تحقیق؛ بحران اقتصادی

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 9

بحران اقتصادی در نظر اول عبارت است از پیدا شدن "اضافه تولید" یعنی پرشدن بازار از کالاهائی که مشتری قادر به پرداخت ندارد. وقتی در بازار مشتری نباشد و کالاها فروش نرود طبعاً تولید کالاها نیز کاهش یافته و متوقف می‌شود و به دنبال آن تعطیل کارخانه‌ها و بیکاری وسیع و میلیونی کارگران بیش می‌آید که به نوبه خویش فروش کالاها را باز هم دشوارتر کرده و بر عمق بحران می‌افزاید. سیستم اعتباری سرمایه داری از کار باز می‌ماند، بدهکاران توان پرداخت بدهی خود را در سر موعد از دست می‌دهند. بهای سهام شرکت‌ها در بازار تنزل می‌کند، موسسات سرمایه داری یکی پس از دیگری ورشکست می‌شوند.

به این ترتیب آنچه در نظر اول و گام نخست به صورت وجود کالای "زیادی" در بازار تظاهر کرده بود در سیر تکاملی خویش مجموعاً اقتصاد را درهم می‌ریزد و فاجعه‌ای پدید می‌آورد که به مراتب از شدیدترین سوانح طبیعی ویرانگرتر است.

در بحران بزرگی که در سال‌های ۱۹۳۳ - ۱۹۲۹ در گرفت، حجم تولید در جهان به ۴۴% رسید (کمتر از نصف میزان قبل از بحران شد) و بزرگ‌ترین کشورهای سرمایه داری از نظر حجم تولید به سطح ۲۰ یا ۳۰ سال پیش از بحران برگشتند. چهل میلیون نفر کارگر از کار بیکار شده به خیابان‌ها ریخته شدند، هزاران مؤسسه ورشکست گردید. زیانی که از این بحران به اقتصاد جهانی وارد شد بیش از خسارات ناشی از جنگ اول جهانی بود. لبهٔ تیز بحران و نیروی ویرانگر آن علیه کارگران و تولیدکنندگان و سرمایه داران کوچک متوجه است.

تاریخ بحران‌های اقتصادی

تاریخ بحران‌های اقتصادی سرمایه داری معلوم است. نخستین بحران بزرگ اقتصادی در ۱۸۲۵ در انگلستان پدید آمد و سپس هر ۸ تا ۱۲ سال یکبار تکرار شد و هر کشوری را که وارد مرحله سرمایه داری شده بود فرا گرفت. از بحران ۲۹ - ۱۹۳۳ به بعد بر اثر تنظیم دولتی – انحصاری اقتصادی کوتاه تر شده ولی در ادواری بودن باز تولید سرمایه داری تغییری رخ نداده است. هر دور باز تولید سرمایه داری از چهار فاز یا مرحله می‌گذرد که عبارت‌اند از: ۱- بحران ۲- رکود اقتصادی یا کسادی ۳- آغاز رونق نوین ۴- رونق

مثلث بحران اقتصادی جهان

در حالی که بسیاری از منتقدین دولت، انگشت اتهام ، تورم و گرانی را به سوی دولت نشانه رفته اند، خبرهای جهانی نشان از بحران تازه برای اقتصاد جهانی حکایت دارد. این بحران اقتصادی به حدی گسترش بافته است که رئیس صندوق بین المللی پول مداخله دولت ها را برای جلوگیری از کاهش شدید رشد اقتصاد جهانی و حل بحران اعتبارات ضروری می داند و معتقد است دولت ها باید با اتخاذ سیاست های مناسب در بخش بازار مسکن و بانکداری به حل مشکل اعتبارات کمک کنند.

وی همچنین در بیانیه ای خواستار آن شده است که اکثر کشورها برای جلوگیری از کمبود مواد غذایی بودجه های کشاورزی خود را افزایش دهند.این موضوع تداعی کننده بحران سوم در جهان یعنی بحران مواد غذایی است.کسانی که با اقتصاد سروکاری دارند می دانند که جهان با سه بحران عمده روبرو است. بحران بازارهای مالی در امریکا و به تبع آن بحران در بازارهای مالی جهان، بحران انرژی و بحران غذا.

