انواع فایل
دانلود فایل ، خرید جزوه، تحقیق،انواع فایل
دانلود فایل ، خرید جزوه، تحقیق،تحقیق درباره اخلاق و فقه
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 7
اخلاق و فقه
علم اخلاق، درباره نفس و رفتار برخاسته از آنها سخن مىگوید و علم فقه، به کارهاى مکلفان مىپردازد. بنابراین، این دو علم، به گونهاى اشتراک دارند.
در علم اخلاق، «رفتار» از آن جهت که بار ارزشى دارد و آشکار کننده سرشت فرد است، مورد بررسى قرار مى‌گیرد و اگر عملى، گاهى اتفاق بیفتد، از جهت علم اخلاق مورد توجه نیست. اما در فقه، رفتارى مورد توجه است که دستور بر انجام و بیا ترک آن رسیده باشد، حتى اگر عملى یک بار شخصى آن را انجام دهد، از جهت حقوقى و فقهى، به ارزیابى گذارده مى‌شود با این که مشترکاتى بین فقه و اخلاق وجود دارد، ولى هر یک از دو علم، از حیثیت و جهت یکسانى بحث نمىکنند. در فقه، بحث از افعال مکلفان است، از جهت تشخیص وظیفه و تعیین حدود و حقوق افراد؛ ولى دراخلاق، موضوع اصلى ارزشهاى اخلاقى و فضایل انسانى، مورد توجه است. آداب مستحبى از نظر فقهى، هیچ گونه الزامى ندارند، امّا همانها رادر رابطه بااصلاح و تهذیب نفس در نظر بگیریم، به گونهاى بایستگى در پى دارند؛ چرا که بار ارزشى دارند. ممکن است عملى از نظر حقوقى ممنوع نباشد، لیکن در چهار چوب علم اخلاق، ناپسند باشند. نیت بد در فقه و حقوق کیفرى ندارد، و لیک در اخلاق، نیت اصالت دارد و تفاوت کارهاى انسانها به نیتهاى آنان بستگى دارد. چه بسا، عملى روى مصالح اجتماعى یا نیازهاى فردى، صحیح و در فقه مباح باشد، امّا پیامدهاى ناگوار اخلاقى داشته باشد. گاهى انسان، ناگزیر است که دروغ بگوید و غیبت کند. این، بى گمان اثر روحى بدى روى شخص مىگذارد، هر چند در فقه رواست.
و از این روى، انسان اگر بتواند در موارد ضرورت نیز دروغ نگوید، بهتر است.
سفارش علماى اخلاق در عمل به تو ریه، براى پرهیز از آثار بد دروغ است. تجرّى اگر خلاف شرع هم نباشد، پیامدهاى ناگوارى در روح و روان آدمى به جاى مىگذارد.
امیر المؤمنین على(ع) حتى به خاطر مصلحت نیز، دروغ نمىگفت. زمانى که عبد الرحمان بن عوف، پیشنهاد کرد که خلافت را بپذیرد به شرط این که برابر سیره دو خلیفه پیش عمل کند، امیر المؤمنین (ع) این شرط را نپذیرفت (۲۰) و خلافت به عثمان واگذار شد.
برخى ضد ارزشها، مانند: دروغ، غیبت، تهمت و فحش در فقه و اخلاق منع شدهاند، لیکن، ملاک بحث در این دو یکسان نیست. علم فقه جنبه حقوقى موضوع را به عهده دارد و علم اخلاق، بعد ارزشى آن را. غیبت، در فقه حرام و موجب هتک حرمت است و در اخلاق، نوعى بیمارى روحى به حساب مىآید که جلو تعالى انسان را مى‌گیرد. تهمت و فحش و نسبتهاى ناروا در فقه، سبب تعزیر و حد است و در اخلاق، شخص را بى قید و بند و غیر مهذب بار مىآورد.
در آن بخش از مسائل فقهى که جنبه عبادى دارند، همانندى بیشترى بین فقه و اخلاق وجود دارد. همان گونه که نیت در اخلاق اصالت دارد، در عبادات نیز از ارکان اصلى عمل است. نمازى که ریائى باشد بى ارزش است؛ چرا که وسیله نزدیک شدن به حق ارزش است، بلکه دورى از حق را به دنبال دارد.
