تحقیق در مورد مدیریت بحران در ایران

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 61

مدیریت بحران در ایران

ملاحظات:

هدف گرد آورنده از جمع آوری مطالب، ارزیابی متون مدون و نقد یک به یک موضوع بود. ولی متاسفانه بدلیل عدم وجود منابع مختلف مدیریت بحران و تجربه و سابقه فرهنگی کم و ضعیف کشور ما در این زمینه، امکان مقایسه و نقد متعدد وجود نداشته . لذا اینجانب به اختصار به تشریح مطالب پرداخته و در انتها با توجه به پیشینه بسیار کم مدیریت بحران در ایران به نقد از عملکرد اخیر این مدیریت در زلزله بم پرداخته ام. با آرززو به اینکه روند رو به ترقی کشور حادثه خیزمان را در این امر مهم (مدیریت بحران) شاهد باشیم.

فهرست:

روند برنامه ریزی برای دستیابی به طرح جامع مدیریت بحران

برنامه ریز شهری برای دستیابی به یک طرح آمادگی و مدیریت بحران در زمین لرزه

الگوی برنامه ریزی مقابله با بحران ناشی از زمین لرزه در یک شهر

مدلهای عمومی مدیریت بحران

مدل مدیریت بحران در کشور ترکیه

زلزله بم

شهر بم پیش از سانحه

شهر بم پس از سانحه

بررسی اقدامات انجام شده در شهر بم

نقد و بررسی کلی از اقدامات انجام شده در بم

فهرست ابنیه تاریخی خراب شده در زلزله بم

پیشینه تاریخی ارگ بم در یک نگاه

اقدامات انجام شده در پایگاه پژوهشی ارگ بم

عکسهایی از ارگ بم قبل و بعد از خرابی

عکسهای هوایی

آلبوم

مقدمه:

ایران یکی از زلزله خیزترین کشورهای جهان است. در قرن بیستم، به طور تقریبی هر ده سال یک زلزله مخرب با بزرگی بیش از 5/6 در کشور ما به وقوع پیوسته است. متاسفانه به دلیل سیستم ساخت و ساز سنتی و غیرمقاوم در برابر زلزله خسارت جانی و مالی ناشی از این زلزله ها بسیار بوده است. متوسط تلفات این زلزله ها در قرن بیستم در ایران، تا بیش از 3 هزار نفر در سال گزارش شده است. درحالی که پیشرفت علم زلزله شناسی و مهندسی زلزله در سطح جهانی، به خصوص در چند دهه اخیر باعث کاذهش چشمگیر تلفات جانی و خسارات مالی پیشرفته دنیا شده است.

البته در همه کشورها طراحی ساختمانها در برابر زلزله به دلایل اقتصادی به گونه ای انجام نمی شود که پس از یک زمینه لرزه بزرگ هیچ گونه خسارتی بع آن وارد نشود. فلسفه حاکم بر آیین نامه ها مبتنی بر آن است که غالب ساختمانها (ازجمله ساختمانهای مسکونی) در زلزله های خفیف و متوسط حداقل خسارات سازه ای و غیرسازه ای را ببینند و در زلزله های شدید، بدون آنکه فرو ریزند، بتوانند مقاومت کنند. فقط طراحی ساختمانهای با اهمیت زیاد با پذیرش هزینه بیشتر به گونه ای انجام می شود که حتی پس از وقوع زلزله های شدید نیز قابل استفاده و بهره برداری باشند. به عبارت دیگر، در آیین نامه ها به حداقل رساندن تلفات انسانی هدف اول کاستن از تلفات مادی هدف دوم است.

به همین دلیل امروزه، علت زلزله شناسی و مهندسی زلزله صرفا ساخت ساختمانهای ایمن نیست، زیرا متاسفانه هنوز قسمت بزرگی از ساختمانهای موجود در دنیا و ازجمله در ایران، ایمنی کافی ندارند و تخریب یا تقویت آنها در زلزله های احتمالی نیز، به دلایل اقتصادی، به صورت صددرصد امکان پذیر نیست. از همین رو، شیوه های مدیریت پس از وقوع زلزله در شهرهای زلزله زده باید مورد توجه واقع شوند تا نیازهای بازماندگان و کسانی که از زلزله جان سالنم بدر برده اند به درستی تعیین و در زفع به موقع آنها اقدام شود. بنابراین بهتر است در ابتدا و قبل از اقدام به هر کاری در جهت برنامه ریزی برای دستیابی به یک طرح جامع مدیریت بحران اقدام نمود.

ادیان ایران باستان

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 4

ادیان ایران باستان

میدانیم که اصل و ریشه مذاهب مترقی جهان از عقائد ساده اقوام بدوی و قبائل و عشائر همجی ، که هزاران سال قبل در جهان می زیسته اند، نشأت گرفته است. از این رو در مقام تحقیق از مذهب ایرانیان باستانی نیز باید اصل و مبدأ آن را در افسانه ها و اساطیر آریائی های سفید پوست، هزاران سال قبل از این، جستجو کنیم . همان قوم و نژادی که در قرون قدیمه قبل از تاریخ مکتوب یا لااقل از هزاره دوم و سوم قبل از میلاد در فلات ایران نمایان شده اند.در طول مدت افزون از جهار هزار سال یک سلسله تحولات فکری و تندیشه های مذهبی در مردم آریائی نژاد این آب خاک به ظهور رسیده است که از مبادی بدوی چون فتیشیزم و آنیمیزم و پرستش مظاهر طبیعت آغاز شده و در عصر حاضر به دیانت شیعه امامیه که از فرق اسلام و مذهب رسمی امروز ما ایرانیان می باشد ، پایان می پذیرد.

در هزاره اول قبل از میلاد در اثر آمیزش آرین ها با سکنه بومی در ایران و هند فرهنگ و تمدن جدیدی در آن دو کشور به ظهور رسیده و لسان های ایشان که قبلا لهجه های محلی بوده و بعدا صورت تکامل حاصل کرده ، زبانهای مستقلی شدند. مانند فرس قدیم ( عصر کتیبه های دوره هخامنشی ) یا زبان ماد ( عصر کتاب اوستا) یا زبان سانسکریت ( عصر کتب چهارگانه ودا) یا زبان پهلوی قدیم ( عصر پارت ها) .این زبانها ی قدیم در ایران زمین اکنون مورد تکلم نیست و جزء زبانهای مرده قرار گرفته اند ولی در هندوستان زبان سانسکریت هنوز زنده و موجود و کتب مقدسه هندوها حافظ آن است.

