بحثی پیرامون قضاوت زن 19 ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 19

بحثی پیرامون قضاوت زن

دکتر حسین مهرپور

مقدمه طبق اصل 163 قانون اساسی: (صفات و شرایط قاضی، طبق موازین فقهی به وسیله قانون معین می‏شود). در اجرای اصل فوق قانون شرایط انتخاب قضات در اردیبهشت ماه 1361 از تصویب مجلس شورای اسلامی گذشت که به موجب آن قضات بید دارای شرایط زیر باشند:

ایمان ، عدالت ، تعهد عملی به موازین اسلامی ، وفاداری به نظام جمهوری اسلامی ایران، طهارت مولد، تابعیت ایران، عدم اعتیاد به مواد مخدر و دارا بودن اجتهاد یا اجازه قضا از سوی شورای عالی قضایی. در این قانون مرد بودن نیز از جمله شرایط لازم برای قضاوت ذکر شده و به این صورت بین شده است : (قضات از میان مردان واجد شرایط زیر انتخاب می‏شوند...) بنابراین به موجب این قانون گر زنی واجد همه شرایط مندرج در قانون باشد نمی‏تواند قاضی شود. قانونگذار شرط مرد بودن برای قضاوت را با توجه به نظر مشهور و یا شاید بتوان گفت نظر اجماعی فقهای شیعه که زن نمی‏تواند عهده‏دار منصب فضا بشود و به حکم اصل 163 قانون اساسی فوق‏الذکر می‏بایست شرایط قضات ظبق موازین فقهی تعیین شود، مقرر کرده است، در این نوشته مبانی فقهی و دلایل و حمت ممنوعیت زن از اشتغال به قضاوت مورد بحث و نقادی قرار می‏گیرد. ابتدا وضعیعت فضاوت زنان را در قوانین موضوعه جمهوری اسلامی ایران و وضع عملی جاری بیان می‏کنیم و سپس به مبانی فقهی این مساله می‏پردازیم و طبعا در ضمن بحث اشاره‏ای هم به مواضع مجامع و موازین بین‏المللی در ای زمینه خواهیم داشت. بخش اول : نظام حقوقی و دیدگاههای فقهی در مورد قضاوت زن الف – قضاوت زنان قل از انقلاب اسلامی 1357 در قوانین مختلف مربوط به شرایط و چگونگی استخدام قاضی قبل از انقلاب اسلامی، شرط مرد بود برای اشتغال به شغل قضاوت دیده نمی‏شود، از نخستین قوانین استداخی فضات که در سال 1302 تضویب شد (تا آنجا که من دیدیم) تا آخرین آنها که مربوط به سال 1348 می‏باشد نه در جهت اثباتی، مرد بودن از شرایط ورود به خدمت قضایی ذکر شده و نه در حهت نفی ، زن بودن از جهات محرومیت برای احراز شغل قضا بیان شده است، در حالی که می‏دانیم در مورد شکت در انتخابات مجلس، طبق قانون، زنان نه تنها از انتخاب شدن ممنوع بودند، بلکه در ردیف محجورین حق رای دادن نیز نداشتند، ماده سیم نظامنامه انتخاب مصوب 19/رجب 1324 ه.ق در مورد محرومین از انتخابات مقرر می‏داشت: (اشخاصی که از انتخاب نمودن کلیتا محروم هستند از قرار تفصیلند: اولا: طایقه نسوان ، ثانیا: اشخاص خارج از رشد و آنهایی که محتاج به قیم شرعی می‏باشند...) و ماده پنجم همان مصوبه می‏گوید: (اشخاصی که از انتخاب شدن محروم هستند: اولا: طایقه اناثیه ثانیا : تبعه خارجه..) از لحاظ قانوین طبق ماده واحده قانون راجع به شرکت بانوان در انتخابات مصوب 10/2/1343 زنان ، این حق را پیدا کردند ولی با وجود عدم منع قانونی عملا تا قبل از سال 1348 ، زنان به خدمت قضایی پذیرفته نمی‏شدند یا خود داوطلب این شغل سخت و سنگین نمی‏گردیدند و رویه جاری بر انحصار شغل قضا به مردان بود و این امر یا مبتنی بر رسوخ اندیشه فقهی مبنی بر ممنوعیت مسلم شغل قضا برای بانوان و یا عرف سنتی مردم بود و یا به هر صورت منع و اثباتی در قانون وجود نداشت. نخستین بار در سال 1348 تعدادی زن به کسوت قضا در آمدند و 5 نفر زن ابلاغ قضایی گرفتند و از آن پس هر سال تا هنگام پیروزی انقلاب تعدادی از زنان نیز به جمع قضات می‏پیوستند هیچ تصمیم مکتوب از مرجع صلاحیتدار قانونی، قضایی و اداری برای تجویز این امر را ما ندیدیدم ولی طبعا فعالیتهای بین‏المللی که در جهت پیشرفت زنان و تبلیغاتی که برای تساوی حقوقی آنان با مردان به عمل می‏آمد و در داخل کشور هم به وسیله سازمان زنان و گروهها و افراد دیگر صورت می‏گرفت و افزیش روز افزون ورود دانشجویان دختر به دانشکده حقوق و مراجعه شان برای کار‚وزی قضایی و وورد به خدمت فضا و نبودن منع قانونی صریح سرانجام، مقامات دادگستری را وادار کرد که در رویه عملی خود تجدید نظر کنند و از خامهای داوطلب نیز مانند مردان ثبت نام به عمل آنرده و با توفیق یافتن در امتحان و مصاحبه آنان ابلاغ قضایی بذعتذو ب – قضاونت زنان بعد از انقلاب و در نظام جمهوری اسلامی ایران پس از پیروزی انقلاب و استقرار نظام جمهوی اسلامی ایران طبعا با این دیدگاه که زنان ، شرعا حق قضاوت ندارند، ضمن اینکه، استخدم قضات زن متوفق شد در جهت تبدیل وضع قضات زن موجود نیز اقداماتی صورت گرفت، نخستین بار هیات وزیران دولت موقت جمهوری اسلمی ایران در 14/7/1358 تصویب نامه‏ای تحت عوان : تصویب نامه درباره تبدیل رتبه قضایی بانوان به رتبه اداری تصویب نمود و طی آن مقرر داشت که:(شرکت ملی نقت ایران و سایر شرکتهای وابسته به دولت ، بانک مرکزی و سایر باکها، وزارتخانه‏ها و مؤسسات دولتی ، باوانی را که با رتبه قضایی در وزرات دادگستری اشتغال دارند و رتبه آنان از طرف هیات تصفیه آن وزراتخانه تثبیت شده است، در صورت تقاضای آنان به آن سازمان یا وزارتخانه منتقل نمایند و رتبه قضایی آنا را با رعایت مقررات به رتبه اداری تبدیل کنند، در این تبدیل رتبه نباید به هیچ وجه از مجموعه حقوق و مزایای رتبه قضایی منتقلین کاسته گردد..) پس از ان، قانون شرایط انتخاب قضات در سال 1361 تصویب شد و چنانکه گفتیم به موجب قانون شرایط انتخاب قضات مصوب سال 1361، مرد بودن شرط قضاوت به حساب آمد و چون طبق تصره 1 همان قانون این شرایط شامل حال قضات شاغل نیز می‏شود، نتیجتا، قضات زن سمت قضایی خود را از دست دندند، یا از دادگستری بیرون رفتند و یا به کارهای غیر قضایی گمارده شدند. طبق تبصره 5 الحاقی به ماده واحده شرایط قضات که در بهمن ماه 1363 تصویب شد در مورد وضعیت خانمهای قاضی تصریح شد که می‏توانند پایه قضایی خود را حفظ کنند ولی در سمتهای مشاوره‏ای انجام وظیفه می‏کنند، تبصره مزبور مقرر می‏دارد: (بانوان دارندگان پایه قضایی واجد شرایط مذکور در بندهای ماده واحده می‏توانند رد ردادگاههای مدنی خاص و اداره سرپرست صغار به عنوان مشاور خدمت نمایند و پایه قضایی خود را داشته باشند) در این تبصره الحاقی به دو موضوع در مو.