تحقیق درباره اخلاق پیامبر اسلام

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 35

اخلاق پیامبر اسلام

مقدمه

از آنجا که سال جاری به نام مبارک و مقدس یامبر اعظم (ص) مزین  گردیده است شایسته است که در تمام جهان اسلام مخصوصا در کشور و میهن اسلامیمان بیش از گذشته به بحث و بررسی پیرامون ابعاد گوناگون شخصیت آن بزرگ الهی و آن اسوه و الگوی کامل بشریت پرداخته شود .سخن درباره آن وجود مقدس که سرور پیامبران و صدیقان و شهیدان و فرشتگان است کار بسیار اسانی نیست و بیان تمام ابعاد شخصیت آن حضرت از محدوده فکر بشر بیرون می باشد خداوند متعال سیره و روش زندگی رسول بزرگوار اسلام (ص)  را بهترین و شایسته ترین نمونه برای مسلمانان دانسته و انها را به بهره گیری از سیره عملی و سخنان آن بزرگوار فرمان داده است . آنجا که فرموده است :                                    

لقد کان لکم فی رسول اسوه حسنه  (سوره احزاب آیه ۲۱)

هر آینه برای شما در وجود رسول خدا (ص) نمونه و سرمشق نیکو و پسندیده ای است.

بدون شک خو گرفتن با اداب پیامبر (ص) و اراستگی به اخلاق و سنن ظاهری و باطنی ان حضرت کمال نهایی و اخرین هدف زندگی است و سعادت دنیا و اخرت را به همراه دارد .

پس ضرورت شناخت ابعاد گوناگون زندگی سراسر افتخار ان شخصیت بزرگ اسلام بر هیچ کس پوشیده نیست چرا که شناخت مقدمه عمل است پس باید با سیره و اخلاق و رفتار و گفتار ان ختم رسولان و افضل پیامبران اشنا گردیم .

امید انکه خداوند متعال با تعجیل در ظهور فرزندش حضرت بقیه الله الاعظم ارواحنا فداه سنتهای فراموش شده ان پیامبر رحمت را زنده گرداند تا انسانها با الگو قرار دادن ان صاحب خلق ونیکو و عظیم و عمل به گفتار  وسیره ان حضرت به سر منزل مقصود راه یابند و سعادت دارین را به دست اورند .

فلسفه اخلاق 

فلسفه اخلاق از علل پیدایش اخلاق بحث مینماید و اینکه اساسا مبناء و منشااخلاق چیست و از کجا نشاءت گرفته و علت به وجود آمدن قوانین و قواعد آن چه مى باشد؟ و چرا باید به آن گردن نهاد و سر پیچى از آن چه عواقبى را به دنبال مى آورد؟ بحث و مورد گفتگو قرار مى دهد.حوزه بحث پیرامون فلسفه اخلاق 

1- اخلاق نظرى 2- اخلاق عملى 3- اخلاق مکتبى 4- اخلاق فلسفى

1- اخلاق نظرى 

اخلاق نظرى از کیفیت پیدایش علمى اخلاق بحث مینماید و از شناخت اخلاق در محور خوبیها و بدیها و معیارهاى ارزشى اخلاق سخن میگوید.

2- اخلاق علمى 

اخلاق عملى از کیفیت پیاده کردن و عمل نمودن و به کار بستن اوصاف اخلاقى بحث مینماید.3- اخلاق مکتبى 

اخلاق مکتبى دیدگاههاى اخلاقى هر مکتبى را مطرح میکند و نظریات جهان بینى مختلف اخلاقى را پیرامون مسئله اخلاق به میان میآورد مثلا دیدگاه مکتب رواقیون چیست ؟ و دیدگاه مکتب الهیون کدام است ؟

4- اخلاق فلسفى

از نظریات و دیدگاههاى فلاسفه در اخلاق از نظر فلسفى بحث مینماید مثلا کانت چه میگوید؟ مارکس چه گفته است ؟ و دیدگاه ارسطو و فارابى در زمینه اخلاق چه میباشد؟

اخلاق از دیدگاه مذاهب و مکاتب 

به دلیل اهمیت و وسیع بودن بحث فلسفه اخلاق در میان مذاهب فقط مذاهب اسلامى خاصه شیعى را مورد بررسى قرار مى دهیم.

اخلاق از دیدگاه مذاهب اسلامى : گروهى از امامیه و معتزله معتقد به حسن و قبح (خوب و بد)عقلى اعمال مى باشد و براى اثبات مدعاى خویش دلائل و شواهدى را اقامه مینماید همچنین گروهى نیز به حسن و قبح شرعى اعمال معتقدند، و میگویند عقل را قدرت و کشش بر درک محاسن اخلاقى و قبایح نیست ، و فقط شارع میتواند حسن و قبح اعمال را تشخیص دهد این گروه همان اشاعره هستند که عقل را کوچکتر و نارساتر از آن میدانند که بتواند همه مسائل اخلاقى را بفهمند و حسن و قبح آنرا را انتزاع نمایند.

اخلاق از دیدگاه برخى از فلاسفه 

1- اخلاق از دیدگاه افلاطون : وى میگوید اگر ما بدانیم زندگانى خوب چیست ، چنان رفتار خواهیم کرد که گویى براى نیل به آن مى کوشیم او مى گوید: شرور و بدکارى نتیجه جهل یعنى عدم شناسایى خیر است ، و اگر کسى بداند درستى و حق چیست ، هرگز شریرانه رفتار نخواهد کرد.

