انواع فایل
دانلود فایل ، خرید جزوه، تحقیق،انواع فایل
دانلود فایل ، خرید جزوه، تحقیق،بررسی دلایل ازدواج زودرس در میان جوانان 21 ص
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 21
بررسی دلایل ازدواج زودرس در میان جوانان
ازدواج اجباری و زودرس
فاجعه ازدواج دختران پیش از بلوغایسنا: ازدواج‌های اجباری و زودرس هنوز هم واقعه‌ای تلخ در جهان است که خاموش و بی‌صدا در دنیای دختران فقر و تسلیم رخ می‌دهد و آنها را وادار به پذیرش خواستهای تحمیلی ناخاسته از دل خویش می‌کند تا بیش از عقل و منطق، تنها به سنت اجدادی‌شان عمل کنند یا از سر بیچارگی تن به بایدها دهند. به اعتقاد بسیاری از آسیب‌شناسان اجتماعی این پدیده از نظر جغرافیایی مرز نمی‌شناسد و در تمام کشورهای آسیایی و حتی در اروپا هم مشاهده می‌شود؛ اما معمولا در جوامع روستایی، شهرهای کوچک و مناطقی که هنوز در آنها قبیله جایگاهی فراتر از قانون دارد و بیشتر برای دختران کم سن که هنوز تحت سلطه مطلق خانواده هستند، رخ می‌دهد. از دیگر سو، ناتوانی مالی والدین در امرار معاش فرزندان، علت مهمی است که بروز ازدواج‌های اجباری در سنین پایین یعنی در دوره‌ای که پدر و مادر احاطه کاملی بر فرزند خود داشته و او نمی‌تواند مخالفتی در این زمینه داشته باشد را رقم می‌زند. فریده ماشینی، کارشناس مطالعات زنان، با بیان این که ازدواج‌های اجباری هنوز در برخی از مناطق محروم کشور دیده می‌شود به ایسنا می‌گوید: در تعدادی از این مناطق، دختران در سنین پایین مجبور به ازدواج‌هایی با عناوین ازدواج‌های خون‌بست، حل مشکلات مالی و .... می‌شوند. وی با اشاره به وجود مشکل قانونی در این زمینه می‌افزاید: طبق قانون و در سالهای گذشته ازدواج دختر کمتر از 9 سال، ممنوع و ازدواج کمتر از این سن باید با اجازه ولی قهری دختر و در صورت تشخیص صلاح دختر امکانپذیر بود، اما طی سالهای اخیر این سن با تصویب مجلس شورای اسلامی به 13 سال افزایش یافته است. به گفته وی دختر 13 ساله نیز یک بچه است، اما نکته مهم در این است که ازدواج دختر در کمتر از این سن با اجازه پدر دختر و تشخیص وی مبنی بر این که ازدواج به صلاح دختر است می‌تواند صورت گیرد و ما در این زمینه هیچ منع قانونی نداریم. به گزارش ایسنا با طرح این مساله سؤالی که پیش رو قرار می‌گیرد این است که آیا با اصلاح سن قانونی ازدواج دختران، ازدواج اجباری که برخاسته از مشکلات اجتماعی و فرهنگی و در نتیجه بی‌توجهی به تاکیدات شرع مقدس اسلام است، ریشه‌کن می‌شود و اتفاق مثبتی ناظر بر نفع دختران رخ می‌دهد؟! فریبا بشیری، از فعالان امور زنان و مشاور سابق استاندار آذربایجان غربی در امور بانوان ضمن اظهار تأسف از وجود ازدواج‌های اجباری در این استان به ویژه در نقاط جنوبی آن به خبرگزاری دانشجویان ایران می‌گوید: متاسفانه ما شاهد ازدواج دخترانی هستیم که هنوز مراحل بلوغشان کامل نشده است. به گفته وی آنچه اتفاق می‌افتد مانند همان مطالب قصه‌هاست که عروس و داماد همدیگر را در لحظه عقدشان می‌بینند؛ چرا که دختران به خاطر مسائلی مانند توافق بین خانواده‌ها وجه‌المصالحه قرار گرفته و با فردی که هیچ شناختی از او ندارند ازدواج می‌کنند. مشاور سابق استاندار آذربایجان غربی مسائل