تحقیق بررسی بودجه چند کشور پیشرفته

امریکا

به طور کلی، دلیل انجام اصلاحات بودجه ای در امریکا نارضایتی ایالت ها از شیوه بودجه ریزی سنتی بود. مشکلات این سیستم در دهه 1930 در سطح دولت فدرال و زمانی که مسئولیت های بیشتری به ایالت ها واگذار شد نمایان شد. یکی از کاستی هایی که بودجه ریزی سنتی داشت کارایی پایین ان رای تامین نیازهای مدیران اجرایی بود. علاوه ر این مشکلات دیگری هم وجود داشت از جمله اینکه با گسترش فعالیت های دولت کارایی مدیریتی در سطح ملی مورد توجه قرار گرفت و هم زمان با این در االت ها دولت با مالیات های سنگین و بدهی های دست و پاگیر مواجه شد که این امر توسعه فعالیت های دولت را غیر ممکن ساخت. این مشکلات در ناکارامدی دولت های محلی پیدا شدکه باعث شد دو نفر به نام های ریدلی و سایمون در سال 1949 ا شاخص بندی فعالیت شهرداری نیویورک به نوان یک گام اساسی در پی رفع این مشکلات برامدند.

در سطح دولت محلی هم دفتر مشاوران مالی شهرداری یک مدل طبقه بندی  حسابداری که بر طبقه بندی فعالیت بر مبنای عملکرد تاکید داشت را ارائه کرد که این مدل تاثیر جدی بر عملکرد شهرداری داشت. در همین زمان بود که کم کم ایده تدوین بودجه ریزی بر مبنای قیمت واحد شکل گرفت.

دلایل شکست بودجه ریزی عملیاتی در امریکا در دهه 60

1-این اصلاحات ابتدا در بیشتر موارد برای کمک به مدیران اجرایی در بخش دولتی طراحی شده بودند.

2-سیاری از روسای سازمان ها نسبت به شاخص های عملکرد تردید داشتند.

3-بی علاقگی عمومی به بودجه ریزی عملیاتی و دشواری های اندازه گیری که باعث طراحی شاخص های ضعیف شده بود.

فرمت فایل word

تعداد صفحات 12

فهرست مطالب

الف) امریکا 1

دلایل شکست بودجه ریزی عملیاتی در امریکا در دهه 60. 1

زمینه های بازگشت مجدد به بودجه ریزی عملیاتی : 1

محورهای قانون عملکرد دولت و نتایج فعالیت های دولت: 1

دلایل ارائه این قانون: 3

نمود بودجه عملیاتی بودجه 2002 و 2003 و اقدامات مرتبط.. 3

نتایج تجربه امریکا در اجرای بودجه ریزی عملیاتی: 4

ب) سوئد: 5

الف)پیش زمینه های اصلاحات بودجه ای: 5

ب)بروز برخی مشکلات: 6

ج)اصلاحات بودجه ای سراغاز عملیاتی کردن بودجه: 6

د) نحوه انعکاس بودجه ریزی عملیاتی در اسناد بودجه ای.. 8

تحقیق در مورد تعریف بودجه 18 ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : وورد

نوع فایل :  .doc ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحه : 29 صفحه

 قسمتی از متن .doc : 

تعریف بودجه:

ماده اول قانون محاسبات عمومی، مورخ 21 صفر 1329، بودجه را چنین تعریف می‌کند «بودجه دولت، سندی است که معاملات دخل و خرج ممکن برای مدت معینی در آن پیش بینی و تصویب شده باشد. مدت مزبور را «سنة مالیه» می گویند و عبارت است از یک سال شمسی این تعریف مشتمل بر سه مطلب است:

اول: بودجه، با اینکه مجلس به آن رأی می دهد، قانونی نیست و به همین جهت قانونگذار آن را «سند» گفته؛ ولی هرگاه در ضمن بودجه موادی هم بگذرد که مربوط به جرح و تعدیل مالیاتی یا وضع نظامات باشد. مواد مزبور «قانون» است. و نظر به اینکه در هیئت مقننه، نمایندگان ملت در بودجه پیش از سایر مطالبی که موضع رأی مجلس واقع می شود اعمال نظر می نمایند، و در حقیقت کمتر موضوعی در هیئت مقننه طرح می شود که تصویب آن مستقیماً یا به طور غیر مستقیم در مالیه مملکت مؤثر نباشد. علاقه مندی نمایندگان به بودجه بیشتر بوده و شور و تصویب آن مدتی از عمر مجلس را اشغال می نماید. به همین لحاظ هم مادة 59 نظامنامة داخلی کجلس شورای ملی می گوید«ترتیبات شور مرتبه اول و مرتبه دوم در موارد ذیل هجوی نخواهد بود: اولاً بودجه دخل و خرج مملکتی؛ ثانیاً، قوانینی که راجع به تقاضای وجوهی برای مخارج خصوصی است؛ ثالثاً، قوانین راجعه به منافع محلی»

دوم: معاملات دخل و خرج مملکتی برای مدت معینی در بودجه پیش بینی و تصویب شده باشد، و بودجه را با حساب نباید اشتباه کرد، زیرا حساب مربوط به اعمال گذشته

و تصویب آن قطعی است و موقع ندارد که بعد خود قانونگذار هم آن را تغییر دهد.

سوم: پیش بینی مخارج و عایدات مربوط به مدتی باشد که معمولاً در تمام ممالک محدود به یک سال شمسی است، و علت هم ظاهراً این است که نوع مالیاتها معدود و سابقاً منحصر به همان مالیاتهای ارضی بوده که مآخذ و موقه وصول آنها در سال یک مرتبه بوده است، و اگر در بعضی از ممالک به مدت طولتری قائل شده اند، استثنایی از قاعده کلی است و این قاعدة کلی، که دلیل ایجاد آن مذکور شد.

در ایران هم، مثل اکثریت قریب به اتفاق ممالک خارجه، مدت سال مالیه 12 ماه شمسی، اول آن فروردین و آخر آن اسفند ماه می باشد و کلیه عایدات و مخارج یک سنه مالیه را مجلس شورای ملی در هر سال یک مرتبه تصویب می نماید.

معمولاً در آخر سال مالیه، اعتباراتی که تمام یا قسمتی از آن تأدیه نشده ملغی می گردد. ولی این قاعده کلیت نداشته و در تمام ممالک به صورت واحد مجری نیست. مثلاً در بلژیک اگر برای خرج معینی در بودجه فوق العاده اعتباری تصویب شود، تا سه سال معتبر است.

رسم نقشه یا همان بودجه

این مراحل شما را برای اینکه بودجه را آماده سازی تحویل و حفظ کنید آشنا می‌سازد.

1- اولین گامی که باید بردارید، تعیین هدف است تا بفهمید که چگونه بودجه را آماده کنید اگر مقصد را نشناسید نقشه بی فایده است، بودجه نقشه شماست و هدف شما

مقصد است.

2-سپس باید بدانیم که چه نوع بودجه ای را باید تهیه کنیم. انواع مختلفی از بودجه مانند پیش بینی جریان پول و سود و زیان توزیع وجود دارد. حتی بودجة ادارات هم از شرکتی به شرکت دیگر و حتی از اداره به اداره دیگر تفاوتهای زیادی دارد.

3- پس از این مراحل، نوبت به آماده سازی اساسی می رسد. یعنی جمع آوری اطلاعات، کسب اطلاعات در مورد نحوة بودجه ریزی در سال قبل، تعیین اینکه کدام ارقام در چه جاهایی قرار می

تحقیق در مورد بودجه 84 و ابهامات آن

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : وورد

نوع فایل :  .doc ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحه : 24 صفحه

 قسمتی از متن .doc : 

بودجه 84 و ابهامات آن

اساس لایحه بودجه 157 هزار میلیارد تومانی سال 84 که چندی پیش به مجلس شورای اسلامی ارائه شد، سهم بودجه عمومی بالغ بر 52 هزار میلیارد تومان و بودجه شرکت های دولتی 105 هزار میلیارد تومان تعیین شده است.