برخى کارها که جنبه حقوقى دارند و انجام آن در روان انسان تأثیر مثبت یا منفى مىگذارند، عنوان اخلاقى و ارزشى نیز پیدا مىکنند و به گونهاى تلازم بین جنبه حقوقى و جنبه اخلاقى آن وجود دارد. در چنین مواردى براى از بین بردن بعد حقوقى موضوع، در آغاز بعد ارزشى و اخلاقى آن را دگر گون مىسازند. این مسأله، در موضوعات اجتماعى و اخلاق عمومى، بیشتر محسوس است.(۲۱)
غرب، که امروز گرفتار بحران اخلاقى شده، از آن جهت است که ارزشها را وارونه ساخته است.
غربیان، خدا و اخلاق را از انسانها گرفتهاند و در نتیجه بعد حقوقى آن را نیز از بین بردهاند. وقتى که حجاب ضد ارزش باشد، از جهت حقوقى، خود را موظف به بیرون راندن دانشآموزان با حجاب مىدانند.
زمانى که کارهاى ناساز با پاکدامنى، بار منفى خود را از دست مىدهد، مشکل حقوقى آنها نیز حل مىگردد.
از نظر متفکران غرب، اگر مقرراتى را مجلس با تشریفات خاصى تصویب کند و مراجع صلاحیت دار قضایى ضامن اجراى آن شوند، در آن گاه، افراد با قانون سرو کار دارند و مسأله حقوق مطرح مى‌شود. امّا اگر اصول غیر مدون وجود داشته باشد که جامعه آن را پذیرفته و یا رد کرده، جنبه اخلاقى پیدا مى‌کند. برابر این دیدگاه:
«اخلاق، مجموعهاى از قوانین غیر رسمى است. اصول کلى اخلاقى، چیزى جز قواعد پذیرفته شده رفتار اجتماعى و احکام ویژه اخلاقى نیز چیزى جز کار برد آن احکام در مواردى خاص نیستند.(۲۲)»
برابر این دیدگاه، اخلاق مقررات اجتماعى غیر رسمى است که شناسه خاصى در جامعه دارد و این، با آنچه در فقه و اخلاق اسلامى مطرح است، فاصله دارد.
حوزه و علم اخلاق
عالمان وارسته حوزه از دیرباز، رویکرد اساسى به تهذیب نفس و علم اخلاق داشتند.
آموزش اخلاقى، در کنار احکام و عقائد رکن مهمى از مباحث حوزههاى علمیه بوده است. درسهاى اخلاق و نوشتن دستور العملهاى اخلاقى و کتابهاى اخلاقى رایج بوده است و به خاطر این اهتمام جدّى، انسانهاى وارستهاى تربیت شدهاند که هر یک، اسوهاى بودهاند براى حوزویان و دیگر مردم.
امّا اکنون، بهاى لازم به اخلاق داده نمىشود و بسان دیگر علوم حوزوى به آن توجه نمىگردد. بحثها و درسها اخلاق، کم فروغ شده است و تحقیقات لازم و بایسته در این علم انجام نمىگیرد و ناهنجاریهایى که گاهى دیده مى‌شود، ریشه یابى نمىشوند گر چه ساعاتى در روزهاى پایانى هفته، براى درس اخلاق در نظر گرفته شده، اما برنامه ریزى دقیقى در این زمینه انجام نگرفته و متن خاصى براى آموزش علم اخلاق تدوین نشده است.
آموزش اخلاق، به استادان پرهیز گارى واگذار مى‌شود که با شیوه مورد پذیرش خود، به آموزش مسائل اخلاقى مىپردازند و کارى ندارند که این شیوه، چقدر کار آیى دارد و چقدر در نفوس تأثیر مىگذارد و سبب دگرگونى مى‌شود و...
