انواع فایل
دانلود فایل ، خرید جزوه، تحقیق،انواع فایل
دانلود فایل ، خرید جزوه، تحقیق،تحقیق در مورد اکراه و اجبار در حقوق
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل : .doc ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 29 صفحه
قسمتی از متن .doc :
اِکْراه، اصطلاحى در فقه و حقوق به معنای وادار ساختن تهدیدآمیز کسى به عملى که در شرایط عادی به انجام دادن آن رضا نداشته است. اکراه در لغت وادار کردن قهری کسى به امری است (نک: فیومى، ذیل کره) و همین معنى، بدون تصرفى قابل ملاحظه، در اصطلاح فقهى نیز مقصود بوده است. بر اساس تعریف جرجانى، اکراه عبارت از الزام و اجبار انسان به امری است که برپایة طبع یا شرع آن را ناخوش مى‌دارد و با وجود ناخرسندی، برای رفع ضرری شدیدتر، به آن اقدام مى‌کند (نک: ص 27). مبحث اکراه با تقیه (ه م) ارتباطى نزدیک دارد و در دایرة عام فرهنگ اسلامى ترسیم مرزی میان این دو دشوار مى‌نماید؛ اما اصطلاح تقیه، کمتر به حوزة فروع فقهى راه یافته است. آنچه در مباحث فقهى و حقوقى، اکراه را از اضطرار متمایز مى‌سازد، در میان بودن تهدید است؛ آنچه در اضطرار انسان را به انجام دادن عملى نامطلوب ملزم مى‌سازد، اوضاع خاصى است که شخص در آن قرار گرفته است (نک: ه د، اضطرار)، در حالى که در اکراه، انتخاب حتى در این حد برای انسان وجود ندارد و روی آوردن به فعل نامطلوب با تهدید، و به خواست اکراه‌کننده‌ای مشخص صورت مى‌پذیرد. اکراه در کتاب و سنت: موضوع اکراه در قرآن کریم با همین تعبیر بارها مورد بحث قرار گرفته، ولى موارد کاربرد آن معمولاً از جنبة حقوقى برخوردار نبوده است. به عنوان نمونه موضوع اکراه به سخن کفرآمیزی که مورد بخشایش خداوند قرار مى‌گیرد (نک: نحل/16/ 106)، به وضوح مربوط به شرایطى است که مسلمانى در دارالکفر مورد تفتیش عقیده قرار گرفته است (تأیید آن در اسباب نزول، واحدی، 190). حتى آیه‌ای که مردم را از اکراه کنیزان به هرزگى برحذر داشته، با این پیامد که در صورت اکراه خداوند بخشایشگر و مهربان است (نور/24/33)، آشکارا مربوط به دوره‌ای از تاریخ اسلام است که ضمانت اجرای کافى برای منع همگان از چنین عملى در کار نبوده است. افزون بر آیات یاد شده، برخى از عالمان اسلامى، معذور بودن «مستضعفان» (نساء/4/98) را با «اکراه‌شدگان» منطبق دانسته، و به استناد این آیه، آنان را از عقوبت اخروی برکنار شمرده‌اند (مثلاً نک: بخاری، 8/55). در سنت نبوی، بسط و تفسیر این مبحث قرآنى در شماری از اخبار و احادیث بازتاب یافته است؛ به عنوان نمونه، مواردی چند از این اخبار را بخاری در صحیح خود گرد آورده، و طبقه‌بندی کرده است (نک: 8/55 - 59). در میان احادیث نبوی در این باب، به خصوص باید به «حدیث رفع» اشاره کرد که در منابع اهل سنت به روایتى کوتاه‌تر از امامیه شهرت یافته است؛ بر اساس روایت ابن‌عباس و ثوبان خداوند تکلیف را از امت پیامبر (ص) در صورت خطا، فراموشى یا اکراه، برداشته است (نک: ابن‌ماجه، 1/ 659؛ نیز سیوطى، 2/ 24) و در روایت منقول از اهل بیت (ع)، به این سه، 6 مورد دیگر از رفع تکلیف نیز افزوده شده است (نک: ابن‌بابویه، 417). اکراه در فقه اسلامى: از آنجا که افعال مکلفان موضوع علم فقه است، این ویژگى که مکلفى عملى را در شرایط اکراه انجام داده باشد، هم از حیث احکام تکلیفى و هم وضعى حائز اهمیت فراوان است. چون اکراه ممکن است در افعال عبادی، معاملات یا هر فعل دیگری مصداق یابد، به واقع هیچ بابى از ابواب