اصول و مبانی مشارکت‌های مردمی و زمانهای حمایتی 35 ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 36

موضوع تحقیق:

اصول و مبانی مشارکت‌های مردمی

و سازمانهای حمایتی

استاد:

علیرضا یزدانی

محقق:

عباس عباسی

دانشجوی ترم پنجم

رشته مدیریت مشارکتهای مردمی

مرکز آموزش علمی کاربردی شهید یاسین جعفری

مرداد 86

فهرست

چکیده

مقدمه

بیان مساله

اهمیت و ضرورت تحقیق

اهداف تحقیق

تاریخچه مشارکتی در ایران وجهان

تعاریف و مفاهیم مشارکت

مفاهیم مرتبط با نهاد مشارکتی

مبانی مشارکت

گونه شناسی مشارکت

پیش نیازهای مشارکت

جایگاه مشارکتهای مردمی در کمیته امداد امام (ره )

مشارکت مردم در کمیته امداد امام (ره )

نظام جامع مشارکت مردمی در امداد امام (ره )

پیشنهادات

منابع و ماخذ

چکیده

کمیته امداد امام (ره) یک نهاد غیر دولتی است. هر چند سازمانهای غیر دولتی شریکی کارآمدبرای نهادهای دولتی محسوب می شوند و بخش قابل ملاحظه ای از مسئولیت‌های توسعه را بردوش می کشند مع الوصف همانگونه که از نام آنها پیداست، وابسته به دولت نیستند و قدرت خود را عمدتا از گروههای مختلف مردمی کسب می کنند بر این اساس جلب مشارکت پایدار ومستمرمردمی، عنصر اساسی در موفقیت این سازمانها تلقی می گردد.

بطوری که می توان گفت توانمندی نهادهای غیر دولتی به میزان زیادی در بسیج مردم و نهادینه کردن مشارکت در پیکره سازمان وارباب رجوعهای آن تجلی می یابد سازمانهای غیر دولتی نه تنها در مرحله استقرار و شکل گیری، بلکه در تداوم فعالیتها و توسعه ساختی – کارکردی به شدت نیازمند همکاری گروههای مختلف مردمی هستند. در حال حاضر بخش قابل ملاحظه ای از فعالیت‌های کمیته امداد امام (ره) متکی به مشارکت مردمی است. استفاده از 90هزار نیروی داوطلب مردمی و جمع آوری کمک‌های مردمی در سطح وسیع از مهم ترین مصادیق مردمی بودن و مشارکت پذیری این نهاد است. به همین دلیل باید متناسب با شرایط حاکم بر جامعه نسبت به تدوین الگوهای مختلف اقدام نماید. در حال حاضر امداد امام (ره) با استفاده از روش‌های مختلف از مشارکت مردمی استفاده می کند، اما آمار و ارقام نشان می دهد که به لحاظ مادی این مشارکت ها متناسب با نرخ تورم رشد نداشته است، به همین دلیل ضرورت بازنگری در روش ها و الگوها بیش از پیش احساس می شود. در مطالعه حاضر ضمن بیان اهمیت و ضرورت جلب مشارکت مردم در کمیته امداد امام، نظارت مشارکت جامع در امداد طراحی و تبیین شده است. این نظام به طور خلاصه از سه عنصر مشارکت عمومی، مشارکت نهادهای دولتی و مشارکت نهادهای غیردولتی تشکیل شده است که همواره تحت تاثیر عوامل پیرامونی قرار دارد.

مقدمه

مشارکت اساس زندگی اجتماعی و جامعه بشری است. این مفهوم از دو قرن پیش نخست وارد نظام‌های سیاسی و سپس قلمرو صنعت، بازرگانی و اقتصاد گردید، اما در دهه اخیر به شدت مورد توجه متخصصان توسعه و سیاست مداران قرار گرفته است. فلسفه اصلی مشارکت، استفاده از فکر و نظر دیگران در تصمیم گیری هاست، زیرا مسائل زندگی اجتماعی به قدری پیچیده و دارای جوانب گسترده ای است، که تعداد معدودی از افراد که در راس جامعه قرار دارند ویا معدودی از نخبگان جامعه قادر به حل آنها و تشخیص راه صواب نیستند، بلکه نیازمند رایزنی عمومی و تبادل نظر با دیگران هستند.

امروزه موضوع مشارکت مورد توجه و علاقه بسیاری از سازمان‌های ملی، منطقه ای و بین المللی (دولتی و غیردولتی) است. اعتقاد بر این است که اساسا توسعه بدون مشارکت آحاد مردم عملی نخواهد بود. به همین دلیل میزان مشارکت مردم در تصمیم گیریها یک معیار اساسی در توسعه جامعه و دموکراسی حاکم بر هر کشور است با این نگرش مشارکت هم هدف است هم وسیله. وسیله است زیرا بسیاری از اهداف جامعه در سایه مشارکت مردمی تحقق می یابد. هدف اصلی را مشارکت به خودی خود باعث آگاهی اقشار مختلف جامعه شده و راه را برای توسعه هموار می سازد. در صورت تحقق مشارکت جامعه، مقاومت مردم در برابر دگرگونی و نوسازی کم می شود. مشارکت زمینه ساز رفاه اجتماعی و شکوفایی فکر و اندیشه می شود.

