قانون اساسی

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 14

?ما یک قانون اساسی خودمانی درست کردیم. این دست پخت مردمی که از میان شما برخاسته اند نواقصی دارد. اما باید در موقع عمل و تجربه عینی شناسایی شود و به همان طریق که خود قانون اساسی تصویب شد، متمم آن هم پس از گذشت چند سال که نواقص مشخص شده است با همان کیفیت تدوین و تصویب شود.?جملات فوق بخشی از بیانات دکتر بهشتی نایب رئیس مجلس خبرگان قانون اساسی است که پس از پایان کار تصویب قانون اساسی در سال ۶۰ بیان داشته است.همین دیدگاه ها و نظرات باعث شد که مجموعه نظام سالها  بعد در اواخر عمر امام(ره)، تصمیم به بازنگری در قانون اساسی بگیرند. از آنجا که قانون اساسی قبلی تدبیری را در این جهت نیندیشیده بود، عده ای از نمایندگان مجلس شورای اسلامی و اعضای شورای عالی قضایی از امام(ره) تقاضای بازنگری در قانون اساسی را نمودند که ایشان هم در ۲۴ اردیبهشت ۶۸ در نامه ای به رئیس جمهور وقت، هیأتی متشکل از ۲۰ نفر از رجال مذهبی و سیاسی و پنج نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی را مأمور بازنگری و اصلاح قانون اساسی نمود. هرچند که امام(ره) در خرداد همان سال رحلت فرمودند اما روند این اصلاح و اقدامات این شورا کماکان ادامه یافت و پس از نظر مساعد آیت ا... خامنه ای  به عنوان رهبر انقلاب، فرمان همه پرسی برای این اصلاحات صادر و مردم در تاریخ ۶ مرداد ۶۸ به این اصلاحات رأی مثبت دادند. به مناسبت سالگرد این واقعه مهم، مروری مختصر به روند شکل گیری قانون اساسی و سپس اصلاحات سال ۶۸ خواهیم داشت.

تاریخچه قانون اساسی

قانون اساسی متضمن کلیه قواعد و مقررات مربوط به قدرت، انتقال و اجرای آن است. حدود آزادی فرد در برابر قدرت و حد و مرز اعمال تشکیلات حاکم در برخورد با حوزه حقوق فردی در قانون اساسی تعیین می شود. قانون اساسی به مفهوم مادی آن در همه جوامع تکامل یافته یافت می شود؛ اما به عنوان یک سلسله اصول و قواعد مدون زیر لوای یک متن رسمی و به عنوان یک قانون برتر، دستاورد نهضتی است که در مغرب زمین در پی انقلاب صنعتی در جهت ?قانون سازی? جوامع به وقوع پیوست. هدف اصلی این حرکت، پایان دادن به خودسری حکام و تأمین آزادی های فردی بود. این جنبش از ایالات متحده آمریکا در سال ۱۷۸۷ م آغاز گردید و در سال ۱۷۹۱ م با انقلاب فرانسه به اوج خود رسید.