این لایحه از آنجا که نخستین بودجه ارائه شده در چارچوب برنامه چهارم و سند چشم انداز ۲۰ ساله است از اهمیتی دوچندان برخوردار می باشد. اکنون کار بررسی این لایحه در کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی آغاز شده و نمایندگان مجلس پیشنهادهای اصلاحی خود در این زمینه را ارائه کرده اند

.عمده ترین مباحث پیرامون لایحه بودجه سال آینده تنظیم آن بر مبنای طرح تثبیت قیمت ها و آثار و نتایج این طرح بر روند تدوین و تصویب لایحه بودجه سال ۸۴ است. بررسی اجمالی لایحه بودجه سال آینده نشان می دهد که این لایحه با چالش هایی مواجه است.

با محمد کردبچه مدیر کل دفتر برنامه  ریزی اقتصاد کلان سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور پیرامون چالش های پیش روی لایحه بودجه سال ۸۴ و اقداماتی که برای تدوین و عملیاتی تر شدن این لایحه صورت گرفته به گفت وگو نشستیم که در زیر می خوانید:

تأثیر طرح تثبیت قیمت ها بر روند تدوین و بررسی لایحه بودجه سال ۸۴ چگونه بوده است؟

در خصوص طرح تثبیت قیمت ها به نظر می رسد اختلاف برداشت داریم و می توان گفت بین دولت و مجلس در این زمینه دو برداشت کاملاً متفاوت وجود دارد چرا که دولت به دنبال اجرای برنامه چهارم بر مبنای جدول شماره ۴ این برنامه در بودجه سال آینده است، اما طراحان طرح تثبیت قیمت ها و کاهش سود بانکی یا اعتقادی به برنامه چهارم نداشته و یا نمی خواهند توجه کنند. این ادعا را بر مبنای این استدلال مطرح می کنم که وقتی مبنای بودجه سال آینده را جدول شماره ۴ برنامه قرار می دهیم در این جدول به طور مشخص منابع حاصل از ماده ۳ برنامه و منابع و مصارف آن را قید کرده ایم. بنابر این وقتی به این موضوع اشاره می کنیم بدان معنی است که اگر سال ۸۴ را حذف کنیم می بینیم که با ۲۹ هزار میلیارد ریال کاهش درآمد و عدم تعادل در بودجه مواجه خواهیم بود، اما طراحان طرح تثبیت قیمت ها می گویند اصلاً کاهش درآمد وجود ندارد و از این موضوع به عنوان عدم نفع یاد می کنند و اعتقادی به کاهش درآمد ندارند. اینها حرف هایی است که به راحتی می توان مطابق با جداول برنامه در رابطه با آن استدلال کرد و در جلسات مجلس نیز مطابق با این جداول رقم به رقم و ردیف به ردیف توضیح داده شد منتهی تعمداً یا سهواً آنها اصرار دارند تا حرف خودشان را تکرار کنند.

به چه میزان در تدوین بودجه سال آینده دقیقاً مطابق برنامه چهارم توسعه عمل کرده اید؟ در تنظیم و تدوین بودجه سال ۸۴ تا جایی که امکان پذیر بوده بر مبنای جدول شماره ۴ برنامه چهارم ستون سال ۱۳۸۴ عمل کرده ایم. وقتی طرح تثبیت قیمت ها مطرح و ماده ۳ برنامه نیز قبلاً حذف شده بود، ۳۷۰ هزار میلیارد ریال منابع در نظر گرفته شده از محل ماده ۳ این برنامه بود که در مقابل آن ۲۰۰ هزار میلیارد ریال هزینه های جبرانی در ماده مذکور پیش بینی شده بود (مواردی مانند مقاوم سازی ساختمان ها در برابر زلزله، ساماندهی حمل و نقل عمومی) و با این روند ۱۷۰ هزار میلیارد ریال مازاد منابع ناشی از ماده ۳ را داشتیم که این اعتبار برای تأمین سرمایه گذاری مورد نیاز برنامه مورد توجه قرار گرفته و رقم آن نیز سالانه مشخص بود.