اهمیت مشارکت در سازمان‌های غیر دولتی به مراتب بیش از سازمانهای دولتی است زیرا این سازمانها مشروعیت خود را از مردم می گیرند و در صورتی که پشتوانه مردمی نداشته باشند، قادر به ادامه حیات نخواهند بود. کمیته امداد مام (ره) نیز به عنوان یک نهاد غیردولتی از این

اصول و مبانی مشارکت‌های مردمی و زمانهای حمایتی 35 ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 36

موضوع تحقیق:

اصول و مبانی مشارکت‌های مردمی

و سازمانهای حمایتی

استاد:

علیرضا یزدانی

محقق:

عباس عباسی

دانشجوی ترم پنجم

رشته مدیریت مشارکتهای مردمی

مرکز آموزش علمی کاربردی شهید یاسین جعفری

مرداد 86

فهرست

چکیده

مقدمه

بیان مساله

اهمیت و ضرورت تحقیق

اهداف تحقیق

تاریخچه مشارکتی در ایران وجهان

تعاریف و مفاهیم مشارکت

مفاهیم مرتبط با نهاد مشارکتی

مبانی مشارکت

گونه شناسی مشارکت

پیش نیازهای مشارکت

جایگاه مشارکتهای مردمی در کمیته امداد امام (ره )

مشارکت مردم در کمیته امداد امام (ره )

نظام جامع مشارکت مردمی در امداد امام (ره )

پیشنهادات

منابع و ماخذ

چکیده

کمیته امداد امام (ره) یک نهاد غیر دولتی است. هر چند سازمانهای غیر دولتی شریکی کارآمدبرای نهادهای دولتی محسوب می شوند و بخش قابل ملاحظه ای از مسئولیت‌های توسعه را بردوش می کشند مع الوصف همانگونه که از نام آنها پیداست، وابسته به دولت نیستند و قدرت خود را عمدتا از گروههای مختلف مردمی کسب می کنند بر این اساس جلب مشارکت پایدار ومستمرمردمی، عنصر اساسی در موفقیت این سازمانها تلقی می گردد.

بطوری که می توان گفت توانمندی نهادهای غیر دولتی به میزان زیادی در بسیج مردم و نهادینه کردن مشارکت در پیکره سازمان وارباب رجوعهای آن تجلی می یابد سازمانهای غیر دولتی نه تنها در مرحله استقرار و شکل گیری، بلکه در تداوم فعالیتها و توسعه ساختی – کارکردی به شدت نیازمند همکاری گروههای مختلف مردمی هستند. در حال حاضر بخش قابل ملاحظه ای از فعالیت‌های کمیته امداد امام (ره) متکی به مشارکت مردمی است. استفاده از 90هزار نیروی داوطلب مردمی و جمع آوری کمک‌های مردمی در سطح وسیع از مهم ترین مصادیق مردمی بودن و مشارکت پذیری این نهاد است. به همین دلیل باید متناسب با شرایط حاکم بر جامعه نسبت به تدوین الگوهای مختلف اقدام نماید. در حال حاضر امداد امام (ره) با استفاده از روش‌های مختلف از مشارکت مردمی استفاده می کند، اما آمار و ارقام نشان می دهد که به لحاظ مادی این مشارکت ها متناسب با نرخ تورم رشد نداشته است، به همین دلیل ضرورت بازنگری در روش ها و الگوها بیش از پیش احساس می شود. در مطالعه حاضر ضمن بیان اهمیت و ضرورت جلب مشارکت مردم در کمیته امداد امام، نظارت مشارکت جامع در امداد طراحی و تبیین شده است. این نظام به طور خلاصه از سه عنصر مشارکت عمومی، مشارکت نهادهای دولتی و مشارکت نهادهای غیردولتی تشکیل شده است که همواره تحت تاثیر عوامل پیرامونی قرار دارد.

مقدمه

مشارکت اساس زندگی اجتماعی و جامعه بشری است. این مفهوم از دو قرن پیش نخست وارد نظام‌های سیاسی و سپس قلمرو صنعت، بازرگانی و اقتصاد گردید، اما در دهه اخیر به شدت مورد توجه متخصصان توسعه و سیاست مداران قرار گرفته است. فلسفه اصلی مشارکت، استفاده از فکر و نظر دیگران در تصمیم گیری هاست، زیرا مسائل زندگی اجتماعی به قدری پیچیده و دارای جوانب گسترده ای است، که تعداد معدودی از افراد که در راس جامعه قرار دارند ویا معدودی از نخبگان جامعه قادر به حل آنها و تشخیص راه صواب نیستند، بلکه نیازمند رایزنی عمومی و تبادل نظر با دیگران هستند.