این بحران در مقطعی در حال گسترش است که امروزه خیلی از کشورها با بحران پیچیده تری از جمله بیکاری، تورم و گرانی روبرو هستند

علت این بحران جهانی نیز متاثر از مسئله اقتصاد آمریکاست که دوران رکود اقتصادی این کشور که از ۵ ماه پیش به تدریج آغاز شد سبب شده است که بسیاری از کشور های دنیا با نگرانی به آینده اقتصادی کشور خود نگاه کنند.چرا که به اعتقاد بسیاری از کارشناسان اقتصادی، رکود اقتصاد در آمریکا بزودی به دیگر کشور های دنیا نیز سرایت خواهد کرد و اقتصاد آنها را نیز با چالش مواجه می کند.

شاید بتوان گفت آخرین دفعه ای که به این شکل کشور های دنیا رکود اقتصادی را تجربه کردند، در فاصله بین سال های ۱۹۹۸ تا ۲۰۰۱ بود که بحران اصلی از کشور های جنوب شرقی آسیا آغاز شد.به اعتقاد برخی کارشناسان اقتصادی ۲ ویژگی مهم اقتصاد آمریکا سبب می شود تا تحولاتی که در اقتصاد آمریکا صورت می گیرد دارای اهمیت باشد. اولین ویژگی اقتصاد آمریکا این است که بزرگترین اقتصاد دنیا است و چیزی بالغ بر یک پنجم اقتصاد دنیا را شامل می شود. بنا بر این می توان انتظار داشت هنگامیکه یک پنجم اقتصاد دنیا دچار تحول می شود بقیه اقتصاد جهانی هم از آن تاثیر پذیرد.

دومین ویژگی اقتصاد آمریکا که سبب می شود رکود آن برای دیگر کشور های دنیا اهمیت داشته باشد این است که آمریکا به لحاظ تکنولوژی فاصله خیلی زیادی با دیگر کشور های دنیا دارد و آمریکا در میان کشور های پیشتاز تکنولوژی در دنیا است.

هیمن ویژگیها باعث شده است که برخی کشورها معیار واحد معاملات خود را از دلار به یورو تغییر داده و سیاسیت جداگانه ای در تولیدات خود داشته باشند

به گزارش ایسکانیوز، مقامات در زیمبابوه، هم برای جلوگیری از تورم افسار گسیخته در کشور، تلاشهایی نیز انجام داده اند که از آن جمله می توان به چاپ اسکناسهای درشت اسکناسهای ۱۰ میلیون دلاری اشاره کرد ولی گویا این روش نیز موثر واقع نشده است

بانک جهانی به کشورهای ثروتمند پیشنهاد کرده است می توانند برای افزایش تولید زراعی و "ایجاد تحول سبز" در کشورهای آفریقایی، سرمایه گذاری نمایند این در حالی است که روند فزاینده قیمت مواد غذایی، زنگ خطری است برای کشورهای پیشرفته که در این روند باید کمک فوری بیشتری اختصاص دهند. در کنار بیانیه بانک جهانی سازمان مواد غذایی و کشاورزی تخمین زده است که تا سال 2030 میزان نیاز به مواد غذایی حدود 60 درصد افزایش پیدا کند.

ماه پیش، "برنامه جهانی غذا"، وابسته به سازمان ملل اعلام کرد روند فزاینده قیمت غلات، ضربه ای بیش از پانصد میلیون دلاری به بودجه کمک به میلیون ها قربانی گرسنگی در سراسر جهان وارد می آورد.

وزیر کشاورزی هم آلمان اعلام کرد که برای جلوگیری از افزایش دوباره قیمت، باید تولید مواد غذایی در جهان افزایش یابد.سی هوفر همچنین در خواست کرد که هر چه زودتر برخی از زمین های کشاورزی که اتحادیه اروپا استفاده از آن ها را منع کرده بود دوباره مورد استفاده قرار گیرند.