فقهى از موضوع اکراه منفک نیست. از همین روست که در متون فقهى مذاهب گوناگون، در یکایک ابواب مى‌توان مواردی از سوق مباحث به موضوع اکراه را یافت. موضوع اکراه غالباً به مناسبت در هر باب مطرح بوده، و به ندرت به عنوان مبحثى مستقل مورد توجه قرار گرفته است. نمونه‌های محدود از طرح مستقل این مبحث در آثار مذهب حنفى دیده مى‌شود و نخستین نمونة آن، کتاب الاکراه محمد بن حسن شیبانى است که ابن‌ندیم از آن یاد کرده است (نک: ص 257). این رویه از سوی برخى دیگر از فقیهان حنفى نیز دوام یافته، به طوری که در آثاری چون مبسوط سرخسى (24/38 به بعد) و هدایة مرغینانى (7/292 به بعد)، «کتاب الاکراه» به عنوان یکى از کتب فقهى پیش‌بینى شده است. در منابع فقهى، گاه اکراه به دو گونه، اکراه به حق و اکراه به غیر حق تقسیم شده، و اکراه به حق اکراهى دانسته شده است که ظلمى در آن رخ نداده باشد؛ اکراه زوج به پرداخت نفقة زوجه از جمله نمونه‌های چنین اکراهى است. با این حال، باید در نظر داشت که اغلب کاربرد اکراه، به اکراه به غیر حق، یا اکراه ظالمانه منصرف بوده است (مثلاً نک: آبى، 2/3). در سخن از فروع مربوط به اکراه در متون فقهى، دو بحث شرایط اکراه و آثار اکراه را باید اصلى‌ترین زمینه‌های بحث در مذاهب گوناگون اسلامى دانست. شروط اکراه: عناصری چون ناچار بودن یا عدم رضا که در تعاریف اکراه به کار گرفته شده است، همه اموری نسبى هستند و با توجه به جنبه‌های حقوقى اکراه، بسیار لازم بوده است که شرایطى برای تحقق
اکراه و اجبار در حقوق
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 29
اِکْراه، اصطلاحى در فقه و حقوق به معنای وادار ساختن تهدیدآمیز کسى به عملى که در شرایط عادی به انجام دادن آن رضا نداشته است. اکراه در لغت وادار کردن قهری کسى به امری است (نک: فیومى، ذیل کره) و همین معنى، بدون تصرفى قابل ملاحظه، در اصطلاح فقهى نیز مقصود بوده است. بر اساس تعریف جرجانى، اکراه عبارت از الزام و اجبار انسان به امری است که برپایة طبع یا شرع آن را ناخوش مى‌دارد و با وجود ناخرسندی، برای رفع ضرری شدیدتر، به آن اقدام مى‌کند (نک: ص 27). مبحث اکراه با تقیه (ه م) ارتباطى نزدیک دارد و در دایرة عام فرهنگ اسلامى ترسیم مرزی میان این دو دشوار مى‌نماید؛ اما اصطلاح تقیه، کمتر به حوزة فروع فقهى راه یافته است. آنچه در مباحث فقهى و حقوقى، اکراه را از اضطرار متمایز مى‌سازد، در میان بودن تهدید است؛ آنچه در اضطرار انسان را به انجام دادن عملى نامطلوب ملزم مى‌سازد، اوضاع خاصى است که شخص در آن قرار گرفته است (نک: ه د، اضطرار)، در حالى که در اکراه، انتخاب حتى در این حد برای انسان وجود ندارد و روی آوردن به فعل نامطلوب با تهدید، و به خواست اکراه‌کننده‌ای مشخص صورت مى‌پذیرد. اکراه در کتاب و سنت: موضوع اکراه در قرآن کریم با همین تعبیر بارها مورد بحث قرار گرفته، ولى موارد کاربرد آن معمولاً از جنبة حقوقى برخوردار نبوده است. به عنوان نمونه موضوع اکراه به سخن کفرآمیزی که مورد بخشایش خداوند قرار مى‌گیرد (نک: نحل/16/ 106)، به وضوح مربوط به شرایطى است که مسلمانى در دارالکفر مورد تفتیش عقیده قرار گرفته است (تأیید آن در اسباب نزول، واحدی، 190). حتى آیه‌ای که مردم را از اکراه کنیزان به هرزگى برحذر داشته، با این پیامد که در صورت اکراه خداوند بخشایشگر و مهربان است (نور/24/33)، آشکارا مربوط به دوره‌ای از تاریخ اسلام است که ضمانت اجرای کافى برای منع همگان از چنین عملى در