امروزه موضوع مشارکت مورد توجه و علاقه بسیاری از سازمان‌های ملی، منطقه ای و بین المللی (دولتی و غیردولتی) است. اعتقاد بر این است که اساسا توسعه بدون مشارکت آحاد مردم عملی نخواهد بود. به همین دلیل میزان مشارکت مردم در تصمیم گیریها یک معیار اساسی در توسعه جامعه و دموکراسی حاکم بر هر کشور است با این نگرش مشارکت هم هدف است هم وسیله. وسیله است زیرا بسیاری از اهداف جامعه در سایه مشارکت مردمی تحقق می یابد. هدف اصلی را مشارکت به خودی خود باعث آگاهی اقشار مختلف جامعه شده و راه را برای توسعه هموار می سازد. در صورت تحقق مشارکت جامعه، مقاومت مردم در برابر دگرگونی و نوسازی کم می شود. مشارکت زمینه ساز رفاه اجتماعی و شکوفایی فکر و اندیشه می شود.

اهمیت مشارکت در سازمان‌های غیر دولتی به مراتب بیش از سازمانهای دولتی است زیرا این سازمانها مشروعیت خود را از مردم می گیرند و در صورتی که پشتوانه مردمی نداشته باشند، قادر به ادامه حیات نخواهند بود. کمیته امداد مام (ره) نیز به عنوان یک نهاد غیردولتی از این

دانلود تحقیق درباره دموکراسی و انتخابات

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 39

تبلیغات میلیاردی یا تبلیغات مردمی کدام مؤثرتر است؟

بانزدیک شدن به زمان برگزاری انتخابات، برخی نامزدها خود را به آب و آتش می زنند و می کوشند تا با تبلیغات میلیاردی - که هیچ سنخیتی با جامعه اسلا‌می ندارد - خود را در قلب های مردم نجیب ایران جای دهند، غافل از این که افراد جامعه به این تبلیغات وهن آمیز اعتنایی نمی کنند و آن را نوعی توهین به شعور خود می دانند.

به طور کلی هزینه های تبلیغاتی به دو دسته تقسیم می شود: الف) هزینه های آشکار که در قالب عکس و پوستر و تراکت، در و دیوار شهرها را پر کرده و مردم را به شدت آزرده است. ب) هزینه های پنهان که از ماه ها پیش آغاز شده و ابعاد بسیار تکان دهنده ای دارد، هر چند به چشم نمی آید و انتقاد افکار عمومی را موجب نمی شود.به نظر می رسد برخی آقایان مدعی مردم دوستی سوراخ دعا را گم کرده اند و به جای توضیح درباره برنامه ها و سوابق خود، می کوشند تا با ظاهر سازی و پخش عکس های دلربا و ترحم آمیز، اذهان کنجکاو مردم را از بررسی عملکرد های پرسش برانگیز خود منحرف کنند.

در این میان، رویکرد تبلیغاتی یکی از نامزدهای محبوب اصول گرا، دل های فرهیختگان و نیروهای ارزشی را شیفته خود کرده و با تشکیل موجی فراگیر، می رود تا آرزوی تشکیل دولتی اسلا‌می را تحقق بخشد. او به جای شعارهای دهن پرکن و انحرافی، لیاقت خود را در مسؤولیت های پیشین به خوبی ثابت کرده است، هم او که در همان اولین سال تصدی استانداری، به عنوان استاندار نمونه کشور برگزیده شد و در دوران خدمتگزاری در شهرداری به رغم همه کارشکنی ها چنان صادقانه خدمت، و دست غارتگران را از بیت المال قطع کرد که بار دیگر روح نشاط و امید را در جان مردمان دمید، هم او که خدمت رسانی اش به گونه ای بود که رهبری فرمود: رایحه خوش خدمت در شهرداری به مشام می رسد. وحتی مخالفان هم نتوانسته اندآن را انکار کنند، هم او که عالمان پرهیزگار و روشن ضمیری همچون حضرت آیت الله مظاهری(رئیس حوزه علمیه اصفهان) او را نمونه شهید رجایی دانسته اند.

