بودجه بندی بر مبنای فعالیت 18 ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 18

بودجه بندی بر مبنای فعالیت

در سیستمهای سنتی هزینه یابی ، بر حجم تولید و واحدهای محصولات تاکید می شود و همچنین فرض می شود که محصولات منابع را مصرف میکنند. در هزینه یابی بر مبنای فعالیت استدلال بر این است که تولید محصولات مستلزم انجام فعالیتهایی است و فعالیتها مصرف کننده منابع اند .بنابراین ،در هزینه یابی بر بنای فعالیت ابتدا هزینه های سر بار به فعالیتها تخصیص داده می شود (انباشت هزینه ها تحت عنوان مخزن هزینه ها ) و سپس هزینه های تخصیص یافته به فعالیتها بر اساس عاملی تحت عنوان محرک هزینه ، به محصولات یا خطوط تولید تخصیص می یابد. در هزینه یابی بر مبنای فعالیت ، فعالیتهای عمده در فرایند تولید به چهار طبقه سطح واحد محصول ،سطح دسته محصول ، سطح پشتیبانی محصول ، و سطح کارخانه تفکیک می شود.

بودجه بندی بر مبنای فعالیت ،فرایند تهیه بودجه است که بر هزینه فعالیتها یا محرکهای هزینه مرتبط با عملیات ،تاکید و تمرکز دارد. بودجه بندی بر مبنای فعالیت ،هزینه ها را با توجه به محرکهای هزینه که منتج از هزینه یابی بر مبنای فعالیت است ،بر حسب مخزن هزینه ها تفکیک می کند. بنابراین ،بودجه بندی بر مبنای فعالیت با تفکیک بودجه هزینه ها به مخازن متشابه هزینه ها ،نظیر فعالیتهای سطح واحد محصول ،دسته محصول ،سطح پشتیبانی محصول و سطح کارخانه ،شروع می شود.معیار لازم برای منظور کردن هزینه در یک مخزن هزینه ان است که هزینه های ان مخزن متناسب با تغییرات در سطح فعالیت مربوط ،تغییر می کند.شرکتی که از هزینه یابی بر مبنای فعالیت استفاده میکند قبلا هزینه ها را با توجه به مخزن هزینه ها تفکیک کرده است.به هر حال ، بررسی مجدد درستی انتخاب مخزن هزینه ها برای دوره بودجه ،قبل از انتخاب مخزن هزینه ها طبق هزینه یابی بر مبنای فعالیت برای مقاصد تهیه بودجه بر مبنای فعالیت ضروری است.این بررسی بخصوص وقتی که شرکت هنگام به کارگیری هزینه یابی بر مبنای فعالیت با مغایرتهای درخور ملاحظه و توجیه ناپذیر روبرو بوده است ،اهمیت بیشتری دارد.

مقایسه بودجه بندی سنتی و بودجه بندی بر مبنای فعالیت :

بودجه بندی سنتی بودجه بندی بر مبنای فعالیت ...

واحد بودجه بندی هزینه هر یک از دوائر(وظایف) سازمانی یا عوامل هزینه انجام فعالیتهای مختلف

محور توجه منابع و نهاده های مورد نیاز سازمان بازده یا کارهایی که باید انجام شود

تاکید زمانی دوره معین اینده بهبود مستمر

نقش فروشندگان و مشتریان فروشندگان و مشتریان بطور رسمی در بودجه بندی با فروشندگان هماهنگ می شود و نیاز مشتریان در

مورد توجه قرار نمی گیرند. بودجه بندی مورد توجه قرار می گیرد

هدف کنترل کنترلها،عملکرد مدیریت را حداکثر می کند فرایندهای کنترل ،فعالیتهای شرکت را هماهنگ می کند

مبنای بودجه توجه به گرایش و تغییر پذیری هزینه ها ،هزینه های توجه به ظرفیتهای استفاده شده و ظرفیتهای استفاده نشده

ثابت و متغیر

مقایسه بودجه بندی بر مبنای فعالیت و بودجه بندی سنتی در جدول بالا نشان داده شده است.بودجه بندی بر مبنای فعالیت ،بیانگر پیشبینی هزینه های انجام فعالیتهای مختلف است.اما بودجه بندی سنتی معرف هزینه های بودجه شده برای هر یک از وظایف خاص سازمان (نظیر تدارکات ، مهندسی ، فروش ، تولید ) یا هر یک از عوامل هزینه است.در حالی که بودجه بندی سنتی بر عوامل هزینه نظیر مواد ،دستمزد و هزینه های مورد انتظار برای انجام فعالیتهای مختلف را مورد توجه قرار می دهد.

بودجه بندی بر مبنای فعالیت ،بهبود مستمر را تسهیل می کند. فرایند تهیه بودجه بر مبنای فعالیت ،فرصتهای کاهش هزینه ها و همچنین حذف فعالیتهای فاقد ارزش افزوده را مشخص میکند و مجموعه اقدامات لازم برای دستیابی به هدفهای سازمانی را به حداقل ممکن کاهش می دهد.

فرایند بودجه بندی سنتی محدود به فعالیتهای درون سازمان است و بندرت به فراتر از ان توجه می شود . بنابراین ،در بودجه بندی سنتی به وضعیت فعلی فروشندگان مواد و کالا و مشتریان توجه می شود . در مقابل ، بودجه بندی بر مبنای فعالیت ایجاب می کند که هماهنگی بسیار با فروشندگان موادو کالا و تامین نیازهای مشتریان مورد توجه قرار گیرد.

بودجه بندی سنتی به عنوان ابزار کنترل بر مقایسه ارقام بودجه بندی شده با نتایج واقعی عملیات و انحرافات و حداکثر کردن مسئولیت و پاسخگویی عملکرد واحدها تمرکز دارد ،اما هدف اصلی کنترل در بودجه بندی بر مبنای فعالیت ،هماهنگ و همخوان کردن فعالیتهای مختلف شرکت به منظور ارائه خدمات به مشتریان است.