جوزت شیران، مدیر برنامه غذای سازمان ملل نیزچندی پیش گفته بود: ما با وجه جدیدی از گرسنگی روبه‌رو شده‌ایم و این پدیده

مطالعات توجیه فنی ، اقتصادی ، اجتماعی و زیست محیطی طرح جمع آوری ، تصفیه ودفع فاضلاب شهر مینودشت 31 ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 31

خلاصه گزارش

مطالعات توجیه فنی ، اقتصادی ، اجتماعی و زیست محیطی

طرح جمع آوری ، تصفیه ودفع فاضلاب

شهر مینودشت

1 – مقدمه

قرارداد انجام مطاعات توجیه فنی ، اقتصای ، اجتماعی و زیست محیطی طرح جمع آوری ، تصفیه و دفع فاضلاب شهر مینودشت تحت شماره 100/13234 مورخ 30/9/81 طی نامه شماره 100/13313 مورخ 2/10/81 شرکت آب و فاضلاب استان گلستان به مهندسین مشاور ایراناب ابلاغ گردید که در حقیقت تاریخ قانونی شروع مطالعات تلقی می شود . هدف از انجام مطالعات توجیه فنی ، اقتصادی ، اجتماعی و زیست محیطی طرحهای فاضلاب شهری در راستای اهداف بندهای " الف" و" ب" ماده 61 قانون برنامه سوم توسعه فرهنگی ، اقتصادی ، اجتماعی و صنعتی دولت جمهوری اسلامی ایران و دامنه آن برای شهرهای کمتر از یک میلیون نفر جمعیت می باشد .

1 ـ 1ـ زمانبنــدی طـرح

در این گزارش مسائل مربوط به توجیه فنی ، اقتصادی ، اجتماعی و زیست محیطی شبکه جمع آوری و تصفیه و دفع فاضلاب شهر مینودشت تا سال 1410 مورد مطالعه قرار گرفته است . زمانبندی طرح در دو بخش شامل مرحله اول و مرحله نهایی که به ترتیب گسترش شهر تا سال 1395 و 1410 را در بر می گیرند ، مورد مطالعه قرار گرفته است .

2- کلیـــات

شهر مینودشت در حال حاضر فاقد شبکه جمع آوری فاضلاب است . آب آشامیدنی شهر مینودشت در حال حاضر توسط شش حلقه چاه عمیق تامین می گردد و دارای دو مخزن ذخیره آب می باشد که وظیفه ذخیره آب و تنظیم فشار در شبکه و رفع احتیاجات ساعات پیک را بعهده دارند .

پساب حاصل از آب مصرف شده به دو طریق دفع می گردد . طریق اول استفاده از چاههای جذبی کم عمق است که بمنظور دفع پساب توالتها استفاده می شود و طریق دوم استفاده از شبک جمع آوری آبهای سطحی می باشد که وظیفه دفع فاضلاب اکثریت واحدهای شهر بغیر از توالتها را بعهده دارد و فاضلابهای جمع آوری شده در کانالهای جمع آوری آبهای سطحی در داخل شهر جریان پیدا می کنند و قسمتی از آن به رودخانه چهل چای و بقیه آن به مناطق شمالی شهر انتقال یافته و نهایتاً به زمینهای کشاورزی منتقل می گردد .

به طور کلی نقایص زیر در سیستم دفع فاضلاب مشاهده می شود :

ـ ریخته شدن فاضلاب خام به رودخانه ها باعث آلودگی آب و مسمومیت آبزیان می گردد .

ـ جذب فاضلاب از طریق خاک باعث آلودگی آبهای زیرزمینی می گردد .

ـ در مواقع بارندگی شدید و طولانی آب در کانالها بالا آمده و غالباً در کوچه ها سرریز می گردد .

با ذکر موارد فوق می توان به این نتیجه رسید که ایجاد یک شبکه انتقال و تصفیه فاضلاب در شهر واجب و ضروری است .

3- مبانی مطالعات طرح

مطالعات توجیه فنی ، اقتصادی ، اجتماعی و زیست محیطی طرح جمع آوری ، تصفیه و دفع فاضلاب شهر مینودشت بر اساس مبانی و ضوابط زیر انجام شده است .

3-1- طرح هادی و محدوده گسترش شهر

محدوده طرح خدماتی شهر شامل طرح هادی شهر مینودشت و اراضی قابل توسعه دیگر شهر با وسعتی بالغ بر 510 هکتار تا سال مقصد طرح (1410) می باشد .