کار نبوده است. افزون بر آیات یاد شده، برخى از عالمان اسلامى، معذور بودن «مستضعفان» (نساء/4/98) را با «اکراه‌شدگان» منطبق دانسته، و به استناد این آیه، آنان را از عقوبت اخروی برکنار شمرده‌اند (مثلاً نک: بخاری، 8/55). در سنت نبوی، بسط و تفسیر این مبحث قرآنى در شماری از اخبار و احادیث بازتاب یافته است؛ به عنوان نمونه، مواردی چند از این اخبار را بخاری در صحیح خود گرد آورده، و طبقه‌بندی کرده است (نک: 8/55 - 59). در میان احادیث نبوی در این باب، به خصوص باید به «حدیث رفع» اشاره کرد که در منابع اهل سنت به روایتى کوتاه‌تر از امامیه شهرت یافته است؛ بر اساس روایت ابن‌عباس و ثوبان خداوند تکلیف را از امت پیامبر (ص) در صورت خطا، فراموشى یا اکراه، برداشته است (نک: ابن‌ماجه، 1/ 659؛ نیز سیوطى، 2/ 24) و در روایت منقول از اهل بیت (ع)، به این سه، 6 مورد دیگر از رفع تکلیف نیز افزوده شده است (نک: ابن‌بابویه، 417). اکراه در فقه اسلامى: از آنجا که افعال مکلفان موضوع علم فقه است، این ویژگى که مکلفى عملى را در شرایط اکراه انجام داده باشد، هم از حیث احکام تکلیفى و هم وضعى حائز اهمیت فراوان است. چون اکراه ممکن است در افعال عبادی، معاملات یا هر فعل دیگری مصداق یابد، به واقع هیچ بابى از ابواب فقهى از موضوع اکراه منفک نیست. از همین روست که در متون فقهى مذاهب گوناگون، در یکایک ابواب مى‌توان مواردی از سوق مباحث به موضوع اکراه را یافت. موضوع اکراه غالباً به مناسبت در هر باب مطرح بوده، و به ندرت به عنوان مبحثى مستقل مورد توجه قرار گرفته است. نمونه‌های محدود از طرح مستقل این مبحث در آثار مذهب حنفى دیده مى‌شود و نخستین نمونة آن، کتاب الاکراه محمد بن حسن شیبانى است که ابن‌ندیم از آن یاد کرده است (نک: ص 257). این رویه از سوی برخى دیگر از فقیهان حنفى نیز دوام یافته، به طوری که در آثاری چون مبسوط سرخسى (24/38 به بعد) و هدایة مرغینانى (7/292 به بعد)، «کتاب الاکراه» به عنوان یکى از کتب فقهى پیش‌بینى شده است. در منابع فقهى، گاه اکراه به دو گونه، اکراه به حق و اکراه به غیر حق تقسیم شده، و اکراه به حق اکراهى دانسته شده است که ظلمى در آن رخ نداده باشد؛ اکراه زوج به پرداخت نفقة زوجه از جمله نمونه‌های چنین اکراهى است. با این حال، باید در نظر داشت که اغلب کاربرد اکراه، به اکراه به غیر حق، یا اکراه ظالمانه منصرف بوده است (مثلاً نک: آبى، 2/3). در سخن از فروع مربوط به اکراه در متون فقهى، دو بحث شرایط اکراه و آثار اکراه را باید اصلى‌ترین زمینه‌های بحث در مذاهب گوناگون اسلامى دانست. شروط اکراه: عناصری چون ناچار بودن یا عدم رضا که در تعاریف اکراه به کار گرفته شده است، همه اموری نسبى هستند و با توجه به جنبه‌های حقوقى اکراه، بسیار لازم بوده است که شرایطى برای تحقق
اکراه در عقود
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 30
اقسام عقود و اکراه در عقود
1- عقود معین ونامعین : عقودی که در قانون صراحتاً بیان گردیده عقود معین وعقودی که در قانون ناشی از آن نیامده و در عرف هستند عقود نامعین نام دارند (موضوع ماده 10قانون مدنی )
2- عقود جایز ولازم : عقود جایز عقودی هستند که خود به خود هر یک از طرفین به تنهایی در هر وقت که اراده کنند حق فسخ معامله دارند ولو اینکه در آن شرطی هم نشده باشد مثلاً در عقد ذکرحق فسخ نشده باشد مثل عقد وکالت ویا مثل عاریه (گرفتن مال کسی برای اینکه از آن استفاده شود) که این نیز عقدی جایز است .
