انقلاب ایران و جهان امروز

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 39

انقلاب ایران و جهان امروز

انقلاب ایران پایان نیافته است . بازماندگان متفق انقلابی که در فوریه 1979 قدرت را به دست آوردند ، ناظر بر انحلال نظام سیاسی سلسله پهلوی و ساختار اقتصادی ایران بودند ، اما نه تنها نتوانستند قابلیتهای هماهنگی در اداره امور از خود نسان بدهند ، بلکه حتی یک دولت لایق که به تلاشهای انقلابی جهت دهد و جنگ را بطور موثر علیه عراق اداره کند ایجاد نکردند . نهادهای متزلزل جوشیده از انقلاب ، گروگانگیری ، جنگ و برخوردهای پایان ناپذیر چپگرایان و افراطیون اسلامی را در هم آمیخت . بدین سان بیشتر گروههای مجاهدین افراطی ( حدود یک سوم از کل مجاهدین ) برای به بن بست کشاندن استقرار هر ن.ع رابطه مجدد بین ایالات متحده و رژیم خمینی ، صلاح خود را در همکاری با فداییان دیدند . حتی تا آن جا که دهها تن از دیپلماتهای امریکا را بیش از یک سال در اسارت نگاهداشتند .

رفتار خارج از عرف کسانی که پس از انقلاب به قدرت رسیدند تقریباً در همه پایتختهای جهان امواجی تکان دهنده پدید آورد . پس از آن ، بحران گروگانگیری وسیعاً موجب تشدید انزوای ایران گردید . اگر چه این مانع بزرگ از سر راه شده است ،سیاست خارجی کشور همچنان با آشفتگی کامل دست به گریبان است .

این غیر ممکن است که بتوان فراز و نشیبهایی که ایران هنوز باید طی کند پیش بینی نمد ، اما مسیر تکاملی آینده ، مطمئناً بر مبنای حوادث گذشته و عکس و العمل در مفابل این حوادث شکل خواهد گرفت . آنچه در ایران اتفاق افتاد دور نماهای جالبی از عملکرد جوامع در تغییرات بزرگ اجتماعی و پی آمدهایی که برای نظام جهانی می تواند داشته باشد ارائه داد .

ایران بر حسب تئوری و عمل انقلاب

از نظر تئوری مهمترین پرسش این است که اگر توسط کسانی که درگیر وقایع بودند ، سیاست و تدبیر دیگری اتخاذ می گردید ، آیا انقلاب ایران قابل پیش گیری بود و یا حداقل امکان داشت به راهی که کمتر افراطی و ویران کننده باشد سمت داده شود . از سال 1963 تا 1978 طی 15 سال توسعه و پیشرفت در ایران ، همه کس از نظر مادی منتفع گردید ، برخی کمتر و برخی بیشتر .

هر چند که توده های مردم از نظر روانی با ساختار حکومت بیگانه شدند . مردم متوجه گردیدند که از داشتن حق اظهار عقیده موثر در امور سیاسی مملکت محروم شده اند و یا نسبت به دیگران به صورت اتباع درجه دوم در آمده اند . چیزی که در ایران اتفاق افتاد موید این نظر است که انقلاب زمانی به وقوع نمی پیوندد که شرائط زندگی در بدترین وضع باشد ، بلکه هنگامی حادث می شود که وضع رو به بهبودی می رود اما با انتظارات هماهنگ نگاهداشته نمی شود . اگرچه شاه قولهای زیادی داد اما دولت در اجرای آن سرعت کافی به خرج نداد ، و مهم نبود که اوضاع چقدر بهبود یافته. بدین ترتیب هنگامی که سیاست توسعه اقتصادی با دوران متلاطم سالهای1977و1978مواجه گردید،هر کس از هر قشر وطبقه اجتماعی بیشتر به سویی گرایش پیدا کرد که با پرسیدن"برای من چه کاری انجام دادهاید؟" شاه را برای کمبودهای درمان ناپذیر مقصر بداند.

یک نظریه ساده پیش پا افتاده باید دور ریخته شود.این صحت نداردکه مردم همیشه از دولتی پشتیبانی می کنند که معیارهای زندگی آنها رابهبود بخشیده است.شاه به دلیل پیشرفتهای اقتصادی که خود موجب شده بود،تصور کرد که مردم حمایت خو د از رژیم او ادامه خواهند داد.همچنان که اوضاع بهتر شد،توجه مردم بیش از پیشاز مسایل مربوط به خود معطوف گردید.

تمایل مردم به داشتن یک نقش سیاسی واقعی و یا دست کم داشتن تصوری از یک نقش سیاسی بطور وسیع افزایش یافت. در لحظه سرنوشت ساز، که وفاداری به سلطنت پهلوی در تعادل بود، شاه به شیطانی که خود می شناخت- دیکتاتوری- روی آورد، و نه به شیطانی که نمی شناخت- مشارکت سیاسی غیر انحصاری.