نظر به اینکه طرح هادی شهر در سال 1370 توسط مهندسین مشاور شهرسازی طرح و معماری و برای سال مقصد 1380 مورد مطالعه قرار گرفته بود لذا نحوه توسعه فیزیکی شهر و همچنین تعداد جمعیت و تراکم آن در مناطق مختلف شهر برای سالهای آینده با استناد به طرح هادی فوق و جهات قابل توسعه آبی اشاره شده در گزارش مزبور و پس از تحقیقات و بررسی های محلی و مذاکره با مسئولین شهر تعیین و مبنای مطالعات قرار گرفت .

3-2- دوره مطالعات طرح

سال مقصد طرح با توجه به عمر مفید تاسیسات سیستم جمع آوری ، تصفیه و دفع فاضلاب و با در نظرگرفتن زمان مورد نیاز جهت انجام مطالعات تکمیلی و اجرای مرحله اول طرح و شروع بهره برداری از سیستم سال 1410 تعیین گردیده است .

عوامل اقتصادی اجتماعی موثر بر مهاجرت روستائیان به شهر

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 52

بسم الله الرحمن الرحیم

نام درس :

روش تحقیق عملی

موضوع تحقیق :

بررسی عوامل اقتصادی – اجتماعی مؤثر بر مهاجرت روستائیان

به شهر در منطقة‌ گچساران در سال 1381

استاد راهنما :

محمدی ده بزرگ

گردآورنده : بهروز علی دارائی

دانشجوی رشته علوم اجتماعی

دانشگاه پیام نور گچساران

گرایش پژوهشگری

فهرست مطالب

ردیف

عنوان

صفحه

-

فصل اول

1

1

مقدمه

1

2

بیان مسئله

3

3

اهداف تحقیق

6

-

فصل دوم

7

مروری بر‌آراء‌داخلی و خارجی دربارة موضوع تحقیق

7

1

مروری برآراء داخلی

7

2

مروری بر آراء خارجی

11

3

نقد و بررسی نظرات ابراز شده

12

-

فصل سوم

14

چارچوب نظری تحقیق

14

1

مقدمه

14

2

انواع نظریه های مهاجرتی

15

3

فرضیه های تحقیق

20

-

فصل چهارم

21

روش تحقیق

21

1

نوع تحقیق

21

2

تکنیک تحقیق

23

3

جامعه آماری

24

4

جامعه نمونه

25

5

روش نمونه گیری

26

6

نوع پرسشنامه

27

7

تعریف عملیاتی مفاهیم

28

-

فصل پنجم

29

تجزیه و تحلیل اطلاعات

29

1

تجزیه و تحلیل توصیفی یا آمار توصیفی

29

2

تجزیه و تحلیل استنباطی یا آمار استنباطی

38

-

فصل ششم

40

1

نتیجه گیری

40

2

محدودیتها

42

3

پیشنهادات

43

-

ضمیمه ها

45

1

پرسشنامه

45

2

جدول مادر ( جدول انعکاس )

46

3

منابع و مآخذ

47

قدردانی

در اینجا در ابتدای این تحقیق لازم است که از آقای محمدی ده بزرگ استاد فرهمند و ادیب که با راهنمائیهای بی شاعبة خودشان در تمام طول به انجام رساندن این تحقیق هدایتگر ما بوده اند کمال تشکر و قدردانی را به عمل آورده و آرزوی سلامتی و سربلندی و توفیق روز افزون را از خداوند منان برای ایشان خواستاریم و خداوند متعال را سپاسگزاریم که از محضر مبارک این استاد بزرگوار در این دورة مهم از زندگی خود نهایت بهره و استفاده را برده ایم .