در جهان اسلام، نخستین حرکت درزمینه قانون خواهی و تکیه بر حقوق اساسی به نام ?تنظیمات? خوانده می شود و در عهد سلطان عبدالمجید عثمانی(۱۸۳۹-۱۸۶۱) منجر به تنظیم امور دولت بر اساس جدید گردید. اولین قانون اساسی در مشرق زمین در سال ۱۸۷۶ م (۱۲۹۳ ق) در عهد سلطان عبدالحمید عثمانی(۱۹۰۹-۱۸۷۶) به نام ?مشروطه ? توسط مدحت پاشا و جمعی از متفکرین با هدف تلطیف حکومت مطلقه سلطنتی به وسیله مشروطه  کردن آن به مراعات قانون اساسی نوشته شد. این قانون که اهم اصول آن از قوانین اساسی غربی اخذ شده است، نظام سیاسی را سلطنتی موروثی پارلمان محصور در آل عثمان ترسیم کرده و قوای حاکم را به دو قوه مقننه و اجراییه تقسیم می کند. سلطان مقامی مقدس و غیرمسئول است که نصب و عزل وزرا به دست اوست. قوه مقننه از دو مجلس انتصابی سنا(اعیان) و مجلس انتخابی شورا تشکیل می شود. ضمناً ?مجله احکام عدلیه? شامل قانون مدنی دولت عثمانی نیز در سال ۱۲۹۳  ه.ق(۱۸۷۶ م)  منتشر شد.سی سال بعد قانون اساسی ایران در ۵۱ اصل در زمان مظفرالدین شاه قاجار به تصویب می رسد. این قانون  مانند قانون اساسی عثمانی اقتباس از قوانین غربی است. در پی پافشاری علما برای تطبیق قانون با قواعد شرع بالاخره، در تاریخ ۲۹ شعبان ۱۳۲۵ه .ق متمم قانون اساسی در ۱۰۷ اصل در زمان محمدعلی شاه قاجار به تصویب می رسد. در تاریخ آذر ۱۳۰۴  ه.ش. با تغییر اصول ۳۶ تا ۳۸ انتقال قدرت از خاندان پهلوی هموار می شود. قانون اساسی چه در ایران و چه در عثمانی، اگرچه امید می آفرید، اما هرگز از استبداد هیأت حاکمه و تجاوز به حقوق حقه جلوگیری نکرد.

وارد آوردن نقد جدی و همه جانبه بر روشنفکری ناسیونالیستی غرب گرای عصر مشروطه که به عنوان متحد استراتژیک ?سلطنت? در لایه های تئوریک فعالیت می کرد، موجب تزلزل آن قانون شد. در این نقد تمامی گروه های مذهبی اسلامی، گروه های چپ و متفکران متمایل به اندیشه های مدرنیستی سهیم بودند اما نقدی که عمومیت یافت و رابطه تنگاتنگی با مردم برقرار کرد، نقدی بود که از منظر رابطه سنجی انسان و دین، خواهان حضور بیشتر دین در عرصه حیات اجتماعی بود و مرزی برای گستره فعالیت های سیاسی یک فعال مذهبی قائل نبود.

فعالان جریان نواندیشان دینی مرکب از روحانیون، ادیبان و استادان دانشگاه گامی جلوتر نهادند و به تبیین ارزش های سیاسی اجتماعی برگرفته از دین به عنوان بدیل ارزش های سلطنتی پرداختند و به اندازه زیادی موفق به تغییر نگاه ها شدند. این ارزش های سیاسی اجتماعی جدید برگرفته از تفکر دینی هنگامی به صورت تنها رقیب قدرتمند ?سلطنت پهلوی? ظاهر شد که در سال ۴۸ توسط امام خمینی(ره) در قالب نظریه ?حکومت اسلامی مبتنی بر ولایت فقیه? تکمیل و تدوین شد و با اقدامات بعدی روشنفکران و روحانیون ایران به قدرتمند ترین ?ایدئولوژی آلترناتیو? برای ?دولت رانتیر نفتی اقتدارگرای سلطنت  پهلوی? تبدیل شد.قانون اساسی جمهوری اسلامی

اواخر سال ۱۳۵۷ قبل از پیروزی انقلاب و به هنگام اقامت امام خمینی(ره) در پاریس اولین بارقه های تدوین قانون اساسی به ذهن امام(ره) و یارانش متبادر شد.پیش نویس اولیه در همانجا تهیه شد و پس از آن در ایران توسط جمعیت ها و افراد مختلف مورد نقد و بررسی قرار گرفت. امام(ره) در ۱۵ بهمن ۵۷ در وظایف مرحوم بازرگان و دولت جدید، تشکیل مجلس مؤسسان منتخب مردم برای تصویب قانون اساسی جدید را هم عنوان کردند. پس از آغاز به کار دولت موقت با تصویب هیأت دولت شورای عالی طرح های انقلاب در تاریخ هشتم فروردین ۵۸ تأسیس و در اساسنامه