عقود لازم عقودی هستند که هیچ وجه نمی توان برخلاف آن عمل کرد وآن را فسخ نمود مگر در محدوده خیارات.
در واقع فرق فسخ در عقد لازم با عقد جایز در این است:
که در فسخ حتماً بایستی در عقد لازم شرط شده باشد در حالی که در عقد جایز قانون گذار به طور طبیعی این حق را برای طرفین پیش بینی کرده است و مهمتر اینکه علاوه بر اینکه در عقود جایز حق فسخ وجود دارد در بعضی از موارد عقود جایز خود به خود از بین می رود مثل فوت،جنون و سفیه هر کدام از طرفین – فرق فسخ با انفساخ در این است که انفساخ حالت خود به خود دارد : قابل ذکر اینکه در عقود خیاری (عقود لازم )حق فسخ وجود دارد نه انفساخ .
· بعضی از عقود نسبت به یک طرف جایز ونسبت به طرف دیگر حالت لازم را دارد مثل عقد رهن که راهن در آن لازم ونسبت به مرتهن حالت جایز را دارا می باشد .
·
· 3- عقود معلق و منجز : عقود معلق عقودی هستند که خود عقد یا آثار آن منوط بر تحقق امری شود ،حالت اول را تعلیق در انشاء یعنی خود اراده و حالت دوم را تعلیق در منشاء گویند تعلیق در انشاء باطل است مثلاً گفته شود اگر در دانشگاه قبول شوی اتومبیل به تو تعلق میگیرد در این نوع ، عقد هنوز صورت نگرفته است . زیرا هنوز اراده ای صورت نگرفته است .
·
· اما تعلیق در منشأ صحیح است زیرا در این نوع ، عقد به وجود آمده است اما آثار آن هنوز تحقق نیافته است قانون ایران در مورد صحت و بطلان این دو ساکت است و آن را فقط در مورد نکاح وضمان باطل می داند (ماده 185 قانون مدنی)
·
· عقود منجز عقودی هستند که در آن هم عقد صورت می گیرد و هم آثار آن
· عقد خیاری عقد لازمی است که شرط خیار در آن وجود داشته باشد یعنی برای یک یا دو طرف برای مدت معین حق فسخ وجود داشته باشد .
·
· 4- عقوى عینی و غیر عینی : عقوى عینی عقودی هستنى که علاوه بر قصد و رضای طرفین قبض (تصرف مورد معامله ) هم از شرایط صحت معامله است مثل وقف ، رهن ، اما در عقود غیر عینی غیر از قصد و رضای طرفین قبض صورت نمی گیرد مثل بیع .
·
· 5- عقود تملیکی عهدی : عقودی که در آن مالکیت وجود داشته باشد عقد تملیکی نام دارد مثل اجاره که مالکیت منافع در آن صورت می گیرد . البته به محض اینکه عقد منعقد شد مالکیت ها جا به جا می شود مثلاً پس از عقد بیع بایع مالک ثمن ومشتری مالک ملک می شود . موضوع بعضی از عقود مالکیت نیست بلکه تعهد می باشد که به این عقود ،عقود عهدی می گوییم مثل قرارداد های پیمانکاری .