فصل اول

مقدمه

بررسی تاثیر بی ثباتی اقتصادی3

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 26

بررسی تاثیر بی ثباتی اقتصادی (با تاکید بر کسری (مازاد) بودجه)

بر رشد اقتصادی در ایران

دکتر مجید دلاوری * سجاد بصیر**

چکیده:

دست یابی به نرخ رشد اقتصادی بالا یکی از اهداف مهم هر نظام اقتصادی به شمار می رود.امروزه اقتصاد دانان پذیرفته اند که ثبات اقتصادی یک شرط لازم ولی نه کافی، برای رشد اقتصادی بالاست در حالی که بی ثباتی اقتصادی یکی از عوامل مهمی است که افقهای رشد اقتصادی را محدود می کند. هدف از این مطالعه بررسی چگونگی تأثیر گذاری سه متغیر وضعیت بودجه دولت، نرخ تورم و حاشیه نرخ ارز به عنوان شاخص های ثبات اقتصادی بر رشد اقتصادی در کشور می باشد. برای دست یابی به هدف مورد نظر از مطالعه تجربی صورت گرفته در کشور اسپانیا، مدل سانچز(1998)،استفاده شده است. نتایج بدست آمده نشان می دهد که تأثیر نسبت کسری بودجه واقعی دولت بهGDP بر نرخ رشد اقتصادی طی دوره مورد مطالعه (1383-1352)، در کوتاه مدت وبلند مدت منفی ومعنی دار می باشد ونشان می دهد که افزایش در کسری بودجه دولت افقهای رشد اقتصادی را محدود می کند. همچنین تأثیر نرخ تورم و حاشیه نرخ ارز بر نرخ رشد اقتصادی در ایران طی دوره مورد مطالعه در کوتاه مدت وبلند مدت منفی است.طی دوره مورد مطالعه نیز تأثیر نسبت مخارج مصرفی دولت بهGDP بررشد اقتصادی منفی وبالاخره تأثیر نسبت مخارج سرمایه گذاری دولت بهGDP بر رشد اقتصادی مثبت ارزیابی می شود. از آنجا که تأثیر هر سه شاخص بر رشد اقتصادی در ایران منفی می باشد،می توان نتیجه گرفت که بی ثباتی اقتصادی یکی از عوامل مهمی است که چشم انداز رشد اقتصادی را تاریک می کند. از این رو پایدارسازی اقتصاد کلان یک گام مؤثر در راستای دسترسی به نرخ رشد بالا در اقتصاد ایران می باشد.

کلید واژه ها : کسری بودجه، تورم، حاشیه نرخ ارز، بی ثباتی اقتصادی

* مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات اهواز

** دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات اهواز

مقدمه :

مطالعه تاریخ معاصر ایران، بدون شک بیانگر تلاش جدی سیاستگزاران در تدوین برنامه هایی برای تسریع فرایند توسعه همه جانبه اقتصاد کشور است. این جدیت و تلاش در راه سازندگی کشور پس از پایان جنگ تحمیلی جلوه ای دیگر به خود گرفت و همزمان تغییراتی را در سیاستهای اقتصادی دولت مطرح ساخت. جهت گیری کلی واعلام شده سیاست های جدید به سمت تسریع رشد اقتصادی کشور و درطول اجرای برنامه های توسعه اقتصادی، اجتماعی و سیاسی از طریق افزایش سرمایه گذاری های بخش خصوصی، جلب مشارکت هرچه بیشتر بخش خصوصی در فعالیت های تولیدی و حرکت به سوی محدود ساختن دامنه فعالیت های دولت و تقویت ساختار بازار بوده است. امروزه دست یابی به نرخ رشد اقتصادی بالا یکی از اهداف مهم هر نظام اقتصادی به شمار می رود. رشد اقتصادی بالا بخاطر این که راه حل بسیاری از معضلات اقتصادی از جمله فقر، بیکاری، توزیع نامناسب درآمد و...... تلقی می گردد و موجب افزایش رفاه جامعه می شود، به عنوان یک هدف سیاستی مهم، مد نظر دولت ها می باشد. اهمیت این شاخص به اندازه ای است که امروزه به عنوان نشانه ای از قدرت کشور ها نیز تلقی می شود.