مالی و اقتصادی، اختلافات خانوادگی، مشکلات معیشتی خانواده‌ها، فقر مالی و فرهنگی و این که خانواده‌ها می‌خواهند سربار خود را کم کنند را از دلایل عمده ازدواج‌های اجباری می‌داند. فریده ماشینی، کارشناس امور زنان با اشاره به وجود برخی باورهای فرهنگی در ازدواج‌های زودرس بیان می‌کند: این باورها ازدواج دختران در سنین پایین را به نفع آنها می‌دانند و از این رو به زمینه‌های ازدواج زودرس دختران دامن می‌زند. فریبا بشیری نیز حقوق انسانی را اولین سؤال ایجاد شده در بحث ازدواج‌های اجباری می‌داند و اظهار می‌کند: در این ازدواج‌ها یک انسان بدون این که اطلاعی داشته باشد محیط زندگی‌اش عوض می‌شود و مسؤولیت‌های اضافی بر دوشش قرار می‌گیرد؛ بی آن که نقشی در این تصمیم‌گیری و تغییر سرنوشت خود داشته باشد. وی با بیان این که بسیاری از این دختران، الفبای ازدواج و زندگی مشترک را هم نمی‌دانند، ادامه می‌دهد: این دختران چون نمی‌توانند از خود مراقبت داشته باشند، بلافاصله پس از ازدواج باردار شده و بدون این که آشنایی با موارد کنترل جمعیت داشته باشند، بعضا فرزندانی نارس و دارای مشکل یا دچار بیماری‌های جسمی و روانی به دنیا می‌آورند. فریده ماشینی نیز ازدواج زودرس و اجباری را موجب کوتاه شدن دوره کودکی می‌داند و می‌افزاید: خانواده دخترانی که تن به ازدواج اجباری می‌دهند چنین تشخیص می‌دهند که حال که دختر دوره دبستان را تمام کرده و دیگر بزرگ شده، عیب است که در بزرگی به مدرسه رفته و پشت میز و نیمکت بنشیند؛ بنابراین دوره مدرسه این دختران خیلی زود تمام می‌شود. وی ادامه می‌دهد: در این مواقع مادران این دختران می‌گویند: مهم آن است که دختر سیاه و سفید را از هم تشخیص بدهد و نیازی به درس ندارد، زیرا می‌خواهد بچه‌داری کند؛ پس درس را می‌خواهد چه کند؟ از این رو دختر خیلی زود از درس و مدرسه فاصله گرفته و خارج شدن از تحصیل برای آنها یعنی خروج از دوران کودکی و ورود به دنیای بزرگسالی. کارشناس مطالعات زنان، یکی از دلایل افزایش سن ازدواج دختران را طولانی شدن مدت زمان تحصیل آنها می‌داند و اظهار می‌کند: در مناطقی که این مرحله به 5 سال اول دوره ابتدایی ختم می‌شود شرایط برای ازدواج سریع‌تر ایجاد می‌شود و این دختران زودتر از سایر دختران از چرخه آموزش و پرورش و حتی بهداشت و دایره عاطفی خانواده خارج می‌شوند. به گفته وی این دختر خود به عنوان آدم بزرگی است که باید هنوز عروسک بازی کند؛ ولی از سوی دیگر باید وارد دنیای آدم بزرگ‌ها هم بشود. ماشینی با اشاره به وجود برخی آداب و رسوم قومی و قبیله‌ای در مناطقی از کشور می‌گوید: بر این اساس سنت ازدواج اجباری نه تنها برای دختران کوچک بلکه برای دختران بزرگتر هم اتفاق می‌افتد . مثلا وجود باورهایی مثل «عقد دختر عمو و پسرعمو در آسمان‌ها بسته شده» باعث می‌شود که دختری با تحصیلات دانشگاهی به ناچار با پسرعمویی که بی سواد و یا کم سواد است ازدواج کند. ازدواج اجباری در حالی به عنوان پدیده تاسف‌بار اجتماعی قابل مشاهده در برخی مناطق است که اجبار دختر به زندگی با مردی که هیچ علاقه‌ای به او ندارد، در موارد زیادی، پیامدهایی چون خودکشی، شوهرکشی، فرار از خانه، تن‌فروشی و آسیبهای اجتماعی دیگر را به همراه خواهد داشت.