·
6- عقود رضایی وتشریفاتی : عقود رضایی عقودی هستند که با توافق طرفین عقد کامل می شود مثلعقد نکاح یا اجاره به عقودی که در آن یک سری عملیات اضافی صورت می گیرد تا آن موجب صحت آن شود عقود تشریفاتی گویند مثلاً برای حکم طلاق باید دو نفر شاهد وجود داشته باشد وجود این دو شاهد عملی تشریفاتی است ( ایقاع تشریفاتی ) از نظر عده ای بیع اموال غیر منقول تشریفاتی محسوب نمی شود زیراعلاوه بر توافق نیاز به ثبت نیز دارد اما از نظر حقوقی تشریفاتی محسوب نمی شود زیرا از قبل عقد وآثار آن تحقق یافته است
اکراه در عقود
اِکراه: وادار کردن دیگرى بر انجام دادن کارى بدون رضایت و رغبت و یکى از عناوین ثانوى فقه
اکراه از ریشه «ک ـ ر ـ ه» و این ماده در لغت به معانى گوناگونى آمده است؛ از جمله: 1. ناپسند داشتن[1]، بر این اساس به آنچه ناپسند است مکروه و پسندیده را محبوب مى‌نامند. 2. زشت بودن[2]، بر این پایه به آنچه زشت است کریه (قبیح) مى‌گویند. 3. مشقت داشتن.[3] 4. اِبا و خوددارى کردن.[4]اکراه در اصطلاح، عبارت است از وادار کردن انسان با تهدید به انجام دادن یا ترک کارى که از آن ناخرسند است.[5]برخى در تکمیل معناى آن نکته‌اى را افزوده و آن را به وادار کردن انسان بر آنچه طبعاً یا شرعاً از آن ناخرسند است تعریف کرده‌اند.[6] این عمل گاهى به حق انجام مى‌گیرد؛ مانند وادار کردن محتکر به فروش کالاى احتکار شده یا الزام معسر به فروش ملک خود براى اداى حقوق بدهکاران از سوى حاکم شرع، و گاهى به ناحق صورت مى‌گیرد؛ مانند اکراه شخص بر انجام فعلى حرام یا ترک فعلى واجب یا ایجاد عقد یا ایقاعى خاص از سوى شخص ظالم.[7]اکراه داراى سه رکن است: 1. مُکْرِه (وادار کننده). 2. مُکْرَه (وادار شده). 3. مُکْرَهٌ علیه (کارى که به آن وادار مى‌شوند).اکراه با مفاهیمى دیگر همچون اضطرار* و اجبار از آن جهت که در هرسه، انسان وادار به انجام یا ترک کارى مى‌شود مشترک است؛ اما تفاوتهایى نیز با یکدیگر دارند؛ تفاوت اکراه با اضطرار آن است که در اکراه رضایت باطنى وجود ندارد، بلکه عمل با تهدید و ارعاب انجام مى‌گیرد؛ ولى در اضطرار، اوضاع ویژه اجتماعى، اقتصادى یا حوادث طبیعى فرد را ناگزیر به انجام دادن کارى مى‌کند که در باطن از آن راضى است، ازاین‌رو معامله مُکْرَه باطل و معامله مضطر صحیح است[8]، زیرا معیار صحت معامله تراضى طرفین است: «اِلاّ اَن تَکونَ تِجـرَةً عَن تَراض» (نساء/4،29) و این معیار در مضطر وجود دارد.تفاوت این دو با اجبار آن است که در اکراه و اضطرار برخلاف اجبار، اراده و اختیار از انسان سلب نمى‌شود؛ مثلا اگر با غلبه و جبر سر روزه‌دار را در آب فرو برند که به کلى از او سلب اختیار شود روزه‌اش باطل نمى‌گردد[9]، چون تحقق مفطر به اراده او نبوده است؛ ولى اگر با اکراه یا اضطرار مرتکب چنین مفطرى شود، چون اراده از وى سلب نشده روزه‌اش باطل است.[10]
اکراه و اجبار در حقوق
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 29
