق همچنین از اتیکت و آداب اجتماعی جداست که به واقع متوجه است به قالب و سبک و آن را بر ماهیت وجود اجتماعی برتری می نهد .
اتیکت مشخص می کند که چه چیز رفتار مؤدبانه است مهمتر اینکه آیا این رفتار ، در یک نگاه