ازدواج و طلاق 19 ص
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 18
به نام خدا
موضوع :
ازدواج وطلاق
تهیه وتنظیم : میلاد خادم زاده ـ امیر کهندل
نام دبیر : جناب آقای اشرف پور
مدرسه راهنمایی : سماء 3
کلاس : 1/3
سال تحصیلی : 85 ـ 84
چکیده
عدم توازن نسبت های جنسی در سنین اصلی ازدواج پدیده ای ست که از یک سوء در اغلب کشورهای درگیر جنگ دوم جهانی و از سوی دیگر در کشورهای در حال توسعه ای که مراحل گذار دموگرافیک را با شتاب طی کرده اند، مشاهده شده است. به عبارت دقیق تر در هر جامعه ای که بخش قابل ملاحظه ای از زنان یا مردان آن در سنین اصلی ازدواج به هر علت (اعم از جنگ یا مهاجرت) در دسترس نباشند عدم توازن در تعداد دو جنس ایجاد شده و پدیده عدم تناسب در عرصه فرصت ازدواج به وجود می آید.
این مقاله با مروری بر دیدگاه ها و نتایج تحقیقات جمعیت شناسان در باره چگونگی پیدایی این پدیده در جوامع مختلف، چگونگی شکل گیری مضیقه ازدواج در ایران را با استفاده از نتایج سرشماری های 1345 تا 1375 ایران بررسی کرده است.
نتایج بررسی بیانگر آن هستند که طی سه سال اخیر همراه با تغییر در میانگین سن ازدواج زنان، در ترکیب سنی افراد ازدواج نکرده نیز تغییرات اساسی به وجود آمده است. عدم توازن نسبت های جنسی افراد ازدواج نکرده با در نظر گرفتن میانگین فاصله سنی دو جنس هنگام اولین ازدواج در دهه 75ـ 1365 شدت یافته و به رشد فزاینده تفاوت تعداد این گروه از زنان در قیاس با مردان انجامیده است و در حالی که جمعیت 10 ساله و بیشتر در طول این سی سال 7/2 برابر افزایش یافته، فزونی زنان ازدواج نکرده در سنین اصلی ازدواج 12 برابر شده است. با بررسی سناریوهای مختلف در الگوهای سنی ازدواج مشخص شد که در صورت ازدواج مردان با زنان مسن تر از خود این تفاوت تقریباً از میان می رود و با گزینش افراد همسال برای ازدواج نیز این تفاوت تا حدی کاهش می یابد.
واژگان کلیدی
عدم توازن پدیده ازدواج، سنین ازدواج، وضعیت زناشویی، مضیقه
مقدمه
تغییرات سریع جمعیت شناختی طی دهه های اخیر موجد پدیده های اجتماعی نوینی شده اند و جوامع مختلف متناسب با مقتضیات فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی خود ساز وکارهای متفاوتی را برای مواجهه با آنها اختیارکرده اند. افزایش طول عمر، گسترده شدن تفاوت های دو جنس در مرگ و میر، کاهش باروری، سالخوردگی جمعیت و کاهش بعد خانوار نمونه هایی از این تغییرات هستند که به دنبال طی مراحل گذار جمعیتی در جوامع توسعه یافته رخ داده اند و در کشورهای در حال توسعه نیز کم و بیش در حال وقوعند.
عدم توازن نسبت های جنسی درسنین اصلی ازدواج نیز پدیده ای ست که از یک سو در اغلب کشورهای درگیر جنگ دوم جهانی و از سوی دیگر در کشورهای درحال توسعه ای که مراحل گذار دموگرافیک را با شتاب طی کرده اند، مشاهده شده است. به عبارت دقیق تر در هر جامعه ای که بخش قابل ملاحظه ای از زنان یا مردان آن در سنین اصلی ازدواج به هرعلت ( اعم از جنگ یا مهاجرت…) دردسترس نباشند عدم توازن در تعداد دو جنس ایجاد شده و پدیده مضیقه ازدواج1 به وجودمی آید. در50 سال اخیر این مضیقه به ویژه در کشورهای در حال توسعه عمدتاً به زیان زنان بوده و پیامد های وسیعی را موجب شده است.