هم چنین در دین و اعتقادات نیز عقائد آریائی های باستانی در هند و ایران مشترک بوده اند، کتیبه لوحی که در بوغازکوی در نزدیکی آنکارا از عصر تمدن هیت ها در سال 1907 م . کشف گردید اشاره به اسامی خدایانی می کند که آن خدایان در نزد آرین های قدیم مورد پرستش بوده اند و تاکنون نیز در هند معبودیت دارند. مانند : آلهه میترا ، ایندرا ، وارونا که هر سه هم در ودا و هم در اوستا مذکورند. خلاصه آئین های تازه وارد در مدت ده قرن با بومیان ایران آمیخته و آئین پرستش طبیعت را با عقائد مغان بومی که اعتقاد به نور و ظلمت و ایمان به سحر و جادو بود ترکیب کردند تا نوبت به ظهور دین عام مزدیسنی رسید.

به هر حال اگر بخواهیم ادیان ایران باستان را طبقه بندی نمائیم، می شود آنها را به صورت زیر دسته بندی نمود:

آئین مغان

آئین مهرپرستی یا میترائیسم

دین زردشت

آئین مانی

آئین مزدک

تعریف دین از نظر دانشمندان اسلامی

مراد این دانشمندان از دین، دین وحیانى و الهى است نه هر چه که نام‏دین بر او نهاده مى‏شود. ومنظور آنها دین بشرى و ادیانى‏که ساخته انسان است و ریشه در نیازهاى آدمى دارد، نمی باشد. و منظور آنها دینی نیست که بر پایه بت پرستى ‏یا اعتقاد به نیروهاى جادویى و مانند آن باشد. بلکه منظور آنها از دین ادیانى است که ریشه در غیب دارند و پایه و اساس آنها بر وحى و پیام الهى استوار است، و انسان نه‏سازنده دین بلکه دریافت کننده پیام الهى است که باید به آن‏اعتقاد پیدا کرده و به محتواى وحى ملتزم شده و سلوک فردى واجتماعى خود را بر آن اساس تنظیم کند.

علامه طباطبایی با بیان اینکه دین تنها به نیایش و ستایش خدا نپرداخته، بلکه برای کلیه شئون فردی و اجتماعی انسان دستورهایی جامع و مقرراتی مخصوص وضع نموده است، می گوید:

دین، عقاید و یک سلسله دستورهای عملی و اخلاقی است که پیامبران از طرف خداوند برای راهنمایی و هدایت بشر آورده اند، اعتقاد به این عقایدو انجام این دستورها، سبب سعادت و خوشبختی انسان در دو جهان است.

ایشان در تفسیر المیزان بعد از غیر تقلیدی دانستن پیروی از دین می‌نویسد: دین مجموعه ای از معارف مربوط به مبدأ و معاد و قوانین اجتماعی ، از عبادات و معاملات که از طریق وحی و نبوت به بشر رسیده، نبوتی که صدقش با برهان ثابت شده و نیز مجموعه از اخبار که مخبر صادق ازآن خبر داده، مخبری که باز صادق بودنش به برهان ثابت شده است .

در جا دیگر می نویسد:دین نظام عملى مبتنى بر اعتقاد است که مقصود از اعتقاد در این مورد تنها علم نظرى نیست; زیرا علم نظرى به تنهایى مستلزم عمل نیست، بلکه مقصود از اعتقاد، علم به وجوب پیروى بر طبق مقتضاى علم قطعى است .

ذیل آیه‏27 سوره روم نیز می نویسد: «لیس الدین الا سنة الحیاة و السبیل التى یجب على الانسان ان یسلکها حتى یسعد فى حیاته فلا غایة للانسان یتبعها الالسعادة‏»،دین جز قانون زندگى و راهى که انسان باید براى رسیدن به سعادت بپیماید، نیست و هدف نهایى انسان همان رسیدن به سعادت است.

ونیز بیان می کند که: دین روش مخصوصى است در زندگى که صلاح دنیا را به طورى که موافق کمال اخروى و حیات دایمى حقیقى باشد تامین مى‏نماید. پس در شریعت‏ باید قانون‏هایى وجود داشته باشد که روش زندگانى را به اندازه احتیاج، روشن سازد.

استاد مطهری رحمه الله علیه می‌نویسد: اصول مکتب انبیاء که دین نامیده می‌شود یکی بوده است و آن اسلام است و اسلام نام دین خداست، که یگانه است، همه پیامبران برای آن مبعوث شده‌اند و به آن دعوت نموده اند.

سید مجید ظهیری می‌نویسد : دین مجموعه تعالیمی است که از طریق غیر عادی کسب معرفت یعنی وحی بدست می‌آید.

دکتر بیوک علیزاده در تعریف کاربردی از دین می‌نویسد: ادیان، علی العموم، برای پیروان خود سه کار انجام داده اند :

1- توصیفی از جهان هستی و جایگاه آدمی در آن بدست داده اند (جهان بینی). 2- بر اساس توصیف یاد شده شیوه زندگی خاصی را توصیه نموده اند. 3- آن توصیف و شیوة زندگی مبتنی بر آن را در قالب اعمالی نمادین و سمبلیک که همان عبادیات هستند متبلور کرده اند. در جای دیگر می نویسد: « ان الدین فى عرف القرآن هو السنةالاجتماعیة الدائرة فى المجتمع و ان السنن الاجتماعیه اما دین حق فطرى و هو الاسلام او دین محروف عن الدین الحق و سبیل‏الله عوجا »; دین در عرف قرآن، سنت اجتماعى حاکم بر جامعه مى‏باشد و سنت‏هاى اجتماعى یا دین حق و فطرى است که همان اسلام مى‏باشد یا دین منحرف از راه خدا و تحریف شده است.

آیة الله جوادى آملى می نویسد:دین مجموعه عقاید، اخلاق، قوانین و مقرراتى است که براى اداره امور جامعه انسانى و پرورش انسانها باشد.