اکراه و اجبار در حقوق
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 29
اِکْراه، اصطلاحى در فقه و حقوق به معنای وادار ساختن تهدیدآمیز کسى به عملى که در شرایط عادی به انجام دادن آن رضا نداشته است. اکراه در لغت وادار کردن قهری کسى به امری است (نک: فیومى، ذیل کره) و همین معنى، بدون تصرفى قابل ملاحظه، در اصطلاح فقهى نیز مقصود بوده است. بر اساس تعریف جرجانى، اکراه عبارت از الزام و اجبار انسان به امری است که برپایة طبع یا شرع آن را ناخوش مى‌دارد و با وجود ناخرسندی، برای رفع ضرری شدیدتر، به آن اقدام مى‌کند (نک: ص 27). مبحث اکراه با تقیه (ه م) ارتباطى نزدیک دارد و در دایرة عام فرهنگ اسلامى ترسیم مرزی میان این دو دشوار مى‌نماید؛ اما اصطلاح تقیه، کمتر به حوزة فروع فقهى راه یافته است. آنچه در مباحث فقهى و حقوقى، اکراه را از اضطرار متمایز مى‌سازد، در میان بودن تهدید است؛ آنچه در اضطرار انسان را به انجام دادن عملى نامطلوب ملزم مى‌سازد، اوضاع خاصى است که شخص در آن قرار گرفته است (نک: ه د، اضطرار)، در حالى که در اکراه، انتخاب حتى در این حد برای انسان وجود ندارد و روی آوردن به فعل نامطلوب با تهدید، و به خواست اکراه‌کننده‌ای مشخص صورت مى‌پذیرد. اکراه در کتاب و سنت: موضوع اکراه در قرآن کریم با همین تعبیر بارها مورد بحث قرار گرفته، ولى موارد کاربرد آن معمولاً از جنبة حقوقى برخوردار نبوده است. به عنوان نمونه موضوع اکراه به سخن کفرآمیزی که مورد بخشایش خداوند قرار مى‌گیرد (نک: نحل/16/ 106)، به وضوح مربوط به شرایطى است که مسلمانى در دارالکفر مورد تفتیش عقیده قرار گرفته است (تأیید آن در اسباب نزول، واحدی، 190). حتى آیه‌ای که مردم را از اکراه کنیزان به هرزگى برحذر داشته، با این پیامد که در صورت اکراه خداوند بخشایشگر و مهربان است (نور/24/33)، آشکارا مربوط به دوره‌ای از تاریخ اسلام است که ضمانت اجرای کافى برای منع همگان از چنین عملى در کار نبوده است. افزون بر آیات یاد شده، برخى از عالمان اسلامى، معذور بودن «مستضعفان» (نساء/4/98) را با «اکراه‌شدگان» منطبق دانسته، و به استناد این آیه، آنان را از عقوبت اخروی برکنار شمرده‌اند (مثلاً نک: بخاری، 8/55). در سنت نبوی، بسط و تفسیر این مبحث قرآنى در شماری از اخبار و احادیث بازتاب یافته است؛ به عنوان نمونه، مواردی چند از این اخبار را بخاری در صحیح خود گرد آورده، و طبقه‌بندی کرده است (نک: 8/55 - 59). در میان احادیث نبوی در این باب، به خصوص باید به «حدیث رفع» اشاره کرد که در منابع اهل سنت به روایتى کوتاه‌تر از امامیه شهرت یافته است؛ بر اساس روایت ابن‌عباس و ثوبان خداوند تکلیف را از امت پیامبر (ص) در صورت خطا، فراموشى یا اکراه، برداشته است (نک: ابن‌ماجه، 1/ 659؛ نیز سیوطى، 2/ 24) و در روایت منقول از اهل بیت (ع)، به این سه، 6 مورد دیگر از رفع تکلیف نیز افزوده شده است (نک: ابن‌بابویه، 417). اکراه در فقه اسلامى: از آنجا که افعال مکلفان موضوع علم فقه است، این ویژگى که مکلفى عملى را در شرایط اکراه انجام داده باشد، هم از حیث احکام تکلیفى و هم وضعى حائز اهمیت فراوان است. چون اکراه ممکن است در افعال عبادی، معاملات یا هر فعل دیگری مصداق یابد، به واقع هیچ بابى از ابواب فقهى از موضوع اکراه منفک نیست. از همین روست که در متون فقهى مذاهب گوناگون، در یکایک ابواب مى‌توان مواردی از سوق مباحث به موضوع اکراه را یافت. موضوع اکراه غالباً به مناسبت در هر باب مطرح بوده، و به ندرت به عنوان مبحثى مستقل مورد توجه قرار گرفته است. نمونه‌های محدود از طرح مستقل این مبحث در آثار مذهب حنفى دیده مى‌شود و نخستین نمونة آن، کتاب الاکراه محمد بن حسن شیبانى است که ابن‌ندیم از آن یاد کرده است (نک: ص 257). این رویه از سوی برخى دیگر از فقیهان حنفى نیز دوام یافته، به طوری که در آثاری چون مبسوط سرخسى (24/38 به بعد) و هدایة مرغینانى (7/292 به بعد)، «کتاب الاکراه» به عنوان یکى از کتب فقهى پیش‌بینى شده است. در منابع فقهى، گاه اکراه به دو گونه، اکراه به حق و اکراه به غیر حق تقسیم شده، و اکراه به حق اکراهى دانسته شده است که ظلمى در آن رخ نداده باشد؛ اکراه زوج به پرداخت نفقة زوجه از جمله نمونه‌های چنین اکراهى است. با این حال، باید در نظر داشت که اغلب کاربرد اکراه، به اکراه به غیر حق، یا اکراه ظالمانه منصرف بوده است (مثلاً نک: آبى، 2/3). در سخن از فروع مربوط به اکراه در متون فقهى، دو بحث شرایط اکراه و آثار اکراه را باید اصلى‌ترین زمینه‌های بحث در مذاهب گوناگون اسلامى دانست. شروط اکراه: عناصری چون ناچار بودن یا عدم رضا که در تعاریف اکراه به کار گرفته شده است، همه اموری نسبى هستند و با توجه به جنبه‌های حقوقى اکراه، بسیار لازم بوده است که شرایطى برای تحقق
اکراه و اجبار در حقوق
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 29
اِکْراه، اصطلاحى در فقه و حقوق به معنای وادار ساختن تهدیدآمیز کسى به عملى که در شرایط عادی به انجام دادن آن رضا نداشته است. اکراه در لغت وادار کردن قهری کسى به امری است (نک: فیومى، ذیل کره) و همین معنى، بدون تصرفى قابل ملاحظه، در اصطلاح فقهى نیز مقصود بوده است. بر اساس تعریف جرجانى، اکراه عبارت از الزام و اجبار انسان به امری است که برپایة طبع یا شرع آن را ناخوش مى‌دارد و با وجود ناخرسندی، برای رفع ضرری شدیدتر، به آن اقدام مى‌کند (نک: ص 27). مبحث اکراه با تقیه (ه م) ارتباطى نزدیک دارد و در دایرة عام فرهنگ اسلامى ترسیم مرزی میان این دو دشوار مى‌نماید؛ اما اصطلاح تقیه، کمتر به حوزة فروع فقهى راه یافته است. آنچه در مباحث فقهى و حقوقى، اکراه را از اضطرار متمایز مى‌سازد، در میان بودن تهدید است؛ آنچه در اضطرار انسان را به انجام دادن عملى نامطلوب ملزم مى‌سازد، اوضاع خاصى است که شخص در آن قرار گرفته است (نک: ه د، اضطرار)، در حالى که در اکراه، انتخاب حتى در این حد برای انسان وجود ندارد و روی آوردن به فعل نامطلوب با تهدید، و به خواست اکراه‌کننده‌ای مشخص صورت مى‌پذیرد. اکراه در کتاب و سنت: موضوع اکراه در قرآن کریم با همین تعبیر بارها مورد بحث قرار گرفته، ولى موارد کاربرد آن معمولاً از جنبة حقوقى برخوردار نبوده است. به عنوان نمونه موضوع اکراه به سخن کفرآمیزی که مورد بخشایش خداوند قرار مى‌گیرد (نک: نحل/16/ 106)، به وضوح مربوط به شرایطى است که مسلمانى در دارالکفر مورد تفتیش عقیده قرار گرفته است (تأیید آن در اسباب نزول، واحدی، 190). حتى آیه‌ای که مردم را از اکراه کنیزان به هرزگى برحذر داشته، با این پیامد که در صورت اکراه خداوند بخشایشگر و مهربان است (نور/24/33)، آشکارا مربوط به دوره‌ای از تاریخ اسلام است که ضمانت اجرای کافى برای منع همگان از چنین عملى در کار نبوده است. افزون بر آیات یاد شده، برخى از عالمان اسلامى، معذور بودن «مستضعفان» (نساء/4/98) را با «اکراه‌شدگان» منطبق دانسته، و به استناد این آیه، آنان را از عقوبت اخروی برکنار شمرده‌اند (مثلاً نک: بخاری، 8/55). در سنت نبوی، بسط و تفسیر این مبحث قرآنى در شماری از اخبار و احادیث بازتاب یافته است؛ به عنوان نمونه، مواردی چند از این اخبار را بخاری در صحیح خود گرد آورده، و طبقه‌بندی کرده است (نک: 8/55 - 59). در میان احادیث نبوی در این باب، به خصوص باید به «حدیث رفع» اشاره کرد که در منابع اهل سنت به روایتى کوتاه‌تر از امامیه شهرت یافته است؛ بر اساس روایت ابن‌عباس و ثوبان خداوند تکلیف را از امت پیامبر (ص) در صورت