رد زنان قاضی توجه شده است یکی حفظ پایه قضایی که براساس آن حقوق مربوطه را بتوانند رایفت کنند که این امر نوعی توجه به حفظ حقوق مکتسبه آنان بود و دیگری تصریح بر اشتغال آنان در مشاغل مشاوره‏ای و عدم اشتغال به قضاوت کند وفقهای شورای نگهبان آن قدر در این امر وسواس داشتند که محض احتیاط برای این که مبادا حفظ پایه قضایی برای خانمها به امکان احراز شغل قضایی تعبیر شود در پاسخی که برای اعلام عدم مغایرت این مصوبه به محلس ارسال داشتند، این گونه مرقوم نمودند: (... به نظر اکثریت اعضای با توجه به این که در تبصره 5 بانوان دارای پایه قضایی مطلقا در امیر قضا دخالت نخواهند داشت، مصوبه مزبور مغایر موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد). در تبصره 5 ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب سال 1371 مجلس و مجمع تشخیص مصلحت نظام ، پیش بینی شده است که دادگاه مدنی خاص در مواقع لزوم می‏تواند از بین بانوان وجاد شرایط قانون شرایط انتخاب قضات، مشاور زن داشته باشد. طی ماده واحده قانونی که در سال 1374 به تصویب مجلس شورای اسلامی و تایید شورای نگهبان رسیده تبصره 5 الحاقی به قانون شرایط انتخاب قضات مصوب سال 1363 ظاهرا در جهت گسترش میدان کار زنان در دستگاه قضایی به رح زیر اصلاح شد: (تبصره 5 – رئیس قوه قضاییه می‏تواند بانوانی را هم که واجد شرایط انتخاب قضات دادگشتری مصوب 14/12/1361 می‏باشند با پایه قضایی جهت تصدی پست‏های مشاورت دیوان عدالت اداری، دادگاههای مدنی خاص. قاضی تحقیق و دفاتر مطالعه حقوقی و تدوین قوانین دادگستری و اداره سرپرستی صغار و مستشاری اداره حقوقی و سایر اداراتی که دارای پست قضایی هستند، استخدام نماید). چنانکه ملاحظه می‏شود این تبصره اصلاحی با این که امکان دسترسی خنمها به مشاغل قضایی بیشتری را مقرر داشته ولی از لحاظ ماهیت امر با تبصره 5 مصوب سال 1363 فرقی ندارد برای این که باز هم خانمها از تصدی قضاوت به معنای خاص آن و حکم دادن محرومند. در قانون اختصاص تعدادی از دادگاههای موجود به دادگاههای موضوع اصل 21 قانون اساسی (دادگاه خانواده) مصوب مرداد ماه 1376 مجلس شورای اسلامی اندک پیشرفتی شاز لحاظ کیفی در کار قضایی خانمها دیده می‏شود. طبق تبصره 3 ماده واحده قانون مزبور: (هر دادگاه خانواده حتی‏المقدور با حضور مشاور قضایی زن، شروع به رسیدگی نموده و احمام پس از مشوره با مشاوران قضایی زن صادر خواهد شد). چنانکه ملاحظه می‏شود در این قانون و دادگاه موضوتع آن که دادگاه خانواده اس باز ، زنها حق حکم دادن ندارند ولی در صورت امکان، حضور آنها در دادگاه و مشاوره با آنان لازم دانسته شده و ظاهر این است که صدور حم باید پس از احذ نظر مشورتی آنان باشد. تحولی که در وضع زنان از این حیث صورت گرفته، این است که تا سطح دادیاری دیوان عالی کشور برای برخی از خانمها ابلاغ قضایی صادر شده بعضی‏ها در سمت معاون رئیس دادگستری استان انجام وظیفه می‏کنند و برای رخی هم ابلاغ مستشاری دادگه تجیدید نظر درای حق رای است و صدور حکم مشارکت دارد و همانند مشاور در دادگاههای دیگر نیست که فقط نظر مشورتی بدهد، احتمالا این رویه عملی با مقررات قانونی فعلی جمهوری اسلامی که همچنان قضاوت و رای دادن را رای زنها مجاز نمی‏داند در تعارض است. ج – قضاوت زنان در سایر کشورها و در موازین بین‏المللی امروزه در بسیاری از کشورهای جهان زنان نیر همپای مردان به مشاغل قضایی اشتغل دارند و مناصب مختلف قضایی را احراز می‏کنند و ریاست و تصدی محاکم مختلف و محاکه و صدور حم را به عهده دارند. در سال 1371 دیدرای از داتدگشتری لاه هلند داشتم از رئیس دادگستری (رئیس دادگاه استناف) در خصوص وضع و تعدد قضات زن سؤال کردم ؟ گفت حدود 50% قضات ما را زنان تشکیل می‏دهند. در بعضی از کشورهای عربی و اسلامی نیز زنان، در مسند قضاوت قرار گرفته و اختیار محاکمه و حکم دادن را دارند. در مهمترین دادگاه بین‏المللی یعنی دویان دادگستری بین المللی لاهه، قاضی زن وجود دارد. از لحاظ موازین بین‏المللی نیز بخصوص در اسناد حقوق بشر می‏تواند گفت قضاوت یه عنوان یک حق مدنی، سیاسی مطرح است که زنان نیز باید بتوانند همانند مردان از آن برخوردار باشند و مقتضای برخورداری از تساوی حقوق و عدم تبعیض بر اساس جنس که در اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین‏المللی حقوق مدنی و سیاسی و کنوانسیون رقع تبعیض علیه زنان و یدگر اسناد بین‏المللی حقوق بشر بر آن تاکید شده، این است که آنان از دستیابی به اشغل محروم نباشند، مقتضای مقاوله نامه شماهر 111 سازمان بین‏المللی کار نیز که رقع هرگونه تبعیض در شغل و استخدام بر اساس رنگ ، نژاد، زبان، مذهب و جنس را مقرر می‏دارد، طبعا این است که زنان محروم از قضاوت به عنوان یک شغل نباشند. و اتفاقا کمیته استانداردسازمان بین‏المللی کار یکی از ایراداتی که بر جمهوری اسلامی ایران در ارتباط با تعهدش نسبت به اجرای مقاوله نامه بین المللی کار می‏گیرد، مشکلات و موانع مربوط به دادن شغل قضاوت به زنان می‏باشد. علاوه بر مضامین کلی مندرج در اعلامیه جهانی حقوق بشر و میقاقین و مقاوله نامه شماره 111 که بدانها اشاره شد، هفتمین کنگره سازمان ملل متحد در زمینه پیشگیری از جرم و رفتار با مجرمنعقده در شهر میلان در اوت 1985 موادی را به عنوان اصل بنیادین استقلال قضایی تصویب کرد که مجمع عمومی سازمان ملل متحد نیز طی قطعنامه‏های شماهر 32/40 و 146/40 در همان سال تایید کرد به موجب ماده 10 این اصول، در انتخاب قضات نباید هیچ گونه تبعیضی بر اساس نژاد، رنگ، جنس، مذهب، عقیده سیاسی یا دیگر عقاید و.. وجود داشته باشد. همچنین در سند کنفرانس جهانی پکن در مورد زنان سال 1995 در بند 232 تصریح شده که دولتهاب اید تضمین کنند زنان هم مانند مردان حق دارند، قاضی و وکیل شوند و دیگر مناصب مرتبط به دادگاه را احراز کنند. به هر حال در اسناد بین‏المللی حقوق بشر، علی الاصول بر امکان دستیابی زنان به هر نوع مشاغل و مناصب دولتی و عمومی از جمله قضاوت همانند مردان تاکید شده و ممنوع کردن زنان از این فرصت تبعیض قمداد گردیده، و در بسیاری از کشورها نیز عملا به زنان فرصت و امکان احراز مناصب گوناگون قضایی داده شده است. در جمهوری اسلامی ایران با این که زنان در بسیاری از رده ‏های مختلف به مشاغل گوناگون می‏توانند اشتغال داشته باشند و دارند و حتی به مقامهای مهم سیاسی و اجتماعی چون معاونت رئیس جمهور و نمایندگی مجلس رسیده‏اند، ولی طبق مقررات فعلی که بر اساس نظر رایج فقها تدوین شده، زنان حق احراز شغل قضا به معنای خاص آن که ادراه محکمه و دادن رای است، ندارند، حال بپدازیم به نظرات فقها و مبانی و مستندات این نظریات. ابتدا اشاره‏ای به آراو فتاوی فقهای امامیه و اهل سنت می‏نمایی و سپس مبانی و دلایل نظریات آنها را بررسی خواهیم کرد. د – نظر فقها در مورد قضاوت زنان الف: فقهای امامیه فقهای امامیه عموما مرد بودن را شرط احراز منصب قضا دانسته و زنان را مجاز به اشتغال به قضاوت نمی‏دانند و تقریبا این نظر را نظر اجماعی فقها می‏دانند. شیخ طوسی در کتاب مبسوط می‏گوید: یکی از شرایط قضاوت مردن بودن است چرا