مقاله درباره شارژ سیلندر

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 11

به نام خدا

شارژ سیلندر :

دیگر فشار ها در موتور یک فشار روی شارژ سیلندر از سیستم های پیرامون و نهایتا" روی تمرکز آلودگی در گاز خروجی انجام می شود .

مهمترین اندازه برای به حداقل رساندن آلو دگی ها در اینجا چرخش دوباره گاز خروجی می باشد . گاز خروجی دوباره می چرخد به طرف در ورودی چندگانه و افزایش می دهد اندازه گاز ورودی را ، پس باعث می شود دمای حریق پایین بیاید ، این اغلب تولید اکسید های نیتروژن را کاهش می دهد .

گاز خروجی شارژ توربین :

اگر چه شارژ توربین در ابتدا روی افزایش عملکرد متمرکز بود این اغلب EGR را در برنامه و نقشه به وسیله ی تولید یک شارژ بزرگتر در خزانه ، حریق را افزایش می دهد . این برای مطبوع بودن دوره NOx در تجارت را باعث می شود .

توربین ژئو متریک را نیز باعث می شود توربین های شارژ غیر ضروری که که در فشار هوای شارژ متفاوت می باشند به وسیله ی ابزار در دسترس و تیغه های دو رین این کار را انجام می دهند .

این تنوع این احتمال را برای استفاده از توربین های بزرگتر که فشار برگشتی گاز خروجی کمتری نسبت به توربین شارژ ائتلافی می سازد کاهش فشار و سرعت ، پیستون بزرگتر و افرادی که طول موتور آزاد را در محموله باری بیشتر و مناسب افزایش می دهد . در زمان مشابه فشار دما کمتر می باشد .

اوج دما در طول کاهش حریق و این کمترین شکل NOx می باشد .

دمای حریق :

تمام عوامل هوای در دسترس ، دمای حریق تأکیید مهمی روی شکل Nox دارد . دماهای بالای هوای در دسترس ترویج می دهد شکل اکسید های نیتروژن را .

در پخش ناهمگن و ناهمسان و نابرابر اشتغال مناطق موضعی متمایل اجتناب ناپذیری می باشد پس افزایش شکل دهی اکسید های نیتروژن را باعث می شود .

هدف بهینه سازی فرآیند حریق پایین تر آوردن قله د ماهادر حریق می باشد به وسیله ی افزایش یا بالا بردن محتوی گاز درونی و بهینه سازی مخلوط و ترکیب شکل دهی در زمان مشابه به منظور کمتر کردن افزایش در تولید دوده کم می باشد .

در شرایط حریق کم و در دماهای پایین متمایل به شعله ور شدن برای خاموش کردن

زود رس می شود .

این عموما" وقتی رخ می دهد که موتور سرد و به سمت دمای پایین می رود و باعث افزایش شدیدی در CO و HC می شود که حریق را تامین می کند .

سرد کننده های EGR عمل می کنند وقتی موتور به سمت سرد شدن می رود . این سرد کننده ها به ظرفیت خنک کنندگی بالایی احتیاج دارند برای کاهش انتشارات NOx وقتی موتور در دماهای عادی عمل می کند . اکسید های نیتروژن در دماهای بالا با هوای موجود شکل می گیرند .

دماهای اوج محل یابی می شوند و عامل های هوای موجود کاهش می یابد . این فقط به وسیله ی شروع تزریق در سرعت های تزریقی در طول حریق ناهماهنگ در دسترس می باشد .

حریق قبل از مرکز بی رنگ شروع می شود . این اغلب از هر فشار حریق تولید می شود که می تواند دما را افزایش دهد .

سرعت بالای تزریق در روشن شدن سرعت نتیجه می شود با 50% کسر از سوخت و سازگاری بالای EGR . دمای حریق بالا شکل NOx را ترویج می دهند .

دیگر تاثیرات روی انتشارات آلودگی :

سرعت موتور :

یک موتور با سرعت بالا یعنی کسر بیشتری در موتور کم شدن و یک قدرت بالاتر دادن به وسیله ی تلمبه های کمکی است .

تاثیر موتور در کاهش های سرعت موتور می باشد . اگر یک اجراخاص در سرعت بالای موتور صورت گیرد این احتیاج به کیفیت بیشتر سوخت دارد اگر اجرای مشابه ای در سرعت پایین موتور صورت گیرد . این اغلب آلودگی های بیشتری تولید می کند .

اکسید های نیتروژن :

همچنان که زمان در دسترس برای شکل دهی Nox در حریق کوتاه تر می باشددر سرعت های بالا تر موتور ، انتشارات Nox کاهش می یابد و سرعت موتور افزایش می یابد . بعلاوه ، محتوی گاز موجود در حریق باید لحاظ شوند و این باعث اوج دماهای پایین می شوند . همچنان که محتوی گاز موجود با افزایش سرعت موتور می باشد این تاثیر برای آن و محتوی آن اجرا می شود .

هیدروکربن ها ( HG ) و مونوکسیدهای کربن ( CO ) :

وقتی سرعت موتور افزایش می یابد ، انتشارات HC و CO افزایش می یابند در زمانی با ترکیب آماده سازی و کوتاه شدن حریق می شود .

وقتی سرعت پیستون افزایش می یابد فشار حریق سریعتر می شود در قسمت گسترش . این در شرایط حریق کمتر صور ت می گیرد . مخصوصا" در بار گیری با سرعت پایین و صدمات حریق .