خطا، فراموشى یا اکراه، برداشته است (نک: ابن‌ماجه، 1/ 659؛ نیز سیوطى، 2/ 24) و در روایت منقول از اهل بیت (ع)، به این سه، 6 مورد دیگر از رفع تکلیف نیز افزوده شده است (نک: ابن‌بابویه، 417). اکراه در فقه اسلامى: از آنجا که افعال مکلفان موضوع علم فقه است، این ویژگى که مکلفى عملى را در شرایط اکراه انجام داده باشد، هم از حیث احکام تکلیفى و هم وضعى حائز اهمیت فراوان است. چون اکراه ممکن است در افعال عبادی، معاملات یا هر فعل دیگری مصداق یابد، به واقع هیچ بابى از ابواب فقهى از موضوع اکراه منفک نیست. از همین روست که در متون فقهى مذاهب گوناگون، در یکایک ابواب مى‌توان مواردی از سوق مباحث به موضوع اکراه را یافت. موضوع اکراه غالباً به مناسبت در هر باب مطرح بوده، و به ندرت به عنوان مبحثى مستقل مورد توجه قرار گرفته است. نمونه‌های محدود از طرح مستقل این مبحث در آثار مذهب حنفى دیده مى‌شود و نخستین نمونة آن، کتاب الاکراه محمد بن حسن شیبانى است که ابن‌ندیم از آن یاد کرده است (نک: ص 257). این رویه از سوی برخى دیگر از فقیهان حنفى نیز دوام یافته، به طوری که در آثاری چون مبسوط سرخسى (24/38 به بعد) و هدایة مرغینانى (7/292 به بعد)، «کتاب الاکراه» به عنوان یکى از کتب فقهى پیش‌بینى شده است. در منابع فقهى، گاه اکراه به دو گونه، اکراه به حق و اکراه به غیر حق تقسیم شده، و اکراه به حق اکراهى دانسته شده است که ظلمى در آن رخ نداده باشد؛ اکراه زوج به پرداخت نفقة زوجه از جمله نمونه‌های چنین اکراهى است. با این حال، باید در نظر داشت که اغلب کاربرد اکراه، به اکراه به غیر حق، یا اکراه ظالمانه منصرف بوده است (مثلاً نک: آبى، 2/3). در سخن از فروع مربوط به اکراه در متون فقهى، دو بحث شرایط اکراه و آثار اکراه را باید اصلى‌ترین زمینه‌های بحث در مذاهب گوناگون اسلامى دانست. شروط اکراه: عناصری چون ناچار بودن یا عدم رضا که در تعاریف اکراه به کار گرفته شده است، همه اموری نسبى هستند و با توجه به جنبه‌های حقوقى اکراه، بسیار لازم بوده است که شرایطى برای تحقق
تحقیق درمورد؛ اخلاق و فقه
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 7
اخلاق و فقه
علم اخلاق، درباره نفس و رفتار برخاسته از آنها سخن مىگوید و علم فقه، به کارهاى مکلفان مىپردازد. بنابراین، این دو علم، به گونهاى اشتراک دارند.
در علم اخلاق، «رفتار» از آن جهت که بار ارزشى دارد و آشکار کننده سرشت فرد است، مورد بررسى قرار مى‌گیرد و اگر عملى، گاهى اتفاق بیفتد، از جهت علم اخلاق مورد توجه نیست. اما در فقه، رفتارى مورد توجه است که دستور بر انجام و بیا ترک آن رسیده باشد، حتى اگر عملى یک بار شخصى آن را انجام دهد، از جهت حقوقى و فقهى، به ارزیابى گذارده مى‌شود با این که مشترکاتى بین فقه و اخلاق وجود دارد، ولى هر یک از دو علم، از حیثیت و جهت یکسانى بحث نمىکنند. در فقه، بحث از افعال مکلفان است، از جهت تشخیص وظیفه و تعیین حدود و حقوق افراد؛ ولى دراخلاق، موضوع اصلى ارزشهاى اخلاقى و فضایل انسانى، مورد توجه است. آداب مستحبى از نظر فقهى، هیچ گونه الزامى ندارند، امّا همانها رادر رابطه بااصلاح و تهذیب نفس در نظر بگیریم، به گونهاى بایستگى در پى دارند؛ چرا که بار ارزشى دارند. ممکن است عملى از نظر حقوقى ممنوع نباشد، لیکن در چهار چوب علم اخلاق، ناپسند باشند. نیت بد در فقه و حقوق کیفرى ندارد، و لیک در اخلاق، نیت اصالت دارد و تفاوت کارهاى انسانها به نیتهاى آنان بستگى دارد. چه بسا، عملى روى مصالح اجتماعى یا نیازهاى فردى، صحیح و در فقه مباح باشد، امّا پیامدهاى ناگوار اخلاقى داشته باشد. گاهى انسان، ناگزیر است که دروغ بگوید و غیبت کند. این، بى گمان اثر روحى بدى روى شخص مىگذارد، هر چند در فقه رواست.