اِکْراه، اصطلاحى در فقه و حقوق به معنای وادار ساختن تهدیدآمیز کسى به عملى که در شرایط عادی به انجام دادن آن رضا نداشته است. اکراه در لغت وادار کردن قهری کسى به امری است (نک: فیومى، ذیل کره) و همین معنى، بدون تصرفى قابل ملاحظه، در اصطلاح فقهى نیز مقصود بوده است. بر اساس تعریف جرجانى، اکراه عبارت از الزام و اجبار انسان به امری است که برپایة طبع یا شرع آن را ناخوش مى‌دارد و با وجود ناخرسندی، برای رفع ضرری شدیدتر، به آن اقدام مى‌کند (نک: ص 27). مبحث اکراه با تقیه (ه م) ارتباطى نزدیک دارد و در دایرة عام فرهنگ اسلامى ترسیم مرزی میان این دو دشوار مى‌نماید؛ اما اصطلاح تقیه، کمتر به حوزة فروع فقهى راه یافته است. آنچه در مباحث فقهى و حقوقى، اکراه را از اضطرار متمایز مى‌سازد، در میان بودن تهدید است؛ آنچه در اضطرار انسان را به انجام دادن عملى نامطلوب ملزم مى‌سازد، اوضاع خاصى است که شخص در آن قرار گرفته است (نک: ه د، اضطرار)، در حالى که در اکراه، انتخاب حتى در این حد برای انسان وجود ندارد و روی آوردن به فعل نامطلوب با تهدید، و به خواست اکراه‌کننده‌ای مشخص صورت مى‌پذیرد. اکراه در کتاب و سنت: موضوع اکراه در قرآن کریم با همین تعبیر بارها مورد بحث قرار گرفته، ولى موارد کاربرد آن معمولاً از جنبة حقوقى برخوردار نبوده است. به عنوان نمونه موضوع اکراه به سخن کفرآمیزی که مورد بخشایش خداوند قرار مى‌گیرد (نک: نحل/16/ 106)، به وضوح مربوط به شرایطى است که مسلمانى در دارالکفر مورد تفتیش عقیده قرار گرفته است (تأیید آن در اسباب نزول، واحدی، 190). حتى آیه‌ای که مردم را از اکراه کنیزان به هرزگى برحذر داشته، با این پیامد که در صورت اکراه خداوند بخشایشگر و مهربان است (نور/24/33)، آشکارا مربوط به دوره‌ای از تاریخ اسلام است که ضمانت اجرای کافى برای منع همگان از چنین عملى در کار نبوده است. افزون بر آیات یاد شده، برخى از عالمان اسلامى، معذور بودن «مستضعفان» (نساء/4/98) را با «اکراه‌شدگان» منطبق دانسته، و به استناد این آیه، آنان را از عقوبت اخروی برکنار شمرده‌اند (مثلاً نک: بخاری، 8/55). در سنت نبوی، بسط و تفسیر این مبحث قرآنى در شماری از اخبار و احادیث بازتاب یافته است؛ به عنوان نمونه، مواردی چند از این اخبار را بخاری در صحیح خود گرد آورده، و طبقه‌بندی کرده است (نک: 8/55 - 59). در میان احادیث نبوی در این باب، به خصوص باید به «حدیث رفع» اشاره کرد که در منابع اهل سنت به روایتى کوتاه‌تر از امامیه شهرت یافته است؛ بر اساس روایت ابن‌عباس و ثوبان خداوند تکلیف را از امت پیامبر (ص) در صورت خطا، فراموشى یا اکراه، برداشته است (نک: ابن‌ماجه، 1/ 659؛ نیز سیوطى، 2/ 24) و در روایت منقول از اهل بیت (ع)، به این سه، 6 مورد دیگر از رفع تکلیف نیز افزوده شده است (نک: ابن‌بابویه، 417). اکراه در فقه اسلامى: از آنجا که افعال مکلفان موضوع علم فقه است، این ویژگى که مکلفى عملى را در شرایط اکراه انجام داده باشد، هم از حیث احکام تکلیفى و هم وضعى حائز اهمیت فراوان است. چون اکراه ممکن است در افعال عبادی، معاملات یا هر فعل دیگری مصداق یابد، به واقع هیچ بابى از ابواب فقهى از موضوع اکراه منفک نیست. از همین روست که در متون فقهى مذاهب گوناگون، در یکایک ابواب مى‌توان مواردی از سوق مباحث به موضوع اکراه را یافت. موضوع اکراه غالباً به مناسبت در هر باب مطرح بوده، و به ندرت به عنوان مبحثى مستقل مورد توجه قرار گرفته است. نمونه‌های محدود از طرح مستقل این مبحث در آثار مذهب حنفى دیده مى‌شود و نخستین نمونة آن، کتاب الاکراه محمد بن حسن شیبانى است که ابن‌ندیم از آن یاد کرده است (نک: ص 257). این رویه از سوی برخى دیگر از فقیهان حنفى نیز دوام یافته، به طوری که در آثاری چون مبسوط سرخسى (24/38 به بعد) و هدایة مرغینانى (7/292 به بعد)، «کتاب الاکراه» به عنوان یکى از کتب فقهى پیش‌بینى شده است. در منابع فقهى، گاه