از سال ۱۳۸۳ مبلغ ۲۹ هزارمیلیارد ریال منابع ناشی از این محل را داشته و می توانستیم از آن استفاده کنیم که عملاً با ارائه طرح تثبیت قیمت این اعتبار از بین خواهد رفت.نکته دیگر، در خصوص ماده ۳ برنامه چهارم آن است که در هیچ جای آن عنوان نشده که قیمت ها معادل قیمت های فوب خلیج فارس تعیین شود، بلکه عنوان شده که بر مبنای این قیمت ها باشد و باید توجه کرد که بر مبنا به هیچ وجه به معنای معادل نیست بلکه بدان معنا است که باید این قیمت ها را هدف قرار داده و به طرف رسیدن به این میزان حرکت کنیم. این نکته ای است که به اشتباه تکرار و عنوان می شود که بر اساس ماده ۳ از سال اول برنامه  می خواسته ایم قیمت برخی حامل های انرژی را ۳۰۰ الی ۳۵۰ تومان در نظر بگیریم که صحت ندارد بلکه مبنایی را که مورد نظر قرار داده ایم ۱۸۰ تومان بود و به دنبال ارقام مذکور نبوده ایم و این موضوع نیز برای همه حامل های انرژی مطرح نبود، بلکه در ماده مذکور قید شده که این قیمت در زمینه حامل هایی مانند نفت کوره، نفت گاز و بنزین مصداق خواهد داشت و همچنین مسائلی که در زمینه  آثار تورمی این ماده مطرح کنند نیز باید با توجه به این سه نکته مطرح شود.

آیا اجرای تدریجی ماده ۳ مد نظر بوده است؟

اعلام شده بود که برمبنای فوب خلیج فارس و این به معنای معادل نیست پس اجرای تدریجی برای رسیدن به معادل قیمت های خلیج فارس مدنظر بوده است.

این دیدگاه جدیدی نیست که مطرح می شود؟

نه قبلاً نیز رسیدن تدریجی به قیمت های فوب خلیج فارس مد نظر بوده و دلیل آن نیز این است که در سال اول برنامه قیمت ها را بر مبنای ۱۸۰ تومان قرار دادیم. از سوی دیگر قیمت بنزین حتی قبل از افزایش شدید قیمت ها در فوب خلیج فارس بیش از این مبلغ و حدود ۲۷۰ تومان بود.نکته دیگری که با ارائه طرح تثبیت قیمت ها مطرح می شود آن است که ۸ قلم کالای مدنظر در این طرح مربوط به شرکت هایی می شود که سهم عمده ای در کل بودجه شرکت های دولتی دارند بنابر این اگر منابع این شرکت ها با مشکل مواجه شود، شرکت های مذکور زیانده شده و یا سود دهی کمتری خواهند داشت. چرا که شرکت های مذکور دو نوع پرداخت تحت عنوان مالیات و سود سهام را به دولت دارند که وقتی سود ویژه آنها کاهش پیدا کند موجب می شود تا مازاد سود

تحقیق در مورد بودجه بندی در پرستاری

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : وورد

نوع فایل :  .doc ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحه : 32 صفحه

 قسمتی از متن .doc : 