بحثی پیرامون قضاوت زن 19 ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 19

بحثی پیرامون قضاوت زن

دکتر حسین مهرپور

مقدمه طبق اصل 163 قانون اساسی: (صفات و شرایط قاضی، طبق موازین فقهی به وسیله قانون معین می‏شود). در اجرای اصل فوق قانون شرایط انتخاب قضات در اردیبهشت ماه 1361 از تصویب مجلس شورای اسلامی گذشت که به موجب آن قضات بید دارای شرایط زیر باشند:

ایمان ، عدالت ، تعهد عملی به موازین اسلامی ، وفاداری به نظام جمهوری اسلامی ایران، طهارت مولد، تابعیت ایران، عدم اعتیاد به مواد مخدر و دارا بودن اجتهاد یا اجازه قضا از سوی شورای عالی قضایی. در این قانون مرد بودن نیز از جمله شرایط لازم برای قضاوت ذکر شده و به این صورت بین شده است : (قضات از میان مردان واجد شرایط زیر انتخاب می‏شوند...) بنابراین به موجب این قانون گر زنی واجد همه شرایط مندرج در قانون باشد نمی‏تواند قاضی شود. قانونگذار شرط مرد بودن برای قضاوت را با توجه به نظر مشهور و یا شاید بتوان گفت نظر اجماعی فقهای شیعه که زن نمی‏تواند عهده‏دار منصب فضا بشود و به حکم اصل 163 قانون اساسی فوق‏الذکر می‏بایست شرایط قضات ظبق موازین فقهی تعیین شود، مقرر کرده است، در این نوشته مبانی فقهی و دلایل و حمت ممنوعیت زن از اشتغال به قضاوت مورد بحث و نقادی قرار می‏گیرد. ابتدا وضعیعت فضاوت زنان را در قوانین موضوعه جمهوری اسلامی ایران و وضع عملی جاری بیان می‏کنیم و سپس به مبانی فقهی این مساله می‏پردازیم و طبعا در ضمن بحث اشاره‏ای هم به مواضع مجامع و موازین بین‏المللی در ای زمینه خواهیم داشت. بخش اول : نظام حقوقی و دیدگاههای فقهی در مورد قضاوت زن الف – قضاوت زنان قل از انقلاب اسلامی 1357 در قوانین مختلف مربوط به شرایط و چگونگی استخدام قاضی قبل از انقلاب اسلامی، شرط مرد بود برای اشتغال به شغل قضاوت دیده نمی‏شود، از نخستین قوانین استداخی فضات که در سال 1302 تضویب شد (تا آنجا که من دیدیم) تا آخرین آنها که مربوط به سال 1348 می‏باشد نه در جهت اثباتی، مرد بودن از شرایط ورود به خدمت قضایی ذکر شده و نه در حهت نفی ، زن بودن از جهات محرومیت برای احراز شغل قضا بیان شده است، در حالی که می‏دانیم در مورد شکت در انتخابات مجلس، طبق قانون، زنان نه تنها از انتخاب شدن ممنوع بودند، بلکه در ردیف محجورین حق رای دادن نیز نداشتند، ماده سیم نظامنامه انتخاب مصوب 19/رجب 1324 ه.ق در مورد محرومین از انتخابات مقرر می‏داشت: (اشخاصی که از انتخاب نمودن کلیتا محروم هستند از قرار تفصیلند: اولا: طایقه نسوان ، ثانیا: اشخاص خارج از رشد و آنهایی که محتاج به قیم شرعی می‏باشند...) و ماده پنجم همان مصوبه می‏گوید: (اشخاصی که از انتخاب شدن محروم هستند: اولا: طایقه اناثیه ثانیا : تبعه خارجه..) از لحاظ قانوین طبق ماده واحده قانون راجع به شرکت بانوان در انتخابات مصوب 10/2/1343 زنان ، این حق را پیدا کردند ولی با وجود عدم منع قانونی عملا تا قبل از سال 1348 ، زنان به خدمت قضایی پذیرفته نمی‏شدند یا خود داوطلب این شغل سخت و سنگین نمی‏گردیدند و رویه جاری بر انحصار شغل قضا به مردان بود و این امر یا مبتنی بر رسوخ اندیشه فقهی مبنی بر ممنوعیت مسلم شغل قضا برای بانوان و یا عرف سنتی مردم بود و یا به هر صورت منع و اثباتی در قانون وجود نداشت. نخستین بار در سال 1348 تعدادی زن به کسوت قضا در آمدند و 5 نفر زن ابلاغ قضایی گرفتند و از آن پس هر سال تا هنگام پیروزی انقلاب تعدادی از زنان نیز به جمع قضات می‏پیوستند هیچ تصمیم مکتوب از مرجع صلاحیتدار قانونی، قضایی و اداری برای تجویز این امر را ما ندیدیدم ولی طبعا فعالیتهای بین‏المللی که در جهت پیشرفت زنان و تبلیغاتی که برای تساوی حقوقی آنان با مردان به عمل می‏آمد و در داخل کشور هم به وسیله سازمان زنان و گروهها و افراد دیگر صورت می‏گرفت و افزیش روز افزون ورود دانشجویان دختر به دانشکده حقوق و مراجعه شان برای کار‚وزی قضایی و وورد به خدمت فضا و نبودن منع قانونی صریح سرانجام، مقامات دادگستری را وادار کرد که در رویه عملی خود تجدید نظر کنند و از خامهای داوطلب نیز مانند مردان ثبت نام به عمل آنرده و با توفیق یافتن در امتحان و مصاحبه آنان ابلاغ قضایی بذعتذو ب – قضاونت زنان بعد از انقلاب و در نظام جمهوری اسلامی ایران پس از پیروزی انقلاب و استقرار نظام جمهوی اسلامی ایران طبعا با این دیدگاه که زنان ، شرعا حق قضاوت ندارند، ضمن