به عبارت دیگر ، حرکت شارژ و توربین افزایش می دهد در سرعت موتور . زمان حریق کوتاه تر می شود . در این محتویات در نهایت برای شرایط حداقل سوخت

دوده :

دوده در موتورهای با سرعت پایین تر افزایش می یابد و حرکت شارژ سریعتر می شود و شکل و ترکیب بهتر می شود .

گشتاور :

وقتی گشتاور افزایش یابد اما در حریق وجود نخواهد داشت واین شرایط حریق را تثبیت می کند ، انتشارات Nox افزایش می یابد وقتی که حریق تکمیل نشده تولید می شود

مثل انتشارات CO و HC که ابتدائا" کاهش می یابند .

همچنان که رویکردهای بار و عامل های هوای موجود پایین بیاید ، دوده و انتشارات CO به واسطه تأ ثیر اکسیژن افزایش می یابد .

دوده :

دوده به واسطه محل یابی اکسیژن رخ می دهد به واسطه دمایی ملکول های هیدروکربن در دما های محلی بالا ی 1/500 K و بالا رفتن بار گیری هوا منتهی می شود به شکل گیری دوده کمتر یا این اجازه را می دهدبه تزریق سوخت با کیقیت های بیشتر و عملکردهای مشابه دوده را افزایش می دهد .

سوخت :

دیگر عامل برای افزایش ارزش های گاز خروجی و معرفی بهبود های کیفیت در سوخت می باشند .

برای مثال انتشارات دی اکسید سولفور در ارزش های نا چیز در ترافیک جاده از معرفی سولفور کم یا سوخت بدون سولفور می باشد ، با محدود کردن حریق ، سوخت دیزل باید با احتمال بالاترین تعداد کتان باشد .

کیفیت بهینه می شود ، این کندی در حریق یک تأ ثیر زیاد روی صدای حریق دارد .

بحثی پیرامون قضاوت زن 19 ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 19

بحثی پیرامون قضاوت زن

دکتر حسین مهرپور

مقدمه طبق اصل 163 قانون اساسی: (صفات و شرایط قاضی، طبق موازین فقهی به وسیله قانون معین می‏شود). در اجرای اصل فوق قانون شرایط انتخاب قضات در اردیبهشت ماه 1361 از تصویب مجلس شورای اسلامی گذشت که به موجب آن قضات بید دارای شرایط زیر باشند:

ایمان ، عدالت ، تعهد عملی به موازین اسلامی ، وفاداری به نظام جمهوری اسلامی ایران، طهارت مولد، تابعیت ایران، عدم اعتیاد به مواد مخدر و دارا بودن اجتهاد یا اجازه قضا از سوی شورای عالی قضایی. در این قانون مرد بودن نیز از جمله شرایط لازم برای قضاوت ذکر شده و به این صورت بین شده است : (قضات از میان مردان واجد شرایط زیر انتخاب می‏شوند...) بنابراین به موجب این قانون گر زنی واجد همه شرایط مندرج در قانون باشد نمی‏تواند قاضی شود. قانونگذار شرط مرد بودن برای قضاوت را با توجه به نظر مشهور و یا شاید بتوان گفت نظر اجماعی فقهای شیعه که زن نمی‏تواند عهده‏دار منصب فضا بشود و به حکم اصل 163 قانون اساسی فوق‏الذکر می‏بایست شرایط قضات ظبق موازین فقهی تعیین شود، مقرر کرده است، در این نوشته مبانی فقهی و دلایل و حمت ممنوعیت زن از اشتغال به قضاوت مورد بحث و نقادی قرار می‏گیرد. ابتدا وضعیعت فضاوت زنان را در قوانین موضوعه جمهوری اسلامی ایران و وضع عملی جاری بیان می‏کنیم و سپس به مبانی فقهی این مساله می‏پردازیم و طبعا در ضمن بحث اشاره‏ای هم به مواضع مجامع و موازین بین‏المللی در ای زمینه خواهیم داشت. بخش اول : نظام حقوقی و دیدگاههای فقهی در مورد قضاوت زن الف – قضاوت زنان قل از انقلاب اسلامی 1357 در قوانین مختلف مربوط به شرایط و چگونگی استخدام قاضی قبل از انقلاب اسلامی، شرط مرد بود برای اشتغال به شغل قضاوت دیده نمی‏شود، از نخستین قوانین استداخی فضات که در سال 1302 تضویب شد (تا آنجا که من دیدیم) تا آخرین آنها که مربوط به سال 1348 می‏باشد نه در جهت اثباتی، مرد بودن از شرایط ورود به خدمت قضایی ذکر شده و نه در حهت نفی ، زن بودن از جهات محرومیت برای احراز شغل قضا بیان شده است، در حالی که می‏دانیم در مورد شکت در انتخابات مجلس، طبق قانون، زنان نه تنها از انتخاب شدن ممنوع بودند، بلکه در ردیف محجورین حق رای دادن نیز نداشتند، ماده سیم نظامنامه انتخاب مصوب 19/رجب 1324 ه.ق در مورد محرومین از انتخابات مقرر می‏داشت: (اشخاصی که از انتخاب نمودن کلیتا محروم هستند از قرار تفصیلند: اولا: طایقه نسوان ، ثانیا: اشخاص خارج از رشد و آنهایی که محتاج به قیم شرعی می‏باشند...) و ماده پنجم همان مصوبه می‏گوید: (اشخاصی که از انتخاب شدن محروم هستند: اولا: طایقه اناثیه ثانیا : تبعه خارجه..) از لحاظ قانوین طبق ماده واحده قانون راجع به شرکت بانوان در انتخابات مصوب 10/2/1343 زنان ، این حق را پیدا کردند ولی با وجود عدم منع قانونی عملا تا قبل از سال 1348 ، زنان به خدمت قضایی پذیرفته نمی‏شدند یا خود داوطلب این شغل سخت و سنگین نمی‏گردیدند و رویه جاری بر انحصار شغل قضا به مردان بود و این امر یا مبتنی بر رسوخ اندیشه فقهی مبنی بر ممنوعیت مسلم شغل قضا برای بانوان و یا عرف سنتی مردم بود و یا به هر صورت منع و اثباتی در قانون وجود نداشت. نخستین بار در سال 1348 تعدادی زن به کسوت قضا در آمدند و 5 نفر زن ابلاغ قضایی گرفتند و از آن پس هر سال تا هنگام پیروزی انقلاب تعدادی از زنان نیز به جمع قضات می‏پیوستند هیچ تصمیم مکتوب از مرجع صلاحیتدار قانونی، قضایی و اداری برای تجویز این امر را ما ندیدیدم ولی طبعا فعالیتهای بین‏المللی که در جهت پیشرفت زنان و تبلیغاتی که برای تساوی حقوقی آنان با مردان به عمل می‏آمد و در داخل کشور هم به وسیله سازمان زنان و گروهها و افراد دیگر صورت می‏گرفت و افزیش روز افزون ورود دانشجویان دختر به دانشکده حقوق و مراجعه شان برای کار‚وزی قضایی و وورد به خدمت فضا و نبودن منع قانونی صریح سرانجام، مقامات دادگستری را وادار کرد که در رویه عملی خود تجدید نظر کنند و از خامهای داوطلب نیز مانند مردان ثبت نام به عمل آنرده و با توفیق یافتن در امتحان و مصاحبه آنان ابلاغ قضایی بذعتذو ب – قضاونت زنان بعد از انقلاب و در نظام جمهوری اسلامی ایران پس از پیروزی انقلاب و استقرار نظام جمهوی اسلامی ایران طبعا با این دیدگاه که زنان ، شرعا حق قضاوت ندارند، ضمن اینکه، استخدم قضات زن متوفق شد در جهت تبدیل وضع قضات زن موجود نیز اقداماتی صورت گرفت، نخستین بار هیات وزیران دولت موقت جمهوری اسلمی ایران در 14/7/1358 تصویب نامه‏ای تحت عوان : تصویب نامه درباره تبدیل رتبه قضایی بانوان به رتبه اداری تصویب نمود و طی آن مقرر داشت که:(شرکت ملی نقت ایران و سایر شرکتهای وابسته به دولت ، بانک مرکزی و سایر باکها، وزارتخانه‏ها و مؤسسات دولتی ، باوانی را که با رتبه قضایی در وزرات دادگستری اشتغال دارند و رتبه آنان از طرف هیات تصفیه آن وزراتخانه تثبیت شده است، در صورت تقاضای آنان به آن سازمان یا وزارتخانه منتقل نمایند و رتبه قضایی آنا را با رعایت مقررات به رتبه اداری تبدیل کنند، در این تبدیل رتبه نباید به هیچ وجه از مجموعه حقوق و مزایای رتبه قضایی منتقلین کاسته گردد..) پس از ان، قانون شرایط انتخاب قضات در سال 1361 تصویب شد و چنانکه گفتیم به موجب قانون شرایط انتخاب قضات مصوب سال 1361، مرد بودن شرط قضاوت به حساب آمد و چون طبق تصره 1 همان قانون این شرایط شامل حال قضات شاغل نیز می‏شود، نتیجتا، قضات زن سمت قضایی خود را از دست دندند، یا از دادگستری بیرون رفتند و یا به کارهای غیر قضایی گمارده شدند. طبق تبصره 5 الحاقی به ماده واحده شرایط قضات که در بهمن ماه 1363 تصویب شد در مورد وضعیت خانمهای قاضی تصریح شد که می‏توانند پایه قضایی خود را حفظ کنند ولی در سمتهای مشاوره‏ای انجام وظیفه می‏کنند، تبصره مزبور مقرر می‏دارد: (بانوان دارندگان پایه قضایی واجد شرایط مذکور در بندهای ماده واحده می‏توانند رد ردادگاههای مدنی خاص و اداره سرپرست صغار به عنوان مشاور خدمت نمایند و پایه قضایی خود را داشته باشند) در این تبصره الحاقی به دو موضوع در مو.