یک عقیده عمومی پذیرفته شده درباره منشاء و گسترش انقلاب، به وسیله حوادث ایران نفی گردید. چیزی اتفاق نیفتاد که بنابر تئوریهای جا افتاده

کشاورزی و دامپروری در ایران

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 58

کشاورزی و دامپروری در ایران

فصل اول (کلیات تحقیق )

1-1 مقدمه :

ایران کشوری است که اقتصاد آن همواره بر کشاورزی و دامپروری مبتنی بوده، ساختارهای اقتصادی اجتماعی، فرهنگی، سنتی و زیر بنایی آن طی قرن های طولانی تاریخ همواره حول محور اصلی کشاورزی و شبانی شکل گرفته و با آنکه از اوائل قرن بیستم با کشف منابع سرشار نفت و از اواسط این قرن با افزایش فعالیت های صنعتی، از این دو منبع اقتصادی بهره فراون داشته، معهذا هنوز هم حضور و فعالیت بیش از 50 درصد جمعیت در بخش کشاورزی نشان از اهمیت این بخش در اقتصاد کشور دارد. سرعت رشد جمعیت، کمبودهای غذایی موجود و مشکلات جهانی غذا، بر اهمیت توجه و لزوم توسعه این بخش در کشور می افزایند و وجود منابع گسترده آب و خاک و پتانسیل های مناسب افزایش تولید، امکانات زیادی را در اختیار کشور قرار می دهند تا با تجهیز منابع و استفاده موثر از دست آوردهای علمی و عملی افزایش تولید در جهت تحقق خودکفایی محصولات اساسی و رفع نیازهای غذایی و صنعتی جمعیت رو به افزایش کشور مورد استفاده قرار گیرند.

سوابق کاربرد و بهره گیری موثر از منابع آبو خاک کشور به قرن های طولانی گذشته بر می گردد، که عمق اعتقاد و توجه مردم رابه پیشرفت کشاورزی مشخص می کند. ایرانیان قدیم احیاء زمین – آبیاری – تخم افشانی – درختکاری را در چارچوبهای اعتقادی خود قرار داده- پاکیزه نگاه داشتن آب و خاک رکن اساسی آئین خود می دانستند و کاشتن گندم را با فشاندن راستی و صداقت تشبیه می کردند.

پایه های اقتصاد بسط و گسترش اسلام نیز بر مبانی توسعه و رواج و رونق کشاورزی استوار بوده و سرزمین های بزرگ اسلامی با وحدت دین و زبان،در بسط و گسترش نوآوری های کشاورزی سهمی فراوان داشته است. با آنکه هنوز هم آثار آبادانی و رواج رونق کشاورزی در بسیاری از آثار و تمدن های این کشور مشاهده می شود، معهذا به لحاظ وسعت سرزمین – وقوع کشمکش ها و مشکلات اقتصادی و اجتماعی، کشاورزی کشور طی قرون متمادی از رشد لازم برخوردار نشده و تنگناهای بسیاری سد راه توسعه و ترقی لازم آن بوده است. در دوران قبل از وقوع انقلاب اسلامی با توجه بیشتری که به امر صنعتی شدن کشور معطوف شده بود از امکانات گسترده آب و خاک بالقوه کشور استفاده موثری در جهت رشد و شکوفایی بخش کشاورزی بعمل نیامد و نتایج این بخش در مقایسه با سایر بخش های اقتصادی بویژه بخش های صنعت و خدمات از رشد کمتری برخوردار شد.

از دوران پیروزی انقلاب اسلامی تا کنون نیز به لحاظ مشکلات مالی – اقتصادی و اجتماعی کشور، وقوع جنگ تحمیلی هشت ساله – حصر اقتصادی- مشکلات سرمایه گذاری و محدودیت های موجود در بهره گیری از علوم و فنون و تکنولوژی های پیشرفته تحول مورد انتظار در امر کشاورزی کشور صورت نگرفته و با وجود افزایش قابل ملاحظه ای که عملکرد بعضی از محصولات کشاورزی حاصل شده، معهذا در اثر رشد سریع جمعیت روزبروز بر نیازهای غذایی کشور نیز افزوده تر گردیده است و هنوز هم بخشی از نیازهای غذایی جامعه از طریق واردات تامین می گردد. با این همه هنوز جایگاه بخش کشاورزی در اقتصاد کشور، از اهمیت و ویژگی خاصی برخوردار است. در حال حاضر یک پنجم تولید ناخالص ملی (GNP) و یک چهارم تولید ناخالص داخلی (GDP) یک سوم سطح اشغال – یک دوم حجم صادرات غیر نفتی و چهار پنجم نیازهای غذایی کشور را بخش کشاورزی تامین می سازد و به عنوان بخش عمومی زمینه ساز توسعه سایر بخش ها و شکوفایی اقتصاد کشور می باشد.