بودجه بندی بر مبنای فعالیت ،فرایند تهیه بودجه است که بر هزینه فعالیتها یا محرکهای هزینه مرتبط با عملیات ،تاکید و تمرکز دارد. بودجه بندی بر مبنای فعالیت ،هزینه ها را با توجه به محرکهای هزینه که منتج از هزینه یابی بر مبنای فعالیت است ،بر حسب مخزن هزینه ها تفکیک می کند. بنابراین ،بودجه بندی بر مبنای فعالیت با تفکیک بودجه هزینه ها به مخازن متشابه هزینه ها ،نظیر فعالیتهای سطح واحد محصول ،دسته محصول ،سطح پشتیبانی محصول و سطح کارخانه ،شروع می شود.معیار لازم برای منظور کردن هزینه در یک مخزن هزینه ان است که هزینه های ان مخزن متناسب با تغییرات در سطح فعالیت مربوط ،تغییر می کند.شرکتی که از هزینه یابی بر مبنای فعالیت استفاده میکند قبلا هزینه ها را با توجه به مخزن هزینه ها تفکیک کرده است.به هر حال ، بررسی مجدد درستی انتخاب مخزن هزینه ها برای دوره بودجه ،قبل از انتخاب مخزن هزینه ها طبق هزینه یابی بر مبنای فعالیت برای مقاصد تهیه بودجه بر مبنای فعالیت ضروری است.این بررسی بخصوص وقتی که شرکت هنگام به کارگیری هزینه یابی بر مبنای فعالیت با مغایرتهای درخور ملاحظه و توجیه ناپذیر روبرو بوده است ،اهمیت بیشتری دارد.

مقایسه بودجه بندی سنتی و بودجه بندی بندی بر مبنای فعالیت

بودجه ایران 71 ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 72

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد مشهد

عنوان :

]

استاد راهنما :

جناب آقای محمد مهدی برادران خلخالی

دانشجو :

اسماعیل اناوی

زمستان 87

1- مقدمه

با توجه به خصوصیات متفاوت اقتصادی، اجتماعی کشورهای صنعتی پیشرفته و کشورهای کمتر توسعه یافته، در ادبیات مربوط به بودجه‌ریزی به این دو گروه از کشورها جداگانه اشاره شده است. کاربرد سیاست مالی در کشورهای صنعتی با کاهش بیکاری به وسیله ایجاد تحرک در تقاضا از طریق کسری بودجه بوده است. در دوره‌هایی که تقاضا در سطح پایینی قرار دارد. کشورهای صنعتی با منابع تولیدی عاطل از جمله تجهیزات سرمایه‌ای و نیروی انسانی روبرو هستند. در این گونه مواقع سیاست مالی با ایجاد تحرک لازم در تقاضا می‌تواند اثرات دوری را به حداقل برساند.

در کشورهای در حال توسعه مشکل حادتر است. در این کشورها بیکاری دوری نبوده بلکه ساختاری است، و استفاده از سیاستهای مالی برای ایجاد قدرت خرید بیشتر موجب افزایش قیمت و واردات خواهد شد. علاوه بر این کشورهای در حال توسعه با مشکل عدم ثبات کوتاه مدت ناشی از عواملی چون کشت نامطلوب در بخش کشاورزی، کاهش قیمت کالاهای صادراتی و نظایر آن روبرو هستند. لذا، نقش سیاست مالی در این کشورها علاوه بر نقش متعارف آن، ایجاد رشد اقتصادی و افزایش نرخ بهره‌برداری از ظرفیت‌های موجود تولیدی است. در این کشورها به دلیل ضعف بازارهای مالی، وجود بخش‌های غیرپولی در اقتصاد و همچنین نقش عمده دولت در فرآیند تولید، از سیاستهای پولی استفاده کمتری می‌شود.

تفاوت‌های مربوط به کاربرد سیاستهای مالی لزوماً ارتباطی با کاربرد نظام‌های بودجه‌ریزی ندارد. شمار زیادی از کشورهای در حال توسعه از نظام بودجه‌ریزی کشورهای استعماری سابق (انگلیس و فرانسه) و همچنین نظام‌های بودجه‌ریزی کشورهای آمریکای لاتین (که مخلوطی از نظام بودجه‌ریزی فرانسه و انگلیس است) استفاده می‌کنند. به همین دلیل است که بررسی‌های بعمل آمده در زمینه نظام بودجه‌ریزی به جای اشکال‌های فنی، بیشتر اشاره به عوامل اداری- تشکیلاتی داشته‌اند. "کایدن و وایلدافسکی" در بررسی که در این زمینه کرده‌اند، کشورهای فقیر را کشورهایی با مشکلات بودجه‌ای خاص تلقی کرده‌اند. آنها کشورهای فقیر را کشورهای با درآمد سرانه کمتر از 900 دلار، سطح پایین تجهیز منابع، بدون حساب بودن هزینه‌ها و نظام اداری ضعیف دانسته‌اند. بررسی‌های تجربی که در این زمینه بعمل آمده است، نشان داده که تفکیک فوق در بسیاری موارد قابل تعمیم نیست و شمار زیادی از کشورها علیرغم داشتن درآمد سرانه کمتر از 900 دلار، از نظر بودجه‌ای ضعیف نیستند و حتی بعضی از آنها با مازاد بودجه مواجه هستند. از دیدگاه تجهیز منابع نیز در بعضی از کشورهای موسوم به فقیر، نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی بیشتر از 20 درصد می‌باشد. تجزیه شوکهای اول و دوم نفتی نیز نشان داده است که تورم، وابستگی و افزایش مستمر کسری بودجه مشکلاتی است که در بین تمامی کشورها مشترک می‌باشد و اختصاص به گروه خاصی از کشورها ندارد. لذا، برای قایل شدن تفکیک بین کشورها باید به دنبال ضوابط دیگری بود. یکی از ضوابطی که در این زمینه مورد توجه قرار گرفته است، نوع هزینه‌های بودجه و برخی از وجوه نهادی آنها است. بدین منظور هزینه‌ها به 4 گروه تقسیم شده است: (1) فعالیتهای عمومی سنتی و برخی امور حاکمیتی (دفاع، آموزش، بهداشت و...)، (2) فعالیتهای صنعتی و بازرگانی دولت، (3) پرداختهای انتفاعی به بخشهای تولیدی (صنایع و کشاورزی و...) و (4) پرداختهای انتقالی به خانوارها و افراد، نقش هر یک از اقلام فوق بستگی به بینش سیاسی دولت و جایگاه ساز و کار بازار در اقتصاد دارد. ویژگیهای خاص زیر را می‌توان برای کشورهای مختلف در ارتباط با معیارهای فوق بیان کرد:

به دلیل وجود نظام مستقر تأمین اجتماعی، در کشورهای صنعتی و بعضی از کشورهای در حال توسعه آمریکای لاتین، سهم هزینه‌های انتقالی به خانوارها و افراد بیشتر از سایر کشورها است.

نسبت مخارج مربوط به فعالیتهای بازرگانی و صنعتی به کل هزینه‌ها در کشورهای در حال توسعه بیشتر است، زیرا در این کشورها دولت نقش عمده را در توسعه اقتصادی دارد.

به دلیل دخالت مستقیم دولت در ارایه خدمات اجتماعی، سهم هزینه‌های آموزشی و بهداشتی در کشورهای در حال توسعه بیشتر است.

در مورد هزینه‌های دفاعی، با توجه به ماهیت آن تفکیک خاصی را نمی‌توان بین کشورها قایل شد. تفاوتهای نهادی بین کشورها عمدتاً در ارتباط با تدوین برنامه‌های توسعه است. بیشتر کشورهای در حال توسعه اقدام به تهیه برنامه‌های

بررسی ساختار بودجه دولت 19 ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 19

بررسی ساختار بودجه دولت و پیش بینی میزان کسری در بودجه سال جاری

با نگاهی اجمالی به بودجه دولت در طی سالهای بعد از انقلاب، می‌بینیم که تقریباً در تمام این سالها دولت با کسری بودجه روبرو بوده است و پیشی گرفتن هزینه‌های دولت نسبت به درآمدهایش به صورت ساختاری موجب شده تا مالیه‌ای تورمی بر کشور حاکم شود که ریشه عمده این ضعف ساختاری به دو دلیل می‌باشد، نخست آنکه انضباط مالی در مدیریت هزینه‌های بودجه به گونه‌ای نیست که از اسراف جلوگیری بشود و دوم آنکه درآمدهای بودجه به نحو واقعی پیش‌بینی نمی‌شود.

در بودجه سال 82 نیز با توجه به مدتی که گذشت عدم تحقق درآمدهای دولت به صراحت به چشم می‌خورد، البته در بودجه سال جاری به علت افزایش قیمت نفت، از جناح درآمدهای نفتی با محدودیت روبرو نشده‌ایم و درآمدهای حاصل بیش از پیش‌بینی‌ها محقق شده است، اما متأسفانه تحقق درآمدهای مالیاتی که در حدود 4/18 درصد منابع عمومی بودجه دولت را تشکیل می‌دهد، با توجه به اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم و نحوه وصول مالیات و فرهنگ مالیات گریزی مودیان، دور از ذهن است. از سوی دیگر درآمدهای پیش‌بینی شده حاصل از فروش سهام شرکت‌های دولتی نیز با روند بسیار کند فرآیند خصوصی‌سازی و عدم استقبال بخش خصوصی از خرید سهام شرکتهای دولتی، بروز کسری بودجه را امری اجتناب‌ناپذیر نموده است.

برای اینکه علل اصلی بروز کسری بودجه دولت که در بالا به آن اشاره شد به طور روشن بیان شود، در اینجا به بررسی اجزای منابع عمومی بودجه دولت به طور مجزا می‌پردازیم.

به طور کلی منابع عمومی بودجه دولت شامل درآمدها، واگذاری دارائیهای سرمایه‌ای و واگذاری دارایی‌های مالی می‌باشد که سهم هرکدام از بودجه سال 82 به ترتیب 41/50، 2/31 و 5/18 درصد است. درآمدها شامل مالیاتها و سایر درآمدها (دریافت کمک‌های اجتماعی، دریافت کمک‌های بلاعوض، درآمدهای اموال و دارایی، درآمدهای خدمات و فروش کالا، درآمدهای جرایم و خسارات و درآمدهای متفرقه) می‌باشد که درآمدهای مالیاتی دولت حدود 4/18 درصد از بودجه دولت را تشکیل می‌دهد (جدول شماره 1). واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای شامل فروش نفت و واگذاری سایر دارایی‌های سرمایه‌ای (فروش ساختمانها و تأسیسات، فروش و واگذاری اراضی، فروش ماشین‌آلات و تجهیزات و…) می‌باشد که درآمدهای حاصل از فروش نفت حدود 5/30 درصد از کل منابع بودجه عمومی دولت را تشکیل می‌دهد (جدول شماره 1). واگذاری دارایی‌های مالی شامل اوراق مشارکت، استفاده از حساب ذخیره تعهدات ارزی، واگذاری شرکتهای دولتی و سایر می‌باشد که سهم هرکدام از بودجه عمومی دولت در سال 82 به ترتیب 33/1، 39/9، 43/4 و 34/3 درصد است.

به طور کلی بیشترین وزن از منابع عمومی بودجه دولت مربوط به مالیاتها، فروش نفت، استفاده از حساب ذخیره ارزی و واگذاری شرکتهای دولتی می‌باشد که علت اصلی بروز کسری در سال جاری ناشی از عدم تحقق این موارد به جز نفت می‌باشد که در ذیل بررسی خواهد شد. در ادامه برای اینکه ساختار بودجه دولت بهتر و کامل‌تر مورد بررسی قرار گیرد، بررسی و تحلیل جداگانه منابع عمومی بودجه دولت به شرح زیر ارائه می‌شود.