رد زنان قاضی توجه شده است یکی حفظ پایه قضایی که براساس آن حقوق مربوطه را بتوانند رایفت کنند که این امر نوعی توجه به حفظ حقوق مکتسبه آنان بود و دیگری تصریح بر اشتغال آنان در مشاغل مشاوره‏ای و عدم اشتغال به قضاوت کند وفقهای شورای نگهبان آن قدر در این امر وسواس داشتند که محض احتیاط برای این که مبادا حفظ پایه قضایی برای خانمها به امکان احراز شغل قضایی تعبیر شود در پاسخی که برای اعلام عدم مغایرت این مصوبه به محلس ارسال داشتند، این گونه مرقوم نمودند: (... به نظر اکثریت اعضای با توجه به این که در تبصره 5 بانوان دارای پایه قضایی مطلقا در امیر قضا دخالت نخواهند داشت، مصوبه مزبور مغایر موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد). در تبصره 5 ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب سال 1371 مجلس و مجمع تشخیص مصلحت نظام ، پیش بینی شده است که دادگاه مدنی خاص در مواقع لزوم می‏تواند از بین بانوان وجاد شرایط قانون شرایط انتخاب قضات، مشاور زن داشته باشد. طی ماده واحده قانونی که در سال 1374 به تصویب مجلس شورای اسلامی و تایید شورای نگهبان رسیده تبصره 5 الحاقی به قانون شرایط انتخاب قضات مصوب سال 1363 ظاهرا در جهت گسترش میدان کار زنان در دستگاه قضایی به رح زیر اصلاح شد: (تبصره 5 – رئیس قوه قضاییه می‏تواند بانوانی را هم که واجد شرایط انتخاب قضات دادگشتری مصوب 14/12/1361 می‏باشند با پایه قضایی جهت تصدی پست‏های مشاورت دیوان عدالت اداری، دادگاههای مدنی خاص. قاضی تحقیق و دفاتر مطالعه حقوقی و تدوین قوانین دادگستری و اداره سرپرستی صغار و مستشاری اداره حقوقی و سایر اداراتی که دارای پست قضایی هستند، استخدام نماید). چنانکه ملاحظه می‏شود این تبصره اصلاحی با این که امکان دسترسی خنمها به مشاغل قضایی بیشتری را مقرر داشته ولی از لحاظ ماهیت امر با تبصره 5 مصوب سال 1363 فرقی ندارد برای این که باز هم خانمها از تصدی قضاوت به معنای خاص آن و حکم دادن محرومند. در قانون اختصاص تعدادی از دادگاههای موجود به دادگاههای موضوع اصل 21 قانون اساسی (دادگاه خانواده) مصوب مرداد ماه 1376 مجلس شورای اسلامی اندک پیشرفتی شاز لحاظ کیفی در کار قضایی خانمها دیده می‏شود. طبق تبصره 3 ماده واحده قانون مزبور: (هر دادگاه خانواده حتی‏المقدور با حضور مشاور قضایی زن، شروع به رسیدگی نموده و احمام پس از مشوره با مشاوران قضایی زن صادر خواهد شد). چنانکه ملاحظه می‏شود در این قانون و دادگاه موضوتع آن که دادگاه خانواده اس باز ، زنها حق حکم دادن ندارند ولی در صورت امکان، حضور آنها در دادگاه و مشاوره با آنان لازم دانسته شده و ظاهر این است که صدور حم باید پس از احذ نظر مشورتی آنان باشد. تحولی که در وضع زنان از این حیث صورت گرفته، این است که تا سطح دادیاری دیوان عالی کشور برای برخی از خانمها ابلاغ قضایی صادر شده بعضی‏ها در سمت معاون رئیس دادگستری استان انجام وظیفه می‏کنند و برای رخی هم ابلاغ مستشاری دادگه تجیدید نظر درای حق رای است و صدور حکم مشارکت دارد و همانند مشاور در دادگاههای دیگر نیست که فقط نظر مشورتی بدهد، احتمالا این رویه عملی با مقررات قانونی فعلی جمهوری اسلامی که همچنان قضاوت و رای دادن را رای زنها مجاز نمی‏داند در تعارض است. ج – قضاوت زنان در سایر کشورها و در موازین بین‏المللی امروزه در بسیاری از کشورهای جهان زنان نیر همپای مردان به مشاغل قضایی اشتغل دارند و مناصب مختلف قضایی را احراز می‏کنند و ریاست و تصدی محاکم مختلف و محاکه و صدور حم را به عهده دارند. در سال 1371 دیدرای از داتدگشتری لاه هلند داشتم از رئیس دادگستری (رئیس دادگاه استناف) در خصوص وضع و تعدد قضات زن سؤال کردم ؟ گفت حدود 50% قضات ما را زنان تشکیل می‏دهند. در بعضی از کشورهای عربی و اسلامی نیز زنان، در مسند قضاوت قرار گرفته و اختیار محاکمه و حکم دادن را دارند. در مهمترین دادگاه بین‏المللی یعنی دویان دادگستری بین المللی لاهه، قاضی زن وجود دارد. از لحاظ موازین بین‏المللی نیز بخصوص در اسناد حقوق بشر می‏تواند گفت قضاوت یه عنوان یک حق مدنی، سیاسی مطرح است که زنان نیز باید بتوانند همانند مردان از آن برخوردار باشند و مقتضای برخورداری از تساوی حقوق و عدم تبعیض بر اساس جنس که در اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین‏المللی حقوق مدنی و سیاسی و کنوانسیون رقع تبعیض علیه زنان و یدگر اسناد بین‏المللی حقوق بشر بر آن تاکید شده، این است که آنان از دستیابی به اشغل محروم نباشند، مقتضای مقاوله نامه شماهر 111 سازمان بین‏المللی کار نیز که رقع هرگونه تبعیض در شغل و استخدام بر اساس رنگ ، نژاد، زبان، مذهب و جنس را مقرر می‏دارد، طبعا این است که زنان محروم از قضاوت به عنوان یک شغل نباشند. و اتفاقا کمیته استانداردسازمان بین‏المللی کار یکی از ایراداتی که بر جمهوری اسلامی ایران در ارتباط با تعهدش نسبت به اجرای مقاوله نامه بین المللی کار می‏گیرد، مشکلات و موانع مربوط به دادن شغل قضاوت به زنان می‏باشد. علاوه بر مضامین کلی مندرج در اعلامیه جهانی حقوق بشر و میقاقین و مقاوله نامه شماره 111 که بدانها اشاره شد، هفتمین کنگره سازمان ملل متحد در زمینه پیشگیری از جرم و رفتار با مجرمنعقده در شهر میلان در اوت 1985 موادی را به عنوان اصل بنیادین استقلال قضایی تصویب کرد که مجمع عمومی سازمان ملل متحد نیز طی قطعنامه‏های شماهر 32/40 و 146/40 در همان سال تایید کرد به موجب ماده 10 این اصول، در انتخاب قضات نباید هیچ گونه تبعیضی بر اساس نژاد، رنگ، جنس، مذهب، عقیده سیاسی یا دیگر عقاید و.. وجود داشته باشد. همچنین در سند کنفرانس جهانی پکن در مورد زنان سال 1995 در بند 232 تصریح شده که دولتهاب اید تضمین کنند زنان هم مانند مردان حق دارند، قاضی و وکیل شوند و دیگر مناصب مرتبط به دادگاه را احراز کنند. به هر حال در اسناد بین‏المللی حقوق بشر، علی الاصول بر امکان دستیابی زنان به هر نوع مشاغل و مناصب دولتی و عمومی از جمله قضاوت همانند مردان تاکید شده و ممنوع کردن زنان از این فرصت تبعیض قمداد گردیده، و در بسیاری از کشورها نیز عملا به زنان فرصت و امکان احراز مناصب گوناگون قضایی داده شده است. در جمهوری اسلامی ایران با این که زنان در بسیاری از رده ‏های مختلف به مشاغل گوناگون می‏توانند اشتغال داشته باشند و دارند و حتی به مقامهای مهم سیاسی و اجتماعی چون معاونت رئیس جمهور و نمایندگی مجلس رسیده‏اند، ولی طبق مقررات فعلی که بر اساس نظر رایج فقها تدوین شده، زنان حق احراز شغل قضا به معنای خاص آن که ادراه محکمه و دادن رای است، ندارند، حال بپدازیم به نظرات فقها و مبانی و مستندات این نظریات. ابتدا اشاره‏ای به آراو فتاوی فقهای امامیه و اهل سنت می‏نمایی و سپس مبانی و دلایل نظریات آنها را بررسی خواهیم کرد. د – نظر فقها در مورد قضاوت زنان الف: فقهای امامیه فقهای امامیه عموما مرد بودن را شرط احراز منصب قضا دانسته و زنان را مجاز به اشتغال به قضاوت نمی‏دانند و تقریبا این نظر را نظر اجماعی فقها می‏دانند. شیخ طوسی در کتاب مبسوط می‏گوید: یکی از شرایط قضاوت مردن بودن است چرا