آری! محمود احمدی نژاد از جنسی دیگر است. به رغم این که از پشتیبانی هیچ حزب و جناحی برخوردار نیست و امکانات مناسبی برای تبلیغات ندارد،چنان در حال تسخیر قلب های مردم دین باور است که بدخواهان را مبهوت کرده است. این روزها به ستاد دکتر که سر بزنی، شگفت زده می شوی. ستادهای او هم پر است و هم خالی. پر است از خانواده های شهدا و جوانان فرهیخته که با وجود همه شانتاژهای تبلیغاتی، صداقت و صلا‌بت را در چهره او دیده اند و با دستان خالی اما دلی سرشار از عشق، برای توفیق وی می کوشند. و خالی است از کسانی که اهل معامله اند و نماز خود را رو به قبله قدرت و ثروت می خوانند. زرمداران و باج خواهان در ستادهای دکتر احمدی نژاد جایی ندارند؛ چون دکتر گفته است که دولت اسلا‌می، وامدار احزاب و صاحبان زر و زور نخواهد بود. در ستادهای احمدی نژاد صحنه هایی به چشم می خورد که بی اختیار اشک شوق را بر چشمان جاری می سازد.چند روز پیش بود که ییرمردی با کمال اخلا‌ص، مقدار اندکی پول را که در پاکتی گذاشته بود، تقدیم کرد و گفت هم خمسش را داده ام و هم با وضو تقدیم می کنم. خانمی از قشرهای محروم،‌تنها گوشواره اش را می دهد و می گوید برای تحقق دولت اسلا‌می. همسر یکی از علمای بزرگ، طلا‌ی اندک خود را می فروشد و در اختیار ستاد می گذارد. احمدی نژاد سرمایه مادی ندارد، از حمایت سرمایه داران برخوردار نیست؛‌ولی برگ برنده ای دارد که دیگران ندارند و آن عشق خالصانه و دعای خیر دل های شکسته و دین باور است

یا دمکراسی ها از نفس افتاده اند؟

تجربه گواهى مى دهد، مفهوم دموکراسى را تنها در چهار دیوار «رأى اکثریت» و حتى «رأى

قریب به اتفاق مردم» خلاصه کردن، چه بسا به نقض غرض انجامیده است...

چرچیل گفته بود: «دمکراسى شکل بدى از حکومت است، با یک استثناء و آن در قیاس با

تمامى اشکال دیگرى است که زمان تا زمان، تاکنون تجربه شده است» و این در عین حال

یادآور اصطلاح «انتخاب میان بد و بدتر است» که اگر نه همیشه ولى در مواردى بهانه اى

براى فرار از مسئولیت نیز شده است. اما دست کم براى من روشن نیست که تعبیر

سیاستمدار کهنه کار و چیره دست انگلیس از «دموکراسى» آن هم با این غلظت منفى

(TheWorst Form Of Government) مبتنى بر کدام جنبه هاى این نظام بوده است. مسلماً

قضاوت چرچیل با توجه به مواضع سیاسى و عقیدتى او ربطى به برداشت هاى «طبقاتى» و

دیدگاه هاى «مارکسیستى» خاصه در تعریف و پیدایش «دولت» و حکومت و طبعاً اَشکال

متفاوت آن نداشته است. مى توان اینطور پنداشت که او در داورى خود عمدتاً بر جنبه

هاى «دست و پاگیر!» و یا احتمالاً بر تفاوت هاى کیفى میان «دمکراسى در عرصه عمل-

پراتیک» و «دمکراسى بنا بر تعاریف نظرى و تئوریک» نظر داشته است که در این صورت مى

توان پذیرفت وجوهى از واقعیت در اندیشه او یافتنى است.

متأسفانه، در محاورات سیاسى، غالباً، حکومتى را «دموکراتیک» و یا به اصطلاح رایج

(ولى نارسا): «مردم سالار» مى خوانند که تکیه گاه و منشاء برآمدن آن «رأى اکثریت»

بوده باشد و این تعریفى سخت ناقص است حتى اگر شرط «آزادى در ارائه رأى» را نیز به

آن بیفزائیم، زیرا بناى یک نظام دموکراتیک فراسوى شماره آراى (رأى دهندگان آزاد)،

نیازمند مصالح یا «لازمه هاى» دیگرى نیز هست که پاره اى در ساخت و برخى در نگهداشت

آن نظام نقش کلیدى دارند.

این صحیح است که در یک دموکراسى جاندار «حکومت از آن اکثریت است» و نیز به همین

دلیل است که این اصل به اَشکال گوناگون در قوانین کشورهاى دموکراتیک منعکس شده است

و در قانون اساسى مشروطه (همیشه ناکام) ما هم با این عبارت کوتاه آمده بود:

(اصل بیست و ششم: قواى مملکت ناشى از ملت است) ولى اگر آن را بشکافیم، به اصل کلیدى

دیگرى مى رسیم که «حکومت اکثریت» را از تبدیل شدن به «دیکتاتورى اکثریت» مانع مى

شود و آن اصل ضمنى «حفظ تمام حقوق اقلیت» است که راه را بازمى گذارد تا هر «اقلیتى»

بتواند با تلاش خود و جلب حمایت مردم، خود را تا موضع اکثریت و طبعاً سزاوار تصرف

حکومت، بالا بکشد (وجود خصلت Alternant یا تناوب و دست به دست گشتن قدرت بنابر

اراده مردم، در همین راسته مطرح مى شود.)