و از این روى، انسان اگر بتواند در موارد ضرورت نیز دروغ نگوید، بهتر است.
سفارش علماى اخلاق در عمل به تو ریه، براى پرهیز از آثار بد دروغ است. تجرّى اگر خلاف شرع هم نباشد، پیامدهاى ناگوارى در روح و روان آدمى به جاى مىگذارد.
امیر المؤمنین على(ع) حتى به خاطر مصلحت نیز، دروغ نمىگفت. زمانى که عبد الرحمان بن عوف، پیشنهاد کرد که خلافت را بپذیرد به شرط این که برابر سیره دو خلیفه پیش عمل کند، امیر المؤمنین (ع) این شرط را نپذیرفت (۲۰) و خلافت به عثمان واگذار شد.
برخى ضد ارزشها، مانند: دروغ، غیبت، تهمت و فحش در فقه و اخلاق منع شدهاند، لیکن، ملاک بحث در این دو یکسان نیست. علم فقه جنبه حقوقى موضوع را به عهده دارد و علم اخلاق، بعد ارزشى آن را. غیبت، در فقه حرام و موجب هتک حرمت است و در اخلاق، نوعى بیمارى روحى به حساب مىآید که جلو تعالى انسان را مى‌گیرد. تهمت و فحش و نسبتهاى ناروا در فقه، سبب تعزیر و حد است و در اخلاق، شخص را بى قید و بند و غیر مهذب بار مىآورد.
در آن بخش از مسائل فقهى که جنبه عبادى دارند، همانندى بیشترى بین فقه و اخلاق وجود دارد. همان گونه که نیت در اخلاق اصالت دارد، در عبادات نیز از ارکان اصلى عمل است. نمازى که ریائى باشد بى ارزش است؛ چرا که وسیله نزدیک شدن به حق ارزش است، بلکه دورى از حق را به دنبال دارد.
برخى کارها که جنبه حقوقى دارند و انجام آن در روان انسان تأثیر مثبت یا منفى مىگذارند، عنوان اخلاقى و ارزشى نیز پیدا مىکنند و به گونهاى تلازم بین جنبه حقوقى و جنبه اخلاقى آن وجود دارد. در چنین مواردى براى از بین بردن بعد حقوقى موضوع، در آغاز بعد ارزشى و اخلاقى آن را دگر گون مىسازند. این مسأله، در موضوعات اجتماعى و اخلاق عمومى، بیشتر محسوس است.(۲۱)
غرب، که امروز گرفتار بحران اخلاقى شده، از آن جهت است که ارزشها را وارونه ساخته است.
غربیان، خدا و اخلاق را از انسانها گرفتهاند و در نتیجه بعد حقوقى آن را نیز از بین بردهاند. وقتى که حجاب ضد ارزش باشد، از جهت حقوقى، خود را موظف به بیرون راندن دانشآموزان با حجاب مىدانند.
زمانى که کارهاى ناساز با پاکدامنى، بار منفى خود را از دست مىدهد، مشکل حقوقى آنها نیز حل مىگردد.
از نظر متفکران غرب، اگر مقرراتى را مجلس با تشریفات خاصى تصویب کند و مراجع صلاحیت دار قضایى ضامن اجراى آن شوند، در آن گاه، افراد با قانون سرو کار دارند و مسأله حقوق مطرح مى‌شود. امّا اگر اصول غیر مدون وجود داشته باشد که جامعه آن را پذیرفته و یا رد کرده، جنبه اخلاقى پیدا مى‌کند. برابر این دیدگاه:
«اخلاق، مجموعهاى از قوانین غیر رسمى است. اصول کلى اخلاقى، چیزى جز قواعد پذیرفته شده رفتار اجتماعى و احکام ویژه اخلاقى نیز چیزى جز کار برد آن احکام در مواردى خاص نیستند.(۲۲)»
برابر این دیدگاه، اخلاق مقررات اجتماعى غیر رسمى است که شناسه خاصى در جامعه دارد و این، با آنچه در فقه و اخلاق اسلامى مطرح است، فاصله دارد.
حوزه و علم اخلاق
عالمان وارسته حوزه از دیرباز، رویکرد اساسى به تهذیب نفس و علم اخلاق داشتند.