تحقیق درباره اخلاق و فقه

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 7

اخلاق و فقه‏

علم اخلاق، درباره نفس و رفتار برخاسته از آنها سخن مى‏گوید و علم فقه، به کارهاى مکلفان مى‏پردازد. بنابراین، این دو علم، به گونه‏اى اشتراک دارند.

در علم اخلاق، «رفتار» از آن جهت که بار ارزشى دارد و آشکار کننده سرشت فرد است، مورد بررسى قرار مى‏گیرد و اگر عملى، گاهى اتفاق بیفتد، از جهت علم اخلاق مورد توجه نیست. اما در فقه، رفتارى مورد توجه است که دستور بر انجام و بیا ترک آن رسیده باشد، حتى اگر عملى یک بار شخصى آن را انجام دهد، از جهت حقوقى و فقهى، به ارزیابى گذارده مى‏شود با این که مشترکاتى بین فقه و اخلاق وجود دارد، ولى هر یک از دو علم، از حیثیت و جهت یکسانى بحث نمى‏کنند. در فقه، بحث از افعال مکلفان است، از جهت تشخیص وظیفه و تعیین حدود و حقوق افراد؛ ولى دراخلاق، موضوع اصلى ارزشهاى اخلاقى و فضایل انسانى، مورد توجه است. آداب مستحبى از نظر فقهى، هیچ گونه الزامى ندارند، امّا همانها رادر رابطه بااصلاح و تهذیب نفس در نظر بگیریم، به گونه‏اى بایستگى در پى دارند؛ چرا که بار ارزشى دارند. ممکن است عملى از نظر حقوقى ممنوع نباشد، لیکن در چهار چوب علم اخلاق، ناپسند باشند. نیت بد در فقه و حقوق کیفرى ندارد، و لیک در اخلاق، نیت اصالت دارد و تفاوت کارهاى انسانها به نیتهاى آنان بستگى دارد. چه بسا، عملى روى مصالح اجتماعى یا نیازهاى فردى، صحیح و در فقه مباح باشد، امّا پیامدهاى ناگوار اخلاقى داشته باشد. گاهى انسان، ناگزیر است که دروغ بگوید و غیبت کند. این، بى گمان اثر روحى بدى روى شخص مى‏گذارد، هر چند در فقه رواست.

و از این روى، انسان اگر بتواند در موارد ضرورت نیز دروغ نگوید، بهتر است.