جدول شماره (1)

سهم از کل (درصد)

1381

1381

دریافتها و پرداختیهای دولت

1381

1381

درصد تغییر نسبت به 81

مصوب

درصد تحقیق

عملکرد

مصوب

50/31

24/41

147/38

204508/4

74/97

61973/5

82669/8

درآمدها

18/40

25/98

19/81

74780/6

81/05

50587

62415/5

مالیاتها

31/91

8/43

540/49

129727/8

56/22

11386/5

20254/4

سایر

31/21

42/69

23/69

126851/8

100/61

103183/2

102558/1

واگذاری دارایی های سرمایه ای

30/56

41/65

24/16

124232/1

102/57

102626/8

100060

نفت

0/64

0/12

796/54

2619/7

190/42

556/4

292/2

سایر

18/49

22/90

36/61

75149/7

87/24

47991/2

55012

واگذاری دارایی های مالی

1/33

1/00

125/00

5400

104/09

2498/1

2400

فروش اوراق مشارکت

9/39

14/47

7/74

38160

101/29

35876

35420

استفاده از ذخیره ارزی

4/43

6/24

20/00

18000

55/76

8364

15000

واگذاری شرکتهای دولتی 

3/34

0/91

520/00

13589/7

57/17

1253/1

2191/9

سایر

100

100

69/21

406579/9

88/72

213147/9

240240

جمع منابع عمومی دولت

70/29

64/78

83/60

285749/9

95/29

148297/3

155635

هزینه های جاری

20/96

22/89

54/96

85206/3

67/67

37212/5

54987/1

تملک دارایی ها ی سرمایه ای

8/75

12/33

20/04

35553/7

93/32

27638/1

29617/8

تملک دارایی های مالی

100

100

69/21

406509/9

88/72

213147/9

240240

جمع مصارف عمومی دولت

-1- درآمدها

میزان مصوب درآمدهای دولتی در سال جاری حدود 4/204508 میلیارد ریال است که نسبت به میزان مصوب آن در سال قبل رشدی معادل 3/147 درصد داشته است.

درآمدهای دولت همان‌طور که قبلاً اشاره شد شامل درآمدهای مالیاتی و سایر درآمدها می‌باشد که سهم هر کدام از آنها در کل درآمدها به ترتیب 5/36 و 5/63 درصد است (بودجه مصوب 82) بنابراین در بین درآمدهای دولت بیشترین وزن مربوط به سایر درآمدها است. در حالیکه این نسبتها در سال 81 به ترتیب 5/75 و 5/24 درصد بوده است. به عبارتی سهم سایر درآمدها از کل درآمدهای دولت از 5/24 درصد در سال 81 به 5/63 درصد افزایش یافته و سهم مالیاتها از 5/75 درصد به 5/36 درصد کاهش یافته است. عملکرد پنج ماهه درآمدهای مالیاتی دولت نشان می‌دهد که حدود 4/70 درصد از رقم پیش‌بینی شده در بودجه سال جاری درخصوص میزان مالیاتها تحقق پیدا کرده است که در سال 81 نیز در مدت مشابه حدود 5/70 درصد از مالیاتها تحقق یافته بود. البته همان‌طور که از نمودار روند تحقق مالیاتها مشاهده می‌شود در طی پنج ماهه اول سال جاری همواره درصد تحقق مالیاتها پایین‌تر از میزان آن در سال 81 بوده است و از آنجا که در پایان سال 81 حدود 05/81 درصد از مالیاتها تحقق پیدا کرده است (جدول شماره 1) می‌توان گفت که در بهترین حالت و با خوش‌بینانه‌ترین شرایط درصد تحقق مالیاتها تا پایان سال جاری حتی‌المقدور برابر با میزان تحقق آن در

بررسی ساختار بودجه دولت 19 ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 19

بررسی ساختار بودجه دولت و پیش بینی میزان کسری در بودجه سال جاری

با نگاهی اجمالی به بودجه دولت در طی سالهای بعد از انقلاب، می‌بینیم که تقریباً در تمام این سالها دولت با کسری بودجه روبرو بوده است و پیشی گرفتن هزینه‌های دولت نسبت به درآمدهایش به صورت ساختاری موجب شده تا مالیه‌ای تورمی بر کشور حاکم شود که ریشه عمده این ضعف ساختاری به دو دلیل می‌باشد، نخست آنکه انضباط مالی در مدیریت هزینه‌های بودجه به گونه‌ای نیست که از اسراف جلوگیری بشود و دوم آنکه درآمدهای بودجه به نحو واقعی پیش‌بینی نمی‌شود.

در بودجه سال 82 نیز با توجه به مدتی که گذشت عدم تحقق درآمدهای دولت به صراحت به چشم می‌خورد، البته در بودجه سال جاری به علت افزایش قیمت نفت، از جناح درآمدهای نفتی با محدودیت روبرو نشده‌ایم و درآمدهای حاصل بیش از پیش‌بینی‌ها محقق شده است، اما متأسفانه تحقق درآمدهای مالیاتی که در حدود 4/18 درصد منابع عمومی بودجه دولت را تشکیل می‌دهد، با توجه به اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم و نحوه وصول مالیات و فرهنگ مالیات گریزی مودیان، دور از ذهن است. از سوی دیگر درآمدهای پیش‌بینی شده حاصل از فروش سهام شرکت‌های دولتی نیز با روند بسیار کند فرآیند خصوصی‌سازی و عدم استقبال بخش خصوصی از خرید سهام شرکتهای دولتی، بروز کسری بودجه را امری اجتناب‌ناپذیر نموده است.

برای اینکه علل اصلی بروز کسری بودجه دولت که در بالا به آن اشاره شد به طور روشن بیان شود، در اینجا به بررسی اجزای منابع عمومی بودجه دولت به طور مجزا می‌پردازیم.