بدون شک شناخت مشکلات و بررسی منابع و امکانات توسعه کشاورزی در کشور فرصت های لازم را در اختیار تصمیم گیران مملکت قرار خواهد داد تا در جهت تخصیص منابع و تامین امکانات توسعه الزامی این بخش اقدام کنند و زمینه های پیشبرد هدفهای این بخش را که اساس استقلال سیاسی و اقتصادی آینده کشور خواهد بود فراهم سازند.

2-1 شرح و بیان مساله پژوهش:

بخش کشاورزی در یران بزرگترین بخش اقتصادی پس از خدمات است که حدود 20 درصد تولید ناخالص ملی و سهم عمده ای از صادرات غیر نفتی را به خود اختصاص داده است و همچنین محل اشتغال بخش وسیعی از جمعیت کشور است و به عنوان محور اصلی توسعه و در درجه اول برای روستاها و در وهله دوم برای کشور است و نقش حیاتی و استراتژیک این بخش در نظام اقتصادی – اجتماعی کشور و رسالت سنگینی که در پیشبرد توسعه ملی و تامین نیازهای اساسی جامعه بعهده بخش کشاورزی است اهمیت آن را دو چندان می کند.

در روستای برسیان که در دهستان براان شمالی واقع شده است بخش کشاورزی رکن اصلی اقتصاد روستایی و فعالیت اصلی اقتصادی این بخش از جمعیت روستایی است.

دهستان براان شمالی به جهت دارا بودن توانهای محیطی برای کشاورزی به عنوان یکی از قطب های کشاورزی منطقه اصفهان شناخته شده ولی در چند دهه گذشته به علت بی توجهی به کشاورزی و همچنین گسترش حوزه نفوذ شهر و تغییر در ساختار روستایی کشاورزی در منطقه آسیب دیده و روستاییان این دهستان از جمله روستائیان

مقاله بررسی عملکرد سیاست

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 6

بررسی عملکرد سیاست‌های حمایتی دولت در بخش کشاورزی ایران/ بخش نخست

موضوع: عمومی

خلاصه: اشاره: سیاست‌های حمایتی در بخش کشاورزی از اهمیت و جایگاهی راهبردی در فرآیند سیاست‌گذاری توسعه‌ی کشاورزی کشور‌های توسعه‌یافته برخوردار است، نظریه‌ پردازان مختلف برای توجیه این حمایت‌ها، استدلال‌های مختلفی ارائه می‌کنند، اما آن‌چه که در عمل روشن است، وجود بسته‌های سیاستی پیچیده و قدرتمند در کشور‌های توسعه‌ یافته برای حمایت از بخش کشاورزی و غفلت کشور‌های توسعه نایافته و برخی از کشورهای در حال توسعه از اهمیت این سیاست‌هاست. در ماده‌ی 6 سیاست‌های کلان نظام در بخش کشاورزی آمده است: ماده 6- گسترش زیرساخت‌ها،