ومی نویسد: دین مجموعه عقاید و قوانین و مقرراتى است که هم به اصول فکرى بشر نظردارد و هم در باره اصول گرایشى وى سخن مى‏گوید و هم اخلاق و شئون‏زندگى او را تحت پوشش قرار مى‏دهد و به دیگر سخن، دین مجموعه‏ عقاید و اخلاق و قوانین و مقرراتى است که براى اداره جامعه‏انسانى و پرورش انسان‏ها در اختیار انسان قرار دارد.

با توجه به این تعریف روشن مى‏گردد ، دینى که مبتنى بر وحى است‏از بخشهاى گوناگون تشکیل مى‏شود یک بخش آن عقاید است ‏یعنى حقایق‏و واقعیاتى که باور و اعتقاد به آنها از مسلمانان خواسته شده‏است مانند خدا، وجود قیامت و معاد، نبوت و بهشت و دوزخ و امثال‏آن‏ها.

بخش دیگر آن اخلاقیات است ‏یعنى تعالیمى که فضائل و رذایل‏اخلاقى را به انسان شناسانده و راه تهذیب نفس از رذایل و تخلق‏ به فضائل را به وى ارائه داده است. بخش دیگر آن شریعت و مناسک و احکام و مقررات است که چگونگى‏تنظیم روابط اجتماعى حقوقى و مدنى و سلوک اجتماعى و کیفیت‏روابط اقتصادى و سیاسى و نظامى در این بخش قرار مى‏گیرد

استاد محمدتقى مصباح یزدی در تعریف دین می آورد : کلمه دین به مجموعه‏اى از عقاید، اخلاقیات، احکام و قوانین فردى و اجتماعى اطلاق مى‏شود و ادیان آسمانى آیین‏هایى هستند که از طرف خداى متعال به پیغمبران وحى شده‏اند

در جای دیگر یادآوری می کند: دین برابر است ‏با اعتقاد به آفریننده‏اى براى جهان و انسان و دستورات عملى متناسب با این عقاید.

محمد جواد باهنرمی نویسد: دین عبارت از نظام اعتقادى، عملى و اخلاقى به هم پیوسته‏اى است که از جانب خدا بر پیامبران وحى شده است ‏تا مردم را بر آن اساس، ارشاد و راهنمایى نمایند .

دانشمند گرامی فضل الله کمپانی می‌گوید : دین به معنای وسیع آن عبارتست از شناختن خدا و دانستن وظایف آدمی در برابر او و انجام آنها و دانستن تکلیف شخص نسبت به وجود خود و همنوعان خود و همچنین نسبت به حیوانات و بلکه سایر موجودات و همه اینها از غریزه فطری انسان سرچشمه می‌گیرد.بنابراین دین شامل تکالیف ثلاثه می‌شود یعنی تکالیف الهی که شامل تکالیف نظری و عملی است که تکالیف نظری همان اصول اعتقادات است و تکالیف عملی همان عبادات می‌باشد، تکالیف اجتماعی که مبتنی بر تکالیف حقوقی و اخلاقی است. تکالیف فردی که شامل تکالیف جسمی و روحی است .

مولانا جلال الدین رومی می فرماید :

چون ز خود رستی همه برهان شدی

چون که گفتی بنده ام سلطان شدی

علامه اقبال لاهوری در تعریف دین می‌نویسد:

چیست دین برخاستن از روی خاک

تا که آگه گردد از خود جان پاک

ارائه روشی برای اولویت بندی صنایع ایران بر مبنای قابلیت بازارسازی بین المللی و تجارت الکترونیکی

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 30

ارائه روشی برای اولویت‌بندی صنایع ایران بر مبنای قابلیت بازارسازی بین‌المللی و تجارت الکترونیکی

چکیده

موفقیت در راهبرد جهش صادراتی مستلزم شناسایی تحولات جهشی نظیر تجارت الکترونیکی در عرصه تجارت بین‌الملل است. توسعه تجارت الکترونیکی مستلزم سرمایه‌گذاری در توسعه زیرساخت‌های مربوط به آن، در کشور است، لذا تعیین اولویت‌های سرمایه‌گذاری در این راستا از اهمیت فوق‌العاده‌ای برخوردار است. مقاله حاضر با هدف تسهیل امر توسعه تجارت الکترونیکی و به منظور اولویت‌بندی زمینه‌های سرمایه‌گذاری، اقدام به تبیین مدلی نموده است که در آن صنایع مختلف از نظر قابلیت بازارسازی بین‌المللی در تجارت الکترونیکی، اولویت‌بندی می‌شوند. از جمله نتایج حاصل از تحقیق حاضر، اولویت‌بندی صنایع با ISIC چهار رقمی و دو رقمی می‌باشد. تعیین راهبردهایی که بتوان با استفاده از آن، زمینه موفقیت صنایع در بازارسازی بین‌المللی در تجارت الکترونیکی را افزایش داد، از دیگر نتایج ارائه شده در این مقاله، می‌باشد.

مقدمه

شرایط حاکم بر محیط تجارت بین‌الملل و موقعیت کشور ایران در این محیط، نمایانگر لزوم حرکتی سریع و شتابان در جهت جهش صادراتی است ]5[. دستیابی به جهش صادراتی، مستلزم شناخت تغییرات و پیشرفت‌های جهشی در عرصه تجارت بین‌الملل است. در این راستا، تجارت الکترونیکی یا کسب وکار الکترونیکی بین سازمان‌ها، و یا بین سازمان و فرد، چه در سطح ملی و چه در سطح بین‌المللی ]6[، از تحولات و پیشرفت‌های انقلابی است که باید مدنظر قرار گیرد. تسهیل تجاری و دیگر مزایای رقابتی حاصل از بهره‌برداری از این پدیده جدید – که عملاً برخی از کشورها را در شرایطی رقابتی به پیش‌برده است – نمایانگر لزوم سرمایه‌گذاری قابل توجه در تأمین زیرساخت‌ها و بسترهای مناسب برای توسعه تجارت الکترونیکی است.

با توجه به محدودیت منابع مالی و سرمایه‌ای حاکم برافتصاد کشور، برنامه‌ریزی صحیح جهت هر چه کاراتر کردن سرمایه‌گذاری‌های مذکور، از جمله مهمترین اقداماتی است که باید توسط مسئولین اقتصادی کشور صورت پذیرد. لذا، ارزیابی قابلیت بازدهی این نوع سرمایه‌گذاری‌ها، اقدامی مؤثر در بودجه‌بندی سرمایه‌ای به منظور طراحی زیرساخت‌های تجارت الکترونیکی به حساب می‌آید.