پرستاری وزارت بهداشت هنوز ردیف بودجه ندارد

مدیر دفتر پرستاری وزارت بهداشت گفت: هنوز دفتر پرستاری وزارت بهداشت ردیف بودجه و جایگاه سازمانی تعریف شده ندارد. به گزارش فارس، اعظم گیوری امروز در جمع خبرنگاران در محل وزارت بهداشت، افزود: دفتر پرستاری وزارت بهداشت هیچ آمار و اطلاعات مشخصی از فارغ التحصیلان پرستاری بیکار در کشور، پرستاران شاغل در بخش دولتی که به صورت شرکتی فعالیت می‌کنند و نیز پرستارانی که برای کار به خارج از کشور رفته‌اند ندارد زیرا تهیه برنامه و جمع آوری اطلاعات از پرستاران بودجه می‌خواهد. وی اظهار داشت: در حال حاضر 143 دانشکده پرستاری در کشور فعال است و سالانه 7 هزار فارغ التحصیل پرستاری در کشور وارد بازار کار می شوند، که مشخص نیست سالانه چقدر از آنها شاغل می شوند. وی ادامه داد: تعداد پرستاران شاغل در بخش دولتی در کشور 58 هزار و 204 نفر است و 21 هزار و 570 نفر نیز در بخش خصوصی فعالیت دارند که با احتساب 58 هزار و 473 تخت فعال در بخش دولتی و 19 هزار و 446 تخت بیمارستانی فعال در بخش دولتی تقریبا به ازای هر تخت یک پرستار شاغل است در حالی که این میزان باید به 8/1 پرستار به ازای هر تخت برسد. گیوری اضافه کرد: وضعیت پرستاران شاغل در کشور بسیار تاسف بر انگیز است به طوری در بعضی مراکز درمانی پرستاران مجبورند 24 ساعت مداوم کار کنند و به علت کمبود نیرو به اجبار آنان را وادار به اضافه کار می‌کنند، اکثر پرستاران پس از چند سال کار دچار ناراحتی های اسکلتی، دردهای عضلانی، کمردرد و ناراحتی های روحی و روانی دچار می شوند ضمن اینکه بسیاری از آنان در معرض خطر ابتلا به ایدز و هپاتیت قرار دارند در حالی وضعیت حقوق و مزایای آنان چه در بخش دولتی و چه خصوصی به هیچوجه با سختی کار آنها مطابقت ندارد. وی گفت: مشکلات زیادی برای جامعه پرستاری کشور وجود دارد، هنوز دفتر پرستاری وزارت بهداشت ردیف بودجه مستقل ندارد، مدیران پرستاری دانشگاههای علوم پزشکی هنوز جایگاه سازمانی تعریف شده ندارند و حقوق آنها حتی از مترون بیمارستانها نیز کمتر است. گیوری افزود: مهمترین مشکلات جامعه پرستاری عبارتست از سختی کار، پایین بودن حقوق، غیر عادلانه بودن کارانه بیمارستانها، نبود تعرفه گذاری خدمات پرستاری، ساعت کار بالا، اجرای قانون خصوصی سازی خدمات پرستاری در بیمارستانهای دولتی، اجرای ناقص طرح ارتقای مسیر شغلی، استفاده نشدن از پرستاران در بخشهای توانبخشی و بهداشت و نیز طرح پزشک خانواده و پرستار سفر که متاسفانه هیچ یک از این مشکلات هنوز بر طرف نشده است. وی گفت: یکی از بزرگترین مشکلات جامعه پرستاری اجرای ماده 192 قانون برنامه توسعه و سپردن خدمات پرستاری بیمارستانهای دولتی به شرکتهای خصوصی است که می توان از آن به نظام برده‌داری نوین یاد کرد، در این بخشها از پرستاران ماهانه بیش از 250 ساعت کار می‌کشند در حالی که از حداقل حقوق و بیمه محروم هستند و متاسفانه هیچ آمار مشخصی نیز از این پرستاران در اختیار نداریم. وی افزود: بر اساس قانون برنامه توسعه چهارم قرار است سالانه حدود 14 هزار نیروی جدید در وزارت بهداشت استخدام شوند که پیشنهاد ما این است که حداقل 50 درصد آن پرستار باشد که امیدواریم عملی شود. مدیر دفتر پرستاری وزارت بهداشت گفت:‌ طرح دیگری نیز تدوین شده است که برای ارتقای سطح علمی و جایگاه شغلی پرستاران درصدی از ظرفیت دانشکده های پرستاری به بهیاران اختصاص یابد و سهمیه‌ای برای پذیرش بهیاران در دانشکده‌های پرستاری در نظر گرفته شود که هنوز میزان آن مشخص نیست و پس از تصویب اعلام می شود. گیوری ادامه داد: چارت دفتر پرستاری وزارت بهداشت نیز تدوین شده و به زودی با تصویب آن، ردیف بودجه مستقلی برای این دفتر در نظر گرفته می شود که موجب می شود بتوانیم برای رفع انبوه مشکلات جامعه پرستاری قدمهای بزرگتری برداریم. وی گفت: طرحی نیز تهیه شده است که بر اساس آن نظارت و ارزشیابی امور پرستاری در بیمارستانها به صورت دقیق انجام می شود که بر اساس آن علاوه بر تلاش برای رفع مشکلات پرستاران بانک اطلاعاتی قابل قبولی نیز از وضعیت پرستاران راه اندازی می شود. وی گفت: طرح تعرفه گذاری خدمات پرستاری نیز تدوین شده و برای تصویب به مجلس رفته است و منتظر تصویب آن در مجلس هستیم.