به طور کلی منابع عمومی بودجه دولت شامل درآمدها، واگذاری دارائیهای سرمایه‌ای و واگذاری دارایی‌های مالی می‌باشد که سهم هرکدام از بودجه سال 82 به ترتیب 41/50، 2/31 و 5/18 درصد است. درآمدها شامل مالیاتها و سایر درآمدها (دریافت کمک‌های اجتماعی، دریافت کمک‌های بلاعوض، درآمدهای اموال و دارایی، درآمدهای خدمات و فروش کالا، درآمدهای جرایم و خسارات و درآمدهای متفرقه) می‌باشد که درآمدهای مالیاتی دولت حدود 4/18 درصد از بودجه دولت را تشکیل می‌دهد (جدول شماره 1). واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای شامل فروش نفت و واگذاری سایر دارایی‌های سرمایه‌ای (فروش ساختمانها و تأسیسات، فروش و واگذاری اراضی، فروش ماشین‌آلات و تجهیزات و…) می‌باشد که درآمدهای حاصل از فروش نفت حدود 5/30 درصد از کل منابع بودجه عمومی دولت را تشکیل می‌دهد (جدول شماره 1). واگذاری دارایی‌های مالی شامل اوراق مشارکت، استفاده از حساب ذخیره تعهدات ارزی، واگذاری شرکتهای دولتی و سایر می‌باشد که سهم هرکدام از بودجه عمومی دولت در سال 82 به ترتیب 33/1، 39/9، 43/4 و 34/3 درصد است.

به طور کلی بیشترین وزن از منابع عمومی بودجه دولت مربوط به مالیاتها، فروش نفت، استفاده از حساب ذخیره ارزی و واگذاری شرکتهای دولتی می‌باشد که علت اصلی بروز کسری در سال جاری ناشی از عدم تحقق این موارد به جز نفت می‌باشد که در ذیل بررسی خواهد شد. در ادامه برای اینکه ساختار بودجه دولت بهتر و کامل‌تر مورد بررسی قرار گیرد، بررسی و تحلیل جداگانه منابع عمومی بودجه دولت به شرح زیر ارائه می‌شود.

جدول شماره (1)

سهم از کل (درصد)

1381

1381

دریافتها و پرداختیهای دولت

1381

1381

درصد تغییر نسبت به 81

مصوب

درصد تحقیق

عملکرد

مصوب

50/31

24/41

147/38

204508/4

74/97

61973/5

82669/8

درآمدها

18/40

25/98

19/81

74780/6

81/05

50587

62415/5

مالیاتها

31/91

8/43

540/49

129727/8

56/22

11386/5

20254/4

سایر

31/21

42/69

23/69

126851/8

100/61

103183/2

102558/1

واگذاری دارایی های سرمایه ای

30/56

41/65

24/16

124232/1

102/57

102626/8

100060

نفت

0/64

0/12

796/54

2619/7

190/42

556/4

292/2

سایر

18/49

22/90

36/61

75149/7

87/24

47991/2

55012

واگذاری دارایی های مالی

1/33

1/00

125/00

5400

104/09

2498/1

2400

فروش اوراق مشارکت

9/39

14/47

7/74

38160

101/29

35876

35420

استفاده از ذخیره ارزی

4/43

6/24

20/00

18000

55/76

8364

15000

واگذاری شرکتهای دولتی 

3/34

0/91

520/00

13589/7

57/17

1253/1

2191/9

سایر

100

100

69/21

406579/9

88/72

213147/9

240240

جمع منابع عمومی دولت

70/29

64/78

83/60

285749/9

95/29

148297/3

155635

هزینه های جاری

20/96

22/89

54/96

85206/3

67/67

37212/5

54987/1

تملک دارایی ها ی سرمایه ای

8/75

12/33

20/04

35553/7

93/32

27638/1

29617/8

تملک دارایی های مالی

100

100

69/21

406509/9

88/72

213147/9

240240

جمع مصارف عمومی دولت

-1- درآمدها

میزان مصوب درآمدهای دولتی در سال جاری حدود 4/204508 میلیارد ریال است که نسبت به میزان مصوب آن در سال قبل رشدی معادل 3/147 درصد داشته است.

درآمدهای دولت همان‌طور که قبلاً اشاره شد شامل درآمدهای مالیاتی و سایر درآمدها می‌باشد که سهم هر کدام از آنها در کل درآمدها به ترتیب 5/36 و 5/63 درصد است (بودجه مصوب 82) بنابراین در بین درآمدهای دولت بیشترین وزن مربوط به سایر درآمدها است. در حالیکه این نسبتها در سال 81 به ترتیب 5/75 و 5/24 درصد بوده است. به عبارتی سهم سایر درآمدها از کل درآمدهای دولت از 5/24 درصد در سال 81 به 5/63 درصد افزایش یافته و سهم مالیاتها از 5/75 درصد به 5/36 درصد کاهش یافته است. عملکرد پنج ماهه درآمدهای مالیاتی دولت نشان می‌دهد که حدود 4/70 درصد از رقم پیش‌بینی شده در بودجه سال جاری درخصوص میزان مالیاتها تحقق پیدا کرده است که در سال 81 نیز در مدت مشابه حدود 5/70 درصد از مالیاتها تحقق یافته بود. البته همان‌طور که از نمودار روند تحقق مالیاتها مشاهده می‌شود در طی پنج ماهه اول سال جاری همواره درصد تحقق مالیاتها پایین‌تر از میزان آن در سال 81 بوده است و از آنجا که در پایان سال 81 حدود 05/81 درصد از مالیاتها تحقق پیدا کرده است (جدول شماره 1) می‌توان گفت که در بهترین حالت و با خوش‌بینانه‌ترین شرایط درصد تحقق مالیاتها تا پایان سال جاری حتی‌المقدور برابر با میزان تحقق آن در

تحقیق در مورد بودجه 83 در یک نگاه 25 ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : وورد

نوع فایل :  .Doc ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحه : 25 صفحه

 قسمتی از متن .Doc : 