مقاله حاضر با مروری بر دیدگاه ها و نتایج تحقیقات جمعیت شناسان در باره ی چگونگی پیدایی این پدیده در جوامع مختلف کوشیده است با استفاده از نتایج سرشماری های 1345تا 1375 ایران، تصویری از چگونگی شکل گیری عدم توازن در تعداد دو جنس در سنین ازدواج در کشور را ارائه دهد و با بررسی نسبتهای جنسی برحسب وضعیت زناشویی و ساختن سناریوهای مختلف، کارایی یا عدم کارائی راه حلهای دموگرافیک برای کاهش این معضل را ارزیابی کند.
پیشینه موضوع
با پایان یافتن جنگ جهانی دوم افزایش شدیدی در نرخ موالید برخی از کشورها پدید آمد که غالباً از آن با اصطلاح baby boom یاد می کنند. دخترانی که متعلق به نسلهای این دوره بودند پس از رسیدن به سنین ازدواج دریافتند در گروه سنی مناسب برای پیوند با آنها به تعداد کافی مرد وجود ندارد ( شرایک و سیکل[1] ، 1976 : 566 )، زیرا مردهای در سنین اصلی ازدواج یا همسال آنها یا کوچکتر از آنها بودند. این پدیده که به دلیل عدم توازن در تعــداد دو جنــس [2]به وجود می آید، مضیقة ازدواج نام گرفت و به وضعیتی اشاره دارد که در آن یک جنس ( جنس در مضیقه قرار گرفته) با مجموعه ای کمتر از نیاز برای انتخاب شریک بالقوه ازدواج خود روبه رو می شود (کارمایکل،[3] 1988 :13 ). برای نمونه در فرانسه، زناشویی نسلهایی که در 1964 یا بعد از آن به دنیا آمدند از عدم توازن شدید میان این نسلها و نسلهای بلافاصله قبل از آنها تأثیر می گرفت که منشاء آن بالا رفتن نرخ موالید بود* برعکس این دوره، زناشویی زنان فرانسه که طی سالهای 1900 ـ 1896 متولد شده بودند، اساساً از تلفات جنگ در سالهای 1918 ـ1914 ( جنگ جهانی اول ) تأثیر می گرفت که به جنس مذکر محدود بود ( هانری،[4]1972: 48).
اکرز[5] در بررسی همین وضع در ایالات متحده طی سالهای 1966 ـ 1953 متوجّه شد که احتمال ازدواج برای مردان افزایش و برای زنان کاهش یافته است ( اکرز ،1967: 908). تاکر[6] نیز معتقد است که قبل از قرن بیستم به دلیل الگوهای مهاجرت به آمریکا و مرگ و میر بیشتر زنان، کمبود این جنس در سنین ازدواج محسوس بوده اما افزایش شدید در موالید امریکا (baby boom ) طی سالهای 1957 ـ 1945 و تمایل زنان به ازدواج با مردان 2 تا 3 سال مسن تر، موجب بروز مضیقه ازدواج در این کشور شده است ( تاکر، 4:1996 ).
دیویس نیز در سال 1982 و با مراجعه به آمار سال 1970 به بررسی نسبت جنسی مجردین و متأهلین در 13 کشور در حال توسعه و 9 کشور توسعه یافته پرداخت و به این نتیجه رسید که کشورهای در حال توسعه عدم توازن در نسبتهای جنسی مجردین را از گروه سنی 39-35 سال
ازدواج و تابعیت زن ایرانی 30 ص
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 30
ازدواج و تابعیت زن ایرانی
چکیده
«ازدواج» و «تابعیت» دو دسته ارتباط احوال شخصیه توصیف شده که در قلمرو حقوق خصوصی قرار می گیرند. هریک از کشورها و کنوانسیونهای بین المللی بر اساس نظریه های وحدت، استقلال تام و استقلال نسبی تابعیت زوجین؛ قوانین متفاوتی را وضع کرده اند. روش قانون مدنی ایران «وحدت تابعیت خانواده» و ترجیح تابعیت زوج بر تابعیت زوجه و حتی ترجیح تابعیت ناشی از نسب پدری بر تابعیت منبعث از نسب مادری می باشد. در این مقاله به بررسی تأثیر و تأثر متقابل نکاح و تابعیت در صورت اختلاف زوجین پرداخته شده و ماده 9 کنوانسیون «رفع تبعیض علیه زنان» و موادی از قانون مدنی مورد نقد و بررسی قرار گرفته است در نتیجه این پژوهش معلوم می گردد هرگونه اصلاح به منظور تغییر در این موضوع باید به طور هماهنگ در تمام مواد با انتخابی اساسی و مستدل در مبانی نظری اعمال شود. در انتهای مقاله پیشنهاد اصلاح موادی از قانون مدنی برای نیل به چنین تغییری با انتخابی آگاهانه ارائه شده است.