اکراه به دو گونه، اکراه به حق و اکراه به غیر حق تقسیم شده، و اکراه به حق اکراهى دانسته شده است که ظلمى در آن رخ نداده باشد؛ اکراه زوج به پرداخت نفقة زوجه از جمله نمونه‌های چنین اکراهى است. با این حال، باید در نظر داشت که اغلب کاربرد اکراه، به اکراه به غیر حق، یا اکراه ظالمانه منصرف بوده است (مثلاً نک: آبى، 2/3). در سخن از فروع مربوط به اکراه در متون فقهى، دو بحث شرایط اکراه و آثار اکراه را باید اصلى‌ترین زمینه‌های بحث در مذاهب گوناگون اسلامى دانست. شروط اکراه: عناصری چون ناچار بودن یا عدم رضا که در تعاریف اکراه به کار گرفته شده است، همه اموری نسبى هستند و با توجه به جنبه‌های حقوقى اکراه، بسیار لازم بوده است که شرایطى برای تحقق
اکراه در عقود
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 30
اقسام عقود و اکراه در عقود
1- عقود معین ونامعین : عقودی که در قانون صراحتاً بیان گردیده عقود معین وعقودی که در قانون ناشی از آن نیامده و در عرف هستند عقود نامعین نام دارند (موضوع ماده 10قانون مدنی )
2- عقود جایز ولازم : عقود جایز عقودی هستند که خود به خود هر یک از طرفین به تنهایی در هر وقت که اراده کنند حق فسخ معامله دارند ولو اینکه در آن شرطی هم نشده باشد مثلاً در عقد ذکرحق فسخ نشده باشد مثل عقد وکالت ویا مثل عاریه (گرفتن مال کسی برای اینکه از آن استفاده شود) که این نیز عقدی جایز است .
عقود لازم عقودی هستند که هیچ وجه نمی توان برخلاف آن عمل کرد وآن را فسخ نمود مگر در محدوده خیارات.
در واقع فرق فسخ در عقد لازم با عقد جایز در این است:
که در فسخ حتماً بایستی در عقد لازم شرط شده باشد در حالی که در عقد جایز قانون گذار به طور طبیعی این حق را برای طرفین پیش بینی کرده است و مهمتر اینکه علاوه بر اینکه در عقود جایز حق فسخ وجود دارد در بعضی از موارد عقود جایز خود به خود از بین می رود مثل فوت،جنون و سفیه هر کدام از طرفین – فرق فسخ با انفساخ در این است که انفساخ حالت خود به خود دارد : قابل ذکر اینکه در عقود خیاری (عقود لازم )حق فسخ وجود دارد نه انفساخ .
· بعضی از عقود نسبت به یک طرف جایز ونسبت به طرف دیگر حالت لازم را دارد مثل عقد رهن که راهن در آن لازم ونسبت به مرتهن حالت جایز را دارا می باشد .
·
· 3- عقود معلق و منجز : عقود معلق عقودی هستند که خود عقد یا آثار آن منوط بر تحقق امری شود ،حالت اول را تعلیق در انشاء یعنی خود اراده و حالت دوم را تعلیق در منشاء گویند تعلیق در انشاء باطل است مثلاً گفته شود اگر در دانشگاه قبول شوی اتومبیل به تو تعلق میگیرد در این نوع ، عقد هنوز صورت نگرفته است . زیرا هنوز اراده ای صورت نگرفته است .
·
· اما تعلیق در منشأ صحیح است زیرا در این نوع ، عقد به وجود آمده است اما آثار آن هنوز تحقق نیافته است قانون ایران در مورد صحت و بطلان این دو ساکت است و آن را فقط در مورد نکاح وضمان باطل می داند (ماده 185 قانون مدنی)
·
· عقود منجز عقودی هستند که در آن هم عقد صورت می گیرد و هم آثار آن
· عقد خیاری عقد لازمی است که شرط خیار در آن وجود داشته باشد یعنی برای یک یا دو طرف برای مدت معین حق فسخ وجود داشته باشد .
·
· 4- عقوى عینی و غیر عینی : عقوى عینی عقودی هستنى که علاوه بر قصد و رضای طرفین قبض (تصرف مورد معامله ) هم از شرایط صحت معامله است مثل وقف ، رهن ، اما در عقود غیر عینی غیر از قصد و رضای طرفین قبض صورت نمی گیرد مثل بیع .