بودجه 83 در یک نگاه

طی سالهای‌گذشته عدم شفافیت‌بودجه ‌دولت‌که ‌به ‌شش‌ فصل ‌و20ماده ‌تقسیم ‌می‌شد به‌عنوان‌ یکی‌ از ‌جدی‌ترین مشکلات ‌بودجه ‌مطرح ‌بوده‌است. وطبق ‌مطالعات‌ سازمان ‌بین‌المللی‌ پول‌ بودجه ‌نویسی ‌در ایران ‌با هیچکدام ‌ازشاخصهای ‌بین‌المللی ‌تطبیق‌ نمی‌یافت، لذا با توصیه‌های‌ سازمان‌ بین‌المللی‌ پول‌ وآگاهی ‌نویسندگان‌ و تصویب ‌کنندگان ‌بودجه ‌درکشور به‌ تدریج‌ زمینه ‌تغییرنگارش ‌آن ‌فراهم ‌آمد و از سال1380با استفاده ‌از‌ روش‌ جدید ‌بودجه ‌کشور تدوین‌ گردید. در این‌ روش‌ بودجه ‌به ‌هفت‌ فصل ‌تقسیم می‌گردد: 1- جبران‌ خدمت‌ کارکنان 2 – استفاده ‌از کالاها و خدمات 3- هزینه‌های‌ اموال ودارایی 4 - یارانه 5-کمکهای‌ بلاعوض 6- رفاه ‌اجتماعی7- سایر هزینه‌ها بودجه ‌سال 1383آخرین‌ پرونده ‌وضعیت ‌مالی ‌دولت‌ در برنامه ‌سوم‌توسعه ‌می‌باشد. ‌لذا به ‌همین ‌سبب‌ از اهمیت‌ خاصی ‌برخوردار بوده ‌و دارای ‌ویژگیهای ‌مهمی ‌می‌باشد: 1- بهینه‌سازی‌ اندازه‌ دولت‌ با تاکید بر توسعه‌کیفی ‌و شایستگی : ‌در این ‌رابطه ‌صرفه‌جویی‌ در اعتبارات ‌هزینه‌ای (جاری) و افزایش‌ کارایی‌ تملک‌ دارایی‌های‌ سرمایه‌ای(عمرانی)، مشارکت‌ مردم ‌و ‌واگذاری ‌بخشی‌ ازتصدی‌های ‌دولتی ‌مورد تاکید بودجه ‌می‌باشد. پیش‌بینی ‌بازخرید کارکنان ‌غیرماهر دستگاههای‌ دولتی‌ از محل‌ فروش‌ اموال ‌منقول‌ و غیرمنقول ‌مازاد، فروش‌ شرکتهای ‌دولتی ‌به ‌میزان 2200 میلیارد ریال ‌و رشد2/11 درصدی‌ بودجه ‌عمرانی‌ سال 83 را در این ‌راستا ‌می‌توان ‌توصیف‌ کرد. 2-‌ حفظ ‌قدرت ‌خریدکارکنان: به ‌استناد ‌ماده 3 قانون‌ برنامه ‌سوم‌توسعه‌ و به ‌منظور جلوگیری ‌از کاهش‌ رفاه ‌شاغلان ‌بخش‌دولتی‌، ‌حقوق‌ و دستمزد آنها به ‌میزان ‌تورم ‌افزایش‌ خواهدیافت. ‌بر اساس‌ فصل‌ اول ‌بودجه‌ یعنی ‌جبران ‌خدمت‌کارکنان ‌بودجه ‌دستگاهها ‌تا 16‌ درصد افزایش ‌یافته‌است. تغییر نظام ‌هماهنگ‌ پرداختها در سال ‌آینده ‌از دیگر برنامه‌های‌ دولت ‌است. 3- ‌اهتمام ‌جدی ‌در جهت‌ اتمام ‌طرحهای ‌نیمه‌تمام ‌و عدم‌شروع‌ طرحهای ‌جدید: محدودیت‌ شروع ‌طرح‌ و پرونده جدید و اعطای ‌اولویت‌ به ‌طرحهایی‌که ‌در سال 1383 ‌خاتمه ‌می‌پذیرد، موجب‌ خواهد شد تعداد بیشتری‌ از پروژه‌های ‌عمرانی‌ در سال ‌آینده ‌به ‌بهره‌برداری ‌برسد. در سال 1380 متوسط‌ اتمام ‌طرحهای ‌عمرانی ‌10 سال ‌بوده ‌که ‌هم‌ اکنون‌ به ‌5/7‌ سال‌ رسیده‌است‌ و طبق‌ پیش‌بینی‌های ‌سازمان ‌مدیریت‌وبرنامه‌ریزی‌ تا ‌پایان ‌سال ‌آینده ‌به ‌شش‌ ماه ‌کاهش ‌خواهدیافت. 4-‌تداوم ‌سیاستهای ‌تمرکززدایی:‌ مجموع ‌بودجه ‌استانهای ‌سراسرکشور بالغ ‌بر 71029 میلیارد ریال ‌خواهد‌بود، که ‌استان ‌تهران‌ با بودجه‌ای ‌معادل 7421 میلیارد ریال ‌بیشترین ‌میزان ‌و استان‌ سمنان ‌با 919 میلیارد ‌ریال ‌کمترین ‌میزان ‌بودجه ‌سال ‌83 ‌را به ‌خود اختصاص‌ داده‌اند. تبدیل ‌طرحهای ‌ملی‌ به ‌استانی‌، ‌افزایش‌ اختیارات‌ شورای ‌برنامه‌ریزی ‌و توسعه‌ استانها و تداوم ‌ردیف‌ اعتباری‌ توسعه ‌و توازن ‌منطقه‌ای (کمک‌ به ‌مناطق‌ محروم) از راهبردهای ‌بودجه ‌است. همچنین ‌به‌ رغم‌ محدودیت ‌شروع ‌طرح‌ و یا پروژه ‌عمرانی ‌ملی‌ جدید، در خصوص‌ پرونده‌های ‌استانی ‌شروع ‌یک‌ پروژه ‌جدید ‌در ‌ازای ‌خاتمه ‌دو پروژه ‌پذیرفته ‌شده‌است. 5-‌ محدود ‌کردن ‌رشد ‌مصارف‌ بودجه: رشد مصار ف ‌بودجه ‌نسبت‌ به ‌رقم‌ مشابه ‌سال ‌1382 ‌معادل 5/14 درصداست .