آموزش اخلاقى، در کنار احکام و عقائد رکن مهمى از مباحث حوزههاى علمیه بوده است. درسهاى اخلاق و نوشتن دستور العملهاى اخلاقى و کتابهاى اخلاقى رایج بوده است و به خاطر این اهتمام جدّى، انسانهاى وارستهاى تربیت شدهاند که هر یک، اسوهاى بودهاند براى حوزویان و دیگر مردم.
امّا اکنون، بهاى لازم به اخلاق داده نمىشود و بسان دیگر علوم حوزوى به آن توجه نمىگردد. بحثها و درسها اخلاق، کم فروغ شده است و تحقیقات لازم و بایسته در این علم انجام نمىگیرد و ناهنجاریهایى که گاهى دیده مى‌شود، ریشه یابى نمىشوند گر چه ساعاتى در روزهاى پایانى هفته، براى درس اخلاق در نظر گرفته شده، اما برنامه ریزى دقیقى در این زمینه انجام نگرفته و متن خاصى براى آموزش علم اخلاق تدوین نشده است.
آموزش اخلاق، به استادان پرهیز گارى واگذار مى‌شود که با شیوه مورد پذیرش خود، به آموزش مسائل اخلاقى مىپردازند و کارى ندارند که این شیوه، چقدر کار آیى دارد و چقدر در نفوس تأثیر مىگذارد و سبب دگرگونى مى‌شود و...
تحقیق درباره؛ اخلاق و فقه
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 7
اخلاق و فقه
علم اخلاق، درباره نفس و رفتار برخاسته از آنها سخن مىگوید و علم فقه، به کارهاى مکلفان مىپردازد. بنابراین، این دو علم، به گونهاى اشتراک دارند.
در علم اخلاق، «رفتار» از آن جهت که بار ارزشى دارد و آشکار کننده سرشت فرد است، مورد بررسى قرار مى‌گیرد و اگر عملى، گاهى اتفاق بیفتد، از جهت علم اخلاق مورد توجه نیست. اما در فقه، رفتارى مورد توجه است که دستور بر انجام و بیا ترک آن رسیده باشد، حتى اگر عملى یک بار شخصى آن را انجام دهد، از جهت حقوقى و فقهى، به ارزیابى گذارده مى‌شود با این که مشترکاتى بین فقه و اخلاق وجود دارد، ولى هر یک از دو علم، از حیثیت و جهت یکسانى بحث نمىکنند. در فقه، بحث از افعال مکلفان است، از جهت تشخیص وظیفه و تعیین حدود و حقوق افراد؛ ولى دراخلاق، موضوع اصلى ارزشهاى اخلاقى و فضایل انسانى، مورد توجه است. آداب مستحبى از نظر فقهى، هیچ گونه الزامى ندارند، امّا همانها رادر رابطه بااصلاح و تهذیب نفس در نظر بگیریم، به گونهاى بایستگى در پى دارند؛ چرا که بار ارزشى دارند. ممکن است عملى از نظر حقوقى ممنوع نباشد، لیکن در چهار چوب علم اخلاق، ناپسند باشند. نیت بد در فقه و حقوق کیفرى ندارد، و لیک در اخلاق، نیت اصالت دارد و تفاوت کارهاى انسانها به نیتهاى آنان بستگى دارد. چه بسا، عملى روى مصالح اجتماعى یا نیازهاى فردى، صحیح و در فقه مباح باشد، امّا پیامدهاى ناگوار اخلاقى داشته باشد. گاهى انسان، ناگزیر است که دروغ بگوید و غیبت کند. این، بى گمان اثر روحى بدى روى شخص مىگذارد، هر چند در فقه رواست.
و از این روى، انسان اگر بتواند در موارد ضرورت نیز دروغ نگوید، بهتر است.
سفارش علماى اخلاق در عمل به تو ریه، براى پرهیز از آثار بد دروغ است. تجرّى اگر خلاف شرع هم نباشد، پیامدهاى ناگوارى در روح و روان آدمى به جاى مىگذارد.
امیر المؤمنین على(ع) حتى به خاطر مصلحت نیز، دروغ نمىگفت. زمانى که عبد الرحمان بن عوف، پیشنهاد کرد که خلافت را بپذیرد به شرط این که برابر سیره دو خلیفه پیش عمل کند، امیر المؤمنین (ع) این شرط را نپذیرفت (۲۰) و خلافت به عثمان واگذار شد.