اینکه، استخدم قضات زن متوفق شد در جهت تبدیل وضع قضات زن موجود نیز اقداماتی صورت گرفت، نخستین بار هیات وزیران دولت موقت جمهوری اسلمی ایران در 14/7/1358 تصویب نامه‏ای تحت عوان : تصویب نامه درباره تبدیل رتبه قضایی بانوان به رتبه اداری تصویب نمود و طی آن مقرر داشت که:(شرکت ملی نقت ایران و سایر شرکتهای وابسته به دولت ، بانک مرکزی و سایر باکها، وزارتخانه‏ها و مؤسسات دولتی ، باوانی را که با رتبه قضایی در وزرات دادگستری اشتغال دارند و رتبه آنان از طرف هیات تصفیه آن وزراتخانه تثبیت شده است، در صورت تقاضای آنان به آن سازمان یا وزارتخانه منتقل نمایند و رتبه قضایی آنا را با رعایت مقررات به رتبه اداری تبدیل کنند، در این تبدیل رتبه نباید به هیچ وجه از مجموعه حقوق و مزایای رتبه قضایی منتقلین کاسته گردد..) پس از ان، قانون شرایط انتخاب قضات در سال 1361 تصویب شد و چنانکه گفتیم به موجب قانون شرایط انتخاب قضات مصوب سال 1361، مرد بودن شرط قضاوت به حساب آمد و چون طبق تصره 1 همان قانون این شرایط شامل حال قضات شاغل نیز می‏شود، نتیجتا، قضات زن سمت قضایی خود را از دست دندند، یا از دادگستری بیرون رفتند و یا به کارهای غیر قضایی گمارده شدند. طبق تبصره 5 الحاقی به ماده واحده شرایط قضات که در بهمن ماه 1363 تصویب شد در مورد وضعیت خانمهای قاضی تصریح شد که می‏توانند پایه قضایی خود را حفظ کنند ولی در سمتهای مشاوره‏ای انجام وظیفه می‏کنند، تبصره مزبور مقرر می‏دارد: (بانوان دارندگان پایه قضایی واجد شرایط مذکور در بندهای ماده واحده می‏توانند رد ردادگاههای مدنی خاص و اداره سرپرست صغار به عنوان مشاور خدمت نمایند و پایه قضایی خود را داشته باشند) در این تبصره الحاقی به دو موضوع در مو.رد زنان قاضی توجه شده است یکی حفظ پایه قضایی که براساس آن حقوق مربوطه را بتوانند رایفت کنند که این امر نوعی توجه به حفظ حقوق مکتسبه آنان بود و دیگری تصریح بر اشتغال آنان در مشاغل مشاوره‏ای و عدم اشتغال به قضاوت کند وفقهای شورای نگهبان آن قدر در این امر وسواس داشتند که محض احتیاط برای این که مبادا حفظ پایه قضایی برای خانمها به امکان احراز شغل قضایی تعبیر شود در پاسخی که برای اعلام عدم مغایرت این مصوبه به محلس ارسال داشتند، این گونه مرقوم نمودند: (... به نظر اکثریت اعضای با توجه به این که در تبصره 5 بانوان دارای پایه قضایی مطلقا در امیر قضا دخالت نخواهند داشت، مصوبه مزبور مغایر موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد). در تبصره 5 ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب سال 1371 مجلس و مجمع تشخیص مصلحت نظام ، پیش بینی شده است که دادگاه مدنی خاص در مواقع لزوم می‏تواند از بین بانوان وجاد شرایط قانون شرایط انتخاب قضات، مشاور زن داشته باشد. طی ماده واحده قانونی که در سال 1374 به تصویب مجلس شورای اسلامی و تایید شورای نگهبان رسیده تبصره 5 الحاقی به قانون شرایط انتخاب قضات مصوب سال 1363 ظاهرا در جهت گسترش میدان کار زنان در دستگاه قضایی به رح زیر اصلاح شد: (تبصره 5 – رئیس قوه قضاییه می‏تواند بانوانی را هم که واجد شرایط انتخاب قضات دادگشتری مصوب 14/12/1361 می‏باشند با پایه قضایی جهت تصدی پست‏های مشاورت دیوان عدالت اداری، دادگاههای مدنی خاص. قاضی تحقیق و دفاتر مطالعه حقوقی و تدوین قوانین دادگستری و اداره سرپرستی صغار و مستشاری اداره حقوقی و سایر اداراتی که دارای پست قضایی هستند، استخدام نماید). چنانکه ملاحظه می‏شود این تبصره اصلاحی با این که امکان دسترسی خنمها به مشاغل قضایی بیشتری را مقرر داشته ولی از لحاظ ماهیت امر با تبصره 5 مصوب سال 1363 فرقی ندارد برای این که باز هم خانمها از تصدی قضاوت به معنای خاص آن و حکم دادن محرومند. در قانون اختصاص تعدادی از دادگاههای موجود به دادگاههای موضوع اصل 21 قانون اساسی (دادگاه خانواده) مصوب مرداد ماه 1376 مجلس شورای اسلامی اندک پیشرفتی شاز لحاظ کیفی در کار قضایی خانمها دیده می‏شود. طبق تبصره 3 ماده واحده قانون مزبور: (هر دادگاه خانواده حتی‏المقدور با حضور مشاور قضایی زن، شروع به رسیدگی نموده و احمام پس از مشوره با مشاوران قضایی زن صادر خواهد شد). چنانکه ملاحظه می‏شود در این قانون و دادگاه موضوتع آن که دادگاه خانواده اس باز ، زنها حق حکم دادن ندارند ولی در صورت امکان، حضور آنها در دادگاه و مشاوره با آنان لازم دانسته شده و ظاهر این است که صدور حم