تجربه هم گواهى مى دهد، مفهوم دموکراسى را تنها در چهاردیوار «رأى اکثریت» و حتى

«رأى قریب به اتفاق مردم» خلاصه کردن، چه بسا که به نقض غَرَض انجامیده است. به

بیان روشن تر اگر قید «حفظ تمام حقوق اقلیت» با شرط «حکومت اکثریت» نیامیزد و لازمه

هاى این آمیختگى فراهم نشود، بسیار اتفاق افتاده است که همان حکومت برآمده از رأى

اکثریت خود در قالب یک نظام خودکامه هولناک ظاهر شده است.

انقلاب الجزیره نیز که گفتنى است در روزگار خود با عنوان (انقلابى الگوساز براى ملت

هاى محروم شهرت یافت) کمابیش به همانگونه استحاله منتهى شد و دقیقاً به این دلیل که

از لازمه هاى بناى یک دموکراسى اصیل بى نصیب بود، از همان فرداى پیروزى (حصول

استقلال) در فضاى رقابت ها و قدرت طلبى ها و به ویژه در شرائط ایستادگى بر یک نظام

(تک حزبى)- (جبهه آزادى ملى-FLN) که رهبران آن خود را متولى پیروزى انقلاب و قیم

مردم مى دانستند، فصل سر نهادن به چاله ها و چاه ها و کودتاها آغاز شد تا آن که در

انتخابات سال ،۰۱۹۹ نوبت به ترکتازى بنیادگرایان اسلامى رسید که با بهره گیرى از

احساس سرخوردگى و خستگى توده و به خصوص ورشکستگى (یگانه حزب حاکم) و با قصد تأسیس

یک جمهورى صددرصد اسلامى، به میدان آمدند و اکثریت قاطع آراء را به سوى خود کشیدند

و شنیدنى است که این گروه هنوز چند قدمى با کرسى قدرت فاصله داشتند که بر «امت»

آینده خود زبان هشدار گشودند و یادآورى کردند «در جمهورى اسلامى که عنقریب برپا

خواهد شد همگان باید مُرّ قوانین» آسمانى «اسلام را رعایت کنند- زنان به خانه ها

بازگردند- بساط هرگونه تفریح و هنر و به طور کلى منهیأت و منکرات شناخته شده در

شریعت برچیده شود» و حتى یکى از پیشوایان «جنبش اسلامى» در مصاحبه اى طول و قطر

چماق هائى را که بر بدن زنان کم حجاب و خاطى فرود خواهد آمد، به معرض نمایش گذاشت.

و اما مى دانیم که حاصل آن انتخابات چطور با دخالت بى درنگ نظامى ها باطل شد و در

عوض فصل کشتارهاى بیرحمانه، ترورها و سر بریدن حتى کودکان و زنان و مردان بیگناه و

کهنسال سرگرفت و البته دیکتاتورى نظامى ها هم جاى دیکتاتورى «قرآنى ها» را پر کرد.

ناگفته نگذارم که قصد من از این اشارات نقل تاریخ نیست، رجوع به حوادثى از آن دست

که گذشت و مسلماً مى توان آن را با ذکر رویدادهاى مشابه و فراوان در آسیا و آفریقا

و آمریکاى لاتین به فهرست بلند بالائى تبدیل کرد- تنها به منظور شرح همان واقعیت

پیشگفته است که محدود ساختن لازمه هاى بناى دمکراسى، تنها به «رأى اکثریت» و حتى یک

گام جلوتر به «رأى قریب به اتفاق مردم» در عرصه هاى عمل مى تواند به ظهور یک هیولاى

ضِدّ دمکراسى مبدل شود، همانگونه که در کشور پیشرفته اى چون آلمان به برآمدن غول

نازیسم و در سرزمین استعمارزده اى مانند الجزیره به «خروج» یک استبداد ماوراء قرون

وسطائى، منتهى شد.

اجمالاً تعدد چنین دگردیسى ها و چرخش ها در این جا و آنجا (چرا راه دور برویم، در

کشور خود ما با مُرور در ریشه هاى انقلاب بهمن که بى گفتگو از حمایت اکثریت مردم

برخوردار بود) بالطبع به منطق این نظر نیرو مى دهد که در تعریف یک نظام دموکراتیک

باید به تنوّع و جامعیت لازمه هاى آن نظر داشت و از اصولى ناظر بر «رعایت حقوق

اقلیت» و «قوام هر چند تدریجى فرهنگ دموکراسى» و «نقش ارزش هاى طبقاتى، اقتصادى»

سنتى «و» چگونگى توزیع قدرت مالى «و» کیفیت نفوذ مذهب یا ایدئولوژى ها «در بافت

مدنى جامعه غفلت نکرد و خصوصاً سهم هر یک ازاین عامل ها را در اِعمال شگردها و

ترفندهاى انتخاباتى به حساب آورد به ویژه که مطالعه در شیوه ها و شگردهاى انتخاباتى

به تنهائى مى تواند از درجه» جاافتادگى «و قوام دمکراسى در هر جامعه مفروض اطلاعات

جالب توجهى به دست دهد. در این باره از دو نمونه، عامداً در دو کشور پیشرفته گواه

مى گیریم.