واژگان کلیدی :
زن، تابعیت، ازدواج، ملیت، شوهر، فرزند، وحدت تابعیت خانواده، استقلال تام، استقلال نسبی، قانون مدنی.
تکوین جوامع اولیه متکی بر اولویت و قاهریت توان جسمی و نوعاً عاری از تفکر، ظرافت و احساس بود، زنان با جسم ظریف و طبع لطیف در این روند از جایگاه چندان مستحکمی برخوردار نبودند؛ با این فرض تاریخی، می توان به بیان مقهوریت و در نتیجه به مظلومیت زنان در اعصار گذشته پی برد. تبعیض بین زنان و مردان آن چنان عمیق است که امروزه حتی در کشورهای پیشتاز تمدن نوین در برخی موارد حقوق سیاسی و احوال شخصی زنان در وضع چندان مساعدی قرار ندارد. رشد تدریجی و تحول فکری جوامع، منطق اجتماعی را پدیدار ساخته و بشریت را به بازشناسی و بازنگری نسبت به میراث های گذشته وادار نمود. البته منزلت اجتماعی زنان و حقوق آنان نیز بعضاً مورد توجه و عنایت خاص قرار گرفته است، به عنوان مثال پیامبران از منشأ وحی، سخنانی ایراد فرموده اند و فلاسفه از مبنای فکر و صاحب نظران جوامع با ارزیابی استعدادهای زنان نسبت به حقوق طبیعی و واقعی آنان کتاب ها نوشته و سخنرانی ها کردند.
موضوع تحول حقوق زنان علاوه بر آنکه روند منطقی خود را طی می کند، در برخی موارد دستخوش برخی جنجال های فریبنده و مجازی نیز قرار گرفته، به نحوی که جوامع برای دست یابی به جایگاه شایسته این قشر عظیم در بعضی موارد دچار تردید و اشتباه شده اند، در این بازار جنجال سوداگران نیز بیکار نبوده و وجاهت و جذابیت زنان را چاشنی تبلیغات مجازی خود نموده اند، در این حال شأن و منزلت جامعه زنان و ارکان خانواده ها از این طریق تخریب می شود. مبارزه با این شیوه انحرافی یکی از ضروریات اجتناب ناپذیر زنان پیشرو به شمار می رود. به هر حال عنایت همه جانبه دخلی و بین المللی این حقیقت را آشکار می سازد که زنان حقوق از دست رفته ای دارند و باید سعی وافر مبذول شود تا این حقوق به هر نحو ممکن احیا گردد.