سرمایه‌گذاری در توسعه زیربنای تجارت الکترونیکی برای صنایعی که مزیت نسبی آنها برای کشور تأمین نشده است، بازده لازم را به همراه نخواهد داشت. از طرفی توسعه زیرساخت‌های لازم برای صادرات الکترونیکی محصولات صنایعی که توسعه بازا ر و بازارسازی برای آنها در قالب تجارت الکترونیکی ضعیف باشد، بازده مناسب برای سرمایه‌گذاری را به دنبال نمی‌آورد.

لذا، با توجه به اهمیت موضوع، هدف این تحقیق، طراحی و تبیین مدلی است که برمبنای آن بتوان مجموعه‌ای از صنایع رده اول ـ از نظر مزیت نسبی و سرمایه‌گذاری صنعتی در تجارت بین‌الملل ‌ـ را که براساس تحقیق انجام شده توسط مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی ]5[ انتخاب شده‌اند، از نظر قابلیت بازارسازی در تجارت الکترونیکی اولویت‌بندی نمود. همچنین، با نظر سنجی از خبرگان و متخصصین امر، به شناسایی این اولویت‌ها پرداخته می‌شود.

پس از شناخت مفهوم بازارسازی برای محصول و تأثیر تجارت الکترونیکی، با استفاده از مدل آزمون خرید الکترونیکی (ES-Test) که توسط مایکل دی کار سیلور ارائه گردیده و ترکیب آن با تکنیک تحلیل سلسله مراتبی فرآیند (AHP) به ارائه مدل اولویت‌بندی صنایع بر مبنای قابلیت بازارسازی بین‌المللی در تجارت الکترونیکی پرداخته می‌شود ]7[.

در ادامه، در مورد معیارهای شناسایی شده، طبق روابط و فرمول‌های موجود درمدل، نظرسنجی لازم از خبرگان و متخصصین مربوطه به عمل می‌آمد

مقاله تفاوت‌های حوادث رانندگی در آلمان و ایران

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 6

تفاوت‌های حوادث رانندگی در آلمان و ایران

آلمان کمتر از یک چهارم ایران مساحت دارد ولی تعداد اتوموبیل‌هایش بیش از ۴ برابر ایران است. با این همه شمار قربانیان حوادث رانندگی‌ در ایران بیش از ده برابر آلمان است.

در ۶ ماهه اول سال جاری میلادی شمار تصادفات رانندگی در جاده‌های آلمان در قیاس با سال گذشته ثابت مانده، اما تعداد قربانیان و مجروحان این حوادث به نحو چشمگیری کاهش یافته است. در تصادفات ژانویه تا آخر ژوییه امسال در آلمان، مجموعا ۲۲۶۳ نفر جان خود را از دست داده‌اند که نسبت به مدت مشابه سال قبل یک کاهش ۹,۱ درصدی را نشان می‌دهد. رقم مجروحان این تصادفات به ۱۸۶۶۷۹ نفر می‌رسد که آن هم از یک کاهش ۸,۸ حکایت می‌کند. این آمار از تداوم روندی خبر می‌دهند که در سال‌های گذشته شاخص چندوچون حوادث رانندگی در آلمان بوده است: شمار تصادفات ثابت مانده است، اما رقم قربانیان و مجروحان به نحو قابل اعتنایی کاهش یافته است. این روند مثبت به گفته "کریستیان کلنر"، مدیر ارشد شورای ترافیک آلمان، بیش از همه به بهبود و بهینه‌سازی سیستم‌های فعال و غیرفعال ایمنی در اتوموبیل‌ها برمی‌گردد. تلفیقی از تاثیر همزمان کمربند و کیسه هوا(ایر باگ) به گفته کلنر عامل درجه اول در محدود شدن شمار مرگ و میرها و صدمات انسانی در تصادفات است. سیستم‌های ایمنی‌یی همچون برنامه ممانعت از انحراف از مسیر اتوموبیل (ESP) نیز می‌توانند پیامدهای نامطلوب رفتار اشتباه رانندگان، مثل تندراندن در سر پیچ‌ها، را کاهش دهند.

به نوشته روزنامه "زود دویچه سایتونگ" یکی از نکات برجسته آمار اخیر حوادث رانندگی در آلمان این است که گرچه رقم تصادفات تغییری نکرده، اما خودداری داوطلبانه شمار پیوسته بیشتری از اهالی از رانندگی پس از مصرف الکل به یک کاهش ۱۶ درصدی در تصادفات ناشی از مصرف چنین نوشابه‌هایی انجامیده است.

از نگاهی دیگر،‌ تصادفات رانندگی در آلمان در ۶ ماه نخست سال ۲۰۰۶ به ازای هر یک میلیون نفر جمعیت ۲۷ قربانی به بار‌آورده‌اند. این رقم در برخی از ایالات آلمان کمتر و در برخی بسیار بالاتر است. مثلا در دو ایالت آلمان شرقی سابق یعنی "براندنبورگ" و "مکلنبورگ فورپورمان" رقم مزبور به ترتیب به ۴۹ و ۴۶ بالغ می‌شود که در وجه عمده به وضع نامساعد جاده‌ها و خیابان‌ها، تعداد نسبتا بیشتر نقاط حادثه‌خیز و عقبماندگی زیرساخت‌های آنها برمی‌گردد.