در جریان آخرین انتخابات ریاست جمهورى فرانسه، به دلیل آن که آراء کاندیداها هیچیک

به ۵۰درصد نرسید، به موجب قانون، مرحله دوم رأى گیرى میان دو تن که از دیگران رأى

بیشترى داشتند، پیش آمد و به نحو نامنتظرى به رقابت میان ژاک شیراک نامزد ائتلاف

راست و ژان مارى لوپن رهبر حزب فاشیستیِ (Front National) منحصر شد.

و اما این بار رأى دهندگان فرانسوى فارغ از کشش هاى عقیدتى حتى کمونیست ها و

سوسیالیست ها در یک ائتلاف نانوشته به سود شیراک به میدان آمدند (به قول یک نویسنده

فرانسوى تنبلى خود را در شرکت نکردن در دورِ اول انتخابات جبران کردند) تا راه را

بر لوپن ببندند و بستند و همین گواه از این واقعیت داشت که نظام دمکراتیک در جامعه

فرانسوى در درجات کیفى بالا» نهادینه «شده و تجربه دمکراسى با زندگى مردم جوش خورده

بدانگونه که به آنها فرصت داده است تا به کمک» تمیز و خِرَد جمعى «خود، خاصه در

بزنگاه هاى تاریخى مصلحت هاى ملى اشان را بهنگام کشف کنند. (موهبتى که متأسفانه در

جنگ جهانى دوم به این ملت دست نداد و فاجعه شکست ذلت بارى را نصیبشان ساخت.)

در مقابل با تأمل در نتایج انتخابات اخیر رئیس جمهورى و میان دوره اى کنگره آمریکا

(دوم نوامبر)، خصوصاً با نظر به شگردهاى انتخاباتى جمهوریخواهان و اثرگذارى این

شگردها در اکثریت رأى دهندگان، خواه ناخواه این نتیجه گیرى مایه منطق بیشترى پیدا

مى کند که بسیارى از مردم این کشور على رغم برخوردارى از یک قانون اساسى بسیار

پیشرفته که همه ارزش هاى حقوق بشرى را (خاصه در پى پیروزى جنبش حقوق مدنى سیاهان در

دهه شصت) در مجموعه اصول و اصلاحیه هاى خود جاى داده است، (تحت تأثیر فزاینده قدرت

قانون اساسی

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 14

?ما یک قانون اساسی خودمانی درست کردیم. این دست پخت مردمی که از میان شما برخاسته اند نواقصی دارد. اما باید در موقع عمل و تجربه عینی شناسایی شود و به همان طریق که خود قانون اساسی تصویب شد، متمم آن هم پس از گذشت چند سال که نواقص مشخص شده است با همان کیفیت تدوین و تصویب شود.?جملات فوق بخشی از بیانات دکتر بهشتی نایب رئیس مجلس خبرگان قانون اساسی است که پس از پایان کار تصویب قانون اساسی در سال ۶۰ بیان داشته است.همین دیدگاه ها و نظرات باعث شد که مجموعه نظام سالها  بعد در اواخر عمر امام(ره)، تصمیم به بازنگری در قانون اساسی بگیرند. از آنجا که قانون اساسی قبلی تدبیری را در این جهت نیندیشیده بود، عده ای از نمایندگان مجلس شورای اسلامی و اعضای شورای عالی قضایی از امام(ره) تقاضای بازنگری در قانون اساسی را نمودند که ایشان هم در ۲۴ اردیبهشت ۶۸ در نامه ای به رئیس جمهور وقت، هیأتی متشکل از ۲۰ نفر از رجال مذهبی و سیاسی و پنج نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی را مأمور بازنگری و اصلاح قانون اساسی نمود. هرچند که امام(ره) در خرداد همان سال رحلت فرمودند اما روند این اصلاح و اقدامات این شورا کماکان ادامه یافت و پس از نظر مساعد آیت ا... خامنه ای  به عنوان رهبر انقلاب، فرمان همه پرسی برای این اصلاحات صادر و مردم در تاریخ ۶ مرداد ۶۸ به این اصلاحات رأی مثبت دادند. به مناسبت سالگرد این واقعه مهم، مروری مختصر به روند شکل گیری قانون اساسی و سپس اصلاحات سال ۶۸ خواهیم داشت.