ازدواج و تابعیت در «دسته ارتباط» احوال شخصیه توصیف می شوند. سؤال مهم این است که ازدواج به معنی انعقاد قرارداد زوجیبت یا مزاوجیت که در قلمرو حقوق خصوصی قرار می گیرد، چگونه با موضوع تابعیت که به معنای رابطه بین فرد و دولت می باشد و در دامنه حقوق عمومی قرار دارد؛ با یکدیگر مرتبط می شوند؟ از دیدگاه حقوق داخلی ایران (و بسیاری از کشورها) اگر زوجین تبعه ایرانی باشند و درخارج از کشور ازدواج کنند، مطابق ماده 6 ق. م روابط ماهوی این نکاح تابع قانون ملی زوجین است، این مقاله فارغ از این موضوع می باشد. اگر زن و مرد تبعه دو دولت باشند، این موضوع در دو مرحله قابل بررسی است. مرحله اول، انعقاد قرارداد و رعایت شرایط صوری و ماهوی در این زمان است. مرحله دوم، روابط زوجین بعد از انعقاد قرارداد است. موضوع این نوشتار این است که اگر زن و مرد دارای دو تابعیت باشند و ازدواج نمایند چه قانونی بر روابط ایشان حاکم است؟ تکالیف و حقوق زوجین طبق کدام قانون تعیین می شود؟ و اگر در مرحله انعقاد عقد زوجین تبعه یک دولت باشند، سپس یکی از آنها تابعیت خود را تغییر دهد، آیا این تغییر در تابعیت دیگری مؤثر است؟
در پاسخ به این سوال ها نظرهای متعددی مطرح شده است، گاه قانون دولت متبوع زوج، گاه قانون دولت مقر دادگاه و گاه نیز قانون اقامتگاه مشترک زوجین ترجیح داده است. قانون مدنی ایران، قانون دولت متبوع زوج را به شرحی که در ادامه مقاله بیان می گردد، انتخاب نموده که به نظر منطقی نمی رسد. البته توجیه قانون مدنی این است که چون در ایران و بسیاری از کشورها ریاست خانواده به عهده شوهر است، لذا تابعیت شوهر برای تابعیت زن مرجح است. این توجیه صرف نظر از مناقشه نسبت به ریاست شوهر در خانواده دارای این اشکال است که منطق موجود در مقررات داخلی مربوط به روابط خصوصی زوجین، قابل تطبیق با مقررات و قواعد حل تعارض قوانین مربوط به روابط خصوصی زوجین، قابل تطبیق با مقررات و قواعد دو جانبه یا چند جانبه بوده و عامل خارجی در آن وجود دارد. به هر حال برای موضع گیری بهتر لازم است، مبانی نظری این اختلاف ها کشف شود، سپس روش های حل تعارض در این زمینه مورد بحث و بررسی قرار گیرد.
بنابراین در ابتدا به بررسی اجمالی مفهوم تابعیت و مبانی تابعیت زنان پرداخته، سپس به تحلیل حقوق داخلی و تطبیق آن با کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان پرداخته می شود.
ازدواج موقت 32 ص
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 32
ازدواج موقت
نویسنده: شهید مرتضى مطهری
عناوین:
1- مقدمه
2- زندگی امروز و ازدواج موقت
3- جوان امروز و دوره بلوغ و بحران جنسی
4- رهبانیِِِِِت موقت ، کمونیسم جنسی یا ازدواج موقت؟؟
5- ازدواج آزمایشی
6- راسل و نظریه ازدواج موقت
7- معایب و مفاسد نکاح منقطع ومسئله تعدد زوجات
8- سرنوشت فرزندان در ازدواج موقت
9- ازدواج موقت و مسئله حرمسرا
10- علل اجتماعی حرمسرا سازی
11- آیا تشریع ازدواج موقت ، برای تامین هوسرانی است؟
12- حرمسرا در دنیای امروز
13- منع خلیفه از ازدواج موقت
14- حدیثی از امام علی (ع)
15- انتقادات
1- مقدمه
من بر خلاف بسیارى از افراد،از تشکیکات و ایجاد شبهههایى که در مسایل اسلامى مىشود- با همه علاقه و اعتقادى که به این دین دارم- به هیچ وجه ناراحت نمىشوم،بلکه در ته دلم خوشحال مىشوم زیرا معتقدم و در عمر خود به تجربه مشاهده کردهام که این آیین مقدس آسمانى در هر جبهه از جبههها که بیشتر مورد حمله و تعرض واقع شده،با نیرومندى و سرافرازى و جلوه و رونق بیشترى آشکار شده است.
خاصیتحقیقت همین است که شک و تشکیک به روشن شدن آن کمک مىکند. شک مقدمه یقین،و تردید پلکان تحقیق است.در رساله زنده بیدار از رساله میزان العمل غزالى نقل مىکند که:
«...گفتار ما را فایده این بس باشد که تو را در عقاید کهنه و موروثى به شک مىافکند زیرا شک پایه تحقیق است و کسى که شک نمىکند درست تامل نمىکند. و هر که درست ننگرد، خوب نمىبیند و چنین کسى در کورى و حیرانى بسر مىبرد.»