تفاوت‌های فاحش

بر خلاف آلمان که شمار قربانیان و مصدومان نه چندان بالای حوادث رانندگی آن رو به کاهش است ایران همچنان به این لحاظ جز‌ء کشورهای صدرنشین دنیا به شمار می‌رود. قرهنگ نازل رانندگی و کم‌اعتنایی به رعایت قانون، بی‌توجهی مدیریت کشور و رسانه‌ها و سیستم آموزشی عمومی تحت کنترل آن به بازآموزی مستمر مردم، شمار بالای اتوموبیل‌های مستعمل،‌ تمرکز تولید و توزیع اتوموبیل در دست شرکت‌های دولتی که برای مردم گزینه‌ای جز خرید اتوموبیل‌های ناایمن وغیر استاندارد باقی نمی‌گذارد،‌ و نیز زیرساخت‌های کم‌توسعه‌یافته و جاده‌های محدود و حادثه‌خیز از عوامل اصلی تصادفات رانندگی در کشور ما به شمار می‌روند. بنا به آمار دوائر رسمی در ایران در قاصله زمانی ۱۳۷۷ تا انتهای ۱۳۸۳، نزدیک به ۱۴۰ هزار و ۹۳۳ شهروند ایرانی در حوادث رانندگی کشته شده‌اند و بیش از ۱۲ میلیون مصدوم و ۵۰۰ هزار معلول مادام العمر نیز از عواقب این حوادث بوده است. بنا به گزارش خبرگزاری مهر (۱۶ بهمن ۱۳۸۴) ایران گرچه یک صدم جمعیت دنیا را به خود اختصاص داده اما سهم آن در حوادث رانندگی دنیا نزدیک به یک چهلم است. بنا به همین گزارش به ازای هر یک میلیون جمعیت ایران سالانه ۳۸۰ نفر جان خود را از دست می‌دهند. این رقم بیش از ۱۴ برابر قربانیان آلمان در مقیاس مشابه است.

تازه‌ترین آمار ایران

بنا به آخرین آماری که هفته گذشته (۳۰ مرداد ۱۳۸۵ ) در جریان دومین همایش سراسری معاونان راهور و فرماندهان پلیس راه از سوی سرهنگ یونس میرزایی تبار، مدیرکل عملیات ترافیک راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی ارائه شد؛ در سال ۸۴ در هر ساعت 2 تا 3 نفر در تصادفات رانندگی در ایران جان خود را از دست داده اند که عامل ۸۵ درصد این تصادفات خطای انسانی بوده است. وی با بیان این که در ۵ ماه اول سال ۸۴ مجموعا ۲۰۳ هزار و ۲۸۴ مورد تصادف جرحی و فوتی در معابر کشور داشتیم، خاطرنشان کرد: در این تصادفات ۹ هزار و ۲۷۲ نفر کشته و ۹۷ هزار و ۹۵۰ نفر مجروح شدند. سرهنگ میرزایی تبار به مقایسه آمار تصادفات ۵ ماه اول سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل پرداخت و گفت: از ابتدای سال جاری تا ۲۳ مرداد ماه دو هزار و ۴۹۷ تصادف فوتی، ۴۲ هزار و ۶۸۹ تصادف جرحی و ۱۸۳ هزار و ۷۱ تصادف خسارتی داشتیم که در این تصادفات ۹ هزار و ۵۹۵ نفر کشته و ۷۳ هزار و ۱۳۷ نفر مجروح شدند. میرزایی‌تبار بدون اشاره به افزایش شمار مرگ و میر در ۵ ماه اول امسال در قیاس با مدت مشابه سال قبل، گفته است که مجموعا آمار کشته‌شدگان حوادث‌ رانندگی در سال ۱۳۸۴ و ۱۳۸۵ نسبت به سال‌های قبل‌تر یک کاهش ۱۰ درصدی را نشان می‌دهد. این سخن گرچه به دور از واقعیت نیست ( برای مثال شمار کشته‌شدگان حوادث رانندگی در ایران در سال ۱۳۸۳ از رقم ۲۷هزار نفر فراتر رفته است) ولی تازه‌ترین آمارها نیز کماکان بر شمار دهشتناک تصادفات رانندگی و میرگ و میر، جراحت و معلول‌شدگی ناشی از آنها در ایران حکایت دارد که ۷ برابر ترکیه، ۳ برابر روسیه و ۴۵ برابر کشورهای صنعتی است.

گفتنی است که در آلمان با مساحت تقریبی ۳۵۰ هزار کیلومتر مربع و جمعیتی معادل ۸۳ میلیون نفر حدود ۴۵ میلیون خودرو وجود دارد. این در حالی است که ایران یک میلیون و ششصد هزار کیلومتر مساحت دارد( نزدیک به ۵ برابر آلمان) ،جمعیتش رقمی حدود ۶۷ میلیون نفر است و بنا به تخمین‌ها شمار خودروهایش حول و حوش ۱۰ میلیون دستگاه است.

معاون عمرانی وزیر کشور: تصادفات جاده ای در ایران ۲۰ برابر میانگین جهانی است

    «آمار تصادفات جاده ای در ایران 20 برابر میانگین جهانی است.»این خبری است که مهدی هاشمی معاون عمرانی وزیر کشور در سمینار بینالمللی ایمنی در تردد عنوان کرد.وی معتقد است:«در حال حاضر ایران 5/2 درصد از میزان تصادفات جاده ای صورت گرفته در جهان را از آن خود کرده که این آمار پنج برابر کشورهای صنعتی جهان و پنج برابر کشورهای هم تراز ایران است.وی افزود: «سالانه یک میلیون و 200 هزار نفر در نقاط مختلف جهت بر اثر تصادفات جاده ای کشته می شوند که می توان گفت 80 درصد از این آمار به کشورهای در حال توسعه اختصاص دارد.»        هاشمی خاطرنشان کرد:«چنانچه اقدامات موثری در این زمینه صورت نگیرد این آمار تا سال 2020 به 5/2 میلیون نفر افزایش خواهد یافت.»معاون عمرانی وزیر کشور اظهار کرد:«به طور متوسط روزانه 75 نفر در اثر حوادث رانندگی جان خود را از دست می دهند. همچنین 64 درصد تصادفات،برون شهری، 28 درصد درون شهری و 17 درصد در جاده های روستایی صورت می گیرد.»        هاشمی خاطرنشان کرد:«35 درصد از این آمار به کشورهای آسیای جنوب شرقی 24 درصد غرب اقیانوس آرام، 10 درصد اروپا، 11 درصد آمریکا، هفت درصد خاورمیانه و 13 درصد در آفریقا مربوط می شود.»        وی افزود:«سال 80 چهارهزار میلیارد تومان صرف خسارات تصادفات جاده ای شده است که تنها 700 میلیارد تومان آن توسط شرکت های بیمه گر تامین شده است.»        وی تلفات ناشی از سوانح رانندگی را سال 81، 8/10، سال 82، 6/17، سال 83، 4/1، سال 84، 4/6 و سال 85، 7/0 درصد اعلام کرد و افزود: «در حال حاضر یک درصد از تصادفات در کشور فوتی، 18 درصد جرحی و 81 درصد خسارتی است.»        