1. مبانی نظری تحقیق

امروزه نقشی را که دولت ها در اقتصاد ایفا می کنند و همچنین توانایی دولت ها در ایجاد یک محیط مساعد برای رشد، در ادبیات توسعه به میزان زیادی مورد توجه قرار گرفته است. مضافاً این نوشته ها بسیار متعدد وبحث برانگیز هستند. به عقیده آدام اسمیت، کسری بودجه باعث انحراف منابع از صنعت و بازرگانی به سمت دولت می گردد و دیگر این منابع کارایی لازم را نخواهند داشت، چون منابع در صنعت وبازرگانی نسبت به حالتی که در اختیار دولت قرار دارند بازدهی بیشتری دارند. همچنین اقتصاددانان کلاسیک معتقد اند که کسری بودجه و قروض دولتی نه تنها منابعی را که بایستی صرف تشکیل سرمایه شوند به هدر می دهند، بلکه پرداخت قروض خود نیز بار سنگینی است که اثرات نا مطلوبی را در اقتصاد به همراه دارد. جان استوارت میل و ریکاردو نیز معتقد اند که قروض دولت می تواند به عنوان یک عامل مخرب باعث نابودی سرمایه گردند و این قروض هیچگونه مزیت اقتصادی ندارند و ظرفیت مالیاتی کشور را بالا نمی برند. به طور کلی اقتصاددانان کلاسیک معتقد به اثرات نامطلوب کسری بودجه در اقتصاد بوده اند. اما با توجه به دیدگاهای فکری موجود در ادبیات اقتصادی، سه دیدگاه نظری عمده نئوکلاسیک،کینزی و ریکارودیی پیرامون آثار کسری بودجه بر متغیر های کلان اقتصادی (مانند پس انداز، سرمایه گذاری و رشد اقتصادی) شکل گرفته است این سه دیدگاه نظری از بعد فروض و نتایج با یکدیگر اختلاف نظر های دارند که به اختصار آنها را بررسی می کنیم.

1-1. دیدگاه نئوکلاسیک

دیدگاه نئوکلاسیک با درنظر گرفتن افراد مال اندیشی که اولاً از طول عمر محدودی برخوردارند و هر فرد مصرف کننده تنها به یک نسل و یا گروه خاص تعلق دارد و ثانیاً هر فرد مصرف خود را طی دوره زندگی بر اساس حل یک مساله بهینه یابی بین دوره ای برنامه ریزی وتنظیم می کند و گرفتن قرض ودادن وام در نرخ بهره بازار مجاز می باشد و ثالثاً در تمامی دوره ها بازار تسویه می گردد، سعی در ارائه چارچوبی برای تجزیه و تحلیل اثرات اقتصادی کسری های بودجه دارند.

اولین تلاش در چهارچوب نئوکلاسیک جهت مطاله آثار کسری بودجه توسط دیا موند 1(1965) صورت گرفت. بر اساس نتایج دیاموند کسری بودجه در بلند مدت سبب کاهش سطح مطلوبیت افراد می گردد، چرا که تصمیمات افراد به صورت انفرادی انجام می گیرد. وضع مالیات با کاهش درآمد قابل تصرف، از یکسو مصرف مالیات دهندگان را طی دوره زندگی آنان به طور غیر مستقیم تقلیل می دهد و از سوی دیگر پس انداز و به دنبال آن انباشت سرمایه نیز کاهش می یابد. به علاوه در ترکیب دارایی های افراد بدهی دولت جایگزین سرمایه فیزیکی گشته واین خود باعث کاهش بیشتر انباشت سرمایه می شود. مکانیسم این جایگزینی به این قرار است که در نرخ اولیه بهره، مصرف کنندگان که به صورت بهینه ترکیب حجم اولیه سرمایه فیزیکی و اوراق قرضه خود را تنظیم نموده بودند علاقه ای به خرید اوراق قرضه منتشر شده جدید از سوی دولت ندارند، در این حال نرخ های بهره افزایش می یابد تا با بر انگیختن پس انداز اضافی و در نتیجه کاهش سرمایه گذاری تعادل بازارمجدداً برقرار شود. به این ترتیب کسری های دائمی جانشین انباشت سرمایه بخش خصوصی می گردد. این پدیده را در اقتصاد "اثر بیرونی ازدحام" می گویند. به طور کلی جاگزینی بین مخارج دولت ومخارج بخش خصوصی (بویژه سرمایه گذاری) از مجاری مختلف صورت می گیرد که عمده ترین آنها عبارتند از :

الف ) افزایش در کسری بودجه دولت با فرض ثبات سایر شرایط، از طریق افزایش در تقاضای اعتبارات در بازار سرمایه موجب افزایش نرخ بهره می شود. افزایش نرخ بهره باعث می شود تا قسمتی از تقاضای کل که نسبت به نرخ بهره حساس است ( که عمده ترین جزء این قسمت سرمایه گذاری خصوصی است ) به تحلیل رود. این امر به نوبه خود به انباشت کمتر سرمایه منجر می شود.