واژگان:نرخ حمایت اسمی(NRP):برای اندازه گیری اثر مداخله دولت بر قیمت های داخلی و کنترل قیمت تولیدکننده، ازمعیار نرخ حمایت اسمی استفاده می شود. این نرخ تفاوت بین قیمت های تولید کننده را نسبت به معادل قیمت مرزی کالای مورد نظر به پول داخلی اندازه گیری می کند. اگر NRP مثبت باشد، نشان دهنده‌ی این است که به کالای مورد نظر یارانه پرداخت می‌گردد یا به عبارتی از آن حمایت می‌شود و اگر منفی باشد به معنای آن است که از کالای مورد نظر مالیات گرفته می‌شود و به عبارتی تحت حمایت قرار ندارد.نرخ حمایت ضمنی(*NRP):در محاسبه نرخ حمایت اسمی، برای تبدیل قیمت‌های مرزی به معادل قیمت مرزی از نرخ ارز رسمی استفاده می شود. و چون استفاده از چنین نرخ ارزی، محدودیت هایی را به ویژه در دوره‌های نرخ ارز ثابت ایجاد می کند. برای نمونه زمانی که تورم کشوربالاتر از سطح تورم جهانی باشد، قیمت تولیدکننده در داخل درمقایسه با قیمت‌های جهانی، در نرخ اسمی بالاتری درحال افزایش خواهد بود. لذا نتایج ناشی از محاسبه نرخ‌های حمایت ممکن است یارانه بیشتری ( یا مالیات کمتری) را از حالتی که در شرایط واقعی وجود می‌داشت، نشان دهد. بنابراین مناسب‌تراین است که علاوه بر محاسبه‌ی نرخ حمایت اسمی یک نرخ حمایت ضمنی نیز که درآن به جای نرخ ارز رسمی از نرخ ارز واقعی برای تبدیل قیمت‌های مرزی استفاده می‌شود.نرخ حمایت موثر(ERP):نرخ حمایت اسمی فقط با توجه به بازار محصول به دست می آید و اثر اعمال محدودیت‌های تجاری و یا پرداخت یارانه و یا وضع مالیات بر نهاده‌های مورداستفاده در تولید کالای مورد نظر را نشان نمی دهد، درحالی‌که بخشی از مداخلات دولت ازطریق پرداخت یارانه و یا وضع مالیات و حقوق گمرکی بر روی نهاده های مورد استفاده در تولید کالا اعمال می شود. بنابراین تعرفه ها و سیاست های مداخله دولت در قیمت گذاری نه تنها قیمت‌های بازاری محصولات نهایی را تحت تأثیر قرار می دهد، بلکه ممکن است قیمت نهاده‌های اولیه و واسطه‌ای مورد استفاده در فرایند تولید را نیز تغییر دهد. این امر به نوبه خود تغییراتی را در ارزش افزوده ایجاد می کند که نرخ حمایت اسمی آن را نشان نمی دهد. لذا نرخ حمایت مؤثر، معیار مناسبی برای اندازه گیری این اثرات است. به عبارتی، نرخ حمایت مؤثر تفاوت بین ارزش افزوده یک کالا و یا یک فعالیت را در قیمت های داخلی و قیمت های جهانی اندازه گیری می کند. مقدمه:سیاست‌های بنیادی اقتصادی هر کشوری با توجه به شرایط وامکانات، متضمن میزان رشد و توسعه آن کشوراست. دو سیاست بنیادین حمایت گرایی و درمقابل آن آزادسازی اقتصادی به عنوان دو راهبرد اساسی در اتخاذ سیاست توسعه اقتصادی مطرح می باشند که با گذشت سال‌های زیادی ازعمرعلم اقتصاد، اقتصاددانان هنوزبه اجماعی کلی درمورد انتخاب یکی از این سیاست‌ها به عنوان سیاست ارجح در توسعه اقتصادی دست نیافته اند. این درحالی است که در دهه‌های اخیر کشورهای توسعه یافته در ادامه مسیر توسعه خود، جایگزینی تدریجی راهبرد آزادسازی اقتصادی و تجاری را با راهبرد حمایت گرایی سر لوحه کار خود قرار داده اند و این انتخاب را به دیگر کشورها نیز توصیه می کنند، اما هنوز تغییر چشمگیری دراین مورد به ویژه در بخش کشاورزی مشاهده نشده است.بخش کشاورزی بنا به ویژگی‌های خاص اقتصادی، اجتماعی و سیاسی همواره از حمایت گرایی های گسترده برخورداربوده است. مجموعه‌ی این ویژگی‌ها و حمایت‌های گسترده باعث شده است بخش کشاورزی مدت‌ها از مباحث گات کنار گذاشته شود، زیرا حساسیت‌های موجود در بخش کشاورزی از ابتدا رفتار ویژه ای را می طلبید. سیاست‌های حمایتی در بخش کشاورزی در کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه نیز متفاوت بوده است، به‌نحوی که کشورهای توسعه یافته با سیاست‌های مشخص و هدفمند، حمایت گسترده‌ای از این بخش کرده اند؛ برای نمونه، براساس گزارش سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD)، دولت ایالت متحده آمریکا بین سال‌های 1986 تا 1994 ، 6/254 میلیارد دلار هزینه بابت یارانه‌های کشاورزی پرداخت کرده است، اما سیاست‌های کشورهای درحال توسعه عمدتاً منجر به حمایت منفی یا عدم حمایت قابل توجه شده است.