سفارش علماى اخلاق در عمل به تو ریه، براى پرهیز از آثار بد دروغ است. تجرّى اگر خلاف شرع هم نباشد، پیامدهاى ناگوارى در روح و روان آدمى به جاى مى‏گذارد.

امیر المؤمنین على(ع) حتى به خاطر مصلحت نیز، دروغ نمى‏گفت. زمانى که عبد الرحمان بن عوف، پیشنهاد کرد که خلافت را بپذیرد به شرط این که برابر سیره دو خلیفه پیش عمل کند، امیر المؤمنین (ع) این شرط را نپذیرفت (۲۰) و خلافت به عثمان واگذار شد.

برخى ضد ارزشها، مانند: دروغ، غیبت، تهمت و فحش در فقه و اخلاق منع شده‏اند، لیکن، ملاک بحث در این دو یکسان نیست. علم فقه جنبه حقوقى موضوع را به عهده دارد و علم اخلاق، بعد ارزشى آن را. غیبت، در فقه حرام و موجب هتک حرمت است و در اخلاق، نوعى بیمارى روحى به حساب مى‏آید که جلو تعالى انسان را مى‏گیرد. تهمت و فحش و نسبتهاى ناروا در فقه، سبب تعزیر و حد است و در اخلاق، شخص را بى قید و بند و غیر مهذب بار مى‏آورد.

در آن بخش از مسائل فقهى که جنبه عبادى دارند، همانندى بیشترى بین فقه و اخلاق وجود دارد. همان گونه که نیت در اخلاق اصالت دارد، در عبادات نیز از ارکان اصلى عمل است. نمازى که ریائى باشد بى ارزش است؛ چرا که وسیله نزدیک شدن به حق ارزش است، بلکه دورى از حق را به دنبال دارد.

برخى کارها که جنبه حقوقى دارند و انجام آن در روان انسان تأثیر مثبت یا منفى مى‏گذارند، عنوان اخلاقى و ارزشى نیز پیدا مى‏کنند و به گونه‏اى تلازم بین جنبه حقوقى و جنبه اخلاقى آن وجود دارد. در چنین مواردى براى از بین بردن بعد حقوقى موضوع، در آغاز بعد ارزشى و اخلاقى آن را دگر گون مى‏سازند. این مسأله، در موضوعات اجتماعى و اخلاق عمومى، بیشتر محسوس است.(۲۱)

غرب، که امروز گرفتار بحران اخلاقى شده، از آن جهت است که ارزشها را وارونه ساخته است.

غربیان، خدا و اخلاق را از انسانها گرفته‏اند و در نتیجه بعد حقوقى آن را نیز از بین برده‏اند. وقتى که حجاب ضد ارزش باشد، از جهت حقوقى، خود را موظف به بیرون راندن دانش‏آموزان با حجاب مى‏دانند.

زمانى که کارهاى ناساز با پاکدامنى، بار منفى خود را از دست مى‏دهد، مشکل حقوقى آنها نیز حل مى‏گردد.

از نظر متفکران غرب، اگر مقرراتى را مجلس با تشریفات خاصى تصویب کند و مراجع صلاحیت دار قضایى ضامن اجراى آن شوند، در آن گاه، افراد با قانون سرو کار دارند و مسأله حقوق مطرح مى‏شود. امّا اگر اصول غیر مدون وجود داشته باشد که جامعه آن را پذیرفته و یا رد کرده، جنبه اخلاقى پیدا مى‏کند. برابر این دیدگاه:

«اخلاق، مجموعه‏اى از قوانین غیر رسمى است. اصول کلى اخلاقى، چیزى جز قواعد پذیرفته شده رفتار اجتماعى و احکام ویژه اخلاقى نیز چیزى جز کار برد آن احکام در مواردى خاص نیستند.(۲۲)»

برابر این دیدگاه، اخلاق مقررات اجتماعى غیر رسمى است که شناسه خاصى در جامعه دارد و این، با آنچه در فقه و اخلاق اسلامى مطرح است، فاصله دارد.

حوزه و علم اخلاق‏

عالمان وارسته حوزه از دیرباز، رویکرد اساسى به تهذیب نفس و علم اخلاق داشتند.

آموزش اخلاقى، در کنار احکام و عقائد رکن مهمى از مباحث حوزه‏هاى علمیه بوده است. درسهاى اخلاق و نوشتن دستور العملهاى اخلاقى و کتابهاى اخلاقى رایج بوده است و به خاطر این اهتمام جدّى، انسانهاى وارسته‏اى تربیت شده‏اند که هر یک، اسوه‏اى بوده‏اند براى حوزویان و دیگر مردم.

امّا اکنون، بهاى لازم به اخلاق داده نمى‏شود و بسان دیگر علوم حوزوى به آن توجه نمى‏گردد. بحثها و درسها اخلاق، کم فروغ شده است و تحقیقات لازم و بایسته در این علم انجام نمى‏گیرد و ناهنجاریهایى که گاهى دیده مى‏شود، ریشه یابى نمى‏شوند گر چه ساعاتى در روزهاى پایانى هفته، براى درس اخلاق در نظر گرفته شده، اما برنامه ریزى دقیقى در این زمینه انجام نگرفته و متن خاصى براى آموزش علم اخلاق تدوین نشده است.

آموزش اخلاق، به استادان پرهیز گارى واگذار مى‏شود که با شیوه مورد پذیرش خود، به آموزش مسائل اخلاقى مى‏پردازند و کارى ندارند که این شیوه، چقدر کار آیى دارد و چقدر در نفوس تأثیر مى‏گذارد و سبب دگرگونى مى‏شود و...