1- Diamond

ب) افزایش در کسری بودجه دولت منجر به افزایش بدهی عمومی می شود. در این حالت اگر یک سهم حداکثر از کل بدهی ( بدهی بخش عمومی + بدهی بخش خصوصی ) نسبت به GDP مد نظر باشد، با افزایش نسبت بدهی عمومی دولت به GDP، نسبت بدهی خصوصی به GDP باید کاهش یابد. یعنی بدهی دولت مستقیماً جانشین بدهی بخش خصوصی می شود که به مفهوم حرکت منابع از بخش خصوصی به بخش عمومی و در نتیجه کاهش سرمایه گذاری خصوصی می باشد.

2-1. دیدگاه کینزی

دیدگاه متفاوت کینزی را می توان از دو جهت از الگوی نئوکلاسیک ها متمایز نمود. اولاً امکان عدم به کارگیری منابع تولید در سطح اشتغال کامل مطرح می شود، ثانیاً فرض می گردد که بخش مهمی از جمعیت از افراد نزدیک بین و با محدودیت نقدینگی تشکیل شده است یا کوتاه نگر بودن مصرف کنندگانی است که دچار محدودیت نقدینگی هستند. فرض دوم تضمین می نماید که مصرف کل به تغییرات در درآمد قابل تصرف بسیار حساس است. به عبارت دیگر افراد میل به مصرف بالایی از درآمد قابل تصرف خود دارند. لذا افزایش مخارج دولت و یا کاهش موقتی مالیات ها دارای تأثیر قابل ملاحظه ای بر تقاضای کل می باشد. کینزی ها معتقدند هیچ نیازی نیست تا کسری های بودجه جایگزین سرمایه گذاری بخش خصوصی شود. در نظر آنها افزایش تعهدات واقعی دولت موجب تقاضای مازاد برای کالا ها می شود و این امر باعث افزایش تولید یا سطح قیمت ها و یا هر دو می گردد. در شرایطی که بیکاری غیر ارادی و نیز منابع بدون استفاده وجود نداشته باشد، افزایش تقاضا نمی تواند فوراً به تولید بیشتر منجر گردد و تنها پیامد آن قیمت های بالاتر خواهد بود. اما بر اساس دیدگاه کینزی که معتقد به وجود بیکاری و عدم اشتغال کامل منابع جامعه است کسری های بودجه نه تنها باعث رشد تولید ناخالص ملی می گردد، بلکه به اجزاء آن مانند مصرف و سرمایه گذاری کمک می کند. در این حالت دیگر کسری بودجه جانشین پس انداز و تشکیل سرمایه نمی گردد بلکه برعکس پس انداز و سرمایه گذاری کل را تشویق می کند (علی رغم این حقیقت که نرخ های بهره افزایش

C 255 اجلاس سران گروه دی 8

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 28

هدف های اقتصادی یک جمع دیپلماتیک (( اجلاس سران گروه دی 8 ))‌

گروه دی هشت یا گروه هشت یا گروه هشت کشورمسلمان در حال توسعه که ایران ، ترکیه ، پاکستان ، مالزی ، مصر ، بنگلادش ، و نیجریه در آن عضویت دارند از جمله پیمان های منطقه ای است که به منظور ایجاد روابط مستحکم اقتصادی بین کشورهای در حال توسعه اسلامی وتقویت نفوذ این کشورها در بازارهای جهانی و برقراری گفت وگو با هفت کشور صنعتی تشکیل گردیده است ومبدع آن نجم الدین اربکان نخست وزیر سابق واسلام گرای ترکیه است که با سفر به 8کشور عضو در تیر ماه سال 1375 زمینه تأسیس این گروه را فراهم نمود.نخستین اجلاس سران دی هشت با حضور سه رئیس جمهورازجمله آقای هاشمی رفسنجانی وچهار نخست وزیر ویک وزیر خارجه در خردار 1376 در شهر استانبول ترکیه برگزار شد .