بخش کشاورزی درایران هم مانند سایر کشورهای کمتر توسعه یافته و درحال توسعه به عنوان یکی از بخش‌های قدیمی و اصلی اقتصاد در زمینه تولید، اشتغال، امنیت غذایی، مبادلات خارجی و حضور در صحنه‌های بین المللی و مزیت‌های نسبی از جایگاه ویژه‌ای برخوردار بوده است، به طوری که بیش از 52 درصد از تولید ناخالص داخلی و بیش از 20 درصد اشتغال وهمچنین نزدیک به 70 درصد از کل صادرات غیرنفتی به بخش کشاورزی اختصاص یافته است. حال سؤال این است که با توجه به سیاست های حمایتی و تجاری وسیعی که دولت در ارتباط با این بخش اعمال می کند، آیا از بخش کشاورزی در واقع حمایت به عمل می آید یا خیر؟ و میزان حمایت واقعی از این بخش درچه حدی است؟ راهبرد‌های اساسی دولت برای دخالت در بخش کشاورزیبرای درک چرایی و چگونگی استفاده از ابزارهای حمایتی در بخش کشاورزی لازم است تا راهبردهای دولت برای دخالت در این بخش را شناسایی کنیم. این راهبرد‌ها عبارتند از:1- تثبیت عرضه محصولات تولیدی بخش2- تثبیت تقاضای محصولات تولیدی بخش3- تثبیت قیمت محصولات تولیدی بخش4- تثبیت درآمد تولیدکنندگان بخش5- تنظیم بازار6- تشویق تولید7- تشویق صادرات8- محدودیت تولید9- تشویق یا محدود نمودن استفاده از نهاده‌های بخصوص10-تشویق سرمایه گذاری11- تشویق فرایند تعدیل ساختاری12- توسعه پایدارهمان‌طورکه ملاحظه می‌شود دولت برای دخالت دربخش کشاورزی می تواند راهبردهای متفاوت و حتی گاه متناقضی را به صورت همزمان دنبال نمایید. طبیعی است درچنیین شرایطی سیاست گذار به جای استفاده از یک ابزار حمایتی از مجموعه ای از این ابزارها در قالب سبد حمایتی استفاده خواهد نمود. استفاده از چنین سبدهایی امروزه درتمامی کشورهای عضو OECD به عنوان کشورهایی که بیشترین حمایت ممکن ازبخش کشاورزی خود به عمل می آورند، کاملاً متداول است.دلایل حمایت از بخش کشاورزیاختلال دربازار بین‌المللی محصولات کشاورزی - که ناشی از سیاست‌های کشاورزی دولت‌ها ست - به اندازه‌ای آشکار است که مک کالا(1993) اعتقاد دارد مشکل بتوان اقتصاددان کشاورزی را یافت که مخالف با این نظر باشد، اما آن‌چه بیشتر از تایید وجود این اختلافات حائز اهمیت است آن که کدام دلایل دخالت در بخش کشاورزی را ضروری می سازد؟ چرا علی‌رغم تعیین منافع تئوریک آزادسازی تجاری، رفع این موانع در هیچ یک از بخش های اقتصادی به اندازه‌ی رفع موانع در این بخش با مشکل مواجه نبوده است؟ تا کنون توجیهات فراوانی درباره‌ی ضرورت دخالت دولت در بخش کشاورزی ارائه شده که در اینجا به تعدادی از آن ها اشاره می کنیم.توجیه سنتی:بسیاری با این توضیح که محصولات تولید شده در بخش اساسی هستند، حمایت ازبخش را ضروری می دانند به عبارت دیگر با توجه به این‌که بسیاری از محصولات کشاورزی قوت اصلی مردم بوده و در تأمین غذای آنان و نهایتاً درامنیت غذایی جامعه نقش اصلی دارد، لذا حمایت از آن اجتناب ناپذیر و ضروری است.توجیه براساس بی ثباتی بخش:بخش کشاورزی ماهیتاً قادر نیست مقدارعرضه محصولات تولیدی خود را بر حسب نوسانات کوتاه مدت بازار تنظیم نماید، بدیهی است که این امر می‌تواند موجب بی ثباتی دربخش گردد. لذا دولت برای ایجاد ثبات دربخش کشاورزی، ناگزیربه مداخله در بازار این محصولات است.توجیه براساس مزیت نسبی وساختاری:بسیاری از اقتصاددانان کشاورزی همچون هونما، هایامی، تایرزو اندرسون اعتقاد دارند که انتقال از یک اقتصاد مبتنی بر روابط کشاورزی به یک اقتصاد مبتنی بر صنعت – انتقال از موج اول به موج دوم – مستلزم استفاده از سیاست‌های حمایت گرایی است. چراکه تغییر تکنولوژی و گسترش سرمایه هم‌زمان منجر به افزایش کارایی اقتصادی بخش‌ها و درآمد افراد می شود ازآنجا که کارایی دربخش صنعت به طورنسبی از بخش کشاورزی بیشتر است و براساس قانون رابرت