باید پس از احذ نظر مشورتی آنان باشد. تحولی که در وضع زنان از این حیث صورت گرفته، این است که تا سطح دادیاری دیوان عالی کشور برای برخی از خانمها ابلاغ قضایی صادر شده بعضی‏ها در سمت معاون رئیس دادگستری استان انجام وظیفه می‏کنند و برای رخی هم ابلاغ مستشاری دادگه تجیدید نظر درای حق رای است و صدور حکم مشارکت دارد و همانند مشاور در دادگاههای دیگر نیست که فقط نظر مشورتی بدهد، احتمالا این رویه عملی با مقررات قانونی فعلی جمهوری اسلامی که همچنان قضاوت و رای دادن را رای زنها مجاز نمی‏داند در تعارض است. ج – قضاوت زنان در سایر کشورها و در موازین بین‏المللی امروزه در بسیاری از کشورهای جهان زنان نیر همپای مردان به مشاغل قضایی اشتغل دارند و مناصب مختلف قضایی را احراز می‏کنند و ریاست و تصدی محاکم مختلف و محاکه و صدور حم را به عهده دارند. در سال 1371 دیدرای از داتدگشتری لاه هلند داشتم از رئیس دادگستری (رئیس دادگاه استناف) در خصوص وضع و تعدد قضات زن سؤال کردم ؟ گفت حدود 50% قضات ما را زنان تشکیل می‏دهند. در بعضی از کشورهای عربی و اسلامی نیز زنان، در مسند قضاوت قرار گرفته و اختیار محاکمه و حکم دادن را دارند. در مهمترین دادگاه بین‏المللی یعنی دویان دادگستری بین المللی لاهه، قاضی زن وجود دارد. از لحاظ موازین بین‏المللی نیز بخصوص در اسناد حقوق بشر می‏تواند گفت قضاوت یه عنوان یک حق مدنی، سیاسی مطرح است که زنان نیز باید بتوانند همانند مردان از آن برخوردار باشند و مقتضای برخورداری از تساوی حقوق و عدم تبعیض بر اساس جنس که در اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین‏المللی حقوق مدنی و سیاسی و کنوانسیون رقع تبعیض علیه زنان و یدگر اسناد بین‏المللی حقوق بشر بر آن تاکید شده، این است که آنان از دستیابی به اشغل محروم نباشند، مقتضای مقاوله نامه شماهر 111 سازمان بین‏المللی کار نیز که رقع هرگونه تبعیض در شغل و استخدام بر اساس رنگ ، نژاد، زبان، مذهب و جنس را مقرر می‏دارد، طبعا این است که زنان محروم از قضاوت به عنوان یک شغل نباشند. و اتفاقا کمیته استانداردسازمان بین‏المللی کار یکی از ایراداتی که بر جمهوری اسلامی ایران در ارتباط با تعهدش نسبت به اجرای مقاوله نامه بین المللی کار می‏گیرد، مشکلات و موانع مربوط به دادن شغل قضاوت به زنان می‏باشد. علاوه بر مضامین کلی مندرج در اعلامیه جهانی حقوق بشر و میقاقین و مقاوله نامه شماره 111 که بدانها اشاره شد، هفتمین کنگره سازمان ملل متحد در زمینه پیشگیری از جرم و رفتار با مجرمنعقده در شهر میلان در اوت 1985 موادی را به عنوان اصل بنیادین استقلال قضایی تصویب کرد که مجمع عمومی سازمان ملل متحد نیز طی قطعنامه‏های شماهر 32/40 و 146/40 در همان سال تایید کرد به موجب ماده 10 این اصول، در انتخاب قضات نباید هیچ گونه تبعیضی بر اساس نژاد، رنگ، جنس، مذهب، عقیده سیاسی یا دیگر عقاید و.. وجود داشته باشد. همچنین در سند کنفرانس جهانی پکن در مورد زنان سال 1995 در بند 232 تصریح شده که دولتهاب اید تضمین کنند زنان هم مانند مردان حق دارند، قاضی و وکیل شوند و دیگر مناصب مرتبط به دادگاه را احراز کنند. به هر حال در اسناد بین‏المللی حقوق بشر، علی الاصول بر امکان دستیابی زنان به هر نوع مشاغل و مناصب دولتی و عمومی از جمله قضاوت همانند مردان تاکید شده و ممنوع کردن زنان از این فرصت تبعیض قمداد گردیده، و در بسیاری از کشورها نیز عملا به زنان فرصت و امکان احراز مناصب گوناگون قضایی داده شده است. در جمهوری اسلامی ایران با این که زنان در بسیاری از رده ‏های مختلف به مشاغل گوناگون می‏توانند اشتغال داشته باشند و دارند و حتی به مقامهای مهم سیاسی و اجتماعی چون معاونت رئیس جمهور و نمایندگی مجلس رسیده‏اند، ولی طبق مقررات فعلی که بر اساس نظر رایج فقها تدوین شده، زنان حق احراز شغل قضا به معنای خاص آن که ادراه محکمه و دادن رای است، ندارند، حال بپدازیم به نظرات فقها و مبانی و مستندات این نظریات. ابتدا اشاره‏ای به آراو فتاوی فقهای امامیه و اهل سنت می‏نمایی و سپس مبانی و دلایل نظریات آنها را بررسی خواهیم کرد. د – نظر فقها در مورد قضاوت زنان الف: فقهای امامیه فقهای امامیه عموما مرد بودن را شرط احراز منصب قضا دانسته و زنان را مجاز به اشتغال به قضاوت نمی‏دانند و تقریبا این نظر را نظر اجماعی فقها می‏دانند. شیخ طوسی در کتاب مبسوط می‏گوید: یکی از شرایط قضاوت مردن بودن است چرا