تنظیم بودجه

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 32

*روشهای تنظیم بودجه

بودجه دو طرف دارد: درآمد و هزینه. هر یک از این دو طرف باید با درقت بسیار صحت هرچه بیشتر سنجیده شوند؛ زیرا برآورد ارقامی که پایه و اساس منطقی نداشته باشد، نه تنها مفید نیست، بلکه می‌تواند زیانبار نیز باشد. اسلاید (1) *

چون بودجه نوعی برنامه است و بودجه‌نویسی نیز نوعی برنامه‌ریزی، تا حد امکان باید ارکان این برنامه را استواری بخشید؛ از این رو برای پیش‌بینی درآمدها و برآورد هزینه‌ها روشهای مختلفی ابداع شده است که روز به روز از نظر علمی و فنی بر اهمیت آنها افزوده می شود.

با توجه به طبقه‌بندیهای به عمل آمده از بودجه لازم است به روش تهیه و تنظیم بودجه نیز که مبتنی بر همان طبقه‌بندیهاست اشاره‌ای داشته باشیم. در همین راستا روشهای تهیه و تنظیم درآمدها و هزینه‌ها را به طور جداگانه تشریح می کنیم:

*روشهای برآورد و تنظیم درآمدها

تجزیه و تحلیل درآمدها مرحله‌ای اساسی در بودجه‌بندی است. حجم بودجه و برنامه‌های دولت بیش از آنکه متأثر از نیازهای عمومی جامعه باشد، انعکاسی از درآمدها و منابع در دسترس است. اسلاید (2)*

روش تهیه و تنظیم درآمد (پیش‌بینی درآمد)، یعنی پیش‌بینی چگونگی و محل کسب درآمد دولت. پیش‌بینی درآمدهای دولت با توجه به اینکه مخارج دولتی در درجه اول، تابع درآمدها و وضع مالی دولت است امری بسیار فنی و دقیق است؛ هر چند که باید در هر مورد با توجه به وضع خاص اتقتصادی برای هر یک از منابع درآمد از چند روش به طور همزمان استفاده شود. * پیش‌بینیها و برآوردهای دولت صرفنظر از طبقه‌بندیهای آنها به چهار روش ارائه می‌شود که عبارتند‌ از: روش سال ماقبل آخر، روش حد متوسطها، روش پیش‌بینی مستقیم و روش سنجیدة منظم. اسلاید(3)*

*روش سال ماقبل آخر. در این روش از بودجة سال مالی گذشته یعنی سالی که بلافاصله قبل از سال مالی جاری قراردارد استفاده می‌شود؛ زیرا اجرای بودجه سال مالی جاری هنوز خاتمه نیافته ‌است و برآورد درآمدها از آخرین بودجه‌ای که اجرای آن خاتمه پذیرفته است گرفته می‌شود. مثلاً برای پیش‌بینی درآمدهای سال 1380 درآمدهای تحقق یافته و قطعی سال 1378 مورد استفاده قرار می‌گیرد. اسلاید (4)* در این روش که در سال 1823 در فرانسه مورد عمل قرار گرفت، برای پیش‌بینی درآمدهای سال آتی، درآمده‌های قطعی سال گذشته ملاک عمل قرار می‌گیرد.