مقاله تاریخچه سرشماری در ایران

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 8

تاریخچه سرشماری در ایران    اطلاعات و آمار صحیح از بخش های مختلف جامعه مبنای برنامه ریزی موفق و قابل اعتماد در هر کشوری است. بسیاری از سازمان های برنامه ریز دولت و در راس آنها سازمان برنامه و بودجه مهمترین مصرف کنندگان اطلاعات آماری در کشور هستند.       در کشورهای مختلف دنیا هر چند سال یکبار هزینه و انرژی زیادی صرف به دست آوردن آماری صحیح، با ضریب خطای پایین می شود. به طور مثال به تازگی در کشور ژاپن آمارگیری جامعی با به کارگیری بیش از یک میلیون آمارگیر و صرف هزینه ای معادل 650 میلیون دلار صورت گرفته تا پرسشنامه ای شامل 22 سوال به وسیله تمامی مردم این کشور تکمیل شود. (برگرفته از سایت خبری ) www.tehroony.com ششمین سرشماری رسمی نفوس و مسکن در کشورمان از ششم آبان ماه شروع و تا بیست روز ادامه خواهد داشت. در این طرح ملی قریب 40 هزار آمارگیر اطلاعات آماری کشور را از 1500 شهر و 100 هزار آبادی جمع آوری خواهند کرد. در این حال رئیس سازمان آمار ایران از روش جدید آمارگیری در کشور خبر داد که از سرعت و دقتی بالا برخوردار است. به گفته وی در طرح آمارگیری جدید که از ممتازترین روش های آمارگیری در جهان است، دقت سرشماری 9998 درصد است و تنها احتمال 002 درصد خطا وجود دارد. (برگرفته از ) www. Teletext. irib.ir هر چند دستیابی به این دقت بعید به نظر می رسد ولی همکاری جامعه ایران در دستیابی به آماری دقیق و قابل اعتماد بسیار حائز اهمیت است. چرا که در پنج دوره گذشته و بویژه در دوره های اولیه سرشماری (چنانکه بعدا اشاره خواهد شد) روحیه درونگرای ملت ایران و نیز عدم آگاهی بسیاری از اقشار جامعه از اهداف سرشماری عمومی، که سبب ترس از مالیات و عوارض و ... می شد، آمار صحیح و واقعی را همواره مخفی نگاه می داشت و همین برنامه ریزی ها و پیش بینی های دولت را با مشکلاتی مواجه می ساخت.            اولین نیازمندی های کشور به آمار رسمی         با انقلاب مشروطه و شمول قانونگذاری بر اداره امور کشور، نظام حکومتی ایران برای اولین بار پس از اسلام دچار تغییراتی ساختاری و ریشه ای شد. حکومت های ایران تا قبل از انقلاب مشروطیت را باید در زمره حکومت های <ژاندارم> یا <انتظامی> جای داد که هدف اصلیشان حفظ وضع موجود بوده و با تکیه بر سازمان قومی - عشیره ای حکومت می کنند.            با وقوع انقلاب مشروطه و تحولات سال های پایانی قرن سیزدهم شمسی و به قدرت رسیدن رضاخان، حکومت ایران دچار تحولی ساختاری شد. تحولی که روابط بروکراتیک و سازمانی را جایگزین روابط قومی و خونی دوره قاجار و قبل از آن می سازد و موسسات اداری و نظام بروکراسی اقتدار خود را می گسترانند. <مشروعیت ساخت و عناصر قدرت در حکومت قاجار بر روابط خونی و خانوادگی تکیه داشت. حکومت پهلوی قدرت خود را بر پایه یک تشکیلات دیوان سالار نظامی - اداری اعمال می کرد و روابط بروکراتیک و اداری پایه مشروعیت آن را تشکیل می داد. ( >محمدی، مقاله تغییر ساختار قدرت در ایران و تغییر شکل شهر) هر چند اثرات قرن ها حکومت عشیره ای در این کشور به سادگی محو شدنی نیست.             با وقوع این تحولات حیطه و قلمرو فعالیت و اقدامات دولت گسترشی بی سابقه یافت و تقریبا کلیه امور زندگی جامعه را در برگرفت. این بار روابط مردم با مردم نیز که تا آن زمان از حیطه نظارت حکومت خارج بود تحت کنترل دولت قرار گرفت. ضمن آنکه دولت این بار از توان مالی مناسبی برخوردار بود، چرا که انحصار درآمد نفت را در اختیار داشت و این توان او را در دستیابی به اهدافش مضاعف ساخت. خزانه دولت پرپول شد. پولی که خرج کردنش احتیاج به برنامه ریزی داشت.   سال های بین جنگ اول جهانی و به قدرت رسیدن رضاشاه در ایران تا جنگ دوم جهانی را می توان مرحله گذار از دولت های انتظامی به دولت های برنامه ای تعریف کرد. سال های پس از جنگ جهانی دوم تا انقلاب اسلامی را نیز می توان دوره دولت های برنامه ای در برابر دولت های انتظامی دانست. (فخیمی، 1373: ص 19 و 20 .) اما دولت ها برای تنظیم برنامه ای کارآمد نیاز به آمار و ارقام از وضع کشور داشتند. آماری که تا قبل از دهه دوم قرن جاری هیچ گاه رسما در کشور تهیه نشده بود.             تاریخچه ای از آمار و ثبت احوال        تا پیش از کابینه وثوق الدوله نام خانوادگی در ایران مرسوم نبود و افراد را به یکی از این سه راه می شناختند، با اضافه کردن نام پدر یا مادر، با ذکر محل و یا لقب. القاب را یا عامه مردم به کسی می دادند و یا شاه و صاحبان قدرت. اما اینها برای شناسایی افراد جامعه وسیله مناسبی نبود، به طوری که یکی از مشکلات تاریخ ایران بخصوص در دوره معاصر همین القاب تکراری است. فی المثل لقب <امین الدوله> در دوره قاجار به هشت نفر داده شده بود.             به موجب نامه شماره 1167 هیات وزیران در مهرماه 1297 ش. اولین قدم برای تاسیس اداره سجل احوال یا احصائیه و یا آمار برداشته شد و صدور شناسنامه نیز از همان سال و از تهران آغاز شد. شرح داستان انتخاب نام خانوادگی و غلط های شتری ماموران احصائیه بارها و بارها مطرح شده است. بعدها در بهمن 1306ش. با تصویب مجلس گرفتن شناسنامه برای تمامی ایرانیان اجباری شد. به این ترتیب ثبت احوال به تدریج عمومیت یافته و اداراتی هم برای آن در شهرستان ها تاسیس شد.         در سال 1306 <اداره کل احصائیه و ثبت احوال> به <اداره آمار و ثبت احوال> مبدل شد. از سال 1312 به بعد اداره آمار برای تربیت مامورین خود کلاس هایی در تهران و شهرستان ها تشکیل می داد که متجاوز از 600 نفر در آنها آموزش می دیدند. در سال 1337 وظایف ادارات آمار و ثبت احوال از یکدیگر تفکیک شد و قسمت آمار آن به سازمان برنامه و بودجه منتقل و به نام <اداره آمار عمومی> تشکیل شد، تا آنکه در سال های بعد باز هر دو ادارات یکی شد و تحت نظارت سازمان برنامه درآمد. (محبوبی اردکانی 157 :1354 تا 162.) البته این حذف و الحاقات ناشیانه و سریع تنها مربوط به این بخش نیست، بلکه در دهه های اولیه قرن حاضر تقریبا سراسر نظام بروکراسی و اداری ایران دچار چنین هرج و مرج و به هم ریختگی است.          ناگفته نماند که تا قبل از حکومت پهلوی و شکل گیری موسسات اداری، اموری چون قضاوت، ثبت معاملات (بالاخص زمین) ، تعلیم و تربیت و نیز ثبت و انجام امور مربوط به وقایع چهارگانه تولد، ازدواج، طلاق و فوت منحصرا در اختیار روحانیون و رهبران شیعه قرار داشت و از کنترل و نظارت دولت خارج بود.