طی سال 85 زیرساخت های جاده ای کشور تنها 5/1 درصد رشد داشته است

        محمد رویانیان، رییس پلیس راهنمایی و رانندگی ناجا، نیز به وضعیت تصادفات جاده ای در کشور پرداخت و گفت: «روزانه 20 میلیون سفر به مسافت 100 کیلومتر و 65 میلیون سفر شهری در کشور صورت می گیرد که این آمار نشان می دهد ایرانی ها هفت برابر اروپاییان بیش تر سفر می کنند.»وی همچنین درخصوص آمار تلفات جاده ای در کشور افزود: «میانگین مرگ و میر ناشی از تصادفات جاده ای طی برنامه پنج ساله سوم 3/11 درصد رشد داشته که این آمار طی دوساله ابتدای برنامه چهارم توسعه با 1/7 درصد کاهش به 85/2 درصد رسیده است.»رییس پلیس راهنمایی و رانندگی ناجا افزود: «سال گذشته 200 هزار تصادف منجر به فوت در معابر شهری و جاده ای صورت گرفته که سال گذشته 27 هزار و 500 نفر جان خود را از دست دادند و 276 هزار نفر مجروح شدند.»وی خسارت ناشی از تصادفات رانندگی در کشور را روزانه 20 میلیارد تومان عنوان کرد و گفت: «این رقم سالانه به هفت هزار میلیارد تومان می رسد.»        رویانیان خاطرنشان کرد: «طبق آمار سازمان بهداشت جهانی در حال حاضر مرگ و میر ناشی از تصادفات جاده ای در رتبه ششم قرار دارد که پیش بینی می شود این رقم تا سال 2020 به رتبه سوم برسد.این در حالی است که در کشور ما این آمار به دومین عامل مرگ و میر تبدیل شده است.»        رویانیان اظهار کرد: «در صورت عدم مقابله صحیح،آمار تصادفات تا سال 2020، 60 تا 80 درصد مرگ و میرها در کشورهای در حال توسعه رخ خواهد داد که این رقم در کشورهای توسعه یافته بین 20 تا 60 درصد است.»وی همچنین با اشاره به شماره گذاری بیش از 9 میلیون و 200 هزار خودرو از ابتدای تولید خودرو در ایران تاکنون اظهار کرد: «سال 85 یک میلیون و 200 هزار خودرو شماره گذاری شده که این رقم حاکی از رشد 12 درصدی تولید خودرو طی سال گذشته بوده است. این در حالی است که رشد زیرساخت های جاده ای کشور تنها 5/1 درصد بوده است که در مجموع رشد وسیله نقلیه سال 85، 16 درصد بوده است.»وی تغییر نوع سفر به سمت حمل و نقل عمومی و ترویج استفاده از بخش ریلی، اصلاح قوانین به سمت قوانین بازدارنده و افزایش ظرفیت راه های اصلی کشور را از جمله راهکارهای پلیس در جهت کاهش تلفات جاده ای برشمرد و گفت: «سال جاری 100 میلیارد تومان به پلیس راهنمایی و رانندگی اختصاص داده شده که اختصاص این رقم تاکنون بی سابقه بوده است.»        وی مردم ایران را نظم پذیر عنوان کرد و گفت: «در دو سال گذشته 25 درصد اصلاح رفتار رانندگی در بین مردم صورت گرفته است که باید گفت نیاز مبرم به قوانین بازدارنده داریم این در حالی است که در حال حاضر این گونه قوانین در کشور وجود ندارد.»        محمد بخارایی، رییس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای نیز گفت:«بیش از 90 درصد از جابه جایی کالاو مسافر در کشور از طریق حمل و نقل جاده ای صورت می گیرد که در مجموع سهم حمل و نقل دریایی ریلی و هوایی کم تر از 10 درصد است.»وی با اشاره افزایش دایمی آمار تصادفات در مورد راه های برون شهری کشور اظهار کرد:«این افزایش به طور متوسط سالانه 7/13 درصد رشد است که با توجه، به اقدامات صورت گفته در زمینه ایمنی عبور و مرور در سال های اخیر این میزان رشد در سال 85 به 8/9 درصد کاهش یافته است.»        بخارایی تصریح کرد: «در سال های اخیر تعداد کشته شدگان به طور قابل توجهی افزایش یافته و تا پایان سال 82 به طور متوسط سالانه 11 درصد رشد تلفات جانی ثبت شده است که این آمار در سال های 83، 84 و 85 از کاهش نسبی قابل قبولی برخوردار بود،به گونه ای که در سال 83 معادل 4/1 درصد،سال 84 معادل 64درصد و در سال 85 برای اولین بار در طول دو دهه گذشته شاهد کاهش مطلق آمار تلفات به میزان منفی 6/0 درصد بوده ایم.»        تعداد مجروحان حوادث رانندگی        معاون وزیر راه با اشاره به آمار تعداد مصدومان در کشور یادآور شد: «مصدومان جاده ای به طور متوسط سالانه 17 درصد رشد داشته است که این رشد در سال 85 نه تنها بلکه به میزان 9/0 درصد نیز کاهش یافته است.»        آمار تعداد وسایل نقلیه        بخارایی آمار رشد موتوریزاسیون در کشور را معادل 7/8 درصد عنوان کرد و گفت: «این در حالی است که طی یک دهه گذشته سالانه به طور متوسط یک میلیون و 40 هزار نفر به جمعیت کشور افزوده شده است که در واقع می توان گفت متوسط رشد سالانه آن معادل 6/1 درصد است.»        آمار جمعیت        رییس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای با اشاره به این که سنجش وضعیت ایمنی حمل و نقل در قالب شاخص های بین المللی کشته به 10 هزار وسیله نقلیه و کشته به 100 هزار نفر جمعیت صورت می گیرد، افزود:«با وجود این که از سال 73 تا 80 این شاخص شاهد افزایش بوده اما طی چهار سال گذشته با طی روند نزولی از عدد 27 در سال 80 به عدد 16 در سال 85 یعنی بیش از     40 درصد کاهش یافته است که این امر بیانگر بهبود نسبی وضعیت این راه ها طی سال های گذشته است.»        بخارایی ادامه داد :«با وجود این که نرخ موتوریزه شدن در دهه گذشته بیش از پنج برابر نرخ رشد جمعیت بوده اما شاخص کشته به 100 هزار نفر جمعیت در طول دهه گذشته همواره روند صعودی داشته است به گونه ای که از عدد 5/20 در سال به عدد 38/39 در سال 85 افزایش یافته است.»وی یادآور شد: «طی سال های اخیر این نرخ رشد تقریبا متوقف شده است.»        معاون وزیر راه به اقدامات صورت گرفته توسط سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای در خصوص افزایش ایمنی جاده های کشور اشاره کرد و گفت:«یکی از عمده ترین این اقدامات پیگیری اخذ مصوبه هیات دولت و تشکیل کمیسیون ایمنی راه ها در سال 82 به عنوان مدیریت یکپارچه و هماهنگ در سطح ملی و در زمینه ایمنی راه های درون و برون شهری کشور است.»