این روش دارای مزایا و معایبی است. از محاسن این روش آن است که چون درآمدهای سال قبل قطعاً وصول شده است، بودجه، تعادل و استحکام خواهد یافت. عیب این روش نیز آن که در این بین یک سال مالی فاصله وجود دارد؛ یعنی در مثال فوق سال 1379 نادیده گرفته می‌شود. علاوه بر آن اوضاع و احوال اقتصادی هر روز تحت تأثیر پدیده‌های جدیدی است که با گذشته تفاوت دارد.

*روش حد متوسطها. در این روش حد متوسط افزایش یا کاهش هر یک از انواع درآمدها را در یک دورة قبلی (3 تا 5 سال) به دست آورده، بر اساس آن درآمد سال آینده را پیش‌بینی می‌کنند. اسلاید (5)*

روش سال ماقبل آخر با افزایش متوسط، که به روش حد متوسطها معروف است، در سال 1883 در فرانسه معمول شد. مطابق این روش حد متوسط افزایش درآمدها از سالی به سال دیگر در خلال چند سال گذشته محاسبه می‌شود و پس از به دست آمدن آهنگ آن، درآمد سال ماقبل آخر اضافه می‌شود.

مثلاً برای محاسبه درآمد دولت از مالیاتهای مستقیم در سال 1379 درصد تغییر درآمد قطعی دولت از منبع مذکور را طی سالهای 1369- 1378 محاسبه و سپس متوسط تغییر را به دست می‌آورند و با فرض اینکه رشد به دست آمده در سالهای 78- 79 نیز تکرار خواهد شد درآمد سال 1379را محاسبه می کنند.

بدین ترتیب اگر مثلاً درآمدهای مالیات مستقیم به طور متوسط 10 درصد افزایش یابد رقم 10درصد را به درآمد سال ماقبل آخر و سپس به درآمد سال جاری می‌افزایند. علی‌رغم متداول بودن این روش در بسیاری از کشورها، چون این روش با توجه به وقایع اقتصادی سالهای قبل محاسبه می‌شود تحقق آنها مورد تردید است و استفاده از آن بدون اشکال نیست.

*روش پیش‌بینی مستقیم. در این روش کارشناسان با مطالعه و تجزیه و تحلیل گرایشهای اقتصادی، مبالغ وصول شده درآمد در سالهای قبل و سایر آمارها و اطلاعات، اثر گوناگون را بر هر یک از انواع درآمدها در مدت محدودی از زمان می‌‌سنجند و سپس با تکیه بر تخصص و تجارب خویش مبادرت به پیش‌بینی درآمد برای دورة آتی می‌نمایند.

در این روش که عملاً پس از جنگ جهانی دوم اشاعه یافت اوضاع و احوال اقتصادی با استفاده از روشهای آماری دقیقاً بررسی و با توجه به سایت اقتصادی دولت درآمدها پیش‌بینی می‌گردد.

اسلاید(6) *

*روش سنجیدة منظم. این روش دارای فنون و فرمهای خاص است و پیش‌بینی درآمد بر اساس تجزیه و تحلیل همبستگی و جمع‌آوری پرسشنامه‌های نمونه و غیره انجام می‌شود. در تجزیه و تحلیل همبستگی، ارتباط میان وصول مالیاتها و منابع مختلف درآمد در طی دوره یا دوره های معین اقتصادی مورد مطالعه قرار می‌گیرد و سپس بر اساس آن و با توجه به پیش‌بینی وضع اقتصادی در دورة آتی میزان درآمدها پیش‌بینی می‌گردد. شایان ذکر است که این روش در سال 1952 در فرانسه جهت از بین بردن خطاهای فاحش روشهای پیشین معمول گردید. ضریب اشتباه این روش تنها یک درصد بود.

از آنجا که در این روش از فنون آماری پیشرفته‌ای چون ضریب همبستگی، سریهای زمانی و محاسبه کشش پذیری استفاده می‌شود در کشورهایی که در بسیاری از