·
· 5- عقود تملیکی عهدی : عقودی که در آن مالکیت وجود داشته باشد عقد تملیکی نام دارد مثل اجاره که مالکیت منافع در آن صورت می گیرد . البته به محض اینکه عقد منعقد شد مالکیت ها جا به جا می شود مثلاً پس از عقد بیع بایع مالک ثمن ومشتری مالک ملک می شود . موضوع بعضی از عقود مالکیت نیست بلکه تعهد می باشد که به این عقود ،عقود عهدی می گوییم مثل قرارداد های پیمانکاری .
·
6- عقود رضایی وتشریفاتی : عقود رضایی عقودی هستند که با توافق طرفین عقد کامل می شود مثلعقد نکاح یا اجاره به عقودی که در آن یک سری عملیات اضافی صورت می گیرد تا آن موجب صحت آن شود عقود تشریفاتی گویند مثلاً برای حکم طلاق باید دو نفر شاهد وجود داشته باشد وجود این دو شاهد عملی تشریفاتی است ( ایقاع تشریفاتی ) از نظر عده ای بیع اموال غیر منقول تشریفاتی محسوب نمی شود زیراعلاوه بر توافق نیاز به ثبت نیز دارد اما از نظر حقوقی تشریفاتی محسوب نمی شود زیرا از قبل عقد وآثار آن تحقق یافته است
اکراه در عقود
اِکراه: وادار کردن دیگرى بر انجام دادن کارى بدون رضایت و رغبت و یکى از عناوین ثانوى فقه
اکراه از ریشه «ک ـ ر ـ ه» و این ماده در لغت به معانى گوناگونى آمده است؛ از جمله: 1. ناپسند داشتن[1]، بر این اساس به آنچه ناپسند است مکروه و پسندیده را محبوب مى‌نامند. 2. زشت بودن[2]، بر این پایه به آنچه زشت است کریه (قبیح) مى‌گویند. 3. مشقت داشتن.[3] 4. اِبا و خوددارى کردن.[4]اکراه در اصطلاح، عبارت است از وادار کردن انسان با تهدید به انجام دادن یا ترک کارى که از آن ناخرسند است.[5]برخى در تکمیل معناى آن نکته‌اى را افزوده و آن را به وادار کردن انسان بر آنچه طبعاً یا شرعاً از آن ناخرسند است تعریف کرده‌اند.[6] این عمل گاهى به حق انجام مى‌گیرد؛ مانند وادار کردن محتکر به فروش کالاى احتکار شده یا الزام معسر به فروش ملک خود براى اداى حقوق بدهکاران از سوى حاکم شرع، و گاهى به ناحق صورت مى‌گیرد؛ مانند اکراه شخص بر انجام فعلى حرام یا ترک فعلى واجب یا ایجاد عقد یا ایقاعى خاص از سوى شخص ظالم.[7]اکراه داراى سه رکن است: 1. مُکْرِه (وادار کننده). 2. مُکْرَه (وادار شده). 3. مُکْرَهٌ علیه (کارى که به آن وادار مى‌شوند).اکراه با مفاهیمى دیگر همچون اضطرار* و اجبار از آن جهت که در هرسه، انسان وادار به انجام یا ترک کارى مى‌شود مشترک است؛ اما تفاوتهایى نیز با یکدیگر دارند؛ تفاوت اکراه با اضطرار آن است که در اکراه رضایت باطنى وجود ندارد، بلکه عمل با تهدید و ارعاب انجام مى‌گیرد؛ ولى در اضطرار، اوضاع ویژه اجتماعى، اقتصادى یا حوادث طبیعى فرد را ناگزیر به انجام دادن کارى مى‌کند که در باطن از آن راضى است، ازاین‌رو معامله مُکْرَه باطل و معامله مضطر صحیح است[8]، زیرا معیار صحت معامله تراضى طرفین است: «اِلاّ اَن تَکونَ تِجـرَةً عَن تَراض» (نساء/4،29) و این معیار در مضطر وجود دارد.تفاوت این دو با اجبار آن است که در اکراه و اضطرار برخلاف اجبار، اراده و اختیار از انسان سلب نمى‌شود؛ مثلا اگر با غلبه و جبر سر روزه‌دار را در آب فرو برند که به کلى از او سلب اختیار شود روزه‌اش باطل نمى‌گردد[9]، چون تحقق مفطر به اراده او نبوده است؛ ولى اگر با اکراه یا اضطرار مرتکب چنین مفطرى شود، چون اراده از وى سلب نشده روزه‌اش باطل است.[10]