دانلود طرح های طرح تولید طناب پلاستیکی 62 ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 57

فهرست مطالب

عنوان

صفحه

پیشگفتار .......................................................................................................................

1

فصل اول: کلیات و سوابق

1-1- معرفی اجمالی پروژه ..........................................................................................

3

2- 1- معرفی محصول .................................................................................................

5

3-1- کاربرد محصول ..................................................................................................

6

4-1- بررسی نیاز جامعه و بازار این محصول ...............................................................

7

5-1- مصرف‌کننده ......................................................................................................

8

سوابق تولید ...................................................................................................................

9

فصل دوم : طراحی تولید

1-2- فرایند تولید .........................................................................................................

11

2-2- نمودار فرایند تولید .............................................................................................

13

3-2- ابزار و ماشین آلات موردنیاز طرح ....................................................................

14

4-2- طرح استقرار ماشین آلات ..................................................................................

15

5-2- مواداولیه و منابع تأمین آن ..................................................................................

16

6-2- ظرفیت تولید .......................................................................................................

16

7-2- برنامه زمان‌بندی اجرای طرح .............................................................................

17

8-2- جایابی و محل اجرای طرح ................................................................................

18

فصل سوم: نیروی انسانی

1-3- نیروی انسانی موردنیاز ........................................................................................

20

2-3- برآورد هزینه خدمات نیروی انسانی ..................................................................

20

3-3- شرح وظایف پرسنل ...........................................................................................

22

4-3- سازماندهی نیروی انسانی ...................................................................................

22

عنوان

صفحه

فصل چهارم : زمین و ساختمان‌های موردنیاز

1-4 – زمین موردنیاز ....................................................................................................

24

2-4- ساختمان‌های واحد تولید ...................................................................................

24

3-4- ساختمان‌های اداری، خدمات و پشتیبانی ...........................................................

25

4-4- هزینه‌های ساختمان‌سازی ...................................................................................

26

5-4- پلان طرح ...........................................................................................................

27

فصل پنجم : انرژی و تأسیسات

1-5- انرژی برق مصرفی .............................................................................................

30

2-5- انرژی آب مصرفی .............................................................................................

30

3-5- انرژی سوخت مصرفی .......................................................................................

31

4-5- ارتباطات .............................................................................................................

31

5-5- تأسیسات حرارتی ...............................................................................................

31

6-5- تأسیسات برودتی ................................................................................................

32

7-5- برآورد انرژی موردنیاز .......................................................................................

32

8-5- هزینه‌های سرمایه‌ای انرژی و تأسیسات ..............................................................

33

9-5- وسایل حمل و نقل .............................................................................................

33

فصل ششم: محاسبات مالی طرح

1-6- محاسبه سرمایه کل و منابع تأمین آن .................................................................

35

2-6- محاسبه سرمایه ثابت طرح ..................................................................................

35

3-6- محاسبه سرمایه در گردش طرح .........................................................................

37

4-6- محاسبه هزینه‌های تولید سالیانه ..........................................................................

38

5-6- محاسبه هزینه‌های انرژی مصرفی .......................................................................

39

6-6- محاسبه هزینه‌های حقوق و دستمزد ...................................................................

40

7-6- محاسبه هزینه‌های مواد اولیه ...............................................................................

40

عنوان

صفحه

8-6- محاسبه هزینه‌های استهلاک ..............................................................................

40

9-6- محاسبه هزینه‌های تعمیرات و نگهداری .............................................................

41

10-6- محاسبه هزینه‌های ثابت و متغیر تولید ..............................................................

42

11-6- محاسبه قیمت تمام شده محصول .....................................................................

44

12-6- محاسبه قیمت فروش محصول .........................................................................

44

13-6- محاسبه نقطه سربه‌سر تولید ..............................................................................

44

14-6- محاسبه سود ناخالص تولید ..............................................................................

45

15-6- محاسبه سود خالص تولید ................................................................................

45

16-6- محاسبه دوره برگشت سرمایه ..........................................................................

46

منابع و مآخذ .................................................................................................................

52

به نام خداوند جان و خرد

کزین برتر اندیشه برنگذرد

پیشگفتار

با توجه به برنامه اقتصادی کشور، بر کسی پوشیده نیست که در زمینه تحرک در ایجاد واحدهای صنعتی بی‌تفاوت باشد. با فعالیت به برنامه‌ریزی پنج ساله توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، کشور، که تأکید زیادی در زمینه خودکفایی دارد ما را بر آن است که قدمی هرچند کوچک در پیشرفت صنعت کشور برداشته و بتوانیم از امکانات داخلی حداکثر استفاده را کرده و در استقلال کشور سهمی داشته باشیم.

همانطوری که می‌دانید ظهور سازمان اجتماعی و گسترش روزافزون آنها یکی از قضیه‌های بازار و آشکار تمدن بشریت است. به این ترتیب و با نتیجه به عوامل مکانی و زمانی ویژگی‌ها و نیازهای خاص مربوطه به هر جامعه هر روز برتکامل و توسعه این سازمان‌ها افزوده می‌شود.

بدیهی است هر سازمان برای رسیدن به اهداف خاصی طرح شده و با توجه به ساختارش، نیازمند مدیریت جامع و یا تجربه‌ای در این زمینه است. با توجه به این مطالب امید است این پروژه مورد استفاده و رضایت دانش‌پژوهان قرار گیرد.