مقاله بررسی عملکرد سیاست

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 6

بررسی عملکرد سیاست‌های حمایتی دولت در بخش کشاورزی ایران/ بخش نخست

موضوع: عمومی

خلاصه: اشاره: سیاست‌های حمایتی در بخش کشاورزی از اهمیت و جایگاهی راهبردی در فرآیند سیاست‌گذاری توسعه‌ی کشاورزی کشور‌های توسعه‌یافته برخوردار است، نظریه‌ پردازان مختلف برای توجیه این حمایت‌ها، استدلال‌های مختلفی ارائه می‌کنند، اما آن‌چه که در عمل روشن است، وجود بسته‌های سیاستی پیچیده و قدرتمند در کشور‌های توسعه‌ یافته برای حمایت از بخش کشاورزی و غفلت کشور‌های توسعه نایافته و برخی از کشورهای در حال توسعه از اهمیت این سیاست‌هاست. در ماده‌ی 6 سیاست‌های کلان نظام در بخش کشاورزی آمده است: ماده 6- گسترش زیرساخت‌ها،

واژگان:نرخ حمایت اسمی(NRP):برای اندازه گیری اثر مداخله دولت بر قیمت های داخلی و کنترل قیمت تولیدکننده، ازمعیار نرخ حمایت اسمی استفاده می شود. این نرخ تفاوت بین قیمت های تولید کننده را نسبت به معادل قیمت مرزی کالای مورد نظر به پول داخلی اندازه گیری می کند. اگر NRP مثبت باشد، نشان دهنده‌ی این است که به کالای مورد نظر یارانه پرداخت می‌گردد یا به عبارتی از آن حمایت می‌شود و اگر منفی باشد به معنای آن است که از کالای مورد نظر مالیات گرفته می‌شود و به عبارتی تحت حمایت قرار ندارد.نرخ حمایت ضمنی(*NRP):در محاسبه نرخ حمایت اسمی، برای تبدیل قیمت‌های مرزی به معادل قیمت مرزی از نرخ ارز رسمی استفاده می شود. و چون استفاده از چنین نرخ ارزی، محدودیت هایی را به ویژه در دوره‌های نرخ ارز ثابت ایجاد می کند. برای نمونه زمانی که تورم کشوربالاتر از سطح تورم جهانی باشد، قیمت تولیدکننده در داخل درمقایسه با قیمت‌های جهانی، در نرخ اسمی بالاتری درحال افزایش خواهد بود. لذا نتایج ناشی از محاسبه نرخ‌های حمایت ممکن است یارانه بیشتری ( یا مالیات کمتری) را از حالتی که در شرایط واقعی وجود می‌داشت، نشان دهد. بنابراین مناسب‌تراین است که علاوه بر محاسبه‌ی نرخ حمایت اسمی یک نرخ حمایت ضمنی نیز که درآن به جای نرخ ارز رسمی از نرخ ارز واقعی برای تبدیل قیمت‌های مرزی استفاده می‌شود.نرخ حمایت موثر(ERP):نرخ حمایت اسمی فقط با توجه به بازار محصول به دست می آید و اثر اعمال محدودیت‌های تجاری و یا پرداخت یارانه و یا وضع مالیات بر نهاده‌های مورداستفاده در تولید کالای مورد نظر را نشان نمی دهد، درحالی‌که بخشی از مداخلات دولت ازطریق پرداخت یارانه و یا وضع مالیات و حقوق گمرکی بر روی نهاده های مورد استفاده در تولید کالا اعمال می شود. بنابراین تعرفه ها و سیاست های مداخله دولت در قیمت گذاری نه تنها قیمت‌های بازاری محصولات نهایی را تحت تأثیر قرار می دهد، بلکه ممکن است قیمت نهاده‌های اولیه و واسطه‌ای مورد استفاده در فرایند تولید را نیز تغییر دهد. این امر به نوبه خود تغییراتی را در ارزش افزوده ایجاد می کند که نرخ حمایت اسمی آن را نشان نمی دهد. لذا نرخ حمایت مؤثر، معیار مناسبی برای اندازه گیری این اثرات است. به عبارتی، نرخ حمایت مؤثر تفاوت بین ارزش افزوده یک کالا و یا یک فعالیت را در قیمت های داخلی و قیمت های جهانی اندازه گیری می کند. مقدمه:سیاست‌های بنیادی اقتصادی هر کشوری با توجه به شرایط وامکانات، متضمن میزان رشد و توسعه آن کشوراست. دو سیاست بنیادین حمایت گرایی و درمقابل آن آزادسازی اقتصادی به عنوان دو راهبرد اساسی در اتخاذ سیاست توسعه اقتصادی مطرح می باشند که با گذشت سال‌های زیادی ازعمرعلم اقتصاد، اقتصاددانان هنوزبه اجماعی کلی درمورد انتخاب یکی از این سیاست‌ها به عنوان سیاست ارجح در توسعه اقتصادی دست نیافته اند. این درحالی است که در دهه‌های اخیر کشورهای توسعه یافته در ادامه مسیر توسعه خود، جایگزینی تدریجی راهبرد آزادسازی اقتصادی و تجاری را با راهبرد حمایت گرایی سر لوحه کار خود قرار داده اند و این انتخاب را به دیگر کشورها نیز توصیه می کنند، اما هنوز تغییر چشمگیری دراین مورد به ویژه در بخش کشاورزی مشاهده نشده است.