دانلود تحقیق بحثى قرآنى وتاریخى پیرامون داستان ذوالقرنین

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 29

بحثى قرآنى وتاریخى پیرامون داستان ذوالقرنین

داستان ذوالقرنین در قرآن

قرآن کریم متعرض اسم اووتاریخ زندگى وولادت ونسب وسایر مشخصاتش نشده . البته این رسم قرآن کریم در همه موارد است که در هیچ یک از قصص گذشتگان به جزئیات نمى پردازد. در خصوص ذو القرنین هم اکتفا به ذکر سفرهاى سه گانه اوکرده ، اول رحلتش به مغرب تا آنجا که به محل فرورفتن خورشید رسیده ودیده است که آفتاب در عین ((حمئة (( ویا ((حامیه (( فرومى رود، ودر آن محل به قومى برخورده است . ورحلت دومش از مغرب به طرف مشرق بوده ، تا آنجا که به محل طلوع خورشید رسیده ، ودر آنجا به قومى برخورده که خداوند میان آنان وآفتاب ساتر وحاجبى قرار نداده .

ورحلت سومش تا به موضع بین السدین بوده ، ودر آنجا به مردمى برخورده که به هیچ وجه حرف وکلام نمى فهمیدند وچون از شر یاجوج وماجوج شکایت کردند، وپیشنهاد کردند که هزینه اى در اختیارش ‍ بگذارند واوبر ایشان دیوارى بکشد، تا مانع نفوذ یاجوج وماجوج در بلاد آنان باشد. اونیز پذیرفته ووعده داده سدى بسازد که ما فوق آنچه آنها آرزویش را مى کنند بوده باشد، ولى از قبول هزینه خوددارى کرده است وتنها از ایشان نیروى انسانى خواسته است . آنگاه از همه خصوصیات بناى سد تنها اشاره اى به رجال وقطعه هاى آهن ودمه اى کوره وقطر نموده است .

این آن چیزى است که قرآن کریم از این داستان آورده ، واز آنچه آورده چند خصوصیت وجهت جوهرى داستان استفاده مى شود: اول اینکه صاحب این داستان قبل از اینکه داستانش در قرآن نازل شود بلکه حتى در زمان زندگى اش ذوالقرنین نامیده مى شد، واین نکته از سیاق داستان یعنى جمله ((یسئلونک عن ذى القرنین (( و((قلنا یا ذا القرنین (( و((قالوا یا ذى القرنین ((به خوبى استفاده مى شود،

(از جمله اول برمى آید که در عصر رسول خدا (صلى اللّه علیه وآله و سلم ) قبل از نزول این قصه چنین اسمى بر سر زبانها بوده ، که از آن جناب داستانش را پرسیده اند. واز دوجمله بعدى به خوبى معلوم مى شود که اسمش همین بوده که با آن خطابش کرده اند)

خصوصیت دوم اینکه اومردى مؤ من به خدا وروز جزاء ومتدین به دین حق بوده که بنا بر نقل قرآن کریم گفته است : ((هذا رحمة من ربى فاذا جاء وعد ربى جعله دکاء وکان وعد ربى حقا(( ونیز گفته : ((اما من ظلم فسوف نعذبه ثم یرد الى ربه فیعذبه عذابا نکرا واما من آمن و عمل صالحا...((گذشته از اینکه آیه ((قلنا یا ذا القرنین اما ان تعذب و اما ان تتخذ فیهم حسنا((که خداوند اختیار تام به اومى دهد، خود شاهد بر مزید کرامت ومقام دینى اومى باشد، ومى فهماند که اوبه وحى ویا الهام ویا به وسیله پیغمبرى از پیغمبران تایید مى شد، واورا کمک مى کرده .

خصوصیت سوم اینکه اواز کسانى بوده که خداوند خیر دنیا وآخرت را برایش جمع کرده بود. اما خیر دنیا، براى اینکه سلطنتى به اوداده بود که توانست با آن به مغرب ومشرق آفتاب برود، وهیچ چیز جلوگیرش نشود بلکه تمامى اسباب مسخر وزبون اوباشند. واما آخرت ، براى اینکه او بسط عدالت واقامه حق در بشر نموده به صلح وعفوورفق وکرامت نفس وگستردن خیر ودفع شر در میان بشر سلوک کرد، که همه اینها از آیه ((انا مکنا له فى الارض واتیناه من کل شى ء سببا(( استفاده مى شود. علاوه بر آنچه که از سیاق داستان بر مى آید که چگونه خداوند نیروى جسمانى وروحانى به اوارزانى داشته است .