تاریخچه قانون اساسی

قانون اساسی متضمن کلیه قواعد و مقررات مربوط به قدرت، انتقال و اجرای آن است. حدود آزادی فرد در برابر قدرت و حد و مرز اعمال تشکیلات حاکم در برخورد با حوزه حقوق فردی در قانون اساسی تعیین می شود. قانون اساسی به مفهوم مادی آن در همه جوامع تکامل یافته یافت می شود؛ اما به عنوان یک سلسله اصول و قواعد مدون زیر لوای یک متن رسمی و به عنوان یک قانون برتر، دستاورد نهضتی است که در مغرب زمین در پی انقلاب صنعتی در جهت ?قانون سازی? جوامع به وقوع پیوست. هدف اصلی این حرکت، پایان دادن به خودسری حکام و تأمین آزادی های فردی بود. این جنبش از ایالات متحده آمریکا در سال ۱۷۸۷ م آغاز گردید و در سال ۱۷۹۱ م با انقلاب فرانسه به اوج خود رسید.

در جهان اسلام، نخستین حرکت درزمینه قانون خواهی و تکیه بر حقوق اساسی به نام ?تنظیمات? خوانده می شود و در عهد سلطان عبدالمجید عثمانی(۱۸۳۹-۱۸۶۱) منجر به تنظیم امور دولت بر اساس جدید گردید. اولین قانون اساسی در مشرق زمین در سال ۱۸۷۶ م (۱۲۹۳ ق) در عهد سلطان عبدالحمید عثمانی(۱۹۰۹-۱۸۷۶) به نام ?مشروطه ? توسط مدحت پاشا و جمعی از متفکرین با هدف تلطیف حکومت مطلقه سلطنتی به وسیله مشروطه  کردن آن به مراعات قانون اساسی نوشته شد. این قانون که اهم اصول آن از قوانین اساسی غربی اخذ شده است، نظام سیاسی را سلطنتی موروثی پارلمان محصور در آل عثمان ترسیم کرده و قوای حاکم را به دو قوه مقننه و اجراییه تقسیم می کند. سلطان مقامی مقدس و غیرمسئول است که نصب و عزل وزرا به دست اوست. قوه مقننه از دو مجلس انتصابی سنا(اعیان) و مجلس انتخابی شورا تشکیل می شود. ضمناً ?مجله احکام عدلیه? شامل قانون مدنی دولت عثمانی نیز در سال ۱۲۹۳  ه.ق(۱۸۷۶ م)  منتشر شد.سی سال بعد قانون اساسی ایران در ۵۱ اصل در زمان مظفرالدین شاه قاجار به تصویب می رسد. این قانون  مانند قانون اساسی عثمانی اقتباس از قوانین غربی است. در پی پافشاری علما برای تطبیق قانون با قواعد شرع بالاخره، در تاریخ ۲۹ شعبان ۱۳۲۵ه .ق متمم قانون اساسی در ۱۰۷ اصل در زمان محمدعلی شاه قاجار به تصویب می رسد. در تاریخ آذر ۱۳۰۴  ه.ش. با تغییر اصول ۳۶ تا ۳۸ انتقال قدرت از خاندان پهلوی هموار می شود. قانون اساسی چه در ایران و چه در عثمانی، اگرچه امید می آفرید، اما هرگز از استبداد هیأت حاکمه و تجاوز به حقوق حقه جلوگیری نکرد.

وارد آوردن نقد جدی و همه جانبه بر روشنفکری ناسیونالیستی غرب گرای عصر مشروطه که به عنوان متحد استراتژیک ?سلطنت? در لایه های تئوریک فعالیت می کرد، موجب تزلزل آن قانون شد. در این نقد تمامی گروه های مذهبی اسلامی، گروه های چپ و متفکران متمایل به اندیشه های مدرنیستی سهیم بودند اما نقدی که عمومیت یافت و رابطه تنگاتنگی با مردم برقرار کرد، نقدی بود که از منظر رابطه سنجی انسان و دین، خواهان حضور بیشتر دین در عرصه حیات اجتماعی بود و مرزی برای گستره فعالیت های سیاسی یک فعال مذهبی قائل نبود.