بخش کشاورزی بنا به ویژگی‌های خاص اقتصادی، اجتماعی و سیاسی همواره از حمایت گرایی های گسترده برخورداربوده است. مجموعه‌ی این ویژگی‌ها و حمایت‌های گسترده باعث شده است بخش کشاورزی مدت‌ها از مباحث گات کنار گذاشته شود، زیرا حساسیت‌های موجود در بخش کشاورزی از ابتدا رفتار ویژه ای را می طلبید. سیاست‌های حمایتی در بخش کشاورزی در کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه نیز متفاوت بوده است، به‌نحوی که کشورهای توسعه یافته با سیاست‌های مشخص و هدفمند، حمایت گسترده‌ای از این بخش کرده اند؛ برای نمونه، براساس گزارش سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD)، دولت ایالت متحده آمریکا بین سال‌های 1986 تا 1994 ، 6/254 میلیارد دلار هزینه بابت یارانه‌های کشاورزی پرداخت کرده است، اما سیاست‌های کشورهای درحال توسعه عمدتاً منجر به حمایت منفی یا عدم حمایت قابل توجه شده است.بخش کشاورزی درایران هم مانند سایر کشورهای کمتر توسعه یافته و درحال توسعه به عنوان یکی از بخش‌های قدیمی و اصلی اقتصاد در زمینه تولید، اشتغال، امنیت غذایی، مبادلات خارجی و حضور در صحنه‌های بین المللی و مزیت‌های نسبی از جایگاه ویژه‌ای برخوردار بوده است، به طوری که بیش از 52 درصد از تولید ناخالص داخلی و بیش از 20 درصد اشتغال وهمچنین نزدیک به 70 درصد از کل صادرات غیرنفتی به بخش کشاورزی اختصاص یافته است. حال سؤال این است که با توجه به سیاست های حمایتی و تجاری وسیعی که دولت در ارتباط با این بخش اعمال می کند، آیا از بخش کشاورزی در واقع حمایت به عمل می آید یا خیر؟ و میزان حمایت واقعی از این بخش درچه حدی است؟ راهبرد‌های اساسی دولت برای دخالت در بخش کشاورزیبرای درک چرایی و چگونگی استفاده از ابزارهای حمایتی در بخش کشاورزی لازم است تا راهبردهای دولت برای دخالت در این بخش را شناسایی کنیم. این راهبرد‌ها عبارتند از:1- تثبیت عرضه محصولات تولیدی بخش2- تثبیت تقاضای محصولات تولیدی بخش3- تثبیت قیمت محصولات تولیدی بخش4- تثبیت درآمد تولیدکنندگان بخش5- تنظیم بازار6- تشویق تولید7- تشویق صادرات8- محدودیت تولید9- تشویق یا محدود نمودن استفاده از نهاده‌های بخصوص10-تشویق سرمایه گذاری11- تشویق فرایند تعدیل ساختاری12- توسعه پایدارهمان‌طورکه ملاحظه می‌شود دولت برای دخالت دربخش کشاورزی می تواند راهبردهای متفاوت و حتی گاه متناقضی را به صورت همزمان دنبال نمایید. طبیعی است درچنیین شرایطی سیاست گذار به جای استفاده از یک ابزار حمایتی از مجموعه ای از این ابزارها در قالب سبد حمایتی استفاده خواهد نمود. استفاده از چنین سبدهایی امروزه درتمامی کشورهای عضو OECD به عنوان کشورهایی که بیشترین حمایت ممکن ازبخش کشاورزی خود به عمل می آورند، کاملاً متداول است.دلایل حمایت از بخش کشاورزیاختلال دربازار بین‌المللی محصولات کشاورزی - که ناشی از سیاست‌های کشاورزی دولت‌ها ست - به اندازه‌ای آشکار است که مک کالا(1993) اعتقاد دارد مشکل بتوان اقتصاددان کشاورزی را یافت که مخالف با این نظر باشد، اما آن‌چه بیشتر از تایید وجود این اختلافات حائز اهمیت است آن که کدام دلایل دخالت در بخش کشاورزی را ضروری می سازد؟ چرا علی‌رغم تعیین منافع تئوریک آزادسازی تجاری، رفع این موانع در هیچ یک از بخش های اقتصادی به اندازه‌ی رفع موانع در این بخش با مشکل مواجه نبوده است؟ تا کنون توجیهات فراوانی درباره‌ی ضرورت دخالت دولت در بخش کشاورزی ارائه شده که در اینجا به تعدادی از آن ها اشاره می کنیم.توجیه سنتی:بسیاری با این توضیح که محصولات تولید شده در بخش اساسی هستند، حمایت ازبخش را ضروری می دانند به عبارت دیگر با توجه به این‌که بسیاری از محصولات کشاورزی قوت اصلی مردم بوده و در تأمین غذای آنان و نهایتاً درامنیت غذایی جامعه نقش اصلی دارد، لذا حمایت از آن اجتناب ناپذیر و ضروری است.توجیه براساس بی ثباتی بخش:بخش کشاورزی ماهیتاً قادر نیست مقدارعرضه محصولات تولیدی خود را بر حسب نوسانات کوتاه مدت بازار تنظیم نماید، بدیهی است که این امر می‌تواند موجب بی ثباتی دربخش گردد. لذا دولت برای ایجاد ثبات دربخش کشاورزی، ناگزیربه مداخله در بازار این محصولات است.توجیه براساس مزیت نسبی وساختاری:بسیاری از اقتصاددانان کشاورزی همچون هونما، هایامی، تایرزو اندرسون اعتقاد دارند که انتقال از یک اقتصاد مبتنی بر روابط کشاورزی به یک اقتصاد مبتنی بر صنعت – انتقال از موج اول به موج دوم – مستلزم استفاده از سیاست‌های حمایت گرایی است. چراکه تغییر تکنولوژی و گسترش سرمایه هم‌زمان منجر به افزایش کارایی اقتصادی بخش‌ها و درآمد افراد می شود ازآنجا که کارایی دربخش صنعت به طورنسبی از بخش کشاورزی بیشتر است و براساس قانون رابرت