جهت چهارم اینکه به جماعتى ستمکار در مغرب برخورد وآنان را عذاب نمود.

جهت پنجم اینکه سدى که بنا کرده در غیر مغرب ومشرق آفتاب بوده ، چون بعد از آنکه به مشرق آفتاب رسیده پیروى سببى کرده تا به میان دو کوه رسیده است ، واز مشخصات سد اوعلاوه بر اینکه گفتیم در مشرق و مغرب عالم نبوده این است که میان دوکوه ساخته شده ، واین دوکوه را که چون دودیوار بوده اند به صورت یک دیوار ممتد در آورده است . ودر سدى که ساخته پاره هاى آهن وقطر به کار رفته ، وقطعا در تنگنائى بوده که آن تنگنا رابط میان دوقسمت مسکونى زمین بوده است .

2 - داستان ذوالقرنین وسد ویاجوج وماجوج از نظر تاریخ

قدماى از مورخین هیچ یک در اخبار خود پادشاهى را که نامش ذو القرنین ویا شبیه به آن باشد اسم نبرده اند.

ونیز اقوامى به نام یاجوج وماجوج وسدى که منسوب به ذوالقرنین باشد نام نبرده اند. بله به بعضى از پادشاهان حمیر از اهل یمن اشعارى نسبت داده اند که به عنوان مباهات نسبت خود را ذکر کرده ویکى از پدران خود را که سمت پادشاهى ((تبع (( داشته را به نام ذوالقرنین اسم برده ودر سروده هایش این را نیز سروده که اوبه مغرب ومشرق عالم سفر کرد وسد یاجوج وماجوج را بنا نمود، که به زودى در فصول آینده مقدارى از آن اشعار به نظر خواننده خواهد رسید - ان شاء الله .

ونیز ذکر یاجوج وماجوج در مواضعى از کتب عهد عتیق آمده . از آن جمله در اصحاح دهم از سفر تکوین تورات : ((اینان فرزندان دودمان نوح اند: سام وحام ویافث که بعد از طوفان براى هر یک فرزندانى شد، فرزندان یافث عبارت بودند از جومر وماجوج وماداى وباوان ونوبال و ماشک ونبراس ((

ودر کتاب حزقیال اصحاح سى وهشتم آمده : ((خطاب کلام رب به من شد که مى گفت : اى فرزند آدم روى خود متوجه جوج سرزمین ماجوج رئیس روش ماشک ونوبال ، کن ، ونبوت خود را اعلام بدار و بگوآقا وسید ورب این چنین گفته : اى جوج رئیس روش ماشک و نوبال ، علیه توبرخاستم ، تورا برمى گردانم ودهنه هائى در دوفک تو مى کنم ، وتووهمه لشگرت را چه پیاده وچه سواره بیرون مى سازم ، در حالى که همه آنان فاخرترین لباس بر تن داشته باشند، وجماعتى عظیم وبا سپر باشند همه شان شمشیرها به دست داشته باشند، فارس وکوش ‍ وفوط با ایشان باشد که همه با سپر وکلاه خود باشند، وجومر وهمه لشگرش وخانواده نوجرمه از اواخر شمال با همه لشگرش شعبه هاى کثیرى با توباشند((

مى گوید: ((به همین جهت اى پسر آدم باید ادعاى پیغمبرى کنى وبه جوج بگویى سید رب امروز در نزدیکى سکناى شعب اسرائیل در حالى که در امن هستند چنین گفته : آیا نمى دانى واز محلت از بالاى شمال مى آیى ((

ودر اصحاح سى ونهم داستان سابق را دنبال نموده مى گوید: ((وتو اى پسر آدم براى جوج ادعاى پیغمبرى کن وبگوسید رب اینچنین گفته : اینک من علیه توام اى جوج اى رئیس روش ماشک ونوبال و اردک واقودک ، وتورا از بالاهاى شمال بالامى برم ، وبه کوه هاى اسرائیل مى آورم ، وکمانت را از دست چپت وتیرهایت را از دست راستت مى زنم ، که بر کوه هاى اسرائیل بیفتى ، وهمه لشگریان وشعوبى که با توهستند بیفتند، آیا مى خواهى خوراک مرغان کاشر از هر نوع و وحشیهاى بیابان شوى ؟ بر روى زمین بیفتى ؟ چون من به کلام سید رب سخن گفتم ، وآتشى بر ماجوج وبر ساکنین در جزائر ایمن مى فرستم، آن وقت است که مى دانند منم رب ...((

ودر خواب یوحنا در اصحاح بیستم مى گوید: ((فرشته اى دیدم که از آسمان نازل مى شد وبا اواست کلید جهنم وسلسله وزنجیر بزرگى بر دست دارد، پس مى گیرد اژدهاى زنده قدیمى را که همان ابلیس و شیطان باشد، واورا هزار سال زنجیر مى کند، وبه جهنمش مى اندازد و درب جهنم را به رویش بسته قفل مى کند، تا دیگر امتهاى بعدى را گمراه نکند، وبعد از تمام شدن هزار سال البته باید آزاد شود، ومدت اندکى رها گردد((

آنگاه مى گوید: ((پس وقتى هزار سال تمام شد شیطان از زندانش آزاد گشته بیرون مى شود، تا امتها را که در چهار گوشه زمینند جوج وماجوج همه را براى جنگ جمع کند در حالى که عددشان مانند ریگ دریا باشد، پس بر پهناى گیتى سوار شوند ولشگرگاه قدیسین را احاطه کنند و نیز مدینه محبوبه را محاصره نمایند، آن وقت آتشى از ناحیه خدا از آسمان نازل شود وهمه شان را بخورد، وابلیس هم که گمراهشان مى کرد در دریاچه آتش وکبریت بیفتد، وبا وحشى وپیغمبر دروغگوبباشد، و به زودى شب وروز عذاب شود تا ابد الا بدین ((

از این قسمت که نقل شده استفاده مى شود که ((ماجوج (( ویا ((جوج وماجوج (( امتى ویا امتهائى عظیم بوده اند، ودر قسمتهاى بالاى شمال آسیا از آبادیهاى آن روز زمین مى زیسته اند، ومردمانى جنگجوومعروف به جنگ وغارت بوده اند.