مقاله بررسی سیاست

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 5

بررسی سیاست‌های حمایتی دولت در تولید دانه‌های روغنی در ایران

ایران امروزه یکی از بزرگترین واردکنندگان روغن‌نباتی به شمار می‌رود. منابع تأمین روغن در ایران عمدتاً از طریق واردات روغن‌خام و استخراج روغن از دانه‌های روغنی تولید داخلی بوده است. عمدة منابع داخلی تولید روغن‌نباتی شامل پنبه‌دانه، سویا، آفتابگردان و گلرنگ بوده و در سال‌های اخیر نیز کلزا به آنها اضافه شده است. در راستای کاهش وابستگی به واردات روغن خام، "طرح تأمین منابع روغن‌نباتی کشور 93-1384" در وزارت جهادکشاورزی مصوب و به اجرا در آمده است. بگونه‌ای که با افزایش تولید دانه‌های روغنی در کشور، درصد خوداتکایی به تولید داخلی این محصول افزایش یابد. بررسی وضعیت تولید و سطح زیرکشت دانه‌های روغنی در سال 1384، به عنوان سال اول برنامه دهساله، معرف آن است که اهداف از پیش تعیین شده برای سال اول برنامه تحقق نیافته است . عدم دسترسی به اهداف تعیین شده در برنامه بویژه در مورد محصول کلزا که کانون توجه برنامه خودکفایی روغن‌نباتی است، ضرورت برنامه‌ریزی دقیق‌تر و کنکاشی ریزبینانه‌تر جهت هرچه واقعی‌تر نمودن برنامه و رفع مشکلات و معضلات فراروی اجرای آن را متذکر می‌گردد. تحقیق حاضر با هدف "بررسی وضعیت حمایت از تولید دانه‌های روغنی" با تاکید بر آمار و اطلاعات هزینه تولید وزارت جهادکشاورزی در دورة 82-1377 انجام شده است. بررسی وضعیت حمایتی دانه‌های روغنی نشان می‌دهد که علیرغم وجود مزیت‌نسبی در تولید دانه‌های روغنی در بیشتر استان‌های عمدة تولیدکننده این محصولات، در کل؛ سیاست‌های دولت جنبه حمایتی موثر و هدفمند نداشته است. به عبارت دیگر؛ وضعیت موجود بیشتر به نفع واردات دانه‌های روغنی است، زیرا محصول خریداری شده از کشاورزان در واقع ارزان‌تر از قیمت وارداتی آن در نرخ ارز واقعی است. رسیدن به اهداف برنامه؛.اولاً؛ نیازمند اعمال دیدگاه سیستمی نسبت به موضوع و نگرش به مجموعة محصولات کشاورزی در یک چارچوب منطقی است. بگونه‌ای که برنامه‌ریزی محصولی مجزا برای هر محصول در نهایت منجر به تضادی جدّی‌تر در ساختار تولید محصولات کشاورزی نگردد. ثانیاً؛ حمایت از تولید دانه‌های روغنی در کشور می‌بایست از حمایت اسمی، به حمایت مؤثر تبدیل شود.