بگذارید بگویند و بنویسند و سمینار بدهند و ایراد بگیرند،تا آنکه بدون آنکه خود بخواهند وسیله روشن شدن حقایق اسلامى گردند.
یکى از قوانین درخشان اسلام از دیدگاه مذهب جعفرى-که مذهب رسمى کشور ماست-این است که ازدواج به دو نحو مىتواند صورت بگیرد:دائم و موقت.
ازدواج موقت و دائم در پارهاى از آثار با هم یکى هستند و در قسمتى اختلاف دارند. آنچه در درجه اول ایندو را از هم متمایز مىکند،یکى این است که زن و مرد تصمیم مىگیرند به طور موقتبا هم ازدواج کنند و پس از پایان مدت اگر مایل بودند تمدید کنند تمدید مىکنند و اگر مایل نبودند از هم جدا مىشوند.
دیگر اینکه از لحاظ شرایط،آزادى بیشترى دارند که به طور دلخواه به هر نحو که بخواهند پیمان مىبندند.مثلا در ازدواج دائم خواه ناخواه مرد باید عهدهدار مخارج روزانه و لباس و مسکن و احتیاجات دیگر زن از قبیل دارو و طبیب بشود،ولى در ازدواج موقتبستگى دارد به قرارداد آزادى که میان طرفین منعقد مىگردد;ممکن است مرد نخواهد یا نتواند متحمل این مخارج بشود یا زن نخواهد از پول مرد استفاده کند.
در ازدواج دائم،زن خواه ناخواه باید مرد را به عنوان رئیس خانواده بپذیرد و امر او را در حدود مصالح خانواده اطاعت کند،اما در ازدواج موقتبسته به قراردادى است که میان آنها منعقد مىگردد.
در ازدواج دائم،زن و شوهر خواه ناخواه از یکدیگر ارث مىبرند،اما در ازدواج موقت چنین نیست.
پس تفاوت اصلى و جوهرى ازدواج موقتبا ازدواج دائم در این است که ازدواج موقت از لحاظ حدود و قیود«آزاد»است،یعنى وابسته به اراده و قرارداد طرفین است;حتى موقتبودن آن نیز در حقیقت نوعى آزادى به طرفین مىبخشد و زمان را در اختیار آنها قرار مىدهد.
در ازدواج دائم،هیچ کدام از زوجین بدون جلب رضایت دیگرى حق ندارند از بچهدار شدن و تولید نسل جلوگیرى کنند،ولى در ازدواج موقت جلب رضایت طرف دیگر ضرورت ندارد. در حقیقت،این نیز نوعى آزادى دیگر است که به زوجین داده شده است.
اثرى که از این ازدواج تولید مىشود یعنى فرزندى که به وجود مىآید،با فرزند ناشى از ازدواج دائم هیچ گونه تفاوتى ندارد.
مهر،هم در ازدواج دائم لازم است و هم در ازدواج موقت،با این تفاوت که در ازدواج موقت عدم ذکر مهر موجب بطلان عقد است و در ازدواج دائم عقد باطل نیست، مهر المثل تعیین مىشود.
همان طورى که در عقد دائم،مادر و دختر زوجه بر زوج،و پدر و پسر زوج بر زوجه حرام و محرم مىگردند،در عقد منقطع نیز چنین است،و همان طورى که خواستگارى کردن زوجه دائم بر دیگران حرام استخواستگارى زوجه موقت نیز بر دیگران حرام است.همان طورى که زناى با زوجه دائم غیر،موجب حرمت ابدى مىشود زناى با زوجه موقت نیز موجب حرمت ابدى مىشود.همان طورى که زوجه دائم بعد از طلاق باید مدتى عده نگه دارد زوجه موقت نیز بعد از تمام شدن مدت یا بخشیدن آن باید عده نگه دارد با این تفاوت که عده زن دائم سه نوبت عادت ماهانه است و عده زن غیر دائم دو نوبتیا چهل و پنج روز.در ازدواج دائم جمع میان دو خواهر جایز نیست،در ازدواج موقت نیز روا نیست.
این است آن چیزى که به نام ازدواج موقتیا نکاح منقطع در فقه شیعه آمده است و قانون مدنى ما نیز عین آن را بیان کرده است.