‌ رشد ‌اعتبارات ‌جاری ‌1/11‌ درصد و اعتبارات ‌عمرانی‌ 6/11‌ درصد ‌پیش‌بینی ‌شده‌است. ‌یکی‌ از مهمترین‌ دلایل ‌افزایش ‌هزینه‌های ‌جاری ‌هزینه‌ واردات‌ بنزین، افزایش‌ حقوق‌کارمندان ‌دولت ‌و‌ پیش‌بینی ‌بدهی‌های ‌مالیاتی ‌شرکتهای ‌بیمه ‌و بانکها از دیگر عوامل ‌‌افزایش‌ بودجه ‌جاری‌ می‌باشد. 6-‌ افزایش‌ سهم‌ درآمدهای‌ مالیاتی: سهم‌ در آمدهای ‌مالیاتی ‌در کل‌ منابع ‌عمومی‌ دولت‌ از 4/23 درصد در سال 82‌ به‌ 4/28‌ درصد‌ در سال ‌83‌ افزایش ‌خواهد‌یافت‌ و نسبت‌ درآمدهای‌ مالیاتی ‌به ‌اعتبارات‌ هزینه‌ای ‌نیز‌ از ‌8/35 درصد در سال 82 ‌به ‌5/47 ‌درصد در سال ‌83 ‌افزایش‌ خواهد‌یافت. ‌در بودجه ‌سال‌ 83 ‌ درآمدهای‌ مالیاتی‌ و نفت‌ به ‌عنوان ‌مهمترین ‌منابع ‌درآمدی‌ دولت ‌مطرح‌ می‌باشند. ‌درآمدهای مالیاتی‌ دولت‌ در سال ‌آینده‌ 2/95959 میلیارد ریال ‌پیش‌بینی‌ شده‌است‌که ‌از نگاه ‌بسیاری ‌از ‌منتقدان ‌وصول‌ این ‌مقدار ‌مالیات‌ با ‌مشکل‌ مواجه ‌خواهد‌شد. و در سال 1382 نیز دولت‌ در پوشش‌ کامل ‌درآمدهای‌ مالیاتی ‌خود ناتوان ‌بوده‌است.‌ مجلس ‌نیز ‌در تصویب‌ لایحه ‌ بودجه ‌در این ‌قسمت ‌حساسیت ‌فوق‌العاده ‌نشان‌ داده‌است، به ‌طوری ‌که ‌در کمیسیون ‌تلفیق ‌700 ‌میلیارد ‌ریال‌ از ‌پیش‌بینی ‌دولت ‌کاسته ‌شد. ‌در هرحال ‌سیاست ‌دولت ‌برآن‌ است‌که ‌از اتکای ‌بودجه ‌به ‌درآمدهای‌ نفتی ‌بکاهد و بر درآمدهای ‌مالیاتی ‌تکیه‌ نماید، برخی‌ از منتقدین اقتصادی‌ این ‌سیاست‌ را تلاش‌ دولت ‌جهت اتکای به ‌درآمدهای ثابت‌ می‌دانند ‌تا ‌درآمدهای‌ متغییر ‌ناشی‌ از ‌فروش‌ نفت که ‌از اختیار ‌دولت‌ خارج ‌است. 7-‌ بهبود ‌توزیع‌ درآمد: رعایت‌ احکام ‌قیمت‌گذاری‌ کالاها و خدمات‌ و اتخاذ ‌روشهای‌ جبرانی ‌و تداوم‌ سیاست‌ پرداخت‌ یارانه ‌و خرید‌کالاهای‌ اساسی‌ بر اساس‌ قیمتهای ‌تضمینی ‌از اصلی‌ترین ‌اقدامات‌ دولت‌ در سال‌ 83 خواهدبود. در سال 83 حدود 40 هزار میلیارد ریال ‌یارانه ‌مستقیم(یارانه‌کالاهای‌ اساسی) پرداخت‌ خواهد‌شدکه‌ رشدی‌ معادل 10 درصد دارد. این ‌یارانه ‌به ‌گندم‌، آرد، نان، روغن، برنج، شیرخشک، شیر، پنیر، کودشیمیایی ‌و. … تعلق ‌می‌گیرد. 8- ‌حمایتهای‌ اجتماعی: تصویب ‌نظام ‌جامع ‌تامین‌اجتماعی‌ جهت‌ هدفمند‌کردن‌ یارانه‌ها از اهداف‌ دولت‌ در سال 1383 ‌خواهد‌بود. گسترش‌ پوشش‌ بیمه ‌خدمات‌درمانی‌، افزایش‌ حداقل ‌حقوق‌ شاغلان ‌و بازنشستگان‌، افزایش‌ حمایتهای‌ مالی ‌مستمر اقشارکم‌درآمد از طریق‌ اعطای‌کالاهای‌اساسی‌ مضاعف‌ یاکالا برگ ‌اضافی ‌و یا ‌افزایش سهم‌کالاهای اساسی‌ یارانه‌ای، ‌تداوم ‌سیاست‌ توزیع‌کالا ‌برای مددجویان ‌تحت‌ پوشش‌کمیته ‌امداد ‌و سازمان‌ بهزیستی ‌‌و حمایت‌ مستمر‌ از ‌دانش‌آموزان ‌و دانشجویان ‌تحت‌ پوشش‌ سازمانها و نهادهای‌ حمایتی ‌از سیاستهای‌ دولت‌ جهت‌گسترش ‌حمایتهای ‌اجتماعی ‌می‌باشد. 9- شرکتهای ‌دولتی: همانگونه ‌که ‌در ابتدا ذکر شد بودجه ‌شرکتهای ‌دولتی ‌در سال 1383 نسبت‌ به ‌سال قبل ، 4/23‌ درصد خواهدبود و سهم‌ بودجه ‌شرکتهای ‌دولتی ‌از کل‌ بودجه ‌9/63‌ درصد می‌باشد. از مجموع ‌دریافتهای ‌بودجه ‌83‌ شرکتهای‌ دولتی، بانکها و موسسات‌ انتفاعی ‌وابسته ‌به ‌دولت‌ 458233‌ میلیارد ریال(معادل 67 درصد) مربوط‌ به ‌درآمدهای‌ عملیاتی‌ شرکتهای ‌مزبور و مبلغ ‌21320 ‌میلیارد ریال‌ نیز ‌بابت ‌جبران ‌زیان و اجرای طرحهای ‌تملک‌ دارایی‌های‌ سرمایه‌ای ‌به ‌ شرکتهای‌ دولتی، بانکها و موسسات‌ انتفاعی ‌وابسته‌ به ‌دولت پرداخت ‌خواهدشد. سرمایه‌گذاری‌ شرکتهای‌دولتی ‌در سال 83 معادل‌ 8/11 درصد‌ نسبت‌ به ‌سال‌ 82 ‌ افزایش ‌خواهد‌داشت‌ که ‌1/8 درصد ‌آن ‌از محل‌ منابع ‌عمومی‌ و بقیه ‌از ‌سایر ‌منابعی‌ که ‌طبق‌ پیش‌بینی‌های‌ انجام‌شده‌ در اختیار ‌شرکتهای‌دولتی، بانکهاو موسسات‌ انتفاعی ‌وابسته‌ به ‌دولت‌ قرار می‌گیرد ‌تامین ‌خواهدشد.رشد 4/23 درصدی‌ بودجه ‌‌شرکتهای ‌دولتی ‌در سال ‌83 ‌با ‌انتقادات‌ فراوانی ‌مواجه‌گردیده‌است. با‌ وجود هدف‌کاهش‌ سهم‌ ‌شرکتهای‌دولتی ‌از ‌بودجه‌، سالیانه ‌این ‌شرکتها ‌سهم‌ بیشتری‌ از بودجه‌ را به ‌خود اختصاص‌ می‌دهند، سیاستهای ‌دولت‌ درکاهش ‌تصدی‌گری ‌و فروش‌ شرکتهای ‌دولتی ‌نیز‌ در سهم‌ این ‌بودجه ‌تاثیری‌ نداشته‌است. مدیر‌کل‌ دفتر‌هماهنگی‌ امور ‌شرکتها ‌و خصوصی‌سازی‌ سازمان ‌مدیریت‌وبرنامه‌ریزی‌ رشد‌ 4/23 ‌درصدی‌ را غیر‌منطقی ‌نمی‌داند. ‌به ‌نظر‌ وی‌؛ این‌ شرکتها ‌تا ‌میزان ‌10‌ درصد اجازه ‌افزایش‌ قیمت‌ محصول ‌را ‌دارند ‌و 13‌ درصد افزایش‌ دیگر ‌نیز ناشی ‌از ‌افزایش‌ سطح‌ فعالیت ‌شرکتها ‌و سرمایه‌گذاری‌ شرکتها‌ می‌باشد‌که ‌منطقی ‌است ‌و از ‌بزرگ‌ شدن ‌شرکتهای‌دولتی ‌‌نشات‌ نگرفته‌است. رئیس‌جمهور‌ نیز به هنگام ‌تقدیم ‌لایحه‌ بودجه‌ به ‌مجلس‌ دلیل ‌اصلی ‌این ‌امر را افزایش‌ سطح‌ فعالیت‌ شرکتها، سرمایه‌گذاری ‌شرکتها و اجرای ‌مفاد ‌بند ‘‘د’’ ماده ‌12 ‌قانون‌ بودجه‌ سال‌ 82 ‌دانست. طبق ‌پیش‌بینی‌های‌ به‌عمل‌آمده ‌در سال ‌83 به ‌میزان‌ 22000 میلیارد ریال ‌سهام ‌شرکتهای‌دولتی‌ عرضه ‌خواهد شد. علیرغم تمامی‌ توجیهات ‌ارائه ‌شده‌ توسط‌ دولت‌، انتقادات‌ بسیاری ‌به ‌شرکتهای‌دولتی ‌وارد‌ است، ازجمله عدم‌ بازدهی‌ اقتصادی، مدیریتهای ‌ناسالم، فرارهای‌مالیاتی، ایجاد رانتهای ‌خاص ‌جهت‌ امور ‌شرکتها ‌و همچنین نیروهای‌ انسانی‌ درگیر ‌با ‌آنها و … 10- پیش‌بینی ‌رشد ‌بخشهای اقتصادی: بر اساس‌ بودجه‌ سال 83 و مقایسه ‌آن ‌با سال 82‌ پیش‌بینی‌های زیر در بخشهای مختلف اقتصادی صورت گرفته‌است: الف- رشد‌کل اقتصادی‌کشور‌3/7 درصد برآوردشده‌است. ب- ارزش‌ افزوده بخش‌کشاورزی ‌معادل5/6 درصد رشد خواهدداشت. ج- رشد ارزش‌افزوده ‌بخش‌ نفت وگاز ‌حدود نیم ‌درصد است. د- رشد ارزش‌افزوده‌ بخش‌ صنعت ‌معادل ‌5/9‌ درصد خواهدبود. ه- بخش‌ ساختمان ‌به ‌میزان ‌9/10‌ درصد رشد خواهدداشت. و- رشد بخش‌ خدمات ‌در سال 83 ‌به ‌7/7 درصد خواهدرسید. ز- رشد سرمایه‌گذاری ‌به ‌9/7 درصد‌ خواهدرسید. ح- رشد مخارج ‌مصرفی ‌بخش‌ خصوصی‌7/3 درصد و بخش‌دولتی