اینجاست که ذهن آدمى حدس قریبى مى زند، وآن این است که ذو القرنین یکى از ملوک بزرگ باشد که راه را بر این امتهاى مفسد در زمین سد کرده است ، وحتما باید سدى که اوزده فاصل میان دومنطقه شمالى وجنوبى آسیا باشد، مانند دیوار چین ویا سد باب الابواب ویا سد داریال ویا غیر آنها.

تاریخ امم آن روز جهان هم اتفاق دارد بر اینکه ناحیه شمال شرقى از آسیا که ناحیه احداب وبلندیهاى شمال چین باشد موطن ومحل زندگى امتى بسیار بزرگ ووحشى بوده امتى که مدام روبه زیادى نهاده جمعیتشان فشرده تر مى شد، واین امت همواره بر امتهاى مجاور خود مانند چین حمله مى بردند، وچه بسا در همانجا زاد وولد کرده به سوى بلاد آسیاى وسطى وخاورمیانه سرازیر مى شدند، وچه بسا که در این کوه ها به شمال اروپا نیز رخنه مى کردند. بعضى از ایشان طوائفى بودند که در همان سرزمینهائى که غارت کردند سکونت نموده متوطن مى شدند، که اغلب سکنه اروپاى شمالى از آنهایند، ودر آنجا تمدنى به وجود آورده ، وبه زراعت وصنعت مى پرداختند. وبعضى دیگر برگشته به همان غارتگرى خود ادامه مى دادند.

بعضى از مورخین گفته اند که یاجوج وماجوج امتهائى بوده اند که در قسمت شمالى آسیا از تبت وچین گرفته تا اقیانوس منجمد شمالى واز ناحیه غرب تا بلاد ترکستان زندگى مى کردند این قول را از کتاب ((فاکهة الخلفاء وتهذیب الاخلاق (( ابن مسکویه ، ورسائل اخوان الصفاء، نقل کرده اند.

وهمین خود موءید آن احتمالى است که قبلا تقویتش کردیم ، که سد مورد بحث یکى از سدهاى موجود در شمال آسیا فاصل میان شمال و جنوب است .

3- ذوالقرنین کیست وسدش کجا است ؟ اقوال مختلف در این باره

مورخین وارباب تفسیر در این باره اقوالى بر حسب اختلاف نظریه شان در تطبیق داستان دارند:

الف - به بعضى از مورخین نسبت مى دهند که گفته اند: سد مذکور در قرآن همان دیوار چین است . آن دیوار طولانى میان چین ومغولستان حائل شده ، ویکى از پادشاهان چین به نام ((شین هوانک تى (( آن را بنا نهاده ، تا جلوهجومهاى مغول را به چین بگیرد. طول این دیوار سه هزار کیلومتر وعرض آن 9 متر وارتفاعش پانزده متر است ، که همه با سنگ چیده شده ، ودر سال 264 قبل از میلاد شروع وپس از ده ویا بیست سال خاتمه یافته است ، پس ذوالقرنین همین پادشاه بوده .

ولیکن این مورخین توجه نکرده اند که اوصاف ومشخصاتى که قرآن براى ذوالقرنین ذکر کرده وسدى که قرآن بنایش را به اونسبت داده با این پادشاه واین دیوار چین تطبیق نمى کند، چون درباره این پادشاه نیامده که به مغرب اقصى سفر کرده باشد، وسدى که قرآن ذکر کرده میان دوکوه واقع شده ودر آن قطعه هاى آهن وقطر، یعنى مس مذاب به کار رفته ، و دیوار بزرگ چین که سه هزار کیلومتر است از کوه وزمین همینطور، هر دومى گذرد ومیان دوکوه واقع نشده است ، ودیوار چین با سنگ ساخته شده ودر آن آهن وقطرى به کارى نرفته .

ب - به بعضى دیگرى از مورخین نسبت داده اند که گفته اند: آنکه سد مذکور را ساخته یکى از ملوک آشور بوده که در حوالى قرن هفتم قبل از میلاد مورد هجوم اقوام سیت قرار مى گرفته ، واین اقوام از تنگناى کوه هاى قفقاز تا ارمنستان آنگاه ناحیه غربى ایران هجوم مى آوردند

جمله ((فى عین حمیة (( به صورت ((عین حامیة (( یعنى حاره (گرم ) نیز قرائت شده واگر این قرائت صحیح باشد دریاى حار با قسمت استوائى اقیانوس کبیر که مجاور آفریقا است منطبق مى گردد، وبعید نیست که ذوالقرنین در رحلت غربیش به سواحل آفریقا رسیده باشد.

قُلْنَا یَذَا الْقَرْنَینِ إِمَّا أَن تُعَذِّب وَ إِمَّا أَن تَتَّخِذَ فِیهِمْ حُسناً(86)

قول منسوب به خداى عز وجل در قرآن کریم ، در وحى نبوى ودر ابلاغ به وسیله وحى استعمال مى شود، مانند آیه ((وقلنا یا آدم اسکن (( و آیه ((واذ قلنا ادخلوا هذه القریة (( وگاهى در الهام هم که از نبوت نیست به کار مى رود، مانند آیه ((واوحینا الى ام موسى ان ارضعیه ((

وبا این بیان روشن مى شود که جمله ((قلنا یا ذا القرنین ...(( دلالت ندارد بر اینکه ذى القرنین پیغمبرى بوده که به وى وحى مى شد، چون همانطورى که گفتیم قول خدا اعم از وحى مختص به نبوت است . جمله ((ثم یرد الى ربه فیعذبه ...(( از آنجا که نسبت به خداى تعالى در سیاق غیبت آمده خالى از اشعار به این معنا نیست که مکالمه خدا با ذوالقرنین به توسط پیغمبرى که همراه وى بوده صورت گرفته ، ودر حقیقت سلطنت از اونظیر سلطنت طالوت در بنى اسرائیل بوده که با اشاره پیغمبر معاصرش وهدایت اوکار مى کرده .

((اما ان تعذب واما ان تتخذ فیهم حسنا(( - یعنى یا این قوم را شکنجه کن ویا در آنان به رفتار نیکویى سلوک نما. پس کلمه ((حسنا(( مصدر به معناى فاعل وقائم مقام موصوف خود خواهد بود. ممکن هم هست وصفى باشد که تنها به منظور مبالغه آورده شده . بعضى گفته اند: مقابله میان عذاب واتخاذ حسن (خوشرفتارى ) اشاره دارد بر اینکه اتخاذ حسن بهتر است ، هر چند که تردید خبرى اباحه را مى