برخى ضد ارزشها، مانند: دروغ، غیبت، تهمت و فحش در فقه و اخلاق منع شدهاند، لیکن، ملاک بحث در این دو یکسان نیست. علم فقه جنبه حقوقى موضوع را به عهده دارد و علم اخلاق، بعد ارزشى آن را. غیبت، در فقه حرام و موجب هتک حرمت است و در اخلاق، نوعى بیمارى روحى به حساب مىآید که جلو تعالى انسان را مى‌گیرد. تهمت و فحش و نسبتهاى ناروا در فقه، سبب تعزیر و حد است و در اخلاق، شخص را بى قید و بند و غیر مهذب بار مىآورد.
در آن بخش از مسائل فقهى که جنبه عبادى دارند، همانندى بیشترى بین فقه و اخلاق وجود دارد. همان گونه که نیت در اخلاق اصالت دارد، در عبادات نیز از ارکان اصلى عمل است. نمازى که ریائى باشد بى ارزش است؛ چرا که وسیله نزدیک شدن به حق ارزش است، بلکه دورى از حق را به دنبال دارد.
برخى کارها که جنبه حقوقى دارند و انجام آن در روان انسان تأثیر مثبت یا منفى مىگذارند، عنوان اخلاقى و ارزشى نیز پیدا مىکنند و به گونهاى تلازم بین جنبه حقوقى و جنبه اخلاقى آن وجود دارد. در چنین مواردى براى از بین بردن بعد حقوقى موضوع، در آغاز بعد ارزشى و اخلاقى آن را دگر گون مىسازند. این مسأله، در موضوعات اجتماعى و اخلاق عمومى، بیشتر محسوس است.(۲۱)
غرب، که امروز گرفتار بحران اخلاقى شده، از آن جهت است که ارزشها را وارونه ساخته است.
غربیان، خدا و اخلاق را از انسانها گرفتهاند و در نتیجه بعد حقوقى آن را نیز از بین بردهاند. وقتى که حجاب ضد ارزش باشد، از جهت حقوقى، خود را موظف به بیرون راندن دانشآموزان با حجاب مىدانند.
زمانى که کارهاى ناساز با پاکدامنى، بار منفى خود را از دست مىدهد، مشکل حقوقى آنها نیز حل مىگردد.
از نظر متفکران غرب، اگر مقرراتى را مجلس با تشریفات خاصى تصویب کند و مراجع صلاحیت دار قضایى ضامن اجراى آن شوند، در آن گاه، افراد با قانون سرو کار دارند و مسأله حقوق مطرح مى‌شود. امّا اگر اصول غیر مدون وجود داشته باشد که جامعه آن را پذیرفته و یا رد کرده، جنبه اخلاقى پیدا مى‌کند. برابر این دیدگاه:
«اخلاق، مجموعهاى از قوانین غیر رسمى است. اصول کلى اخلاقى، چیزى جز قواعد پذیرفته شده رفتار اجتماعى و احکام ویژه اخلاقى نیز چیزى جز کار برد آن احکام در مواردى خاص نیستند.(۲۲)»
برابر این دیدگاه، اخلاق مقررات اجتماعى غیر رسمى است که شناسه خاصى در جامعه دارد و این، با آنچه در فقه و اخلاق اسلامى مطرح است، فاصله دارد.
حوزه و علم اخلاق
عالمان وارسته حوزه از دیرباز، رویکرد اساسى به تهذیب نفس و علم اخلاق داشتند.
آموزش اخلاقى، در کنار احکام و عقائد رکن مهمى از مباحث حوزههاى علمیه بوده است. درسهاى اخلاق و نوشتن دستور العملهاى اخلاقى و کتابهاى اخلاقى رایج بوده است و به خاطر این اهتمام جدّى، انسانهاى وارستهاى تربیت شدهاند که هر یک، اسوهاى بودهاند براى حوزویان و دیگر مردم.
امّا اکنون، بهاى لازم به اخلاق داده نمىشود و بسان دیگر علوم حوزوى به آن توجه نمىگردد. بحثها و درسها اخلاق، کم فروغ شده است و تحقیقات لازم و بایسته در این علم انجام نمىگیرد و ناهنجاریهایى که گاهى دیده مى‌شود، ریشه یابى نمىشوند گر چه ساعاتى در روزهاى پایانى هفته، براى درس اخلاق در نظر گرفته شده، اما برنامه ریزى دقیقى در این زمینه انجام نگرفته و متن خاصى براى آموزش علم اخلاق تدوین نشده است.
آموزش اخلاق، به استادان پرهیز گارى واگذار مى‌شود که با شیوه مورد پذیرش خود، به آموزش مسائل اخلاقى مىپردازند و کارى ندارند که این شیوه، چقدر کار آیى دارد و چقدر در نفوس تأثیر مىگذارد و سبب دگرگونى مى‌شود و...