مهمترین نتایج حاصل از اجرای این طرح تحقیقاتی به شرح ذیل است:

سال 1384 اولین سال برنامه ده ساله‌ای است که بر مبنای آن مقرر گردیده است خوداتکایی در تولید روغن نباتی بطور قابل توجهی افزایش یابد. نکته بسیار حائز اهمیت آن است که کلزا به عنوان محصول اصلی درطرح تامین روغن نباتی، به سطح زیرکشت و تولید مورد نظر دست پیدا نکرده است. از سوی دیگر؛ کاهش قابل توجهی هم در سطح زیرکشت و هم در تولید آفتابگردان ملاحظه می‌گردد. در عوض؛ سویا از برنامه پیشی گرفته است. در کل؛ وضعیت تولید دانه‌های روغنی در سال اول برنامه (1384) با اهداف از پیش تعیین شدة برنامه سازگاری نداشته است، از اینرو؛ ضرورت دارد که با انجام مطالعاتی دلایل عدم سازگاری بوجود آمده مورد بررسی دقیق قرار گیرد.

-بررسی شاخص‌ مزیت‌نسبی که در واقع نشان‌دهندة رقابت واقعی و به دور از اخلال وضعیت تولید محصول است، بیانگر وجود مزیت‌نسبی در تولید این محصولات در استان‌های عمدة تولیدکننده می‌باشد.

-شاخص ضریب حمایت اسمی نشان‌دهندة این موضوع است که قیمت بازاری محصول کمتر از قیمت سایه‌ای آن است. بعبارت دیگر؛ سیاست‌های دولت در این خصوص باعث شده است که قیمت در داخل کشور کمتر از قیمت مرزی در نرخ ارز سایه‌ای باشد که به نحوی حاکی از اعمال مالیات ضمنی بر تولیدکنندگان داخلی است.

شاخص ضریب حمایت اسمی نهاده در مورد محصولات سویا، آفتابگردان و کلزا گویای آن است که تولید‌کنندگان داخلی، نهاده‌های قابل تجارت را به صورت یارانه‌ای در تولید محصولات مذکور به کار گرفته‌اند. یعنی؛ بهره‌برداران، نهاده‌های قابل تجارت را ارزان‌تر از قیمت مرزی آنها در تولید دانه‌های روغنی استفاده کرده‌اند.

شاخص ضریب حمایت مؤثر که در واقع اثر کل دخالت‌های دولت در بازار محصول و نهاده‌های قابل تجارت را مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌دهد، نشان‌دهنده عدم وجود حمایت موثر از محصولات مورد بررسی است.

بطور کلی؛ از نتایج حاصل در مورد شاخص‌های حمایتی می‌توان نتیجه گرفت که؛ سیاست‌های دولت نتوانسته است منجر به حمایت موثر از تولید دانه‌های روغنی در کشور شود. به عبارت دیگر؛ هرچند کشاورزان از یارانه نهاده‌ای استفاده می‌کنند، اما در کل؛ با مالیات ضمنی روبرو بوده‌اند.

نرخ حمایت مستقیم نشان‌دهندة اثر سیاست‌های دولت در بخش کشاورزی است که موثر بر قیمت نسبی محصولات کشاورزی می‌باشد، برای سویا، آفتابگردان و کلزا از روند یکسانی در دورة 82-1376 برخوردار بوده است. این نرخ طی سال‌های 79-1376 منفی است و بیانگر آن است که اثر سیاست‌های مستقیم دولت در بازار این محصولات منجر به کاهش قیمت داخلی محصول در مقایسه با قیمت مرزی شده است. اما طی سه سال پس از آن (82-1380) نرخ حمایت مستقیم مثبت شده که بیانگر جنبه مثبت حمایتی سیاست‌های مستقیم دولت در بخش می‌باشد.

نرخ حمایت غیرمستقیم؛ اثر سیاست‌های سایر بخش‌ها و سیاست‌های کلان اقتصادی را بر محصول نشان می‌دهد. در خصوص محصولات سویا، آفتابگردان و کلزا این نرخ منفی بوده است .که بیانگر آن است که پول داخلی در نتیجة سیاست‌های سایر بخش‌ها و سیاست‌های کلان اقتصادی بیش از حد ارزش‌گذاری شده است، که در نتیجه منجر به کاهش قیمت نسبی محصولات مورد بررسی در مقایسه با قیمت مرزی آنها شده است.

از سوی دیگر، اثر کل سیاست‌های(مجموع اثرات مستقیم و غیر مستقیم) بر سه محصول مورد بررسی منفی می‌باشد، بدین ترتیب می‌توان مجموع اثر سیاست‌های دولت را در تولید سویا، آفتابگردان و کلزا بصورت مالیات ضمنی