در بیانیه منتشر شده در اولین اجلاس سران اهداف اصلی دی هشت ، چگونگی همکاری و همفکری اعضای گروه ، ایجاد امکان عضویت سایر کشورهای در حال توسعه ، برقراری رابطه با سایر سازمان های بین المللی به ویژه سازمان کنفرانس اسلامی ونحوه انتصاب مدیر اجرایی آن به تصویب رسید .

چنانچه از این اعلامیه برمی آید اهداف اصلی گروه دی هشت توسعه اقتصادی ،‌اجتماعی ، تقویت موقعیت کشورهای درحال توسعه در اقتصاد جهانی ، ایجاد تنوع و موقعیت های جدید در روابط بازارگانی تقویت حضور در تصمیم سازی در سطح بین المللی و ارتقای سطح زندگی مردم در کشورهای عضوخواهد بود .

عضویت دراین گروه برای دیگر کشورهای درحال توسعه که به اهداف و اصول آن پایبند باشند امکان پذیر است و همچنین عضویت در آن تأثیر در روابط دوجانبه یاچند جانبه کشورهای عضوبادیگر کشورهای نداشته ومانعی نیز جهت عضویت آنان در سازمان های منطقه ای وبین المللی نیست .

این گروه دارای سه رکن اصلی اجلاس سران ، شورای وزیران وکمیسیون مقام های ارشد است . اجلاس سران با شرکت روسای دولت های کشورهای عضو سالی یکبار تشکیل جلسه می دهد ، وزرای خارجه این هشت کشور نیز شورای وزیران و رکن سیاسی گروه را تشکیل داده و نشست سالانه آنان قبل از اجلاس سران برگزار می شود .

و اما کمیسیون مقامهای ارشدکه سالی دو بار تشکیل جلسه می دهد متشکل از مقام های ارشد وزارت خارجه هشت کشور عضو است ورکن اجرایی گروه را تشکیل می دهند .

در اولین اجلاس سران مقرر شدتا ده موضوع اقتصادی برای همکاری انتخاب شوند که عبارتند از : تجارت و صنعت ،‌اطلاعات ، مسائل مالی ، بانکداری ، خصوصی سازی کشاورزی وتوسعه روستایی ، علوم و فنآوری ، فقرزدایی وتوسعه منابع انسانی ، انرژی و بهداشت .

بناست که تصمیمات این گروه بر اساس اجماع اتخاذ شود . ایران نیز اهداف کلی خود در گروه دی هشت را به شرح زیر اعلام کرده است : تقویت هر چه بیشتر نقش اسلام در میان اعضای گروه ، همکاری اقتصادی با کشورهای عضو در جهت تحقق اهداف اقتصادی نظام ازطریق بهره گیری از امکانات گسترده آنها ، همکاری وهمیاری با کشورهای عضو در عرضه سیاسی ، فرهنگی و اقتصادی وتحکیم پیوندهای سیاسی ، همکاری واتخاذ مواضع مشترک اقتصادی در میان کشورهای در حال توسعه مسلمان درعرصه روابط اقتصادی بین المللی ، همکاری وهماهنگی در امور صنعتی و فنآوری ، تحکیم پیوندهای سیاسی از طریق همکاری های همه جانبه ، استفاده از تجارب کشورهای عضودر جهت رفع تنگناهای اجتماعی واقتصادی و بهره گیری از گروه به منظور برخورد با تهدیدها و جالش های بین المللی .

بیانیه ای که درجریان دومین اجلاس سران گروه در داکار منتشر شد ، نشانگر توجه جدی اعضا به مسائل اقتصادی جهانی بود .به عنوان مثال گروه برهمکاری اقتصادی و فنی با سازمان ملل تأکید کرد و خواستار ایفای نقش دولت های عضو در توسعه ومدیریت نهادهای مالی تأکیدکرد