فعالان جریان نواندیشان دینی مرکب از روحانیون، ادیبان و استادان دانشگاه گامی جلوتر نهادند و به تبیین ارزش های سیاسی اجتماعی برگرفته از دین به عنوان بدیل ارزش های سلطنتی پرداختند و به اندازه زیادی موفق به تغییر نگاه ها شدند. این ارزش های سیاسی اجتماعی جدید برگرفته از تفکر دینی هنگامی به صورت تنها رقیب قدرتمند ?سلطنت پهلوی? ظاهر شد که در سال ۴۸ توسط امام خمینی(ره) در قالب نظریه ?حکومت اسلامی مبتنی بر ولایت فقیه? تکمیل و تدوین شد و با اقدامات بعدی روشنفکران و روحانیون ایران به قدرتمند ترین ?ایدئولوژی آلترناتیو? برای ?دولت رانتیر نفتی اقتدارگرای سلطنت  پهلوی? تبدیل شد.قانون اساسی جمهوری اسلامی

اواخر سال ۱۳۵۷ قبل از پیروزی انقلاب و به هنگام اقامت امام خمینی(ره) در پاریس اولین بارقه های تدوین قانون اساسی به ذهن امام(ره) و یارانش متبادر شد.پیش نویس اولیه در همانجا تهیه شد و پس از آن در ایران توسط جمعیت ها و افراد مختلف مورد نقد و بررسی قرار گرفت. امام(ره) در ۱۵ بهمن ۵۷ در وظایف مرحوم بازرگان و دولت جدید، تشکیل مجلس مؤسسان منتخب مردم برای تصویب قانون اساسی جدید را هم عنوان کردند. پس از آغاز به کار دولت موقت با تصویب هیأت دولت شورای عالی طرح های انقلاب در تاریخ هشتم فروردین ۵۸ تأسیس و در اساسنامه

دانلود پروژه مشارکت مردمی در امور اجتماعی و نتایج آن

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 13

مقاله ای در خصوص

مشارکت مردمی در امور اجتماعی و نتایج آن

استاد محترم: جناب آقای دکتر محلاتی

دانشجو: حمیده حاجی با پیری

دانشگاه جامع علمی – کاربردی هلال ایران

ترجمة انگلیسی: مدیریت آتش سوزی های بزرگ و مدیریت استرس در حوادث بحرانی و مداخله در بحران

استاد گرامی: جناب آقای دکتر شریف آرا

مترجم: مهدیه جباری نوقابی

مقطع: کارشناسی

رشته: مدیریت امداد در سوانح طبیعی 81

تابستان 83

صلیب سرخ اتریش

مدیریت استرس در حوادث بحرانی و مداخله در بحران

پیش زمینه / تاریخ

صلیب سرخ اتریش (ARC) با تعداد 000/30 پرسنل و داوطلب بزرگترین سازمان غیرانتفاعی در اتریش است. این جمعیت تعداد زیادی از عملیاتهای سراسر کشور نظیر آمبولانس، نجات، اعطای خون، سلامتی و خدمات اجتماعی را اداره می کند و در موقعیتهای بعد از حوادث حضور دارد.

ARC در دو سطح رهبری و پرسنل / داوطلب نیاز به برنامه حمایت روانی را احساس کرد. در سال 1998 نخستین تماس با فدراسیون بین المللی مرکزی برقرار شد و پس از آن ARC خصوصاً در بخش وینا در مداخله در بحران فعال شد و تلاشهایی برای میسر ساختن کمک به همکاران صورت داد. تحقیقات برای کشف (نمایان ساختن) ویژگی کار عوامل استرس کارکنان و امدادگران خودی، در جریان وظایفشان انجام داده شد. یافته های تحقیق منجر به توسعه برنامه آموزش با هدف کم کردن برخورد با مشکلات شد.

تعداد 60 نفر نیرو و داوطلب در دوره 6 روزه آموزش مدیریت در حوادث بحرانی که برای همسطح کردن کارکنان در مناطق مختلف کشور برگزار شده بود شرکت کردند. دیگر فعالیت های آموزشی برای تیم های مداخله در بحران نیز به عهده گرفته شده است.

موضوعات

گسترش حمایت روانی و پزشکی داده شده به قربانیان بحران و حادثه

فراهم کردن امکانات آموزشی و تدابیر ضروری برای پیشگیری از گسترش یافتن واکنش شدید استرس یا اختلال فشار روانی بعد از حادثه در میان همکاران.

آموزش مناسب تعلیم دهندگان

توافق برروی یک روش همسان برای بالا بردن کیفیت آموزش که با شرایط مواجه شده در محل تطابق های کافی دارد. اهداف جمعیت ایجاد کردن یک طرح آموزشی برای تیم مداخله در بحران است که بتواند در سرتاسر صلیب سرخ اتریش ارائه شود. یک برنامه آموزشی شامل موضوعاتی چون ارتباط، مداخله در بحران، رویدادهای مربوط به زندگی، کار با همدیگر در یک گروه و غیره.

کاهش دادن وقوع علائم فشار روانی بعد از حادثه و تأثیرات روانی دوره طولانی مدت در مردم متأثر از حادثه به وسیله همدردی با آنها از طریق حمایت های شنیداری (گوش دادن به صحبت هایشان) آموزش و مراجعه به برنامه های حمایت روانی در حال پیشرفت مستقر در انجمن.